بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل

بررسى تحقق جرم، از اندیشه تا عمل

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کسى که قصد ارتکاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى کند که از نظر حقوق دانان پیشین، اصطلاحاً «راه جرم» و از دیدگاه علماى کنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده مى شود.

این مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر کرده اند:

  1.  اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم.
  2.  انجام عملیات مقدماتى.
  3.  شروع به اجرا.
  4.  انجام کامل جرم.

امروزه حقوق جزاى بیش تر کشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفاً در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمى دهد، بلکه نسبت به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بى نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است.

اندیشه مجرمانه

بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن است که در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب کلى و گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتکاب جرم توجهى نمى شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً جرایمى که به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد.

بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یک عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست که مورد توجه قرار مى گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه مى داند. در این جاست که وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یک از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مکلّف ( بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است.

مفهوم قصد مجرمانه

براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است. به این عنصر روانى در جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مى شود که به نظر برخى حقوق دانان، مترادف با «سوء نیّت» است. بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن جایى که انسان قادر نیست بر ادراکات و تصویرهایى که در آیینه فکر و اندیشه او نقش مى بندد تسلّط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست.

قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنّن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم عمدى مورد تأکید قرار داده است. براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود. اراده، یعنى خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن عمل. وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد. بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:

  • اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى.
  •  اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى.

در این جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب جرایم، قصدى است که توأم با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد. حقوق دانان در تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیّت، نظرات متفاوتى بیان کرده اند; برخى سوء نیّت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتکابى توسط فاعل جرم دانسته اند.

برخى دیگر، با تأکید بر این که جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیّت یا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کرده اند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده دانسته اند.

مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن

در ارتکاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى کند:

  • قصد مجرمانه.
  • انجام عملیات مقدماتى.
  • شروع به عملیات اجرایى جرم.

عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى شود. نظام هاى کیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش هاى جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات مى دانند. در عین حال، ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجىِ غیرارادى موفق به انجام جرم نشود. این جاست که حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با این گونه اعمال شبه مجرمانه برمى آید. بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى شود که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبى باشد که اگر در اثناى کار، عامل خارجى دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد.

به عبارت دیگر، انجام قصد مجرمانه و عملیات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم را شروع به جرم گویند، مشروط بر آن که عمل به طور کامل محقق نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد. با توجه به این تعریف، شرایط تحقق شروع به جرم عبارت است از:

  • قصد مجرمانه.
  • انجام عملیات مقدماتى.
  • آغاز عملیات اجرایى.
  • عدم انصراف ارادى مرتکب.

 

شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام

در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در برخى جرایم خاص از سوى علما، نظریاتى بیان گردیده که بیان گر مجازات اعمالى است که در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى گیرد. صاحب جواهر در کتاب حدود، باب سرقت مى نویسد: «اگر کسى به قصد سرقت، هتک حرمت نماید (در یا دیوار محل اشیاى محفوظ کسى را بشکافد) و لکن مالى از آن برندارد ولى شخص دیگر محتویات آن را بردارد، دست هیچ کدام به کیفر سرقت قطع نخواهد شد. بدیهى است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نیست و شخص دوم نیز از حرز محل محفوظ چیزى برنداشته است. بر شخص اول واجب مى شود آن چه را خراب کرده درست کند و بر دومى نیز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند. حال اگر این دو نفر، براى مثال، درمورد شکافتن دیوار یا شکستن صندوق با یکدیگر همکارى کنند ولى فقط یکى از آن دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت کرده است; چون او مال را پس از هتک حرز، از مرز بیرون آورده است. اما نفر دوم به کیفر سرقت مجازات نمى شود; زیرا اگرچه به گناه آغاز کرده ولى گناه را انجام نداده است.

برخى از حقوق دانان باتجزیه و تحلیل شروع به جرم اصطلاحى، و تطبیق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تأکید کرده اند شروع به جرم از دیدگاه حقوق دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول کیفرهاى نامعین اسلامى تعزیرات قرار مى گیرد. از این منظر، هر عملى که در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب تعزیر قابل مجازات است از همین منظر،شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چیزى جز نام گذارى به بخشى از کیفرهاى مستوجب تعزیراسلامى نیست.

جرم عقیم

حقوق دانان عموماً، مفاهیم جرم عقیم و جرم محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. این امر یا به دلیل تشابه این مفاهیم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و یا به دلیل قابل مجازات دانستن چنین اقدام بى نتیجه اى، در قالب شروع به جرم قرار مى گیرد. ولى واقعیت این است که هر کدام از این اقدامات بى نتیجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى باشد.

جرم عقیم با شروع به جرم از این جهت مشابهت دارد که در هر دو مرتکب به مقصود خود نمى رسد. وجه افتراق آن دو این است که در شروع به جرم، فرد مرتکب عملیات اجرایى را آغاز کرده، ولى به علت مانع خارجى غیر ارادى عملیات او متوقف و به نتیجه نرسیده است، در حالى که، در جرم عقیم، فاعل تمام عملیات اجرایى جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقیت او در رسیدن به هدف، معلول مقتضیاتى خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و… مى باشد. به عبارت دیگر، شروع به جرم، در مراحل ارتکاب جرم، یک جرم ناقص محسوب مى شود و در آن فقط یک عمل اجرایى آغاز شده است، درحالى که جرم عقیم از این لحاظ همانند یک جرم انجام یافته است. درحقوق جزاى فرانسه جرم عقیم همانند شروع به جرم قابل مجازات است. در حقوق جزایى ایران، صراحتاً مقرراتى براى مجازات جرم عقیم پیش بینى نشده است. بعضى ها آن را مشمول ماده ۲۰ قانون جزایى ۱۳۰۴مى دانند.۱۱ ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى اصلاحى سال ۱۳۵۲ و ماده ۱۵ قانون راجع به قانون مجازات اسلامى ۱۳۶۱ به امکان مجازات عقیم صراحت ندارد. با تصویب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهیت و مفهوم شروع به جرم، برخى از حقوق دانان امکان مجازات مرتکبین جرایم عقیم و محال را در قالب شروع به جرم و مفاد مقرّرات قانون مذکور مطرح کرده اند.

جرم محال

در جرم محال نیز مرتکب مسیر مجرمانه را طى کرده، ولى به نتیجه مجرمانه نایل نیامده است. در بیان مفهوم محال گفته شده «این جرم نیز همانند جرم عقیم است زیرا در هر دو این جرایم، مرتکب داراى قصد مجرمانه بوده و عملیات اجرایى هم صورت گرفته ولى به علت وجود شرایطى در وسایل مورد استفاده و یا هدف جرم، ارتکاب جرم، عملاً ناممکن مى گردد.»

جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد

در جرم عقیم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصى از قبیل عدم مهارت و عدم دقت مرتکب است و به هر حال، امکان ارتکاب جرم از نظر مادى وجود دارد. در حالى که در جرم محال به علت حالت و خصوصیات موجود در موضوع جرم و یا وسایل به کار رفته، وقوع جرم عملاً غیرممکن است.

جرم محال در قوانین و رویه هاى قضایى

در قانون مجازات عمومى سال۱۳۰۴ ایران در مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتى پیش بینى نشده است، اما در سال ۱۳۵۲ به دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومى به موجب تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون مزبور، جرم محال در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد.

 تبصره «در صورتى که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولى به جهات مادى که مرتکب از آن بى اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن شده، عمل در حکم شروع به جرم محسوب مى شود.»

اگرچه برخى از حقوق دانان عقیده دارند که قانون گذار در تنظیم تبصره مزبور از نظریه عدم امکان حکمى و عدم امکان موضوعى تبعیّت نموده و لذا جرم محال حکمى، مشمول تبصره مذکور نمى باشد. ولى این نظریه مورد پذیرش اکثر حقوق دانان واقع نشده و به عقیده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حکمى یا موضوعى، بلااشکال است.

با تصویب قانون مجازات اسلامى سال ۱۳۶۱و حذف تبصره مزبور، مقرراتى درباره مجازات جرم محال در این قانون پیش بینى نشده است. هرچند برخى از حقوق دانان در مباحث خود امکان مجازات جرم محال و جرم عقیم را در قالب مقررات ماده۴۱ قانون مجازات اسلامى مطرح کرده اند، ولى این نظریات قابل انتقاد است، بلکه با توجه به دگرگونى در مفهوم و ماهیت شروع به جرم، مجازات معدود مصادیق قبلى آن در قوانین جزایى (از قبیل شروع به سرقت، کلاهبردارى و…) نیز خالى از اشکال نیست. با توجه به عدم صراحت قوانین جزایى ایران درباره مجازات جرم محال، رویه قضایى نیز در این مورد ساکت است.

نخستین قانون جزایى ایران، در سال۱۳۴۰ شمسى به تصویب رسید. مواد ۲۰ الى ۲۳ این قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت که در واقع اقتباس از قانون جزایى فرانسه بود. این مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع جرایم و مجازات ها، صرفاً در جنایت و جنحه هاى مصرّحه پیش بینى کرده بود.

لکن در مورد اقدامات مجرمانه بى نتیجه همچون جرم عقیم و محال، صراحتاً مطلبى را بیان نمى کرد. در سال ۱۳۵۲ به دنبال تغییر در کلّیات قانون مجازات عمومى، مقنّن با توجه به طبقه بندى جرایم به جنایى، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرایم جنایى به طور مطلق، و در جرایم جنحه به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى‌دانست و مجازات قانونى شروع به جرایم جنایى حسب مورد با تخفیف در مجازات مقرره براى جرم تام معین شده بود.

از ویژگى هاى قانون مذکور این بود که

اولاً، شروع به جرم با تعریف و مفهوم پذیرفته شده در قوانین خارجى انطباق داشت

ثانیاً، در کلیه جرایم جنایى مصداق پیدا مى کرد.

ثالثاً، تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون مزبور مفهوم جرم محال را نیز مورد توجه قرار داده و عمل مرتکب آن را در حکم شروع به جرم در خور مجازات مى دانست.

 

پس از انقلاب اسلامى و تصویب قوانین حدود و قصاص، دیات و تعزیرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نیز به موجب مواد۱۵ الى ۱۸ قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب ۱۳۶۱دست خوش تغییراتى گردید. ماده هفت قانون مجازات اسلامى جرایم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم کرده و شروع به جرم را به موجب ماده ۱۸ همین قانون، فقط به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى داند.

قانون مزبور علاوه بر تحدید موارد شروع به جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى و…) در ماده ۱۵ خود، اقدامات اجرایى را در صورت انطباق با یکى از دو جزء مذکور در ماده «جرم مستقل و شروع به جرم» قابل کیفر شناخته است که خود بحث انگیز و در خور اشکال و انتقاد است.

درعین حال، این دگرگونى در تعریف شروع به جرم، زمینه بحث حقوق دانان درباره امکان یا عدم امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و جرم محال در مقررات موضوعه فعلى را فراهم آورده است.

در این جا، بررسى شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۶۱ ضرورى است.

شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى

براى تحقق شروع به جرم، شرایطى لازم است که این شرایط را با توجه به آنچه که در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى آمده مورد بررسى قرار مى دهیم. ماده مزبور مقرّر مى دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمى کند و شروع به اجراى آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود.»

بنابراین، شرایط تحقق شروع به جرم، به موجب این ماده عبارتند از:

  1. قصد ارتکاب جرم.
  2. شروع به اجرا.
  3. عدم وقوع جرم موردنظر.
  4. جرم بودن اقدامات انجام گرفته.

 قصد ارتکاب جرم

قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم، به عنوان یکى از شرایط تحقق شروع به جرم پیش از این توضیح داده شد. این شرط در هر دو قانون مصوب سال هاى ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ مورد تأیید قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرایم غیرعمدى قابل تصور نیست.

شروع به اجرا

براى تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عملیات اجرایى جرم موردنظر نیز لازم است. ولى در عین حال

«عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.»

بدیهى است چنان چه عملیات مقدماتى متضمن عنوان جزایى مستقلى باشد، در مجازات آن اعمال تردید وجود ندارد.

تبصره یک ماده ۴۱قانون مجازات اسلامى، بازنویس متن ماده۱۶ قانون راجع به مجازات اسلامى است.

 

عدم وقوع جرم موردنظر

مهم ترین وجه افتراق قانون سال ۱۳۷۰ با قانون سابق و در واقع با مقررات قبلى شروع به جرم در حقوق جزاى ایران، این است که در ماده ۴۱ قانون جدید، مقنّن پس از ذکر شرط شروع به عملیات اجرایى، قید مدخلیّت (غیر ارادى) موانع خارجى را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفاً به ذکر عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” اکتفا نموده است و همین امر موجب دگرگونى در ارکان متشکّله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در این خصوص گردیده است، به نحوى که برخى از حقوق دانان با این تعریف کلى، جرایم عقیم و محال را نیز براساس مقررات ماده ۴۱ قابل مجازات دانسته اند. لازم به یادآورى است که ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى سال ۱۳۶۱، به تبع مقررات قبلى و قوانین خارجى مقرر مى داشت:

«هر کس قصد ارتکاب جرمى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده، جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.»

  تبصره «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»; یعنى در قانون سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادى مرتکب، نقش اساسى در تحقق شروع به جرم ایفا مى کرد، ولى ماده ۴۱ قانون جدید با حذف عبارت «… به واسطه موانع خارجى که…» و اطلاق قید مزبور به «لکن جرم منظور واقع نشود…»

این سؤال را مطرح ساخته که آیا ماهیت شروع به جرم از حیث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادى نیز گسترش یافته است؟ آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید، که على رغم مفاد ماده ۱۷ قانون سابق مبنى بر غیرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادى شروع به جرم مقرر مى داشت: «کسى که شروع به جرمى کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد» مى توان به این سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال دیگر این که آیا با توجه به مفهوم کلى عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” و مفاهیم جرایم عقیم و محال، مى توان نظر برخى از حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتکبین جرایم مذکور پذیرفت؟

براى پاسخ به این سؤال ها، لازم است قید دیگر ماده ۴۱ یعنى جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسى قرار گیرد. ولى پیش از آن، باید دقت شود که عبارت “جرم منظور واقع نشود” مى تواند مشتمل بر چه فروضى باشد؟ عبارت مذکور به دو صورت متصور است:

 

 انصراف ارادى مرتکب

 

مراد از انصراف ارادى این است که مرتکب تنها به میل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجى، پس از شروع به عملیات اجرایى، از انجام کامل عمل مجرمانه خوددارى نماید. دلیل انصراف ارادى ممکن است در اثر تأثیر عوامل درونى همچون پشیمانى و ترس از مجازات و… باشد. گفته شد که در شروع به جرم اصطلاحى، عدم انصراف ارادى مرتکب، شرط اساسى تحقق شروع به جرم است و در اکثر نظام هاى کیفرى، ماهیّت قضایى شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعریف و تعیین گردیده است و همین شرط نیز در قوانین سابق و از جمله ماده ۱۷ قانون راجع به مجازات اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است. ماده مزبور مقرّر مى داشت: «هرگاه کسى شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد.» و با توجه به صراحت ماده یادشده و مقررات ماده ۱۵ آن قانون، که به موضوع مدخلیت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور تأکید مى کرد، انصراف ارادى مرتکب پس از شروع به اجرا به طور کلى، موجب عدم تحقق شروع به جرم مى شد، مگر این که عمل ارتکابى، متضمن جرم تام و مستقل دیگر بود که در این صورت، مجازات مرتکب از جهت ارتکاب این جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشکال بود. لکن مقنّن با حدف قید “دخالت مانع خارجى غیر ارادى” از ارکان متشکلّه شروع به جرم و اطلاق عبارت “عدم وقوع جرم منظور” به هر علت و عنوان، هر چند ترک ارادى جرم منظور، ظاهراً انصراف ارادى را نیز مانعى براى عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است. تبصره ۲ ماده ۴۱قانون جدید مقرر مى دارد: «کسى که شروع به جرمى کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» بنابراین، تکلیف دادگاه در اعمال تخفیف مجازات نسبت به مورد ترک ارادى شروع به جرم الزامى است.

انصراف غیرارادى مرتکب

فرض دیگر در اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” انصراف غیرارادى مرتکب است. منظور از انصراف غیرارادى، این است که جرم منظور به علت موانع و عواملى خارج از اراده و اختیار مرتکب، واقع نشود که این خود مى تواند مشتمل بر صور مختلفى باشد: فرض اول این که، جرم منظور اساساً قابلیت وقوع داشته ولى به علت مانع خارجى، که مقاومت در برابر آن غیرممکن بوده، شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگیرى سارق در حال جمع آورى اموالى که قصد سرقت آن را داشته است. بى تردید این از مصادیق شروع به جرم اصطلاحى است. فرض دوم این است که، جرم منظور با وجود امکان قابلیت وقوع، به علت عوامل شخصى از قبیل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتکب و … واقع نگردد. مانند این که کسى با هدف قتل به سوى دیگرى تیراندازى نماید، لکن به دلیل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نکند. این مورد، مفهوم اصطلاحى «جرم عقیم» است. فرض آخر، صورتى است که، جرم از ابتدا قابلیت وقوع نداشته و به عبارت دیگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است. به این مورد «جرم محال» اطلاق مى شود، مثل تیراندازى به شخص مرده. صورت دیگر این حالت، خصوصیت ابزار به کار رفته در جرم است، که وقوع آن را غیرممکن مى سازد. مانند خوراندن ماده غیر سمى، به تصور سمّى بودن آن، به شخص به قصد قتل او. حال با توجه به مقررات ماده ۴۱ قانون جدید و حذف قید سابق “موانع خارجى که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته…” در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” و نظر به مفاهیم جرم عقیم و جرم محال، آیا مى توان مصادیق آن را تحت تعریف کلى ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟

شاید ظاهر امر و تغییر ماده و اطلاق عبارت “عدم وقوع جرم منظور” به تنهایى چنین برداشتى را توجیه نماید، به نحوى که برخى از مؤلفین حقوق جزا نیز با استفاده از مفهوم این عبارت، امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و جرم محال را در قانون جدید مطرح کرده اند،۲۰ولى با بررسى و ملاحظه قید دیگر ماده ۴۱ قانون مزبور; یعنى “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” بدیهى است که این برداشت ها خالى از اشکال و ایراد نیست.

جرم بودن اقدامات انجام گرفته

براساس ماده ۴۱ قانون جدید، پس از احراز قصد ارتکاب جرم، شروع به عملیات اجرایى و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسیله مرتکب به شرط “جرم بودن” قابل مجازات است. و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازات نخواهد شد، تبصره ۲ ماده مذکور راجع به ترک ارادى شروع به جرم نیز مؤیّد همین مطلب است. ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى سابق نیز همین نکته را مورد تأکید قرار مى داد:

«هر کس قصد ارتکاب جرمى کرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده باشد جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الاّ تأدیب خواهد شد.»

تبصره: «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»

در این ماده، پس از شروع به عملیات اجرایى و عدم توفیق مرتکب در ارتکاب جرم منظور به علت مدخلیت عامل غیرارادى خارجى، عمل او از دو جهت مورد دقت است: این عمل یا جرم مستقلى است که به تصریح ماده مذکور، مرتکب از حیث ارتکاب همان جرم قابل مجازات است و یا اگر این اقدامات متضمن جرم مستقلى نباشد، مرتکب قابل تعزیر (تأدیب) خواهد بود.

ماده ۱۸ قانون یادشده که مقرّر مى داشت: «شروع به ارتکاب جرم در صورتى قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد»، عملاً موارد مجازات شروع به جرم را به مصادیق معدود در قوانین جزایى از قبیل شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى، شروع به اختلاس و… محدود مى کرد و چون با وجود ماده۱۸ قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرایم مهم مانند قتل عمدى، جعل و تزویر، آدم ربایى، تخریب اموال و اسناد دولتى و امثال آن، به علت عدم تصریح در قوانین قابل مجازات نبود، بعضى از حقوق دانان براى رفع این نقیصه، پیشنهاد حذف ماده ۱۸ را مطرح کردند.

با توجه به اشکالات قانون سابق و تغییر در قانون جدید، که علاوه بر تغییر تعریف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده۱۵ در مورد تأدیب و نیز حذف ماده ۱۸ در مورد لزوم تصریح شروع به جرم در قانون مى باشد، اکنون باید دید منظور از “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” در قانون فعلى چیست؟ براى پاسخ به این سؤال، احتمالات زیر قابل بررسى است:

 اقدامات انجام گرفته فى نفسه جرم مستقلى باشد

در این صورت به تصریح ماده ۴۱ قانون جدید، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. در مثال شروع به قتل عمدى با اسلحه جنگى غیرمجاز، فقط موضوع تهیه و نگه دارى اسلحه جنگى غیرمجاز قابل مجازات است و سایر عملیات اجرایى جرم منظور، به علت فقدان نص قانونى، بدون مجازات خواهد بود. بدون وجود این ماده قانونى نیز عمل ارتکابى “تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز” مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین، در چنین فرضى، مقنّن نه تنها عملیات اجرایى جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمى کند، بلکه به موجب تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید، در صورت ترک ارادى عمل، دادگاه را مکلّف به اعمال تخفیف نسبت به مجازات جرم غیرمنظور و مستقل مرتکب (تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز) مى کند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدى با چاقو) مرتکب به علت این که نه عمل وى متضمن جرم مستقلى است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات است، به طور کلى مجازات نخواهد شد. چون دراین فرض، مقنّن با توجه به نص ماده ۴۱ فقط جرم مستقل را مجازات مى کند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحى خود از بین رفته است. زیرا ماده ۱۵ قانون سابق تصریح مى کرد: «چنانچه عملیات و اقداماتى که شروع به اجراى آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم مى شود و الا تأدیب خواهد شد.» یعنى ماده مذکور علاوه بر اشکال ماده ۱۸ آن قانون که موارد “والاّ تأدیب خواهد شد” را محدود به مصادیق تصریحى مى کرد، در واقع داراى دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم. ولى مقنن در قانون جدید، با حذف عبارت “والّا تأدیب خواهد شد” مفهوم شروع به جرم را از بین برده و از طرفى، جرم مستقل نیز بدون وجود ماده ۴۱ قانون جدید قابل مجازات است. براساس این تحلیل، بعضى از حقوق دانان جزا معتقدند براى این که شروع به جرم قابل مجازات باشد، باید در کلیات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنّن در سال ۱۳۷۰ مفهوم شروع به جرم را از بین برده و وجود مصداق بدون مفهوم نیز امکان پذیر نیست، لذا مصادیق شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز قابل مجازات نمى باشد.۲۱ با توجه به نص ماده ۴۱، این نظر دقیق تر به نظر مى رسد و قبول چنین برداشتى داراى نتایج زیر خواهد بود:

  • اولاً، معدود مصادیق قبلى شروع به جرم از قبیل شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس و… اگر اقدامات اجرایى آن متضمن جرم مستقلى نباشد، از تاریخ اجراى قانون جدید (۱۳۷۰/۱۰/۲۶) قابل مجازات نیست. مثلاً در شروع به جیب برى، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم دیگرى نیز نمى باشد، غیرقابل مجازات است. ولى در شروع به سرقت از منزل غیر، که مستلزم ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است.
  • ثانیاً، بر این اساس مفهوم شروع به جرم اصطلاحى وجود ندارد و فقط جرم مستقل است که قابل مجازات است، موارد جرم عقیم و جرم محال نیز نه تحت مفاهیم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحى شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود. زیرا در این گونه موارد، به علت این که اقدامات مجرمانه بى نتیجه بوده، اقدام بى نتیجه نیز در جرایم مقید مانند قتل عمد، سقط جنین و غیره به لحاظ عدم حصول نتیجه مجرمانه در قوانین جزایى ایران قابل مجازات نمى باشد.
  • ثالثاً، در چنین برداشتى، اعمال تبصره ۲ ماده۴۱ قانون جدید مبنى بر تخفیف مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت انصراف ارادى از تکمیل جرم منظور، همان طور که اشاره شد، نسبت به جرم غیرمنظور و مستقل وى مصداق پیدا مى کند. مثلاً در تیراندازى به قصد قتل با اسلحه جنگى غیرمجاز، جرم تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز مشمول تخفیف مجازات قرار مى گیرد.

اقدامات انجام گرفته متضمن مصادیق شروع به جرم باشد

بعضى از حقوق دانان براین باورند که ماده ۴۱ قانون جدید این است که ماده مزبور نه فقط شامل مواردى است که عمل ارتکابى فى نفسه جرم مستقلى باشد، بلکه مصادیقى از شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز همچنان به استناد ماده مزبور و سایر مواد جزئى قابل مجازات است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلى به شمار آورده است. بنابراین، در شروع به سرقت و یا شروع به کلاهبردارى و امثال آن عمل ارتکابى هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولى به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات است.

پذیرش این نظریه که بیش تر مبتنى بر مصالح اجتماعى است، داراى پیامدهاى زیر است:

  •  با حذف قید “مدخلیّت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور” به نحو مذکور در ماده ۱۵ قانون سابق و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” در ماده ۴۱ قانون جدید به موارد ارادى و غیرارادى، مورد انصراف شروع به جرم در مصادیق قانونى آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غیر و جمع آورى اثاثیه به علت پشیمانى و یا هر علت دیگر از ارتکاب جرم منصرف و خود را در اختیار پلیس قرار دهد، برخلاف ماده ۱۷ قانون سابق که مقرّر مى داشت هرگاه کسى شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولى براساس، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون جدید با برخوردارى از تخفیف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جدیدقابل مجازات است.بنابراین، مفاد قانون جدید از این جهت با قانون سابق تفاوت دارد.
  • موارد جرم عقیم و جرم محال، با توجه به مفاهیم آن و اطلاق عبارت “لکن جرم منظور واقع نشود” مشمول مفهوم کلى عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفاً در مصادیق مصرّحه شروع به جرم اصطلاحى در قوانین جزایى در قالب این تعریف کلى قابل مجازات خواهد بود. به عبارت دیگر، مطابق این نظر، چون مفهوم مطلق “لکن جرم منظور واقع نشود” اعم است از ترک ارادى و غیر ارادى جرم منظور و در ترک غیرارادى نیز این مفهوم شامل مواردى است که یا در وقوع جرم غیرممکن بوده (= جرم محال) و یا وقوع آن ممکن ولى به علت عوامل شخصى مانند عدم مهارت مرتکب، جرم واقع نشده ( جرم عقیم)، لذا مرتکبین جرایم محال و عقیم با توجه به تعریف کلّى و تغییر در ارکان متشکله شروع به جرم اصطلاحى در قانون جدید فقط در مصادیق مصرّحه شروع به جرم در قوانین جزایى، قابل مجازات خواهند بود. به عنوان مثال، براساس این برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات شامل مجازات کلیه مواردى است که شخص به قصد سرقت شروع به عملیات اجرایى نماید، اما جرم موردنظر واقع نشود. عدم وقوع جرم، هم شامل مواردى است که جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحى، یعنى به واسطه دخالت مانع خارجى غیرارادى همچون پلیس، واقع نمى شود و هم شامل مواردى است که وقوع جرم غیرممکن و محال بوده مانند سرقت از جیب خالى. هرچند ممکن است این نظریه از جهت حفظ مصالح اجتماعى قابل توجیه باشد و بتوان گفت مقنّن خواسته است در قانون جدید موارد ترک ارادى شروع به جرم و جرایم عقیم و محال را نیز قابل مجازات بداند و برخى از حقوق دانان جزا نیز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتکبین جرم عقیم و محال، لزوم مجازات مرتکبین آن را با توجه به مقرّرات ماده ۴۱ قانون جدید مورد تأکید قرار داده اند۲۲، اما این برداشت ها بنا به دلایل زیر مردود است:

اولاً، علاوه بر این که شروع به جرم در ماده ۴۱ قانون جدید، مفهوم اصطلاحى خود را از دست داده است، ماده تصریح مى کند که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتکب محکوم به مجازات همان جرم مى شود و در صورتى که اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازاتى نخواهد داشت. در عین حال، باید خاطرنشان کرد که منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام که صورت پذیرفته باشد و منظور از شروع به جرم، در مرحله اى قبل از خود جرم، یعنى جرم ناقص قرار دارد. بنابراین، اصطلاح و مفهوم “شروع به جرم” منطقاً منصرف از خود جرم تام است و اصولاً واژه جرم در عبارت «… اقدامات انجام گرفته جرم باشد»، نباید مفهوم شروع به جرم را در بر گیرد.

ثانیاً، تنها با تفسیر ماده به نفع مصالح اجتماعى، نمى توان نقص و نارسایى آن را برطرف کرد، به خصوص که این تفسیر مخالف نص صریح ماده و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایى و به ضرر مرتکب است و از سوى دیگر، چنین برداشتى موجب مى شود که با تفسیر موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصادیق مصرّحه تحت عنوان “جرم بودن اقدامات انجام گرفته” دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادى شروع به جرم و نیز اقداماتى که متضمّن مفاهیم جرم عقیم و جرم محال بوده توسعه دهیم.

ثالثاً، این دو اقدام مجرمانه بى نتیجه، یعنى جرم عقیم و جرم محال، از نظر مفهومى، على رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسیر انجام جرم کامل متوقف مى شود، در حالى که در جرم محال و جرم عقیم، فاعل مسیر را طى کرده با این تفاوت که در جرم محال، مقصود فاعل اساساً قابل تحقق نبوده و در جرم عقیم به دلیل عدم مهارت وى و یا عوامل دیگر رخ نداده است.

نتیجه گیرى

در قوانین موضوعه فعلى ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرّحه در عمده جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومى، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین جرم محال و جرم عقیم نیز در جرایم مهمى مثل قتل عمد و… با وجود طى مسیر مجرمانه از سوى مرتکب، به لحاظ این که نتیجه مجرمانه تحقق نمى یابد اساساً غیرممکن است. از نظر عدالت اجرایى نیز چگونه قابل توجیه است که با توجه به غیرقابل مجازات بودن چنین موارد مهمى با وجود نیّت پلید و حالت خطرناک مرتکب آن و امکان تجرّى وى و تضرّر مسلم جامعه، صرفاً با برداشت و تفسیر نادرست از ماده۴۱ قانون جدید، مجازات معدود مصادیق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقیم آن مصادیق نیز تسرّى داده و مثلاً با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جیب خالى، این خلأ عمده قانونى را در مقررات فعلى نادیده بگیریم. به هر حال، به نظر مى رسد ماده ۴۱ دست کم در برخى از جرایم مانند قتل عمد، سرقت و… نیازمند اصلاح باشد. بنابراین از بررسى کلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامى برمى آید که ماده۴۱ قانون مزبور نه تنها نقص و ایرادات مواد ۱۵ الى ۱۸ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۶۱ درباره بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسیارى از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومى را مرتفع نکرده بلکه با حذف موضوع عدم مدخلیت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور به عنوان شرط اساسى و پیشین شروع به جرم اصطلاحى  و نیز حذف عبارت ” والاّ تأدیب خواهد شد” ماده ۱۵ قانون سابق و تأکید صرف به امکان مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت جرم بودن اقدامات انجام گرفته  ماهیت شروع به جرم و ارکان متشکله آن را با وجود سال ها سابقه موضوعیت در قوانین داخلى و رویه هاى قضایى نادیده گرفته است، به طورى که با تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن را نیز دچار اشکال ساخته است. اگرچه در رویه فعلى محاکم عملاً فارغ از مقررات ماده ۴۱ قانون جدید، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونى مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبردارى و… با ملحوظ دانستن تعریف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات مى دانند، ولى واقعیت امر این است که مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونى ارکان متشکله شروع به جرم و تعریف ناصحیح از نظر قانونى و موازین اصولى قابل توجیه نیست.

نقص و خلأ قانون جدید در مورد مقررات شروع به جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناک مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و جرایم عقیم و محال، مانند شروع به قتل عمدى، آدم ربایى، جعل و تزویر و امثال آن، زمانى کاملاً مشهود است که مقنّن با وجود تعیین مجازات براى مواردى که در قانون سابق مسکوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدى و یا مجازات مرتکب قتل عمد، على رغم گذشت شاکى به علت اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجرّى موضوع مواد ۲۰۷و ۲۰۸قانون۲۳ مجازات اسلامى ۱۳۷۰، و یا موارد مشابه، از این موضوع مهم حقوق جزا غفلت کرده است. به طورى که مى توان گفت: با از بین رفتن مفهوم اصطلاحى شروع به جرم و تأکید بر مجازات مرتکب آن به شرط “جرم بودن” اقدامات وى که بدون نیاز به وجود ماده ۴۱ قانون جدید نیز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم» فقط عنوان در سه فصل قانون باقى مانده است.

  •  Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) P. ۱۵
  • طلاق: ۸ و اسراء: ۱۵
  • عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، ج اول، چاپخانه بانک ملى ایران، ۱۳۴۷، ص ۱۲
  • پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج اول، چاپ گنج و دانش، ۱۳۷۳، ص ۳۰۵ ـ ۳۰۴
  • عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص ۶۲
  •  رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، چاپ کانون وکلاى مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۱/ ص ۲۷۷
  •  رضا نوربها، پیشین، ص ۱۹۱
  •  محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، کتاب حدود، باب سرقت، «المسؤولیت الجزائیه فى الفقه الجعفرى ولو هتک الحرز بقصد السرقه… و ان شرع فى الجریمه لکنه لم یأت بها»
  • ابوالقاسم گرجى، پیشین، ص ۳۱۱
  •  عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص ۱۲۲
  •  ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى، ج ۲، انتشارات جهاد‌دانشگاهى، ۱۳۷۲، ص ۹۳ / محمدصالح ولیدى، حقوق‌جزاى عمومى، ج ۲، مرکز نشر داد،۱۳۷۲،ص ۲۴۷
  •  پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چ چهارم، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۵۴
  •  رضا نوربها، پیشین، ص ۲۰۶
  •  ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى ۱۳۴۰: هرگاه کسى قصد جنایتى کرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتى که به نفس جنایت مقرر است، محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد، مرتکب به جبس غیر دایم با مشقت محکوم مى شود.

ماده ۲۱: مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضى مقدمات جزئیه آن مشروع محسوب نمى شود.

ماده ۲۲: هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملى که به جا آورده است جرم باشد، جزاى مخصوص به آن جرم در حق او جارى مى شود.

ماده ۲۳: شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

  •  ماده ۷ قانون مجازات عمومى ۱۳۰۴: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم مى شود:
  •  جنایت ۲. جنحه مهم ۳. جنحه کوچک (تقصیر) ۴. خلاف. براى اطلاع از انواع و میزان مجازات ها، ر. ک. به: مواد ۹الى ۱۶ همان قانون.
  •  ماده ۲۰ قانون مجازات عمومى ۱۳۵۲: هرگاه کسى قصد جنایتى کرده و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود مرتکب به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
  •  اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنایى درجه یک که از ده سال کم تر نباشد.
  •  اگر مجازات اصل جرم، حبس دایم باشد، به حبس جنایى درجه یک که از پنج سال کم تر نباشد.
  •  اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه یک باشد، به حبس جنایى درجه دو که کم تر از سه سال نباشد.
  •  اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه دو باشد، به حبس جنحه اى که از دو سال کم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف، دادگاه نمى تواند مجازات را به کم تر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمى که حداکثر مجازات براى مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

تبصره: در صورتى که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى که مرتکب از آن ها بى اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل، در حکم شروع به جرم محسوب مى شود.

ماده ۲۱: مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتى که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطى مستقیم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده ۲۲: هرگاه کسى که شروع به جنایتى کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد، لیکن اگر همان مقدار عملى را که به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محکوم مى گردد.

  •  وجوه افتراق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامى۱۳۷۰ با مقررات ماده ۱۵ قانون راجع به مجازات اسلامى در ادامه توضیح داده خواهد شد.
  • تبصره یک ماده ۴۱ ـ قانون مجازات اسلامى
  •  محمدصالحولیدى،پیشین،ج۲، چ مرکزنشرداد،۱۳۷۲،ص۲۴۷
  •  على آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفرى اختصاصى، سال ۷۲ ـ۷۳
  • محمدصالح ولیدى، پیشین، ص ۲۴۷
  •  ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هرگاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم مى گردد.» ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامى: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیرى از سه تا ۱۰ سال خواهد بود.

فصلنامه معرفت شماره ۴۹

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه