حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه (قسمت دوم)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مبحث سوم-اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر

همان‏طور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه عدالت کیفری و جامعه را به اهداف موردنظر برساند.قواعد و اصولی که در این باب لازم الرعایه هستند، ازاین قرارند:

  1. اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا،
  2. قاعده صلاحیت،
  3. محدودیت زمانی،
  4. محدودیت مراتب،
  5. ذینفع بودن،
  6. رعایت تشریفات،
  7. منع تصمیم‏گیری به ضرر معترض.

یک-اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا:

با پذیرش تجدیدنظر به‏‌عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آرا نیز بایستی به‏‌عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.به‏این ترتیب که با درجه‏بندی آرا و احکام صادره از محاکم، همه آرایی که از اهمیت نسبی برخوردارند، قابل تجدیدنظر باشند.مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق، همه آرای صادره در امور خلافی قطعی بود.آرای صادره در باب جنحه‏‌های کوچک، تنها قابل پژوهش بود و قابل فرجام نبود؛آرای صادره صادره در مورد جنحه‏‌های بزرگ، هم قابل پژوهش بود و هم قابل فرجام و آرای دادگاه‏‌های جنایی، فقط قابل فرجام بود ۱ .تقریبا همین رویه در کشور فرانسه و کشورهای عربی که از فرانسه الگوپذیری داشته ‏اند مرسوم و متداول است؛با این تفاوت که جرایم خلافی دارای مجازات حبس نیز دراین کشورها قابل پژوهش می‏باشند(ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۷۳؛عبد القادر، ۱۹۸۲، ص ۱۷۳؛الشواربی، ۱۹۸۸، ص ۱۴۵؛فتحی سرور، ۱۹۸۱، ص ۱۶).در انگلیس و آمریکا نیز تقریبا همه آرای صادره از محاکم به‌‏صورت خاصی که در بالا به‌‏آن اشاره شد، قابل تجدیدنظر هستند(گیبسون، ۲۰۰۲، ص ۳۲ و کارلسون، ۱۹۹۹، ص ۲۷۸).
در مورد قطعی بودن آرای صادره در امور خلافی، این توجیه وجود دارد که اولا:راه یافتن (۱).به‌‏موجب ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰:«احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می‏شود قطعی می‏باشد.احکام دادگاه بخش در امور جنحه خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و با رعایت مسافت ده روز است.»؛و به موجب ماده ۴۳۱ همان قانون:«احکام دادگاه‏های جزایی در موارد ذیل قابل فرجام است:

  1. احکام دادگاه‌‏های جنحه که مدت پژوهش آن‏ها منقضی شده است.
  2. احکام دادگاه‌‏های جنحه که پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده.
  3. احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنایی».

خطا دراین قبیل موارد بسیار نادر و احتمال آن درحدی است که چندان قابل اعتنا نمی‏باشد؛ زیرا بیش‏تر جرایم خلافی جنبه مادی داشته و دستیابی به ادله برای اثبات آن‏ها سهل‏‌تر می‏باشد.ثانیا:به‏‌طور معمول کسانی که به‏این نوع از مجازات‏ها محکوم می‏شوند، برای اعتراض به آن‏ها تمایل چندانی ندارند.ثالثا:اصولا این نوع از محکومیت‏ها آثار کیفری به‏‌دنبال ندارند. بنابراین از جهت اجرای عدالت مشکلی برای جامعه ایجاد نمی‏کند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۱۲).
در مورد تمایز احکام صادره از دادگاه‏‌های جنحه و جنایی، توجه به‏این نکته ضرورت دارد که رسیدگی دادگاه جنایی از لحاظ ماهوی کم‏تر قابل تردید است؛زیرا اولا:دادگاه یاد شده با تعدد قاضی و توسط قضات باتجربه رسیدگی را انجام می‏دهد.ثانیا:با تشریفات و ترتیبات خاصی دادرسی را برگزار می‏کند.ثالثا:فرع بر تحقیقات مقدماتی دادرسی را به‌‏انجام می‏رساند. رابعا:در بیش‏تر پرونده‌‏هایی که دراین دادگاه مطرح می‏شود وکیل مداخله دارد.ازاین‏رو احتمال این که در احکام صادره از دادگاه جنایی خطا و اشتباه ماهوی رخ دهد، بسیار نادر است و در عین حال برای پرهیز از اشتباهات حکمی، چنین احکامی قابل فرجام می‏باشند.فرجام، به منظور نظارت برحسن اجرای قانون در دادگاه‏های تالی اعمال و اجرا می‏شود و مبنای آن رفع اشتباهات حکمی و قانونی است که ممکن است در احکام دادگاه‏‌ها راه پیدا کرده باشد(ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۲۰۷ و فتحی سرور، ۱۹۸۱، ص ۱۲۳۵).به‌‏هر حال هریک از روش‏های فوق در جهت دادرسی عادلانه مکمل دیگری است و زمینه بازنگری و بازبینی احکام و آرای قضایی را به ترتیب دادرسی فراهم می‌‏آورند.
شایان ذکر است که اعاده دادرسی روشی کاملا استثنایی جهت بازبینی احکام قطعی است که تنها در موارد محدودی امکان اعمال آن وجود دارد و با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایرت ندارد.ازاین‏رو آن را طریق فوق‏العاده اعتراض به احکام می‏خوانند.اعاده دادرسی برای احکام قطعی یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر است، بویژه نسبت به احکامی که در مرحله بدوی قطعی محسوب می‏شوند؛چرا که اگر راهی برای جبران اشتباهاتی که در آینده معلوم می‏شود، وجود نداشته باشد، موجب نادیده گرفتن عدالت خواهد بود(بهنام، ۱۹۸۷، ص ۴۴۱).
در ایران، قانون‏گذار بعد از انقلاب همواره در مقام وضع مقررات تجدیدنظر بر قطعی بودن آرا تصریح و تأکید ورزیده و قابل تجدیدنظر بودن را به عنوان استثنا پیش‏بینی کرده است ۱ ، درحالی‏که در همه موارد یاد شده دامنه استثنا از اصل گسترده‏‌تر بوده، حتی در جهت مغایر با آن سیر کرده است؛چرا که موارد و مراتب تجدیدنظر را به حدی توسعه داده که اعتبار امر مختوم کیفری را نیز متزلزل ساخته و ناپایداری آرا و احکام قضایی را دامن زده است. در جهت رفع این نابسامانی بایستی چاره‏اندیشی عمیق‌‏تری در مورد کل نظام دادرسی و حتی نظام حقوقی صورت پذیرد.همان‏طور که یادآور شدیم این آشفتگی ناشی از برداشت غلطی است که از احکام فقهی در این باب شده است، درحالی‏که موارد نقض که فقها متعرض آن شده‏اند به مثابه اعاده دادرسی در عالم حقوق است که طریق استثنایی برای اعتراض به احکام محسوب می‏شود.بلی وقتی احکام قطعیت پیدا کردند دیگر نباید بهانه‌‏ای برای نقض آن‏ها وجود داشته باشد و ازاین جهت، دیدگاه فقها کاملا منطقی است، ولی تفکیک مراحل رسیدگی و بازبینی و بازنگری آرای قضایی در دو یا سه مرحله با معیارهای فقهی مغایرت نداشته، در جهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.آنچه نگرانی را بیش‏تر می‏سازد این است که با وجود این ادعا و تغییر پی‏درپی قوانین در این باب، قطعیت پیدا کردن آرا معنا و مفهوم خود را نیز از دست داده است.

دو-قاعده صلاحیت:

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تجدیدنظر اولین امری است که در جهت اعمال حق تجدیدنظر باید آن‏را مورد توجه و بررسی قرار داد.کدام دادگاه و مرجع قضایی برای این امر صالح است و چه ویژگی‏‌هایی که باید داشته باشد؟توصیه و تأکید براین است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاهی که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده است، عالی و بالاتر باشد ۲ .چنان‏که گذشت بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین‏‌المللی (۱).به موجب ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷:«آرای دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‏باشد:۱-…».در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌‏های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‏‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۷ نیز همین عبارت آمده است.
(۲).صرف‏نظر از انتقاداتی که بر واخواهی شده و آن‏را از موجبات اطاله دادرسی دانسته‏‌اند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۲ و محمود مصطفی، ۱۹۷۰، ص ۵۳۳)، با فرض آن‏که واخواهی را از اقسام تجدیدنظر به حساب آوریم به طور در این روش اعتراض نزد همان دادگاه قبلی صادر کننده رأی قابل رسیدگی است و علت آن، این است که در واخواهی فرض براین است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است.بنابراین باید به متهم برای دفاع فرصت داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد.مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پاره‏ای از مؤلفین«خطای مفروض»دانسته‏‌ا‌‌‌ند و براین باورند که در چنین مواردی فرض براین است که-حقوق مدنی و سیاسی این مطلب را صراحتا مورد تأکید قرار داده بود.منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگی‏هایی باشد که آن‏را کاملا از دادگاه پایین‏تر متمایز سازد.در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی صلاحیت موردنظر است. ۱ یعنی این‏که اولا:دادگاه‌‏های تجدیدنظر باید از جهت سازمانی و اداری غیر از دادگاه‌‏های بدوی باشند و قضات دیگری غیر از قضات دادگاه بدوی عهده‌‏دار امر دادرسی در دادگاه‌‏های مزبور باشند.ثانیا:در بعد شخصی دادگاه تجدیدنظر باید دارای این ویژگی‏ها باشد:

  • الف-از جهت ترکیب دادگاه:دادگاه تجدیدنظر باید به روش تعدد قاضی اداره و برگذار شود و تعداد قضات باید سه و یا پنج نفر باشند.اگرچه راجع به برتری روش تعدد قاضی و روش قاضی واحد(وحدت قاضی)اختلاف نظرهایی وجود دارد، درحال حاضر در اکثر، بلکه در تمامی کشورهای دنیا، روش تعدد قاضی، لااقل در دادگاه‏‌های تجدیدنظر بیش‏تر مقبولیت پیدا کرده است.روش تعدد قاضی امکان هم‌‏اندیشی و دقت‌‏نظر بیش‏تر را فراهم می‌‏آورد و اعتماد و اطمینان به آرای قضایی را افزایش می‏دهد.
  • ب- از جهت تجربه و سابقه کار:قضات دادگاه‏‌های تجدیدنظر باید تا حد مقبولی دارای سابقه کار قضایی بوده و از مهارت، تجربه و سابقه درخشان در گذشته برخوردار باشند(ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۵۳).

سه-قاعده محدودیت زمانی:

برای این‏که افراد ذینفع بتوانند از حق تجدیدنظر بهره‌‏مند شوند، باید زمان کافی برای تقدیم درخواست و یا دادخواست در اختیار داشته باشند.
این وقت باید به حدی باشد که با توجه به نزدیکی و دوری مسافت و شرایط و امکانات تجدیدنظر اعمال این حق ممکن و میسر باشد.درحال حاضر در حقوق ایران در بیش‏تر موارد ق-حکم صادره خالی از اشتباه و خطا نیست.لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباه پی برد آن را اصلاح کند(زکی ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۸۳).
(۱).در آیین دادرسی صلاحیت( noitcidsiruj )بیش‏تر از جهت سازمانی و تقسیم کار بین واحدهای مختلف قضایی مورد توجه قرار می‏گیرد.در این بعد منظور از صلاحیت، اختیار و تکلیفی است که یک مرجع قضایی برای رسیدگی به موضوعی و تصمیم‏‌گیری در مورد آن دارد.صلاحیت از جهتی منشاء تکلیف و از جهتی منشاء اختیار است.به اعتبار که تشخیص صلاحیت به دادگاه مربوط می‏شود، اختیار است و به این اعتبار که پس از تشخیص صلاحیت دادگاه، باید رسیدگی را به انجام رساند، تکلیف محسوب می‏شود(شمس، ۱۳۸۱، ص ۳۹۳).
مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز در داخل و دو ماه در خارج از کشور تعیین گردیده است.
این مقدار زمان، وقت مناسبی برای تقدیم اعتراض است، اما بایستی با لحاظ بعد مسافت، مدت دیگری به آن اضافه شود تا ذینفع بتواند اعتراض خود را تقدیم کند.در نظام حقوقی مصر در واخواهی و استیناف مهلت اعتراض ده روز با رعایت مسافت و در فرجام چهل روز تعیین گردیده است(عبد القادر، ۱۹۸۲، ص ۸۳ و الشواربی، ۱۹۸۸، ص ۱۵۲).البته اعاده دادرسی در امور کیفری مقید به وقت نیست و درصورت حصول شرایط آن، حتی اگر حکم اجرا شده باشد، امکان اعتراض فراهم است.

چهار-محدودیت مراتب:

با وجود آن‏که تجدیدنظر از لوازم دادرسی عادلانه به حساب می‌‏آید، در عمل نباید به گونه‏‌ای باشد که با مبنای دادرسی، که اجرای عدالت و فصل خصومت است، مغایرت داشته باشد.در این جهت تجدیدنظر باید محدود به یک و یا در مواردی مثل احکام صادره از دادگاه‏‌هایی که قضات آن‏ها از تجربه کافی برخوردار نیستند، همچون دادگاه‌‏های جنحه سابق، محدود به دو مرتبه باشد.اگر راه تجدیدنظر برای مراتب عدیده باز باشد، دادرسی به سرانجام نمی‏رسد و چنین شیوه‏ای آشکارا نقض غرض خواهد بود.یکی از قواعد مهم در آیین دادرسی، قاعده اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضیه محکوم بهاست.این قاعده دلالت براین دارد که وقتی در مورد پرونده‏ای حکم قطعی صادر شد، این حکم در مورد طرفین لازم الاجراست و نباید امکان ازسرگیری موضوع به هیچ وجه فراهم باشد.وجود مراتب متعدد تجدیدنظر، این قاعده را که از قواعد مهم دادرسی است متزلزل می‏سازد و مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی و جامعه به وجود می‏‌آورد.البته مقتضای احتیاط و عدالت این است که باب تجدیدنظر نباید حتی در این مرحله بکلی مسدود گردد.ازاین‏رو اعاده دادرسی به عنوان یک طریق فوق‏العاده همواره باز است و در پرتو آن، امکان بازبینی احکام در موارد نادر و استثنایی نیز فراهم است.
با این وصف، تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی که به تازگی در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته، قابل ایراد و اشکال است؛زیرا در تجدیدنظر تشخیصی، به طور خودکار و بدون هیچ توجیه منطقی، یک مرتبه به مراتب تجدیدنظر اضافه می‏شود و از سوی دیگر با توجه به مقررات مربوط، شأن دیوان عالی کشور در حد دادگاه‏‌های تالی تنزل داده شده است و با وجود تجدیدنظر احتیاطی راه اعتراض به آرا و احکام قضایی همواره باز بوده، سرنوشت همه آرا در هاله‌‏ای از ابهام قرار دارد؛چرا که هر آینه این احتمال وجود دارد که محکومین و کسانی که رأی به ضررشان صادر شده است، با توسل به این طریق، رأی قبلی را دچار تزلزل سازند.ایرادات‏ و اشکالات این دو طریق فراتر ازاین است و بررسی آن‏ها فرصت دیگری می‏طلبد.بنابراین منحصر ساختن راه‏های تجدیدنظر به چهار صورت مذکور(واخواهی، استیناف، فرجام و اعاده دادرسی)همانند مقررات سابق و رویه‌‏ای که بسیاری از کشورها همانند مصر و فرانسه در پیش گرفته‌‏اند، کاملا معقول و منطقی است و باید طرق دیگر(تجدیدنظر تشخیصی و احتیاطی)کنار گذاشته شود.
خلاصه آن‏که نادیده گرفتن تجدیدنظر، تفریط و توسعه دادن آن تا این حد افراط است و راه صواب این است که به صورت محدود و مبتنی بر مبانی علمی در فرآیند دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد.

پنج -ذینفع بودن:

حق اعتراض و یا تجدیدنظر باید برای شخصی در نظر گرفته شود که از لحاظ فردی و یا اجتماعی در رأیی که صادر شده است، ذینفع و یا ذی‏ضرر باشد.در منطق آیین دادرسی کیفری امروزی طرفین یک پرونده کیفری عبارتند از:دادستان و متهم و در مواردی که موضوع دعوا جنبه خصوصی داشته باشد، شاکی و یا مدعی خصوصی نیز به عنوان یک طرف دیگر محسوب می‏شود.به حسب مورد، این سه شخص نسبت به دعوا و رأیی که درباره آن صادر می‏شود، ذینفع به شمار می‏آیند؛اما حدود ذینفع بودن آن‏ها را نمی‏توان یکسان در نظر گرفت؛زیرا مصالح و منافع هرسه یکسان و به یک اندازه نیست.
دادستان به عنوان مقامی که عهده‌‏دار نمایندگی جامعه و مأمور اجرای عدالت است، می‏تواند به همه آرا و احکام صادر شده از مراجع قضایی، حتی احکامی که به ضرر متهم صادر شده است، اعتراض کند؛چرا که دادستان در یک پرونده کیفری تنها نقش طرف دعوا را عهده‏‌دار نیست، بلکه بیش‏تر در مقام اجرای عدالت و دادگستری است؛مضافا این‏که متهم نیز به نوبه خود یکی از افراد جامعه محسوب می‏شود و دادستان مکلف است در جهت حمایت از او، به عنوان یک شهروند، فعالیت کند.ازاین‏رو در بیش‏تر نظام‏های حقوقی برای دادستان این حق وجود دارد که نسبت به همه آرایی که برخلاف حق و عدالت تشخیص می‏دهد، اعتراض و تجدیدنظر خواهی کند، ولو آن‏که این رأی در ظاهر به نفع جامعه و به ضرر متهم صادر شده باشد(فتحی سرور، ۱۹۸۱، ص ۳۳۶؛البغال، ۱۹۶۳، ص ۱۸۵ و مامون سلامه، ۱۹۸۸، ص ۳۷۵). زیرا اگر حکم، به ناحق و نادرست در مورد متهم صادر شده باشد، بی‌‏عدالتی است و بی‏عدالتی هیچ‏گاه به نفع جامعه نیست و جامعه از بی‌‏عدالتی بیش‏از هر چیز دیگری متضرر می‏شود.
اعتراض متهم به تصمیمات و آرایی که مقامات قضایی به ضرر او اتخاذ می‏کنند، از جمله حقوق دفاعی متهم محسوب می‏شود و باید این امکان برای متهم فراهم باشد که بتواند نسبت‏ به چنین تصمیماتی تجدیدنظرخواهی کند.متهم می‏تواند این حق را رأسا و یا توسط وکیل خود اعمال کند؛ولی این حق به ورثه او انتقال پیدا نمی‏کند.این حق از این حیث قائم به شخص است و مادامی که صاحب حق در قید حیات است می‏تواند از آن استفاده کند؛زیرا در صورتی که متهم در هریک از مراحل رسیدگی و دادرسی فوت کند، دعوای کیفری به خاطر فقدان یکی از ارکان متوقف خواهد شد و در چنین مواردی امکان تعقیب دعوای عمومی از بین می‏رود و به همین اعتبار نیز مراجع قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.
هرچند دادرسی عادلانه در جهت برقراری توازن و تعادل بین توان دولت و متهم جریان پیدا می‏کند، نباید حمایت از زیان دیده از جرم را نیز از نظر دور داشت.ازاین‏رو در مواردی که منافع و مصالح او ایجاب می‏کند، باید امکان بهره‏‌مندی او از حق تجدیدنظر فراهم باشد.در مواردی که موضوع اتهام واجد جنبه خصوصی باشد و جرم ازجمله جرایم قابل گذشت به شمار می‏‌آید و یا در مواردی که زیان دیده، دعوای خصوصی خود را به تبعیت از دعوای کیفری نزد دادگاه کیفری اقامه کرده است، او نیز حق دارد به تصمیماتی که به ضرر او اتخاذ می‏شود اعتراض کند.البته در بیش‏تر نظام‏های حقوقی، شاکی و یا مدعی خصوصی تنها در مورد دعوای مدنی ذینفع محسوب می‏شود و در رابطه با دعوای کیفری و عمومی از چنین حقی برخوردار نیست(عبد القادر، ۱۹۸۲، ص ۱۹۶ و الشواربی، ۱۹۸۸، ص ۱۴۹).
درحال حاضر، در حقوق ایران در مورد حق اعتراض شاکی و یا مدعی خصوصی دو مقرره قانونی وجود دارد که بین آن‏ها تعارض وجود دارد؛چرا که به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شاکی و مدعی خصوصی همانند متهم و دادستان از حق تجدیدنظر برخوردار است و براساس تبصره ۵ ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب تنها از جهت ضرر و زیان ازاین حق برخوردار است. ۱ از آن‏جاکه بند ج تبصره یاد شده مقید (۱).به موجب ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ج:«اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند: الف-محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او ب-شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او ج-رئیس حوزه قضائی درخصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آن‏ها به عهده او گذارده شده است».و به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۲ همان قانون:«منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق(مواردی که آرا قابل تجدیدنظر است)اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است».تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون اصلاحی:«اشخاص ذیل می‏توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف-محکوم علیه یا نماینده قانونی وی است و بند ب ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطلق، بنا به قاعده حمل مطلق بر مقید، بند ب یاد شده مقید و محدود می‏شود و شاکی یا مدعی خصوصی تنها درصورتی که در خصوص ضرر و زیان، رأی به ضرر او صادر شود، می‏تواند به آن اعتراض کند.البته باید ضرر و زیان را در این‏جا به طور موسع درنظر گرفت؛چرا که اگر ضرر و زیان در معنای خاص مورد توجه باشد، در جرایم جسمانی که شاکی از حق قصاص و یا دیه برخوردار است، نمی‏تواند به رأیی که به ضرر او صادر شده است، اعتراض کند؛زیرا قصاص و دیه موضوع دعوای خصوصی قرار نمی‏گیرند و تنها در قالب شکایت خصوصی قابل مطالبه هستند.
شایان ذکر است:برخلاف متهم که حق اعتراض او قائم به شخص است، حق اعتراض شاکی و مدعی خصوصی قابل انتقال به ورثه و سایر قائم مقام‏های قانونی او نیز می‏باشد.

شش -منع تصمیم‏گیری به ضرر متهم:

اصولا اعتراض معترض نباید به ضرر او تمام شود؛ چرا که اگر اعتراض نمی‏کرد، وضعیت او از آنچه هست بدتر نمی‏شد.به عبارت دیگر:وقتی کسی به رأیی اعتراض می‏کند، در پی تحصیل وضعیت و شرایط بهتری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمال دهد که وضعیت او بدتر می‏شود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند.بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد، ولی مجازات را متناسب نداند، نمی‏تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.قانون‏گذار در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی جدید و تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب همین معنا را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته است که دادگاه تجدیدنظر نمی‏تواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده مندرج در حکم بدوی را تشدید نماید. ۱ البته قلمرو این ممنوعیت تا حدی است که:

  • اولا:متهم تجدید نظرخواهی کرده باشد، نه دادستان و یا شاکی خصوصی.
  • ثانیا:دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاهی که پس از نقض به اتهام رسیدگی می‏کند رأی را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد؛ چه‏ آن‏که در چنین مواردی اختیارات دادگاه تجدیدنظر به اعتبار اثر انتقالی تجدیدنظر، محدودیت پیدا می‏کند و بررسی آن از حوصله بحث فعلی ما خارج است و در مقاله دیگری آن را مورد بررسی خواهیم داد.

هفت -رعایت حقوق دفاعی:

منظور از حقوق دفاعی، مجموعه امکانات، امتیازات و شرایطی است که متهم می‏تواند برای دفاع از خود از آن‏ها بهره‏‌مند شود، از قبیل:حق اطلاع از اتهام، حق سکوت، حق انتخاب وکیل، انتخاب مترجم، محاکمه علنی، حق حضور و غیره.متهم باید در تمام مراحل دادرسی ازجمله مرحله تجدیدنظر ازاین حقوق برخوردار باشد و برای بهره‌‏مندی او ازاین حقوق مانعی در بین نباشد.متهم باید بتواند در وقت و مهلت مناسب اعتراض خود را به مرجع صالح تقدیم کند و ادله مربوط را تهیه و ارایه نماید و نیز باید بتواند درصورت نیاز نزد مرجع تجدیدنظر حضور یافته، دفاعیات شفاهی خود را مطرح نماید.در این مرحله همانند سایر مراحل دادرسی، متهم باید بتواند از خدمات وکیل و مترجم بهره‌‏مند شود. در اسناد بین‌‏المللی به گونه‌‏های مختلفی بر رعایت این حقوق تأکید شده است(بند ۲۶ راهنمای نمونه سازمان عفو بین‌‏الملل).

هشت -رعایت تشریفات:

اصولا بخش عمده‏ای از فعالیت قضایی تشریفاتی است که رعایت آن‏ها برای حسن انجام دادن امور قضایی ضرورت دارد و برای هرچه بهتر انجام شدن دادرسی چاره‏ای جز رعایت آن‏ها نیست.این تشریفات شامل تقدیم دادخواست و یا درخواست، ارایه لایحه دفاعیه و ادله، پرداخت هزینه مربوط، تبادل لوایح و اموری ازاین قبیل می‏شود. البته تشریفات نباید به گونه‌‏ای باشد که عملا موجب محرومیت اشخاص از حقوقشان شود و نتوانند از حقوقی که در عرصه‏‌های مختلف برای آن‏ها در نظر گرفته شده است استفاده نمایند. به عنوان مثال پرداخت هزینه دادرسی ازجمله اموری است که تجدیدنظر خواه باید از عهده آن برآید؛ولی اگر واقعا قادر به پرداخت نبود نباید او را از حق تجدیدنظر محروم کرد، بلکه در چنین مواردی همان‏طورکه در قانون‏گذاری بسیاری از کشورها پیش‏بینی شده است، باید چنین کسی بتواند بدون پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی کند.نکته حایز اهمیت در این‏جا این است که تشریفات، حتی الامکان باید ساده و راه‌گشا بوده، در جهت احقاق حق و حقوق تجدیدنظربا تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود».

اجرای عدالت رعایت آن‏ها ضرورت داشته باشد(فتحی سرور، ۱۹۸۱، ص ۱۲۰۸).توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که به حسب مورد ممکن است تشریفات تجدیدنظر در هریک از صورت‏های اعتراض به آرا و احکام با دیگری تفاوت داشته باشد.

نتیجه

در نظام حقوقی ایران هنوز به تجدیدنظر به دیده تردید نگریسته می‏شود و نوعی سردرگمی در این راه وجود دارد.تحول قانون‏گذاری در این باب بخوبی واقعیت امر را آشکار می‏سازد و بوضوح حکایت از عدم شناخت صحیح و کامل ازاین نهاد مهم حقوقی توسط قانون‏گذار دارد.در این مقاله با بررسی مفهوم و ماهیت تجدیدنظر و تبین شقوق و صورت‏های مختلف آن معلوم می‏گردد که این نهاد و تأسیس حقوقی مبتنی بر یک معیار منطقی است که در همه نظام‏های حقوقی با تفاوت‏های اندک و ویژه مورد پذیرش قرار گرفته است و روگردانی از آن به منزله نادیده انگاشتن یک واقعیت مهم در دنیای امروز است.ضعف بینش در این زمینه، قانون‏گذار را به افراط و تفریط در وضع مقررات مربوطه کشانده است، تا جایی که اصلی را به عنوان اصل«قطعی بودن آرا»تأسیس کرده، و استثناهای آن‏را گسترده‏تر از اصل قرار داده است.بدون تردید، تجدیدنظر یکی از راه‏‌هایی است که برای پی بردن به واقعیت مفید و موثر می‏باشد.تجدیدنظر باعث اعتماد و اطمینان بیش‏تر به آرا و احکام قضایی می‏شود و از بی‏‌عدالتی و نابسامانی قضایی جلوگیری می‏کند.برهمین اساس، تجدیدنظر از لوازم و شرایط دادرسی عادلانه در دنیای امروز محسوب می‏شود.
افزون براین، درحال حاضر همه شرایطی که در شرع برای دادرسی مقرر و پیش‏بینی شده است، فراهم نیست تا قضاوت و دادرسی را به صورت یک مرحله‏‌ای، آن‏طور که فقها باور دارند، به انجام برسانیم.دادرسی توسط قضات کم تجربه و ناآزموده، ولو دانشمند و مجتهد، به صورت یک مرحله‌‏ای خطایی بزرگ و نابخشودنی است.منطق حقوق و قضا در دنیای امروز چنین شیوه‏ای را نمی‏پذیرید و لااقل ضرورت‏های موافقین و مخالفین تجدیدنظر در می‌‏یابیم که جهات مثبت و محاسن آن بر معایب و ایرادهای احتمالی آن رجحان دارد و لازمه دادرسی عادلانه است.
البته آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که تجدیدنظر همانند هر نهاد حقوقی دیگر باید مبتنی بر قواعد و اصولی باشد تا بتواند کارکرد مفید و شایسته خود را داشته باشد. تجدیدنظر به شکلی که در سال‏های اخیر در قانون‏گذاری ایران تحول‏ پذیری داشته است، بروشنی حکایت از نگرش غیراصولی به این نهاد دارد و هنوز نیز به صورت منطقی درنیامده است.بدون تردید اگر از ابتدا به صورت اصولی و قاعده‏‌مند به این نهاد نگریسته می‏شد نیاز به این همه آزمون و خطا وجود نداشت.هریک از قواعد و اصول حاکم بر تجدیدنظر از یک پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار است که باعث ازبین رفتن معایب احتمالی آن و کارآمدی آن در فرآیند دادرسی خواهد شد.

مأخذ
۱-آقایی، بهمن؛فرهنگ حقوق بشر(تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶ش).
۲-ابو عامر، محمد؛شائبه الخطافی الحکم الجنائی(الاسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، ۱۹۸۵ م).
۳-امیدی، جلیل؛حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین‏المللی و منطقه‏ای، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۴۹، پاییز ۱۳۷۹ ش.
۴-البغال، السید حسن؛طرق الطعن و التشریع الجنائی(چاپ دوم:القاهره، علم الکتب، ۱۹۶۳ م).
۵-دهخدا، علی اکبر؛لغت نامه(دوره جدید۹، ج ۴(تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش).
۶-رمسیس، بهنام؛الاجراءات الجنائیه تأصیلا و تحلیلا(الاسکندریه، منشأه المعارف، ۱۹۷۸ م).
۷-شمس، عبد اللّه؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم:تهران، میزان، ۱۳۸۱ ش).
۸-الشواربی، عبد الحمید؛طرق الطعن فی الاحکام النائیه(الاسکندریه، دارالفکر الجامعی، ۱۹۸۸ م).
۹-صادق المرصفاوی، حسن؛المرصفاوی فی اصول الاجراءات الجنائیه(چاپ دوم:الاسکندریه، منشأه المعارف، ۱۹۸۲ م).
۱۰-صدقی، عبد الرحیم؛القواعد الاجرائیه و انعکاسها علی أداء العداله، المجله العربیه للفقه و القضاء، القاهره، شماره ۲۱، ابریل نیسان ۱۹۹۹ م.
۱۱-صفوت، احمد؛النظام القضائی فی انجلترا(بی‏تا)، ۱۹۲۳ م.
۱۲-عبید، رؤف، مبادئ الاجراءات الجنائیه(چاپ هفدهم:عین شمس(مصر)، دارالجیل للطباعه، ۱۹۸۹ م).
۱۳-الفاروقی، حارث سلیمان؛المعجم القانونی(انکلیزی-عربی)، ج ۵(بیروت، مکتبه لبنان، ۱۹۸۸ م).
۱۴-فتحی سرور، احمد؛النقض الجنائی و اعاده النظر(القاهره، دارالنهضه العربیه، ۲۰۰۳ م۹.
۱۵-فتحی سرور، احمد؛الوسیط فی قانون الاجراءات الجنائیه(چاپ چهارم:القاهره، دارالنهضه العربیه، ۱۹۸۱ م).
۱۶-القللی بک، مصطفی؛طرق الطعن فی الاحکام، مجله القانون و الاقتصاد، سال ۱۶، ش ۲، ۹۴۶ م.
۱۷-کرم، عبد الواحد؛معجم المصطلحات القانونیه(بیروت، عالم الکتاب، ۱۹۸۸ م).
اندیشه های حقوقی » شماره ۸ (صفحه ۸۹)
۱۸-گلدوست جوبیاری، رجب؛بررسی تشکیلات و صلاحیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور، علوم جنایی(مجموعه مقالات)(تهران، سمت، ۱۳۸۳ ش).
۱۹-متین دفتری، احمد؛آیین دادرسی مدنی(چاپ دوم(جدید):تهران، مجد، ج ۱ و ۲(در یک مجلد)، ۱۳۸۱ ش).
۲۰-محمد سلامه، مأمون؛الاجراءات الجنائیه فی التشریع المصری(القاهره، دارالفکر العربی، جلد ۱۹۸۸، ۲ م).
۲۱-معین، محمد؛فرهنگ فارسی، ج ۱(چاپ سوم:تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۲ ش).
۲۳-نجیب حسنی، محمود؛شرح قانون الاجراءات الجنائیه(القاهره، دارالنهضه العربیه، ۱۹۸۸ م).

مجله اندیشه های حقوقی

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
برچسب ها :
, ,
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه