بررسی علمی و انتقادی آئین دادرسی کیفری

بررسی علمی و انتقادی آئین دادرسی کیفری

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
  •  وزارت دادگستری لایحه آئین دارسی کیفری را در ۴۲۷ ماده و ۵۹ تبصره تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نمود .
    به موجب قوانین مختلف مواد قانون مزبور اضافه یا انهاق گردیده است . در نتیجه این تغییرات و اصلاحات نه تنها هماهنگی لازم بین مقررات قانونی از بین رفته و قانون آئین دادرسی یک پارچگی و جامعیت خود را از دست داده بلکه نظم و ترتیب مطالب و مواد که لازمه سهولت مراجعه به قانون در استفاده از آن است نیز گسیخته گردیده است .
  •  در تعیین این مقدمه ما اضافه می کنیم که در ایران نخستین بار آئین دادرسی کیفری تحت عنوان قوانین موقت محاکمات جزائی در ۱۳۲۰ هجری قمری ( ۶۶ سال قبل ) خیلی به عجله تهیه و جریان را تصویب آن ضمن تصویب نامه هیئت دولت این طور بیان شده است : ” قوانین اصول محاکمات جزائی مشتمل بر ۵۰۶ ماده که ۴۹۹ ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مذبور پس از نظرات جناب موسیو ادلف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اصلاح شور ثانی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل و قانون مزبور به عمل نیامده بود .

لذا کمیسیون مخصوص از طرف وزارت ادلیه اعظم از آقایان مفصله زیر – حجت الاسلام آقای سید حسن مدرس – آقای نصرالله – آقای ذکی الملک – آقای میرزا رضاخان نائینی تشکیل و مداقه شور ثانوی با حضورجناب پرمید به عمل آمده و مجموعه این ۵۰۶ ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت آقای مدرس هستند رسیده و از طرفی آقای ممتاز الدوله به هیئت وزرا پیشنهاد شده در جلسه ۹ رمضان ۱۳۳۰ وزرا تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبور به موقع اجرا گذارد .

  • این قانون محاکمات موقت که طبق تسلیم نامه لازم الاجرا شده و اساس کار از آئین دادرسی فرانسه که در مورد فوق نیز یک قانون کهنه و قدیمی بوده اقتباس گردیده است به عنوان فانون آئین دادرسی کیفری حکومت دارد و لزوم تجدید نظر کلی آن محل تردید نمی باشد .
  •   قانون آئین دادرسی کیفری کنونی که از قوانین کهنه این کشور بوده و ۳۰ سال است که مرحله عمل را می پیماید با بررسی کامل و با رعایت تکاملی که در سده اخیر در علوم کیفری رخ داده طوری تنظیم شود که با احتیاجات امروز متناسب گردد . بر اساس این اندیشه قانون نامبرده مورد بررسب دقیق قرار گرفت و با حفظ موادی از آن که به ویژه در سالهای اخیر تثبیت گردیده و در عمل نتیج خوب داده لایحه جدید تنظیم و بوسیله آن سعی شده بین حوزه و کیفر بزهکار فاصله زیادی نشود . مراحلی که باعث کندی کار و فرصتهایی برای فرار از کیفر است خودداری گردیده .
  • اوضاع سیاسی روز و جریانی که بعد از شهریور ۱۳۲۰ در ایران رخ داد . به اولیای امور کشور و نمایندگان مجلس مجال مطالعه و تصویب این لایحه را نداد و به کلی فراموش گردیده و تصویب نشد .
  •  از خصوصیات آئین دادرسی فعلی آن است که اصلاحات بعدی که در آن شده ماخذ و منابع دارد غالبا از قوانین جزائی آلمان و سوئیس و اخیرا نیز از قوانین ایتالیا اقتباس گردیده است که در پاره ای موارد اساسا با هم سازگار نیست .
  •  از مقدرات تهیه لایحه جدید و منابع آن اطلاع دقیقی در دست نیست به نظر اینجانب لاقل آن را باید نتیجه کوشش ۴ نفر از وزرای اخیر دادگستری دانست .
  • با این که لایحه آئین دادرسی کیفری به طور کلی تهیه و تدوین شده است مشکل است آن را یک آئین دادرسی جدید دانست در عین حال باید قبول کرد که شامل بسیاری مسائل نو می باشد .
  • تهیه کنندگان لایحه جدید معتقند که به مسائل زیر توجه داشته اند :
  1.  جوابگویی به مقتضیات دنیای کنونی و نیازهای امروز جامعه
  2.   تجدید نظر کلی و اساسی در مقررات دادرسین کیفری .
  •  جای آن دارد که این لایحه قبل از تصویب مورد بحث و انتقاد علمی قرار گیرد تا نکات مثبت و منفی آن روشن شود و نقاط ضعف آن مرتفع شوند .

بخش نخست

شکل و تقسیم بندی آئین دادرسی

  •  با اشاره ای که به چگونگی تدوین و تنظیم آئین دادرسی کیفری و تغییرات بعدی آن شد لزوم گرد آوری علمی این قوانین محل تغییر نیست .
    گردآوری انها در یک آئین دادرسی خود قدم بزرگی است که از نکات مثبت این لایحه می باشد .
  •  اما این گردآوری علمی خالی از عیب نیست . می دانیم گردآوری علمی قوانین سه مرحله مختلف است :
  1.  احضا و جمع آوری قانین مربوط به موضوع در این مرحله لغزش اساسی به چشم نمی خورد .
  2.  تهیه طرح کلی و تقسیم بندی قانون .
  3. تنظیم مواد .
  • تهیه طرح کلی ( پلان ) از دقیقترین و اساسی ترین کارهای تنظیم قانون است که در سالهای اخیر متاسفانه در قانون گذاری ما کمتر به چشم می خورد .
  • تهیه یک طرح معمولا به عهده طرحی گذاشته می شود که از نظر تئوری به مسئله وقوف کامل داشته باشد .
  •  تصور می رود که وزارت دادگستری در تهیه لایحه جدید خورا محتاج مطالعه در طرحهای متعدد ندیده و یا طرحهای مختلف در دسترس او قرار نگرفته است .
  •  لایحه جدید در هفت باب تنظیم گردیده و هر باب دارای چند فصل می باشد بعضی از فسول نیز دارای مباحث جداگانه است و مواد لایحه در مباحث آمده است .
  • متاسفانه ماده اول لایحه در زیر باب اول آمده و از تقسیم بندی فصول و مباحث خارج افتاده است و باب هفتم اصولا فصلی ندارد . یک چنین نقصی در لایحه ۱۳۱۹ اساسا دیده نمی شود و به خاطر نداریم که در سایر قوانین نیز وجود داشته باشد .
  •  باب اول در کلیات است و فصل اول این باب در لایحه وزارت دادگستری عنوان دعاوی ناشی از جرم را دارد و فصل اول لایحه ۱۳۱۹ تحت عنوان دعوی کیفری آمده است و دارای ۶ مبحث جداگانه تحت عناوین – دعوی عمومی – دعوی خصوصی – دادستان محترم – مسئول مدنی است .
  •  نباید تصور کرد که در لایحه جدید متعرض مسائل مربوط به دعوی عمومی و خصوصی و دادستان و متهم و شاکی خصوصی نشده اند بلکه بحث در شکل و فرم لایحه و فهرست آن است که کلید مراجعه به قانون است .
  • مسئول مدنی تنها عنوانی است که اساسا در هیچ جای لایحه عنوانی ندارد . بی تردید این موضوع هنگام تنظیم این لایحه واجد اهمیت نبوده ولی امروز با پیدایش انواع و اقسام بیمه ها چهره تازه ای از مسئول مدنی شکل گرفته است .
  •  وقتی ما اجازه می دهیم که خواهان خصوصی تا دیوان کشور پا به پای دادستان دعوی خصوصی را در دادگاههای جزایی تعقیب نماید و حال آنکه مسئول پرداخت خسارت او شخص دیگری غیر از متهم است چگونه می توانیم در مورد این شخص ثالث سکوت اختیار نمائیم .
  •  به نظر ما باید توجه به متضرر از حکم کیفری که ممکن است غیر از اصحاب دعوی باشند نیز نمود مسئله اعتبار قضیه محکوم بها و اثر احکام جزائی در دادگاههای مدنی برای اشخاص ثالث که در دعوای کیفری مداخله نداشته اند ایجاد تکالیف حقوقی می نمایند که غیر عادلانه است و قوانین ما در این زمینه ساکت است .
  •  فصل دوم لایحه ۱۳۱۹ مربوط به صلاحیت احاله و رد دارس است . که در لایحه جدید این مطالب در ۵ فصل آمده است .
  •  فصل سوم و چهارم و پنجم لایحه از همان عناوین مبحث ۳ و ۴ و ۵ که به جای عنوان مبحث فصل دیگر گردیده است .
  •  در بادی امر به نظر می رسد که موارد رد دادستان در لایحه جدید ناشی از وظایفی است که در لایحه به عهده دادستان گذاشته شده است . بنابراین اگر به ذکر رد دادرس و یا رد قاضی تحقیق اکتفا می کردیم شامل دادستان و یا دادیار در مواردی که وظایف دادرسان تحقیق را انجام میدهند می شد .
  •  در لایحه ۱۳۱۹ قواعد مشترک تحقیق و دادرسی شامل مباحث – قواعد کلی ابلاغ – مواعد – طرق شکایت – ایراد جعل – در باب کلیات آمده است .
  • به همین جهت موضوع باب دوم در دوره اثبات دعوی جزائی و ترتیب رسیدگی به آنها قرار داده است .
  •  گرچه نمی توان گفت که امروز طریقه اثبات در امور جزائی و مدنی به کلی با هم تفاوت دارد و گشودن چنین بابی در آئین دادرسی کیفری را می توان یک قدم مثبت شناخت .
  • اما رئوس دلائل کیفری عبارت است از :
  1.   ملاحظات دادرس
  2. کارشناسی
  3. گواهی اقرار
  4. اسناد
  5.  امارات

و حال آنکه در لایحه با وجود یا باب مستقل در باب دلیل فقط معاینه محل کارشناسی در گواهی مورد نظر قرار گرفته است و از این حیث لایحه ناقص است .

  •  با توجه به اینکه طریقه اثبات دعاوی کیفری از مدنی به کلی جدا نیست و اساسا طرفتار دلائل قانونی نبوده و معتقد به دلائل معنوی در امور کیفری می باشیم و در این مبحث ممکن است تحت تاثیر عقاید خود قرار گیریم به همین اختصار اکتفا می نماییم .
  • در باب ۱ مبحث تحت عنوان اناطه به چشم می خورد بهتر این بود که همان طور که در لایحه ۱۳۱۹ رعایت شده است در باب مواردی که تعقیب دعاوی عمومی دسته بوجود شرایط مخصوصی است باید تکلیف آنها روشن شود ( اناطه ) ذکر شود .
  •  باب سوم در قواعد ابلاغ و احضار و جلب و احتساب موائد است . بسه فصل تقسیم شده و مجموعا دارای ۱۷ماده است و بسیار به جا بود که به آن عنوان یک فصل می دادیم مثلا فصل ابلاغ فقط ۴ ماده دارد .
  •  باب چهارم در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است و فصل ششم در اخذ تامین از متهم و تامین ضرر و زیان که دو مبحث جداگانه دارد و مبحث دوم فقط مشتمل بر دو ماده است فقط فصل هفتم در اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات این مطالب را لایحه ۱۳۱۹ در باب دوم آورده است .
  •  باب پنجم دذ دادرسی و حکم است که مشتمل بر ۶ فصل است و شبیه باب سوم لایحه ۱۳۱۹ می باشد که به ۷ فصل تقسیم گردیده است .
  •  باب ششم در اجرای احکام است که ۴ فصل جداگانه دارد – احکامی که به موقع اجرا گذاشته می شود – ترتیب اجرای احکام – آزادی مشروط – سجل قضائی .
  •  باب هفتم در مفررات مختلفه است که فاقد فصل است و مشتمل بر۷ ماده می باشد و به همین جهت عنوان باب با مقررات مختلف آن انتخاب کرده اند .
  •  در لایحه ۱۳۱۹ باب پنجم در روابط قضایی با کشور های بیگانه است که از نیابت قضایی – رد متهمین و محکومین – اعتبار احکام کیفری بیگانه سخن گفته است و در مورد این مسائل لایحه جدید به کلی ساکت است .
  •  شاه بیت لایحه آئین دادرسی کیفری چنانچه در مقدمه آمده است گردآوری علمی قوانین آئین دادرسی است .بهتر است بگوئیم نویسندگان قانون و گرد آورندگان آن معتقد به باب و فصل و مبحث نبوده اند و هر جا هر عنوانی که خواسته اند به چند ماده داده اند .
  •  از مقایسه تقسیم بندی لایحه ۱۳۱۹ و فهرست لایحه جدید آئین دادرسی به این نتیجه رسیدیم که از این حیث لایحه ۱۳۱۹ برتری چشم گیری دارد . در این لایحه نه تنها از این حیث قدمی به جلو برداشته نشده بلکه به همان ۶۶ سال قبل برگشته ایم .
  •  اگر در نظر بگیریم که آئین دادرسی از جمله قوانینی است که در هر قرن یک بار دچار تغییر تحول اساسی می شود کما اینکه در ایران نیز پس از ۶۶ سال مقدمات این امر فراهم آمده است .

ذات یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

  •  با اینکه لایحه جدید شامل تمام مقررات مربوط به آئین دادرسی هست ولی از آنجا که واقعا شامل اصول و مطالب اساسی مربوط به موضوع است می توان به آن اطلاغ کد نمود .این سابقه وجود دارد که پاره مستئل ضمن متمم بودجه تصویب شده است ولی ذکر مواد قانون مجازات در آئین دادرسی کم سابقه و به هر حال مخالف اصول علمی گردآوری مبانی است .
  •  گردآورندگان آئین دادرسی قانون وحدت رویه را نیز جز آیین دادرسی تشخیص داده اند که اگر این تشخیص را بپذیریم مسلما وحدت رویه حقوقی را نباید در آئین دادرسی کیفری آورد . به هر حال کسی که با آئین دادرسی مدنی سر و کاری دارد برای یافتن مقررات مربوط نباید محتاج مراجعه به آئین دادرسی کیفری باشد .
  •  همان طور که اشاره شد جامعیت لایحه و جوابگوئی به مقتضیات کنونی و نیازهای امروزی جامعه ایرنی هدف تهیه کنندگان لایحه بوده است .
  •  خلاصه در شکل و فرم و طرح لایحه عدم رعایت اصول گردآوری علمی قوانین کاملا هویدا است و پاره ای از مسائلی که در آئین دادرسی جدید آمده است به آن اضافه نموده و مواد موجود را در آن غالب بریزیم تا لایحه ای دنیا پسند داشته باشیم .

بخش دوم

اصلاحات اساسی

  •  چنانچه اشاره شد اصول آئین دادرسی در ۶۶ سال قبل از آئین دادرسی فرانسه گرفته شد ولی در اصلاحات بعدی که به تدریج به عمل آمده از ماخذ و منابع مختلف من جمله قوانین جزائی آلمان و سوئیس و اخیرا ایتالیا مسائلی اقتباس گردیده است . در لایحه جدید نیز مسائل مختلف و متنوعی به چشم می خورد که همگی قابل بحث و در خور توجه است .
  •  مطالعه در روش رسیدگی فرانسوی و تجارب قضایی و مقایسه مشکلان موجود دستگاه قضایی ایران و فرانسه و تبادل نظر با متفکران و اداره کنندگان دادگستری فرانسه و هم طراز بودن مشکلات و تراکم امور در هر دو مملکت این اعتقاد را به وجود آورده است که تراکم امور ناشی از فعالیت قضات نیست بلکه زائیده آئین دادرسی غلطی است که در هر دو مملکت حکومت دارد و به نظر ما محکوم به زوال است .
  •  فرانسویها به این نتیجه رسیده اند که برای فائق آمدن با مشکلات موجود ترسیم و اصلاح آئین دادرسی کافی نیست بلکه باید روش فعلی را ترک و روش آنگلوساکسون را با جرح و تعدیلی اتخاذ نمایند .
  •  ما نیز ناگزیریم روش رسیدگی فعلی را کنار گذاشته و سیستم رسیدگی آنگلوساکسون را که با روح ملی و اصول و قضاوت در اسلام سازگارتر است قبول نمائیم با توجه به اینکه آئین دادرسی فعلی عاریتی بوده و ۶۰ سال تجربه نتایج آن را آشکار نموده است به علاوه وابستگی به سنت های غلط جز عادت ما در نیامده است و جهش با روح انقلاب سفید و ملی ما سازگار نیست .
  •  آنگولاساکسونها طرفدار طریقه اتهامی قدیمی می باشند در این روش متضرر از جرم دعوی خود را مثل دعوای حقوقی در محضر قاضی طرح می کند و محکومیت متهم را خواستار میشود . و حق اقامه دعوای حقوقی جزائی تعلق به اداره مخصوص ( دادستان ) ندارد و هر فرد جامعه دارای حق اتهام است و آزادی کامل متهم در دفاع تامین است .
  •  بحث اصولی درباره این لایحه بر اساس نظراتی که داریم صحیح به نظر نمی رسد و چون عاشق عقاید خود نبوده و ناچاریم به عقاید کسانی که سکان کشتی را به دست دارند احترام بگذاریم اصلاحات اساسی را با فرض قبول نظرات نویسندگان لایحه و تهیه کنندگان آن مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و کوشش در راه تغییر کلی سیستم رسیدگی کیفری را به وقت دیگری واگذار می کنیم .
  •  از ماده ۳ لایحه ۱۳۵۳ و اصلاحاتی که در ماده ۳۰۵ آئین دادرسی فعلی به عمل آمده آشکار می شود که نویسندگان لایحه حق اقامه دعوی عمومی را انحصارا به دادستان داده اند و طرفدار طریقه تفتیشی می باشند .
  •  در بررسی شکلی و فرمی لایحه اشارتی رفت که موارد رد قضات دادسرا نیز در فهرست به چشم می خورد در بادی امر به نظر می رسد که این ضرورت ناشی از اختیاری است که در امر تحقیق به دادستان و دادیار واگذار شده است و در ماده ۱۱۲ لایحه آمده است که منظور از قاضی تحقیق در این قانون حسب مورد دادستان یا بازپرس یا دادرس دادگاه است .
  •  در قانون نویسی همیشه باید به تعیین اصول کلی اکتفا کرد و جزئیات را به رویه قضائی سپرد تا با مسائل روز قابل تطبیق باشد و گرنه ناچاریم هر روز قانون را عوض نمائیم . با اینکه در تدوین قانون از مسائل روز و گذشته الهام میگیریم ولی باید توجه داشت که آن را برای آینده می نویسیم .
  •  هدف تهیه کنندگان لایحه جوابگوئی فوری و مستقیم به مسائل و مشکلات جزائی از جمله تراکم امور کیفری بوده است ولی پاره ای از اصول و موازین قانونی در این راه فدا شده اند به همین جهت در کنار و حاشیه یک یک مواد مسائلی بوجود آمده که نارسائی قانون را آشکار می سازد .
  •  اکنون این بحث به میان آمده است که این هیئت های دو نفری دادگاه شناخته می شوند یا از جمله شعب دیوان کشورند یا حد فاصل دادگاههای استان و دیوان کشور قرار دارند شعبه تشخیص دیوان کشور نظیر دادگاه انتظامی است یا در حکم یکی از شعب دواز ده گانه دیوان کشور است و قانونی که شعب دیوان کشور را محدود به ۱۲ نموده لغو شده یا به قوت خود باقی است ؟
  •  به موجب قانون وحدت رویه هرگاه نسبت به موارد مشابه آرا مختلفی صادر شود تعیین تکلیف در هیئت عمومی دیوان کشور مرکب از روسا و مستشاران دیوان مذکور به عمل می آید .
  •  در آئین دادرسی کیفری اصلاحات بسیاری به عمل آمده که فقط در قانون تسریع رسیدگی به بیش از ۳۰ مورد آن می توان اشاره کرد که این قسمت چون مورد بحث وزیر دادگستری واقع شده در مطبوعات و رادیو تلویزیون منتشر گردیده از تکرار آن خودداری می نماییم ولی کوشش بسیاری شده تا دیوان کشور به رسیدگی قانونی که حق او است اکتفا کند و از رسیدگی ماهوی که تکلیف دادگاها است خودداری نماید . از بین بردن بازداشت نامحدود و لغو بازداشتها در موعد معین از قدمهای تازه ایست که در لایحه جدید مورد تایید همگان قرار گرفته است .
  •  به نظر می رسد که آئین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه مقررات و قواعد و تشریفاتی است که افراد دعوی و محاکم و دادسراها باید رعایت نمایند و موضوع آن کشف و تحقیق دلائل بزه و جمع آوری آن است و شامل تاسیسات محاکم به منظور تعقیب و مجازات مجرمین می باشد .
  •  قواعد مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت از قواعد نظم عمومی است و طرفین دعوی و قضات نمی توانند آن را نادیده گرفته و عدم رعایت آن موجب بطلان مطلق است .
  •  از جمله خصوصیات آئین دادرسی قانونی بودن آن است و این اصل در آئین دادرسی به نحو بارزتری از حقوق کیفری ( بزه و کیفر ) به چشم می خورد .
  •  در بررسی های که به عمل آمده است معلوم شده در یکصد سال اخیر ممالک اروپای غربی از حیث آئین دادرسی از بسیاری جهات به یکدیگر نزدیک شده اند .
  •  سه اصل مشترک را در تمام قوانین آئین دادرسی می توان یافت .
  •  در مورد قوانین تفضیلی و تعویضی حکومت دارد و نتیجه عدم رعایت آن بطلان نسبی است و فقط اشخاص ذی نفع می توانند به آن تمسک جویند به همین جهت دادرسان حق ندارند جهات و موضوع دعوی را به میل خود تغییر دهند .
  •  دادرسی باید کنترا باشد و از مذاکرات و توضیحات شفاهی طرفین واقع و نفس الامر قضایا  کشف شود دادرسی کتبی و تبادل لوایح در امور مدنی پذیرفته شده است ولی مشکل است که آن را به عنوان یک اصل در امور کیفری بپذیریم .
  • اصول مزبور در تمام ممالک معنای واحدی ندارد ولی کم و بیش همه جا حکومت دارد .
  •  در لایحه آئین دادرسی اصول مشخص و معینی در نظر گرفته نشده و برای اینکه در بررسی اصول آن دچار سرگشتگی نشویم و بررسی دارای متد و روشی باشد آن را از جهات زیر مورد مطالعه قرار می دهیم .
  • دادرسان با اینکه در ایران حرفه ای می باشند ولی جنبه تخصصی ندارند و بر حسب مورد و مقتضیات اداری به کارهای حقوقی و جزائی گمارده می شوند .
    اما رسیدن به این هدف بدون تغیر روش دیوان کشور مقدور نیست چه در وضع حاضر هر موضوعی را به شعب مختلف دیوان کشور ارجاع می نمایند و نتیجه آن تشتت آرا و در نتیجه تاسیس هیئت عمومی وحدت رویه است که خود قابل انتقاد است .
  •  در تشکیل دادگاه جنحه و جناحی دادگاههای استان خوشبختانه لایحه دستی نبوده و وجود قاضی واحد در دادگاه جنحه و قاضی متعدد در دادگاه جنائی و استان و لزوم وجود قاضی تحقیق در امر جنایی شناخته شده که مورد تایید است .
  •  اصل دوم تفکیک و تعیین وظائف است که در یک امر جزائی سه دسته از مامورین قضایی مداخله دارند .
  •  نباید تصور کرد که با تراکم امور جنحه در شعب بازپرسی نظری توافق داریم .

بخش سوم

بحث در موارد آئین دادرسی

  •  ماده ۱ لایحه می گوید آئین دادرسی کیفری عبارت از قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب و ترتیب دادرسی و تعیین مسئولیت مجرمین و اجرای احکام جزلئی وضع شده است .

بسیاری از مسائل کیفر عمومی و مدنی در آئین دادرسی کیفری آمده است تطبیق وحدت رویه مدنی که در آئین دادرسی کیفری آمده چگونه با تعریف مزبور سازگار است ؟

پی نوشت :
از دکتر شمس الدین عالمی
مستشار دیوان عالی کشور
۱۳۵۲
سایت قوانین- و سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

از دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوان عالی کشور ۱۳۵۲

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه