بازکاوی حقوقی تجاوز به عنف

در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان/رویکرد جهانی پیشگیری است نه درمان

جرم شناسی علل وقوع جرم و رابطه علت های مزبور را با واقعه مجرمانه مورد مطالعه قرار می دهد ولی نباید تصور کرد که جرم شناسی علمی مستقل است. جرم شناسی به کار بردن قواعد علوم مختلف برای شناخت واقعیت جرم است که هر یک پدیده جرم را با روش و وسایل مختص به خود مورد مطالعه قرار می دهد.
دانشمندان علوم انسانی در تمامی اجتماعات بشری همواره برای کاهش جرائم در اجتماع تلاش می کنند و در این بین دولت ها نیز برای کاهش جرائم هزینه های بسیاری صرف می کنند که به زعم آن هنجارهای اجتماعی شکسته می شود.
تجاوز به عنف از جرائمی است که در نگاهی به صفحات حوادث روزنامه ها شاهد بروز آن هستیم. در گفت وگو با دکتر عزیز نوکنده ای حقوقدان و مدرس دانشگاه رویکردهای حقوقی این جرم را بازکاوی کرده ایم.

زیست شناسی کیفری، روانشناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری عواملی هستند که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک پایه و اساس جرم شناسی را پی ریزی کرده و رشته های خاص را در جرم شناسی
به وجود آورده اند. لطفاً تجاوز به عنف را از دیدگاه شعبات اختصاصی جرم شناسی که ذکر شد توضیح دهید.
جرم شناسی سه رویکرد مهم را مورد بحث قرار می دهد؛ نخست خود جرم. جرم شناسی علت وقوع جرم را بررسی می کند و بر این ادعا نیست که جرم را از بین می برد بلکه مدعی است که با شناسایی موقعیت های جرم از بروز آن پیشگیری می کند و بدین ترتیب میزان ارتکاب جرم را کاهش می دهد، بعد روی مجرم کار می کند. نخست بحث زیستی و سلامت جسمانی مجرم را بازکاوی می کند و دوم بررسی جغرافیایی که مجرم از آن تاثیر می پذیرد، مسائل اقتصادی و بیسوادی که عوامل عمومی بحث مجرم است و سوم بزه دیده یا شاکی. برخی افراد بالفطره بزه دیده هستند. کودکان، زنان و اشخاص سالخورده در این گروه هستند که در کمین گاه مجرمان حرفه ای قرار می گیرند.
در بحث بزه دیدگی باید خطر را شناسایی کنیم و با اطلاع رسانی شهروندان را برای مواجهه با این خطر آگاه کنیم. در این راستا رویکرد های مذهبی، آموزشی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار است.
جرم شناسی خود به دو شاخه عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. به عنوان مثال جرم شناسی اختصاصی علت وقوع قتل و سایر جرائم مشخص را در ایران بررسی می کند اما در جرم شناسی عمومی به عنوان مثال نقش فقر را در وقوع جرم بررسی می کند. ما از طریق قانونگذار نیز قادریم از اصلاحات اجتماعی در کاهش جرم استفاده کنیم اما موضوع بحث ما جرم شناسی اختصاصی در مقوله تجاوز به عنف است.
تجاوز به عنف در ردیف کدام یک از مجازات ها قرار می گیرد؟
تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات های جنایی است. در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه کشورها مجازات شدیدی دارد و به جنایت مربوط است. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.
برای پیشگیری چه اقداماتی می توان انجام داد؟
اولاً بستر فرهنگی جامعه در این زمینه باید تقویت شود. به این معنا که در مقاطع تحصیلی، راهنمایی و متوسطه مباحث حقوقی انسان ها برای آموزش گنجانده شود و اشخاص از حقوق خود و رفتارهای انسانی آگاه باشند. نیازی به آموزش قانون به افراد نیست بلکه باید با قاعده های حقوقی آشنا شوند.
لطفاً برای روشن تر شدن قاعده های حقوقی که عنوان فرمودید، مثال بزنید؟
به عنوان مثال در دین ما خوردن گوشت سگ و خوک حرام است. ممکن است برخی اذعان کنند پرورش سگ و خوک را دایر و به کشورهای دیگر صادر کنند. ما باید قاعده حرام بودن این کارها را آموزش دهیم یا اینکه ما نمی خواهیم قانون تجاوز به عنف و مجازات آن را از لحاظ قانونی آموزش دهیم بلکه افراد باید قاعده تجاوز به عنف را آموزش ببینند و آن یعنی اینکه اصلاً چرا به یک عملی می گوییم تجاوز به عنف. رویکرد دیگر اینکه در دوره های دانشگاهی نیز بخشی از دروس عمومی به مطالب حقوق اختصاص یابد. همچنین از طریق رسانه ها باید در این زمینه به افراد اطلاع رسانی شود.
علل اجتماعی و فرهنگی تجاوز به عنف را بیان کردید، رویکرد دوم را بیان کنید؟
مطلب دوم این است که تجاوز به عنف
به ژنتیک افراد بستگی دارد. ما از بیماری های روانی جنونی به نام اسکیزوفرنی داریم یا جنون شهوانی.
لازم است کودکی که می خواهد وارد دبستان شود از او تست روانی گرفته شود و وضعیت روانی او بررسی شود. کسانی که عقب مانده ذهنی هستند، بهره هوشی آنان بین ۵۰ تا ۷۰ است، از ارتکاب جرائم لذت می برند و نقیصه ژنتیکی و روانی دارند، بنابراین در برخی از مشاغل نظیر معلمی نباید گمارده شوند چراکه دانش آموز را به قصد کشت می زنند. این موضوع باید مورد شناسایی متخصصان روانپزشک قرار گیرد، نکته دیگر این است که ما باید به بحران بلوغ توجه کنیم. بحران بلوغ یک انقلاب جسمانی است و دیگر اینکه ما می توانیم موقعیت های جرم زا را شناسایی کنیم و به این وسیله ارتکاب جرم را کاهش دهیم.
به عنوان مثال قاتلی که در زندان مشخص می شود دارای حالت خطرناکی است باید پس از آزادی اقداماتی در زمینه آگاهی و معالجه او صورت گیرد چراکه دارای حالت خطرناکی است که هر زمان ممکن است به سراغش بیاید و باعث مرگ افراد بی گناه شود.
همچنین افراد در زمان طفولیت آگاهی های اجتماعی پیدا نمی کنند یعنی کودکان نسبت به رفتارهای نادرست افراد نابالغ نسبت به خودشان آگاهی لازم را ندارند و زمانی که مورد تجاوز قرار می گیرند می خواهند از جامعه انتقام بگیرند و همین کار را در مورد دیگران اعمال کنند.
بسیاری از والدین مواد مخدر را در جیب فرزندان خود می بینند اما آن را نمی شناسند و این ناآگاهی والدین مانع جلوگیری آنها از بزه کاری فرزندانشان می شود.
رویکرد دیگری که نیاز به آموزش دارد، شناخت ذائقه و اخلاق جنس مخالف است. توجه به این نکته ضرورت دارد، این شناخت در داخل خانواده مثل خواهر و برادر نمی تواند تضمین کننده این مطلب باشد که جنس مخالف خود را می شناسند و روحیات آنها را درک می کنند. بنابراین رفتارهای پس از ازدواج بر پایه آزمون و خطاست و آموزش های قبلی به جوانان داده نشده است. روابط جنسی نیز نیازمند آموزش است. اگر گفته می شود که روابط بین دو جنس مخالف باید قانونمند شود، حرف بدی نیست. ما در کشور با بیماری ایدز مواجه هستیم که برای جامعه بسیار خطرناک است.
قوانین حقوق جزای ایران در زمینه تجاوز
به عنف و پرداختن به مساله جرم، شخصیت مجرم و اجرای مجازات به کدام یک از مکاتب کلاسیک، نئو کلاسیک، تحقیقی یا اثباتی و التقاطی توسل جسته است.
در جرائم مستوجب حد، قاضی حق تغییر آن را ندارد. یعنی به محض وقوع جرم و ثابت شدن آن قاضی نمی تواند رای اعدام را ندهد ولو خلاف تمایل قلبی خودش باشد. مطالعات جرم شناسی موجب کاهش میزان قتل در کشور می شود. توجه به این پرسش ضرورت دارد که آیا ما به عنوان کشور مسلمان باید میزان جرائم تجاوز به عنف یا جرائم دیگر را کاهش دهیم؟ باید گفت که می توان با اعمال مدیریت های دقیق این میزان را کاهش داد.
مدیریت پیشگیری در تمامی مسائل قادر خواهد بود در اداره کشور و کم کردن هزینه ها به ما کمک کند، نظیر هزینه نگهداری زندانیان. جهان امروز نخست به سمت پیشگیری رفته است نه به سوی درمان. مجازات جرائم در حدود شخص است و دست قاضی در این مجازات ها بسته است.
اما در مباحث تعزیرات که مجازات ها عرفی است، دست قاضی باز است. در قانون مجازات اسلامی بحث آزادی مشروحاً تعلیق مجازات، تعویق مجازات تکرار جرم و اعاده حیثیت از مطالعات جرم شناسی هستند. قوانین مجازات اسلامی ما از مطالعات جرم شناسی به دور نیست و در تعزیرات تعیین مجازات های تعزیری تحت تاثیر جرم شناسی قرار می گیرد ولی در حق الله نمی توانیم به مجازات ها دست بزنیم اما با مطالعات جرم شناسی می توانیم این میزان را کاهش دهیم. ما از مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و تحقیقی نیز استفاده کرده ایم. قانون اقدامات تامینی و تربیتی دقیقاً از مکتب تحققی تاثیر پذیر فته است. در قانون اقدامات تامینی و تربیتی بحث حالت خطرناک مطرح شده است. تجاوز به عنف، لواط، شرب خمر، قصاص و… در محدوده حقوق جزای اسلامی است و جزء حدود به شمار می روند چراکه مجازات این جرائم در قرآن و دین آمده است. در تعزیرات اینگونه نیست و مجازات آن در اسلام بیان نشده و دست قاضی نیز برای تعیین مجازات باز است. جرائم تعزیری زیاد داریم و می توانیم در این زمینه کاملاً پیشگیری کنیم. روابط نامشروع از این جمله است. ما در تعزیرات اسلامی از داده های جرم شناسی استفاده می کنیم و پرونده شخصیت متهم مورد لحاظ دادگاه ها قرار دهد.
در بازکاوی این مسائل از نگاه مکاتب اشاره کردید که این مکاتب وارداتی است، آیا در مباحث حقوقی کشور ما نیز قادریم صاحب مکتب حقوقی باشیم؟
ما می توانیم از قرآن و سنت استفاده کرده و سیاست جنایی اسلام را طراحی کنیم. هنوز به طور دقیق سیاست جنایی اسلام در حال مطالعه است. در بحث مکاتب حقوقی، بشر همواره در حال تحقیق و آزمون و خطاست، از همین رو مکتب تحقیقی در چند سال گذشته فعال بوده اما در حال حاضر تنها بخش هایی از آن مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر قسمت ها با تخصصات صورت گرفته قابل استفاده نیست و مکاتب جدید جایگزین آن می شود که به صورت مطالعات بشری که بر مبنای فرهنگ اجتماعات و تکنولوژی جدید و… تحقق می یابد. در نهایت هدف این است که با انجام مطالعات میزان جرائم کاهش یابد. موقعیت های جرم زا شناسایی و فرصت های مجرمانه از بین برود.
منبع:سایت زنان