19 تیر فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی«۳»
چه قانونی باید در مورد دلیل رعایت شود
محاکم جزا باید متوجه باشند چه قانونی در دعوائی که طرح شده قابل اجرا است:
- خواه وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته.
- یا موقعی که در دعوای مطروحه تبعه خارجه مداخله دارد.
- و یا موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.
- اینک موارد فوق را تحت مطالعه دقیق قرار میدهیم.
۱-وقتیکه قواعد دلیل بواسطه قانون جدیدی تغییر یافته است،اگر اختلاف باشد بین قانونیکه در زمان سلطهء آن قانون جرم واقع شده و قانون جدیدیکه تسهیل و یا بی اثر میکند اثبات جرم ارتکابی را در اینصورت قاضی جزائی باید قانونی را در نظر بگیرد که هنگام محاکمه مجری است و بنابراین قانون جدید که ملایمتر از قانون سابق است شامل متهم خواهد بود.این قانون بر نفع عموم است اجرای فوری آن به هیچ حقوق مکتسبهء لطمه نمیزند زیرا در مقابل اسباب و وسائل و دلائلی که به متهم یا دادستان برای بیان حقیقت داده شده حقوق مکتسبهء وجود ندارد.همین قانون است که طریقه و ترتیب و بطور خلاصه اصول و قواعد جدیدیه بدین نحو در نفع عموم وضع شده از روز اجرا برای قضاه اجباری است.
بنابر آنچه فوقا بیان گردید معلوم میشود.قوانین جزائی در صورتیکه علایمتر از قانون سابق باشد عطف بما سبق میشود و متهمی که طبق قانون شدید سابق مرتکب جرم شده مجازات نخواهد شد بلکه مطابق قانون ملایمتر مجازات میشود و اما اگر قانون جدید شدیدتر از قانون سابق باشد در اینصورت قانون جدید شامل متهمی که طبق قانون سابق مرتکب جرم شده و خفیفتر بوده نخواهد بود و لذا برحسب موارد از لحاظ رعایت حال متهم قوانین جزائی هم عطف بما سبق میشوند و هم نمیشوند.اصل عدم عطف قانون شدید بما سبق در قانون جزا شدیدتراجرا میشود تا قانون مدنی زیرا در جزئیات حیات و آزادی و استقلال و شخصیت انسان در مخاطره است و بهمین جهته در قلمرو جزائی قوانین شکل و قوانین ماهوی لاینفک از یکدیگراند.تعیین مجازات مجرم بوسیلهء محاکم مستلزم یک دعوا و حکم قطعی قبلی است و حال آنکه حقوق مدنی دارای حیات مستقلی است و در آن حقوق مالی اراد مورد تخطی است که با طرح دعوا در محاکم صالحه هر فرد میتواند متعدی را ملزم باحترام حقوق خود نماید.
قوانین آئین دادرسی اعم از حقوقی و جزائی آنچه مربوط به شکل emrof و تحقیقات noitcurtsni و اصول دادرسی erudecorp و همچنین قوانین مربوط بدلیل و صلاحیت بموجب قانون جدید از روز انتشار اجرا میشود و دارای اثر قهقرائیاند حتی در مورد کارهای جاری که محاکمه و رسیدگی آنها شروع شده است.
۲-موقعی که پای تبعه خارجی در میان است مطابق قوانین فرانسه اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی قضاه را مجبور میکند در مورد دلیل قانون ملی و محلی را اجرا کنند اعم از اینکه متهم تبعه خارجه باشد و یا جرم در خارجه وقوع یافته و متهم در داخله تعقیب شده باشد محاکم جزا باید قانونی که حین ارتکاب و یا تعقیب در مملکت فعلا اجرا میشود مورد عمل قرار دهند.
اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی عموما مثل یک قاعدهء اصولی در امور جزائی مورد قبول عمول دول است.حسن ادارهء عدالت جزائی و جلوگیری از ارتکاب جرائم فریضهء اصلی عموم دول است و همی در آن ذی نفعاند و باید باهم باین عمل کمک کنند و هر یک وظیفهء خاصی در این باب دارند و این وظیفه ناشی از استقلال و حاکمیت سیاسی متقابل دول است.و این امر مستلزم حفظ نظم عمومی در مملکت است که مأموریت و وظیفهء اساسی حقوق جزائی هر مملکت است و زمین هم یکی از عناصر اصلی و اساسی حاکمیت هر دولت است و اگر دولتی بجرائم مرتکبه در خارج از سرحداتش رسیدگی کند بحق حاکمیت آن دولت تجاوز کرده است.
از اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی نتایج ذیل حاصل میشود:
- اولا صلاحیت قضائی ارضی است.
- ثانیا صلاحیت قانونی ارضی است یعنی محاکم یک دولت فقط صالحند جرائم مرتکبه در خاک آن دولت را رسیدگی کنند تابعیت مرتکب هر چه باشد داخلی یا خارجی و قلمرو آن شبیه به قلمرو قضائی است یعنی قانون جزای یک مملکت شامل ساکنین آن مملکتاند اعم از تبعه داخله با خارجه و یا شامل جرائمی که ممکن است اعم از تبعه داخله یا خارجه در خارج مرتکب شوند.این قبیل مسائل که مربوط است به قوهء مقننه هر مملکتی صلاحیت قانونی گویند که یکی از موضوعات حقوق جزائی بین المللی است و معین میکند چه قانونی در این قبیل مسائل قابل اجرا است و یا کدام قاضی صلاحیت رسیدگی دارد مثلا صلاحیت قاضی ایرانی محدود بجرائم مرتکبه در ایران است و یا جرائم مرتکبه در خارجهء را هم صلاحیت رسیدگی دارد.در حقوق مدنی ثابت است که قاضی یک مملکتی گاهی مجبور است در دعاوی که باو رجوع شده قانون خارجی را اجرا کند و این اصل هم متکی است بحقوق بین الملل خصوصی چه حقوق بین الملل خصوصی اقتضا میکند در امور حقوقی قاضی یک مملکتی در بعضی امور قانون خارجی را اجرا کند مثل موضوعات مربوط باحوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه و غیره.
- ثالثا احکام جرائی صادر از یک مملکت خارجی هیچگونه ارزش جزائی اصولا در خارج آن مملکت نخواهد داشت.بنابر مراتب فوق صلاحیت قانونی و صلاحیت قضائی از هم جدا است ولی در قلمرو حقوق جزائی این فرق کمتر ظاهر میشود زیرا مثل یک اصل محقق و مسلمی قبول شده است که صلاحیت قاضی جزائی مملکتی در یک دعوا اجرای قانون جزائی آن مملکت است و این اصل را عموم علماء حقوقی و جزائی تأئید و تصدیق کردهاند.
اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی را مراتب زیر نیز تأیید میکند:
- الف:در همان محل ارتکاب جرم است که بحقوق جامعه تعرض شده و نظم عمومی مختل شده است و اصولا باید در همان محل متعرض بحقوق و اخلال نظم عمومی مجازات شود که باعث عبرت دیگران شود.
- ب:در محل وقوع جرم است که میتوان عدالت کامل اجرا نمود زیرا تمام دلایل و شواهد و قرائن و اوضاع و اصول مربوط بجرم در همان محل موجود است و متحملین خسارات از وقوع جرم یعنی مدعیان خصوصی در همان محلاند بعلاوه نفع شخصی متهم هم اقتضا دارد رسیدگی در محل وقوع جرم بعمل آید تا قانون مملکت دیگر ولو قانون ملی خودش باشد.
اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی در ایران
مادهء قانونی که مبین اصل صلاحیت ارضی قوانین جزائی در ایران
باشد بنظر اینجانب همانا مادهء پنج قانون مدنی ایران است که بموجب آن کلیهء سکنهء ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران اعلام داشته است مگر در مواردیکه طبق ماده مزبور قانون استثناء کرده باشد و بنابراین از مادهء مزبور استنباط میشود که نظر مقنن از قوانین ایران اعم از قوانین جزائی و امنیت عمومی و قوانین مدنی است نتیجه آنکه طبق ماده مزبور رسیدگی بجرائم مرتکبه در ایران اعم از اینکه مرتکب تبعه داخله باشد یا خارجه:
- اولا در صلاحیت قاضی ایرانی است.
- ثانیا قانون ایران باید درباره مرتکب اجرا شود.پس ماده مزبور متضمن صلاحیت قضائی و قانونی در امور جزائی و حقوقی است و محاکم جزائی ایران بلحاظ اصل صلاحیت سرزمینی بودن قوانین جزائی طبق اصول متداول در تمام ممالک مجبوراند در مورد دلیل قانون ایران را اجرا کنند خواه متهم تبعه خارجه باشد و یا اینکه جرم در خارج ایران وقوع یافته و متهم در ایران تعقیب و توقیف شده باشد.
- ثالثا:اصول کاپیتولاسون و قضاوت قونسولهای خارجه در ایران برای همیشه در ایران منتفی شده است.
موارد استثنائی مذکور در ماده پنج قانون مدنی ایران یعنی مواردیکه بجای اجرای قانون ایران در مورد اتباع خارجه قانون دولت متبوعهء آنها باید اجرا شود مربوط است باحوال شخصیه و اهمیت و حقوق ارثیه و طلاق و نکاح مصرع در موارد ۶ و ۷ و مواد ۹۹۲تا ۹۷۴ قانون مدنی ایران آنهم در حدود معاهدات و مواردیکه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی وضع شده نباشد بشرط اینکه متقابلا تبعه ایران در خارجه نیز در موارد احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه و ازدواج قوانین ایران باشند.
برقراری اصل رعایت قانون ملی در مورد احوال شخصیه متبنی بر عقل و منطق و احترام منافع مشترک ملل است زیرا قوانین شخصی همیشه مثل سایه همراه شخص است نقض چنین اصلی موجب اخلال امور اتباع دولتها است.
۳-موقعی که در دادگاه سندی ارائه شود که در خارجه تنظیم شده است.
دکتر حسین مهیمن
مجله کانون وکلای مرکز- شماره ۴۷
بدون دیدگاه