(شکنجه) در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

(شکنجه) در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

دکتر رضا نوربها

مقدمه

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبه خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
۲ ۰ جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو درباره انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال ۱۹۸۴ به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقه این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

۱ – سابقه تاریخی کنوانسیون ۱۹۸۴

۲ – اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

۱- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایه برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همه زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزه اصلی نیروی محرکه سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیده بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون ۱۹۸۴ گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیته بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال ۱۹۷۳ کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینه شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای ۱۹۷۳ ـ ۱۹۸۰ سازمان عفو بین الملل در ۳۲ کشور به نفع ۱۱۵۰ انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۴ مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد ۴۵ کشور و به نفع ۲۷۰۰ انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسأله شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال ۱۹۴۹ حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال ۱۹۵۵ اولین گنگره سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینه درمان زندانیان قبول کرد که بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامه مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۵ نیز پذیرفته شد .

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

ماده ۱۰ کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .

۳ – اما مسأله شکنجه از سال ۱۹۷۳ جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگره ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال ۱۹۷۵ ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کننده قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیه افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .

کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیه افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون ۱۹۸۴ می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامه دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه ۲۱/۱۹۸۴ مورخ ۶ مارس ۱۹۸۴ و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر ۱۹۸۴ تصویب می شود .

کنوانسیون ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در مورد منع شکنجه

و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده

۵ . در مقدمه کنوانسیون چنین آمده است :

« دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،

با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامه سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیه اعضای خانواده انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همه عالم است .

با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،

با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده ۵۵ موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ در مورد حمایت از کلیه افراد در قبال شکنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همه عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می کنند … »

الف . تعریف شکنجه

۶ . ماده ۱ کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می کند و اقداماتی را که از دایره شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .

۷ . طبق صدر ماده ۱ ، واژه « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطه آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد کنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطه عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.

برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می کند :

« واژه شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطه این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد ، بند ۲ ماده ۱ مقرر می دارد که این ماده به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدوده وسیع تری از شکنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است . هر عملی ، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایره تعریف شکنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .

ب . وظایف دولتها

یک . اتخاذ تدابیر لازم

۸ . چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد ۲ الی ۱۶ کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است .

لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد .

طبق ماده ۲ کنوانسیون مذکور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می کند ( بند ۱ ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه کننده شکنجه نیست ( بند ۲ ) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شکنجه باشد.

دو . جرم شناختن شکنجه

۹ . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهده قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند .

اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست . ماده ۴ ( بند ۱ ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می کند :

« هر کشور عضو ، مراقبت می کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد .»

در مورد مجازات ، هر کشور عضو کنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد کرد ، بطوریکه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون مذکور ) .

سه . صلاحیت

۱۰ . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شکنجه در قوانین داخلی کشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شکنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .

علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع شود دادگاههای آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .

بدین لحاظ ماده ۵ کنوانسیون ( بند ۱ ) صلاحیت محاکم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :

الف . وقتی که جرم در سرزمین دولتی که رسیدگی در محدوده محاکم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا کشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .

ب . وقتی که مباشر فرعی جرم ، تبعه این دولت باشد .

ج . وقتی که زیان دیده از جرم ، تبعه دولت یاد شده باشد .

چهار . تشریفات رسیدگی قضات

۱۱ . هر دولت عضو که در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ کنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد مقتضیات را کافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می کند یا کلیه اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند ۲ ماده ۶ ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولتی که تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار کند . در صورتی که شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نماینده دولتی که شخص مذکور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی که طبق این مقررات شخصی را توقیف می کند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را که موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند ۱ ماده ۵ اطلاع می دهد .

دولتی که مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند ۲ ماده ۶ می کند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد که طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .( بند ۴ ماده ۶ ) .

پنج . مسأله استرداد

۱۲ . با توجه به اینکه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به کشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد که مجرمان پس از استرداد به کشور مربوط دستخوش شکنجه شوند ، لذا ماده ۳ کنوانسیون بر این موضوع تأکید کرده است که چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شکنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است که با توجه به بعد مسافت بین کشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممکن است دولتی که باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده کند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون به نحوی کلی با این مسأله برخورد کرده است .

طبق این بند « برای احراز وجود خطر شکنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی که می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج کند ، کلیه ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .

به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند کرد که آیا دولت مزبور ( درخواست کننده استرداد ) بطور منظم به مجموعه اعمالی که تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟

همانطور که اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممکن است مشکلات فراوانی ایجاد کند ؛ چرا که دولتها از نظر اعمال قدرت و حاکمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشکل است که دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا کند یا به آنها دست یابد .

البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند ۲ ماده ۳ به صورتی عام به کار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات کشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیده ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله که آیا دولت تقاضا کننده استرداد عادتاً به اعمالی که تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی که منصفانه تر با قضیه برخورد می کنند احاله شود .

در صورتی که دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی که ذکر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نکند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد کرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی که برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصه دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می کنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در کلیه موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحله از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ کنوانسیون ) .

جرایم مورد نظر در ماده ۴ کنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در کلیه کنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالک دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۴ منع شکنجه متعهد می شوند که اینگونه جرایم را در هر کنوانسیون استرداد که بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .

چنانچه یک دولت عضو کنوانسیون فوق که استرداد مجرمان را موکول به وجود کنوانسیون جداگانه استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی که او با عهدنامهد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند کنوانسیون ۱۹۸۴ را به عنوان توجیه کننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذکر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد است .

( بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون ) .

دولتهای عضو که استرداد مجرم را موکول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند ۳ ماده ۸ ) .

ج . مراقبت دولتها در زمینه اجرای دقیق کنوانسیون ۱۹۸۴

۱۳ . در زمینه دقت و مراقبت در اجرای کنوانسیون ، دولتهای عضو مکلف شده اند که در اجرای آن با یکدیگر مساعدت کنند ، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند ، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند .

یک . مساعدت قضایی

۱۴ . دولتهای عضو کنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای کلیه تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد می نمایند که ادلّه وقوع جرم که برای رسیدگی ضروری است ، ابلاغ گردد ( بند ۲ ماده ۹) ؛ اما در صورتی که کنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند ۲ ) .

دو . ضمانت تشریفات رسیدگی

۱۵ . هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت کند که در قلمرو او به هنگام تحقیقات ، بازجوییها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی ، از هر گونه شکنجه ای اجتناب شود .

( ماده ۱۱ کنوانسیون ) ؛ همچنین باید مراقبت کند که مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار که انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شکنجه در قلمرو صلاحیت محاکم آن دولت ایجاد شود ، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند .

( ماده ۱۲ کنوانسیون ) .

سه . حقوق زیان دیده از جرم

۱۶ . هر دولت عضو ، برای هر فردی که مدعی شکنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاکم آن دولت گردد ، حق شکایت در مراجع صالح خود را تضمین می کند که فوراً و بی طرفانه به بررسی شکایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاکی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی که به دلیل طرح شکایت یا ادای شهادت صورت گیرد ، به عمل آورد ( ماده ۱۳ کنوانسیون ) .

چون جبران خسارت نیز ضروری است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شکنجه ، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می کند که بکارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممکن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شکنجه ، ورثه او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند ۱ ماده ۱۴ ) .

مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه که طبق قانون داخلی کشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ایجاد نمی کند.

چهار . آموزشهای لازم

۱۷ . چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شکنجه و ممنوعیت آن مبهم است ، لذا کنوانسیون در ماده ۱۰ خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی کرده و دولتهای عضو را مکلف به مراقبت در این آموزش نموده است . طبق این ماده کلیه اشخاص و کارمندان نظامی یا غیر نظامی که مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفه پزشکی و عوامل دولتی و دیگر افرادی که در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشارکت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانیان و یا محکومان بر عهده آنهاست ، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شکنجه داشته باشند و هر دولتی مکلف است بر این آموزش مراقبت کند ( بند ۱ ماده ۱۵ ) .

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، زیرا ـ همانطور که قبلاً اشاره کردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد ، شکنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه می کند و به ممنوعیت آن توجه نمی کنند . این آموزش اولاً برای یاد آوری این نکته است که شکنجه در هر حال ، هر زمان و هر مکان و به هر صورتی که اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شکنجه ، پذیرفته نخواهد بود و افرادی که مبادرت به این کار کرده باشند ، شدیداً و طبق قانون داخلی هر کشور عضو کنوانسیون ، قابل مجازات خواهند بود .

برای تأیید این مسأله ، بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون حتی پیش بینی می کند که هر کشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید .

د . تشکیل کمیته ضد شکنجه

۱۸ . برای بررسی وقوع شکنجه و اثبات آن ، وجود یک کمیته ضد شکنجه ضروری است که تشکیلات و وظایف این کمیته را مواد ۱۷ به بعد کنوانسیون روشن ساخته است .

یک . تشکیلات

۱۹ . کمیته ضد شکنجه از ده کارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی که در زمینه حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشکیل خواهد شد . انتخاب این کارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۷ کنوانسیون به عمل خواهد آمد . هر دولت می تواند کاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می کنند که کاندیداهایی را معرفی کنند که عضو کمیته حقوق بشر که به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده است ، باشند .

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداکثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار کنوانسیون خواهد بود . اعضای کمیته برای چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نیز کاندیدا و معرفی شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .

کمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می کند و تصمیمات اعضای کمیته با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسایل و تجهیزات مادی و کارکنان لازم را دبیر کل سازمان ملل در اختیار کمیته قرار می دهد . جلسات کمیته به هنگامی که موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در ماده ۲۱ کنوانسیون باشد مخفی خواهد بود .

دو . وظایف

۲۰ . چنانچه کمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شکنجه در قلمرو یک دولت عضو دریافت کند ، دولت مورد نظر را برای همکاری و بررسی اطلاعات دعوت می کند ( بند ۱ ماده ۲۰ ) و او را در جریان امر قرار می دهد .

چنانچه کمیته با توجه به اطلاعات رسیده به ، احتمال اعمال شکنجه متقاعد شود ، یک یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یک گزارش فوری می نماید .( بند ۲ ماده ۲۰ ) .

حتی کمیته می تواند با جلب نظر دولت ذینفع ، تحقیقات را تا مرحله بازدید از کشور مورد اتهام در اعمال شکنجه پیش برد . پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی کننده ، کمیته این گزارش را با کلیه تفسیرها و یا پیشنهاداتی که مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می فرستد ( بند ۴ ماده ۲۰ ) .

کلیه تحقیقات کمیته محرمانه صورت می گیرد و کمیته در تمام موارد می کوشد تا همکاری کشورها را جلب می نماید . به محض پایان یافتن این تحقیقات ، نتایج کار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . این گزارش را کمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی که در زمینه کنوانسیون به عمل آورده است ، تقدیم خواهد کرد .

( بند ۵ ماده ۲۰ و نیز ماده ۲۴ کنوانسیون ) .

آنچه ضروری است یاد آوری شود این است که چنانچه کمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام کند ، رعایت تشریفات ماده ۲۰ آنچنان که گفته شد ، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یک از دولتهای عضو ، اعمال شکنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید ، در این صورت ، مقررات ماده ۲۱ حاکم خواهد بود که وظایف دیگری را پیش بینی کند . به عبارت دیگر ، در این گونه موارد صلاحیت کمیته برای رسیدگی به موضوع ، موکول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می باشد . در غیر این صورت ( عدم پذیرش صلاحیت کمیته ) ، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند ۱ ماده ۲۱ هر دولت عضو کنوانسیون در هر لحظه ای می تواند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی که طی آنها یک دولت عضو مدعی شده که دولت دیگر عضو از تعهدات کنوانسیون حاضر تخلف کرده است ، بپذیرد و بررسی کند .

اعلامات مبنی بر تخلف یک دولت عضو از کنوانسیون وقتی قابل پذیرش است که توسط دولت عضوی مطرح شده باشد که خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت کمیته صادر کرده است . کمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی که چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد ، نخواهد پذیرفت .

تشریفات رسیدگی به اعلامات مبنی بر تخلف یک دولت عضو کنوانسیون که به کمیته رسیده ، به شرحی است که بندهای مختلف ماده ۲۱ قید کرده است ( بند های A تا J ماده ۲۱ ) و اجمال آن به شرح زیر می باشد :

(۱) اگر یک دولت عضو کنوانسیون تشخیص دهد که دولت دیگر عضو ، مقررات کنوانسیون را اجرا نمی کند ، می تواند بوسیله اعلامیه کتبی توجه دولت اخیر را به مسأله جلب نماید . دولت دریافت کننده ار تازخ دریافت این اعلامیه تا سه ماه به دولت اعلام کننده توضیحات کتبی که روشنگر مسأله باشد ، خواهد داد . این توضیحات حاوی اطلاعات ممکن و مفید در مورد قواعد رسیدگی و طرق تجدید نظر خواهد بود ، خواه از این قواعد و طرق آن تا تاریخ استفاده شده باشد خواه نه ( بند A ماده ۲۱ ) .

(۲) چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ اطلاعیه کتبی توسط دولت گیرنده ، مسأله با رضایت دولتین عضو ذینفع حل نشود هر یک از آنها حق ارجاع امر به کمیته را دارد ، که در این صورت ، مراتب را به کمیته و به دولت ذینفع اعلام می کند .

) بند B ماده ۲۱ ) .

(۳) کمیته پس از اطمینان به اینکه کلیه طرق داخلی قابل اجرا که طبق اصول حقوق بین الملل شناخته شده ، مورد استفاده قرار گرفته و یا موعد استفاده از آنها مقتضی شده است ، موضوع را بررسی می کند . این قاعده در مواردی که تشریفات تجدید نظر از ملتهای منطقی تجاوز می کند و یا در مواردی که به احتمال ضعیف خود شخض زیان دیده راضی بر این تشریفات است ، اجرا نمی شود ( بند C ماده ۲۱ ) .

(۴) با رعایت آنچه در بالا ذکر شد کمیته ،خدماتی را در اختیار دولتهای عضو ذینفع به منظور حصول به یک راه حل دوستانه نسبت به موضوع بر پایه احترام به تعهدات ناشی از کنوانسیون قرار می دهد . بدین منظور ، کمیته می تواند در صورت اقتضا کمیسیون سازشی خاص را تشکیل دهد ( بند E ماده ۲۱ ) .

(۵) در کلیه مسائلی که طبق ماده ۲۱ به کمیته ارجاع می شود ، کمیته حق دارد از دولتهای ذینفع مندرج در بند « B » بخواهد تا کلیه اطلاعات مناسب را برای عرضه به کمیته تهیه کنند .

( بند f ماده ۲۱ ) .

(۶) دولتهای عضو ذینفع مذکور در بند « B » حق دارند هنگام بررسی موضوع توسط کمیته ، در جلسات آن حضور یابند و ملاحظات کتبی یا شفاهی خود را ارائه دهند ( بند G ماده ۲۱ ) .

(۷) کمیته باید رد یک مهلت دوازده ماهه که از روز ابلاغ مذکور در بند « B » شروع می شود ، گزارش خود را ارائه دهد .

( بند H ماده ۲۱ ) .

(۸ ) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا شود ، کمیته در گزارش خود به بیان کوتاهی از وقایع و راه های حل قضیه می پردازد ( بند I ماده ۲۱ ) .

(۹) اگر راه حلی منطبق با مقررات بند « E » پیدا نشود کمیته با یک گزارش وقایع اکتفا می کند ، که متن نظرات و ملاحظات کتبی و صورتجلسه های شفاهی دولتهای ذینفع نیز به این گزارش الحاق می گردد ( بند J ماده ۲۱ ) .

در هر مورد ، گزارش به دولتهای ذینفع ابلاغ می شود .

سه . اشخاص حقیقی

۲۱ . صرف نظر از دولتها امکان اینکه اشخاص حقیقی بتوانند به تجاوز و تخلف دولتها از مقررات کنوانسیون اعتراض کنند ، وجود دارد . به موجب ماده ۲۲ کنوانسیون ، هر دولت عضو می تواند در هر برهه از زمان ، صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی اطلاعیه هایی که به وسیله یا از طرف اشخاص حقیقی که در محدوده صلاحیت قضایی او ارائه می گردد ، و طی این اطلاعیه ها مدعی تحمل زیانهای ناشی از هر گونه تجاوز دولتهای عضو از مقررات کنوانسیون شده اند ، مورد پذیرش قرار دهد . کمیته هیچ گونه اطلاعیه ای مربوط به یک دولت عضو را که قبلاً صلاحیت کمیته برای چنین مواردی را قبول نکرده باشد ، نخواهد پذیرفت ودر نتیجه آن را مورد رسیدگی قرار نخواهد داد ( ماده ۲۲ ) .

بندهای ۲ تا ۸ ماده ۲۳ نیز مانند ماده ۲۱ شرایط اعمال این مقررات را روشن کرده است .

به موجب بند ۲ ماده مزبور ، کمیته هر گونه ، اطلاعیه بی امضاء را مردود می شمارد . همچنین است که اگر کمیته آن را نوعی سوء استفاده از حق تسلیم چنین اطلاعیه هایی قلمداد کند در صورتی که این اطلاعیه ها مغایر با کنوانسیون حاضر باشد نیز کمیته آن را غیر قابل پذیرش اعلام می کند .

کمیته با عنایت به مسأله بالا و بند ۱ ماده ۲۳ موارد اعلام شده را به دولت ذینفع اطلاع می دهد . دولت اخیر باید ظرف شش ماه توضیحات لازم را بدهد و تدابیری را که برای جبران یا ترمیم مسائل عنوان شده اتخاذ کرده است ، اعلام کند ( بند ۳ ماده ۲۲ ) .

کمیته کلیه اطلاعیه های دریافتی را که توسط اشخاص حقوقی و یا دولت عضو ذینفع تسلیم شده است ، بررسی میکند و در عین حال به این مسأله توجه دارد که اطلاعیه هایی را که فاقد شرایط لازم هستند نپذیرد .

جلسات کمیته در مورد اعمال ماده ۲۲ غیر علنی است و کمیته نظرات خود را به دولتهای ذینفع ابلاغ می کند

( بندهای ۴ ـ ۷ ماده ۲۲ ) .

چهار . امتیازات و مصونیتها

۲۲ . اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای سازش که طبق مقررات پیشین منصوب شده اند ، از تسهیلات ، امتیازها و مصونیتهایی که برای کارشناسان سازمان ملل مقرر گردیده است بهره مند می شوند (ماده ۲۳ کنوانسیون )

پنج . گزارش سالانه

۲۳ . کمیته طی گزارشی که هر ساله منتشر می کند ، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل را در جریان فعالیتهایی که به موجب این کنوانسیون انجام داده است قرار خواهد داد ( ماده ۲۴ )

شش . تشریفات تنفیذ و الحاق به کنوانسیون

۲۴ . مواد ۲۵ ـ ۳۲ کنوانسیون ، تشریفات تنفیذ کنوانسیون و شرایط الحاق و اعتبار آن و همچنین اصلاحاتی را که توسط کشورهای عضو پیشنهاد می شود ، مورد توجه قرار داده و دبیر کل سازمان ملل را مسؤول ابلاغ این شرایط دانسته است .

هفت . زبان کنوانسیون

۲۵ . کنوانسیون به شش زبان انگلیسی ، عربی ، چینی ، اسپانیایی ، فرانسوی ، و روسی تهیه شده است که از اعتبار واحد برخوردارند . دبیر کل یک رونوشت تصدیق شده را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال می دارد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه