صلاحیت رسیدگی مرجع قضایی به تبع خواهان ؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

صلاحیت رسیدگی مرجع قضایی به تبع خواهان ؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی

(دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
(اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است)
درعین حال قانون اساسی مرجع دیگری را برای رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی پیش بینی نموده است دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳قانون اساسی مرجعی صالح برای رسیدگی به چنین شکایات تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید که از طرف مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی مطرح می شود. از ظاهر اصول قانون اساسی مرز صلاحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است اما رویه قضایی نگرش دقیق تری به آن داشته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین کرده است به این معنا که قاعده ای را وضع نموده که به موجب آن به تبع خواهان صلاحیت مرجع قضایی تعیین می شود.
آرای اختلافی در زمینه صلاحیت که اخیراً از سوی دادگاه عمومی تهران دیوان عدالت اداری و در نهایت دیوان عالی کشور صادر گردیده است زمینه مناسبی به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشکیلات و صلاحیت ضمن التفات به مراجع شبه قضایی اداری و رابطه آنها با مراجع قضایی تحلیلی از آرا و سوابق داشته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع قضایی عادی و اداری را در نظامهای حقوقی جهان مورد تامل قرار دهیم و در پایان نیز با عنایت به وضعیت موجود نظام قضایی کشورمان و اشکالاتی که در دو گانه بودن مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات علیه آرای مراجع شبه قضایی به وجود می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نماییم.

مبحث اول ؛ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی

مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند که ابتدا موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.
لازم به ذکر است که مراجع (به تعبیر ما) شبه قضایی اداری که تعداد آن بسیار بوده و در درون دستگاههای اجرایی کشور به موجب قانون تشکیل گردیده و با صلاحیت خاص انجام وظیفه می کنند در زنجیره یا سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و قوه قضاییه اساساً در راه اندازی و اقدامات آنان دخالتی ندارد نیز به کسانی که در چنین مراجعی رای صادر می کنند قضات حرفه ای گفته نمی شود چرا که ممکن است این افراد از میان کسانی برگزیده شده باشند که دارای تحصیلات فقه و حقوق هم نبوده باشند.
پرونده اختلاف یک کارگر (کارمند رسمی سپاه پاسداران اداری به صورت اضافه کاری در بیمارستان شهید لبافی نژاد خدمت می کرده) را ابتدا هیات تشخیص به عنوان مرجع بدوی و سپس هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر بررسی و رسیدگی نموده اند و با صدور حکم قطعی از مراجع فوق محکوم له با استفاده از ماده۱۶۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ که مقرر می دارد : (آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد) از اجرای احکام دادگستری تقاضای اجرای حکم می نماید.
قطعیت حکم مراجع شبه قضایی اداری و گاهی نیز تکلیف اجرای احکام دادگستری در اجرای آرا (مثلا آرای هیاتهای حل اختلاف مذکور در قانون کار) به معنای پایان دادرسی نیست و ذینفع در خاتمه این مرحله می تواند با ماجعه به مراجع قضایی برای تجدید نظر و ابطال آن اقدام نماید به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی کشور ما مفروض است ؛ یک مرحله در سطح مراجع شبه قضایی اداری است که رای قطعی صادر می شود (و این رای قطعی نهایی نیست) و مرحله دیگر راجع به همان موضوع ممکن است در مراجع قضایی کشور پرونده منتهی به صدور رای قطعی گردد.
در خصوص پرونده موضوع بررسی از آنجا که سازمان تامین اجتماعی خود را محکوم علیه قضیه می داند از دادگاه عمومی تهران شعبه ۶۰۸ درخواست توقف و ابطال اجراییه صادر شده را که مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ ۵۸۴۹۷۱۵ ریال به عنوان سنوات خدمت و بن کارگری و عیدی سالهای ۷۶ و ۷۷ و علاوه بر آن مبلغ
ریال ۱۳۶۲۰۱۲ بانضمام پنجاه هزار ریال هزینه اجرایی است) می نماید چنین درخواستی از دادگاه عمومی تهران _ و نه دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراضات از آرای دادگاههای اداری صلاحیت عام دارد_ از جمله نکاتی است که وضعیت آن را باید در طول مباحث آتی روشن نمود.

مبحث دوم : دوگانگی مراجع صالح برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی

این موضوع را می توان از چهار جبه مورد توجه قرارداد:

  • اول اینکه قانونگذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دو گانگی را اعمال نموده است به این معنای که باید برای برخی دادگاههای عمومی دادگستری و برای برخی دیگر دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانست اشخاص باید به دادگاه صالح مراجعه نمایند. (به عنوان مثال برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند) درحالی که باید برای اعتراض به رای هیات اختلاف کارگر و کارفرما, بر مبنای ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
  • دوم اینکه؛ به رغم چنین تعددی باید اصل را بر صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداد, مگر اینکه قانونگذار برخلاف آن مقرر نموده و مرجع صالح را تعیین نموده باشد حکم کلی در بند ۲ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ آمده است براساس بند مزبور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری, هیاتهای بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها, کمیسیون موضوع ماده ۶۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی, منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها…)درصلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.
  • سوم اینکه دوگانه بودن مراجع قضایی صالح اشکالاتی به بار می آورد که شایعترین آنها سردرگمی, در تشخیص مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه آرای قطعی مراجعه شبه قضایی است نمونه بارز آن تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ است که مقرر نموده است: در صورتی که کسی نسبت به آرای نظام پزشکی شاکی باشد می تواند به دادگاه صالح شکایت کند از عبارت عام دادگاه صالح به طور طبیعی برای مراجع قضایی از سویی و طرفین اختلاف از سوی دیگر این سوال مطرح می شود که منظور از دادگاه صالح یعنی کدام مرجع؟ آیا منظور دادگاه بدوی (دادگاههای عمومی سراسر کشور یا دادگاههای ویژه و تخصصی) است یا دادگاه تجدیدنظر یا انکه دادگاه صالح را باید دیوان عدالت اداری دانست اداره حقوقی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارد اما دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مقرر می دارد که مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری می باشند ضمن اینکه نظام پزشکی نیز دادگاه صالح را هیات عالی انتظامی می داند زیرا به موجب ماده ۲۶ قانون تشکیل نظام پزشکی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی موضوع ماده ۲۵ این قانون نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیاتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضای ذیربط هیاتی به نام هیات عالی انتظامی با ترکیب مقرر شده در ذیل ماده مذکور در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد).
  • چهارم اینکه  ضمن قبول تعدد یا دوگانگی مراجع صالح قضایی (دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی ) برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یک نکته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینکه؛ ممکن است به طور قانونی و به حکم کلی دیوان عدالت اداری مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحیت رسیدگی از آن سلب گردد به عبارت دیگر باید در موضوعات مشابه و خواسته و خوانده یکسان صلاحیتی متزلزل و متغیر برای دیوان عدالت اداری به تبع خواهان فرض نمود اگر بنابر نص ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری بدون قید و شرط مرجعی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای دادگاههای اداری ( به عنوان مثال آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما) است اما رویه قضایی صلاحیت آن را مشروط به شخص خواهان کرده است و مقرر نموده که چنین صلاحیتی مطلق نیست و مقید به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است.

با عنایت به مراتب فوق و صوری که قابل فرض است و همچنین با عطف توجه به تشکیلات مصوب سال ۱۳۷۸ که به موجب آن دیوان دارای شعب بدوی شعب تجدیدنظر و هیات عمومی خواهد بود شمای کلی را به شکل زیر می توان ترسیم نمود:

شمای تشکیلات با توجه به قانون و رویه قضایی

حکم قطعی مراجع قضایی

الف _ اگر قانون دیوان عدالت اداری صالح باشد

  • ۱_ چنانچه خواهان دولت نباشد دیوان عدالت اداری شعب بدوی دیوان
  1. _ شعب تجدیدنظر دیوان
  2. _ هیات عمومی دیوان )
  • ۲ _ چنانچه خواهان دولت باشد دادگاههای دادگستری

ب _ رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی به موجب قانون مطابق اصل دیوان عدالت اداری

  1.  استثنائاً دادگاههای دادگستری
  2. حکم قطعی مراجع شبه قضایی (اداری)
  3. دادگاهها یا مراجع اداری تجدیدنظر
  4. دادگاهها یا مراجع اداری بدوی

مبحث سوم ؛ مروری بر آرای دادگاه عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور

شعبه ۶۰۸ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ در مورد خواسته سازمان تامین اجتماعی به طرفیت آقای(…) مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه صادره شده؛ با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۶۰۸- ۱۳۷۴/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ادارات و نهادها و شرکتهای دولتی را از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته است به لحاظ اینکه سازمان تامین اجتماعی براساس ماده قانونی فهرست و موسسات عمومی غیر دولتی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اعلام شده و ممنوعیتی جهت طرح دعوای خود در دیوان عدالت اداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است.
شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۹ به موضوع رسیدگی نموده و صلاحیت خود را وارد تشخیص نداده و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می دارد مستندات رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری بدین شرح است:

  •  طرف شکایت شخص حقیقی بوده و از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد.
  •  وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری خواسته می بایست ضمن دعوای اصلی مطرح گردد در غیر این صورت قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
  • حسب قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه فقط به لحاظ وضعیت مالی غیر دولتی تلقی می شوند و لاغیر.
  •  طبق مواد (۱۳ و ۱۱۵) قانون کلیات تامین اجتماعی و سایر مواد مصرح در قانون مذکور سازمان یاد شده از جمله سازمانهای وابسته دولتی تلقی گردیده و همین مطلب در رای شماره ۵/۶۳/۴۴ – ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و براین اساس رای ابرازی از ناحیه شاکی در شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری ماهیتاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ به موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی نموده و با استناد به موارد زیر و با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شعبه ۶۰۸ پرونده را به شعبه مزبور اعاده می نماید:

  •  خواسته خواهان.
  • استدلال شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
  •  اجرائیه صادره از دادگاه عمومی صادر شده لذا توقیف اجرائیه و ابطال آن مشمول رای وحدت رویه استنادی در قرار دادگاه شعبه ۶۰۸ نمی باشد.

مبحث چهارم قاعده قضایی

از رای دادگاه دادگستری دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در پرونده مورد بحث مشخص گردید که اولا تمامی آنها به قاعده ای که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۲۶/۱/۱۳۷۴ ایجاد کرده و آن را لازم الاتباع نموده است معتقد بوده اند.
ثانیاً دادگاه دادگستری به اشتباه بر این باور بوده که سازمان تامین اجتماعی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به لحاظ فقدان ممنوعیت جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می بایست به مرجع مذکور مراجعه نموده و در آنجا رسیدگی به عمل آید گرایش دادگاه به اصل و صلاحیت عام دیوان عدالت اداری محل اشکال نیست اما سوال در این است که با قبول قاعده قضایی فوق الذکر تعدد در صلاحیت مرجع عالی به طور کلی و همچنین تبدیل مرجع صالح به تبع خواهان مطلوب و پسندیده می باشد یا خیر؟ قبل از نتیجه گیری از مباحث نگاهی بر جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی خواهیم داشت

مبحث پنجم؛ جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی

غالب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند وتشکیلات قضایی خود را بر مبنای تفکیک آن دو بنا نموده اند.
در فرانسه دو گانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه از حیث گستردگی و حقوقی که برای هریک به وجود آمده منحصر به فرد است دیوان عالی کشور در راس مراجع قضایی عادی و شورای اداری در راس مراجع قضایی اداری قرار گرفته اند در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین آن دو این دادگاه حل اختلاف است که نظر قاطع را اعلام کرد.
شمای ساده زیر گویای هرم تشکیلات قضایی فرانسه می باشد:

(دادگاه حل اختلاف)

  • دیوان عالی کشور شورای دولتی
  • دادگاههای تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظر
  • دادگاههای بدوی قضایی دادگاههای بدوی اداری

در سیستم قضایی آلمان شاهد پنج تشکیلات یا نظام قضایی هستیم که در راس هریک یک دیوان عالی فدرال قرار دارد. پنج نظام قضایی عبارتند از:

  • ۱_ نظام قضایی عادی
  • ۲ _ نظام قضایی اداری
  • ۳ _ نظام قضایی بودجه یا محاسبات
  • ۴_ نظام قضایی اجتماعی
  • ۵ _ و نظام قضایی کار

دو مورد اول صلاحیت عام هستند به این معنا که در مسائل مدنی و کیفری نظام قضایی عادی و در مسائل اداری نظام قضایی اداری صلاحیت عام دارند مگر در مواردی که به طور قانونی استثنا شده باشد در سه مورد دیگر مراجع مذکور تنها در مسائلی صلاحیت دارند که قانون تعیین نموده باشد. در وجود این عدم وجود صلاحیت برخلاف نظام قضایی فرانسه این گونه نیست که برای رفع اختلاف در صلاحیت مراتب به مرجعی دیگر ارجاع شود بلکه هر مرجعی راجع به صلاحیت خود تصمیم قطعی غیر قابل اعتراض خواهد گرفت بنابراین سیستم قضایی آلمان, در خصوص مسائل اداری تکلیف را کاملا روشن کرده است و با قراری نظام ویژه, محاکم قضایی عادی را در ورود به مسائل پیچیده آن آزاد نموده است.
در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لو ترتیب دیگری حاکم است عام بودن صلاحیت مراجع دادرسی اصل تلقی شده و از جدایی مراجع اداری از مراجع قضایی اجتناب شده است.
کشور ژاپن که تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرومنی را مدتها از اواخر قرن ۱۹ تا پایان جنگ جهانی دوم سال ۱۹۴۵ .م) تجربه کرده بود با تغییر سیاست قضایی در تبعیت از نظام حقوق امریکا (از خانواده حقوقی کامن لو) تمامی مراجع اختصاصی را حذف کرده و تشکیلات قضایی خود را دارای صلاحیت عام نمود تا به این طریق همه به هم مسائ قضایی و هم به مسائل اداری یکجا و در یک دادگاه واحد رسیدگی کرده از تشتت اجتناب نماید.
در کشور انگلستان هیچ دادگاه عالی ویژه در اختلافاتی که یک طرف آن اداره باشد وجود ندارد بنابراین تنها یک نظام قضایی در انگلیس شکل گرفته است حتی پیشنهاد ایجاد یک شعبه اداری در داخل دادگاههای عالی عدالت با مقاومت مواجه شد تا به وجود آمدن یک حقوق اداری یا مرجع قضایی اداری خارج از تشکیلات قضایی عام  آن گونه که در اروپای غربی (خانواده حقوقی رومی _ ژرمنی) دیده می شود اجتناب گردد با این وجود از سال ۱۹۸۱ م یک لیست در دفتر سلطنتی وجود دارد یعنی لیستی از دعاوی حقوق اداری که دادگاه عالی تنظیم کرده است اخذ تصمیم در این دادگاه بر عهده نه قاضی متخصص شعبه دادگاه ملکه است همچنین تخصص محدودی در داخل دادگاه استیناف پدید آمده است.

نتیجه :

همانگونه که ملاحظه شد تولد و رشد مراجع اداری که غیر قضایی در نظامهای حقوقی مختلف شاید به لحاظ حجم وسیع فعالیتهای دولت و توسعه و گسترش امور تصدی حکومتها امری اجتناب ناپذیر بوده است. در صورت قبول چنین واقعیتی تنها اهتمامی که باید نمود همانا تلاش در جهت سامان بخشی نظام که بتواند رابطه ای منسجم و متقن در تشکیلات عریض و طویل خود به جود آورد در سیستم حقوقی رومی _ ژرمنی مدتهاست که با پذیرش و تلقی ماهیت شبه قضایی داشتن مراجع اداری ( به لحاظ اینکه آنها نیز با رعایت اصول حاکم بر امر قضا رای صادر می کنند) تلاش در تنظیم سلسله مراتب مناسب برای آنان آغاز شده است نظام حقوقی کامن لو اگر چه هنوز با تردید به این واقعیت می نگرد, اما از قبول آثار آن گریزی نداشته است در نظام حقوق کشور ما بحثها با آنچه در دو نظام حقوقی مذکور مطرح است متفاوت بوده و شباهت چندانی به آن دو ندارد که علت تفاوت را به طور اجمال در موارد چهارگانه زیر می تواند جستجو نمود:

  • ۱ _ بصراحت اصل ۱۷۳ قانون اساسی چون دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد لذا از حریم قوه مجریه خارج است و شان آن را نمی توان اداری دانست.
  • ۲ _ دیوان عدالت اداری مرجعی است قضایی که می توان آن را به موجب قانون عادی در راس مراجع یا دادگاههای شبه قضایی اداری قرار داد.
  • ۳ _ دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضایی اداری نیست و در مواردی نیز دادگاههای دادگستری صلاحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.
  • ۴ _ با ایجاد قاعده توسط دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری خواهان دولتی از شمول عبارت مردم دراصل ۱۷۳ قانون اساسی خارج شد و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند شکایات و اعتراضات خود را از آرای مراجع اداری شبه قضایی (یا واحدهای دولتی) در دیوان عدالت اداری طرح نموده و تقاضای رسیدگی نمایند.

حاصل چنین دوگانگی این است که به تبع خواهان نیز صلاحیت های متغیر می شوند.

همانگونه که ملاحظه شد مسائل بسیاری مرتبط با مراجع شبه قضایی اداری در نظام فعلی قضایی کشور قابل تامل و نیازمند بازنگری مجدد است و چون تبعات جدایی یا وحدت نظام قضایی و داری از بعد تشکیلات و صلاحیت قابل پیش بینی است لذا مناسب به نظر می رسد بعد از گذشت بیست سال از عمر نظام جدید قضایی کشور مروری کلی به امر تشکیلات شده و نهادها و تبعات ویژه آن بررسی شود.
شایسته است که قانونگذار تکلیف را در حق واحدهای دولتی روشن نماید اگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری را امتیازی از حیث تمرکز تشکیلاتی و آشنایی آن با مسائل اداری کشور تلقی نماییم در این صورت مهم است که دولت را قانونا منتفع از آن نموده یا همان گونه که اکنون براساس رویه قضایی جریان دارد از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری به عنوان خواهان و معترض به آرای مراجع شبه قضایی که در دل خودش تشکیل داده است محروم نموده و آن را به دادگاههای سراسر کشور که بعضاً فاقد اطلاعات کافی در مسائل اداری وتخصصی هستند محول نماییم به عبارت دیگر حداقل در رابطه با این قبیل مسائل از حکم ماده ۱۸۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ (۲۱) استفاده شود و این امر تخصصی به مراجع تخصصی واگذار گردد.
از سویی دیگر لازم به ذکر نیست که تشکیلاتی که در حال حاضر برای رسیدگی به مسائل اداری شکل گرفته اند خارج از ضابطه و بسیار گسترده می باشند (دو یا سه درجه در درون ادارات و دویا سه درجه در دادگستری یا دیوان عدالت اداری ) امری که شیوه مناسبی در تشکیلات به نظر نمی رسد.
غالب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند و تشکیلات قضایی خود را مبنای تفکیک آن دو بنا نموده اند.
دوگانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه, از حیث گستردگی وحقوقی که برای هر یک به وجود آمده منحصر به فرد است.

دکتر سام سواد کوهی فر(قاضی دادگستری و مدیر کل دفتر مطالعات وتدوین لوایح و مقررات)

پی نوشت :

۱ _ اصل ۱۳۴ قانون اساسی .
۲ _ اصل ۶۱ قانون اساسی.
۳ _ اکبر زرین قلم, بحثی در باب دیوان عدالت اداری, قطع نامه مطالعات حقوقی و قضایی , ۱۱ و ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۶۶ ص ۶۱.
۴ _ مثالها در این خصوص متعدد است مراجعه شود به: دکتر عباس زراعت و سید احمد باختر, حقوق برای همه جلد اول _ آشنایی با ۵۰ مرجع رسیدگی و حل اختلاف اداری نشر فیض ۱۳۷۶.
۵ _ مراجعه شود به همان مرجع قبل.
۶_ به موجب ۱۵۸ قانون کار, هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود: یک نفر نماینده وزارت کار و امور احتماعی یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم …
۷_ به موجب ماده ۱۶۰ قانون کار, هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی, فرماندا و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) برای مدت دو سال تشکیل می شود.
۸ _ برای اطلاع از چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف مراجعه شود به آیین نامه مربوطه مصوب ۱۳۶۹ شورای عالی کار.
۹ _ این قانون در تاریخ ۱۳۷۰/۲/۱۷ به تصویب رسیده است ضمناً مراجعه شود به آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۷ با اصلاحات بعدی.
۱۰ _ توضیح اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری محدود نظارتی و نقض و ابرام آن از آنگاه دیگری نیز تبیین شده است به این معنی که این دیوان نه برای آرای مراجع قضایی بلکه برای آرای مراجع اداری است مطابق تبصره مذکور تصمیمات و آرای دادگاههای و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد).
۱۱ _ بر مبنای بند یکم نظریه شماره ۷/۶۳۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۳ اداره حقوقی (با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و صلاحیت دیوان مذکور مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به رای نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ذکر شده است دیوان عدالت اداری است و منظور از رای نظام پزشکی رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی است).
۱۲ _ رای وحدت رویه شماره هـ _ ۶۵/۱۹ مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
۱۳ _ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در رسیدگی به اعلام تعارض آرای صادره از شعبه اول , دوم , ششم و سیزدهم دیوان از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی ) مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شماره ۵/۶۳/۴۶
۱۴ _ به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ مجلس شورای اسلامی به منظور تجدید نظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر که هر شعب مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می گردد ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان وتصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز می باشد… و ایضاً مطابق ماده ۴ قانون مذکور هرگاه در موارد مشابه آرا متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.
۱۵ _ مطابق رای وحدت رویه فوق الذکر حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتها دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین مذکور در امور راجع به وظایف آنها است, و به صراحت مواد ۴و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۹ و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ؛ بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیات های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست…)
۱۶ _ مطابق رای فوق الذکر نظر به اینکه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری , رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده وبا توجه به معنی لغوی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیزاشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز, اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشند. علی هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی درهیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد…)
۱۷ . ر. ک.
Dany COHEN . La Cour de cassation et la
separation des autorites adminstrative et judiciair droit civit. Economica 1987.
۱۸ . ر . ک .
Michel FROMONT .Grand systemes de droit
Etrangers . 2eme ed 1994 p۱۸ـ.
۱۹ . qui existaient anterieurement (Shigemitsu
DANDO, comparee,1989 ,P. 209.
۲۰ _ رنه داوید و کامی ژوفره اسپینوزی , درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفائی نشر دادگستری, چاپ دوم, ۱۳۷۸ , ۲۱۳.
۲۱ _ به موجب ماده ۱۸۸ قانون فوق الذکر قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آنها بر حسب حجم عملیات نیازهای منطقه ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد).
دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضائی اداری نیست و در مواردی نیز دادگاههای دادگستری صلاحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه