حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مبتنی بر اصول و ضوابط معنوی و مادی که بازرگان یا صنعتگر بمنظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می کند. ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی مغازه یا موسسه و حق اجاره و ضوابط مادی آن نیز عبارتند از وسایل و کلا.
ضوابط دیگری نیز می توان برای تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت معرفی کرد مانند حق اختراع ،علامت مخصوص ، حق مالکیت ادبی و هنری وغیره
این حق تا اواخر سده نوزدهم از لحاظ حقوقی مالی مستقلی محسوب نمی شود تا تابع قواعد خاصی باشد و هنگام فروش هر یک از ضوابط آنرا جداگانه احتساب و میفروختند ولی بتدریج بصورت مال مستقلی در آمد که از ضوابط خود جداشده و مستقل گردیده و وارد زندگی حقوقی شد و سرانجام قانون ۴آوریل ۱۸۷۲ فروش آنرا برسمیت شناخته و مالیاتی بر آن وضع نمود و سپس قانون اول مارس ۱۸۹۸ برای افزایش اعتبار بازرگانان قواعدی برای رهن حق کسب یا پیشه یا تجارت معین کرد. بعداُ نیز قانون ۱۷ مارس ۱۹۰۹ معروف به قانون کوردوله نام سناتوری که لایحه آنرا تهیه و تنظیم کرده بود آنرا بطور کلی تغییر داد . این قانون راجع بفروش ، انتقال بشرکت و رهن حق مذکور بود که آنهم بعداُ تغییر یافت .
پس از بحران اقتصادی ۱۹۳۰ قانون ۳۰ ژوئن ۱۹۳۵ بمنظور حفظ حقوق خریدار فروش حق کسب یا پیش های تجارت را تحت شرایطی در اورد و بعد نیزاصلاحی در آن صورت گرفت اما هیچ یک از این قوانین تعریفی از حق نامبرده نکرده و شرایط تملک و انتفاع آنرا بیان ننمودهاند باین جهت در عمل مشکلاتی ایجاد شده است.
حق کسب یا پیش که یا تجارت از لحاظ اقتصادی اهمیت بسیاری دارد معاملات آن معمولاُ مربوط بمبالغ هنگفتی می شود که غالباث بصورت سفته بازی در می آید و قانون روابط مالک و مستأجر نیز آنرا در کلیه موارد در بر نمی گیرد دعاوی آن در دادگاهها بسیار است و رویه قضائی درباره آن پراکنده می باشد .
ماهیت حقوقی کسب یا پیشه یا تجارت مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی درباره آن ابراز شده است مقصود این است که معلوم شود حق نامبرده چگونه از ضوابط و اجزاء خود جدا شده و بصورت حق مستقلی در آمده است در این باره چند نظریه وجود دارد که عبارتند از :
حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است کلی و خود مال مستقلی را تشکیل می دهد و حقوق و تعهداتی دارد که از عملیات تجارتی ناشی شده است و مستقل و مجزی از حقوق و تعهدات شخصی صاحب آن است . برخی از علمای سده نوزدهم نیز بحق نامبرده شخصیت حقوقی قائل شده اند ولی نظر آنان مورد قبول واقع نشده است زیرا قبول آن از یک سو با اصل وحدت دارائی بازرگان که کلیه دارائی بدهکار را وثیقه دیون او مید اند مطابقت نمی کند و حقوق فرانسه نیز بداشتن دارائی مستقل خوش بین نبوده و آنرا منشاء تقلب و سوء استفاده می داند و از سوی دیگر مقررات مربوط به حق کسب یا پیش های تجارت هیچ گونه دیون و تعهدات مستقلی برای آن پیش بینی نکرده اند و خریدار یا مستأجر نیز مسئول پرداخت دیون فروشنده یا صاحت آن نیست . چنانکه حق نامبرده بشرکتی منتقل شود . بستانکاران نافل در صورتی می توانند بستانکاران شرکت محسوب شوند که قبلاُ آنرا توقیف کرده باشند والا بستانکاران تجارتی تاجر با دیگر بستانکاران او متساوی الحقوق بوده و بر همدیگر برتری ندارند بنابراین حق کسب یا پیشه یا تجارت قسمتی از دارائی بازرگان یا صنعتگر بوده و دیون مستقلی ندارد و دیون آن دیون بازرگان یا صنعتگر است.
حق کسب یا پیشه یا تجارت مالی است مرکب از اجزاء خود . باین معنی که این حق ترکیبی از اموال مختلف می باشد که خود نیز مالی را تشکیل می دهد. تأئید این نظر گرجه غلط نیست ولی ماهیت آنرا تعیین نکرده است وتنها آنرا تحلیل می کند و اموال مرکب نیز قواعد و نظام خاصی ندارد . قبول این نظریه سبب می شود که حق نامبرده را ترکیبی از اموال بدانیم که برخی از آنها مانند وسایل کالا مثلی بوده و قابل انتقال است و برخی دیگر نیز وسیله بهره برداری از حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشد که بوسیله بازرگان تهیه شده و هر یک تابع مقررات خاصی است این نظر چیزی بر معلومات ما نمی افزاید.
حق کسب یا پیشه یا تجارت جزء مالکیت های معنوی بوده و مالی است غیر مادی نظیر حق اختراع که حق انحصاری مشتریان یعنی مورد استفاده آنان بوده و در صورت تعدی و تجاوز بآن مانند تجاوز بحث اختراع یا علائم تجارتی ای صنعتی می توان با اقامه دعوی رقابت مکارانه آنرا حفظ و حراست کرد. این نظریه گر چه جالب است ولی اگر انرا تحلیل کنیم خواهیم دید که صاحب حق نامبرده در قبال مشتریان خود یک حق عینی ندارد و مشتریان با رقابت آزاد ممکن است پراکنده شوند در صورتیکه بازرگان یا صنعتگر با استفاده از ضوابط بویژه طرز عمل و کوشش و فعالیت و پشتاکر خو مشتریان را جلب کرده و آنها را جمع آوری نموده است و انحصار بهره بردرای او نیز بیشتر از این حیث است بهمین جهت پایه این حق برطرز عمل بازرگان یا صنعتگر قرار دارد و براثر حسن عمل و مهارت و ذوق آنها در کار حاصل می شود و یا این صفات جنس خود را بخوبی معرفی کرده و مردم را بسوی آن جلب نموده و با مشتریان طوری رفتار کردهسات که عادت بمراجعه بمغازه آنها را نموده و این حسن شهر ت در معروفیت مزبور مؤثر افتاده است . تنظمی این کار مهارتی خاص لازم درا دکه نظیر مهارت لازم برای ایجاد آثار ادبی و هنری بوده و قانوناُ باید حمایت شود . با وجود این در فرانسه حق کسب یا پیشه یا تجارت برخلاف حق اختراع یا آثار هنری دیگر مستقلاُ مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته بکله باعتبار ضوابط آن حمایت می شود.
مشتریان و جلب نظر آنان بنظر برخی از ضوابط حق کسب یا پیشه یا تجارت نبوده بلکه هدف آن می باشد که دیگر ضوابط این حق را بیکدیگر پیوند می هد و از این رو حق مذکرو بدون مشتریان نمی تواند ایجاد شود. این حق در واقع مستقل از ضوابط خود بوده که در مقام تشبیه فی المثل می توان گفت حالت اتومبیلی را دارد که حرکت می کند و این امر غیر از قطعات تشکیل دهنده اتومبیل است.
ماهیت حقوقی حق کسب ای پیشه یا تجارت هر چه باشد خصائصی بشرح زیر دارد.
الفک حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مای که از ضوابط خود مستقل بوده و مانند کلیه حقوق و اموال می تواند بفروش رفته یا بشرکتی انتقال یابد و یا باجاره و رهن داده شود این امر ضوابط آنرا از میان نمی برد. این حق از اموال معنوی بوده و بیشتر از ابتار شخصی بازرگان ایجاد می شود بهمین جهت تا اندازه ای ناپایدار است زیرا وقتیکه از آن بهره برداری نکنند مشتریان پراکنده شده و حق از میان می رود . حق کسب یا پیشه یا تحارت باندازه بهره برداری از آن می تواند اعتبار داشته باشد.
ب: حق کسب یا پیش یا تجارت از اموال غیر مادی بوده که قابل تصرف نمی باشد و بهمین جهت مشمول قاعده در مورد اموال منقول تصرف دلیل برمالکیت است نمی باشد و بهمین ترتیب میان دو تصرف متوالی ، متصرف اول حق تقدم ندارد بلکه آنکه تاریخ مالکیتش معلوم باشد حق تقدم خواهد داشت ( ماده ۱۱۴۱ .ق.م) البته قابلتصرف نبودن حق نامبرده مانع از تمتع از آن نمی شود و توقیف تأمینی یا اجرائی آن نیز در حقوق فرانسه امکان دارد.
ج-حق کسب یا پیشه یا تجارت از اموال منقول محسوب می شود زیرا ضوابط آن جملگی متکی باموال منقول هستند این حق پس از مرگ صاحب آن بوراث او می رسد . چنانکه محل حق کسب یا پیشه یا تجارت غیر از محل سکونت صاحب آن باشد اقامتگاه قانونی او محسوب می شود در حقوق فرانسه بازرگان یا صنعتگر زن علاوه بر محل اقامت شوهر خود اقامتگاه بازرگانی نیز دارد که همان محل کسب یا پیشه یا تجارت اوست.
د-در حق کسب یا پیشه همیشه فرض بهره برداری تجارتی یا صنعتی وجود دارد . اما هر تاجر یا صنعتگری نیز حق نامبرده را ندارد مثلاُ کارفرمای کارهای دستی فاقد محل و مشتریان ثابت است در فرانسه مقررات حق کسب یا تجارت یا پیشه مشترک بوده قواعد هر سه در یک جا گرد اوری شده است.
ضوابطی که مبنای تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت قرار میگیرد.
میزان حق کسب یا پیش های تجارت آن روی ضوابطی معین می شود : ضوابط معنوی (مشتریان، موقعیت و مرغوبیت محل، حق اجره ،اسم تجارتی و غیره ) و ضوابط مادی ( وسایل و کالا)
کلیه ای ضوابط در هر حق کسب ای پیشه یا تجارت جمع نمی شود و اگر هم جمع شود اهمتی آن همشه یکسان نیست مثلاُ دلالی که مشتریان خود را می بیند شاید محل کسب یا وسایل نداشته باشد یا مؤسسات ترابری فاقد کالا هستند. بهمین جهت ضوابط نامبرده همیشه ثابت نیست بلکه بر حسب مورد فرق می کند قانون نیز آنها را دقیقاُ معین نکرده وفقط در ضمن بیان مطالب مروبوط بآنها نیز اشاهر می کند . برابر رویه قضائی فرانسه مشتریان و موقعیت و مرغوبیت محل از ضوابط ثابت و تغییر ناپذیر هر حق کسب یا پیشه یا تجارت است. بهمین جهت اجاره قسمتی از ساختمان مانند سالن نمایش یا کلینیک اصولاُ اجاره محل کسب یا پیشه نبوده بلکه اجاره ساختمان محسوب می شود مگر اینکه مشتریانی داشته باشد همچنین فروش یا انتقال وسایل یا ملزومات بنگاهی شرکتی فروش یا انتقال بحق کسب یا پیشه یا تجارت به بنگاه نمی باشد مگر اینکه بدنبال خود مشتریانی بشرکت بیاورد . حتی برابر رویه قضائی مشتریان باید فعلیت داشته باشند که اقلا بتواند شروع به بهره برداری از آن محسوب شود چنانکه مدتی از حق نامبرده بهره برداری نکنند مشتریان پراکنده شده و حق از میان می رود.
اما وجود مشتریان ثابت یا سر راهی نیز بتنهائی کافی به تحقق حق کسب یا پیشه یا تجار تنیم باشد بلکه این امر بیشتر هدف حق نامبرده بوده که صاحبان حق آنرا تعیین میکند و از ضوابط تعیین میزان آن نمی باشد و توجه مشتریان باید بیشتر بوسایل مادی مانند تابلوی مغازه ، وسایل و یغره جلب شود تا آنان را در پی حق نامبرده بکشانند و به آن پای بند ساخته و شاید یکی از ضوابط آن سازد.
اصول و ضوابطی که نظر مشتریان را جلب می کند در کلیه انواع کسب و پیشه و بازرگانی یکسان نبوده و فرق می کند مثلاُ در یک مغازه خرده فروشی مرغوبیت محل و حق واگذاری غالباث از ضابطی هستند که توجه مشتریان را جلب می نمایند و واگذاری مغازه ممکن است موجب فروش حق کسب گردد چنانکه مغازه مستریانی نداشته باشد و اگذاری آن اجاره ساده ای بیش نبوده و حق کسب را همراه خود نخواهد داشت چنانکه مغازه مشتریانی داشته باشد دارنده حق کسب می تواند آنرا بفروشد بدون اینکه مغازه را به کسی واگذار نماید همچنین تابلوی مؤسسه یا مغازه و اسم تجارتی نیز از ضوابطی است که در جلب مشتریان همیشه مؤثر است.
معمولاُ غیر از مشتریان هیچ یک از ضوابط کسب یا پیشه یا تجارت همیشه ثابت نبوده بر حسب نوع آن فرق می کند چنانکه صاحب حق مذکور مالک ساختمان یا محل کسب یا پیشه یا تجارت باشد این حق مالکیت محل را در بر نمی گیرد و بکلی از آن مجزاست چنانکه گفتیم ضوابطی که مبنای تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت قرار نگیرد بر دو گونه است ضوابط معنوی و ضوابط مادی.
ضوابط معنوی
این ضوابط عبارتند از :
۱-توجه مشتریان ثابت و مشتریان سر راهی : این دو عنوان تقریباً با هم مترادفند. مشتریان سر راهی بطور کلی عبارتند از مشتریان فعلی و آتی که در نتیجه موقعیت مغازه از آن خرید می نمایند و چندان توجهی بوضع شخصی تاجر یا صنعتگر ندارند و حق کسب یا پیشه یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا کند. برای تاجر و صنعتگر داشتن مشتری اساس کار است و هنگامیکه مشتریان نامبرده افزایش یابند برای او ایجاد منبع استفاده می کند چنانکه بخواهد از تجارت یا پیشه کناره گیری کند می تواند آن را بفروش برساند. پاره ای از دانشمندان مشتریان ثاب را یکی از ضوابط حق کسب یا پیشه یا تجارت می دانند زیرا حق داشتن مشتریان ارزش تجارتی داشته و چنانکه کسی مشتریان ثابت شخص دیگری را از حیث کمیت یا کیفیت بیع فریب دهدا مرتکب رقابت مکارانه شده و قابل پیگرد است. اما پاره ای دیگر که نظر آنان مرجح است عقیده دانرد که در خارج از حق انحصاری اختراع اشکال و ترسیمات صنعتی و تجاری و غیره رقابت زاد بوده و با حق داشتن مشتریان مفهومی ندارد. جلب نظر مشتریان و افزایش انها در واقع هدف بازرگان یا صنعتگر بوده این امر با دیگر ضوابط حق کسب یا پیششه یا تجارت که پایه و نقطه اتکاء آن می باشند اختلاف ماهوی ندارد جلب توجه مشتریان تازه است و تا حدی تصادفی و اصولاُ بستگی بعلاقمندی مشتریان یا موقعیت و مرغوبیت محل دارد.
۲-اسم تجارتی : عنوانی است که تاجر یاشرکت تجارتی با استفاده از آن تجارت می کند و ممکن است نام خانوادگی تاجر باشد یا نام مستعار او بشرطی که موجب تضرر صاحب نام مستعار نگردد اسم تجارتی ممکن است مرکب باشد مانند کارگاه…. یا کارخانه…..بشرطی که خود بخود وجود شرکتی را توهم نکند مانند کلمه کمپانی . عنوان روزنامه ها نیز می تواند برای اسم تجارتی بکار برود.
اسم تجارتی یکی از ضوابطی است که درجلب توجه مشتریان مؤثر اساسنامه و چنانکه نام خانوادگی تاجر نیز باشد جزو حق کسب یا پیشه یا تجارت می گردد و یکی از عناصر دارائی آن و تلقی و با آن انتقال می یابد اما خریدار نمی تواند با استفاده از نام خانوادگی فروشنده بکار خود ادامه دهد برای دوری از تو هم باید کلمه مغازه سابق … یا …. و جانشین او را به آن اضافه کند از این حیث وضع شرکت ینز که حق کسب یا تجارت یکی از شرکاء سابق را خریداری کرده است مانند خریدار است.
اسم تجارتی را تنها قانون ۲۸ ژویه ۱۸۲۴ از غصب و تقلید حمایت می کند آنهم تنها شامل اسمی می گردد که بر روی محصولات گذاشته شده و علامت مخصوص آن باشد اما رویه قاضئی نقص آنرا جبران کرده و تجاوز اسم تجارتی را تجاوز بحق مالکیت معنوی تلقی و بعنوان توسل بوسیله متقلبانه از موارد مکارا رقابت می داند. اما این حمایت مطلق نیست . مثلاُ شخصی که دیگری از نام خانوادگی او بعنوان اسم تجارتی استفاده میکند می تواند خود نیز آن را در تجارت خود بکار برد منتهی برای جلوگیری از توهم باید نام کوچک خود یا تاریخ تأسیس مغاز که خود را به آن بیفزیاد یا اینکه محصولات خود را طور دیگری بسته بندی کرده ویا برچسب مخصوصی بآنها بزند و غیره….اما اگر تاجر دیگری از همان نام در محصولات خود استفاده کند بوسیله متقلبانه متوسل و مرتکب رقابت ماکارانه شده است همچنین اگر اسم تجارتی یک اسم مستعار مرکب است در صورتی که استفاده از آن ممنوع است که متعلق به شخص معینی باشد. اگر یک اسم تجارتی در دو نوع تجارت یا دو نوع محصول بکار برود سوء استفاده محسوب نمی شود زیرا خطری برای جلب توجه مشتریان ایجاد نمی کند.
۳-تابلوی مغازه: تابلوی مغازه برای مشخص کردن آن است و ممکن است بنام خانوادگی تاجر باش ولی غالباً با یک نام خیالی یا علامتی مانند نیمرغ ،جانوری ،نشانهای مخصوصی ، علائم رنگی و غیره مشخص بشود. تابلو نیز مانند اسم تجارتی از حقوق معنوی بوده و بکسی تعلق دارد که در استفاده بر دیگران مقدم باشد و با حق کسب یا پیشه یا تجارت منتقل شده ویا باجاره داده می شود. چون قانون از تابلوی مغازه حمایت نمی کند . در صورت تقلید یا غصب ، صاحب آن می تواند بعنوان رقابت مکارانه از حق خود دفاع کرده و طرح دعوی کند اما بشرطی که تابلوی حاوی عبارت عمومی و نوعی مانند سالن مشروبات برای مشروب فروشی یا سالن پیتزا در مورد رستوان یا خانه بخت آزمایی در مورد فروش بیلط های بخت آزمائی نباشد بلکه عنوان تابلو باید اختصاصی باشد . از سوی دیگر استفاده از یک تابلو تنها در محدوده جغرافیائی که مشتراین ثابت در ان زندگی می کنند ممنوع است بهمین جهت می توان از یک تابلو را در کوی ها یا محله های مختلف یک شهر استفاده کرد مگر تابلوهای مغازه های بزرگ که استفاده از آن در همه شهر ممنوع است . جلوگیری از تقلید تابلو برای استفاده اختصاصی از مشتریان است بهمین جهت می توان از یک تابلو در دونوع تجارت مختلف استفاده کرد.
۴- حق اجاره: این حق به مستأجر تعلق دارد که در قبال موجر آن را اعمال می کند یعنی از مورد اجاره متمتع می شود این حق در صورتی تحقق می یابد که تاجر مستأجر باشد چنانکه مالک یا دارنده حق انتفاع منتفع باشد حق کسب یا پیشه یا تجارت حق اجاره را در بر نمی گیرد اما غالباُ تاجر مستأجر بوده و حق اجاره نیز در مغازه های خرده فروشی اهمیت بیشتری دارد زیرا معمولاُ مشتریان دلبستیگ خاصی بان دارند حق اجاره یکی از ضوابط ضروری حق کسب یا پیشه یا تجارت نیست.
۵-پروانه کسب : اشتغال به پیشه و کسب یا تجارت اجاره نامه مخصوصی لازم دارد که در آن صلاحیت شخصی تاجر یا صنعتگر گواهی شده است . این پروانه معمولاُ شخصی بوده و نمی تواند با حق نامبرده واگذار شود و منتقل الیه باید ان را دوباره بگیرد اما برخی از پروانه ها وا بتسه بحق نامبرده بوده و با آن بفروش رفته یا اجاره داده میشود مانند پروانه مشروب فروشی یا پروانه ترابری همگانی یا پروانه تهیه مواد اولیه که دولت می دهد.
۶-مطالبات و دیون : اصولاُ مطالبات و دیون بازرگان یا صنعتگر نیز مانند اسناد و اعتبارات او جزو حق کسب یا تجارت نیست و بهمین جهت در صورت فروش یا اجاره آن بخریدار منتقل نمی شود . با وجود این بموجب قانون برخی از قرار دادها که بازرگان می بندد حق نامبرده را بطرف قرار داد انتقال می دهد مانند قرار دادهای کار ( ماده ۷/۲۳ قانون کار ) یا قرار دادهای بیمه حق کسب یا تجارت مگر با شرط مخالف ( ماده ۱۹ قانون ۱۳ ژوئیه ۹۳۵) . از سوی دیگر فروش یا اجاره حق کسب یا تجارت نیز حقوق و تعهدات برخی از قرار دادها را که برای استفاده از آن منعقد شده است بطرف قرار داد انتقال می دهد مانند حقوق و تعهدات ناشی از قرار داد اشتراک آب و برق و گاز و تلق یا اینکه در انتقال حق تجارت بنگاه نشر کتاب قرار دادهای منعقده با مولفین نیز در ضمن آن بمنتقل الیه واگذار می شود مگر اینکه انتقال حق تجارت حقوق مؤلفین را بخطر بیندازد که در این صورت آنان می توانند قراردادهای خود را فسخ نمایند ( ماده ۶۲ قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷) این انتقالات بادی بشکل وصورت مقرر در ماده ۱۶۹۰ قانون مدنی به متعهد ابلاغ شود اما چون در حقوق فرانسه انتقال تعهد بدون رضایت متعهد جایز نیست لذا فروشنده حق نامبرده از تعهدات ناشی از آن برائت حاصل نمی کند و مادامیکه متعهد بانتقال تعهد رضایت نداده است فروشنده باتفاق خریدار در قبال او ضامن است اما تعهداتی که پیش از انتقال انجام گرفته است منحصراُ بعهده فروشنده است.
۷-دفاتر بازرگانی : آیا دفارت بازرگانی تاجر نیز جزو حق تجارت است ؟ این نکته مورد تردید است اما خریدار حق تجارت می تواند از دفاتر سه سال پیش فروشنده استفاده کند.
۸-حق مالکیت صنعتی و بازرگانی : مهمترین حقوق صنعتی و بازرگانی بغیر از اسم تجارتی و تابلوی مغازه ورقه اختراع علامت کارخانه و اشکال و ترسیمات صنعتی است. این حقوق رامی توان بحقوق مالکیت ادبی و هنری و یا حق مؤلف تشبیه کرد که موضوع قانون ۱۱ مارس ۱۹۵۷ می باشد و بسیاری از حقوق تجارتی آنرا د بر دارد.
موضوع همه این حقوق از ابتکارات انسان ناشی می شود و بهمین جهت استفاده از آن انحصار است . صاحب برخی از آنان مانند صاحب حق اختراع اشکال و ترسیمات صنعتی آثار ادبی و هنری انحصار بهره برداری از آن را دارد و صاحب برخی دیگر نیز مانند علائم مخصوص نام اصلی و غیره انحصار استفاده آن را دارا می باشد هر دو حق نیز مربوط به مشتریان است زیرا می خواهند موجباتی برای صاحبان خود فراهم کنند تا برای او مشتریان فراهم نمایند . این حقوق را حق مالکیت نیز می نامند زیرا مفاد آنها برای همه معتبر بوده و قابل نقل و انتقالب نیز می باشد. امام این حق مالکیت وضع خاصی دارد زیرا موضوع آنها از یک سو چیز مادی نبوده بکله جنبه معنوی دارد بهمین جهت آنها را اموال معنوی یا اموال غیر مادی می نامند و از سوی دیگر اموال عادی ثبات و استقرار ندارد و قانون تنها در مدت محدودی از آنها حمایت کرده و سپس در معرض استفاده عموم قرار میگیرند. این حقوق را در داخل خاک فرانسه قوانین خاصی حمایت می کند و در خارج از آن نیز بمنظور تأمین احترام آنها قرار دادهائی میان فرانسه و عده ای از دولتها بسته شده است مانند قرار داد اتحادیه پاریس که در ۲۰ مارس ۱۸۸۳ بسته شده و در حدود چهل دولت بآن ملحق شده اند و بارها نیز در آن تجدید نظر شده است که در این باره قانون آرویل ۱۹۳۱ مقرر می دارد : در صورتیکه قرار داد های نامبرده بحال اتباع فرانسه مساعدتر از قوانین داخلی فرانسه باشد می توانند اجرای مفاد آنرا از دولت بخواهند .
۹-اشکال و ترسمیات صنعتی: قانون ۱۴ ژویه ۱۹۸۴ کلیه اشکال و ترسیمات صنعتی را که طرح ونقشه نوی داشته باشد بدون توجه بارزش هنری آنها حمایت می کند مانند طرح پارچه ها طرح مدلهای مخصوص لباسهای زنانه یا اشکال مختلف و متنوع شیشه های عطر یا شکل مخصوص شیشه های پپسی کولا کانادرای و یا نقش های لاستیکهای کارخانه های مختلف طرح صندلیها و کالسکه ها و غیره.
چنانکه بخواهند طرح یا نقشه ای از حمایت قانونی برخوردار شود باید آن را در دفتر شورای کارفرمایان و کارگران یا دفتر آموزشگان بین المللی پروانه اخراع تودیع کنند. این تودیع تنها حق مالکیت و حق اختراع و تقدم در استفاده از آن را محفوظ نگهمیدارد و کاشف از حق مذکرو می باشد نه موجد آن . حمایت قانونی ۲۵ سال دوام می یابد که یکبار نیز قابل تجدید است و تودیع تنها ظرف تنها ظرف ۵۰ سال اول سری می ماند. از تاریخ تودیع ثبت آن هر گونه تجاوز بحث صاحب طرح یا نقشه جرم محسوب قابل پیگرد قانونی است.
قانون ۱۲ مار سازمان ۱۹۵۲ تقلید از لباسهای فصلی را ممنوع کرده وعمل تقلید را جرم تلقی و بستن بنگاه تقلید کننده را پیش بینی مینماید . صنایع لباسدوزی و خیاطی که مدل آن اصالت هنری داشته باشد از حمایت قانونی برخوردار می شود مدت حمایت معین شده است طرح و نقشه در طول مدتی که مورد استفاده مشتریان می باشد حمایت می شود که ممکن است از یک فصل تجازو کند
۱۰-علائم کارخانه ، تجارت یا خدمات: این علائم برروی محصولات با بسته بندیها گذاشته می شود یا برای معرفی اهمیت کاری استعمال می شود و ممکن است بصورت یک نام خیالی ، نام بازرگانی ،نام جغرافیائی ، کلمات قصار ، شعار ، نقشه ، نشان ،یا شاخه یاآمیزه یا از رنگهای گوناگون بوده که تصویر ابتکاری داشته باشد در هر حال علامت تجارتی باید تازگی داشته و وجه تمایز داشته باشد و بصورت نشانه ساده ای که هر کس می تواند آنرا بکاربرد نباشد اما رویه قضائی در این باره چندان سختگیری نمی کند اگر نامی را بعنوان علامت انتخاب کنند که با نام خانوادیگ شخصی بیم توهم برود نامبرده می تواند بدان اعتراض کرده و حذف آنرا بخوهد بشرطی که ثابت نماید موجب خسارت او می شود . علامت همیشه باید اختصاصی باشد و از علائمی نباشد که مورد استعمال عموم مردم است زیرا این علائم در معرض استفاده عمومی قرار میگیرد.
پس از سال ۱۹۶۴ حق علامت در صورتی می تواند محفوط بماند که در دفتر دادگاه بازرگانی یا آموزشگاه ملی مالکیت صنعتیرد پارییس تودیع شود صرف استعمال علامتی کافی بتصاحب آن نمی باشد مگر علائمی که استعمال آنها کاملاُ علنی شده و محرز باشد. تودی علامتی تا ظرف دهسال »آنرا محفوظ نگهمیدارد این مدت نیز قابل تجدید است این حفاظت تنها برای محصولات یا خدما مورد نظر می باشد والا دو نفر بازرگان یا صنعتگر می توانند علامت واحدی را برای دو جنس مختلف بکار برند اما نمی توانند آنرا برای کالا یا خدمات مشابه استعمال کنند گر چه بعنوان تابلو یا نام بازرگانی نیز باشد زیرا موجب اشتباه می شود بهمین جهت استعمال یا تقلید علامت دیگران جرم بوده و قابل پیگرد است . اگر شخص تقلید کننده ثابت نماید که همان علامت قبلا بوسیله شخص ثالثی نیز تودیع شدهاست مانع از تعقیب خود نمی شود تقلید در معنای وسیع خود بکار می رود و بنابراین نه تنها بکار بردن علامت مشابه ممنوع است بکله بکار بردن علائم متضاد نیز که بیم تقلید در آن می ورد جرم محسوب می شود مثلاُ بکار بردن علامت Vache seriuse که تقلید متضاد Vanhe que rit می باشد جرم شناخته شده است . ادعای خسارت در دادگاههای شهرستان اقامه می شود و دادگاه بازرگانی صلاحیت رسیدگی بآنرا ندارد.
صاحب علامت می تواند آنرا شخصاث بکار برده و یا بدیگری انتقال دهد و یا امتیاز استفاده از آن را بدیگری واگذار کرده و یا علامت را برهن بگذراد و این انتقالات در صورتی می تواند برای اشخاص ثالث معتبر باشد که در دفتر های علائم یا آموزشگاههای مالکیت صنعتی به ثبت برسد چنانکه ظرف پنجسال از این تاریخ از علامتی استفاه نکنند، انحصار استفاده از آن بر طرف می شود.
۱۱- علائم مخصوص دیگر کالا: علاوه بر علائم مخصوص ، نشانهای دیگر نیز که در روی کالا گذاشته می شوند مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است قانونگذار می خواهد تاجر و مصرف کننده هر دو را حمایت کند. این نشانها نیز غالباث از ویژگیهائی دارد بهمین جهت کساین که روی کالائی نام سازنده یا نام کارخانه یا محل تولید آنرا برخلاف واقع گذاشته و آنرا جعل کنند یا نام و امضاء حروف شماره سری ، نشا ن ویژه کالا را حذف یا تغییر دهند مرتکب جرم شده و مورد پیگرد قانون قرار می گیرند. مقصود از نام محل تولید نام کشور یا ناحیه یا مجلی است که کلاا در آن تولید شده و ویژگیها و خصائص کالا تابع محیط جغرافیائی و طبیعی و انسانی آن است .
بنگاه فروش ماشنیهای تحریر جزو کالای بنگاه است در صورتیکه در حق کسب یا پیشه یا ت دیگر جز و لوازمات محسوب می شود . رابطه کالا با حق نامبرده معمولاُ کم است زیرا کالا برای فروش بوده و ثبات و دوام ندارد.
چنانکه می بینیم حق کسب یا پیشه یا تجارت پیش از ۴ آرویل ۱۸۷۳ در فرانسه صورت قانونی نداشت و مواد صریحی برای حمایت بازرگانان و حق آنان در اینمورد وضع نشده بود ولی عرف و عادت تجارتی آنرا شناخته بود و در عمل رعایت می شد و تجار موقع تخلیه محل کار خود تقاضای دریافت مبلغی بصورت حق تجارت می نمودند ولی تصویب مقررات قانونی و اصلاحات مکرر در آنها سبب گردیده که از حق نامبرده بطورکامل حمایت شود و چنانکه دیدیم افکار و عقایدی درباره ماهیت و ضوابط آن ابراز شده و رویه های مختلفی وسیله دادگاههای اتخاذ گردیده است . حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی مالی و مانند کلیه اموال جزو دارائی صاحب آن محسوب می شود و نامبرده می تواند آنرا فروخته با اجاره دهد یا برهن بگذارد و پس از مرگ نیز بوارث او انتقال می یابد. امیدوارم که مقررات حق کسب یا پیشه یا تجارت در کشور مانیز همین سیر تحولی را طی کرده و قانون گذرا ما بتواند حق مذکور را بیشتر از زمان حاضر حمایت نماید.
پی نوشت :
۱-Fond de commesce را برخی حق تجارتی برخی حق سرقفلی و مایه تجارتی و غیره ترجمه کرده اند و ما ترجیح دادیم که مطابق آخرین تعریف در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه ۲۵۳۶ آن را حق کسب یا پیشه یا تجارت بنامیم.
۲-Cordojet
Theorie de l’universalite de droit.1-
Patrimoines d’affection2-
Theosie de l’unicersalie de fayt1-
Theore de pripriete corpirelle.2-
Cass.2civ.9jan 1963Bull. Civ. N331-
Sect.Com 29 mai 1953 D. 1953. 599 Paris 3 jull 1963D. 1954.2052-
Civ,20 sect .10 bull 1053 .p.1954,053-
Civ. 1 re> 11 juin 1968 . D . 69.1note Voirin.comp.com 1 ere fev. 1966 Caz .pal . 1966. 2.131-
Cov. Sect . 20 oct . 1952 . j.c.p. 1I.84371-
Soeiete corcellet civ. Dect. Com. 13 juin 1956 . Bull. Civ2-
Nom compose fantaisie.1-
Paris 24 oct. 1964 .D. 1965 . 2482-
۱-Com . 8 juin. 1955 . caz . pal 1955. 2. 75-conta ; com . 2 nov 1066 . aff. Maxim S. caz pal . 1067. 1.45
Usufruitier.2-
۱ – منتقل الیه در صورتی در برابر اشخاص ثالث مالک محسوب می شود که انتقال رسماُ بمدیون اعلام شود معذلک در صورتیکه مدیون در یک سند رسمی این انتقال را تصویق نماید منتقل الیه مالک محسوب خواهد شد.
Cass. Soc . 17 oct . 1963 . 48.-2
Convention union de Paris-1
Crim. 7 oct. 1959 D. 1959. 597-1
Cons . com . 13 nov 1968. D 1969. 182-2
۳- com . 7 juin . 1966 , D. 1967 , 37 – extra – souple , ou allo . sos depannge
Cass . 1 ere-civ. 1067. Badoit. Caz pal. 1967. 1. 259. Paris 4 jui 1968 . Dop. D. 1969. 388.4-
Crim. 13 fev. 169. D. 1969. 213 . nore conta.-1
Com. 5 janv. 19666. D. 1966. 41-2
۳- قانون ۶ مه ۱۹۱۹، اصلاحی بوسیله قانون ۱۲ ژویه ۱۹۲۷ و ۶ ژویه ۱۹۶۶.
دکتر صدر زاده افشار
منبع :معاونت حقوقی و امور مجلس

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

رفتن به نوار ابزار