طلاق

طلاق

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

طلا‌ق (رجعی) مطلقه رجعیه، زوجیه حقیقی یا زوجه حکمی

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعی است که خود خداوند هم چندان آن را دوست نمی‌دارد و یکی از حقوق شرعی و حلا‌ل زوجین محسوب می‌شود. این حق موضوعی مهم است که با جاری ساختن آن _طبق روایات و احادیث عرش الهی به لرزه می‌افتد. در این نوشتار تلا‌ش می‌شود تا این حکم شرعی حلا‌لِ نه چندان مطلوب شرع و عرف مورد شناسایی قرار گیرد

طلا‌ق به دو دسته بائن و رجعی تقسیم می‌شود

منظور از طلا‌ق بائن طلا‌قی است که در قبال آن شوهر نمی‌تواند دوباره به نزد همسر خود بازگردد. به بیان دیگر، با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از داشتن رابطه و علقه زوجیت منع می‌شوند و در صورتی که بخواهند بار دیگر این رابطه برقرار گردد، بدون داشتن موانع باید صیغه عقد ازدواج جدیدی میان آنها جاری شود.
اما در طلا‌ق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی که عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلا‌ق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند. بازگشت مرد به سوی همسر خود در چنین طلا‌قی ممکن است با ادای لفظ یا انجام فعلی صورت گیرد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا می‌باشند که با حقوق و تکالیف طلا‌ق بائن تفاوت دارد. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی، زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، مطلقه رجعیه خود را از محل سکونتش؛ یعنی منزل خود خارج نماید. در طلا‌ق رجعی زن و مرد از احصان خارج نمی‌شوند و در این زمان اگر مرتکب زنا گردند، زنای آنها زنای محصنه محسوب می‌‌شود.
با وجود پیش‌بینی این حقوق و تکالیف در مورد مطلقه رجعیه که منزلت او را تا شأن یک همسر حقیقی ارتقا می‌دهد؛ گو این که اصلا‌ً طلا‌قی صورت نگرفته است_ برخی فقها وی را در مدت عده در حکم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی می‌کنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه برخی علما، طلا‌ق رجعی نهاد خانواده را از هم نمی‌پاشد و استمرار آن برقرار می‌باشد.

حال باید دید که آیا مطلقه رجعیه زوجه حقیقی است یا در حکم زوجه می‌باشد. از آنجا که این موضوع از منظر فقه امامیه مورد بررسی قرار می‌گیرد، ازاین‌رو ابتدا به بیان دیدگاه‌های مطرح در این زمینه پرداخته می‌شود.
از دیدگاه فقه امامیه در این باره دو قول وجود دارد؛ نخست آن که مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و دوم این که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.
طرفداران دیدگاه نخست معتقدند که با اجرای صیغه طلا‌ق، جدایی میان زن و شوهر حاصل نشده است و این دو همچنان در علقه زوجیت می‌باشند و جدایی زمانی رخ می‌دهد که عده این رابطه به سر آمده باشد و شوهر حق رجوع پیدا نکند.

اما گروه دوم اعتقاد دارند که با اجرای صیغه طلا‌ق، زن و شوهر از علقه همدیگر خارج شده و جدایی میان آنها برقرار می‌گردد و کمترین حد آن این است که مرد حق رجوع دارد. به سبب آن که در این نوع از طلا‌ق از لحاظ شرعی برخی یا تمامی‌آثار زوجیت برای مطلقه رجعیه باقی است، ازاین‌رو وی در حکم زوجه است نه زوجه حقیقی.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در کتب فقهی در این خصوص که مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی محسوب می‌شود یا حکمی و در صورت حکمی بودن، آیا آثار زوجه بر او مترتب می‌باشد یا نه، به‌روشنی سخنی به میان نیامده است و برخی فقها از هردو تعبیر استفاده کرده‌اند و آنانی که قائل به حکمی بودن هستند، دلیل و مستندی برای اثبات این موضوع بیان نداشته‌اند.

به عبارت دیگر، فقهایی هم که مطلقه رجعیه را در حکم زوجه می‌دانند، روی کلمه «حکم» عنایت خاصی نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقیقی بوده است؛ گرچه میان رجعیه و زوجه حقیقی غیرمطلقه تفاوتی وجود دارد و آن این که علقه زوجیت رجعی در معرض زوال است. ازاین‌رو نمی‌توان گفت که چنانچه هرکس این تعبیر را به کار ببرد، به این اصل اعتقاد دارد که مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی نیست و در حکم زوجه می‌باشد.
با بررسی مسیر فقهی مسئله این نکته به چشم می‌خورد که قدما قائل به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه بوده‌‌اند و متأخران به «در حکم زوجه بودن» قائل می‌باشند.
به عنوان مثال، شیخ طوسی در بیان عدم جواز خواستگاری از مطلقه رجعیه بیان می‌دارد: «مطلقه رجعیه نزد ما امامیه، زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حکم زوجه می‌باشد.» (طوسی ۲۱۷، ۱۳۵۱)

بسیاری از علما همچون محقق سبزواری در «ذخیره المعاد»، فاضل هندی در «کشف‌اللثام» و امام خمینی نیز همین مطلب را بیان داشته‌اند؛ اما برخی دیگر از علما از جمله شیخ انصاری، میرزای قمی، سید کاظم یزدی و میرزا جواد تبریزی به زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه نظر داده‌اند.
تنها فقیهی که به‌صراحت مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی می‌داند و اعتقاد به زوجه حکمی بودن را نادرست برمی‌شمارد، مرحوم آیت‌الله خویی است.
از سوی دیگر، قائلا‌ن به زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه نیز بر دو قسم می‌باشند؛ برخی همچون حضرت امام(ره) و آیت‌الله فاضل، همه آثار زوجیت را برای مطلقه رجعیه ثابت کرده‌اند؛ مگر آن که دلیلی خلا‌ف آن موجود باشد. اما گروه دیگر از جمله آیت‌الله اشتهاردی، پاره‌ای از آثار زوجیت را مترتب می‌دانند.از این رو می‌توان چنین نتیجه گرفت:

  1. مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است و همه آثار این زوجه را دارا می‌باشد؛ مگر آنچه که شرع استثنا کرده است.
  2. مطلقه رجعیه در حکم زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجه را داراست؛ مگر آنچه که شرع استثنا کرده است.
  3. مطلقه رجعیه در حکم زوجه حقیقی است؛ اما تنها آثاری که شارع امر فرموده است، بر او مترتب می‌باشد و اگر در وجود هریک از آثار شک داشته باشیم، اصل بر عدم ثبوت آن اثر است.

تفاوت زوجه حقیقی با در حکم زوجه بودن

  •  ماهیت طلا‌ق: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی محسوب شود، ماهیت طلا‌ق رجعی شبیه عقد صرف است؛ اما در صورت حکمی بودن، طلا‌ق رجعی ماهیتی همچون عقد بیع داشته و حق فسخ در آن وجود دارد.
  •  حقیقت رجوع: ماهیت رجوع در موضوع حقیقی یا حکمی بودن زوجه نیز متفاوت است. به اعتقاد طرفداران نظریه حقیقی بودن زوجه، رجوع نکاحی جدید نیست؛ بلکه ادامه زوجیت موجود می‌باشد که در معرض زوال قرار دارد؛ اما قائلا‌ن به حکمی بودن زوجه، رجوع را همچون عقد نکاحی جدید می‌دانند که به‌سبب آن زوجیتی که از بین رفته، دوباره برمی‌گردد.
  •  ماهیت رجوع: میان فقها دراین‌خصوص که اجازه رجوع در مدت عده حکم است یا حق، تفاوت وجود دارد. اگر حکم باشد، قابل نقل و انتقال نیست؛ اما در صورت حق بودن، ممکن است از حقوق قابل اسقاط و یا نقل و انتقال باشد. مطلبی که به این بحث مربوط می‌شود این است که برخی فقها حکم یا حق بودن جواز رجوع را مبتنی بر زوجه حقیقی یا زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه و از آثار آن دانسته‌اند.
  •  ترتب حقوق و تکالیف زوجه بر مطلقه رجعیه: هم در روایات و هم در متون فقهی، آثار زوجه بر مطلقه رجعیه در مدت عده مترتب شده است.

از جمله این حقوق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1.  در صورت فوت یکی از زوجین، طرف مقابل از او ارث می‌برد.
  2.  زوجه مستحق دریافت نفقه است.
  3.  در صورت فوت یکی از زوجین، امکان غسل دادن او توسط طرف دیگر وجود دارد.
  4.  زکات فطره مطلقه رجعیه برعهده شوهر می‌باشد.
  5.  هزینه کفن مطلقه رجعیه برعهده شوهر است.
  6.  نزدیکی شوهر در مدت عده به مطلقه رجعیه رجوع محسوب می‌شود؛ حتی اگر شوهر قصد رجوع نداشته باشد.
  7.  خواستگاری از مطلقه رجعیه چه به‌صراحت و چه به‌اشاره جایز نیست.
  8.  در صورت زنای هریک، زنای آنها محصنه است و با اجتماع شرایط رجم می‌شوند.
  9.  قسم یاد کردن مبنی بر ترک روابط زناشویی برای مطلقه رجعیه صحیح است.
  10.  تا زمانی که مطلقه رجعیه در عده است، شوهر نمی‌تواند خواهر او را به همسری بگیرد.
  11.  حق ازدواج مرد ساقط است.
  12.  زنا با مطلقه رجعیه در حال عده، باعث حرمت ابدی است.
  13.  اگر شوهر فوت نماید، مطلقه رجعیه باید عده وفات نگهدارد.
  14.  برای حج مستحب اجازه شوهر برای مطلقه رجعیه شرط است؛ اما در حج واجب اجازه شرط نیست.
  •  تأثیر رجوع: اگر به زوجیت حقیقی قائل باشیم، نقش رجوع آن است که تأثیر مقتضی جدایی و مفارقت را از میان می‌برد و مانعی برای جدایی است؛ اما به اعتقاد قائلا‌ن به زوجیت حکمی، با انشای طلا‌ق، جدایی حاصل می‌شود.
  •  شرط و عدم شرط تمتع از مطلقه به قصد رجوع: چنانچه مطلقه رجعیه زوجه حقیقی به حساب آید، نیازی به قصد رجوع نیست؛ اما در صورت حکمی به شمار آمدن، بهره‌مندی مرد از زن منوط به آن است که ابتدا قصد رجوع کند و اگر چنین قصدی را ننماید، بهره‌مندی از او جایز نیست و اگر چنین کاری کند، مرد مجرم و قابل مجازات است.

مستندات قاعده

هرچند قائلا‌ن به این نظر مستندات و دلا‌یل خاصی را بیان نکرده‌اند؛ اما می‌توان برای اثبات دیدگاه آنان مستندات زیر را بیان نمود:

  1.  ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه
  2.  ادله زوجه حقیقی بودن که شامل قرآن و روایات می‌باشد.
  3.  نقد و بررسی ادله.

اگرچه برخی حقوق‌دانان کشورمان همچون دکتر کاتوزیان معترض این مسئله که مطابق قوانین و حقوق ایران مطلقه رجعیه در حکم زوجه است یا زوجه حقیقی محسوب می‌شود، نشده‌اند؛ اما برخی دیگر (اسدالله امامی‌و سید حسین صفایی) بر این اعتقاد هستند که قانون‌گذار ایرانی مطلقه رجعیه را در حکم زوجه دانسته و علت این گفته خود را دو نکته می‌دانند:

  1.  قانون‌گذار به موجب ماده ۱۱۲۰ مجرد طلا‌ق را موجب انحلا‌ل نکاح دانسته است. به موجب این ماده، عقد نکاح با فسخ یا با طلا‌ق یا با بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
  2.  بند دو ماده هشتم قانون امور حسبی به‌صراحت مقرر داشته است: «زنی که در عده رجعیه است، در حکم زوجه می‌باشد.»

مطابق این ماده یکی از مواردی که دادرس باید از مداخله در امور حسبی خودداری کند این است که امور راجع به زوجه‌ای که در عده طلا‌ق رجعی است، در حکم زوجه است. به نظر می‌رسد ماده ۱۱۲۰ در این معنا ظهور ندارد که در طلا‌ق رجعی به صرف انشای صیغه طلا‌ق، زوجیت از بین برود. این ماده تنها موجبات انحلا‌ل عقد را برشمرده و در مورد زمان تأثیر آن ساکت است.

نتیجه‌گیری

آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است که مطلقه رجعیه در زمان عده، زوجه حقیقی است و تمامی‌آثار زوجیت بر او و همسرش مترتب می‌باشد. درنتیجه می‌توان از قاعده‌ای با عنوان «مطلقه رجعیه، زوجه حقیقی است» نام برد. کتاب‌هایی که در زمینه قواعد فقه به نگارش درآمده‌اند و نیز قوانین موضوعه ایران به این مطلب اشاره‌ای نکرده‌اند و جای آن دارد که این قاعده در کتب فقهی آورده شود و به صورت یک ماده قانونی انعکاس یابد.

منابع:

  1. مقاله فقه و حقوق خانواده، احمد حاجی ده‌آبادی؛ فصل‌نامه تخصصی فقه حقوق
  2. سرائر، محمدبن ادریس، جلد دوم
  3.  بدایت‌المجتهد، محمد بن رشد، جلد۳۳
  4. کافی، موفق‌الدین عبدالله بن قدامه، جلد۳۴
  5.  مختصر حقوق خانواده، اسدالله امامی
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه