علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن – بخش دوم

علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن – بخش دوم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 مبحث دوم – مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، کارشـناسان، وکلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

 گفتار اول: مشکلات مقدماتی صدور رأی

این گفتار که در ۴ بند ارائه می شود، به بررسی مشکلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند ۱)، مشکلات کارشناسی (بند ۲)، مشکلات ابلاغ اوراق قضایی (بند ۳) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وکلای اصحاب دعوا (بند ۴) می پردازد.

بند اول- مشکلات سستی و فرسودگی بافت اداری

«شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد» .

«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز – ماه – سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند» .
سیستم ثبـت دادخواسـت در محـاکم ما به صورت «ثبـت در دفتـر دادخواسـت ها» می باشد یعنی هنوز از سیستم دفتری و قدیمی استفاده می شود. البته در برخی از موارد دیده شده است که از رایانه نیز استفاده می شود که این امر باید گسترش پیدا کند. یعنی یک شبکه واحد رایانه ای در محاکم وجود داشته باشد که یک سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستری، در هر دعوایی را نشان دهد. این شبکه اطلاع رسانی رایانه ای مشخص می کند که هر شخص چه نوع دعوایی در کدام دادگاه اقامه کرده است که عند الاقتضا و درصورت طرح دعاوی مشابه در حوزه ی قضایی دیگر، به علت اعتبار امر مختومه، از این عمل جلوگیری بعمل آید تا از صرف هزینه های زیاد و تصدیع اوقات دادگاه خودداری شود. امروزه برخی از جرایم به گونه ای طراحی شده اند که با وسایل سنتی نمی توان آنها راکشف کرد به عنوان مثال در کلاهبرداریهایی که به وسیله کامپیوتر انجام می گیرد اگر قضات و ضابطان به وسائل کامپیوتری آشنائی نداشته یا دسترسی به این وسایل نداشته باشند قطعا در کشف چنین جرایمی بایستی زحمات زیادی متحمل شوند.
از این رو لازم است قوه قضاییه به منظور کشف سریع جرایم و رسیدگی به دعاوی مطروحه مجهز به تکنولوژی روز باشد. دادگاه ها با استفاده از آن ، هر چه سریعتر به پرونده ها رسیدگی نموده ، مانع اطاله دادرسی باشند برای این منظور در قانون به شرح زیر مجوزی پیش بینی شده است.

به موجب ماده ۳۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسائل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات وسایل نقلیه، دیگر لوازم و وسائل را فراهم کند و اعتبار مربوطه برای این وسایل وتجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد» .

بند دوم- مشکلات کارشناسی:

در بین اشخاصی که با قاضی، در ایجاد زمینه صدور رأی ، همراهی می کنند، باید برای کارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید. مسلم است که در شمار روز افزونی از اختلافات، قاضی نمی تواند درک دقیق و کاملی از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد . تحولات علم و صنعت درتمام زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی خانوادگی، قاضی را به نوعی در قسمت قابل توجهی از دعاوی ملزم می کند که نظر یک یا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد، (پزشک، مهندس، متخصص آثار هنری، کارشناس خط، روان شناس و. . . )
«دادگاه می تواند رأسا یا بدرخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد» .
«پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند .. .

«کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده، است مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، دراینصورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن کارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است» .
در راستای اجرای قرار کارشناسی، برخی از کارشناسان، با انگیزه های مختلف، از جمله پایین بودن میزان دستمزد کارشناسی، تبانی با اصحاب دعوا و . . . از حضور در جلسه دادگاه استنکاف می ورزند، و این خود یکی از دلایل طولانی شدن دعوا است. لذا همانطور که قانون معین کرده، «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که در رشته مربوط به موضوع صلاحیت دارند، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود» . «۸» «دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند» . «۹» البته عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر، بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه (۱) یعنی توبیخ با درج در پرونده کانون است.
در برخی موارد که منافع بسیاری، در نتیجه تبانی کارشناس با اصحاب دعوا، عاید کارشناس می شود این ضمانت اجرا ناکافی می نماید.
همچنین مجازات «انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی، انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. انجام کارشـناسی و اظـهار نظـر بر خلاف واقع و تبانی. انجام کارشناسی و اظهارنظر با پـروانه ای که اعتبار آن تمام شده باشد. افشای اسرار و اسناد محرمانه، یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورهای مراجع صلاحیت دار» ۱۱ «حسب مورد، محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تـا سه سال (درجه ۵) یا محرومیت دایم از اشتغال به امر کارشناسی رسـمی (درجه ۶) است.» کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند.
در هرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه نکند، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه وصول شود دادگاه به آن ترتیب اثـر می دهد و تخلف کارشـناس را به مرجع صلاحیت دار اعـلام می کند «. متأسفانه برخی از کارشناسان با دلایل واهی و دروغ پردازی و عنوان کردن مسائلی، از قبیل پیچیده بودن امر و . . ،. نظر قاضی پرونده را برای تمدید مهلت نظریه کارشناسی جلب می کنند که همین امر نیز از علل طولانی شدن مدت دادرسی است.
همان طور که در بند اول ماده ۲۶۲ ق.ج.آ.د.م آمده است:
«. . . اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد «. اگر نظریه کارشناسی صریح و شفاف نباشد.» در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می کند. در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب می شود. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند »
همین دعوت مجدد از کارشناس جهت توضیح یا صدور قرار تکمیل کارشناسی، به مدت چندین ماه، موجب به درازا کشیده شدن دادرسی می شود . لذا دادگاه باید امر موردنظر را به کارشناسی واگذار کند که تخصص و تعهد کافی را در آن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از کارشناس و صدور قرار تکمیل کارشناسی و در نتیجه طولانی شدن دادرسی جلوگیری به شود. بنابراین همان طور که در مقررات بالا ملاحظه کردیم،» نظریه کارشناسی «در جلب نظر قاضی بسیار مهم است و قاضی باید در انتخاب کارشناس بسیار دقت کند متأسفانه رویه محاکم در زمان کنونی خلاف این مطلب را نشان می دهد.

بند سوم – مشکلات ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد ورقه قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی که میان آثار ابلاغ با توجه به نوع آن (غیابی و واخواهی) تفاوت قائل شده است، ابلاغ رأی می توان به دو دسته تقسیم کرد.
ابلاغ واقعی، وقتی محقق می گردد که ورقه قضایی، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی، یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری که قانونا مسؤول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود. ابلاغ قانونی در مواردی محقق می شود که تسلیم اوراق به اشخاص مزبور ممکن نباشد و آگاه کردن آنها از مفاد ورقه طبق تشریفات دیگری در قانون پیش بینی گردید، انجام شود.»
همان طور که قبلا گفته شد در دادگستری اداره ای به نام اداره ابلاغ، دایر گردیده است که کار ابلاغ اوراق قضایی را بر عهده دارد.» ۱۵ «متأسفانه حالا مأموران ابلـاغ که غالبـا با مقـررات راجع به ابـلاغ آشـنایی ندارند، عضو ایـن اداره اند، لذا تجدید مکرر اوقات دادرسی را به علت عدم ابلاغ صحیح شاهد هستیم و همین امر روند دادرسی را طولانی و مختل می کند.
به موجب ماده ۱۰۶ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در مواردی مأمـور ابلاغ نمی توانست متصدی امر ابلاغ شود که عبارت بودند از؛ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین وجود دعاوی مدنی یا کیفری بین مأمور ابلاغ و شخصی که باید به او ابلاغ انجام شود. اما در قانون جدید چنین منعی وجود ندارد.»
در فرانسه وظایف ابلاغ و اجرا در دست عده ای به نام» وابستگان دادگستری «است. این» ۱۷ «عده شأنی همچون وکلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ باید به صورت عملی، به مدت ۲ سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص، ازجمله دفترخانه های رسمی ، فرا گیرند. این عده که صرفا وظیفه ی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام را بر عهده دارند بر طبق موازین خاص قانونی، دارای حقوق کافی هستند و در صورت انجام تخلف در انجام وظایف اداری، مسوولیت قانونی دارند.

بند چهارم- اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وکلای اصحاب دعوا

تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان می دهد که مسـاعدت حقوقی به مـردم، راهنمایی آنها در این زمینه در مواردی که اختـلافات مـالی یا خانـوادگی پـیدا می کردند، همچنین دفاع از آنها، در مواردی که به نقض آداب و رسوم یا ارتکاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان داوری و قضا، پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آن هایی که توانایی لازم را در این خصوص نداشتند کسانی انجام می داده اند که از سنن و عرف ها، قوانین و احکام آگاهی لازم داشته اند.»
وکلای یکی از مهم ترین اشخاصی هستند که می توانند قاضی را در اجرای عدالت و احقاق حق کمک دهند، البته در صورتی که وکلای از اختیارات و حقوقی که اصحاب دعوا به آنها اعطاء کرده اند، به خوبی بهره ببرند. برخی وکلای بظاهر خبره هنگامی که ببینند دعوای موکلشان در شرف شکست قرار دارد ممکن است با استفاده از حیل قانونی، باعث تأخیر در روند رسیدگی واقعی پرونده شوند به امید آن که قاضی را از مسیر صحیح که همان سرعت و دقت در امر دادرسی و اجرای عدالت است، منحرف کنند تا شاید با این اطاله دادرسی بتوانند تلاش های بی ثمر خود را در نگاه موکل خویش ، موجه جلوه دهند.
حضور نیافتن وکیل در جلسه دادرسی و تقدیم نکردن لایحه می تواند یکی از علل مهم اطاله دادرسی باشد.
وکلای مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

  1.  فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه ی اول از طبقه دوم.
  2. ابتلای به مرضی که مانع از حرکت بوده ، مضر تشخیص داده شود و . . .

برخی از وکلای با توسل به گواهی های غیر واقعی پزشکی، حضور نیافتن خود را در جلسه دادرسی، موجه می کنند و باعث تجدید جلسه ی دادرسی و درنتیجه تأخیر در روند رسیدگی می گردند. متأسفانه از آن جا که در زمان کنونی، قضات با پرونده های بسیاری سروکار دارند و وقت بررسی صحت و سقم این گواهی ها را ندارند، به محض ارائه گواهی، آنرا می پذیرند حال آن که شاید واقع امر چنین نباشد.طرح دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و… از طرف وکلای برای طولانی کردن دادرسی اکنون به امر رایجی تبدیل گشته است.از موارد دیگر تطویل دادرسی که توسط وکیل صورت می گیرد، سکوت در برابر اشتباه قاضی در اداره دادرسی است که معمولا تذکرهای وکیل در لحظات آخر و بی موقع صورت می گیرد و باعث می شود که روند چندین ساله دادرسی مختل شود و به نتیجه نرسد. مثلا وکیل از صـلاحـیت ذاتـی نداشتن دادگاه با خبر است امـا سکوت می کند و هنگامی این امر را تذکر می دهد که ماه ها از رسیدگی به پرونده گذشته است و رأی دادگاه بدوی صادر شده و پرونده در مرحله ی تجدید نظر قرار دارد و باعث نقض رأی» ۲۱ «در این مرحله و رسیدگی مجدد می گردد ، و این امر روند دادرسی را بسیار کند و آهسته می کند و اغلب موقعی استفاده می شود که وکیل خود را در دعوا شکست خورده می داند و می خواهد با توسل به این حیل طرف مقابل را خسته یا از ادعاهای خود منصرف کند. استعفای مغرضانه و بی موقع نیز می تواند یکی دیگر از علل اطاله دادرسی باشد که بر طبق قانون آیین دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، دادرسی حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.» در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب کند و دادرسی تا مـراجعه موکل یا معـرفی وکیـل جدید حداکثـر به مدت یک ماه متـوقف می گردد «.» ۲۲ «محاکم به علت کثرت کار و تراکم پرونده ها از کنار این حیل وکلا، بـی تفاوت می گذرند و زحمت بررسی راستی و ناراستی ادعاهای وکیل و تعقیب وی را به خود نمی دهند.

 گفتار دوم – مشکلات موجود در هنگام صدور رأی

این گـفتار در ۳ بند ارائـه می شود، که به بـررسی مشـکلات بی تجـربگی بـرخی از دست اندرکاران قضا (بند۱) آموزش ندیدن کافی (بند۲) و تخصصی نبودن محاکم (بند۳) و تأثیر آن در اطاله دادرسی می پردازد.

بند اول) بی تجربگی برخی از دست اندرکاران امر قضا

قاضی هرچه قدر که باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملی قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشکلات بسیاری روبه رو می شود که اغلب این مشکلات توسط سؤال قاضی از مدیر دفتر خود(!) که سابقه بیـشتـری از وی دارد (!) مرتفع می شود.
امام علی (ع)، آن حاکم عادل و بصیر در خطبه ۱۷ (روانشناسی مدعیان دروغین قضاوت) چنین می فرماید:

«در میان مردم ، با نام قاضی به داوری می نشیند و حل مشکلات دیگری را بعهـده می گیرد، پس اگر مشکلی پیش آید، با حرف های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می شود. سپس اظهارت پوچ خود را باور می کند، عنکبوتی را می ماند که در شبهات و بافته های تار خود چسبیده، نمی داند که درست حکم کرده یا بر خطاست؟ اگر بر صواب باشد می ترسد که خطا کرده و اگر بر خطاست امیدوار که رأی او درست باشد ! نادانی است که راه جهالت می پوید، کوری است که در تاریکی گمشده خود را می جوید، از روی علم و یقین سخن نمی گوید. . . به خدا سوگند، نه مشکلات صدور حکم را می داند و نه برای منصب قضاوت اهلیت دارد ! آن چه را که نپذیرد علم به حساب نمی آورد و جز راه و رسم خویش، مذهبی را حق نمی داند. گر حکمی نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشکار نشود، خون بی گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بربادرفتگان بلند است» .
قوه قضاییه باید دعاوی پیچیده و مشکل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوی، واگذار کند تا از مشکل بی تجربگی قاضی، دادرسی طولانی نگردد.
امام خمینی (ره) در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و قضات دادگستری می فرماید(۱/۱۰/۱۳۵۹): «شما آقایان که در رأس قضا واقعید، توجه کنید که همه با هم هم صدا و هم دل و کمک کار باشید و بگذارید دادگستری که مد نظر شما است تصفیه شود. اشخاصی که مفسد هستند و اشخاصی که قضاوت نمی دانند و می خواهند برای خود دکانی باز کنند یا اهل قضاوت نیستند، این افراد تصفیه شوند» . ایشان در جمع قضات و دادستان های انقلاب اسلامی (۲۵/۵/۱۳۵۹) چنین می فرماید:
«همه امور ملت در دست قوه قضاییه است ؛ جان مردم ، مال مردم ، نوامیس مردم، همه در تحت سیطره قوه قضاییه است و قاضی چنانچه نالایق و ناصحیح باشد و در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند معلوم است که چه خواهدشد» .
«با تصویب قانون تشکــیل دادگاه های عمـومی و انقلاب در ۱۵/۴/۷۳ در مجلس و تـأیید آن توسط شورای نگهبان و اعـطای صلاحیـت عـام به محـاکم، لازم بود که قضات دادگستری و قضاتی که بعداز تصویب این قانون جذب می شوند از بار علمی و عملی لازم و کافی در رویارویی با اقسام دعاوی و جرایم پیچیده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسیدگی، با آشنایی نسبتا کافی به علوم روز از جمله جرم شناسی، کیفرشناسی، علم زندان ها، سیاست کیفری، پزشکی قانونی، پلیس علمی، انگشت نگاری، تن آزمونی، آسیب شناسی، شیمی قانونی و… با صدور دستورهای جامع و بهره مندی از امکانات موجود به پرونده ها رسیدگی و از تجدید جلسات دادرسی و نتیجتا از تراکم پرونده ها جلوگیری کند.
آن چه واقعیت دارد این است که اکثر قضات فعلی محاکم از نظر علمی تناسبی با دادگاه های عمومی ندارند چراکه گاهی در مواجهه با دعاوی متعدد و جرایم پیچیده مختلف چاره ای جز تجدید جلسه و نهایتا اطاله دادرسی و سردرگم شدن مردم ندارند» .
بی تجربگی و تخصص نداشتن قاضی در دعوا، در اطاله دادرسی بسیار مهم است. ممکن است قاضی پس از وصول دادخواست، طرفین را دعوت کند، قرار کارشناسی صادر کند و. .. بعدا معلوم شود که به دلیل صلاحیت ذاتی نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و… همه آن اقدامات قاضی، زحمات اصحاب دعوا و … نادرست بوده است و وقت بسیاری را از محکمه و طرفین دعوا تلف کرده است.
مشکل دیگر این است که برخی از قضات به علت کمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسی نیستند. مثلا اگر در دفاعیات و مذاکرات طرفین دعوا و وکلای آنها انحرافی از مسیر دعوا رخ دهد ، متوجه نمی شوند و همین امر باعث تجدید مکرر و بی هوده جلسات دادرسی می گردد، که خود علت اساسی، در تطویل دادرسی است.
تسلـط نداشتن قاضی بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه ای که در آن جا قضـاوت می کند می تواند از دیگر علل تأخیر در امر رسیدگی باشد، لذا ممکن است دفاعیات اصحاب دعوا بارها و بارها تکرار شود و قاضی آنها را نفهمد.

بند دوم ) آموزش ندیدن کافی :

به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین ۱۳۷۹، تعداد قضات مورد نیاز را همه ساله اداره کارگزینی قضایی قوه قضاییه به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می کند تا اداره مزبور با توجه به نیاز اعلام شده نسبت به انتشار آگهی و اجرای آزمون برای انتخاب و پذیرش کادر قضایی اقدام کتد.

داوطلبان امر قضا پس از قبولی در آزمون علمی، توسط اداره گزینش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزینش (ماده ۷ آیین نامه) و در این صورت جهت صدور ابلاغ کارآموزی، به اداره کل آموزش قوه قضاییه معرفی می شوند (ماده ۸ آیین نامه). پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره کارآموزی و انجام مراسم سوگند، با ابلاغ قضایی، در محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند (ماده۱۰) «۲۷» همان طور که از این مقررات بدست می آید، نحوه استخدام قضات در جمهوری اسلامی ایران از اکثر کشورها آسانتر است! حال آن که، امر قضا و حکمیت ، را به فرموده بزرگان دین باید در دست افراد صالح و لایق قرار داد، که این امر با شیوه ی کنونی استخدام قضات، ناممکن است.
یکی دیگر از علل اطاله دادرسی آموزش ناکافی در دوران کارآموزی است. این دوره که معمولا یک سال به طول می انجامد برای انجام امر خطیر قضا و قضاوت بسیار کوتاه و بی ثمر است و در این مدت کارآموزان ، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه ریزی نامناسب، از آموزش لازم و کافی برخوردار نمی شوند.
در سالیان اخیر از یک سو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضایی را ترک کرده اند و از دیگرسو تعدادی قضات کم تجربه جذب گردیده اند. این شرایط موجب شده است تا سطح کیفی و علمی دادگستری با افول چشمگیری روبه رو شود. همین قضاتی که بی تجربه و از آموزش مناسب بی بهره اند، عموما بعد از گذراندن سال های کمی ارتقای سمت پیدا می کنند اما با این کمی تجربه و سابقه کار، توان برداشتن بار سنگین پرونده ها را ندارند و لذا دادرسی با اطاله روبه رو می شود. از دیگر سرنخ های اطاله دادرسی درمورد قضات، این است که درحین خدمت قضایی هم از آموزش مناسب برخوردار نیستند. به علت تراکم پرونده در محاکم، فرصت فکر و اندیشـه صحیح و تعـمق کافی در اتخاذ تصـمیم صحیح قضایی از قضات گرفته می شود و قاضی نه خودش فرصت مطالعه و تحقیق پیدا می کند و نه قوه قضاییه، به علت کمبود قاضی، مایل است که در حین خدمت، به قضات آموزش دهد.
بنابراین شایسته است برای جذب قضات باسواد، آموزش اولیه در دوران کارآموزی جدی گرفته شود و همچنین سختگیری بیشتری در گزینش ورود به خدمت از حیث علمی صورت بگیرد. به نحوی که شرط ورود به خدمت قضایی، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با معدل بالا باشد. در کشور فرانسه بعد از اتمام دوره ی کارآموزی براساس ماده ۲۵ قانون سازمان نظام قضایی فرانسه، هیأت داوری به طبقه بندی کارآموزانی که برای خدمت قضایی صالح تشخیص می دهند اقدام می کتد. این هیأت می تواند دوره کارآموزی را تا یک سال تمدید کند یا حتی کارآموز را از دستیابی به شغل قضا منع کند.
نکته دیگری که اشاره به آن مفید به نظر می رسد این است که ، قـوه قضاییه می تواند سالانه با ایجاد فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور برای قضات شایسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از این طریق بسیاری از مشکلات خود را حل کتد.

بند سوم) تخصصی نبودن محاکم

درمورد تشکیل محاکم اعم از کیفری و حقوقی معمولا دو روش وجود دارد:

  1.  روش وحدت دادگاه های کیفری و حقوقی: بر حسب اقتضای روش مذکور دادگاه های حقوقی و کیفری از هم جدا نیستند و هر یک قـاضی ویژه ای برای خود نـدارد، یک دادرس گاهی به حل و فصل امور حقوقی و زمانی به دادرسی در امور کیفری می پردازد. این روش در برهه ای از زمان در سیستم قضایی ایران وجود داشته است به عنوان مثال ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و۲ (مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸) اشعار می دارد: در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه حقوقی ۱ یا کیفری ۱ به کلیه دعاوی حقوقی و جرایم رسیدگی می کند. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقی۲ یا کیفری ۲ باشد به دعاوی حقوقی و جرایم در حد صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری ۲ رسیدگی خواهد کرد.اما با تصویب «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» ، مصوب ۱۳۷۳ و اجرای تقریبا هم زمان آن در سراسر کشور ، برخلاف سوابق حدود یکصدساله، با حذف شش مرجع قضایی موجود (دادگاه حقوقی ۱ ، دادگاه حقوقی ۲، دادگاه کیفری۱، دادگاه کیفری ۲ ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریبا جانشینان مراجع مشابه سابق و اسبق بودند) و تأسیس مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی و دادن صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، درهم ریختگی کلی سازمان قضاوتی ایران آشکار شد.
  2.  روش ثنویت: در این روش دادگاه های کیفری و دادگاه های حقوقی از هم جدای اند و هریک نظام خاص مربوط به خود را دارند و در رأس هر یک، دیوان کشوری حقوقی یا کیفری قرار دارد و آرای آن ها را نظارت می کند. دادرس دادگاه حقوقی حق رسیدگی به امور کیفری را ندارد و دادرس دادگاه کیفری صلاحیت مداخله در امور مدنی را دارا نیست.به نظر طرفداران این روش قاضی دادگاه حقوقی، یک فرد اصولی و منطقی است. با استدلال خاص قضایی متکی به مواد قانونی و قراین و امارات موجود در پرونده، حکم صادر می کند. اگر در مسأله مطرح شده قانون ساکت باشد یا اساسا قانونی وجود نداشته باشد یا بین قوانین موجود تعارض و تناقص وجود داشته باشد با توجه به روح و مفاد قوانین، عرف و عادت مسلم یا فتاوای معتبر اسلامی عمل می کند. «۳۱» درحالیکه دادرس دادگاه جزایی یک تکنسین است، همانند یک طبیب که باید کارآترین بهترین راه حل را برای معالجه مریض درنظر گیرد. قاضی دادگاه کیفری نیز باید مناسبترین مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی را درباره متهم برگزیند تا از این طریق بتواند نقش ارزنده خود را در اصلاح مجرم و جلوگیری از وقوع جرم بخوبی ایفا کند.با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و اجرایی شدن آن در کل کشور کم کم قوه قضاییه با مشکلات زیادی از جمله، مسلط نبودن هم زمان قاضی دادگاه عمومی به امور حقوقی و کیفری و اطاله دادرسی ناشی از این امر روبه رو شد و قدم های آرامی را بعقب جهت تخصصی کردن محاکم برداشت.

به عنوان مثال به موجب قانون معروف به تشکیل دادگاه خانواده مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص می یافت تا از آن پس، «سایر شعب» دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند. از سوی دیگر به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب مهر ۱۳۸۱، در هر حوزه قضایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه هایی (شعب حقوقی) تنها به امور حقوقی و دادگاه هایی (شعب جزائی) تنها به امور کیفری رسیدگی می کنند.
بالاخره با تصویب «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» در ۲۸/۷/۸۱ دادسرا که حدود هفت سال منحل شده بود، احیا گردید. در ماده ۳ اصلاحی این قانون می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مقررات مندرج در این قانون است .تخصصی کردن دادگاه ها، موجب مهارت بیشتر قاضی در یک زمینه خاص و کسب تجربه و تبحر در دعاوی خاصی می شود، اما عمومی بودن و تخصصی نبودن موجب سرگردانی قضات، وکلا و مراجعان و همچنین کندشدن روند دادرسی می شود.

مثلا وقتی قاضی تنها در دعاوی تجاری قضاوت کند و خرده ریزهای موضوعات مختلف این حوزه تسلط پیدا می کند و سریعتر و راحتتر می تواند فصل اختلاف کند. قانون گذار نیز در ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) آورده است:» …تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است «. بنابراین شایسته است، رییس قوه قضاییه هرچه زودتر از این اختیار قانونی خود برای تخصصی کردن محاکم و تسریع دادرسی استفاده کند.

 گفتار سوم: اطاله دادرسی ناشی از شکایت از آرای قضایی و رعایت نکردن قاعده اعتبار امر قضاوت شده

حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی، در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است. بنابراین پیش بینی طرق شکایت از آرای در جهت تضمین قضایی شایسته است. اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان دیده از رأی یک مرجع بتواند به مرجع دیگری، یا با شرایطی، به خود همان مرجع مراجعه کرده تا اختلاف دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل اختلاف را غیر ممکن سازد و رأی قاضی را به صورت یک» پیش نویس «در آورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز، به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف بتوان حک و اصلاح اش کرد؛ خطری که در حال حاضر، نظام دادرسی ما، علی رغم اصلاحات قانونی مهر ۸۱ ، هنوز هم تا اندازه ای با آن روبه رو است.»
بی گمان، هدف نهایی هم گامی نتیجه دادرسی با حقیقت است ولازمه منطقی حفظ حق این است که همیشه راه تجدید نظر از حکم نادرست باز باشد، ولی عقـل سلیم حکم می کند که در مقام تزاحم مصلحت ها، منافع عموم بر حقوق خصوصی، حکومت کند. وانگهی امکان اشتباه در دادرسی تکرار شده نیز از بین نمی رود و هیچ تضمینی وجود ندارد که دادرسی دوباره ما را به عدالت نزدیک تر کند. نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد و پس از قطعی شدن حکم طرح دوباره آن ممنوع شود.» ۳۵ «

در این گفتار ما دو موضوع را بررسی می کنیم:

  • بند اول) اطاله دادرسی ناشی از طرق شکایت از آراء قضایی.
  • بند دوم) رعایت نکردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده.

بند اول- اطاله دادرسی ناشی از طرق شکایت از آرای قضایی

این بند شامل دو بخش می شود :

  • الف- طرق غیر معمول شکایت از آراء
  • ب- طرق معمول شکایت از آراء «۳۶»

الف- طرق غیر معمول شکایت از آراء :

اصطلاح «طرق غیر معمول شکایت» در هیچ یک از مقررات به کار نرفته است. منظور از آن، طرقی است که تا قبل از سال ۶۱ در حقوق موضوعه ایران سابقه نداشته است.
ماده ۳۲۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر می داشت : «آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:

  • – قاضی صادرکننده ی رأی متوجه اشتباه خود شود.
  • – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
  • – دادگاه صادر کننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است» .مقررات ماده ۳۲۶ منسوخ این معنی را می رساند که تا هر زمان (تا ابد) یکی از موارد مزبور در آن ماده متحقق گردید، رأی قاضی باید نقض گردد. «۳۷»
    در حالی که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد» . این اصل به متضرر از رأی اجازه داده است که حسب مورد علیه دولت یا خود قاضی اقامه دعوا کند. اما تجویز نکرده است که پرونده دوباره در جریان دادرسی و رسیدگی قرار گیرد. یعنی با اطاله دادرسی مخالفت کرده است. این اصل می گوید: رأی قاضی معتبر است اما زیان دیده از رأی قاضی می تواند برای جبران ضرر خود ، اقامه دعوا کند.

بنابراین ماده ۳۲۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در این خصوص با اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز موافقت نداشت.
قانون گذار در نهایت در ۲۸/۷/۸۱، به موجب ماده ۲۹ الحاقی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از جمله ، ماده ۳۲۶ و ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی را صریحا نسخ و به کارگیری طریق شکایت غیر معمول مزبور را منتفی و این امر را در بخش دوم ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز اعلام کرد. اما اعتماد نداشتن خود را به آرای قطعی محاکم ایران، به شیوه دیگری اعلام و طریق شکایت غیر معمول دیگری ابداع کرد(!) این طریق غیر معمول شکایت بر اساس ماده ۱۸ تبصره های زیرآن، تجدید نظر خواهی نسبت به آرای قطعی و قطعیت یافته است و مرجع آن شعبه تشخیص است که شعبه ای از دیوان عالی کشور است.
همان طور که ملاحظه گردید، نسخ و تصویب قوانین مختلف و شیوه های متنوع شکایت از آرا جز سردرگمی قضات و مردم و در نتیجه اطاله دادرسی را به همراه نداشته و ندارد. شعبه تشخیص، از پنج نفر از قضات دیوان عالی به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود.درخواست تجدید نظر نسبت به آرای قطعی… باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به شعبه تشخیص تقدیم شود  .

اکـنون کـه حـدود سال و اندی از تشکیل شعب تشخیص می گذرد، بیشتر محکوم علیهم آرای قطعی مشتاقند تا در این مرجع نیز شانس پیروزی خود را امتحان کنند تا شاید «دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند» . این روند جز اطاله دادرسی و اشغال اوقات دادگاه به امور تکراری به همراه ندارد.
ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ۱ و ۲ آن صلاحیت شعبه تشخیص را «احراز خلاف بین شرع یا قانون» می داند و در ادامه آمده است: «در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز کند، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر می کند» .
ای کـاش رعایت نـکردن قـاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همین جا خاتمه می پذیرفت(!) اما این چنین نیست و تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی در ادامه می گوید: «…مگر آن که رییس قوه قضاییه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می شود» .
بر اساس تبصره ۱ ماده مزبور، مراد از خلاف بین این است که رأی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سکوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد.
بنابراین، اولا، هرگاه رأی شعبه تشخیص برای مثال با استناد به فتوایی صادر شده باشد که حتی خلاف نظر مشهور باشد، چون علی القاعده نمی توان آن را مخالف مسلمات فقه دانست رییس قوه قضاییه نمی تواند اقدامی کند. ثانیا، در مواردی که رأی شعبه تشخیص با استناد به قانون صادر شده باشد حتی اگر رییس قوه قضاییه قانون را خلاف «مسلمات فقه» بداند به دلالت اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳قانون جدید آیین دادرسی مدنی و صراحت تبصره ۱ ذیل ماده۱۸، نمی تواند اقدامی کند. ثالثا، حتی اگر فرض شود که رییس قوه قضاییه رأی شعبه تشخیص را که در موارد سکوت قانون با استناد به منابع معتبر اسلامی فتاوای معتبر یا اصول حقوقی صادر شده است مخالف «مسلمات فقه» تشخیص دهد، به صراحت تبصره ۲ مزبور، باید آن را جهت رسیدگی به «مرجع صالح» ارجاع دهد. مرجع صالح که در ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره های آن مورد اشاره قرار گرفته است و علی القاعده باید مرجعی عالی باشد، در قانون مشخص نگردیده است . دیوان عالی کشور را نیز نمی توان در این خصوص «مرجع صالح» عالی انگاشت زیرا شعبه تشخیص، شعبه ای از آن است. باتوجه به نسخ صریح ماده ۴۱۲ قانون جدید آیین دادرسی مدنی (که با تصویب ماده ۳۹ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۲۸/۷/۱۳۸۱) به رخ داده)، «رییس دیوان عالی کشور» مرجعیت خود را در رسیدگی و نقض آرای شعب دیوان عالی کشور از دست داده است و نمی تواند «مرجع صالح» مقرر در تبصره ۲ مزبور شمرده شود. حاصل آن که حتی اگر رییس قوه قضاییه بتواند رأی شعبه تشخیص را مخالف مسلمات فقه تشخیص دهد، مرجع صالحی که بتوان رأی را «جهت رسیدگی» به آن ارجاع داد، وجود ندارد و در نتیجه «شکایت» مقام یاد شده نسبت به رأی مرجع مزبور با بن بست روبرو می شود «۴۰» . «بن بست» مزبور، در کنار به کارگیری اصطلاح «مسلمات فقه» باید با خوش بینی، حاصل «ظرافت» بعضی از آن هایی دانست که مأمور تهیه لایحه گردیده یا آن را اصلاح کرده اند و هدف آن ها این بوده تا دست کم با صدور رأی شعبه تشخیص خصومت بالاخره فصل و اعتبار امر قضاوت شده حاصل و نظمی ایجاد شود تا اعتمادی نسبی به وجود آید.
یکی دیگر از مشکلات اصلی شعب تشخیص، رسیدگی کلی و عام به تمامی احکام است. باید احکامی که قابل اعتراض در این شعب هستند محدود و مشخص شوند. محدود و مشخص کردن دعاوی قابل طرح در این شعب باعث کاهش تعداد پرونده های مطروحه در این شعب می شود .

صدور رأی مقتضی در شعبه تشخیص ، مستلزم رسیدگی ماهیتی به پرونده است. لذا باید پذیرفت که شعبه تشخیص می تواند دستور تشکیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و… صادر کند.ایـن رسیدگی ماهیتی هم شعب تشخیص و هم مردم را دچار گرفتاری های فراوانی می کند و مردم باید از اقصی نقاط کشور به دیوان بیایند و حجم زیادی از پرونده ها به این شعب می رسند و آن جا تبدیل به بایگانی راکد و غیر فعال می شود. به عنوان مثال در مورد قسامه قاضی باید ۵۰ نفر را از نقاط مختلف کشور دعوت کنند تا به دیوان بیایند !مشکل دیگری که ناشی از ایجاد و تأسیس شعب تشخیص است و باعث اطاله دادرسی می شود این است که محکوم علیه هر دعوایی، برای به تأخیر انداختن اجرای حکم درخواست رسیدگی می کند. مهمترین ایراد شعب تشخیص، لطمه زدن به امنیت قضایی به ویژه استقلال قضات، است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس کند که از هیچ کس نهراسد و منحصرا قانون و وجدان را حاکم کند. با وجـود شــعب تشخـیص و مراجع هم عرض دیگر، قاضی از رأی خود آسوده خاطر نیست و همیشه نگران این است که مبادا رأی او در مرجعی بالاتر نقض شود. این دغدغه از این جهت که باعث دقت قاضی در صدور رأی شایسته می گردد، نیکوست اما از آن جهت که باعث تنزل امر قضا در نزد مردم و دلسرد شدن قاضی و از همه مهمتر، رعایت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده می شود، زیان آور است.

نویسنده : محمد اسماعیل عبادی، رئیس شعبه ۲۱۶ مجتمع قضایی شهید مفتح

پایان بخش دوم

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه