تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سید محسن شیخ­ الاسلامی[۱]

چکیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از “فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه”. در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از “فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد”. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض­قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانه صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریه لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیه دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانه تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریه حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجه رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با اراده مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

۱_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین­الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجه آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است

(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)

ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و به­جز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمی­توانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانه اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می­تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بین­الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه­گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال­پذیر بودن آنها است.

این نکته را احراز قصد متقلبانه اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کرده­اند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوق­دانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف­نظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)

براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفاده متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به­منظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت می­پذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کرده­اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کرده­اند می­توان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذی­ربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یک کشور به ارمغان می­آورد.

این نظریه را _ که عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوق­دانان معاصر مورد انتقاد قرار داده­اند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوق­دان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوق­دانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمی­کرد. انصاف این است که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که انسـان را بـه تصمیم گیری وامی­دارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596)

پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیله­ای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمی­ماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بین­الملل خصوصی مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس، قصد و اراده غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. اخیراً با استناد به رویه قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطه حقوقی به­منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بین­الملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود به­منظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطه حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئوری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذی­صلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93)

براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر می­رسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل می­شود.

۲_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویه قضایی فرانسه

بیشترین آرای محاکم فرانسه درباره تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نکته تصریح دارد که قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.

اولین رأی دیوان عالی کشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام “ویدال” (Vidal)است که در سوئیس برای تحصیل تابعیت این کشور و فرار از قوانین آمرانه دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام کردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود که براساس آن، نهاد طلاق پیش­بینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود. دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی “دوبوفرمون” است که در سال ۱۸۷۸ برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام کردند (Civ, 18 Mars 1878).

اخیراً ازدواج به قلمرو ویژه­ای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است. این گونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال ۱۹۹۳ در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول ماده ۱۵ قانون مصوب ۲ نوامبر ۱۹۴۵ تصریح شده است که کارت اقامت بلندمدت به اتباع بیگانه­ای که با اتباع فرانسوی ازدواج می­کنند اعطاء می­گردد. کارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت از اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیتها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است که تجدید شدنی است. بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی _ یعنی قانون فرانسوی _ هنگامی تحقق می­یابد که یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوی ازدواج کند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترک خانوادگی، بلکه تنها اخذ کارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاکم فرانسوی در موارد عدیده­ای از اعطای کارت اقامت به اتباع بیگانه که به ازدواج متقلبانه اقدام نموده­اند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری کرده­اند:

(Trib.adm. Lyon, 2 m. 1989, Trib. adm. Orleans, 5 fevr. 1991)

درباره اشخاصی که با ازدواج متقلبانه قصد تقلب نسبت به قانون محاکم فرانسوی داشته­اند، دو مجازات قابل اعمال است: از سویی، محاکم فرانسوی می­توانند از اعطای کارت اقامت به بیگانگان متخلف امتناع ورزند. از سویی دیگر، می­توانند ازدواجهای متقلبانه را فسخ نمایند. درعین حال, از میان این دو راه, راه حل اول, یعنی امتناع از اعطای کارت اقامت توسط شورای دولتی فرانسه, در رأی مصوب ۹ اکتبر ۱۹۹۲ پیش گرفته شده است. شورای دولتی فرانسه, راجع به ازدواج یک زن فرانسوی با مرد خارجی تصریح می­کند که “اگر مفاد مواد ۱۶۵ به بعد قانون مدنی در خصوص نکاح رعایت گردد، تا زمانی که محاکم قضایی فرانسه نسبت به فسخ نکاح و یا نقض قوانین فوق, توسط زوج بیگانه و زوجه فرانسوی رأیی صادر نکرده­اند، در صورتی که بر مقامات اداری محرز گردد که ازدواج فوق, جهت استفاده از مزایای مصرح در بند اول ماده ۱۵ تصویب­نامه اجرایی دولت فرانسه در اخذ کارت اقامت توسط بیگانگان بوده است, نسبت به جلوگیری از اعطای حقوق ناشی از این ازدواج متقلبانه اقدام کنند و از اعطای کارت اقامت امتناع ورزند.” (Lagarde, 1993: p.27)

تحصیل تابعیت نیز می­تواند موضوعی برای تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زن و مرد دارای تابعیتهای متفاوت تحقق­پذیر است. دراین زمینه، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱ به شرح ذیل صادر کرد: “بند اول ماده ۳۷ قانون تابعیت که مقرر می­دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می­تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید, نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده­اند, اعمال شدنی نیست. همچنین زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت, صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می­گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می­نمایند, نمی­توانند از مفاد بند اول ماده ۳۷ بهره­مند گردند”(Cass. Civ.1 ,17 Novembre, 1981) .

بدین ترتیب, ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز می­توانند تقلب اتباع بیگانه نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت فرانسوی فراهم سازند.

گذشته از این، در حقوق بین­الملل خصوصی تقلب نسبت به قانون می­تواند درخصوص نسب طبیعی یا نسب غیرمشروع نیز تحقق یابد. رویه قضایی فرانسه در رأی دیوان عالی کشور مورخ ۱۲ مه ۱۹۸۷ مثالی را در این باره ارائه می­دهد:

(Cass. Civ. 1,12 mai 1987)

دعوی درخصوص نسبت طبیعی مربوط به طفل بلژیکی و مسأله حق وراثت او در دیوان تجدیدنظر شهر رنس فرانسه مطرح شد. در دهه هشتاد, حقوق بلژیک نسب نامشروع را نپذیرفته بود؛ اما از سال ۱۹۷۳ به بعد, حقوق فرانسه مشروعیت نسب طبیعی را با ازدواج _ مادر و ناپدری طفل _ پذیرفته است. براساس مفاد ماده ۳۳۱ قانون مدنی فرانسه, “همه فرزندانی که بدون ازدواج والدین آنها متولد شوند, با ازدواج پدر و مادرشان به فرزندان مشروع مبدل می­گردند”. دادگاه بدوی در حق وراثت طفل طبیعی, رأی خود را صادر نمود. دیوان تجدیدنظر با لحاظ کردن تابعیت بلژیکی طفل نامشروع و در اجرای ماده ۳ قانون مدنی که بر شخصی بودن قوانین نسبت به احوال شخصیه تصریح دارد, دستور بررسی قانون ماهوی بلژیک در خصوص نسب فرزندان طبیعی را صادر کرد. بدین ترتیب, مقرر شد تا مفاد قانون مزبور در حقوق بلژیک، آن هم در زمانی که پدر و مادر طفل اقدام به ازدواج کرده­اند، بررسی گردد. اما با فرجام خواهی والدین، دیوان عالی کشور فرانسه با تأکید بر بنیادین بودن اصل مشروعیت نسب طبیعی مصرح در ماده ۳۳۱ قانون مدنی حکم صادره از دیوان تجدیدنظر را نقض کرد.

در این خصوص, به نظر می­رسد رأی صادره از دیوان عالی فرانسه, علاوه بر نقض مفاد ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، زمینه تقلب نسبت به قانون خارجی را برای اتباع کشورهای خارجی در قلمرو فرانسه فراهم می­نماید. چه اینکه اتباع بیگانه با توجه به ممنوعیت مشروعیت نسب اطفال طبیعی, با تغییر اقامتگاه خود می­توانند هم از قواعد آمرانه حقوق کشور متبوع خود فرار نمایند و هم با استفاده از قوانینی که در حقوق فرانسه صرفاً برای اتباع فرانسوی در نظر گرفته شده است, از جواز مشروعیت قانونی اطفال طبیعی استفاده برند.

بنابراین موضوع نسب نیز می­تواند عامل تحقق­بخش تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی گردد.

تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی که حقوق بین­الملل خصوصی یک کشور اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شئ و اموال منقول را تابع قانون آخرین محل اقامت متوفی می­کند، تحقق­پذیر است. رویه قضایی فرانسه در رأی صادره ۲۰ مارس ۱۹۸۵ در قضیه کارن(Caroon) مثالی را در این باره ارائه می­دهد.

(Cass. Civ. 1, 20 mars 1985)

براساس رأی صادره دیوان عالی فرانسه که در آن, رأی دیوان تجدیدنظر منطقه “اکس آن پرووانس” فرانسه تأیید گردید، تقلب نسبت به قانون ماهوی در خصوص ارث محکوم گردید. موضوع این بود که یکی از اتباع فرانسوی مقیم در ایالات متحده آمریکا برای آنکه قبل از فوت خود, اموال غیرمنقول خود را که در قلمرو فرانسه واقع بود, تابع حقوق آمریکا نماید, با اقدام به فروش اموال خود به یک زن و شوهر آمریکایی، حاضر شد تا در قبال فروش آپارتمان خود در فرانسه, سهام یک مؤسسه تجاری آمریکایی را دریافت نماید. در قبال این معامله، متعاقدین پذیرفتند که تبعه فرانسوی به عنوان فروشنده در وصیت­نامه خود تأکید کند که تنها وراث قانونی تمام اموال واقع در فرانسه, خریداران آمریکایی هستند. پس از فوت فروشنده فرانسوی، فرزندان وی علیه خریداران آمریکایی نزد مراجع قضایی فرانسه اقامه دعوا کردند. نهایتاً دیوان عالی فرانسه در رأی ۲۰ مارس ۱۹۸۵ تصریح کرد: “این موضوع که قاعده حل تعارض, ساده یا یک جانبه قلمداد گردد، بدین معنی که تنها قانون ماهوی یک کشور را صالح بداند و یا اینکه قاعده حل تعارض, مرکب و چندجانبه باشد، بدین معنی که بر صلاحیت اجرایی قوانین مادی مربوط به حقوق چند کشور تصریح کند، اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه مهم آن است که شخصی با تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به قصد فرار از قوانین مادی کشور متبوع خود اقدام کند. بنابراین تبدیل اموال غیرمنقول به اموال منقول جهت اجرای قانون خارجی و اداره اموال منقول توسط قانون اقامتگاه شخص متوفی, اقدامی برای تقلب نسبت به قانون فرانسه محسوب می­گردد که می­باید قانوناً با آن برخورد کرد.

(Foyer, La Pradelle, Holleaux, 1999: P.232)

قواعد حل تعارض نیز هنگامی که منجر به صلاحیت دو حوزه مختلف قانون مادی گردد, می­توانند زمینه­بخش تقلب نسبت به قانون گردند.

۳_ مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی

بررسی تطبیقی تقلب نسبت به قانون بیانگر این نکته است که بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد را پیش­بینی کرده­اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده­اند. شایسته است در این پژوهش به حقوق چند کشور اشاره گردد.

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین­الملل خصوصی لوگزامبورگ

در حقوق بین­الملل خصوصی لوگزامبورگ، رویه قضایی آن کشور در موضوع تعارض قوانین, تئوری تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی در اجرای قانون ذی­صلاح خارجی مطرح کرده است. براساس آرای صادره از محاکم این کشور درخصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیرواقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده, نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح اجراپذیر اقدام کنند. بنابراین محاکم لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فرار کننده از اجرای قانون صالح را مجازات می کنند (Huss, 1983: p.5).

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی اتریش

در حقوق بین­الملل خصوصی اتریش, اگرچه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی، دکترین و نظریات حقوقی در این کشور, به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقیق در قصد و انگیزه اصحاب دعوا از تغییر عناصر وابستگی­ای چون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی متمایل است. بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که می­تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهره­مند گردد (Bourel,1987: P.10).

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی مکزیک

در حقوق بین­الملل خصوصی مکزیک, در قانون مدنی این کشور, تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش­بینی شده است. این نکته در مفاد ماده ۱۵ قانون مدنی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ طی تشریفات قانونی اصلاح شده است, تصریح گردیده است. براساس ماده ۱۵ قانون مدنی مکزیک، “قانون خارجی در صورت تحقق تقلب نسبت به قانون مکزیک توسط اصحاب دعوا اجرا نمی­گردد”(Lisbonne: P.23).

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی سنگال

در حقوق بین­الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش­بینی شده است. ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور, به قضات سنگالی اجازه می­دهد تا درصورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب, توسط قاعده حل تعارض حقوق بین­الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند. به اعتقاد بورل, یکی از حقوق­دانان فرانسوی, “ملاحظه می­گردد که در حقوق سنگال، تنها تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانون­گذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب نسبت به قانون خارجی, موضوع را مسکوت گذاشته­اند. حال آنکه در حقوق بین­الملل خصوصی فرانسه, تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش­بینی شده است و محاکم این کشور آن را مورد رسیدگی و پی­گرد جزایی قرا ر می­دهند.

(Bourel, 1987: P.11)

۴_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایران

در حقوق بین­الملل خصوصی ایران، اگر قضات محاکم صالحه بتوانند عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سه راه­حل قابل طرح است:

الف_ اولین راه­حل می­تواند ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون باشد. این روش را دادگاه فرانسوی در رأی دو بوفرمون اتخاذ کرد. در این روش, از اصطلاح لاتین «sanction» نه به معنای مجازات و کیفر بلکه به معنای خنثی ساختن قصد متقلبانه اشخاص استفاده می گردد.

ب_ دومین راه­حل در مجازات تقلب نسبت به قانون, بر ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مکتسبه ناشی از تقلب نسبت به قانون داخلی مبتنی است. این مجازات را برخی از حقوق­دانان ایرانی از جمله دکتر محمد نصیری پیشنهاد کرده­اند. نظریه ایشان بدین شرح است : «تقلب نسبت به قانون در امر تابعیت هم تأثیر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریه جهت نامشروع و احکام مربوط به آن که نه فقط در امور مربوط به حقوق خصوصی، بلکه در حقوق عمومی هم ساری و جاری است, می­توان استفاده کرد؛ مثلا” در مورد طلاق خانم دوبوفرمون می گوییم چون هدف این خانم طلاق بوده و قانون فرانسه طلاق را جایز نمی­دانسته، پس هدف از تغییر تابعیت، غیر مشروع بوده است و بنابراین ترک تابعیت فرانسوی خانم نامبرده باطل است و او به تابعیت فرانسوی خود باقی است. به عبارت دیگر, ضمانت اجرایی تحصیل متقلبانه تابعیت، ابطال تمام عمل است نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق» ( نصیری،۱۳۸۰: ص۵۵).

ج_ سومین راه­حل در مجازات تقلب نسبت به قانون، در ابطال حق ایجاد شده نیست و ابطال و عدم تنفیذ آثار ناشی از اعمال حقوقی را نیز به دنبال ندارد؛ بلکه مبتنی است بر عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی. در اینکه اشخاص با رعایت قوانین و مقررات کشور متبوع خود, بتوانند نسبت به ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل قانونی تابعیت جدید اقدام نمایند، جای هیچ تردیدی نیست؛ مثلا” اتباع ایرانی می­توانند با رعایت شرایط ماده ۹۸۸ قانون مدنی, نسبت به ترک تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند؛ اما بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران می­تواند دلیلی بر اراده متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد و در صورت اثبات این نکته که ترک تابعیت ایرانی توسط این گونه اشخاص, جهت تقلب نسبت به قانون ایران و یا انجام دادن اعمال غیرقانونی و ممنوعه در خارج از کشور بوده است، ابطال تابعیت اکتسابی و عدم تنفیذ حقوق مکتسبه آنها توسط دولت ایران, نه ­تنها نیت متقلبانه اشخاص را در رسیدن به اهداف غیر قانونی خود خنثی و بی­اثر نمی­کند, بلکه می­تواند عاملی برای تشویق و تهییج اتباع ایران به تقلب نسبت به قانون گردد.

بدین دلیل، به نظر می­رسد در حقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی, مشروط به پذیرش و صلاح­دید دولت ایران گردیده است.

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

دراین پژوهش, تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی با استناد به نظریات حقوقدانان فرانسوی و ایرانی بررسی شد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از “فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت یا اقامتگاه”. اما فرار اصحاب دعوی از قانون صالح همیشه توأم با تغییر عناصر وابستگی نیست. مفهوم نوین از تقلب نسبت به قانون عبارت است از “فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد”؛ به عنوان مثال, رجوع افراد به یکی از نهادهای حقوق مدنی یک کشور _ همچون انجام ازدواج یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی _ می­تواند زمینه­ساز تحقق تقلب نسبت به قانون گردد. در این مثال, تقلب نسبت به قانون, توأم با تغییر تابعیت و یا جابه­جایی اقامتگاه تبعه بیگانه نیست.

از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون مشخص شد که دو عنصر مادی و معنوی, زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی می گردد. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا و یا یکی از آنها, به سهولت انجام نمی­پذیرد. در این خصوص, حقوق­دانان معاصر فرانسوی بر این باورند که می­توان با بررسی عنصر مادی این نهاد، یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص, نسبت به اثبات اراده اصحاب دعوا مبنی بر فرار از قانون ذی­صلاح و تقلب نسبت به قانون پی برد. بنابراین برای اثبات تقلب نسبت به قانون, عنصر معنوی و احراز آن توسط قضات محاکم چندان اهمیت ندارد.

به نظر می­رسد که اصل آزادی و حاکمیت اراده که در حقوق بین­الملل خصوصی, حاکم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود است, مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیتهای متفاوت گردد.

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز ملاحظه می گردد که هر چند ماده ۹۹۰ قانون مدنی صراحتا” بر مقابله با تقلب نسبت به قانون داخلی تأکید ندارد، دقت بر بخش پایانی ماده فوق در صلاح­دید دولت ایران در عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی ایران، می تواند در مجازات یا خنثی ساختن اراده اشخاص در انجام تقلب نسبت به قانون در موضوع تابعیت مؤثر باشد.

منابع

الف_ فارسی

۱_ ارفع نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۲.

۲_ الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸.

۳_ بهنود، یوسف، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، ارومیه، نشر انزلی، ۱۳۶۹.

۴_ حیدری، مسعود، مجله حقوق امروز ، تهران، شمارگان۱۸-۱۷، ۱۳۴۷.

۵_ سلجوقی، محمود، حقوق بین­الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷.

۶_ صفائی، سید حسین، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۰.

۷_ عامری، جواد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۶۲.

۸_ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر پایدار، ۱۳۷۶.

۹_ نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،۱۳۸۰.

۱۰_ نصیری، مرتضی، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۰.

۱۱_ _____، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰.

ب_ لاتین

۱۲- Battifol,H, Lagarde,P, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1999.

۱۳- Bourel,P, Jurisclasseur de Droit International, Legislation Comparee ,1987.

۱۴- Bourel,P, Loussouarn,Y, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1998.

۱۵- Delapradelle,G, “La Fraude la loi”, Trav. du Comite fr. de dr. int pr. , 1973.

۱۶- Foyer, J, La pradelle, Holleaux, Droit international prive, Paris, 1999.

۱۷- Huss, A, Jurisclasseur de Droit Internatoinal,1983.

۱۸- Lagarde, P.Revue Critique de Droit International Prive, 1985.

۱۹- Lisbonne , J, Jurisclasseur de Driot International, Legislation , Comparee ,1990.

۲۰- Mayer, P, Droit International Prive, Paris, 1999.

۲۱- Niboyet,Traite de Droit International Prive, Paris, 1950.

۲۲- Schwind, F, Cours general de Droit International Prive, recueil des cours de l’academie de droit international, 1984.

۱_ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه