این کودکان بی تابعیت اند؟

این کودکان بی تابعیت اند؟

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عنوان مقاله: بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی
نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر

از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏”بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏”هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت‏ در اسناد بین المللی و منطقه‏ای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بی‏تابعیت، کاهش موارد بی‏تابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه‏ زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هم‏چنین‏ کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر هم‏چنین‏ بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بی‏تابعیت و افرادی با تابعیت‏ مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق‏ در بهره‏مندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوت‏های میان بیگانگان و اتباع ایران و هم‏چنین افرادی با تابعیت‏ و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهره‏مندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی‏ در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به‏ عنوان افراد بی‏تابعیت در ایران زندگی می‏کنند و بر سر تعیین‏ تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحث‏ها و مجادلات فراوانی بین سازمان‏های‏ مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با این‏ تحول شگرف جنگ‏های اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بسیاری از شیعیان‏ افغانستان به خصوص قوم هزاره این سرزمین‏ را به این فکر واداشت که به دلیل نزدیکی‏های‏ فرهنگی مذهبی و زبانی که به کشور همسایه‏ شان ایران احساس می‏کردند۱به ایران‏ مهاجرت نمایند.
از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی‏ انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح‏ عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول ۱۵۴ و ۲۱۵۵قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم‏ تحت ستم اشاره گشته است.دولت اسلامی‏ ایران که در آن سال‏ها خود با مشکلات فراوانی‏ روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و با ارائه حداکثر امکاناتی که در توان‏ داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران‏ مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که‏ در جامعه جنگ‏زده آن روز ایران وجود داشت‏ بهره‏مند گردند.(و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص‏ حمایت از این افراد استفاده ننمود.)با گذشت‏ چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی‏ مبادلات و مراوداتی را در زمینه‏های گوناگون‏ فرهنگی،تجاری،اقتصادی و…ایجاد نمودند و یکی از این زمینه‏ها بحث ازدواج دختران‏ ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان‏ گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی‏ سازمان‏های مختلف در این خصوص ارائه‏ گشته است.از آنجا که طبق ماده ۱۰۵۹ ق.م ذکر گردیده‏”نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست‏” و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم‏ زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.
بنابراین در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی‏ تجمع سکونتی بیش‏تری داشتند ازدواج‏های‏ متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست ولی‏ متاسفانه قریب به اتفاق این‏ ازدواج‏ها هیچ یک از مراحل قانونی را که‏ قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر ننمود.۳به لحاظ این موضوع‏ اکثریت این ازدواج‏ها در دفاتر اسناد رسمی به‏ ثبت نرسید.۴از جمله شرایط اساسی که دولت‏ برای به رسمیت شناختن این ازدواج‏ها مقرر نموده بود آئین‏نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع‏ بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه ۱۳۵۴ با اصلاحی مرداد ماه ۱۳۴۹ می‏باشد. که در این‏ آئین‏نامه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چنین آمده است:
ماده ۱-به وزارت کشور اجازه داده می‏شود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع‏ بیگانه با رعایت مقررات این آئین‏نامه صادر نماید.
ماده ۲-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن‏ ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور می‏تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت‏ رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
۳)در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن‏ مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به‏ دین اسلام.
ماده ۳-وزارت کشور در صورت تقاضای زن‏ علاوه بر مدارک مذکور در ماده ۳ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
۱)گواهی نامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران‏ سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
۲)گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت‏ کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران‏ سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین‏ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته‏ باشد.
۳)گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی‏ و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و هم‏چنین تعهد نامه‏ ثبتی از طرف مرد مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری‏ که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری‏ یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره:در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که‏ طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه‏ دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت‏
زناشوئی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه‏ مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‏تواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه‏ نماید.فرم تعهد و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت‏ نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده ۴-وزارت کشور می‏تواند به‏ استانداری‏ها و فرمانداری‏های کل و همچنین‏ با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئین‏نامه پروانه اجازه‏ زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
همچنین طبق ماده ۴ اصلاحیه مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۳۸ هیأت وزیران بر آئین‏نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه‏ بیگانه مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۹ چنین آمده است.۶(که‏ با تصویب آیین‏نامه ۱۳۴۵ این آئین نامه عملا بلا استفاده شده است.
ماده ۴«وزارت کشور می‏تواند در موارد زیر بدون در خواست گواهینامه مذکور در بند ماده‏ بنا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه‏ این کودکان ایرانی‏ محسوب می‏شوند چون یکی از ابوین(مادر) در ایران متولد شده است.
۳ اجازه زناشوئی به بانوان ایرانی بدهد:
۱-اگر گرفتن گواهینامه مذکور در بند ب‏ ماده ۲ برای مرد مقدور نباشد.
۲-اگر داوطلب زناشوئی مهاجر و یا پناهنده‏ باشد که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیاسی ایران و یا مأمورین رسمی‏ کشور متبوع خود به ایران آمده باشد.
تبصره:در دو مورد بالا در صورتی اجازه داده‏ می‏شود که اداره کل شهربانی از رفتار درخواست کننده رضایت داشته و صلاحیت‏ اخلاقی او را گواهی نماید.”
و در ماده ۸ این اصلاحیه نیز چنین مقرر گردیده:دفتر خانه‏های ثبت زناشوئی در ایران‏ و نمایندگان دولت در خارجه که مأمور ثبت‏ زناشوئی هستند نمی‏توانند زناشوئی تبعه بیگانه‏ را که پروانه زناشوئی با بانوی ایرانی را از وزارت‏ کشور یا مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران که‏ دارای اختیار مذکور در فوق باشند در دست‏ ندارد ثبت نماید و کنسولگری‏ها و مأمورین‏ سیاسی ایران در خارجه باید مراجع محلی عقد زناشوئی را در کشور محل مأموریت خود را به‏ این نکته متوجه سازند.
همانطور که ملاحظه شد قانونگذار ایرانی‏ شرایط به نسبت مفصلی را برای ازدواج افراد بیگانه با زنان ایرانی در نظر گرفته است.نکته‏ جالب توجه آنکه در ماده ۴ بند ۲ اصلاحیه ۱۶/۱۱/۱۳۳۸ حتی به مواردی که مهاجران و یا پناهندگانی که‏ بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین‏ سیاسی ایران و مأمورین رسمی کشور متبوع‏ خود به ایران آمده‏اند نیز توجه گردید و تسهیلاتی نیز برای این دسته از افراد که‏ می‏خواهند با زنان ایرانی ازدواج نمایند از سوی‏ دولت فراهم شده بوده است(اگر چه امروزه این‏ آئین‏نامه عملا استفاده نمی‏گردد)ولی نکته مهم‏ آن است که اکثریت مهاجران افغانی که دختران‏ ایرانی را به عقد شرعی خود در آورده‏اند هیچ‏ یک از مراحل فوق را به مورد اجرا در نیاورده‏اند و از همین رو هیچ دفتر خانه اسناد رسمی نیز اگر چه که ازدواج این افراد شرعی بوده است‏ ولی به موجب ماده ۸ اصلاحیه ۱۶/۱۱/۳۸ (همانطور که قبلا اشاره گردید)اجازه نداشته و ندارد که این ازدواج‏ها را به صورت قانونی به‏ ثبت برساند.و این مسأله سرآغاز پدید آمدن‏ مشکلی است که امروزه به صورت یک معضل‏ اجتماعی و حقوقی و…خودنمایی می‏کند و آن‏ عدم به رسمیت شناخته شدن آثار این ازدواج‏ها است که مهمترین آثار این ازدواج‏ها اعطای‏ هویت قانونی(تابعیت)به فرزندان حاصل از این‏ ازدواج‏ها می‏باشد.و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که طبق آمار موجود و به نقل‏ از مدیر کلی اتباع و مهاجرین استانداری خراسان‏ رضوی جناب آقای حمیدرضا موحدی در طرح شناسایی سال ۷۹ حدود ۲۷ هزار تبعه‏ خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی‏ ازدواج نموده‏اند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواج‏ها را بسیار بیش‏تر از این حد بیان می‏نماید و بر اساس همین آمار ۶ هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر ۲۰ هزار کودک ذکر گردیده‏اند۷ که احتمالا می‏توان گفت آمار واقعی رقمی به‏ مراتب بالاتر از این حد است.
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بی‏تابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن‏ حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم‏ مانده‏اند.برای یافتن این سوال ناگزیریم که به‏ بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان‏ بپردازیم.از آنجا که مادران این کودکان ایرانی‏ هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم‏ پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این‏ دسته از کودکان نیز می‏توانند ایرانی محسوب‏ شوند یا خیر؟همان‏طور که می‏دانیم متأسفانه‏ ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که‏ تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمی‏گردد و خود این مسأله بحث‏های زیادی را در میان‏ حقوق‏دانان به وجود آورده است و همین مساله‏ می‏تواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این‏ نقص زمانی وضوح بیش‏تری می‏یابد که به بند ۴ ماده ۹۷۶ توجه نمائیم:در این ماده چنین آمده‏ است:”کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی‏ که یکی از آن‏ها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند”در این خصوص دکتر ارفع‏نیا چنین‏ نظر داده‏اند:”همان‏طور که مشاهده می‏شود،در بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م،بدون تفاوت بین پدر و مادر،تولد یکی از آن‏ها در ایران شرط تحقق‏ تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل‏ متولد از آن‏ها در ایران قرار داده شده است.لذا اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل‏ نیز در ایران متولد شود،طفل ایرانی است.
هم‏چنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده‏ باشد و طفل نیز در ایران متولد شود.در این‏ صورت نیز طفل ایرانی محسوب می‏شود.
این مورد اشکالی در بر دارد،زیرا در مقایسه‏ با سایر بندهای ماده ۹۷۶ و حتی کلیه موارد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمی‏آوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایران‏ دولت اسلامی ایران با عنایت به‏ اصول ۱۵۴ و ۱۵۵ قانون اساسی و بحث امت واحد اسلامی و حمایت از مردم تحت ستم،مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و تا چندین سال از هیچ‏گونه کمک بین المللی در خصوص‏ حمایت از این افراد استفاده ننمود.
را،ایرانی بداند و در واقع ما،طفلی را که از مادری ایرانی،در ایران به دنیا آمده است،ایرانی‏ نمی‏دانیم.در حالی که طفلی را که از مادری‏ خارجی در ایران به دنیا آمده است،ایرانی‏ می‏دانیم.
این مطلب بسیار غیر منطقی به نظر می‏رسد و لازم است نسبت به بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م‏ تجدید نظر شود…۸همچنین یکی دیگر از حقوقدانان در این خصوص چنین می‏نویسد: “درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که‏ پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران‏ است،کوچک‏ترین تردید روا نیست.زیرا به‏ موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی‏”کسانی که‏ در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‏ها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند”ایرانی‏ محسوب می‏شود حال که طفل متولد در ایران‏ از مادر خارجی متولد در ایران ایرانی محسوب‏ می‏شود،آیا می‏توان طفل متولد از ادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی محسوب نمود؟!بنا به قیاس اولویت و تنقیح مناط از بند ۴ ماده ۹۷۶، قطعا اطفال متولد در ایران از پدر خارجی و مادرا یرانی و متولد در ایران،ایرانی محسوب‏ می‏شوند.
همان‏طور که ملاحظه می‏گردد بر طبق‏ استدلالات فوق عملا این کودکان ایرانی‏ محسوب می‏شوند و مورد تأیید این مسئله نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در پی کسب نظرهایی‏ که در این خصوص از آن اداره شده است،چنین‏ اظهار نظر نموده است که:”در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد ار این جهت که‏ علت و مناط بیان حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد یکی‏ از ابوین در ایران است،آن طفل ایرانی محسوب‏ می‏شود،زیرا قید خارجی ابوین در بند ۴ خصوصیتی ندارد وطفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است،نه‏ خارجی بودن آن ها؛بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم تابعیت‏ ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح‏ مناط حکم بند ۴،طفل متولد از او نیز ایرانی‏ است‏”.۱۰
بنابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این‏ کودکان ایرانی محسوب می‏شوند و اصولا قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ خصوصیتی ندارد و اصل بر آن بوده است که یکی از ابوین در ایران‏ متولد شده باشند،که در خصوص این کودکان‏ مادر آنان علاوه بر آن که در ایران متولد شده‏ است.دارای تابعیت اصلی ایرانی نیز می‏باشد.
پس بنابراین بر اساس بند ۴ ماده ۹۷۶ این کودکان‏ ایرانی الاصل محسوب می‏شوند و تابعیت‏ ایرانی از لحظه تولد به آنان تعلق می‏گیرد.
حال این سؤال مطرح می‏شود که چرا تا به‏ حال هیچ سازمانی مبادرت به صدور شناسنامه‏ و اعطای تابعیت به این کودکان ننموده است.
برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید بدانیم که به‏ طور اعم چه سازمان‏ها و ارگانهایی در ارتباط با مسائل مهاجرین و پناهندگان به طور عام و بحث اعطای تابعیت به این کودکان به طور خاص در ایران فعالیت می‏نمایند و عهده‏دار انجام این وظایف می‏باشند.از آنجا که پدیده‏ مهاجرت و پناهندگی دارای زوایای گوناگونی‏ است سازمان‏ها و ادارات متعددی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم دست به گریبان با مسائل‏ مهاجران و پناهندگان در ایران می‏باشند.ولی در خصوص بحث اعطای تابعیت به این کودکان‏ عملا ۳ سازمان بیش‏تر از سایر نهادها و ارگانها درگیر در این بحث بوده و هستند و همواره‏ ایراداتی را به اصل اعطای تابعیت ایرانی به این‏ کودکان وارد می‏نمایند که در رأس این‏ سازمان‏ها اداره اتباع و مهاجرین خارجی‏ وزارت کشور قرار دارد و همچنین وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال‏ نیز هر یک به نوبه‏ خود دخیل در این بحث می‏باشند و از جمله‏ ایرادات اصلی که به طور کل این سازمان‏ها به‏ اعطای تابعیت به این کودکان وارد می‏نمایند آن‏ است که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی‏ و بدون روادید معتبر وارد ایران شده‏اند پس در درجه اول ورود این افراد به ایران غیر قانونی‏ بوده است.در ثانی اکثریت این افراد در زمانی‏ که با دختران ایرانی ازدواج کرده‏اند هیچ یک از مراحل قانونی را که برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در نظر گرفته شده بوده به مرحله‏ اجرا در نیاورده‏اند و در نتیجه هیچ یک از این‏ ازدواج‏ها به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است پس بنابراین‏ اگرچه به این دلیل که ازدواج به صورت شرعی‏ صورت گرفته نمی‏توان آن را باطل اعلام نمود ولی هیچ‏گونه آثار قانونی و حقوقی را که در اثر عقد ازدواج برای زوجین و یا اولاد آن‏ها پدید می‏آید نمی‏توان در خصوص این افراد و فرزندان آن‏ها جاری و قابل اجرا دانست.و بعضی از این سازمان‏ها ماده ۱۷ قانون ازدواج‏ مصوب ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۱۰ را مورد تأکید قرار می‏دهند و بیان می‏دارند بر طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۱۰″
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم‏ که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‏ مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه‏ مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن‏ ایرانی را به عقد خود در آورد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.”
همان قدر که ارگان‏های اجرایی ادعایی در خصوص مجازات این افراد بر اساس قانون فوق‏ نداشته و ندارند خود حسن نظر این دستگاه‏ها را می‏رساند.
در پاسخ به این ارگانها و ایراداتی که به بحث‏ اعطای تابعیت به این کودکان وارد می‏نمایند چند نکته‏ای را می‏بایست در اینجا خاطر نشان‏ ساخت:اول آنکه اکثر این افراد در شرایطی به‏ ایران وارد شده‏اند که سیاست خارجی ایران‏ اصل را بر حمایت از افراد تحت ستم به‏ خصوص مسلمانان سراسر جهان قرار داده بوده‏ است و همان‏طور که در اول این بحث بیان شد با وجود نابسامانی‏های فراوانی که ایران آن روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بین المللی با آن مواجه بود.مسئولین ایرانی با آغوش باز این‏ افراد را در داخل جامعه پذیرفتند.پس سازمان‏ هایی مثل وزارت کشور،وزارت امور خارجه‏ و حتی سازمان‏های دیگر امروزه باید پاسخگوی این بحث باشند که چطور در عرض‏ چندین سال بالغ بر ۲ میلیون جمعیت آواره و مهاجر از مرزهای شرقی ایران گذشتند و داخل‏ خاک این کشور شدند.این مسأله از دو حالت‏ نمی‏تواند خارج باشد یا این که عملا هیچ‏ نظارت مؤثر و منطقی بر مرزهای این کشور وجود نداشته است(زیرا حضور ۲ میلیون‏ مهاجر صرفا افغانی)که به ادعای اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اکثریت آن‏ها در بدو ورودشان به ایران هیچ مدرک قانونی‏ معتبری نداشته‏اند معنایی جز آنچه گفته شد نخواهد داشت.یا آن که طبق سیاست‏های کلی‏ نظام همان‏طور که قبلا نیز بیان شد اصل اساسی‏ پذیرفته شده حمایت و کمک به این افراد بوده‏ است که ما را امروزه به یکی از بزرگ‏ترین‏ کشورهای پناهنده پذیر حداقل در خاورمیانه‏ مبدل ساخته است.آنچه پذیرشش منطقی‏تر به‏ نظر می‏رسد دلیل دوم است که حال اگر این‏ دلیل را بپذیریم با این بحث مواجه می‏شویم که‏ چگونه می‏توان بالغ بر ۲ میلیون انسان را به‏ عنوان مهاجر در داخل کشوری پذیرفت بدون‏ آن که تبعات این عمل را پذیرا باشیم.حال اگر ادعا نمائیم اقامت این افراد در ایران غیر قانونی‏ است زیرا مدرک معتبری دال بر اقامت قانونی‏ ندارند،باز همان بحث گذشته مطرح می‏شود که چطور این خیل عظیم به صورت غیر قانونی‏ وارد ایران شده‏اند و اگر واقعیت حضور این‏ افراد را برای مدت طولانی حداقل یک ربع قرن‏ در ایران بپذیریم چه بخواهیم و چه نخواهیم‏ لاجرم می‏بایست تبعات این حضور طولانی‏ مدت را نیز پذیرا باشیم.از لحاظ قانونی‏ مسأله‏ای که در اینجا وجود دارد آن است که‏ اگرچه طبق قوانین گذرنامه و اجازه ورود و خروج اتباع بیگانه هر فرد خارجی که‏ می‏خواهد وارد ایران شود می‏بایستی با روادید قانونی و اجازه ورود دولت ایران اقدام به این‏ امر نماید۱۱اما در هیچ یک از آئین‏نامه‏های‏ زناشویی بین اتباع بیگانه و بانوان ایرانی به طور صریح به قانونی بودن ورود آنان به ایران هیچ‏ اشاره‏ای نشده است و همانطور که قبلا نیز گفته‏ شد ماده ۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۹ به مسأله ازدواج‏ پناهندگان و مهاجرین با دختران ایرانی به‏ صراحت اشاره کرده بوده است.پس همانطور که می‏بینیم قانونگذار در گذشته این بحث را مدنظر داشته و تسهیلاتی را برای ازدواج این‏ افراد با اتباع ایرانی پیش‏بینی کرده است.
سوای مسائل فوق باز می‏بایست به بحث‏ اصلی خود برگردیم زیرا ایراد دومی که به عدم‏ اعطای تابعیت به این کودکان گرفته می‏شود، عدم ثبت رسمی این ازدواج‏ها و طی نشدن‏ مراحل قانونی است که از طرف قانونگذار برای‏ ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی مقرر شده‏ است.در خصوص این مساله نیز می‏توان از زوایای گوناگون به این قضیه نگاه کرد.در درجه اول این بحث مطرح است که تعداد زیادی از این افراد هیچگونه اطلاعاتی از وجود آئین‏نامه‏های مزبور در خصوص ازدواجشان با این شرایط خاص نداشته‏اند و اگرچه جهل به‏ قانون نمی‏تواند دلیل موجهی محسوب شود. ولی باید به این مورد نیز توجه نمائیم که بسیاری‏ از این افراد(چه خانواده‏های ایرانی)و چه مردان‏ افغانی که با دختران ایرانی ازدواج کرده‏اند از کم‏ترین آموزش‏های حقوقی بهره‏مند نبوده‏اند و دولت در این خصوص نیز نتوانسته به وظیفه‏ آموزش خود در قبال به خصوص خانواده‏های‏ ایرانی در حد مطلوب جامه عمل بپوشاند کما اینکه اگر بسیاری از این خانواده‏ها می‏دانستند پس از ازدواج دخترانشان با مردان مهاجر افغان‏ چه تبعات حقوقی و قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد از ابتدا تن به چنین ازدواج‏هایی‏ نمی‏دادند.
اگرچه امروزه تدابیری برای حل این معضل‏ اندیشیده شده ولی به هیچ وجه راه حل مطروحه نمی‏تواند چاره این مشکل‏ به شمار آید زیرا به‏ نقل قول از مشاور وزیر کشور ومدیر کل اتباع‏ و مهاجرین خارجی وزارت کشور”ازدواج‏های‏ صورت پذیرفته بین زنان ایرانی و مردان مهاجر افغانی در صورتی که این افراد با گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شده باشند و ازدواجشان به قبل از سال ۱۳۸۰ بازگردد”حتی‏ اگر آنکه هیچ یک از آئین‏نامه‏های مربوط به‏ ازدواج اتباع بیگانه و زنان ایرانی را به مرحله‏ اجرا در نیاورده باشند به رسمیت شناخته‏ می‏شود”۱۲و این راه حل همان‏طور که گفته شد به هیچ وجه کمکی به حل معضل موجود نمی‏نماید زیرا اکثر این افراد بدون گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شده‏اند.پس اگر واقعا قصد و نیت اصلی بر آن است که این معضل به‏ نحوی حل گردد،می‏بایست راه حل‏هایی ارائه‏ شود که در عمل بتوانند مشکلات را حل نمایند.
کما این که امروزه بسیاری از این مردان به کشور خود بازگشته‏اند و همسر و فرزندانشان را به‏ نحوی در ایران رها نموده‏اند از یکسو زن ایرانی‏ تمایلی به ترک کشور خود ندارد و همان‏طور که می‏دانیم طبق قانون جدید افغانستان در اثر ازدواج زن و مردی با دو ملیت مختلف در شرایطی که زوج افغانی باشد تابعیت زوج به‏ زوجه تحمیل نمی‏گردد.۱۳مگر آنکه خود زن‏ خواستار تحصیل تابعیت افغانستان باشد.پس‏ بنابراین تمام تمام این زنان همچنان ایرانی محسوب‏ می‏شوند ولی از آنجا که شوهرانشان افغانی‏ بوده و امروزه با توجه به بحث بازگشت مجبور به ترک ایران هستند این زنان بر سر یک دوراهی‏ بزرگ قرار گرفته‏اند.یا باید به سرزمینی بروند که در تمام عمرشان هیچ‏گونه ارتباطی با آن‏ نداشته‏اند و همان‏طور که می‏دانیم در شرایط فعلی هیچ‏گونه امکانات رفاهی در آنجا در حد مطلوب وجود ندارد و یا از همسران خود جدا شوند و کودکانی را در آغوش بپرورانند که‏ هویت مشخصی ندارد و به تبع آینده‏ای روشن‏ نیز نمی‏توان برای آنان متصور بود.جدال بین‏ ماندن و رفتن هزاران زن ایرانی را تهدید می‏نماید و اگر مسئولان ایرانی نگاهی به آمار خودکشی‏ها و خودسوزی‏هایی که امروزه در بین زنانی که از ایران به افغانستان مهاجرت‏ می‏نمایند،داشته باشند بالطبع خود را موظف‏ می‏سازند که راه حل‏های منطقی‏تری را در سر بپرورانند.چرا که حمایت از اتباع یک دولت‏ وظیفه اصلی و اساسی مسئولان هر نظامی را در سراسر جهان تشکیل می‏دهد و امروزه که حتی‏ بحث از حمایت‏های بیش‏تر از مهاجرین و پناهندگان و افراد بی‏تابعیت مطرح است ما چگونه می‏توانیم دست روی دست بگذاریم و تنها نظاره‏گر بلا تکلیفی و بی سر و سامانی خیل‏ عظیمی از اتباع کشور خود باشیم و صرف‏ مطرح نمودن طرح بازگشت و تأکید بر آن از زیر بار مسولیت حمایت از اتباعمان شانه خالی‏ نمائیم.
علاوه بر بحث حمایت از اتباع در اینجا بحث‏ مسئولیت در قبال تعهدات بین المللی که ما پذیرفته‏ایم نیز مطرح است چرا همان‏طور که‏ در فصول قبل نیز اشاره گردید بر اساس بند ۳ ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق‏ تحصیل تابعیت برای هر کودک پیش‏بینی شده‏ است و طبق نظر کمیسیون حقوق بشر(این‏ کمیسیون به کشورهای عضو این میثاق توصیه‏ می‏نماید که به کودکانی که در داخل خاک این‏ کشورها متولد می‏شوند حداکثر تسهیلات را در خصوص تحصیل تابعیت اعطاء نمایند.)

علاوه بر میثاق فوق طبق ماده ۷ کنوانسیون‏ حقوق کودک:
۱-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن‏ ثبت می‏شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان،شناسایی‏ والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن‏ها برخوردار می‏باشد.
۲-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق‏ را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق‏ اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه،خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای‏ آن‏ها آواره محسوب گردد،لازم الاجرا تلقی‏ خواهند کرد.
همان‏طور که می‏بینیم طبق بند ۱ این ماده هر کودکی از بدو تولد حق دارد تولدش ثبت شود و تابعیتی را به دست آورد.و دولت‏های عضو این کنوانسیون نیز خود را ملزم نموده‏اند که در این راستا تمام تلاش خود را بکار گیرند به‏ خصوص در زمان‏هایی که در صورت عدم‏ اجرای این تعهدات احتمال آوارگی کودکان‏ وجود داشته باشد.
با توجه به این دو سند بین المللی که ایران هر اکثریت مهاجران افغانی‏ که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود درآورده‏اند هیچ یک مراحل قانونی‏ را به مورد اجرا در نیاورده‏اند.
دوی آن‏ها را پذیرفته است.آنچه به نظر می‏رسد این مطلب است که دولت ایران در خصوص‏ اعطای تابعیت به این کودکان علی‏رغم این‏ موضوع که مادران این اطفال ایرانی هستند و همچنین بنا به دلایلی که در صفحات قبل نیز ذکر شد می‏بایست به این کودکان تابعیت ایرانی‏ اعطا نماید،بلکه همان‏طور که دیدیم از دیدگاه‏ بین المللی نیز ایران با پذیرفتن میثاق حقوق‏ مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق‏ کودک طبق موادی که از این اسناد نام برده شد خود را موظف نموده است که به تعهداتی که از قبل این اسناد پذیرفته است تن در دهد و به آنان‏ جامه عمل بپوشاند.

پس بنابراین این کودکان که امروزه به عنوان‏ کودکان بی‏تابعیت در ایران زندگی می‏نمایند از لحاظ حقوقی بی‏تابعیت نمی‏باشند و نه تنها بنا به دلایلی که بیان شد ایرانی محسوب می‏شوند و در ایرانی بودن آنان نمی‏توان هیچ‏گونه شکی‏ داشت بلکه حتی این کودکان بنابر قانون تابعیت‏ افغانستان،افغانی الاصل نیز محسوب‏ می‏گردند زیرا بر اساس قانون افغانستان‏ کودکانی که از پدر و یا حتی مادر افغانی متولد شوند افغانی به شمار می‏آیند.۱۴هر زمان که‏ طفلی از پدر و یا مادر افغانی در خارج از افغانستان متولد شود.در صورت درخواست‏ والدین این کودک از دولت افغانستان مبنی بر اعطای تابعیت به طفل آنان،این طفل نیز افغانی‏ محسوب می‏شود.پس همان‏طور که می‏بینیم‏ این کودکان از آنجا که پدرانشان افغانی بوده‏اند طبق قوانین افغانستان،افغانی الاصل هم می‏باشند و تابعیت اصلی افغانستان به آنان تعلق‏ می‏گیرد.در این راستا آقای محمد عارف‏ منصوری(مسئول بخش کنسولگری سفارت‏ افغانستان در تهران،طبق آخرین‏ دستور العمل‏هایی که از طرف دولت جناب‏ آقای کرزای به سفارتخانه‏های این کشور در سایر کشورها ابلاغ شده است.بحث افغانی‏ بودن این کودکان را در کنار مسئله ایرانی‏ بودنشان مورد تأکید قرار داده و در راستای‏ اعطای تابعیت افغانی به این کودکان بر اساس‏ دستور العمل‏های موجود چنین اظهار نظر نموده‏اند که:”والدین این کودکان می‏توانند با مراجعه به سفارت افغانستان و ارائه یک سری‏ مدارک مورد نیاز و همچنین درخواست‏ شناسنامه برای کودکانشان مراحل قانونی را از طریق سفارت طی نمایند این درخواست‏ها به‏ وزارت داخله افغانستان فرستاده خواهد شد.
پس از بررسی مدارک و درخواست‏ها از سوی‏ وزارت داخله افغانستان اگر ایرادی وجود نداشته باشد به این کودکان شناسنامه افغانی‏ اعطاء خواهد گردید.”
آنچه در خصوص تابعیت این کودکان‏ می‏توان به عنوان یک نتیجه‏گیری مطرح‏ نمود آن است که این کودکان عملا نه تنها بی‏تابعیت نیستند بلکه به طرقی که نشان داده‏ شد افرادی با تابعیت مضاعف محسوب‏ می‏گردند که تنها به دلیل سختگیری‏های‏ بیش از حد مسئولین کشور مادری و بی سر و سامانی‏های ناشی از جنگ ۲۵ سال جنگ در کشور پدری از داشتن حتی یک کارت شناسایی‏ معتبر و تابعیتی که آنان را متعلق به یک‏ سرزمین نماید،محروم مانده‏اند و با شرایط فعلی به هیچ عنوان نمی‏توان افق روشنی را برای آینده این کودکان چه در ایران و چه در افغانستان جستجو نمود،حال باید از خود پرسید چرا نسلی دیگر می‏بایست قربانی‏ شوند تا دولت‏ها بتوانند تجربه‏های تلخ‏ تاریخی‏شان را تکمیل نمایند؟

پانوشت:
(۱).یکی دیگر از مسائل مهاجرت این افراد به ایران‏ نزدیکی مسافتی بود که آنان مجبور بودند حتی بعضا با پای پیاده طی نمایند.
(۲).جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق‏ همه مردم جهان می‏شناسد بنابراین در عین خود داری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی‏ ملت‏های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین‏ در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت‏ می‏کند.اصل ۱۵۵″دولت جمهوری اسلامی ایران‏ می‏تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.”
(۳).علت اصلی عدم ثبت این ازدواج‏ها در درجه‏ اول عدم آگاهی این افراد به موارد قانونی و همچنین‏ ترس آن‏ها از شناسائیشان بود زیرا بسیاری از این‏ افراد به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند و همواره با این ترس زندگی نموده‏اند که در صورت‏ شناسایی دستگیر و مجبور به بازگشت خواهند شد.
(۴).بعضی از افراد از جمله دکتر هماهودفر استاد مردم شناسی دانشگاه کنکور دیای کانادا از جمله کسانی هستند که شرایط فوق الذکر را مورد انتقاد قرار می‏دهند و معتقدند اصولا بنابر آنچه در اسناد حقوق بشری موجود است و بر اساس اصل کرامت ذاتی انسان‏ها موکول نمودن‏ و به رسمیت شناختن یک ازدواج بین دو فرد از دو ملیت مختلف به پاره‏ای از قوانین و محدودیت‏ها نمی‏تواند صحیح باشد اگر چه هر دولتی می‏تواند در حدی که آزادی‏های اساسی‏ انسان‏ها مورد تعرض قرار نگیرد قوانینی را وضع‏ نماید که از آن طرق بتوانند بر نظم عمومی‏ کشورش کنترل داشته باشد(نقل از مصاحبه‏ اینجانب با پروفسور هودفر به تاریخ(۱۰/۲/۸۴)؟
(۵).برگرفته از مجموعه کامل قوانین و مقرارت‏ ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۰،تدوین: حجتی اشرفی،غلامرضا،پیشنین.
(۶).نقل از مجموعه قوانین و مقررات سازمان ثبت‏ احوال و قوانین مرتبط،گرد آورنده:علیرضا ماحوزی،.۱۳۷۹
(۷).به نقل از هفته‏نامه هلال.یکشنبه ۱۱/۲/۸۴،ص ۵.
(۸).ارفع‏نیا،بهشید،همان،ص ۷.
(۹).پروین،فرهاد.”ندادن شناسنامه به کودکان‏ ایرانی خلاف قانون است‏”روزنامه نوروز:پنجشنبه‏ ۲۵/۰۵/۸۰،ص ۸.
(۱۰).مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی‏ دادگستری در مسائل مدنی از ۱۳۵۸ به بعد،چاپ‏ روزنامه رسمی،ص ۴۰۵.
(۱۱).به موجب لایحه قانون ورود و اقامت اتباع‏ خارجه مصوب ۲۴/۹/۳۶،ورود و اقامت اتباع خارجه‏ در روادیدی که مأموران ایرانی در خارجه به‏ ایراد اداره اتباع‏ و مهاجرین خارجی‏ وزارت کشور این است که‏ پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی و بدون روادید معتبر وارد ایران شده‏اند.
بیگانگان می‏دهند،علاوه بر حق ورود با مراعات‏ ماده سوم قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه‏ حق ۹۰ روز اقامت در ایران را به دارنده می‏دهند…” و هیچ فردی نمی‏تواند بدون اخذ روادید به کشور دیگر مسافرت کند(ابراهیمی،نصرالله،پیشین، ص ۱۹۷)
(۱۲).به نقل از مصاحبه روزنامه ایران با آقای‏ حسینی مشاور وزیر و مدیر کل اتباع و مهاجرین‏ خارجی وزارت کشور مورخ شنبه ۲۵/۴/۸۴.
(۱۳).طبق قانون تابعیت جدید افغانستان مصوب‏ ۱۳۷۳ هـ ش به به نقل از جریده رسمی افغانستان‏ صفحه ۶ ماده ۱۶ این قانون چنین بیان می‏دارد که‏ :«حصول تابعیت امارات اسلامی افغانستان،از طرف یکی از زوجین بر تابعیت زوج دیگر و فرزندان آن‏ها که سن ۱۸ را تکمیل کرده باشند، اثری وارد ساخته نمی‏تواند و بنابر نص ماده ۱۸ همین قانون:”هر تبعه خارجی با تبعه امارات‏ اسلامی افغانستان،مطابق شریعت اسلام ازدواج‏ نماید،با رعایت حکم ماده هشتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبه‏ تابعیت افغانی وی بدون در نظر داشت موعد مندرج جزء(۳)ماده(۱۵)این قانون پذیرفته‏ می‏تواند”در نتیجه می‏بینیم که تابعیت هیچ یک‏ از زوجین افغانی به همسرانشان که تابعیت‏ افغانی ندارند ارائه در اثر ازدواج تحمیل نمی‏ شود و این افراد با درخواست خود می‏توانند تابعیت افغانی را تحصیل نمایند.
(۱۴).طبق قانون تابعیت افغانستان ماده ۹:” شخصی که در قلمرو امارات اسلامی افغانستان‏ یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان‏ را داشته باشند.متولد گردد،تبعه امارات‏ اسلامی افغانستان محسوب می‏شود.”و طبق‏ بند ۳ ماده ۱۰ در مورد کودکانی که از والدین‏ افغانی و یا این که حتی یکی از والدین طفل‏ افغانی باشد و او در خارج از افغانستان به دنیا آمده باشد چنین آمده است:
“طفل در خارج قلمرو امارات افغانستان متولد گردیده و در عین زمان والدین وی اقامت دائمی‏ در خارج قلمرو امارات افغانستان و به موافقه‏ جانبین به طفل تابعیت امارات افغانستان را انتخاب نمایند.”
و همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون:”هر گاه حین تولد طفل،یکی از والدین تبعه امارات اسلامی افغانستان‏ و دیگری بدون تابعیت یا تابعیتش تثبیت نشده باشد، طفل بدون در نظر داشت آن که در قلمرو امارات‏ اسلامی افغانستان یا در خارج تولد یافته است،تبعه‏ امارات اسلامی افغانستان محسوب می‏گردد.”
همان‏طور که می‏بینیم نکته جالب توجه آن است‏ که کاملا بر خلاف ایران که قانونگذار و حتی‏ دستگاه‏های اجرایی تأکید می‏نمایند تا از هیچ طریقی‏ تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نگردد.طبق قانون‏ تابعیت افغانستان به راحتی انتقال تابعیت از طریق مادر به طفل مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.

مجله حقوق زنان- شماره ۲۷

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه