شناخت جرم کلاهبرداری

شناخت جرم کلاهبرداری

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است. بلکه صرفاً به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏‌توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏‌باشد.

نگارنده، در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری، عناصر تشکیل‏ دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عناصر تشکیل ‏دهنده جرم کلاهبرداری

۱- عنصر قانونی : درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‏‌باشد. لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‌‏ای می‏‌باشند که بعداً به آنها اشاره‏ خواهد شد.

۲- عنصر مادی : عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم :

الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏‌باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر به‏ سوء نیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‌‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏‌گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:

سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از :

۱- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏‌نماید.

۲- فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.

۳- مال برده شده متعلق به غیر باشد.

توضیح : در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏‌برد از اهمیت برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏ سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‌‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏ سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان ( دادسرا ) می‏‌باشد.
وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود. شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه‏‌ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.

این نمونه‏‌ها عبارتند از :

  • مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏‌ها یا کارخانه‏‌ها یا موسسات موهوم .
  • امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع .
  • ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع .
  • اختیار اسم یا عنوان مجعول .

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد. لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفاً متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملاً فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد. کلاهبرداری‏ صرفاً علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏‌باشد.

لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏‌شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند، کلاهبردار نمی‏‌باشد.

ج) نتیجه حاصله :

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏‌باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است :

  • ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی ی‏ا حقوقی .
  • انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی .

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‌‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‌‏باشد.

شروع به جرم کلاهبرداری

مجرم قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته‏ باشد شروع به جرم نبوده و از این جهت قابل مجازات‏ نیست. لذا در شروع به کلاهبرداری می‏‌بایستی اقدامات‏ اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری‏ صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله‏ در عنصر مالی بوقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به  کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می‏شود که‏ تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.

۳- عنصر روانی : برای تحقق جرم کلاهبرداری‏ احراز سوء نیت مرتکب لازم است. به عبارتی قصد خوردن‏ مال دیگری و سوء نیت از ارکان مهم کلاهبرداری محسوب‏ می‏‌شود.عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‏‌شود.سوء نیت عام یعنی اراده‏ خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه یعنی عمد در فعل و سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر.

مجازات جرم کلاهبرداری‏ مجازات اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده‏ است.

مجازات کلاهبرداری مشدد کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏ گانه کشور، حبس از دو تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار بدست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می‏‌باشد.

در هر دو حالت اصل‏ مال اخذ شده به صاحبش بایستی مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏‌تواند به تقاضای محکوم له ( مال باخته )و به موجب ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفای حقوق مال باخته مجرم را در حبس نگه دارد.

براساس تبصره یک ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏ مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ ( حبس ) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی‏ نمی‏‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از :

حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‏ کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‏‌گردد.

لازم به ذکر است که اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏‌شود و در مراتب پایین‏‌تر به انفصال‏ موقت از شش‏‌ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات تشکیل‏ دهنده یا رهبری شبکه چند نفری‏ برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای‏ نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال‏ تا ابد محکوم می‏‌شود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم می‏‌شود.

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی، مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‌‏شود .

مجازات تتمیمی کیفری است که صرفاً در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‌‏شود.

به‏ موجب مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دادگاه می‌‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری( عام ) مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏‌شوند، طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏‌اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏ وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏‌شود:

۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

قانون تعزیرات‏ مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ ۶۷۰ از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از شش‌‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

۲- تعدی نسبت به دولت:

ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏ دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏‌شوند، می‏‌باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏‌کنند، مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏‌شوند.

۳- دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:

مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌‏نمایند مصوب ۱۳۰۷/۰۵/۰۳ می‌‏باشد.

۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:

قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ ماه ۱۳۰۷ مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‌‏شود.

۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود:

این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‌‏نمایند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۰۱ بیان کرده‏ است.

۶- تبانی در معاملات دولتی:

قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۱۹ مرتکب مجازات‏ می‏‌کند که بصورت ماده واحده می‌‏باشد.

۷- کلاهبرداری در امور ثبتی:

شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری، امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:

کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها ( سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود )، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت، جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.

 

پرویز محمدنژاد/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب‏

مجله اصلاح و تربیت – شماره ۷۳

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه