بررسی انتقادی طرح جدید قانون کار ایران

بررسی انتقادی طرح جدید قانون کار ایران

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

طرح جدید قانون کاررا، که از طرف دفتر مطالعات وزارت کار وامور اجتماعی در۱۵۳ ماده و۵۰ تبصره تنظیم شده است به لطف جناب خانم دکتر مهرانگیز حجازی معاون اندیشمند وزارت کار واموراجتماعی، وموافقت جناب آقای دکتر منوچهر آزمون وزیر محترم وقت بدست آوردم ودرفرصت کوتاهی بطوراجمالی وسریع مورد مطالعه قرارداده ام آنچه دربادی امر، به چشم می خورد کوشش بیدریغی است که تهیه کنندگان طرح برای رسید ن به نتیجه مطلوب بکاربرده اند وبه نظر من که معلم تمام وقت حقوق کاروتامین اجتماعی دردانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران هستم ، کوشش آنان از هرجهت ارزنده وشایسته تحلیل است.

ضمن بررسی طرح جدید قانون کار، نکاتی به نظر من رسیده است که می تواند ، به شرح آتی مورد بحث وگفتگو قرارگیرد بدون آنکه مطلوبیت کار قابل تحسین تهیه کنندگان طرح را مورد تردید قراردهد، یااز ارزش آن بکاهد.
۱- در مقدمه طرح (صفحه یک ) توضیحی ملاحظه نمی شود که علت وضرورت تهیه این طرح را توجیه نماید ونشان دهد که هدف طرح جدید قانون کار ایران چیست وچه اصولی مبنای تنظیم آن بوده است.بدین جهت نمی توان بررسی کرد که آیا مواد طرح باهدف مطابقت دارد وبرای تحقق آن کافی است یا خیر وآیا در تنظیم مواد وفصول مختلف طرح،از اصولی که مبنای تنظیم آن بوده،پیروی شده است یانه! بنظر من ،باتوجه به اینکه سیاست اقتصادی هر جامعه نور خود را ازطریق سیاست اجتماعی برقوانین کار آن جامعه انکسار می بخشد،بهتر بود در مقدمه طرح،بطور اختصار توضیحاتی داده می شود که قانون فعلی به چه علت وبرای رسیدن به چه هدفی باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد وهرگاه طرح جدید قانون کار تصویب واجرا شود تاچه اندازه ،حصول هدفهای اقتصادی واجتماعی را میسر می سازد،وتضادی را که به نظر میرسد اخیرا بین سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی به وجود آمده است چگونه برطرف می کند.
۲- ۲-در بند ۱مقدمه،تصریح گردیده که ازتجارب واحد های اجرائی وزارت کار ونظرات وپیشنهاد های آنان در زمینه رفع نواقص یا اصلاح قانون استفاده شده است.مسلما استفاده از این تجارب ونظرات،بسیار مفید ولازم بود اما به نظر کافی نمیرسد وبهتر می بود که:
۳- الف-دفتر مطالعات وزارت کار،گروههای تحقیق به کار خانجات مختلف میفرستاد ونظرات کار فرمایان وکار گران را هم مستقیما پرسش می کرد.
ب- از تجارب علمی وپژوهشی دانشکده های حقوق دانشگاه تهران ودانشگاه ملی ایران نیز که باتدریس (( قانون کار)) سروکار دارند استفاده می شد.دانشکده های حقوق پیوسته برای دولت،مشاوری امین وراهنمائی صادق هستند کما اینکه وزارت دادگستری غالبا طرح های مربوط به قوانین قضائی را برای اظهار نظر به این دانشکده ها می فرستد واز این کار نادم نیست.
۳-در توضیح بند ۲مقدمه( صفحه ۲) تصریح شده است که این طرح به نحو کامل از مفاد مقاوله نامه ها وتوصیه نامه های سازمان بین المللی کار الهام گرفته است.
الف-اگر منابع حقوق کار را به منابع معنوی ومادی تقسیم کنیم،می توان گفت که منابع معنوی حقوق کار هرکشور وتصمیمات سازمان بین المللی کار یکی است یعنی احساسی است که در وجدان آدمی از نظر عدالت اجتماعی وآزادی ومساوات واحترام به حیثیت ذاتی بشر نهفته است.اما از لحاظ منابع مادی این اشتراک وجود ندارد زیرا قوانین کارو مقررات وآئین نامه های داخلی هر کشور منطبق براوضاع اقتصادی واجتماعی همان کشور است وباوجود اختلاف شدید در نظام حکومتها ورشد اقتصادی کشور ها واختلاف در سطح زندگی ملتها ومبانی حقوقی آنها،به چه نحو ممکن است تااین اندازه به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تکیه نمود واز مقررات مصوبه آن،که تقریبا بطوریک نواخت برای همه کشورها،آنهم در سطح پائین وضع می شود به نحو کاملی الهام گرفت؟ درست است که در سطر اول صفحه ۲ طرح،توضیح داده شده که: ((از مقررات آنها آنچه که قابل تطبیق بااوضاع اجتماعی واقتصادی کشور ما بود اخذ گردید))ولی مطالعه فصول ومواد مختلف این طرح از جمله نحوه تعیین حداقل مزدوساعات اضافه کار،نشان میدهد که گزارش توجیهی کاملی از اوضاع اقتصادی واجتماعی امروز ایران در دسترس تهیه کنندگاه طرح قرار نگرفته است.
ب- هنگام تنظیم اساسنامه سازمان بین المللی کار،این فکر پیش آمد که سازمان دونوع مقاوله نامه تهیه نماید یکی برای کشور های پیشرفته ویکی هم برای سایر کشورها،اما به جهات مختلف،از این فکر صرفنظر گردید وقرارشد فقط یک نوع مقاوله،آنهم از نوع دوم،تنظیم شود.بنابراین ،الهام گرفتن از این مقاوله نامه ها ،به نحو کامل ،در اوضاع واحوال کنونی کشورما ،چندان غرورانگیز نیست.
به نظر من بهتر بود ،دردرجه اول فلسفه ومبانی منشورهای انقلابی ایران وارشادهای رهبر اندیشمند انقلاب الهام گرفته می شد که هم روشنگر سیاست اقتصادی واجتماعی کشور است،وهم نشان دهنده هدفهائی است که پیشاوری ملت ایران نهاده شده وبرای رسیدن به آن،باید قوانین ایران ،از جمله قانون کار را ،هم نواوهمگام ساخت.
۴-درمورد استفاده از قوانین ومقررات کار کشورهای مختلف (بند ۳مقدمه طرح صفحه ۲) روشن نیست که به چه علت از میان کشورها ((مقررات کشورهای سویس،فرانسه ومکزیک))بیشتر مورد استفاده قرار گرفته؟در مورد مکزیک اطلاعی ندارم وشاید بلژیک باشد که اشتباها مکزیک ماشین شده است ،ولی در مورد سویس وفرانسه ،به نظر میرسد که تهیه کنندگان طرح،تحت تاثیر تحصیلات دانشگاهی خود در کشورهای فرانسوی زبان قرار گرفته اند یا به نظام حقوقی این کشور ها آشنائی بیشتر داشته اند والا،متاثر بودن پاره ای از فصول قانون مدنی یا جزائی ایران از قوانین کشورهای سویس وفرانسه وبلژیک ،مجوز تسری آن به قوانین کار نخواهد بود معهذا،به فرض جواز این تسری،از مطالعه مواد طرح قانون کار،دشوار است به این نتیجه رسید که در تنظیم آن،از قوانین سویس وفرانسه وتجارب وراه حلهای آنها استفاده مطلوب حاصل شده باشد.
۴- از لحاظ شکلی،در فصول ومواد مختلف طرح قانون کار ،وحدت اصطلاح وعبارت وجود ندارد مثلا:
الف- در ماده یک واغلب مواد کلمه(( کارگران))استعمال گردیده وفقط کارگران مشمول مقررات قانون کار شناخته شده اند اما در تبصره یک ماده ۲کلمه مستخدمین،در ماده ۱۰ ودر بند الف وب ماده۳،کلمه کارکنان ،در بند یک ماده۹،کلمات کارکنان وکارشناسان به کار رفته است.
ب- عنوان فصل ششم ،مزد وحقوق میباشد اما بلافاصله در ذیل آن( ماده ۳۲) نوشته شده است،مزد یاحقوق-در ماده۱۰،حقوق ویامزد –در بند جماده ۳،مزد ودر آمد-تبصره یک ماده۴۰،دستمزد – ودر اغلب موارد (مواد۱۷، ۱۸،۲۱ وغیره) فقط کلمه مزد بکار رفته است.
پ- در بند ۲ماده۹،شغل- تبصره ماده ۲۶ مشاغل ویا کار نوشته شده است.
ت-در پاره از موارد ((یا)) بکار رفته است ودر موارد دیگر ((ویا)) ماده۲۶،مشاغل یا کارها-در تبصره همان ماده،مشاغل ویا کارها-بند یک ماده۴،حادثه ویا لزوم تعمیرات –بند ۲ماده ۶۰،فحاشی یاتهدید –ماده ۳۲،مزد یاحقوق – بند یک ماده ۱۰،حقوق ویا مزد.
ث- در مواد ۵،۴۲،۵۴،۶۸، و۱۰۹ حروف ابجد بکار رفته ولی در مواد ۹ ،۶۰،۸۳،۹۰ از اعداد استفاده شده است.
۶-عنوان فصل اول ،((مقررات عمومی))است در حالیکه فقط از کارگران،کارفرمایان،کارگاههای مشمول قانون ومستثنیات آنها صحبت شده است.بنابراین ،بهتر است عنوان فصل اول،رامشمولان قانون بگذارند تابامواد این فصل انطباق موضوعی باشد.
۷-در ماده یک،کارگران،کارفرمایان وکارگاهها مشمول مقررات قانون اعلام شده اند:
الف-در این ماده کلمه((کلیه )) شمول عام دارد ولی در مواد بعدی پاره ای از کارگران استثنا شده اند.بنابراین،بهتر است ماده به اینصورت اصلاح شود:کلیه کارگران،کارفرمایان وکارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند مگر آنکه در این قانون صریحا مستثنی شده باشند.
ب- از کار آموزان ذکری به میان نیامده است.مسلما دلایلی برای عدم ذکر وجود دارد که قابل استماع است ولی باتوجه به اینکه از یک طرف،حداقل سن شروع به کار طبق ماده ۲۵،در هرحال،۱۴سال تعیین شده است واز طرف دیگر،دوره تحصیلات اجباری فعلا ۶سال است وبطور عادی در۱۲ سالگی به اتمام میرسد،این سوال متبادر به ذهن میشود که پس از پایان تحصیلات اجباری،اگر کسی نخواهد به تحصیل خود ادامه دهد،تارسیدن به سن ۱۴ سالگی چه باید بکند وبه چه طریق کار بیاموزد؟( تبصره ماده۲۵منحصر به کارآموزی حین تحصیل است وارتباطی به کارآموزی مستقل ندارد).شاید تحت تاثیر پیشنهاد دفتر امور حقوقی وزارت کار بوده است که تهیه کنندگان طرح،مواد مربوط به کارآموزی را به اعتبار قانون کارآموزی ،حذف کرده اند( صفحه ۸۴طرح).اگر این حدس صحیح باشد،دلایل بیشماری وجود دارد که قانون کارآموزی مصوب۱۳۴۹وافی به این مقصود نیست وبهرحال باید درقانون کار هم اشاره ای به آن بشود.
۹-کلمه(( کارگران))در ماده یک ومواد بعدی به معنای خیلی وسیع بکار رفته است به نحوی که علاوه برکارگزان به معنای اخص،شامل کارمندان وروسای عالیرتبه نیز می شود در حالیکه در عرف وتداول عامه،وحتی در بسیاری از مقررات وقوانین وضعی ایران ،این سه عنوان از یکدیگر متمایز هستند.مثلا:
الف-در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۷/۳/۲۵۳۶،کلیه کسانی که در شرکت کار می کنند ،تحت سه عنوان ،کارگر(ماده۵۵) ،کارمند (ماده۳۳) وکارمند عالیرتبه (ماده۳۰) ذکر شده اند وبرای مجموع آنان،کلمه ((کارکنان )) بکار رفته است.
ب- در بند ۱ماده ۱۱۶قانون تامین اجتماعی،تبصره ۲ماده۱۱۸،تبصره ماده ۱۱،مواد ۱۱۳و۱۱۴وتبصره ۲ماده ۱۱۸قانون مذکور،اصطلاح کارگران،کارمندان وکارکنان را بکار برده اند.
پ- در ماده ۱۰ اساسنامه صندوق کارآموزی ،در ماده یک آئین نامه انتخاب نماینده کارکنان بانکها در هیئت حل اختلاف،ودر ماده ۴۴قانون شرکتهای تعاونی،به ترتیب اصطلاح ((کارکنان صندوق))- ((کارکنان بانک))-و(( کارکنان شرکت ))بکار رفته است.
ت- در بند یک فرمان همایونی مورخ،۴/۲/۱۳۵۴ در باره واگذاری سهام کارخانه ها به مردم،ونیز در ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحد های صنعتی تصریح شده است که: ((سهام خود را….به کارگران وکارمندان …عرضه نمایند)).
ث- تبصره ۳ قانون بودجه ۱۳۳۷و۱۳۳۸ مجلس شورای ملی صراحت دارد براینکه (( حقوق…. کارکنان سازمان روزنامه رسمی کشور.. کماکان طبق قوانین استخدامی کارمند.. وکارگران ..تثبیت خواهد شد))
ج- دربند ۸ وبند۰ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، اصطلاح کارکنان ، کارمندان وکارگران بکار برده شده است .
ج- درطرح جدید قانون کارنیز، تهیه کنندگان آن درچندین جا اصطلاح(( کارکنان )) را بکاربرده اند( بند ب ماده ۵- بندیک ماده۹- بندیک ماده(۱۰) علاوه برقواعد مدون مذکور درفوق، درتداول عامه نیز ، برطبق عرف وعادات مسلم وبه دلایل تاریخی وجامعه شناسی، کلمه کارگر درمقابل کلمه کارمند قرارگرفته است . کارگر عرفا مسئول مستقیم تولید بوده ونخستین مقررات اجتماعی کارنیز به خاطر حمایت ازوی تنظیم شده است درحالیکه کارمند یا، به اصطلاح قدیم، مستخدم درعرف به کسی اطلاق می شود که پشت میز مینشیند ودرامور اداری کارگاه با مدیریت همکاری دارد واگر همه کارمندان بی اثر کثرت تعداد آنان دریک کارگاه کمتر باکارفرما سروکار دارند دست کم کارمندان عالی رتبه از نعمت تماس مستمر با کارفرما برخوردار هستند به همین جهت باید کارکنان یک کارگاه را به سه دسته متمایز تقسیم کرد: کارگران- کارمندان روسا یا بلند پایگان وبرای هردسته مقررات اختصاصی وضع نمود.
شاید تهیه کنندگان طرح قانون جدید کارمانند نویسندگان قانون کار در۱۳۳۷ تحت تاثیر لزوم کاهش طبقات اجتماعی وتغییر شکل مشاغل قرارگرفته باشند که بین این سه گروه فرقی نگذاشته اند ولی بهرحال درعمل کارمندان درسندیکای کارگران عضویت ندارند، وکارگاهها وموسسات خصوصی ایران نیز برای کارگران وکارمندان وروسا، مقررات جداگانه ای دارند وبرای نشان دادن جمع این دوگروه کلمه کارکنان را بکار می برند ولی مفرداین کلمه یعنی کارکن، را من درجائی ندیده ام مگر درمواد ۱۲و۱۳و۱۴ آئین نامه مربوط به مدت کارکارگران ماهیگیر وملاحان وکارکنان کشتیها مصوب ۵/۲/۱۳۵۱ شورای عالی کار که می گوید.:
*درمواردی که ملاح یا کارکن کشتی برای یک سفر معین شده استخدام شده باشد.. ملاح ویا کارکن مزبور.. استحقاق دریافت مزد یاحقوق خود را برای مدت اضافی خواهد داشت ..*
۱۰- ماده ۲ طرح ، درتعریف کارگر می گوید (( کارگر کسی است که به دستور یا به حساب کارفرما درمقابل دریافت مزد یا حقوق کارمی کند دراین تعریف دونکته قابل یاد آوری است :
نکته اول – کلمه ((یا)) بین دستور وحساب، میرساند که تحقق یکی ازاین دوشرط برای اطلاق عنوان کارگر کافی است وحال آنکه باید تحقق هردو شرط ضروری شمرده شود زیرا:
الف- درقرارداد کار عامل اصلی ومهمی وجوددارد که درسایر قراردادها یافت نمیشود وآن تبعیت کارگزار کارفرما درانجام کارمی باشد. به موجب این عامل، اجرای تعهد کارگر یعنی انجام کار ازطرف اومستلزم پیروی ازدستورهای طرف دیگر ( کارفرما) است .
ب- قرارداد کارازجمله عقود معوض است وکارتبرعی وبدون اجرت یعنی کاردوستانه محاباتی هرچند سایر شرایط را دارا باشد واز دستورهای کارفرما هم پیروی شود مطلقا مشمول مقررات کارنیست. حتی درحقوق کشورهائی که صریحا معوض بودن قرارداد کار درقوانین آنهاذکرنشده است عقیده علمای حقوق ورویه قضائی بالاتفاق آنرا جزءارکان قرارداد کارمیدانند.
نکته دوم – باتوجه به اینکه کشورما امروزه درمرحله (( حقوق کارمشترک )) است یعنی کارگر وکارفرمادیگر درمقابل هم قرارندارند ورقیب یکدیگر نیستند بلکه به لطف انقلاب شاه وملت وبراثر اجرای اصل مشارکت کارگران درسود ویژه واصل گسترش مالکیت واحدهای صنعتی، کارگران ایران شریک درثمره کار آنها می باشند بنابراین باید تعریف قدیمی کارگر درحرحله حقوق کار آزادرا به دورانداخت وبه جای آن تعریفی داد که نمایانگر شخصیت ونقش کارگر درمرحله حقوق کارمشترک باشد ونشان دهد که کارگر وکارفرما درکار گاه انیس یگدیگرند وکارگاه خانه مشترک المنافع آنها است .
۱۱-تبصره یک ماده ۲می گوید: ((مستخدمین قانون استخدام کشوری ویا سایر قوانین ومقررات استخدامی ونیز کارگران کشاورزی از شمول این قانون مستثنی می باشند.منظور از مقررات استخدامی مقرراتی است که به تصویب قوه مقننه رسیده ویا به اسناد قانون به تصویب هیئت وزیران برسد)).
الف-به جای (( سایر قوانین))بهتر است نوشته شود (( قوانین خاص استخدامی))(مانند قوانین خاص استخدامی که برای قضات دادگستری ،کارکنان وزارت امور خارجه ونیروهای مسلح شاهنشاهی به تصویب قوه مقننه رسیده است).
ب- به جای ((مقررات استخدامی))بهتر است نوشته شود (( مقررات استخدامی مستند به قانون )) تااحتیاجی به توضیح قسمت آخر این تبصره،که از جهات زیر قابل تامل است،نباشد:
اولا-مقررات استخدامی که به تصویب قوه مقننه میرسد علی الاصول ((قانون ))نامیه می شود وچون کلمه قانون در قسمت اول تبصره ذکر شده است دیگر نباید آن را در قسمت آخر تبصره،جزو مقررات استخدامی ذکر نمود.
ثانیا-منحصر گردانیدن مرجع تصویب به هیئت وزیران ،باروش قانون گذاری در ایران تطبیق نمی کند زیرا قانون،در بسیاری از موارد،به مرجع دیگری نیز چنین اجازه ای را داده است مثلا ماده ۱۳قانون تامین اجتماعی به کمیسیونهای دومجلس –ماده ۷قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به مجمع عمومی این شرکت-وبند ۶ماده ۸قانون هیاتهای امنای موسسات عالی به هیات امنادانشگاهای دولتی اجازه تصویب مقررات استخدامی موسسات آنها را داده است.بنابراین،نمی توان مرجع تصویب مقررات استخدامی مستند به قانون را منحصر به ((هیئت وزیران))دانست.
پ- جمله (( ازشمول این قانون مستثنی میباشند )) نیز ایجاد ابهام می نماید زیراازاین جمله چنین استنباط می شود که تهیه کنندگان طرح جدید قانون کار، تعریف کارگر را شامل کارکنان مذکور دراین تبصره می دانند وآنان را برحسب تعریف کارگر می شناسند اما، به جهات مختلف، ترجیح میدهند که این گروه از شمول قانون کار مستثنی باشند دراینصورت چون فقط کارکنان مذکور درتبصره را مستثنی کرده اند ظاهرا این استثناء شامل کارگاهها وکارفرمایان آنان نمی شود حال آنکه علی الاصول باید شامل آنهانیز بشود تا بتوان آنهارااز اجرای مقررات خاصی، که درفصل دوازدهم طرح جدید قانون کار برای کارگاهها پیش بینی شده وتکالیف خاصی که درمواد۱۰۲تا۱۰۴ و۱۳۸تا۱۴۰ برای کارفرمایان تعیین گردیده است ، معاف دانست والا چون درماده یک تصریح نموده اند که کلیه کارگران ، کارفرمایان وکارگاهها مشمول مقررات قانون کار میباشند ، مستثنی نمودن بعضی از کارگران ، بخودی خودیعنی به فعل مصدور
( Ipso facto) موجب مستثنی شدن کارگاه وکارفرمای آنان نخواهد بود بلکه احتیاج به تصریح دارد.
۱۲- تعریف کارفرمادرماده ۳ نارسا ودوراز مرحله حقوق کار مشترک میباشد براین تعریف همان انتقاداتی وارد است که درمورد تعریف کارگر توضیح داده ام مسلما این تعریف قدیمی قرن نوزدهم باتحولات امروزی کشور مامتناسب نیست بخصوص که دربند یک قطعنامه هشتمین کنفرانس ملی کارهم توصیه شده است (( کلمه کارفرما که یاد آور دوران امتیازات طبقاتی است به کلمه کار آما، که متناسب با همکاری صمیمانه بین گروهها درنظام جدید تولید است تبدیل شود وقوانین ومقررات موجود بهمین ترتیب اصلاح گردد))
شاید تبدیل کلمه ، که جنبه شکلی دارد چندان مهم نباشد ولی تبدیل ماهوی تعریف کارفرما کاملا ضروری است وباید تعریفی داده شود که به زعم قطعنامه فوق نمایانگر همکاری صمیمانه بین گروهها درنظام جدید تولیدی باشد ووجود بهم پیوستگی را بین کارفرما وکارگر درصحن کارگاه(جامعه کار) نشان دهد درست است که هنگام تنظیم قانون کار ۱۳۳۷ احساسی ازاین همکاری وهمبستگی بین کارفرمایان وکارگران مشاهده نمیشد وشاید روحیه مدیران اقتصادی که مقید به کسب هرچه بیشتر منفعت بودند باروحیه مدیران فنی که به روند تولید توجه داشته اند امکان ایجاد جامعه واقعی کاررا میسر نمی ساخت اماامروز به لطف اصول انقلاب، موجبات این بهم پیوستگی فراهم آمده وبین کارفرما وکارگر نفع مشترک ایجاد شده است به نحوی که آنهادیگر رقیب هم نیستند ودرمقابل یکدیگر قرارندارند بلکه درکنارهم، برای بهره آوری ونفع مشترک همکاری میکنند بنابراین دلیلی ندارد که تعریف کهنه کارفرما درقانون ۱۳۳۷ راعینا درطرح جدید قانون کاررونویس نمائیم.
۱۳- درقسمت آخر ماده ۳، دوکلمه(( مشخص ومعین)) بطور مترادف بدنیال یکدیگر ذکر شده است درحالیکه استعمال کلمات مترادف بدنبال یکدیگرذکر شده است درحالیکه استعمال کلمات مترادف درقانون نویسی چون ایجاد ابهام مینماید، مطلقا مجازنیست.
۱۴- تبصره یک ماده ۳ میگوید : (( مدیر ویا مسئول وبطورکلی شخصی که عهده داراداره کارگاه است نماینده کارفرما محسوب میشود وکارفرمامسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبوردرقبال کارگر بعهده میگیرند))
الف- ازاین تبصره چنین برداشت میشود که اداره کارگاه را حتما مدیر یا مسئول یا شخصی غیراز کارفرما عهده داراست درحالیکه ممکن است دربسیاری از موارد کارفرما شخصا عهده دارکارگاه باشد بنابراین بهتراست عبارت قسمت اول تبصره باین نحو اصلاح شود: کسانی که از طرف کارفرما عهده دارامور کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند.
ب- چون کلمه (( شخص )) دراین تبصره بدون صفت ذکر شده است شامل شخص حقیقی وشخص حقوقی هردو میشود هرگاه منظور فقط شخص حقیقی باشد، بهتراست به جای کلمه (( کسی)) بکاربرده شود.
پ- درمواردیکه طبق قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، هیئت حمایت ازصنایع، شخصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین مینماید، این مدیر، امین هیئت محسوب میشود( ماده ۲قانون مذکور) نه نماینده کارفرمای خلع ید شده.
ت- قسمت آخر تبصره میگوید: (( کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبوردرقبال کارگر بعهده میگیرند))
اولا این مسئولیت نمیتواند نامحدود باشد بلکه باید محدود به تعهداتی شود که نمایندگان مزبور درحدود اختیارت خود به عهده میگیرند.
ثانثا درکارگاههای بزرگ ، مدیر یا مسئول یا شخصی که از طرف کارفرما عهده دارکارگاه است عملا طرف مذاکره باکارگران وقبول تعهدات نیست بلکه معمولا روسای کارگزینی، وحتی دربعضی ازموارد کارگزینیهای واحد با کارگران قرارداد میبندند وتعهداتی را درقبال آنان بعهده میگیرند.
بنابراین بهتر است قسمت آخر تبصره به این نحو اصلاح شود: کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور یا کسانی که از طرف آنها تعیین میشوند درحدود اختیارات خود بعهده میگیرند.
۱۵- تبصره ۲ ماده ۳ میگوید: (( درصورتیکه پیمانکاری بهرعلت الزاما وتکالیف ناشی ازاین قانون را درمورد کارگران خود انجام ندهد شخصی که پیمانکاربموجب پیمان برای او کارانجام میدهد مسئول انجام کلیه تعهداتی است که پیمانکار درقبال کارگر بعهده دارد)).
الف- مفاداین تبصره بهیچوجه باموازین حقوقی تطبیق نمیکند ماده ۲۳۱ قانون مدنی، درمبحث اثر عقود نسبت باشخاص ثالث میگوید: معاملات وعقود فقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است.. بنابراین شخص ثالث (مقاطعه دهنده) را چگونه میتوان مسئول کلیه تعهداتی دانست که دیگر ی( مقاطعه کار)درقبال کارگران خودبعهده دارد.
ب- هرگاه پیمانکار، ازروی عمد یا بدون عمد ، تعهدات کلانی درقبال کارکنان خود بعهده بگیرد وآنرا انجام ندهد یاورشکسته شود ودارائی او کافی نباشد آیا معقول است که انجام آن تعهدات را به عهده مقاطعه دهنده قراردهیم؟ اصولا رابطه مقاطعه دهنده با مقاطعه گیرنده( پیمانکار)( وقرارداد آنان( قرارداد مقاطعه کاری) بهیچوجه تابع نطامات قانون کار نیست واز بحث این قانون ، خروج موضوعی دارد.
ت- شاید تهیه کنندگان طرح تحت تاثیر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی قرارگرفته وچنین تصور کرده اند که مقاطعه دهنده میتواند از محل مطالبات مقاطعه کار، تعهدات او را درقبال کارگران انجام دهد به نظرمن این تصور ازجهات زیر قابل بحث است .
اولا ، کلمه کار درماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به غلط استعمال شده ومغایر با تعریف کارفرما دربند ۴ ماده ۲ همان قانون است .
ثانیا، مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بامفاد تبصره مورد بحث قابل قیاس نیست.
ثالثا، ممکن است مفاطعه کار درنزد مقاطعه دهنده مطالباتی نداشته باشد یا مطالبات او برای انجام تعهدات وی درقبال کارگران کافی نباشد.
رابعا ، درمواردی هم وجوددارد که انجام مقاطعه مستلزم پرداخت وجهی از طرف مقاطعه دهنده نیست بلکه، برعکس مقاطعه کار وجهی به مقاطعه دهنده پرداخت میکند مثلا فرض میکنیم کسی قصددارد درباغ خانه خود استخری حفر نماید وخاکبرداری وحمل خاک بخارج رامقاطعه بدهد اما درهمسایگی این شخص، معماری مشغول ساختمان است که احتیاج به خاک دارد این معمارممکن است باصاحب باغ قراردا مقاطعه ای امضاء نماید خاکبرداری وحمل خاک را بدون دریافت وجه بوسیله کارگران خود انجام دهد علاوه براین به ازای هرمتر مربع خاک مبلغ ۲۰۰ ریال هم به صاحب باغ بپردازد دراینصورت معمار از صاحب باغ طلبی نمیتواند داشته باشد تامتوقع باشیم که باعتبارآن صاحب با۶ کلیه تعهدات معمار را درقبال کارگران او انجام دهد وسپس ازطلب معمار درنزد خود کسرنماید.
ث-درموضوع همین تبصره متهی به مضمونی محدودتر، درجائی خوانده ام که سئوال شده بود هرگاه رئیس کارگاه قراردادی برای انجام پاره ای کاربامقاطعه کارامضاء کند ومقاطعه کار عده ای کارگر استخدام نماید وباخود بداخل کارگاه مقاطعه دهنده بیاورد، دراینصورت، کارگاه این عده کارگر کجاست وچه کسی رئیس کارگاه آنان است؟ عده ای اظهار عقیده کردند که کارفرمای مقاطعه دهنده مسئول اجرای مقررات کار درداخل محدوده کارگاه خود میباشد ودرقبال کارگران مقاطعه کار نیز، که درداخل این محدوده کار میکنند ، مسئولیت خواهد داشت وهرگاه مقاطعه کار مزد آنان را نپردازد رئیس کارگاه مقاطعه دهنده باید بپردازد وسپس ازمقاطعه کار مطالبه نماید اگرچه باآن کارگران ، قرارداد کارندازد.
به نظر من عقیده این عده صحیح نیست ومسئولیت کارفرمای مقاطعه دهنده فقط از نظر مقررات حفاظتی وایمنی وبهداشتی کارگاه او محرز است بدین دلیل که مقررات حفاظتی وایمنی وبهداشتی درمحدوده هرکارگاه بدون توجه به موقعیت قانونی افرادی که درآنجا حضوردارند لازم الاجرا است اعم ازاینکه افراد مذکور کارگر همان کارگاه باشند یا مامور خدمت یا ارباب رجوع ولی مسئولیت حقوقی کارفرمای مقاطعه دهنده را برای پرداخت مزد کارگران مقاطعه کار نمیتوان توجیه نمود. بطور مثال هرگاه دولت ایران نصب توربین های برق را به کمپانی آلستوم مقاطعه بدهد وآلستوم برای اجرای قرارداد مقاطعه، عده ای مهندس وتکنسین از فرانسه بایران بیاورد واین عده درنیروگاههای برق ایران ( داخل محدوده کارگاه دولت) مشغول کار شوند آیا منطقی ومعمول است که دولت ایران مسئول اجرای تعهدات کمپانی آلستوم درقبال این کارکنان باشد؟
ج- برتقدیر آنکه مقاطعه دهنده را، با گرفتن ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی از مقاطعه کار، مسئول تعهدات او قراردهیم، مشکلات اجرائی این امر ودرگیریهائی را که بوجود آمد چگونه میتوان حل کرد؟
این تبصره جوازی برای پیمانکارخواهد بود که درصورت اقتضاء ازانجام تعهدات خود شانه خالی کندیا موقعی که احتمال ضررمیدهد، بااستفاده ازاین تبصره ، ماجراجوئی نماید بنابراین بهتر است حذف شود.
۱۶- تبصره ۳ ماده ۳ نیز، که بنظر میرسد بیشتر درباره کارمزد بگیران (نظیر کارگران خیاطی وشاگردان وردست آنان) مورد استعمال دارد، به دلایلی که درباره تبصره ۲ توضیح داده ام ، بهتراست حذف شود.
۱۷- ماده ۴ درتعریف کارگاه میگوید: (( کارگاه عبارت ازمحلی است که کارگر درآنجا بدستور کارفرما کار میکند)) به این تعریف همان انتقادهنائی وارد است که درمورد تعریف کارگر وکارفرما گفته شده است بخصوص که دراین ماده کارگاه فقط ازدید (( فردی)) و((مکانی)) تعریف گردیده است .
کارگاه درذهن ما مجموعه ای را مجسم میسازد که درآن فعالیت متمادی صورت میگیرد وسازمان واحدی است که مشمول مقررات قانون کار میباشد اما درتعریف طرح جدید قانون کار که عینا از قانون ۱۳۳۷ رونویس شده است ضابطه وچهارچوب مشخصی وجود ندارد تا بتوان حدود سازمانی یک کارگاه راازکارگاه دیگرمتمایز دانست ومثلاشورای کارگاه یا کمیته حفاظت هرکارگاه را درمحدوده همان کارگاه تشکیل داد ، علاوه براین ، عنصراستمرار درفعالیت کارگاه مورد نظر قرارنگرفته است ونتیجتا هرگاه کارگری از محل کاراصلی خود موقتا بدستور کارفرما برای چند روز یا چند ساعت حتی چند لحظه ، کاری را درمحل خاصی انجام دهد، محل جدید درآن چند لحظه کارگاه او محسوب میشود حال آنکه، کاردرآن محل فاقد عنصر استمرار است واطلاق کلمه (( کارگاه)) به چنین مکان آثاری نخواهد داشت ، زیرا مقرراتی که درقانون کار حاکم بر محل کارگاه است ، بعضی جنبه حفاظتی وبهداشتی دارد ومیتواند مورد بازرسی بازرسان کار قرارگیرد وبعضی دیگر جنبه حفاظتی وبهداشتی دارد ومیتواند مورد بازرسی بازرسان کارقرارگیرد وبعضی دیگر جنبه سازمانی مثل تشکیل کمیته حفاظت یا شورای کارگاه وپیداست که اجرای این مقررات درمحل موقت موردی نخواهد داشت فرض کنیم کارفرمائی به کارگر خود دستور میدهد که به خانه او برود و چراغ اطاق خواب راتعمیر نماید وبرگردد این اطاق خواب طبق تعریف کارگاه درقانون ۱۳۳۷ وطرح جدید قانون کارتازمانی که کارگر درآن مشغول کاراست ، کارگاه محسوب میشود زیرا محلی است که کارگر درآنجا بدستور کارفرما کارمیکند)) اما از نظرمن، چون کاردراین مکان استمرار ندارد وهیچیک از مقررات حاکم بر کارگاه را نمیتوان درآنجا اجراءکرد طبعا اطلاق کارگاه به این اطاق خواب، بی مورد خواهد بود علی الاصول کارگاه دارای مفهوم تجمعی وتاسیسی میباشد وبه صورت یک سلول اجتماعی است که درآن کارگران وکارفرما بایگدیگر، به منظور بهره آوری وکسب منفعت همکاری میکنند وبهم پیوستگی دارند
۱۸- ماده ۵ مربوط به شرایط کا ردسته ای از کارگران است که به اقتضای طبیعت کار آنان، یا به اعتبارموضوع ونوع فعالیت کارگاهی که درآن کارمیکنند مستلزم وضع مقررات اختصاصی میباشد پس بهتر است این ماده به دنبال ماده۲گذاشته شود تاآنچه مربوط به کارگران مشمول این قانون ومستثنیات کلی وجزئی آن است یکجا قرارگیرد.
علاوه براین ، درمورد بندهای این ماده نیز نکات زیر قابل توجه است :
نکته اول- دربند ج کلمه ((درآمد)) به دنبال مزد اضافه شده است این کلمه که از اصطلاحات بازرگانی ومالیاتها ی مستقیم است درحقوق کارمورد استعمال ندارد واضافه کردن آن به مزد، ایجاد ابهام خواهد کرد.
نکته دوم- دربند ه- تصریح شده است( کارگرانی که بادریافت مواد اولیه از کارفرما مستقیما یا از طریق واسطه کار را درمنارل برای کارفرما انجام میدهند.. کارگران خانوادگی نامیده میشوند))
الف- اگر واسطه درمیان باشد اطلاق کارفرما به صاحب اصلی کار، همان اشکالی را خواهد داشت که درمورد تبصره هنای ۱و۲و۳ توضیح داده ام .
ب- اگر ابزار تولید ( مثل چرخ خیاطی یا ماشین تریکو بافی) متعلق به کسی باشد که بادریافت مواد اولیه کارمیکند دراینصورت اطلاق کلمه کارگر به چنین شخص، محل بحث است.
پ- این اشخاص درخانه خود ودرساعاتی مطابق میل خود، خارج ازحیطه اقتدار وکنترل کارفرما کار میکنند یعنی مواد اولیه رااز کارفرما میگیرند ودرساعات فراغت بدون نظارت کارفرما، درخانه کارمیکنندوآزادی اجرای کار را برای خود محفوظ میدارند بنابراین، علی الاصول قرارداد این اشخاص را هر چند تابعیت اقتصادی هم داشته باشند ولی بعلت فقدان تابعیت حقوقی، به دشواری میتوان با شرایط وکیفیت قرارداد کار تطبیق داد وآنان را کارگر محسوب نمود ماده یک قانون کار۱۳۳۷ نیز موید این نظر است زیرا میگوید((کارگر)) ..کسی است که بدستور کارفرما درمقابل دریافت.. مزد کارمیکند)) دراین تعریف دستور کارفرما یعنی تابعیت حقوقی، شرط لازم شمرده شده است وبدون آن عنوان کارگر تحقق پیدا نمیکند معهذا چون ماده ۲ طرح قانون جدید کارمیگوید:
(( کارگر کسی است که بدستور یا بحساب کارفرما درمقابل دریافت مزد.. کارمیکند)) ونتیجتا تحقق یکی از دوشرط ( به دستور یا به حساب کارفرما) راکافی میشمارد ممکن است عنوان کارگر را برای این اشخاص، درصورتی که تابعیت اقتصادی داشته باشند، قابل استماع بدانیم اما بلافاصله این سئوال مطرح میشود که گارگاه آنان کجاست ؟ آیا خانه آنان کارگاه محسوب میشود؟ مسلما جواب منفی است زیرا ماده ۲ طرح قانون جدید میگوید(کارگاه عبارت از محلی است که کارگر درآنجا به دستور کارفرما کار میکندوچون کارکردن ((به دستور کارفرما را شرط قرارداده است ، نمی توانیم خانه کارگر خانوادگی را کارگاه او بشمارآوریم نتیجه این میشود که کارگر وکارفرما( درطرف قرارداد) را داریم ولی کارگاه( محل کار) که از شرایط اساسی قراردادگاراست نداریم.
ت- اگر کسی کاری را بدست آورد که درخانه انجام دهد ودرخانه از همسر یا فرزندان تحت تکفل خود هم برای انجام آن کار استفاده نماید، خانه او از یک طرف طبق ماده ۴ طرح قانون جدید کار، به دلایل فوق، کارگاه محسوب نمیشود واز طرف دیگر طبق تبصره ماده ۱۱۰ همین طرح باتوجه به متن ماده ۱۱۰ ، کارگاه محسوب میشود زیرا ماده ۱۱۰ به بازرسان کار فقط حق میدهد که (( به کارگاههای مشمول این قانون وارد شده به بازرسی بپردازند)) وبازرسان کار،به استناد تبصره ذیل این ماده، می توانند به اتفاق نماینده دادستان حتی درصورتی که کارگران خویشاوندان یکدیگرباشند ، به خانه های آنان وارد شوند وبازرسی نمایند..
۱۹- مفاد ماده ۶، چون مربوط به مستثنیات ماده ۱ درمورد کارگران مشمول مقررات این قانون می باشد بهتراست به دنبال ماده ۱ قرارگیرد. ضمنا :
الف- سازمانهای کارگری وکارفرمائی دراین ماده شمول وسیعی دارد که محصور نیست بهتر است همانطوریکه معرفی نمایندگان کارگر درشورای عالی کار به عهده سازمان کارگران ایرا ن ومعرفی نمایندگان کارفرما به عهده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران محول شده است ( بند ب وبند ج ماده ۱۱۴) درماده ۶ نیز به جای سازمانهای کارگری وکار فرمائی ، از سازمان کارگران ایرا ن واطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران کسب نظر شود یا دست کم، نظر سازمانهای ملی کارگری وکارفرمائی مربوط، کسب شود( ماده ۴۶)
ب- دراین ماده ظاهرا تایید شورای عالی کار از حیث زمان قبل از تهیه مقررات منورد نظر قرارگرفته است وحال آنکه باید این مقررات بعد از تهیه به تایید شورای عالی کار برسد.
۲۰-درماده ۷ بایداضافه شود آمارواطلاعاتی که از طرف کار فرما به وزارت کار واموراجتماعی تسلیم می گردد کاملا محرمانه تلقی می شود وبدون موافقت قبلی وکتبی کارفرما، به هیچ مرجع دولتی یا غیر دولتی تسلیم نخواهد شد یعنی از شمول ماده ۳۰۴ آئین دادرسی مدنی وماده ۱۰۱ آئین دادرسی کیفری ومواد مشابه آن مستثنی بوده ونمی تواند درهیچ مرجع رسیدگی مورد استناد واقع شود. هرگاه انتشار آمار واطلاعات مذکور یا استفاده علنی از آنها به تشخیص وزیر کار وامنور اجتماعی ضروری باشد باید از ذکر نام ومشخصات کارفرما وکارگاه خودداری شود وبه نحوی باشد که آنهنا را نشان ندهد بدینطریق می توان تا اندازه ای اعتماد کارفرمایان را برای تهیه وتسلیم اطلاعات وآمارهای واقعی جلب نمود.
۲۱- درماده ۸ نکات زیر قابل توجه است :
الف- دراین ماده اشتغال اتباع بیگانه درایران منوط به اخذ پروانه کار از وزارت کار وامور اجتماعی شده است ابن اناطه درباره اتباع بیگانه ای که به کار تابع اشتغال می ورزند درست است اما ، درباره بیگانگانی که به کار مستقل اشتغال خواهندداشت دخالت وزارت کار وصدور پروانه از طرف این وزارتخانه موردی ندارد وعلی الاصول باید برحسب مورد به عهده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن اطاق اصناف ، نظام پزشکی ونظایر آن محول شود.
ب- (( کارفرمایان وموسسات )) مکلف شده اندکه ازاستخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه رسمی کار خودداری کنند .
اولا، بهتراست به جای استخدام اتباع بیگانه، نوشته شود ((به کارگماردن اتباع بیگانه)) زیرا درکلمه استخدام تاحد زیادی تشریفات واستمرار وجوددارد واگر کسی بطور موقت برای چند روز دریک کارگاه ساختمانی به کارگمارده شود عرفا اصطلاح استخدام درمورد او بکارنمی رود درحالیکه این شخص، اگر تبعه بیگانه است باید الزاما پروانه کار تحصیل نماید.
ثانیا اضافه کردن کلمه (( موسسات)) به دنبال کلمه کارفرمایان از لحاظ حقوقی مفهومی ندارد ووقتی کارفرمایان رامکلف کردیم دیگر ، قید موسسات زاید است زیرا موسسه یک واحد اقتصادی واجتماعی است که وجود آن را می توان به روشنی مشاهده کرداما، از نظر قضائی ، فی نفسه فاقد شخصیت اختصاصی است .یعنی شخصیت قضائی موسسه همان شخصیت کارفرما است خواه این کارفرما، فرد باشد یا شرکت وخواه مالکیت موسسه یا مدیریت آن توام باشد یا جدا.. مسئولیت جزائی تخلفات کار هم به عهده کارفرمااست .
هرگاه منظور ازموسسات وزارتخانه ها وسازمانها وشرکتهای دولتی باشد بازهم ذکر آن درماده ۸ زاید است زیرا تعلق موسسه به بخش دولتی وماهیت سرمایه گذاربهیچوجه فی نفسه تاثیری درماهیت موسسه ندارد ومسئولان آنرا ازشمول کلمه کارفرما ونظامات قانون کار خارج نمی سازد مگر آنکه به صراحت درقانون مستثنی شده باشد.
پ- دراین ماده اجازه نامه وزارت کار را (( پروانه رسمی کار)) ودرمواد ۹و۱۰ (( پروانه کار)) درحالیکه به نظر میرسد تهیه کنندگان طرح ازاین دو اصطلاح ، مقصود واحد داشته اند بنابراین اگر این دواصطلاح یکی باشد چرا به دو صورت مختلف نوشته شده است واگر یکی نیست چه فرقی بین پروانه رسمی کاروپروانه کار وجوددارد؟
۲۲- دربند یک ماده ۹ (( کارکنان وکارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته)) ازاخذ پروانه کار معاف شده اند با توجه به اینکه بعضی از سازمانهای بین المللی، ازجمله سازمانهای بین المللی منطقه ای که دولت ایران درآن عضویت دارد مانند سنتو، آر.سی. دی ، اوپک وابسته به سازمان ملل متحد نیستند بهتراست بجای (( سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته)) بطور کلی نوشته شده ( سازمانهای بین المللی )) تاهم شامل سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن باشد وهم شامل سایر سازمانهای بین المللی ضمنا باید از بکاربردن کلمه ((دولتی )) به دنبال سازمانهای بین المللی خودداری کردزیرا درآنصورت شامل سازمانهای بین المللی غیر دولتی مانند کمیته صلیب سرخ جهانی ونظایر آن که غیر دولتی هستند نخواهد شد.
۲۳- دربند ۲ ماده ۹ تحقق شرط عمل متقابل از طرف دول متبوع خبرنگاران باید موکول به تایید وزارت امور خارجه شود.
۲۴- دربند ۱ماده ۱۰ عدم دریافت (( وجهی بعنوان حقوق ویا مزد )) شرط شده است اما چون ماده ۳۲ میگوید( مزد عبارت از وجه نقد ومزایای غیر نقدی است..)) نتیجتا اگر اتباع بیگانه مشمول این بند از ماده ۱۰ به جای وجه نقد مزد خود را بصورت مزایای غیر نقدی دریافت نمایند می توانند از مزایای ماده مذکور استفاده کنند.
۲۵- بطور کلی بهتراست مواد ۹و۱۰.و۱۱ ازمتن طرح قانون جدید کار حذف شود وبه آئین نامه ای که طبق قسمت اخیر ماده ۸ باید به تصویب هیئت وزیران برسد موکول گردد زیرا این سه ماده مربوط به مسایل جزئی صدور پروانه برای اتباع بیگانه درایران است واحتیاجی نیست که این جزئیات درمتن قانون ذکر شود بخصوص که دربند ۳ ماده ۹ وبند ۲ ماده ۱۰ نیز به آئین نامه مذکور ارجاع شده است بنابراین به نظر میرسد قسمت آخر ماده ۸ به این شرح اصلاح شود آئین نامه شرایط اشتغال بکار اتباع بیگانه درایران وتعیین میزان حق صدور وحق تمدید پزوانه کارواشخاصی که از دریافت پروانه کار یا پرداخت حق صدور یا حق تمدید معاف خواهند بود به پیشنهاد وزارت کار واموراجتماعی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بررسی انتقادی طرح جدید قانون کار ایران

طرح جدید قانون کاررا، که از طرف دفتر مطالعات وزارت کار وامور اجتماعی در۱۵۳ ماده و۵۰ تبصره تنظیم شده است به لطف جناب خانم دکتر مهرانگیز حجازی معاون اندیشمند وزارت کار واموراجتماعی، وموافقت جناب آقای دکتر منوچهر آزمون وزیر محترم وقت بدست آوردم ودرفرصت کوتاهی بطوراجمالی وسریع مورد مطالعه قرارداده ام آنچه دربادی امر، به چشم می خورد کوشش بیدریغی است که تهیه کنندگان طرح برای رسید ن به نتیجه مطلوب بکاربرده اند وبه نظر من که معلم تمام وقت حقوق کاروتامین اجتماعی دردانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران هستم ، کوشش آنان از هرجهت ارزنده وشایسته تحلیل است.

ضمن بررسی طرح جدید قانون کار، نکاتی به نظر من رسیده است که می تواند ، به شرح آتی مورد بحث وگفتگو قرارگیرد بدون آنکه مطلوبیت کار قابل تحسین تهیه کنندگان طرح را مورد تردید قراردهد، یااز ارزش آن بکاهد.
۱- در مقدمه طرح (صفحه یک ) توضیحی ملاحظه نمی شود که علت وضرورت تهیه این طرح را توجیه نماید ونشان دهد که هدف طرح جدید قانون کار ایران چیست وچه اصولی مبنای تنظیم آن بوده است.بدین جهت نمی توان بررسی کرد که آیا مواد طرح باهدف مطابقت دارد وبرای تحقق آن کافی است یا خیر وآیا در تنظیم مواد وفصول مختلف طرح،از اصولی که مبنای تنظیم آن بوده،پیروی شده است یانه! بنظر من ،باتوجه به اینکه سیاست اقتصادی هر جامعه نور خود را ازطریق سیاست اجتماعی برقوانین کار آن جامعه انکسار می بخشد،بهتر بود در مقدمه طرح،بطور اختصار توضیحاتی داده می شود که قانون فعلی به چه علت وبرای رسیدن به چه هدفی باید مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد وهرگاه طرح جدید قانون کار تصویب واجرا شود تاچه اندازه ،حصول هدفهای اقتصادی واجتماعی را میسر می سازد،وتضادی را که به نظر میرسد اخیرا بین سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی به وجود آمده است چگونه برطرف می کند.
۲- ۲-در بند ۱مقدمه،تصریح گردیده که ازتجارب واحد های اجرائی وزارت کار ونظرات وپیشنهاد های آنان در زمینه رفع نواقص یا اصلاح قانون استفاده شده است.مسلما استفاده از این تجارب ونظرات،بسیار مفید ولازم بود اما به نظر کافی نمیرسد وبهتر می بود که:
۳- الف-دفتر مطالعات وزارت کار،گروههای تحقیق به کار خانجات مختلف میفرستاد ونظرات کار فرمایان وکار گران را هم مستقیما پرسش می کرد.
ب- از تجارب علمی وپژوهشی دانشکده های حقوق دانشگاه تهران ودانشگاه ملی ایران نیز که باتدریس (( قانون کار)) سروکار دارند استفاده می شد.دانشکده های حقوق پیوسته برای دولت،مشاوری امین وراهنمائی صادق هستند کما اینکه وزارت دادگستری غالبا طرح های مربوط به قوانین قضائی را برای اظهار نظر به این دانشکده ها می فرستد واز این کار نادم نیست.
۳-در توضیح بند ۲مقدمه( صفحه ۲) تصریح شده است که این طرح به نحو کامل از مفاد مقاوله نامه ها وتوصیه نامه های سازمان بین المللی کار الهام گرفته است.
الف-اگر منابع حقوق کار را به منابع معنوی ومادی تقسیم کنیم،می توان گفت که منابع معنوی حقوق کار هرکشور وتصمیمات سازمان بین المللی کار یکی است یعنی احساسی است که در وجدان آدمی از نظر عدالت اجتماعی وآزادی ومساوات واحترام به حیثیت ذاتی بشر نهفته است.اما از لحاظ منابع مادی این اشتراک وجود ندارد زیرا قوانین کارو مقررات وآئین نامه های داخلی هر کشور منطبق براوضاع اقتصادی واجتماعی همان کشور است وباوجود اختلاف شدید در نظام حکومتها ورشد اقتصادی کشور ها واختلاف در سطح زندگی ملتها ومبانی حقوقی آنها،به چه نحو ممکن است تااین اندازه به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تکیه نمود واز مقررات مصوبه آن،که تقریبا بطوریک نواخت برای همه کشورها،آنهم در سطح پائین وضع می شود به نحو کاملی الهام گرفت؟ درست است که در سطر اول صفحه ۲ طرح،توضیح داده شده که: ((از مقررات آنها آنچه که قابل تطبیق بااوضاع اجتماعی واقتصادی کشور ما بود اخذ گردید))ولی مطالعه فصول ومواد مختلف این طرح از جمله نحوه تعیین حداقل مزدوساعات اضافه کار،نشان میدهد که گزارش توجیهی کاملی از اوضاع اقتصادی واجتماعی امروز ایران در دسترس تهیه کنندگاه طرح قرار نگرفته است.
ب- هنگام تنظیم اساسنامه سازمان بین المللی کار،این فکر پیش آمد که سازمان دونوع مقاوله نامه تهیه نماید یکی برای کشور های پیشرفته ویکی هم برای سایر کشورها،اما به جهات مختلف،از این فکر صرفنظر گردید وقرارشد فقط یک نوع مقاوله،آنهم از نوع دوم،تنظیم شود.بنابراین ،الهام گرفتن از این مقاوله نامه ها ،به نحو کامل ،در اوضاع واحوال کنونی کشورما ،چندان غرورانگیز نیست.
به نظر من بهتر بود ،دردرجه اول فلسفه ومبانی منشورهای انقلابی ایران وارشادهای رهبر اندیشمند انقلاب الهام گرفته می شد که هم روشنگر سیاست اقتصادی واجتماعی کشور است،وهم نشان دهنده هدفهائی است که پیشاوری ملت ایران نهاده شده وبرای رسیدن به آن،باید قوانین ایران ،از جمله قانون کار را ،هم نواوهمگام ساخت.
۴-درمورد استفاده از قوانین ومقررات کار کشورهای مختلف (بند ۳مقدمه طرح صفحه ۲) روشن نیست که به چه علت از میان کشورها ((مقررات کشورهای سویس،فرانسه ومکزیک))بیشتر مورد استفاده قرار گرفته؟در مورد مکزیک اطلاعی ندارم وشاید بلژیک باشد که اشتباها مکزیک ماشین شده است ،ولی در مورد سویس وفرانسه ،به نظر میرسد که تهیه کنندگان طرح،تحت تاثیر تحصیلات دانشگاهی خود در کشورهای فرانسوی زبان قرار گرفته اند یا به نظام حقوقی این کشور ها آشنائی بیشتر داشته اند والا،متاثر بودن پاره ای از فصول قانون مدنی یا جزائی ایران از قوانین کشورهای سویس وفرانسه وبلژیک ،مجوز تسری آن به قوانین کار نخواهد بود معهذا،به فرض جواز این تسری،از مطالعه مواد طرح قانون کار،دشوار است به این نتیجه رسید که در تنظیم آن،از قوانین سویس وفرانسه وتجارب وراه حلهای آنها استفاده مطلوب حاصل شده باشد.
۴- از لحاظ شکلی،در فصول ومواد مختلف طرح قانون کار ،وحدت اصطلاح وعبارت وجود ندارد مثلا:
الف- در ماده یک واغلب مواد کلمه(( کارگران))استعمال گردیده وفقط کارگران مشمول مقررات قانون کار شناخته شده اند اما در تبصره یک ماده ۲کلمه مستخدمین،در ماده ۱۰ ودر بند الف وب ماده۳،کلمه کارکنان ،در بند یک ماده۹،کلمات کارکنان وکارشناسان به کار رفته است.
ب- عنوان فصل ششم ،مزد وحقوق میباشد اما بلافاصله در ذیل آن( ماده ۳۲) نوشته شده است،مزد یاحقوق-در ماده۱۰،حقوق ویامزد –در بند جماده ۳،مزد ودر آمد-تبصره یک ماده۴۰،دستمزد – ودر اغلب موارد (مواد۱۷، ۱۸،۲۱ وغیره) فقط کلمه مزد بکار رفته است.
پ- در بند ۲ماده۹،شغل- تبصره ماده ۲۶ مشاغل ویا کار نوشته شده است.
ت-در پاره از موارد ((یا)) بکار رفته است ودر موارد دیگر ((ویا)) ماده۲۶،مشاغل یا کارها-در تبصره همان ماده،مشاغل ویا کارها-بند یک ماده۴،حادثه ویا لزوم تعمیرات –بند ۲ماده ۶۰،فحاشی یاتهدید –ماده ۳۲،مزد یاحقوق – بند یک ماده ۱۰،حقوق ویا مزد.
ث- در مواد ۵،۴۲،۵۴،۶۸، و۱۰۹ حروف ابجد بکار رفته ولی در مواد ۹ ،۶۰،۸۳،۹۰ از اعداد استفاده شده است.
۶-عنوان فصل اول ،((مقررات عمومی))است در حالیکه فقط از کارگران،کارفرمایان،کارگاههای مشمول قانون ومستثنیات آنها صحبت شده است.بنابراین ،بهتر است عنوان فصل اول،رامشمولان قانون بگذارند تابامواد این فصل انطباق موضوعی باشد.
۷-در ماده یک،کارگران،کارفرمایان وکارگاهها مشمول مقررات قانون اعلام شده اند:
الف-در این ماده کلمه((کلیه )) شمول عام دارد ولی در مواد بعدی پاره ای از کارگران استثنا شده اند.بنابراین،بهتر است ماده به اینصورت اصلاح شود:کلیه کارگران،کارفرمایان وکارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند مگر آنکه در این قانون صریحا مستثنی شده باشند.
ب- از کار آموزان ذکری به میان نیامده است.مسلما دلایلی برای عدم ذکر وجود دارد که قابل استماع است ولی باتوجه به اینکه از یک طرف،حداقل سن شروع به کار طبق ماده ۲۵،در هرحال،۱۴سال تعیین شده است واز طرف دیگر،دوره تحصیلات اجباری فعلا ۶سال است وبطور عادی در۱۲ سالگی به اتمام میرسد،این سوال متبادر به ذهن میشود که پس از پایان تحصیلات اجباری،اگر کسی نخواهد به تحصیل خود ادامه دهد،تارسیدن به سن ۱۴ سالگی چه باید بکند وبه چه طریق کار بیاموزد؟( تبصره ماده۲۵منحصر به کارآموزی حین تحصیل است وارتباطی به کارآموزی مستقل ندارد).شاید تحت تاثیر پیشنهاد دفتر امور حقوقی وزارت کار بوده است که تهیه کنندگان طرح،مواد مربوط به کارآموزی را به اعتبار قانون کارآموزی ،حذف کرده اند( صفحه ۸۴طرح).اگر این حدس صحیح باشد،دلایل بیشماری وجود دارد که قانون کارآموزی مصوب۱۳۴۹وافی به این مقصود نیست وبهرحال باید درقانون کار هم اشاره ای به آن بشود.
۹-کلمه(( کارگران))در ماده یک ومواد بعدی به معنای خیلی وسیع بکار رفته است به نحوی که علاوه برکارگزان به معنای اخص،شامل کارمندان وروسای عالیرتبه نیز می شود در حالیکه در عرف وتداول عامه،وحتی در بسیاری از مقررات وقوانین وضعی ایران ،این سه عنوان از یکدیگر متمایز هستند.مثلا:
الف-در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۷/۳/۲۵۳۶،کلیه کسانی که در شرکت کار می کنند ،تحت سه عنوان ،کارگر(ماده۵۵) ،کارمند (ماده۳۳) وکارمند عالیرتبه (ماده۳۰) ذکر شده اند وبرای مجموع آنان،کلمه ((کارکنان )) بکار رفته است.
ب- در بند ۱ماده ۱۱۶قانون تامین اجتماعی،تبصره ۲ماده۱۱۸،تبصره ماده ۱۱،مواد ۱۱۳و۱۱۴وتبصره ۲ماده ۱۱۸قانون مذکور،اصطلاح کارگران،کارمندان وکارکنان را بکار برده اند.
پ- در ماده ۱۰ اساسنامه صندوق کارآموزی ،در ماده یک آئین نامه انتخاب نماینده کارکنان بانکها در هیئت حل اختلاف،ودر ماده ۴۴قانون شرکتهای تعاونی،به ترتیب اصطلاح ((کارکنان صندوق))- ((کارکنان بانک))-و(( کارکنان شرکت ))بکار رفته است.
ت- در بند یک فرمان همایونی مورخ،۴/۲/۱۳۵۴ در باره واگذاری سهام کارخانه ها به مردم،ونیز در ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحد های صنعتی تصریح شده است که: ((سهام خود را….به کارگران وکارمندان …عرضه نمایند)).
ث- تبصره ۳ قانون بودجه ۱۳۳۷و۱۳۳۸ مجلس شورای ملی صراحت دارد براینکه (( حقوق…. کارکنان سازمان روزنامه رسمی کشور.. کماکان طبق قوانین استخدامی کارمند.. وکارگران ..تثبیت خواهد شد))
ج- دربند ۸ وبند۰ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، اصطلاح کارکنان ، کارمندان وکارگران بکار برده شده است .
ج- درطرح جدید قانون کارنیز، تهیه کنندگان آن درچندین جا اصطلاح(( کارکنان )) را بکاربرده اند( بند ب ماده ۵- بندیک ماده۹- بندیک ماده(۱۰) علاوه برقواعد مدون مذکور درفوق، درتداول عامه نیز ، برطبق عرف وعادات مسلم وبه دلایل تاریخی وجامعه شناسی، کلمه کارگر درمقابل کلمه کارمند قرارگرفته است . کارگر عرفا مسئول مستقیم تولید بوده ونخستین مقررات اجتماعی کارنیز به خاطر حمایت ازوی تنظیم شده است درحالیکه کارمند یا، به اصطلاح قدیم، مستخدم درعرف به کسی اطلاق می شود که پشت میز مینشیند ودرامور اداری کارگاه با مدیریت همکاری دارد واگر همه کارمندان بی اثر کثرت تعداد آنان دریک کارگاه کمتر باکارفرما سروکار دارند دست کم کارمندان عالی رتبه از نعمت تماس مستمر با کارفرما برخوردار هستند به همین جهت باید کارکنان یک کارگاه را به سه دسته متمایز تقسیم کرد: کارگران- کارمندان روسا یا بلند پایگان وبرای هردسته مقررات اختصاصی وضع نمود.
شاید تهیه کنندگان طرح قانون جدید کارمانند نویسندگان قانون کار در۱۳۳۷ تحت تاثیر لزوم کاهش طبقات اجتماعی وتغییر شکل مشاغل قرارگرفته باشند که بین این سه گروه فرقی نگذاشته اند ولی بهرحال درعمل کارمندان درسندیکای کارگران عضویت ندارند، وکارگاهها وموسسات خصوصی ایران نیز برای کارگران وکارمندان وروسا، مقررات جداگانه ای دارند وبرای نشان دادن جمع این دوگروه کلمه کارکنان را بکار می برند ولی مفرداین کلمه یعنی کارکن، را من درجائی ندیده ام مگر درمواد ۱۲و۱۳و۱۴ آئین نامه مربوط به مدت کارکارگران ماهیگیر وملاحان وکارکنان کشتیها مصوب ۵/۲/۱۳۵۱ شورای عالی کار که می گوید.:
*درمواردی که ملاح یا کارکن کشتی برای یک سفر معین شده استخدام شده باشد.. ملاح ویا کارکن مزبور.. استحقاق دریافت مزد یاحقوق خود را برای مدت اضافی خواهد داشت ..*
۱۰- ماده ۲ طرح ، درتعریف کارگر می گوید (( کارگر کسی است که به دستور یا به حساب کارفرما درمقابل دریافت مزد یا حقوق کارمی کند دراین تعریف دونکته قابل یاد آوری است :
نکته اول – کلمه ((یا)) بین دستور وحساب، میرساند که تحقق یکی ازاین دوشرط برای اطلاق عنوان کارگر کافی است وحال آنکه باید تحقق هردو شرط ضروری شمرده شود زیرا:
الف- درقرارداد کار عامل اصلی ومهمی وجوددارد که درسایر قراردادها یافت نمیشود وآن تبعیت کارگزار کارفرما درانجام کارمی باشد. به موجب این عامل، اجرای تعهد کارگر یعنی انجام کار ازطرف اومستلزم پیروی ازدستورهای طرف دیگر ( کارفرما) است .
ب- قرارداد کارازجمله عقود معوض است وکارتبرعی وبدون اجرت یعنی کاردوستانه محاباتی هرچند سایر شرایط را دارا باشد واز دستورهای کارفرما هم پیروی شود مطلقا مشمول مقررات کارنیست. حتی درحقوق کشورهائی که صریحا معوض بودن قرارداد کار درقوانین آنهاذکرنشده است عقیده علمای حقوق ورویه قضائی بالاتفاق آنرا جزءارکان قرارداد کارمیدانند.
نکته دوم – باتوجه به اینکه کشورما امروزه درمرحله (( حقوق کارمشترک )) است یعنی کارگر وکارفرمادیگر درمقابل هم قرارندارند ورقیب یکدیگر نیستند بلکه به لطف انقلاب شاه وملت وبراثر اجرای اصل مشارکت کارگران درسود ویژه واصل گسترش مالکیت واحدهای صنعتی، کارگران ایران شریک درثمره کار آنها می باشند بنابراین باید تعریف قدیمی کارگر درحرحله حقوق کار آزادرا به دورانداخت وبه جای آن تعریفی داد که نمایانگر شخصیت ونقش کارگر درمرحله حقوق کارمشترک باشد ونشان دهد که کارگر وکارفرما درکار گاه انیس یگدیگرند وکارگاه خانه مشترک المنافع آنها است .
۱۱-تبصره یک ماده ۲می گوید: ((مستخدمین قانون استخدام کشوری ویا سایر قوانین ومقررات استخدامی ونیز کارگران کشاورزی از شمول این قانون مستثنی می باشند.منظور از مقررات استخدامی مقرراتی است که به تصویب قوه مقننه رسیده ویا به اسناد قانون به تصویب هیئت وزیران برسد)).
الف-به جای (( سایر قوانین))بهتر است نوشته شود (( قوانین خاص استخدامی))(مانند قوانین خاص استخدامی که برای قضات دادگستری ،کارکنان وزارت امور خارجه ونیروهای مسلح شاهنشاهی به تصویب قوه مقننه رسیده است).
ب- به جای ((مقررات استخدامی))بهتر است نوشته شود (( مقررات استخدامی مستند به قانون )) تااحتیاجی به توضیح قسمت آخر این تبصره،که از جهات زیر قابل تامل است،نباشد:
اولا-مقررات استخدامی که به تصویب قوه مقننه میرسد علی الاصول ((قانون ))نامیه می شود وچون کلمه قانون در قسمت اول تبصره ذکر شده است دیگر نباید آن را در قسمت آخر تبصره،جزو مقررات استخدامی ذکر نمود.
ثانیا-منحصر گردانیدن مرجع تصویب به هیئت وزیران ،باروش قانون گذاری در ایران تطبیق نمی کند زیرا قانون،در بسیاری از موارد،به مرجع دیگری نیز چنین اجازه ای را داده است مثلا ماده ۱۳قانون تامین اجتماعی به کمیسیونهای دومجلس –ماده ۷قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به مجمع عمومی این شرکت-وبند ۶ماده ۸قانون هیاتهای امنای موسسات عالی به هیات امنادانشگاهای دولتی اجازه تصویب مقررات استخدامی موسسات آنها را داده است.بنابراین،نمی توان مرجع تصویب مقررات استخدامی مستند به قانون را منحصر به ((هیئت وزیران))دانست.
پ- جمله (( ازشمول این قانون مستثنی میباشند )) نیز ایجاد ابهام می نماید زیراازاین جمله چنین استنباط می شود که تهیه کنندگان طرح جدید قانون کار، تعریف کارگر را شامل کارکنان مذکور دراین تبصره می دانند وآنان را برحسب تعریف کارگر می شناسند اما، به جهات مختلف، ترجیح میدهند که این گروه از شمول قانون کار مستثنی باشند دراینصورت چون فقط کارکنان مذکور درتبصره را مستثنی کرده اند ظاهرا این استثناء شامل کارگاهها وکارفرمایان آنان نمی شود حال آنکه علی الاصول باید شامل آنهانیز بشود تا بتوان آنهارااز اجرای مقررات خاصی، که درفصل دوازدهم طرح جدید قانون کار برای کارگاهها پیش بینی شده وتکالیف خاصی که درمواد۱۰۲تا۱۰۴ و۱۳۸تا۱۴۰ برای کارفرمایان تعیین گردیده است ، معاف دانست والا چون درماده یک تصریح نموده اند که کلیه کارگران ، کارفرمایان وکارگاهها مشمول مقررات قانون کار میباشند ، مستثنی نمودن بعضی از کارگران ، بخودی خودیعنی به فعل مصدور
( Ipso facto) موجب مستثنی شدن کارگاه وکارفرمای آنان نخواهد بود بلکه احتیاج به تصریح دارد.
۱۲- تعریف کارفرمادرماده ۳ نارسا ودوراز مرحله حقوق کار مشترک میباشد براین تعریف همان انتقاداتی وارد است که درمورد تعریف کارگر توضیح داده ام مسلما این تعریف قدیمی قرن نوزدهم باتحولات امروزی کشور مامتناسب نیست بخصوص که دربند یک قطعنامه هشتمین کنفرانس ملی کارهم توصیه شده است (( کلمه کارفرما که یاد آور دوران امتیازات طبقاتی است به کلمه کار آما، که متناسب با همکاری صمیمانه بین گروهها درنظام جدید تولید است تبدیل شود وقوانین ومقررات موجود بهمین ترتیب اصلاح گردد))
شاید تبدیل کلمه ، که جنبه شکلی دارد چندان مهم نباشد ولی تبدیل ماهوی تعریف کارفرما کاملا ضروری است وباید تعریفی داده شود که به زعم قطعنامه فوق نمایانگر همکاری صمیمانه بین گروهها درنظام جدید تولیدی باشد ووجود بهم پیوستگی را بین کارفرما وکارگر درصحن کارگاه(جامعه کار) نشان دهد درست است که هنگام تنظیم قانون کار ۱۳۳۷ احساسی ازاین همکاری وهمبستگی بین کارفرمایان وکارگران مشاهده نمیشد وشاید روحیه مدیران اقتصادی که مقید به کسب هرچه بیشتر منفعت بودند باروحیه مدیران فنی که به روند تولید توجه داشته اند امکان ایجاد جامعه واقعی کاررا میسر نمی ساخت اماامروز به لطف اصول انقلاب، موجبات این بهم پیوستگی فراهم آمده وبین کارفرما وکارگر نفع مشترک ایجاد شده است به نحوی که آنهادیگر رقیب هم نیستند ودرمقابل یکدیگر قرارندارند بلکه درکنارهم، برای بهره آوری ونفع مشترک همکاری میکنند بنابراین دلیلی ندارد که تعریف کهنه کارفرما درقانون ۱۳۳۷ راعینا درطرح جدید قانون کاررونویس نمائیم.
۱۳- درقسمت آخر ماده ۳، دوکلمه(( مشخص ومعین)) بطور مترادف بدنیال یکدیگر ذکر شده است درحالیکه استعمال کلمات مترادف بدنبال یکدیگرذکر شده است درحالیکه استعمال کلمات مترادف درقانون نویسی چون ایجاد ابهام مینماید، مطلقا مجازنیست.
۱۴- تبصره یک ماده ۳ میگوید : (( مدیر ویا مسئول وبطورکلی شخصی که عهده داراداره کارگاه است نماینده کارفرما محسوب میشود وکارفرمامسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبوردرقبال کارگر بعهده میگیرند))
الف- ازاین تبصره چنین برداشت میشود که اداره کارگاه را حتما مدیر یا مسئول یا شخصی غیراز کارفرما عهده داراست درحالیکه ممکن است دربسیاری از موارد کارفرما شخصا عهده دارکارگاه باشد بنابراین بهتراست عبارت قسمت اول تبصره باین نحو اصلاح شود: کسانی که از طرف کارفرما عهده دارامور کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند.
ب- چون کلمه (( شخص )) دراین تبصره بدون صفت ذکر شده است شامل شخص حقیقی وشخص حقوقی هردو میشود هرگاه منظور فقط شخص حقیقی باشد، بهتراست به جای کلمه (( کسی)) بکاربرده شود.
پ- درمواردیکه طبق قانون حمایت صنعتی وجلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، هیئت حمایت ازصنایع، شخصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین مینماید، این مدیر، امین هیئت محسوب میشود( ماده ۲قانون مذکور) نه نماینده کارفرمای خلع ید شده.
ت- قسمت آخر تبصره میگوید: (( کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبوردرقبال کارگر بعهده میگیرند))
اولا این مسئولیت نمیتواند نامحدود باشد بلکه باید محدود به تعهداتی شود که نمایندگان مزبور درحدود اختیارت خود به عهده میگیرند.
ثانثا درکارگاههای بزرگ ، مدیر یا مسئول یا شخصی که از طرف کارفرما عهده دارکارگاه است عملا طرف مذاکره باکارگران وقبول تعهدات نیست بلکه معمولا روسای کارگزینی، وحتی دربعضی ازموارد کارگزینیهای واحد با کارگران قرارداد میبندند وتعهداتی را درقبال آنان بعهده میگیرند.
بنابراین بهتر است قسمت آخر تبصره به این نحو اصلاح شود: کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور یا کسانی که از طرف آنها تعیین میشوند درحدود اختیارات خود بعهده میگیرند.
۱۵- تبصره ۲ ماده ۳ میگوید: (( درصورتیکه پیمانکاری بهرعلت الزاما وتکالیف ناشی ازاین قانون را درمورد کارگران خود انجام ندهد شخصی که پیمانکاربموجب پیمان برای او کارانجام میدهد مسئول انجام کلیه تعهداتی است که پیمانکار درقبال کارگر بعهده دارد)).
الف- مفاداین تبصره بهیچوجه باموازین حقوقی تطبیق نمیکند ماده ۲۳۱ قانون مدنی، درمبحث اثر عقود نسبت باشخاص ثالث میگوید: معاملات وعقود فقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است.. بنابراین شخص ثالث (مقاطعه دهنده) را چگونه میتوان مسئول کلیه تعهداتی دانست که دیگر ی( مقاطعه کار)درقبال کارگران خودبعهده دارد.
ب- هرگاه پیمانکار، ازروی عمد یا بدون عمد ، تعهدات کلانی درقبال کارکنان خود بعهده بگیرد وآنرا انجام ندهد یاورشکسته شود ودارائی او کافی نباشد آیا معقول است که انجام آن تعهدات را به عهده مقاطعه دهنده قراردهیم؟ اصولا رابطه مقاطعه دهنده با مقاطعه گیرنده( پیمانکار)( وقرارداد آنان( قرارداد مقاطعه کاری) بهیچوجه تابع نطامات قانون کار نیست واز بحث این قانون ، خروج موضوعی دارد.
ت- شاید تهیه کنندگان طرح تحت تاثیر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی قرارگرفته وچنین تصور کرده اند که مقاطعه دهنده میتواند از محل مطالبات مقاطعه کار، تعهدات او را درقبال کارگران انجام دهد به نظرمن این تصور ازجهات زیر قابل بحث است .
اولا ، کلمه کار درماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به غلط استعمال شده ومغایر با تعریف کارفرما دربند ۴ ماده ۲ همان قانون است .
ثانیا، مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بامفاد تبصره مورد بحث قابل قیاس نیست.
ثالثا، ممکن است مفاطعه کار درنزد مقاطعه دهنده مطالباتی نداشته باشد یا مطالبات او برای انجام تعهدات وی درقبال کارگران کافی نباشد.
رابعا ، درمواردی هم وجوددارد که انجام مقاطعه مستلزم پرداخت وجهی از طرف مقاطعه دهنده نیست بلکه، برعکس مقاطعه کار وجهی به مقاطعه دهنده پرداخت میکند مثلا فرض میکنیم کسی قصددارد درباغ خانه خود استخری حفر نماید وخاکبرداری وحمل خاک بخارج رامقاطعه بدهد اما درهمسایگی این شخص، معماری مشغول ساختمان است که احتیاج به خاک دارد این معمارممکن است باصاحب باغ قراردا مقاطعه ای امضاء نماید خاکبرداری وحمل خاک را بدون دریافت وجه بوسیله کارگران خود انجام دهد علاوه براین به ازای هرمتر مربع خاک مبلغ ۲۰۰ ریال هم به صاحب باغ بپردازد دراینصورت معمار از صاحب باغ طلبی نمیتواند داشته باشد تامتوقع باشیم که باعتبارآن صاحب با۶ کلیه تعهدات معمار را درقبال کارگران او انجام دهد وسپس ازطلب معمار درنزد خود کسرنماید.
ث-درموضوع همین تبصره متهی به مضمونی محدودتر، درجائی خوانده ام که سئوال شده بود هرگاه رئیس کارگاه قراردادی برای انجام پاره ای کاربامقاطعه کارامضاء کند ومقاطعه کار عده ای کارگر استخدام نماید وباخود بداخل کارگاه مقاطعه دهنده بیاورد، دراینصورت، کارگاه این عده کارگر کجاست وچه کسی رئیس کارگاه آنان است؟ عده ای اظهار عقیده کردند که کارفرمای مقاطعه دهنده مسئول اجرای مقررات کار درداخل محدوده کارگاه خود میباشد ودرقبال کارگران مقاطعه کار نیز، که درداخل این محدوده کار میکنند ، مسئولیت خواهد داشت وهرگاه مقاطعه کار مزد آنان را نپردازد رئیس کارگاه مقاطعه دهنده باید بپردازد وسپس ازمقاطعه کار مطالبه نماید اگرچه باآن کارگران ، قرارداد کارندازد.
به نظر من عقیده این عده صحیح نیست ومسئولیت کارفرمای مقاطعه دهنده فقط از نظر مقررات حفاظتی وایمنی وبهداشتی کارگاه او محرز است بدین دلیل که مقررات حفاظتی وایمنی وبهداشتی درمحدوده هرکارگاه بدون توجه به موقعیت قانونی افرادی که درآنجا حضوردارند لازم الاجرا است اعم ازاینکه افراد مذکور کارگر همان کارگاه باشند یا مامور خدمت یا ارباب رجوع ولی مسئولیت حقوقی کارفرمای مقاطعه دهنده را برای پرداخت مزد کارگران مقاطعه کار نمیتوان توجیه نمود. بطور مثال هرگاه دولت ایران نصب توربین های برق را به کمپانی آلستوم مقاطعه بدهد وآلستوم برای اجرای قرارداد مقاطعه، عده ای مهندس وتکنسین از فرانسه بایران بیاورد واین عده درنیروگاههای برق ایران ( داخل محدوده کارگاه دولت) مشغول کار شوند آیا منطقی ومعمول است که دولت ایران مسئول اجرای تعهدات کمپانی آلستوم درقبال این کارکنان باشد؟
ج- برتقدیر آنکه مقاطعه دهنده را، با گرفتن ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی از مقاطعه کار، مسئول تعهدات او قراردهیم، مشکلات اجرائی این امر ودرگیریهائی را که بوجود آمد چگونه میتوان حل کرد؟
این تبصره جوازی برای پیمانکارخواهد بود که درصورت اقتضاء ازانجام تعهدات خود شانه خالی کندیا موقعی که احتمال ضررمیدهد، بااستفاده ازاین تبصره ، ماجراجوئی نماید بنابراین بهتر است حذف شود.
۱۶- تبصره ۳ ماده ۳ نیز، که بنظر میرسد بیشتر درباره کارمزد بگیران (نظیر کارگران خیاطی وشاگردان وردست آنان) مورد استعمال دارد، به دلایلی که درباره تبصره ۲ توضیح داده ام ، بهتراست حذف شود.
۱۷- ماده ۴ درتعریف کارگاه میگوید: (( کارگاه عبارت ازمحلی است که کارگر درآنجا بدستور کارفرما کار میکند)) به این تعریف همان انتقادهنائی وارد است که درمورد تعریف کارگر وکارفرما گفته شده است بخصوص که دراین ماده کارگاه فقط ازدید (( فردی)) و((مکانی)) تعریف گردیده است .
کارگاه درذهن ما مجموعه ای را مجسم میسازد که درآن فعالیت متمادی صورت میگیرد وسازمان واحدی است که مشمول مقررات قانون کار میباشد اما درتعریف طرح جدید قانون کار که عینا از قانون ۱۳۳۷ رونویس شده است ضابطه وچهارچوب مشخصی وجود ندارد تا بتوان حدود سازمانی یک کارگاه راازکارگاه دیگرمتمایز دانست ومثلاشورای کارگاه یا کمیته حفاظت هرکارگاه را درمحدوده همان کارگاه تشکیل داد ، علاوه براین ، عنصراستمرار درفعالیت کارگاه مورد نظر قرارنگرفته است ونتیجتا هرگاه کارگری از محل کاراصلی خود موقتا بدستور کارفرما برای چند روز یا چند ساعت حتی چند لحظه ، کاری را درمحل خاصی انجام دهد، محل جدید درآن چند لحظه کارگاه او محسوب میشود حال آنکه، کاردرآن محل فاقد عنصر استمرار است واطلاق کلمه (( کارگاه)) به چنین مکان آثاری نخواهد داشت ، زیرا مقرراتی که درقانون کار حاکم بر محل کارگاه است ، بعضی جنبه حفاظتی وبهداشتی دارد ومیتواند مورد بازرسی بازرسان کار قرارگیرد وبعضی دیگر جنبه حفاظتی وبهداشتی دارد ومیتواند مورد بازرسی بازرسان کارقرارگیرد وبعضی دیگر جنبه سازمانی مثل تشکیل کمیته حفاظت یا شورای کارگاه وپیداست که اجرای این مقررات درمحل موقت موردی نخواهد داشت فرض کنیم کارفرمائی به کارگر خود دستور میدهد که به خانه او برود و چراغ اطاق خواب راتعمیر نماید وبرگردد این اطاق خواب طبق تعریف کارگاه درقانون ۱۳۳۷ وطرح جدید قانون کارتازمانی که کارگر درآن مشغول کاراست ، کارگاه محسوب میشود زیرا محلی است که کارگر درآنجا بدستور کارفرما کارمیکند)) اما از نظرمن، چون کاردراین مکان استمرار ندارد وهیچیک از مقررات حاکم بر کارگاه را نمیتوان درآنجا اجراءکرد طبعا اطلاق کارگاه به این اطاق خواب، بی مورد خواهد بود علی الاصول کارگاه دارای مفهوم تجمعی وتاسیسی میباشد وبه صورت یک سلول اجتماعی است که درآن کارگران وکارفرما بایگدیگر، به منظور بهره آوری وکسب منفعت همکاری میکنند وبهم پیوستگی دارند
۱۸- ماده ۵ مربوط به شرایط کا ردسته ای از کارگران است که به اقتضای طبیعت کار آنان، یا به اعتبارموضوع ونوع فعالیت کارگاهی که درآن کارمیکنند مستلزم وضع مقررات اختصاصی میباشد پس بهتر است این ماده به دنبال ماده۲گذاشته شود تاآنچه مربوط به کارگران مشمول این قانون ومستثنیات کلی وجزئی آن است یکجا قرارگیرد.
علاوه براین ، درمورد بندهای این ماده نیز نکات زیر قابل توجه است :
نکته اول- دربند ج کلمه ((درآمد)) به دنبال مزد اضافه شده است این کلمه که از اصطلاحات بازرگانی ومالیاتها ی مستقیم است درحقوق کارمورد استعمال ندارد واضافه کردن آن به مزد، ایجاد ابهام خواهد کرد.
نکته دوم- دربند ه- تصریح شده است( کارگرانی که بادریافت مواد اولیه از کارفرما مستقیما یا از طریق واسطه کار را درمنارل برای کارفرما انجام میدهند.. کارگران خانوادگی نامیده میشوند))
الف- اگر واسطه درمیان باشد اطلاق کارفرما به صاحب اصلی کار، همان اشکالی را خواهد داشت که درمورد تبصره هنای ۱و۲و۳ توضیح داده ام .
ب- اگر ابزار تولید ( مثل چرخ خیاطی یا ماشین تریکو بافی) متعلق به کسی باشد که بادریافت مواد اولیه کارمیکند دراینصورت اطلاق کلمه کارگر به چنین شخص، محل بحث است.
پ- این اشخاص درخانه خود ودرساعاتی مطابق میل خود، خارج ازحیطه اقتدار وکنترل کارفرما کار میکنند یعنی مواد اولیه رااز کارفرما میگیرند ودرساعات فراغت بدون نظارت کارفرما، درخانه کارمیکنندوآزادی اجرای کار را برای خود محفوظ میدارند بنابراین، علی الاصول قرارداد این اشخاص را هر چند تابعیت اقتصادی هم داشته باشند ولی بعلت فقدان تابعیت حقوقی، به دشواری میتوان با شرایط وکیفیت قرارداد کار تطبیق داد وآنان را کارگر محسوب نمود ماده یک قانون کار۱۳۳۷ نیز موید این نظر است زیرا میگوید((کارگر)) ..کسی است که بدستور کارفرما درمقابل دریافت.. مزد کارمیکند)) دراین تعریف دستور کارفرما یعنی تابعیت حقوقی، شرط لازم شمرده شده است وبدون آن عنوان کارگر تحقق پیدا نمیکند معهذا چون ماده ۲ طرح قانون جدید کارمیگوید:
(( کارگر کسی است که بدستور یا بحساب کارفرما درمقابل دریافت مزد.. کارمیکند)) ونتیجتا تحقق یکی از دوشرط ( به دستور یا به حساب کارفرما) راکافی میشمارد ممکن است عنوان کارگر را برای این اشخاص، درصورتی که تابعیت اقتصادی داشته باشند، قابل استماع بدانیم اما بلافاصله این سئوال مطرح میشود که گارگاه آنان کجاست ؟ آیا خانه آنان کارگاه محسوب میشود؟ مسلما جواب منفی است زیرا ماده ۲ طرح قانون جدید میگوید(کارگاه عبارت از محلی است که کارگر درآنجا به دستور کارفرما کار میکندوچون کارکردن ((به دستور کارفرما را شرط قرارداده است ، نمی توانیم خانه کارگر خانوادگی را کارگاه او بشمارآوریم نتیجه این میشود که کارگر وکارفرما( درطرف قرارداد) را داریم ولی کارگاه( محل کار) که از شرایط اساسی قراردادگاراست نداریم.
ت- اگر کسی کاری را بدست آورد که درخانه انجام دهد ودرخانه از همسر یا فرزندان تحت تکفل خود هم برای انجام آن کار استفاده نماید، خانه او از یک طرف طبق ماده ۴ طرح قانون جدید کار، به دلایل فوق، کارگاه محسوب نمیشود واز طرف دیگر طبق تبصره ماده ۱۱۰ همین طرح باتوجه به متن ماده ۱۱۰ ، کارگاه محسوب میشود زیرا ماده ۱۱۰ به بازرسان کار فقط حق میدهد که (( به کارگاههای مشمول این قانون وارد شده به بازرسی بپردازند)) وبازرسان کار،به استناد تبصره ذیل این ماده، می توانند به اتفاق نماینده دادستان حتی درصورتی که کارگران خویشاوندان یکدیگرباشند ، به خانه های آنان وارد شوند وبازرسی نمایند..
۱۹- مفاد ماده ۶، چون مربوط به مستثنیات ماده ۱ درمورد کارگران مشمول مقررات این قانون می باشد بهتراست به دنبال ماده ۱ قرارگیرد. ضمنا :
الف- سازمانهای کارگری وکارفرمائی دراین ماده شمول وسیعی دارد که محصور نیست بهتر است همانطوریکه معرفی نمایندگان کارگر درشورای عالی کار به عهده سازمان کارگران ایرا ن ومعرفی نمایندگان کارفرما به عهده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران محول شده است ( بند ب وبند ج ماده ۱۱۴) درماده ۶ نیز به جای سازمانهای کارگری وکار فرمائی ، از سازمان کارگران ایرا ن واطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران کسب نظر شود یا دست کم، نظر سازمانهای ملی کارگری وکارفرمائی مربوط، کسب شود( ماده ۴۶)
ب- دراین ماده ظاهرا تایید شورای عالی کار از حیث زمان قبل از تهیه مقررات منورد نظر قرارگرفته است وحال آنکه باید این مقررات بعد از تهیه به تایید شورای عالی کار برسد.
۲۰-درماده ۷ بایداضافه شود آمارواطلاعاتی که از طرف کار فرما به وزارت کار واموراجتماعی تسلیم می گردد کاملا محرمانه تلقی می شود وبدون موافقت قبلی وکتبی کارفرما، به هیچ مرجع دولتی یا غیر دولتی تسلیم نخواهد شد یعنی از شمول ماده ۳۰۴ آئین دادرسی مدنی وماده ۱۰۱ آئین دادرسی کیفری ومواد مشابه آن مستثنی بوده ونمی تواند درهیچ مرجع رسیدگی مورد استناد واقع شود. هرگاه انتشار آمار واطلاعات مذکور یا استفاده علنی از آنها به تشخیص وزیر کار وامنور اجتماعی ضروری باشد باید از ذکر نام ومشخصات کارفرما وکارگاه خودداری شود وبه نحوی باشد که آنهنا را نشان ندهد بدینطریق می توان تا اندازه ای اعتماد کارفرمایان را برای تهیه وتسلیم اطلاعات وآمارهای واقعی جلب نمود.
۲۱- درماده ۸ نکات زیر قابل توجه است :
الف- دراین ماده اشتغال اتباع بیگانه درایران منوط به اخذ پروانه کار از وزارت کار وامور اجتماعی شده است ابن اناطه درباره اتباع بیگانه ای که به کار تابع اشتغال می ورزند درست است اما ، درباره بیگانگانی که به کار مستقل اشتغال خواهندداشت دخالت وزارت کار وصدور پروانه از طرف این وزارتخانه موردی ندارد وعلی الاصول باید برحسب مورد به عهده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن اطاق اصناف ، نظام پزشکی ونظایر آن محول شود.
ب- (( کارفرمایان وموسسات )) مکلف شده اندکه ازاستخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه رسمی کار خودداری کنند .
اولا، بهتراست به جای استخدام اتباع بیگانه، نوشته شود ((به کارگماردن اتباع بیگانه)) زیرا درکلمه استخدام تاحد زیادی تشریفات واستمرار وجوددارد واگر کسی بطور موقت برای چند روز دریک کارگاه ساختمانی به کارگمارده شود عرفا اصطلاح استخدام درمورد او بکارنمی رود درحالیکه این شخص، اگر تبعه بیگانه است باید الزاما پروانه کار تحصیل نماید.
ثانیا اضافه کردن کلمه (( موسسات)) به دنبال کلمه کارفرمایان از لحاظ حقوقی مفهومی ندارد ووقتی کارفرمایان رامکلف کردیم دیگر ، قید موسسات زاید است زیرا موسسه یک واحد اقتصادی واجتماعی است که وجود آن را می توان به روشنی مشاهده کرداما، از نظر قضائی ، فی نفسه فاقد شخصیت اختصاصی است .یعنی شخصیت قضائی موسسه همان شخصیت کارفرما است خواه این کارفرما، فرد باشد یا شرکت وخواه مالکیت موسسه یا مدیریت آن توام باشد یا جدا.. مسئولیت جزائی تخلفات کار هم به عهده کارفرمااست .
هرگاه منظور ازموسسات وزارتخانه ها وسازمانها وشرکتهای دولتی باشد بازهم ذکر آن درماده ۸ زاید است زیرا تعلق موسسه به بخش دولتی وماهیت سرمایه گذاربهیچوجه فی نفسه تاثیری درماهیت موسسه ندارد ومسئولان آنرا ازشمول کلمه کارفرما ونظامات قانون کار خارج نمی سازد مگر آنکه به صراحت درقانون مستثنی شده باشد.
پ- دراین ماده اجازه نامه وزارت کار را (( پروانه رسمی کار)) ودرمواد ۹و۱۰ (( پروانه کار)) درحالیکه به نظر میرسد تهیه کنندگان طرح ازاین دو اصطلاح ، مقصود واحد داشته اند بنابراین اگر این دواصطلاح یکی باشد چرا به دو صورت مختلف نوشته شده است واگر یکی نیست چه فرقی بین پروانه رسمی کاروپروانه کار وجوددارد؟
۲۲- دربند یک ماده ۹ (( کارکنان وکارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته)) ازاخذ پروانه کار معاف شده اند با توجه به اینکه بعضی از سازمانهای بین المللی، ازجمله سازمانهای بین المللی منطقه ای که دولت ایران درآن عضویت دارد مانند سنتو، آر.سی. دی ، اوپک وابسته به سازمان ملل متحد نیستند بهتراست بجای (( سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته)) بطور کلی نوشته شده ( سازمانهای بین المللی )) تاهم شامل سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن باشد وهم شامل سایر سازمانهای بین المللی ضمنا باید از بکاربردن کلمه ((دولتی )) به دنبال سازمانهای بین المللی خودداری کردزیرا درآنصورت شامل سازمانهای بین المللی غیر دولتی مانند کمیته صلیب سرخ جهانی ونظایر آن که غیر دولتی هستند نخواهد شد.
۲۳- دربند ۲ ماده ۹ تحقق شرط عمل متقابل از طرف دول متبوع خبرنگاران باید موکول به تایید وزارت امور خارجه شود.
۲۴- دربند ۱ماده ۱۰ عدم دریافت (( وجهی بعنوان حقوق ویا مزد )) شرط شده است اما چون ماده ۳۲ میگوید( مزد عبارت از وجه نقد ومزایای غیر نقدی است..)) نتیجتا اگر اتباع بیگانه مشمول این بند از ماده ۱۰ به جای وجه نقد مزد خود را بصورت مزایای غیر نقدی دریافت نمایند می توانند از مزایای ماده مذکور استفاده کنند.
۲۵- بطور کلی بهتراست مواد ۹و۱۰.و۱۱ ازمتن طرح قانون جدید کار حذف شود وبه آئین نامه ای که طبق قسمت اخیر ماده ۸ باید به تصویب هیئت وزیران برسد موکول گردد زیرا این سه ماده مربوط به مسایل جزئی صدور پروانه برای اتباع بیگانه درایران است واحتیاجی نیست که این جزئیات درمتن قانون ذکر شود بخصوص که دربند ۳ ماده ۹ وبند ۲ ماده ۱۰ نیز به آئین نامه مذکور ارجاع شده است بنابراین به نظر میرسد قسمت آخر ماده ۸ به این شرح اصلاح شود آئین نامه شرایط اشتغال بکار اتباع بیگانه درایران وتعیین میزان حق صدور وحق تمدید پزوانه کارواشخاصی که از دریافت پروانه کار یا پرداخت حق صدور یا حق تمدید معاف خواهند بود به پیشنهاد وزارت کار واموراجتماعی، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه