حق دفاع‏ متهم

حق دفاع‏ متهم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سید رضا حسینی‏ (دادیار دادسرای نظامی سمنان)

مقدمه:

یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل‏ مترقی جهان قرار گرفته و در قرن اخیر-بویژه‏ پس از جنگ جهانی دوم-مورد توجه و عنایت‏ خاص حقوقدانان و قانونگذاران و اعلامیه‏ها و کنوانسیونهای منطقه‏ای و بین‏المللی قرار گرفته،«اصل برائت»است.

در حقوق اسلام و در مبحث اصول علمیه، اصالهالبرائه در کنار تخییر،احتیاط و استصحاب،جایگاه خاص خود را داراست.در گذشته‏های دور فرض برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم،اثبات بی‏گناهی‏ بر عهده خود متهم واگذار می‏شده است. به عنوان مثال،در ماده(۱۳۲)”منشور حمورابی‏”در مورد اتهام زنای محصنه آمده‏ است:«هرگاه زن شوهرداری متهم به‏ همخوابگی با مرد اجنبی شود و لیکن شوهر، او را با دیگری همبستر ندیده باشد،زن باید برای اثبات بی‏گناهی خود یک بار در نهر مقدس غوطه‏ور شود».

پس از جنگ جهانی دوم،نسبت به اصل‏ برائت(که در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه،به این ترتیب آمده بود که هر انسانی‏ (به تصویرصفحه مراجعه شود) بی‏گناه است مگر آنکه بزهکاری او اثبات‏ شود)؛توجه بیشتری مبذول شد و حقوق و آزادیهای فردی در قالب تأکید بر اصل برائت‏ در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه‏ای پسدا کرد.اعلامیهء جهانی حقوق بشر سازمان ملل‏ متحد در سال ۱۹۴۸.م،در ماده(۱۱)، رعایت اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ است.بند”۲″ماده(۶)کنوانسیون اروپایی‏ حقوق بشر،اصل برائت را مورد تأکید قرار داده‏ و مقرر داشته:«هر فردی که مورد اتهام قرار گیرد،بی‏گناه فرض می‏شود مگر آنکه‏ مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».

در اصول(۳۱)و(۳۲)و(۳۸)قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قانون‏ آیین دادرسی کیفری-بویژه در موارد ۲۴ و ۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۵-و در قانون مجازات اسلامی؛ قانونگذار ایرانی ضمن قبول اصل برائت بر ضرورت تأمین آزادی شهروندان و جلوگیری‏ از سلب آن جز در موارد استثنائی به حکم‏ قضائی طبق موازین حقوقی،تأمین محاکمه‏ عادلانه و بی‏طرفانه و انجام تحقیقات‏ مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع‏ متهم در طول دادرسی،تأکید کرده است.

حق دفاع متهم:

یکی از آثار اصل برائت‏ حق دفاع متهم است.این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک‏ رسیدگی کیفری است،برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می‏گیرند تا یک‏ تصمیم عادلانه اتخاذ گردد.بنابراین دفاع هم‏ در مرحله دادسرا و هم در دادگاه حائز اهمیت‏ فراوانی است. الف)تکلیف دادسرا به تحصیل و ارائه‏ دلیل:

دادسرا برای اثبات بزه انتسابی به متهم، مکلف به تحصیل و ارائه دلیل است.دادستان‏ مدعی اصل محسوب و به موجب قاعده‏ “البینه علی المدعی‏”،مکلف به اثبات‏ بزهکاری متهم در دادگاه است.نکته حائز اهمیت اینست که چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا به اندازه تکلیف دادسرا به ارائه‏ دلیل واجد اهمیت فراوانی است.نخستین‏ مسئله در ارتباط با شیوهء تحصیل دلیل، چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات‏ مقدماتی است.در بعضی از موارد متهم‏ شخصا به مراجع قضائی مراجعه نموده و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم،دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود کمک می‏کند.در موارد دیگر،متهمین سکونت اختیار می‏کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود دادسرا را گمراه کنند.در بعضی از موارد،متهم‏ به زبان قضائی آشنایی ندارد؛در سه مورد اخیر جمع‏آوری دلیل باید طبق ضابطه خاصی انجام‏ گیرد.

مطابق اصل(۳۸)قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی برای ادای مطلب ممنوع است و ماده(۱۲۵)قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد،چنانچه متهم از ادای پاسخ امتناع‏ نماید،امتناع او در صورتجلسه قید می‏شود؛ لذا مشاهده می‏شود که به نوعی حق سکوت‏ متهم در نظام قضائی ایران به رسمیت شناخته‏ شده است.قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه اعلام و تفهیم حق سکوت متهم برای‏ ضابطین یا قضات تحقیق،بصراحت تکلیفی را معین نکرده و از جمله«بازپرس،به متهم‏ متذکر می‏شود که مواظب اظهارات خود باشد»مذکور در ماده(۱۲۵)قانون آیین‏ دادرسی کیفری،تکلیف به اعلام حق سکوت‏ متهم از سوی قضات تحقیق استنباط نمی‏شود.در حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا،قاضی تحقیق موظف گردیده است‏ در گذشته‏های دور فرض‏ برائت متهمین،پذیرفته‏ نشده بود و در صورت عدم‏ توانایی شاکی بر ارائه دلیل‏ کافی علیه متهم،اثبات‏ بی‏گناهی بر عهده خود متهم‏ واگذار می‏شده است

قبل از أخذ توضیحات از متهم نسبت به اعلام‏ حق سکوت اقدام نموده،وی را مطلع سازد که‏ می‏تواند تا حضور وکیل مدافع،از ادای هرگونه‏ مطلبی امتناع ورزد.ضمنا باید اقدام به این‏ تکلیف را در صورتجلسه قید نماید و عدم‏ رعایت این تکلیف قانونی موجب بطلان‏ تحقیق انجام شده است.

آنچه حائز اهمیت است،اینست که در قانون ایران برای استنکاف قضات تحقیق از انجام وظیفه مقرر در ماده(۱۲۵)قانون آیین‏ دادرسی کیفری-یعنی عدم تفهیم این مطلب‏ که مواظب اظهارات خود باشد-ضمانت‏ اجرائی خاصی پیش‏بینی نشده است و به دلیل‏ فقدان چنین ضمانت اجرائی است که به رغم‏ همه اهمیتی که ماده(۱۲۵)قانون آیین‏ دادرسی کیفری از جهت حق دفاع متهم دارد؛ متأسفانه در صدر اوراق بازجویی چاپ شده و در اختیار مقامات قضائی در دادسرا قرار گرفته‏ و متهمین در اغلب موارد بدون آگاهی از مفاد یا اهمیت آن به دستور قاضی تحقیق آن را امضا می‏کنند.

تحصیل دلیل باید با توسّل به شیوه‏های‏ صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی‏ بعمل آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی،اصول و قواعد کلی حاکم بر نحوهء تحصیل دلیل نادیده گرفته شود.

ب)تفهیم اتهام:

مسأله تفهیم اتهام که‏ باید پس از احراز هویت متهم صورت پذیرد،در ارتباط با حق دفاع متهم اهمیت ویژه‏ای دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت تفهیم فوری و کتب اتهام،به متهم‏ تأکید ورزیده و گرچه در اصل(۳۲)این‏ تضمینات را منحصر به متهمین بازداشت شده‏ نموده است و مقرر داشته:«در صورت‏ بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود،» لیکن در مواردی متهم به دعوت مراجع قضائی‏ در نزد مقامات مذکور حضور یافته،باید بوضوح‏ و با ذکر دلایل از اتهام علیه خود مطلع شده و از این حیث نباید تفاوتی بین متهم بازداشتی و سایرین وجود داشته باشد.ضرورت دارد که در اصلاحات بعدی قانون اساسی این دوگانگی‏ مرتفع گردد.

ج)وکیل مدافع،استفاده از معاضدت‏ وکلای دعاوی در دو مرحله تحقیقات مقدماتی‏ (دادسرا)و رسیدگی نهایی در دادگاه مطرح‏ می‏شود.

۱-نقش و اهمیت وکیل مدافع در دادسرا:

تبصره ماده(۱۱۲)قانون آیین‏ دادرسی کیفری مقرر می‏دارد که،متهم‏ می‏تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری‏ را همراه خود داشته باشد.وکیل متهم بدون‏ مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی‏ می‏تواند مطالبی را که برای روشن شدن و حقیقت و دفاع یا اجرای قوانین لازم بداند به‏ بازپرس تذکر دهد.اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‏گردد.مشاهده‏ می‏شود که نقش وکیل مدافع در دادسرا به‏ موارد فوق‏الذکر محدود است.اگرچه صرف‏ حضور وکیل خود گامی در جهت تحکیم حق‏ دفاع متهم محسوب می‏شود لیکن در عمل، فقط کسانی از چنین امتیازی بهره‏مند می‏شوند که از امکانات مالی خوبی برخوردار باشند و برای سایر متهمین در نظام کیفری ما سخنی از مداخله وکیل تسخیری در مرحله‏ دادسرا نیامده است.متأسفانه به رغم اهمیت‏ حضور وکیل مدافع جهت جلوگیری از اضرار به حق دفاع متهم،قانونگذار ضمانت اجرائی‏ برای ممانعت به دادسرا از حضور وکیل در جلسات تحقیق از متهم،منظور نکرده است.

۲-اهمیت وکیل مدافع در دادگاه:

امروزه در تمامی کشورها ضرورت مداخله‏ وکیل مدافع در دادگاهها پذیرفته شده است. سازمانهای بین‏المللی نیز که در زمینه حقوق‏ بشر و بویژه حقوق متهمین فعالیت دارند، تأمین حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت‏ وکیل مدافع در مرحله رسیدگی دادگاه را مورد نظر قرار داده و عدم تجویز یا ممانعت از انتخاب وکیل به هنگام رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصادیق بارز تضییع‏ حق دفاع وی محسوب می‏کنند.حضور وکیل‏ در محکمه موجب تسریع در امر دادرسی بوده، از عوامل بهتر انجام شدن محاکمه و مؤثّر در تصمیم عادلانه‏ایست که دادگاه اتخاذ می‏کند.مداخله وکیل در محاکمه باعث‏ تفهیم و تفاهم مسائل مشکل حقوقی می‏باشد که مسلما نیاز به تخصص و ممارست در کار دارد.

وکالت در دادگستری از مشاغل آبرومند و حساس و محترم است.وکلای عدلیه از زمره‏ افراد تحصیلکرده و حقوقدان کشور محسوب‏ می‏شوند و در نظر جوامع مترقی از جمله‏ مشهورترین و ممتازان کشوری به حساب‏ می‏آیند.اصل(۳۵)قانون اساسی مقرر می‏دارد:«در همه دادگاهها طرفین دعوی‏ حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛مقرر می‏دارد:«اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل‏ دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون‏ تشکیل می‏شوند،مکلف به پذیرش وکیل‏ هستند».این ماده بر اجباری بودن پذیرش‏ وکیل تأکید داشته حتی تبصره(۲)قانون‏ اخیرالذکر این ممانعت را از موجبات مخدوش‏ و غیر قانونی بودن حکمی که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته،دانسته و مقرر می‏دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‏ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب‏ نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل‏ قضائی می‏باشد».

در اکثر کشورها قانونگذاران تشکیل‏ دادگاه،حضور وکیل مدافع را در بعضی از جرایم مهم الزامی دانسته و رسیدگی بدون‏ حضور وکیل را-ولو آنکه دادگاه ممانعتی برای‏ حضور وکیل به عمل نیاورده باشد-از موجبات‏ نقض دادنامه تلقی نموده‏اند.در حقوق‏ فرانسه،رئیس دادگاه جنایی در کلیه امور جنایی به استناد مواد(۲۷۳)و(۲۷۴)قانون‏ آیین دادرسی کیفری آن کشور موظف است‏ حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی، اقدام به بازجویی و استعلام از هویت متهم‏ نموده،از وی بخواهد که وکیل مدافعی برای‏ خود تعیین و معرفی کند.در صورت امتناع‏ متهم،رئیس دادگاه یا جانشین او اقدام به‏ تعیین وکیل تسخیری می‏نماید.قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در حقوق‏ ایران،در رسیدگی‏های دیوان عالی جنایی‏ دخالت وکیل الزامی بود و در صورت امتناع‏ متهم از تعیین وکیل،این تکلیف بر عهدهء رئیس دادگاه نهاده شده بود و مطابق ماده‏ (۳۱۴)قانون آیین دادرسی کیفری،در کلیه‏ رسیدگیهای جزائی متهم می‏توانست تا سه‏ نفر وکیل داشته باشد لیکن در دادگاه جنایی، یکی از آثار اصل برائت حق دفاع‏ متهم است.این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک رسیدگی کیفری است، برای افرادی که در مظان ارتکاب‏ جرم قرار می‏گیرند تا یک تصمیم‏ عادلانه اتخاذ گردد

حضور لااقل یک نفر از سه وکیل اجباری بوده‏ و تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل مدافع‏ غیر قانونی بود.در امور جنحه،دادگاه‏ می‏توانست بدون حضور وکیل تشکیل گردد. در حقوق جمهوری اسلامی ایران،به موجب‏ رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخه ۲۸/۶/۶۳ دیوان عالی کشور،مداخله وکیل تسخیری‏ (در صورتی که متهم شخصا وکیلی تعیین‏ نکرده باشد)در محاکمه کیفری و در موردی‏ که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد،ضروریست.

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی‏ متعاقب صدور رأی وحدت رویه فوق‏الذکر در پاسخ به استعلامات قضائی در زمینه اختیاری‏ یا اجباری بودن دخالت وکیل در رسیدگیها- در غیر از دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه- چنین اعلام نظر کرده است:آنچه در رأی شماره ۵ مورخ(۲۸/۶/۶۳)هیأت‏ عمومی دیوان عالی کشور ذکر شده است در محاکم کیفری مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم وکیل تعیین نکرده باشد در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است و در سایر موارد،مقررات ماده(۳۰۹)قانون آیین‏ دادرسی کیفری لازم‏الرعایه است.

ماده(۳۰۹)قانون آیین دادرسی کیفری‏ مقرر می‏دارد:«متهم می‏تواند از رئیس دادگاه‏ تقاضا کند وکیلی برای او معین نماید.هرگاه‏ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال امر تعیین‏ وکیل را لازم بداند،وکیلی از وکلای مجاز برای متهم تعیین می‏کند؛وگرنه بدون قبول‏ درخواست متهم رسیدگی می‏نماید».

بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی‏ ایران،دادگاهها بدون استثنا مکلف به قبول‏ وکیل رسمی دادگستری اعم از تعیینی یا تسخیری می‏باشند،لیکن جز در دو مورد مذکور در رأی وحدت رویه و جز در مواردی که‏ متهم خود،وکیل تعیین کرده باشد،الزامی به‏ تعیین وکیل تسخیری حتی در اتهامات مهم‏ ندارند.
مجله دادرسی – شماره ۲۸

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه