رئوس مسائل حقوق بین الملل خصوصی (۱)

رئوس مسائل حقوق بین الملل خصوصی (۱)

حقوق بین الملل خصوصی باصطلاح سر یک سه راهی قرار گرفته و کمابیش با هریک از این شعب ارتباط حقوق بین الملل خصوصی از روابط خصوصی بین افراد در کشورهای مختلف شروع شده بعدها بهمان درجه که رژیم اتاتیزم در دنیا ترقی می کرد یعنی دولتها کم کم در کلیه شئون داخلی و خارجی سر زمین خود صاحب اختیار ومقتدر شدند و بالنتیجه حقوق بین الملل بیش از پیش کسب اهمیت و در نتیجه در جنک بین المللی یک سازمان جهانی بزرگ (ابتدا جامعه ملل سپس سازمان ملل متحد) بوجود آمد اختیار رفت و آمد و مناسبات اقتصادی بین ساکنین کشورهای عالم تدریجاً به دست دولتها افتاد.
موضوع بحث در حقوق بین الملل خصوصی سه مسئله مهم است ۱) تابعیت ۲) شرایط یعنی حقوق و حدود اتباع خارجه ۳) تعارض قوانین Conflit des lois اکنون باید دید که آیا این سه مسئله از امور مربوط به افراد است در روابط متقابل بین خودشان یا در روابط بین آنها و یک دولتی و یا اینکه در امور مربوط به روابط و مناسبات متقابل دولتها است و آیا حل این مسائل در اختیار هر یک از دولتها در سهم خودشان است یا اینکه در اختیار عموم دول است یعنی تابع تصمیمات و قواعدی است که عموم ملل باید از آن تبعیت نمایند؟
در جواب این سئوالات علما اتفاق نظر نداشته اند و ما مواجه با سه عقیده و نظریه مهم هستیم.
عقیده اول : این است که حقوق بین الملل خصوصی استقلال ندارد و جز حقوق داخلی است که در قلمرو معتبر است و در هر کشوری رعایت منافع و خصوصیات آن کشور را می نمایند باین معنی که هر دولتی در قوانین خود قواعدی برای اقامت اتباع خارجه و فعالیت های آنها در قلمرو او و همچنین برای معاملاتی که در ممالک خارجه واقع می شود وضع می کند همانطور که برای سایر امور داخلی خود وضع قانون می نماید.
عقیده دوم: این است که حقوق بین الملل خصوصی خود یک شعبه مستقلی از حقوق است _ این عقیده از قواعد مربوط بحل اختلاف بین قوانین منی رفع تعارض قوانین است بنابراین عقیده حقوق بین الملل خصوصی در واقع مستقیماً وضع قواعدی برای روابط و معاملات بین اتباع ممالک مختلف نمی کند بلکه حدود قوانین کشورهای مختلف را تعیین کرده یعنی معین می کند که قوانین یک کشوری تا چه حد و چه اندازه در کشور دیگری قابل استفاده است خلاصه بنابراین عقیده حقوق بین الملل خصوصی عبارت از مجموعه قواعدی است که برای تنظیم بعضی از روابط بین دول وضع شده در اینجا باید فهمید مقصود کدام قسمت از روابط بین دول است به عقیده Bartin بارتن آن قسمتی که مربوط است باداره امور قضایی اتباع خارجه _ بعقیده ویس آن قسمتی که مربوط بجولانگاه منافع خصوصی است در مقابل منافع عمومی به عقیده له نه Laine آن قسمتی که راجع به روابط غیر مستقیم که منشا آن منافع معاملات بین افراد است.
منشا افتراق و تمایز حقوق بین الملل خصوصی از حقوق بین الملل عمومی معین است باین معنی که در روابط بین الملل و کشورهای مختلف قواعدی که مربوط بمنافع خصوصی و روابط غیر مستقیم بین دول است حقوق بین الملل خصوصی است.
عقیده سوم : صاحب این عقیده پی یه Pillet است که حقوق بین الملل خصوصی را یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی می داند و برخلاف کسانی که معتقدند حقوق بین الملل خصوصی عبارت از قواعدی است که هر کشوری بموجب قوانین داخلی خود برای تنظیم روابط با اتباع خارجه وضع می کند پی یه می خواهد بگوید حقوق بین الملل خصوصی عبارت است از یک سلسله قواعد جهانی و بین المللی است که برای هریک از دول حدودی معین میکند و باصطلاح بقانونی که ناظر به تنظیم هر یک از امور مربوط بزندگی جهانی افراد است یعنی زندگی افراد هر کشوری در کشورهای دیگر اعتبار یک قانون عمومی جهانی و بین المللی می خواهد بدهد پی یه در جواب آنهایی که اعتراض می کنند چنین قوانین بین المللی که برای عموم دول لازم الاتباع باشد وجود ندارد می گوید صرفه و مصلحت عموم دول اقتضا می کند که هر دولتی باید قواعدی وضع کند که مورد قبول و احترام عمومی دول باشد و اگر هر دولتی مصالح عمومی دول را در نظر بگیرد و برای دیگران آنرا بخواهد که برای خود می خواهد با تشابه کارها و هدفهای اکثر بلکه عموم دول وضع چنین قواعدی برای او اشکالی نخواهد داشت.
ماخذ و منافع حقوق بین الملل خصوصی _ حقوق بین الملل خصوصی هم منابع بین الملل دارد و هم منابع داخلی و باید بین این دو نوع منافع فرق گذاشت.
اما دو قسمت منابع داخلی باید دانست که قوانین داخلی هر کشوری که معارضه با یک عهدنامه یا یک عادت بین المللی نداشته باشد ایجاد یک حقوق بین الملل باصطلاح Jus inter gentes نمی کند مثلا قوانین داخلی مربوط به تابعیت فقط به منظور روابط اتباع با دولتی که وضع آن قوانین را می نماید نوشته می شود و در مقام محدود کردن حقوق دولت دیگری نیست یعنی برای محاکم و سایر مقامات مملکت دیگر لازم الاتباع نیست اما عمل خلاف این نظریه را نشان می دهد زیرا هر چند قانون تابعیت در یک مملکتی ناظر بر روابط دولت وضع کننده آن قانون با اتباع خود می باشد. احیاناً باجرا قوانین مملکت دیگر ممکن است اخلال بکند زیرا اگر افرادی پیدا شوند که مشمول قوانین تابعیت مملکت دیگری هم بشوند چگونه ممکن است در آن واحد بتکالیف خود در مقابل دو دولت عمل بکنند من باب مثل اگر یک نفر مطابق قانون ایران در خاک ایران تبعه ایران شناخته شود و مطابق قانون ترک ترکیه تبعه ترک اگر بسن مشمولیت نظام وظیفه برسد چگونه ممکن است در آن واحد هم در ارتش ایران و هم در ارتش ترکیه خدمت بکند اصولا هیچ دولتی نمی تواند درباره دولت دیگری منکر این حق بشود که او در قلمرو خودش مقرراتی برای اتباع خارجه وضع کند و محدودیتهایی برای آنها قائل بشود از طرف دیگر رفت و آمد و معاملات بین ممالک عالم مصر در عصر حاضر طوری شایع شده و ضرورت پیدا کرده است که اگر یک دولتی بخواهد ازقبول اتباع خارجه در خاک خودش امتناع بکند خود را دچار زحمت می کند در گذشته برای تنظیم آمد و رفت اتباع خارجه کمتر عهدنامه هایی بسته میشد فقط قرار دادهایی موسوم به کاپیتولاسیون وجود داشت که بموجب آن اتباع ممالک عیسوی در ممالک غیرعیسوی دارای یک نوع امیتازات برون مرزی (حق خارج المملکتی) شده بودند و عنوان این قراردادها این بود که قوانین این ممالک بیشتر جنبه مذهبی داشت و شامل عیسویان نمی گردد لیکن ما می دانیم کاپیتولاسیون بعدا چه حربه خطرناکی شد برای بسط نفوذ و سلطه ممالک استعماری و لطمه باستقلال ممالک شرقی و این ممالک با چه زحماتی موفق شدند از زیر بار این قرار دادهای شوم خلاص شوند. شرح قراردادهای ظالمانه که بعنوان کاپیتولاسیون بر ایران تحمیل شده و اوضاع مستعمراتی طاقت فرسائی که طرز این قراردادها در کشورها تدریجاً ببار آورده بود وترتیب الغا این رژیم منافی استقلال را در سال ۱۹۸۲ و تبدیل آن به قراردادهایی که براساس قواعد عمومی حقوق بین الملل و اصل تساوی بسته شد این جانب در کتابی بزبان فرانسه در سال ۱۹۳۰ در پاریس منتشر
کرده ام.
در بیان ماخذ و منابع این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی قواعد مسلمی که ایجاد تعهدات بین دول عموما بکند وجود ندارد و اگر هم باشد بالنسبه بوسعت مسائل مبتلا به خیلی محدود است وعلت آن هم این است که دولتها از حیث تمدن و حوائج معنوی و اجتماعی و اقتصادی تفاوت زیاد دارند بعضی قواعد که از لحاظ بین الملل جاری شده بیشتر مستند بپاره ای سوابق علمی است بین ممالک عیسوی که از حیث اخلاق و تمدن شباهت دارند و نزدیک هستند یک حقوق بین الملل خصوصی بوجود آمده اما روابط بین مردم ممالک جهان منحصر ببمالک عیسوی نیست این روابط در سرتاسر جهان توسعه می یابد واینجا است که نقص حقوق بین الملل خصوصی محسوب می شود.
به این ملاحظات چاره باقی نمی ماند جز آنکه مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی را نوعا بوسیله قوانین داخلی حل کنیم با دو استثنا یکی در مواردی که عهدنامه وجود داشته باشد دیگری در مواردی که اوضاع و احوال طوری باشد که یک دولتی مجاز باشد بحمایت تبعه خودش که در نتیجه نقض یک حق شناخته شده در عرف بین المللی از دولت دیگری متضرر شده است قیام نماید.
اما عهدنامه هایی که به حکم ضرورت همکاری بین دول در زمینه تامین حقوق بین الملل خصوصی متداول شده یک سیر تاریخی پیموده اند که مختصراً در اینجا بیان میکنیم ابتدا عهدنامه های دو طرفی ایجاد حقوق و تعهداتی می کرد یعنی دو دولت معین در موضوع قوانین و مقررات خودشان که ارتباط با شرایط و وضع اتباع خارجه دارد توافقهایی می کردند عیب این ترتیب این بود که جنبه عمومی نداشت و یک وضع استثنایی در خصوص روابط اتباع دو دولت امضا کننده ایجاب می کرد کم کم این قراردادها از حال بین اثنین تجاوز کرد و دول دسته دسته بین خودشان قراردادهایی منعقد ساختند و باین ترتیب اتحادیه هایی تشکیل شد و زمینه برای یک نوع حقوق بین الملل محدود بنواحی معین و امور معین فراهم گردید. از جمله دو موضوع مالکیت ادبی (مانند حق التالیف) و صنعتی که احتیاج به حمایت بین المللی داشت و این منظور با عقد قراردادهای دو طرفی تامین نمی شود نهضتی در دنیا ایجاد و چندین اتخادیه باین منظور تشکیل شد تا اینکه بالاخره عهدنامه بین المللی برن مورخ ۱۸۸۶ که سه مرتبه در سالهای ۱۸۹۶ و ۱۹۰۸ و۱۹۱۴ تجدید گردید اکثر دول اروپا و بعضی از کشورهای ماورا بحار متحد ساخت و اتحادیه های سال ۱۸۸۳ راجع به حمایت از مالکیت صنعتی که در سال ۱۹۱۱ در واشنگتن تجدیدنظر شد بامضا عده کثیری از دول کلیه قاره ها رسید عهدنامه برنمورخ ۱۴ اکتبر ۱۸۹۰ در خصوص حمل و نقل بین المللی بوسیله راه آهن بین اکثر دول قاره اروپا منعقد گردید_ اتحادیه های دیگری هم راجع به بحر پیمائی تشکیل یافت و بطور کلی در هر موضوعی که دول حس می کردند احتیاج بیک ترتیب متحد الشکلی دارند برای آن موضوع اتحادیه تشکیل داده عهدنامه امضا کرده اند.
اما در موضوع تعارض قوانین تحولی پیش آمده که جالب توجه است و طرق آن در اروپا و آمریکا مختلف بوده مبدا این تحول دو امر مهم بوده است:
اولا توجه فوق العاده اروپا در نیمه دوم قرن نوزدهم _ بمسئله ملیت ها عقیده سیاسی و قضایی را تقویت کرد که مطابق این عقیده دولتها تکلیف دارند درباره خارجیها قوانین ملی خود آنها را اجرا کنند.
ثانیاً در سال ۱۸۹۳ در شهر گاند (بلژیک ) انجمنی بنام موسسه حقوق بین الملل تشکیل شد که هدف آن این بود که مطالعه کنند و در نظر بگیرید قواعد عمومی را که برای اختلاف و رفع تعارض بین قوانین مدنی و جزائی ممالک مختلف بطور متحد الشکل در قرار دادهایی بین المللی باید پیش بینی شود متعاقب آن چندی بعد دولت هلند بنمایندگی آسر Asser حقوق دادن شهر خود ابتکاری کرد و در سال ۱۸۹۳ در شهر لاهه یک کنفرانس رسمی دعوت نمود بمنظور اینکه قواعد حل اختلاف قوانین را در نظر گرفته و آن را بدول توصیه نماید این کنفرانس تشکیل شد و زحمت مفیدی کشید سال بعد دولت هلند موفق شد بوسیله این اجتماع بین الملل طرحی برای قسمتی از مواد آیین دادرسی مدنی تهیه کند که در سال ۱۸۹۶ بامضا شانزده دولت اروپایی رسید. این موفقیت دولت هلند را تشویق کرد و در ابتدا قرن بیستم نمایندگان دول را دعوت نمود و آنها در چهارچوب نوبت بفواصل تا سال ۱۹۱۲ جمع شدند و از اجتماع آنها چندین اتخادیه بوجود آمد باین شرح اتحادیه سه گانه لاهه مورخ ۱۹۰۲ در خصوص تعارض قوانین مربوط بازدواج و طلاق و ولایت صغار _ اتحادیه چهارگانه لاهه مورخ ۱۹۰۵ در خصوص آیین دادرسی مدنی _ آثار ازدواج و حقوق و حدود زوجین در روابط شخصی آنها _ در خصوصی حجر و در خصوص ارث و وصیت لیکن این توفیق ها کامل نبود زیرا فقط دولتی که قوانین داخلی شان اجازه می داد که درباره اتباع خارجه قوانین ملی آنها را اجرا کنند و آنهائی که مایل بودند قوانین خودشان نسبت با تباعشان در ممالک خارجه رعایت بشود این قراردادها را امضا کردند ولی انگلستان و آمریکا که قوانین داخلی شان اجازه رعایت قوانین خارجی را نمیدهد و میل نداشتند هیچگونه تعهدی بکنند که از استقلال شان چیزی بکاهد از این قراردادها و حتی از شرکت در کنفرانس دوری جستند دانمارک و نوروژ هم همین حال را داشتند و از امضا خودداری کردند و قراردادها یعنی این اتحادیه ها مختص به ممالکی گردید که تمدن و شرایط اجتماعی و اقتصادیشان مشابهت داشته و امضا قراردادها کمتر موجب انحراف از قوانین داخلیشان می گردید اما در عمل همین اتحادیه های محدود هم دچار اشکالاتی شدند زیرا رویه محاکم در ممالک امضا کننده نسبت به اجرا مواردی که در این قراردادها مورد توافق واقع شده بود اختلاف داشت و موجب شکایاتی گردید که بعضی از دول مجبور شدند امضا خود را از بعضی از این قراردادها مسترد بدارند ولی البته این اشکالات موجب یاس کامل نبوده سیر تکاملی باید تعقیب بشود دو تعقیب هم شده است بسیاری از اموال است از قبیل اسناد تجارتی (برات فته مطلب و غیره) یا امور مربوط بدر یا نوردی که هیچ اشکال ندارد دول قوانین خودشان را قبلا یکسان بکنند یعنی توحید قوانین دراین قسمتها آسانتر است تا اینکه دول بخواهند بترتیب واحدی تعارض قوانین خود را رفع کنند.
از زمانی که جامعه ملل بعد از جنگ اول بین الملل ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی تشکیل شده امیداوری برای همکاری بین المللی مسائل حقوقی البته بیشتر شده است لیکن البته باید قبل از هر چیز سعی کرد موجبات اقتصادی و اجتماعی اختلاف قوانین دول را تعدیل و رفع کرد کنفرانسهای بین المللی لاهه هم خوشبختانه باز در سالهای ۱۹۲۵ و۱۹۲۸ تجدید و تعقیب شد در این کنفرانسها این فکر قوت گرفته است که از اتحادیه های مرکب از عده کثیری از دول نتیجه مطلوب کمتری حاصل می شود و باز متوجه قراردادهای بین اثنین شده اند. بموازات این کنفرانس ها در نیم کره غربی هم در اجتماعات بین المللی از قبیل کنفرانس های پان آمریکن وانستیوی آمریکائی حقوق بین الملل ساعی هستند مجموعه به نام کوله حقوق بین الملل خصوصی تنظیم کنند باین ترتیب که سیستم های هر مملکتی را جمع وجور بکنند تا از این راه تعارضها را از بین ببرند.
حال که از تاریخچه مختصر تحولات حقوق بین الملل خصوصی فارغ شدیم می توانیم بتعریف آن بپردازیم:
حقوق بین الملل خصوصی شعبه است از علم حقوق که در شرایط و واقعیات عصر حاضر مقررات حقوق عمومی و خصوصی داخلی را در قسمت تابعیت و وضع بیگانگان و تعارض قوانین و مراجع قضایی جمع کرده و مدرک توجه و علاقه بهم کاری بین المللی تا این حد که اجرا قوانین خارجی را در داخله مملکت تجویز می نماید.
توضیحاً باید تذکر بدهیم که حقوق بین الملل خصوصی باید در میان و وسط دو طریقه متضاد که یکی رعایت جهان ونظامات جهانی است و ما فوق مصالح فرد فرد دول باشد ودیگری حفظ مقتضیات و مصالح داخلی ملی است با حزم و احتیاط قدم بر دارد و تعادل بین این دو را برقرار نماید برای نیل باین منظور کافی نیست که تاسیسات و قواعد داخلی ملی را در مقررات بین الملل منعکس نماید بلکه اغلب لازم می آید مقتضیات زندگی بین الملل را در شئون داخلی مملکت مراعات نمود.
اکنون لازم می دانم قبل از اینکه وارد در سه مبحث اساسی حقوق بین الملل خصوصی یعنی تا بعیت و مبحث حقوق و حدود اتباع و مبحث تعارض قوانین بشوم بطور اختصار شرحی از مکتب ایتالیایی و مکتب فرانسوی و مکتب هلندی که سوابق تاریخی این سه مبحث هستند بگوئیم:
مکتب ایتالیایی معروف به theorie des statuts در هیچ مملکتی مانند ایتالیا مردم شهر نشین خود را زودتر از نفوذ فئودالیته یعنی رژیم ملوک الطوایف خلاص نکرده اند درقرن یازدهم عده از شهرهای آنجا که در نتیجه تجارت با مشرق زمین ثروت و قدرتی که تحصیل کرده بودند در مقابل امپراطوری مقدس رومی از نژاد ژرمن خود را مستقل دانسته نه فقط حقوق روم را برای خودشان احیا نمودند بلکه هریک از این شهرها با اقتباس از بعضی رسوم و عادات برای خود قوانینی وضع کردند که معروف به ستاتو تا شده است ناچار از یک طرف بین این قوانین و حقوق رم و از طرف دیگر بین قوانین اختصاصی شهرها تعارضاتی ظاهر شد و اهالی هریک از این شهرها دیگر خود را در معاملات مواجه با مقرراتی می دیدند که با مقررات شهر خودشان تفاوت داشت. این اختلافات را خواستند با اصول حقوق رم حل کنند و باین نتیجه رسیدند که در دعاوی از لحاظ آیین دادرسی یعنی حقوق شکلی تابع قانون محل اقامه دعوی باشند لیکن از لحاظ ماهیت یعنی حقوق مادی بین معاملات و احوال شخصیه فرق می گذاشتند عقود را تابع قانون محل و قوع عقد می دانستند و از لحاظ احوال شخصیه مانند اهلیت ازدواج وارث اشخاص را تابع قانون اقامتگاه خودشان می نمودند.
مکتب فرانسه _ عقاید مکتب ایتالیایی بزودی بکشور فرانسه سرایت کرد در قرن سیزدهم مقام سلطنت در فرانسه بر ملوک الطوایف فائق آمد ووحدت سیاسی کشور را بر قرار کرد معهذا رژیم فئود الیته مدتهای مدید در اخلاق وحقوق آن کشور دخالت و تاثیر داشت هم فئودالها احکام خود را اجرا می کردند و هم بعضی شهرهای آزاد در فرانسه وجود داشتند که عادات و رسومی داشتند و هم فرامین پادشا (متبوع ملوک الطوایف) لازم الاتباع بود در ایتالیا اختلاف قواعد شهرها را حل کرده بودند در صورتیکه در فرانسه علما حقوق مواجه با عوامل دیگری بودند در این کشور اساس قواعد فئودالها بر اراضی بود و هر یک از ملوک الطوایف توجه داشتند که اشیا واقع در قلمرو خود را تابع مقررات خودشان بکنند مالکیت زمین بقدری در آن عصر اهمیت داشت که ساکنین هر ملکی تابع قواعد مالک یعنی ارباب ملک بودند.
در چنین اوضاع و احوالی ابتدا بارتول قواعد را بقواعد ارضی و قواعد خارج الارض تقسیم کرده بود و هر چه نفوذ فئودالیته کم می شد برای افراد حقوق شخصی یعنی حقوقی که ارتباط بسکونت در زمین یک اربابی نداشته باشد بر قرار می گردید اما موسسین مکتب فرانسه دو مولن و دارژانتره بودند که در قرن شانزدهم زندکی می کردند اولی نظریه بارتول را تکمیل کرد و مقابله بین احوال شخصیه و حقوق عینی را از آن استخراج کرد که بفرانسه.
می گویند احوال شخصیه تابع عادات اقامتگاه اشخاص باشد و حقوق عینی و تابع قواعد محل وقوع ملک دومی دارژانتره طرفدار جدی خود مختاری ولایات و مدافع امتیازات فئودالها بود وبهمین دلیل قوانین شخصی را فقط شامل اموری مانند اهلیت می دانست که ارتباط به مال نداشته باشد اما هر جا که پای اموال بخصوص اموال غیر منقول در میان بود اعمال شخصی را تابع عادات محل وقوع معامله میدانست.
اما مکتب هلندی در واقع مکمل مکتب فرانسه است در هلند هم مانند ایتالیا شهرهایی وجود داشتند که از راه تجارت متمول شده و خواهان استقلال خود بودند و شیفته عقاید ارژانتره موسس مکتب فرانسه گردیدند علما هلند در قرن هفدهم نظریه فرانسوی را که متمایل بمحدود کردن حقوق شخصی و بسط حقوق ارضی و محلی بود.
تعدیل کرده قائل بیک سه گانه شدند به این ترتیب که حقوق شخصی شامل کلیه احوال شخصیه است حقوق عینی ناظر به اموال است و حقوق مختلط مربوط به معاملات است و معتقد بودند هر کس در اراضی یک دولتی سکونت دارد تبعه آن دولت محسوب میشود باین معنی که کلیه اعمال حقوقی او تابع قانون محلی است که عمل در آنجا انجام می پذیردلیکن مکتب هلندی یک اضافه هم داشت و آن مسئله نزاکت یعنی Cotirtoisie است باین معنی که هلندیها عقیده داشتند که دراصل teni torialite یعنی قاعده ارضی و محلی بودن عادات نباید بتمایل فئودالها آنقدر سخت گرفت که مانع مراودات و داد و ستد بین شهرها و ولایات و کشورها بشود وراه حلی که در نظر گرفته بودند این بود که دولت می تواند تا آنجا که واقعا محظوری نداشته باشد بمحاکم خود اجازه بدهد نزاکت قانون خارجی را اجرا کنند بخصوص که اگر انتظار داشته باشند قانون خودشان در ممالک خارجه به عنوان معامله متقابله اجرا بشود و رعایت این نزاکت را در مواردی که برای کسی در خارجه بموجب قانون خارجه حقی ثابت و مستقر شده است حتماً لازم می دانستند.
نظریات این سه مکتب البته مربوط بمواردی است که عهدنامه در بین نباشد _ اما بین ممالک مجاور برای آمد ورفت اتباع خودشان معاهده در همه اعصار معمول بوده است فائده این عهدنامه ها این بود که موانع قوانین داخلی را رفع می کنند از عهدنامه های معروف قدیم کاپیتولاسیون ها است که ابتدا در سال ۱۵۳۵ بین پادشاه فرانسه اول و سلیمان عثمانی بسته شد و بعداً برحسب تقاضای لوئی پانزدهم در سال ۱۷۴۰ با سلطان محمود اول تجدید شد و بموجب آن پادشاه فرانسه ؟؟ کلیه عیسویان ساکن مشرق زمین شناخته شد در بادی امر بطوریکه قبل توضیح داده شد منظور از این کایپتولاسیون ها این بود که چون عیسویان در ممالک اسلامی از قوانین مذهبی مسلمین بهره مند نبودند و حکم اسلامی در این خصوص این است الزاموهم بما التزموا به آنها اشاره داده شده بود قوانین خودشان بوسیله محاکم کونسولی خودشان درباره آنها اجرا شود.
باید دانست که وجود جمعیت ها ودستجاتی که دارای یک نوع امتیازات خارج مملکتی بودند منحصر به ممالک اسلامی نبود این ترتیب سوابق خیلی قدیم در نواحی حوضه دریای مدیترانه دارد در قرون وسطی قبل از آنکه فکر حاکمیت ارضی کاملا؟؟ بگیرد همه جا در اروپا در بعضی شهرها و بنادری که مرکز تجارت بودند خارجی ها کوی مجزا و مستقلی داشتند و از بین خودشان یک نفر را بنام کنسول انتخاب می کردند که مرجع تظلماتشان بود و مطابق عرف و عادت خودشان درباره آنها قضاوت می کرد. بعدها که عهدنامه ها بسته شد کنسولها را هم دول متبوع آنها انتخاب می کردند به این ترتیب مدتها مثلا در خاک فرانسه اتباع خارجه از قوانین و محاکم داخلی معاف بوده و تابع محاکم کنسولی خودشان بودند و بالنتیجه قواعد محلی مربوط بتعارض قوانین درباره آنها مورد استعمال نداشت و دامنه این معافیت کم کم به پاره عوارض و مالیاتهای محلی هم سرایت کرد این اوضاع و احوال کما بیش ادامه داشت تا اینکه انقلاب کبیر فرانسه تحولی پیش آورد از آن پس ملت و ملیت یعنی تابعیت مفهوم و اهمیت تازه پیدا کردند و قواعد جدیدی برای ترک و تغییر تابعیت وضع شد.
قانون اساسی فرانسه باتباع خارجه اجازه داد که با شرایط معینی قبول تابعیت فرانسه را بنماید بعلاوه برای جلب سرمایه های خارجی قوانین وضع شد که پاره تضییقات از قبیل انتقال میراث اتباع خارجه به پادشاه فرانسه را که معروف به Droit’ oufaine بود موقوف کرد اقامت در خاک فرانسه را برای یهودیها و پروتستانها آزاد نمود و اخراج اتباع خارجه را هم تابع قواعدی نمود که روی هم رفته منظور از این اصلاحات جلب اعتماد اتباع خارجه بود که بدون نگرانی بکسب و کار خودشان در فرانسه اشتغال داشته باشند و با آوردن سرمایه باقتصاد فرانسه کمک کند.
اکنون و اراد در مباحث سه گانه حقوق بین الملل خصوصی می شویم:
مبحث اول تابعیت
تابعیت عبارت از یک علقه سیاسی و حقوقی که به تصمیم یک دولتی یعنی یک شخصیت بین المللی ایجاد می شود و یک فردی را تبعه یعنی عضو آن دولت محسوب می دارد.
باید فهمید علقه که بنام تابعیت برای افراد نسبت به دولت ایجاد می شود از تاسیسات حقوق عمومی است یا خصوصی این مسئله در فرانسه تحولاتی طی کرده است _ سابقاً نظر علما فرانسه این بود که تابعیت از تاسیس حقوق خصوصی است برای اینکه آن در قانون مدنی پیش بینی شده اختلاف آن در محاکم قضایی حل می شود و تابعیت در وضعیت خصوصی اشخاص تاثیر دارد لیکن امروز این نظریه متزلزل شده می گویند اگر تابعیت را در درجه اول رابط بین افراد فرض کنیم از تاسیسات حقوقی خصوصی می شود آثار آن از لحاظ حقوق عمومی هر چه می خواهد باشد ولی اگر تابعیت را عبارت ازعقله مستقیم بین افراد فرض کنیم از تاسیسات حقوق خصوصی می شود آثار آن از لحاظ حقوق عمومی می شود هر چند که آثار و نتایج آن در روابط خصوصی بیش از روابط با دولت باشد لیکن با سیر تکاملی دولت چاره نداریم جز آنکه بگوئیم تابعیت وقتی که برای موجودیت دولت ضرورت دارد همیشه با تمایلات افراد مطابقت ندارد بنابراین اشتراک زندگی بین افراد تبعه یک مفهوم ثابت و معینی نداشته لیکن رابطه با دولت که شرط حاکمیت دولت می باشد اساس حقوقی تابعیت است بنابراین نظریه اخیر که تابعیت از علائق حقوق عمومی است غلبه دارد و این نظریه محاکم فرانسه هم قبول کرده اند.
مسئله دیگر این است که تابعیت از تاسیسات یا قرارداد بین اثنین است با یک ایقاع یعنی عمل یک جانبه دولت است؟ برای جواب این سئوال هم باید بسیر تکاملی دولت توجه کرد در قرن نوزدهم علما حقوق تابعیت را یک قرارداد بین دولت و اتباع را در این قرارداد یک فرض و اماره حقوقی در نظر گرفته بودند بعد فرق گذاشتند بین تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی _ بالاخره باین نتیجه و نظریه رسیده اند که تابعیت یک تصمیم یک جانبه دولت است حتی در موارد دخول بتابعیت جدید و دلیل این عقیده این است که هر چند دخول بتابعیت تقاضانامه داوطلب را لازم دارد لیکن دولتی که او را بتابعیت خود می پذیرد و در واقع تصمیم خود را براساس قانون تابعیت خود اتخاذ می کند و این تصمیم قانونی به عقد یک قرارداد بمعنای اخص که متضمن ایجاد وضعیت انفرادی برای تبعه باشد منتهی نمی شود.
اکنون که معلوم شد تابعیت یک تصمیم یا جانبه دولت درآمده باید فهمید اتباع در مقابل این تصمیم چه تضمیناتی دارند؟ هر چند که اصولا هدف دولتها تامین آسایش اتباع خودشان و رعایت تمایلات آنها است بعلاوه فشار افکار عمومی جهان دولتها را از اجحاف و زیاده روی باز می دارد و این جهت بهترین تضمین اتباع است معهذا برای حقوق افراد دو تضمین صریح تر و محکمتر در حقوق امروزه وجود دارد یکی پیش بینی هایی است که در قوانین داخلی برای تابعیت بشرایط معینه شده است دیگری حمایت بین المللی است که بعد از جنگ بین المللی اول از زمان تاسیس جامعه ملل برای اقلیت ها تامین شده است.
بالاخره یک مسئله دیگر هم باید روشن شود و آن رابطه است که تابعیت با حقوق بین الملل دارد یک عقیده شایع شده است که چون تابعیت با وجود دولتها و حامیت آنها بستگی دارد و از طرف دیگر دولتی را نمی توان مجبور کرد در مسائل مربوط بحقوق عمومی رعایت قوانین خارجه را بکنند پس تابعیت ازموضوع حقوق بین الملل خصوصی خارج است این عقیده مبنی بر اشتباه است زیرا حقوق بین الملل خصوصی نه یک تاسیس فوق حاکمیت دول است و نه موضوع آن اجرا قوانین خارجی است بلکه موضوعاتی است که محول بقوانین داخلی شده در عین حال تحت رقابت ها و مسئولیت های مشترک بین المللی است بحدی که قوانین خارجی در آن ممکن است مورد توجه قراربگیرد از تعریف تابعیت پیدا است که وجهه بین الملل دارد و هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت بین المللی افراد مورد بحث و بدون توجه به حقوق و تکالیفی که در مقابل سایر دولتها دارد و بدون توجه به قوانین خارجی قواعدی برای تابعیت وضع نماید.
پس از این مقدمه باید وارد در بحث قوانین و مقررات مربوط بتابعیت بشویم مدت این سخنرانی بما اجازه ورود در این تفصیلرا نمی دهد.
قبل از زمان حکومت قانون مدنی قواعد مربوط به تابعیت در ایران بموجب یک فرمانی مقرر شده بود که معروف بقانون نامه تابعیت بود و قبل از مشروطیت یعنی تقریباً شصت سال قبل از تصویب شده بود. در اواخر سال ۱۳۱۳ که جلد دوم قانون از ماده ۹۷۶ تا ۹۷۹ بتفصیل معین شده است این قانون کلیه ساکنین ایران را باستثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد یعنی مدارک تابعیت خارجی آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد تبعه ایران شناخته است همچنین قاعده تابعیت ناشی از نسبت یا تولد در خاک ایران که از تاسیسات حقوق اروپایی یعنی حق خود وحق خاک اقتباس شده در قانون مدنی ما منعکس است و تابعیت ایرانیان مقیم خارجه را هم حفظ می کند در قانون مدنی تابعیت ایرانی اصلی ازتبعی تفکیک شده است از شرایط قبول بیگانگان بتابعیت ایران و سلب آن در صورت ارتکاب بعضی اعمال و همچنین حقوقی که بیگانگان با قبول تابعیت ایران و سلب آن در صورت ارتکاب بعضی اعمال و همچنین حقوقی که بیگانگان با قبول تابعیت تحصیل می کنند و شرایط ترک تابعیت ایران و بالاخره وضعیت زمان ایرانی که با اتباع خارجه و زنان بیگانه که با اتباع ایرانی ازدواج می کنند در زمان ازدواج و بعدا از ان قانون مدنی معین است و بحث علمی دراین مواد و مقررات قانون مدنی ساعتها وقت لازم دارد که برای این جانب در اینجا میسر نیست فقط نکته حقوقی را که می توانیم ذکر بدهم این است که قانون مدنی ما ترتیب قبول وترک یا سلب تابعیت را تابع رژیم اداری کرده تحقیقات با مامورین وزارت کشور حق پیشنهاد با وزارت امور خارجه وتصمیم نهایی با هیات وزیران است و حق شکایت بمقامات قضایی در قانون ما مسکوت است مگر اختلاف در اسناد سجل احوال که البته از مدارک تابعیت محسوب می شود و هرگونه تغییر در آن اسناد فقط با حکم محکمه ممکن است. بنابراین اگر مدرک تابعیت کسی محل ولادت با نسب او باشد که در شناسنامه او تصریح شده و بخواهد خلاف آنرا ثابت کند می تواند بمحاکم مراجعه نماید.
مبحث دوم _ شرایط و وضع بیگانگان.
مقدمه _ راجع به حقوق بیگانگان افکار مختلفی در ممالک جهان در اعصار مختلف حکمفرما بوده عده از علما حقوق بین الملل معتقد بوده و هستند که افراد در خارج از مملکت خودشان اصولا حقی ندارند مگر آنچه بموجب عادات و قوانین مملکت متوقف فیها یا عهود بین این مملکت و مملکت متبوع برای آنها شناخته شده باشد لیکن در هر صورت فرق گذاشته اند بین حقوق سیاسی و حقوق مدنی باین معنی که برای اتباع خارجه هیچ گونه حقوق سیاسی قائل نیستند ولی از حقوق مدنی از قبیل حق اقامت و معاملات بهره مند هستند جز آنچه درباره آنها استثنا شده باشد. این ارفاق بیشتر در قرن نوزدهم شیوع پیدا کرد برای اینکه در این قرن دنیا تحت تاثیر لیبرالیزم بود که از آثار انقلاب کبیر فرانسه است بعلاوه روابط اقتصادی بین ممالک جهان تحت تاثیر آزادی تجارت قرار گرفت و بالنتیجه بیگانگان آزادانه برای معاملات حتی سیاحت رفت و آ/د می کردند و گذرنامه و جواز اقامت با شدتی که امروز در دنیا معمول شده موضوع نداشته در قرن بیستم بخصوص بعد از جنگ بین المللی اول این وضع در دنیا تغییر کرد آزادی تجارت
lifre – eedange جای خود را برژیم پروتکسیو جای خود را برژیم پروتکسیونیزم داد برای آمد و رفت و داد وستد بیگانگان مقرراتی قائل گردیدند و حصارهای گمرکی روز بروز ضخیتر و بلند تر شد و برای ورود و اقامت اتباع خارجه همه جا با مقررات سختی وضع کردند و دولتها برای حفظ موجودیت سیاسی و استقلال اقتصادی خود و برای جلوگیری از رسوخ افکار انقلابی این محدودیت ها لازم می دانستند و علی رغم تشکیل جامعه ملل بعد از جنگ اول و سازمان ملل شده است و باز هم می شود در عمل دولتها از سختگیری های خود نسبت به بیگانگان نمی کاهد و غالبا باتباع بیگانه در خاک خود حق تجارت و کارکردن قائل نیستند.

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه