قانونی در عزلت : ” مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری “

قانونی در عزلت : ” مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری “

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 با تاکید بر قانـون حمایت از کودکان و نوجوانان ( مصوب ۱۳۸۱)

 طرح مساله :

 نقض حقوق کودکان و کودک آزاری ، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری داردکه در هر دوره ای از تاریخ ، تعریفِ مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است؛ برای مثال در تمدنهای قدیمی دختـــران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به معابد بابل هدیه می شدند و یا در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود ، فروش دختران در چین قدیم رایج بود ، اعراب دختران خویش را زنده بگور می کردند و زمانی هم بویژه در عصر صفــوی و نیز در دوره های بعدی تاریخ ایران ، شاهد روسپی خانه های ویژه برای پسران خردسال و جوان هستیم . حتی در قرون معاصر نیز شاهد چنین برخوردهایی با موضوع کودکان و البته در قالبهای به مراتب خطرناک تر ،  نظیر قاچاق کودکان برای امور جنسی ، قاچــاق اعضای بدن کـــودکان و … می باشیم . اما آنچه که در این پروسه زمانی از قدیم تا به حال ، قابل تـــوجه و تامل می باشد ، غفلت جهانی از توجه به حقوق کودکان  است .
    حقــوق کـودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل ، چه در ایران و چه در سایر کشـــورها و نیز در عـرصه بین الملل ، چندان مورد توجه نبوده است  . شاهد این ادعا  اینکه ،کنــوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالیکه تقریباً ۴۰سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود . البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک ، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود ؛ من جمـله اعــــلامیه حقوق کودک ژنو ( ۱۹۲۴) و اعلامیه حقـــوق کـــودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( ۱۹۵۹) اما در هیچکدام از این اعلامیه فراخور وضعیت کودکان و متناسب با کنوانسیون جهانی حقوق کودک،  به حقوق کودکان صریحاً توجه نشده بود . اختلاف زمانی فاحش در توجه صریح و مستقیم به حقوق کودکان  و به عبارت بهتر غفلت جهانی از حقـــوق کودکان ، دلایل متعدد و قابل توجهی دارد که می بایست ریشه و مبنای این دلایل را در آداب و سنن ملی کشورها ، فرهنگ و … جستجو کرد .
بشر در طی تاریخ زیست جمعی خــویش معمـــولاً به انسانهای فاقد کمال عقلی و ذهنی ـ همچون اطفال و مجانین ـ به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته ، بطوریکه  این امر و من جمله حس تملک نسبت به کـــودکان و اینکه کودک به هـــر روی متعلق به والدین خویش است ، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است .
 آثار این طرز تفکر را حتی در دوران معاصر دنیای غــرب نیز می توان مشاهده کرد ؛ بطوریکه برخی از اندیشمندان برجسته غربی ، معیار بهره مندی از حقوق بشر را شرط دارا بودن تعقل می دانستند و بر همین مبنا کودکان را از جمله افراد محروم از حقوق بشر محسوب می داشتند و اعتقاد بر این داشتند که فقط انسانهایی از حقوق بشر بهره مند می شوند که صاحب قدرت تعقل باشند .
چنین طرز تفکری در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پیش آمده در رابطه با نقض حقوق اولیه کودکان ، باعث شد که سازمــان ملل در سال ۱۹۸۹،کنوانسیون جهانی حقــوق کودک را به تصویب رساند این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۵۴ماده است که ۴۱ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و ۱۳ماده آن درباره چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو بحث می کند . این پیمان بطور کلی چهار زمینه اصلی در رابطه با حقوق کودکان مورد توجه قرار می دهدکه عبارتند از رشد ، بقا ، حمایت و مشارکت .
      اکثریت کشورهای دنیا به عضویت این کنوانسیون درآمده و متعهد به تصویب قوانین داخلی لازم در جهت اجرای بهتر و مناسب قواعد این کنوانسیون در سطح ملی شده اند . جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲و با اعمال حق شرط ( در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغایر مفاد پیمان با شـــرع اسلام ) به این کنـــوانسیون پیوست . بر اساس ماده ۳ پیمان نامه جهــانی کودک ، منافع عالیه کـــودک باید در هر اقـدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شده اند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فـــرزندان، حمـــایتها و مـراقبتهای لازم را از آنان انجام دهند. بر اساس ماده ۱۹ این پیمان نامه ، کشورهای عضو برای حمایت از کودکان در برابر خشونت های جسمی و روانی هر گونه آزار، بی توجهی و سهل انگاری باید اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند. دولتهای امضا کننده پیمان نامه جهانی حقـــوق کودک موظف شده اند که اقدامات لازم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از مواد مخدر، داروهای روانگردان و قاچاق این مواد را انجام دهند.از سوی دیگر ماده ۳۷ این پیمان نامه به صراحت می‌گوید: ” هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانونی قرار گیرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاری‌های کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است.”
  با اینکه در دین اسلام ، کودک جایگاه ویژه ای دارد و این مکتب دستورات بسیار مهم و حساسی را در زمینه نحوه برخورد با کودک و رعایت همه جانبه حقوق وی به والدین ارائه می دهد که هدف تمامی آنها توجه خاص به کودکان و تاکید بر اهمیت دوران کودکی می باشد و حتی بسیاری از آیات قرآن کریم و احادیث منقـول از اولیاء دینی تاکید فـــراوان به کامل شدن حقوق کودکان داشته و والدین را ملزم به رعایت حقوق کودکان نموده و آن را جزء لاینفک تکالیف دینی و مذهبی آنان می داند.[۱]
اما علیرغم این مبنای دینی روشن و قابل تحسین ، عضویت مشروط ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و در کنار آن ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری ، فقدان مرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری و تنبیه تربیتی و تجویز تنبیه در برخی از قوانین موجود و برداشت نامناسب از این تجویز ، نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک بویژه کودک آزاری ، وجـــود داشت رفع کند .
 برای مثال ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر داشته است : ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند . ” یا ماده ۵۹قانون مجازات اسلامی ، اقدامات والدین را که به منظور تادیب یا حفاظت کودکان انجام می شود به شرط رعایت حدود متعارف تادیب و محافظت جرم نمی داند . فهم معنای حدود متعارف تادیب و تنبیه و عدم تعیین آن توسط قانونگذار و در نتیجه واگذاری آن به تشخیص عرف،  موجبات سوء استفاده از قانون را برای برخی از والدین و سرپرستان قانونی اطفال فراهم نموده است .
   با اینکه بیش از یک دهه از پیوستن ایران به این پیمان نامه جهانی می‌گذرد، اما متاسفانه هر روز شاهد افـزایش مشکلاتی چون کار اجباری کودکان، کودک آزاری، سوء استفاده‌های جنسی، قاچاق اعضاء کودکان  و … هستیم.  براساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹، چهل میلیون کودک زیر ۱۴سال در سراسر جهان در معرض انواع کودک آزاری‌ها قرار گرفته‌اند‌. آمارهای مختلف حتی در کشورهای پیشرفته بیشتر تخمینی است و موارد واقعی همیشه بیشتر از آمارهای تخمینی است. برای مثال بررسی ها در خصوص روابط میان خانواده و فرزندان نشان می دهد ، در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل ٢٠ مورد دیگر پنهان می ماند.

مبحث اول : انواع کودک آزاری ، علل و نتایج آن

کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می شود . بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است ، می توان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود .

الف : انواع کودک آزاری :

 ۱- کودک آزاری جسمی :

 مواردی چون کتک زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ  ، شکستن استخوان ، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی ، کشیدن گوش و موی سر ، سیلی زدن ، نیشگون گرفتن،  پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سیگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان کودک  ، کوبیدن سر به دیوار ، ایجاد سیاهی و کبودی در بدن کودک و هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد .[۲]

۲- کودک آزاری روانی و عاطفی :

  مواردی چون تحقیر کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محرومیت عاطفی ، برخورد خشونت آمیز ، آزارهای کلامی ، کنترل شدید و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کلیه اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب می آید .

۳- کودک آزاری جنسی :

  تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی می گویند . تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپیگری ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و … را شامل بشود .

۴- کودک آزاری آموزشی :

 آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان ، شیوه های تدریس ، محتوای کتابها و … در دانش آموز ایجاد می شود در این حوزه قرار می گیرد . البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی ( مثل تنبیه بدنی ) یا آزار روانی ( مثلاً تحقیر دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها ، ایجاد فشارهای روانی و … از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود .

۵- کودک آزاری اقتصادی :

  عموماً آزار اقتصادی در معنای سوء استفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک استعمال می گردد . واداشتن کودک به کارهای خارج از خانه ، کار اجباری ، تکدی گری ، الزام به انجام کار درآمد زا در محیط خانه و … از مصادیق این نوع بد رفتاری محسوب می شود .

۶- کودک آزاری ناشی از غفلت :

  بر خلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق می افتد ،  به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک ، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده می شود . غفلت از تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک همچون تغذیه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربیت مناسب و… تحت عنوان کودک آزاری ناشی از غفلت قابل بحث است .

ب : علل کودک آزاری

معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روشهای مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است . معضل کودک آزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل کودک آزاری گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می آید .
دلایل کودک آزاری را می توان با توجه به چند بعدی بودن این پدیده ، به این معنا که کودک ، کودک آزار و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ابعاد آن را تشکیل می دهند در سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی نمود :

۱- دلایل موجود در فرد آزار دهنده :

  اختلالات روانی ، عقده های روانی ، سابقه تنبیه و آزار در دوران کودکی ، اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت زائد ، وسواس ، شخصیت ضداجتماعی ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروری و در والدین و یا سرپرستان قانونی کودک ، سواد والدین ، والدین جوان ، پیشینه کیفری و سوابق مجرمانه ، عدم آشنایی والدین و افراد خانواده نسبت به حقوق کودک به علت اطلاع رسانی غیر شفاف و محدود در مورد کودک و حقوق او از سوی رسانه های همگانی بخصوص صدا و سیما و … از عمده دلایل کودک آزاری در فرد آزار دهنده محسوب می شود .

۲- خصوصیات کودک آزار دیده :

  دلایلی چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی ، تولد ناخواسته و یا نامشروع ، فرزند خواندگی ، مشکلات رفتاری ، ظاهر فیزیکی بد ، لاغر و قیافه زشت و … در این دسته قرار می گیرند .

۳- دلایل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی :

  اموراتی چون مشکلات شغلی ، نوع شغل ، بیکاری ، فقر ، تورم ، صنعتی شدن جوامع ، خانواده های پرجمعیت ، زندگی در مناطق حاشیه شهرها  ، مشکلات رفتاری والدین با یکدیگر ، خانوادهای از هم گسیخته بویژه طلاق ، مرگ یا فقدان یکی از اعضای خانواده ، فقدان حمایتهای اجتماعی و نظارتی ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذیرش تنبیه بدنی به عنوان فرهنگ از سوی جامعه ، وجود قوانین مبنی بر مجاز بودن تنبیه ، مهاجرت و … در این بند جای دارند .

ج : نتایج کودک آزاری

 آثار و نتایج کودک آزاری از دو حیث آثار کوتاه مدت و آثار بلند مدت قابل بحث است ؛ به این معنا که برخی از این آثار منحصراً در مورد کودک اتفاق می افتد و صرفاً مشکلاتی را برای خود او ایجاد می کند . اما آثار بلند مدت نشانه ها و بقایای کودک آزاری در زندگی آینده فرد است که متوجه اجتماع و افراد دیگر در آتیه می شود .
 بر این اساس عوارض جسمی و عاطفی همچـون ترسهای شدید ، بی خوابی ، اضطراب ، افسردگی ، هیجان زائد ، احساس گناه ، احساس نا امنی ، احساس زائد و غیر مفید بودن ، انزوا طلبی ، پرخاشگری ، کاهش اعتماد به نفس ، بی‌اشتهایی یا پر اشتهایی افراطی  ، جلوه‌های ترس مرضی از مردان ، رفتارهای مخالفت آمیز ، فرار از خانه ، خودکشی ، انتقام جویی ، اختلالات بینایی و شنوایی ، فوت ،  اشکالات کلامی ، آسیب مغزی ، ناتوانی در یادگیری ، عقب ماندگی ذهنی ، عقب ماندگی رشد اجتماعی و تربیتی ، بروز شخصیت نابهنجار و ضداجتماعی،  بزهکاری و … از آثار زودرس این معضل در کودکان به شمار می رود .
 پر واضح است که کودکانی با چنین وضعیت جسمی و روانی در آینده نخواهند توانست افراد مفید برای خود ، خانواده و جامعه خویش باشند که این امر مشکلات متعددی را برای خود جامعه از حیث نداشتن نسل سالم و پویا ، بزهکاری ، افزایش آمار جرم و جنایت ، خانواده های مورد دار و … به عنوان پیامدهای دیررس این معضل خواهد داشت .
معضلات پیش آمده و عدم تکافوی قوانین در جهت جلوگیری از پدیده کودک آزاری، قانونگذار را بر آن داشت تا جهت مقابله با پدیده کودک آزاری ، قانــــون حمایت از کودکان و نوجوانان را در سال ۱۳۸۱در ۹ ماده به تصویب رسانده و عملاً جرمی بنام کودک آزاری را با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری نماید . قانون مزبور ضمن شناسایی برخی از اقسام کودک آزاری به عنوان عمل قـــابل مجازات ، در نـوع خود پیشرفت بسیار مهمی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال به حساب می آید که ذیلاً به نقد و بررسی این قانون پرداخته می شود .

مبحث دوم : نقد و بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

همانگونه که عنـوان شد قانـــون حمایت از کودکان و نـوجــوانان در سال ۱۳۸۱در ۹ ماده به تصویب رسید و عمــلاً جرمی بنام کودک آزاری با ضمانت اجرای حبس و یا جزای نقدی وارد مجموعه قوانین کیفری شد. ذیلاً به نقد و بررسی پیرامون این قانون پرداخته می شود :
ماده ۱ : ” کلیه اشخاصی که به  سن ۱۸ سال تمام هجـری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند . “
قانونگذار به تقلید از ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)که معیار شناخت کودک را سن زیر ۱۸ سال قرار داده است ، در این ماده نیز دامنه حمایت کیفری را شامل افراد زیر ۱۸سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ، مشمول مقررات این قانون می شود .
عدم توجه به معیارهای فقهی و قانونی در تمییز کودک از غیر آن ( که از نظر شرعی در دختران ۹سال و در پسران ۱۵سال قمری است ) و تعیین سال سنی بر اساس هجری ـ شمسی به جای هجری ـ قمری از ابتکارات جدید قانونگذار در جهت هماهنگی بیشتر با استانداردهای جهـــانی حقـــوق بشر به حساب می آید .
ماده ۲ : ” هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب می شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . “
ماده ۲قانون حمایت علیرغم اعلام ممنوعیت برخی از اقسام کودک آزاری ، به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای این قسم از کودک آزاری ها ، از نظر حقوقی واجد ایراد اساسی و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنین ماده ای چه هدفی داشته است ؟ در حالیکه مجـــدداً در ماده ۴عین این عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده ۲در متن این قانون وجود هم نداشت ، چندان خللی به ماهیت و هدف قانون وارد نمی ساخت . در مجموع این ماده به لحاظ عدم پیش بینی مجازات،  از نقطه نظر جزایی ، فاقد ارزش استناد برای تعیین مجازات کودک آزاری است .
ماده ۳ : ” هرگونه خرید ،  فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .”
ماده ۴ : ” هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهدشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و یا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. “
با توجه به ماده ۳ و ۴ قانون حمایت ، ضمانت اجرای کودک آزاری در این مواد ، مورد پیش بینی قرار گرفته و مرتکبین کودک آزاری به مجازاتهای موضوع مواد مزبور محکوم می گردند . بر اساس این دو ماده ، اقسام کودک آزاری که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات می باشد عبارتند از :
  • کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ،  فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، تکدی گری ، فروش مواد مخدر ، روسپیگری …
  •   کودک آزاری جسمی
  •  کودک آزاری روحی
  • کودک آزاری ناشی از نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی
  •   کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل
پیش بینی کودک آزاری به اشکال فوق تا حدودی مبتنی بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می باشد ، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمایت ، خالی از لطف نخواهد بود :
  •  کودک آزاری جنسی علیرغم شیوع و وخامت آن ، متاسفانه به صراحت از سوی مقنن مورد پیش بینی قرار نگرفته است[۳] . مگر آنکه کودک آزاری جنسی با هدف اقتصادی ( مثلاً اجبار به روسپیگری ) صورت بگیرد که در این صورت از مصادیق ماده ۳به حساب می آید یا کودک آزاری جنسی موجب صدمه جسمی و یا روانی کودک بشود که در این صورت از مصادیق کودک آزاری جسمی و یا روانی موضوع ماده ۴خواهد بود . در کل شایسته بود که قانــونگذار به صراحت و در جهت تطبیـــق با استــــانداردهای بین المللی ، کودک آزاری جنسی را نیز در متن ماده ۳می گنجاند .
  •  استعمال عبارت ” شکنجه ” در ماده ۴ ، با عنایت به معنا و مفهوم حقوقی آن که به آزار و آسیب جسمانی مورد اعمال از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص عادی اطلاق می گردد ، چندان درست نیست . لذا این عبارت را  باید در معنای عرفی آن ( اذیت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقی .
  • کودک آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار نگرفته است . بر این اساس اگر سرپرستان و اولیاء قانونی  کودکان به نحو غیرعمدی و در اثر عدم تامین نیازهای اولیه کودک ( جسمی یا روانی ) موجبات صدمه جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون حمایت جرم نیست . بدین ترتیب نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن جرم و قابل مجازات به حساب می آید . نتیجتاً عدم شناسایی کودک آزاری غیرعمدی از ناحیه مقنن برخلاف استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی است .
  • کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل تنها می تواند نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب آید ، لذا سایر مصادیق این نوع کودک آزاری مشمول این قانون نمی‌باشد .در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصیل تا حدودی مبهم است و معلوم نیست که منظور ممانعت از شروع به تحصیل است یا ادامه آن یا هر دو . به نظر می رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصیل و هم ممانعت از ادامه آن باشد .
  • مجــازات مـــورد پیش بینی در ماده ۴ یعنی سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جــزای نقدی ـ که تنها یکی آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ایراد اساسی می باشد :
اولاً با توجه به اینکه این مجــازات برای هر نوع صدمه و آزار جسمی و روانی پیش بینی شده است ، لذا ممکن است بین آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعیینی از سوی محاکم تناسبی نباشد ، به این معنا که ممکن است برای آزار بسیار شدید ، دادگاه تنها مجازات ۵ هزار تومان جزای نقدی را در نظر بگیرد . اتخاذ چنین تصمیمی از ســوی دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .
   ثانیاً اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی آن هم از یک ریال تا ده میلیون ریال ، مغایر با فلسفه تقنینی این قانون و حمایت از کودکان و نوجوانان است . شایسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدی را به مانند مجازات حبس پیش بینی می کرد، امری که در ماده ۳به درستی رعایت شده است .
  • مجازات کودک آزاری اقتصادی ناشی از هرگونه خرید ،  فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، فروش مواد مخدر و … نسبت به سایر مصادیق شدیدتر و سنگین تر است . شاید دلیل اصلی این رویکرد قانونی ، ازدیاد این نوع کودک آزاری در جامعه و نتایج سوء آن نسبت به سایر مصادیق کودک آزاری باشد .
ماده ۵ : ” کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد . “[۴]
چون شاکی و زیان دیده این جرم ، کودک نابالغ یا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختیار شخص کودک آزار باشد ، لذا قانونگذار با پیش بینی این ماده گام بسیار مثبتی را در جهت حمایت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر این اساس هر کسی می تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاری به عنوان مطلع از وقوع جرم ، مراتب را به دادستان عمومی اطلاع دهد که در این صورت دادستان به عنوان مدعی العموم ، مکلف به پیگیری قضایی موضوع و درخواست مجازات برای متخلف می باشد .
بدین ترتیب در خصوص این جرم ، حتی اگر شاکی خصوصی ( کودک بالغ یا نوجوان مورد آزار ) اعلام رضایت و گذشت نماید ، باز تاثیری در ادامه رسیدگی و صدور حکم مجازات نخواهد داشت ، مگر اینکه اعلام گذشت از موجبات تخفیف مجازات قلمداد شود .
ماده ۶ : ” کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند . تخلف از این تکلیف موجب حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا ۵ میلیون ریال خواهد بود.”
 بر خلاف اشخاص عادی که تکلیفی در ارتباط با گزارش موارد کودک آزاری برای آنها وجود ندارد ، کلیه افراد و موسسات و مـراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند ( مانند بهزیستی ) ، ملکفند در صورت رویت کودک آزاری ، آنرا جهت پیگـرد قانــونی به مـراجع قضایی صالحه اعلام نمایند . خودداری از این امر ( جرم ترک فعل ) ، موجب مجازات حبس یا جزای نقدی به شرح ماده ۶خواهد بود .
 البته شایسته بود که قانونگذار این تکلیف را به والدین کودکان[۵] و نیز مراکز و موسساتی که وظفیه نظارتی در جهت حمایت از حقوق کودکان دارند نیز سرایت می داد ، نه صرفاً موسساتی و مراکزی که مسئول نگهداری و سرپرستی کودکان می باشند .
ماده ۷ : ” اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰و ماده ۰۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی است .”
منظور از اقدامات تربیتی در این ماده ، تنبیه بدنی یا روانی متعارف والدین و سرپرستان قانونی در جهت تربیت کودکان است . بر اساس ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی : ”  اعمال زیر جرم محسوب نمی شود : ۱ ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد … ” و بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی : ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدود متعارف تادیب تنبیه نمایند . “
  یکی از مشکلات اساسی مبارزه با کودک آزاری ، همین ابهام قانونی مربوط به مفهوم “حدود متعارف تنبیه و تادیب ” است . اینکه کدام تنبیه متعارف و کدام نامتعارف است و مضاف بر آن اشتباه والدین و اولیاء قانونی در فهم  و تشخیص معنای ” حدود متعارف ” چه از نقطه نظر پیشگیری از این جرم و چه از حیث پیگیری قضایی و مجازات مجرمان ، معضلات عدیده ای را می تواند ایجاد نماید .
ممکن است یقین و اعتقاد واقعی والدین در اجرای یک تنبیه بدنی،  بر این باشد که چنین تنبیهی عین متعــارف و جزو حقوق اولیه والدین در نگهداری اطفال خویش است ، به همانگونه که والدین آنها نیز چنین روندی را در تربیت ایشان اتخاذ کرده اند.[۶] این امر از یک سو ، مجازات این افراد را با اشکال مواجه می نماید ( زیرا مجازات فردی که یقین بر صحت عمـل خویش دارد و عرف جامعه هم به این یقین دامن می زند ، چندان موافق اصول مجازات نیست ) از سوی دیگر از نقطه نظر پیشگیری عمومی ، تغییر این طرز تفکر و آموزش تنبیه و تادیب مناسب و درست (غیرمجرمانه) ، بسیار مشکل و حتی بعضاً ناممکن است .
ماده ۸: ” اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شودیا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد . “
ممکن است جرایم مورد پیش بینی در این قانون ، در قوانین جزایی دیگر به عنوان جرم ، مورد پیش بینی قرار گرفته باشد که در این صورت دو حالت قابل تصور است . در حالت اول ممکن است که یکی از جرایم موضوع این ماده ،مشمول مجازات حدی[۷] باشد که طبق قانون، باید همان مجازات حدی بر مرتکب کودک آزاری بار شود . برای مثال برقراری رابطه جنسی منتج به صدمه جسمی و یا روانی در کودک که از مصادیق کودک آزاری جسمس یا روانی و مصداق جرم ماده ۴ قانون حمایت است ، در عین حال به عنوان جرم حدی زنا [۸] قابل مجازات است . در چنین حالتی فقط مجازات حد زنا بر مرتکب بار می شود .
این حکم ماده ۸ قانون حمایت و تجویز یک مجازات حدی برای مرتکب ، با روال قانونگذار در سایر قوانین همخوانی ندارد ، زیرا در قوانین جزایی دیگر در صورتیکه عمل مرتکب مشمول جـــرم حدی باشد ، حکم قانونگذار بر جمع مجازات است نه اعمــــال یک مجـــازات . بــرای مثــــال در ماده ۶۳۹ قانون مجـــازات اسلامی مقــــرر گردیده است :
” افـــــراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکــوم می شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :
  •    کسی که مرکز فساد ویا فحشا دایر یا اداره کند .
  •   کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .
 تبصره – هرگاه بر عمل فـــوق عنوان قـــوادی صدق نماید علاوه بر مجـــازات مذکور به حد قـــوادی نیز محـکــوم می گردد. “( حکم به جمع مجازات نه فقط اجرای مجازات حدی )
در حالت دوم ممکن است کودک آزاری در قوانین دیگر مشمول عنوان مجرمانه دیگر و مجازات سنگین تر باشد ؛برای مثال ممکن است کودک آزاری جسمی منتهی به فوت کودک شود که در اینصورت و با تحقق شرایط قانونی ، عمل کودک آزاری ، تبدیل به جرم قتل عمدی و مستوجب مجازات قصاص[۹] خواهد بود .
ماده ۹: ” از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می گردد . قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ به تصویب شورای نگهبان رسیده است . “

مبحث سوم : جایگاه فقهی کودک آزاری

( پاسخ برخی از مراجع عظام تقلید در رابطه با کودک آزاری)[۱۰]
متن سوالات :
  •   کودک آزاری در شرع به چه مواردی اطلاق می شود ؟
  •   حد شرعی تنبیه چیست و بیش از آن چه حکمی دارد ؟
  •   آیا می توان کودک را از سرپرستی پدر و مادر کودک آزار که در مراجع قانونی به اثبات رسیده است خارج کرد ؟
  •   حکم شرعی والدین کودک آزار چیست ؟
 پاسخ آیت الله العظمی سیستانی :
  • پاسخ ۱ ـ  این یک اصطلاح شرعی نیست .
  •   پاسخ ۲ ـ  تنبیه بدنی جایز نیست مگر اینکه تادیبی که لازم است متوقف بر آن باشد و در این صورت پدر یا کسی که از سوی او مجاز است می تواند به نحوی که موجب سرخ یا کبود شدن نباشد کودک را بزند ولی به احتیاط واجب نباید از سه ضربه سبک تجاوز کند و به هر حال اگر موجب سرخی یا کبودی شد دیه دارد حتی اگر از سوی پدر باشد و به احتیاط واجب زدن به هر نحو باشد پس از بلوغ جایز نیست .
  •  پاسخ۳ ـ  اگر حاکم شرع تشخیص دهد که پدر و مادر از نظر حفظ سلامتی کودک مورد اطمینان نیستند می تواند آنها را از حق حضانت و سرپرستی کودک محروم کند.
  •  پاسخ ۴ ـ  اگر آزار آنها مستلزم دیه باشد باید بپردازند بلکه در مواردی قصاص نیز در مورد مادر اجرا می شود .
 پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی :
کودک آزاری در شرع اسلام جایز نیست و هر گاه پدر یا مادری مرتکب چنین کاری شوند حاکم شرع می تواند آنها را تعزیر کند و اگر کاری باشد که منتهی به فوت یا نقص عضو یا جراحتی گردد ، دیه دارد ولی تنبیه های جزئی و مختصر که هیچ گونه اثری روی بدن نگذارد آن هم در صورت ضرورت ، مانعی ندارد و چه بهتر که از آن هم صرف نظر شود و از طریق تشویق و محبت اقدام به تربیت شود .
پاسخ آیت الله العظمی صانعی :
  • پاسخ ۱ ـ تشخیص نسبت به محاکم با قانون است و نسبت به خود افراد بین خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است گر چه دارای موارد مختلفه است و همه آنها حرام است چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزار دهنده و آزار شونده و مراتب آن به حکم عقل و شرع حرام است .
  •  پاسخ ۲ـ در راستای ادب و تربیت کودکان توسط والدین تنها اذن ، حداکثر پنج ضربه و یا شش ضربه نه زیاد تر ، آن هم با انحصار راه تربیت به آن و در مسیر جلوگیری از فساد اخلاقی و ارتکاب کارهای ناشایست و به شرط اینکه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست نباشد اجازه داده شده ، و نا گفته نماند با آنکه امروز تربیت اولاد  و  رشد استعدادهای آنان خود دارای رشته بسیار با اهمیت و دارای علما و متخصصین می باشد ، نیاز به تنبیه بدنی ، که معمولا مانع از تربیت و رشد استعدادها است ، بسیار نادر بوده و هست و بر همه قدرتهای تبلیغی و فرهنگی است که راههای احسن تربیت و ادب و فرهنگ را تبلیغ نموده ، تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربیان از آن استفاده و راه کودک آزاری مسدود گردد و باید همگان را به سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در جلوگیری از تربیت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته ، تا ادب و تربیت همراه با عاطفه و حاکمیت عقل و علم و خرد انجام گیرد ، چرا که حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربیت همه جهات عقلانی و علمی و انسانی تربیت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنینی بر روی همه آنها قرار می دهد که نعوذ با لله منه .
  •  پاسخ ۳ ـ بعنوان دفع منکر و آزار و اذیت نه تنها جائز است بلکه واجب می باشد لکن به هر حال باید و به هر نحو ممکن آنها را وادار به عمل تکلیف واجب حضانت و تربیت نمود تا هم به تکلیف و وظیفه واجب خود عمل نمایند و هم بار و زحمت فرزند داری که آنها سبب آن بوده اند به عهده دیگران نیفتد . پاسخ ۴ ـ  از پاسخ سوال ۱ روشن می شود .
 پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی :
  • پاسخ ۱ ـ کودک آزاری در فقه ذکر نشده ولی پدر و مادر حقوق نوزاد را باید رعایت کنند غیر از مخارج و نفقه ، خواندن و نوشتن و شنا یاد بدهند .
  •  پاسخ ۲ ـ حد شـرعی تنبیه اولاد ، آن اندازه ای که موجب دیه نباشد اشکال ندارد آن هم در صورتی که اولاد بدون آن تنبیه ، تربیت نشود و بیش از آن اندازه موجب دیه بر پدر و مادر می شود و موارد مختلف است ، ممکن است در بعضی از آنها قصاص باشد.
  •  پاسخ ۳ ـ  اگر پدر و مادر با تشخیص حاکم شرعی از صلاحیت سرپرستی و تربیت اولاد افتادند ، جد پدری و بعد از او وصی پدری و بعد از آن اقوام و فامیلهای اولاد به حساب مراتب ارث ، سرپرستی و تربیت اولاد را به عهده بگیرند و سپرستی نمایند.
  • پاسخ ۴ـ  حکم شرعی والدینی که بچه را بیشتر از حد شرعی تنبیه مذکور در فوق ، اذیت می کنند قهراً مراتبش مختلف است در بعضی از موارد موجب دیه و در بعضی از موارد موجب قصاص می شود.

 

نتیجه گیری :

 مباجثی در ارتباط با حقوق کودکان و پدیده کودک آزاری ، انواع ، دلایل و نقد و بررسی قانونی و فقهی آن بیان گردید . عنوان شد که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان علیرغم جایگاه روشن فقهی قضیه ، از حیث عدم اشتمال بر همه مصادیق کودک آزاری و پیش بینی مجازات خفیف دارای اشکال اساسی در برخورد با جرم کودک آزاری است . اما آنچه که جای بحث و تامل اساسی دارد ، تعدد علل کـــودک آزاری در جامعه می باشد ؛ شناخت این دلایل از حیث پیشگیری از این معضل واجد اهمیت اساسی است . در مجمــــوع راهکارهای زیر می تواند به نحـــو موثری از بروز این واقعه پیشگیری کند .
بر این اساس ثبت مواردکودک آزاری در خانــواده ها بصورت منظم و در دوره های زمانی از سوی سازمانها ونهــــادهای تخصصی با عملکرد مرتب ، برگزاری نشست های علمی و خانوادگی برای بررسی و تحلیل کودک آزاری والدین و شرارت فرزندان، ایجاد دوره های آموزشی برای سازمانهای مرتبط و درگیر با مباحث و بسترهای کودک آزاری ، طراحی و برگزاری واحدهای درسی آشناسازی کودکان و نوجوانان دانش آموز در تمام مقاطع تحصیلی برای آگاهی از مصادیق کودک آزاری و راهکارهای دفاع از خود و گزارش آنها به سازمانهای مسئول ، تعریف و بیان حقوقی و قضایی روابط کودک- والدین برای زوجهای جوان قبل از تشکیل خانواده ، فعال سازی واحدهای خاص برای پیوند بین نهادهای کیفری ـ قضایی و خانواده ، استفاده از صدا و سیما به‌عنوان یک رسانه گروهی در جهت تنویر اذهان عمومی‌ در خصوص حقوق کودک و رعایت آن  ، فضاسازی فرهنگی ـ تربیتی و گسترش اخلاق اسلامی و آموزش مهارت‌های زندگی به والدین برای آموختن نحوه ارتباط با کودکان و … از روشهای مناسب در جهت پیشگیری از معضل کودک آزاری به حساب می آیند .

 

منابع و ماخذ :
  •   آقا بیگلولی‌، عباس‌، سید کاظم‌ رسول‌ زاده‌ طباطبایی‌، حسن‌ موسوی‌، کودک‌ آزاری‌، چاپ‌ اول‌، تهران‌: انتشارات‌آوند دانش‌، ۱۳۸۰
  •   ابراهیمی قوام، صغری‌،  اثرات سوءاستفاده و بدرفتاری بر تحمل اجتماعی و روانشناختی کودک، مجمع علمی جایگاه تربیت وزارت آموزش و پرورش ، ۱۳۷۴
  •  افسری، معصومه و بهرام نژاد، علی،  تأثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان، ماهنامه اصلاح و تربیت. سال دوم. شماره۱۷  ،  ۱۳۷۵
  •   مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران ، نشر آگاه ، جلد پنجم ، خرداد ۱۳۸۱
  •   برات‌وند، محمود ،  استرس و عوامل مرتبط با آن، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال دهم، شماره ۱۱۴، ۱۳۸۳
  • راوندی، مرتضی ،  تاریخ اجتماعی ایران ، جلد ششم ، چاپ دوم ، نشر نگاه ،‌تهران ، ۱۳۶۹
  •  زینالی ، حمزه ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاه‌ها در آن ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال سوم ، شماره ۹ ، ۱۳۸۲
  •   گیدنز، آنتونی ، جامعه شناسی، ترجمه صبوری، منوچهر، چاپ دوازدهم ، نشر نی، تهران،۱۳۷۹
  •   مدنی، سعید ، کودک‌آزاری در ایران ، نشر اکنون ، تهران ، ۱۳۸۳
  •  مطالب سایت ایسنا ، مورخ ۱۴ /۶ /۸۴
  •  کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۱۹۸۹
  •   قانون مجازات اسلامی
  •    قانون مدنی
  •   قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸
  •   قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱
  •  اعلامیه حقوق کودک ژنو  ۱۹۲۴
  •  اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ۱۹۵۹
  •   خبرگزاری فارس ، دوشنبه ۲۸آبان ۱۳۸۶

پی نوشتها :

  •  [۱] . به عنوان نمونه پیامبراکرم (ص) فرمودند :  کودکان خود را یاری کنید ، کار آسانی که می تواند انجام دهد به او بدهید  ، کودکان خود را دوست بدارید ، هرکه فرزندش را ببوسد خدا برای او حسنه محسوب می کند و هرکه فرزند خد را شاد کند خدا در قیامت او را شاد می کند.
  •  [۲] . تحقیقات نشان می دهد بیش از ٩٠ درصد کودک آزاری ها در محیط خانه اتفاق می افتد و این در حالی است که پدران با ۵/۴٨  درصد ، بالاترین و پس از آن مادران با ۳/۲۸درصد در ردیف بعدی عوامل کودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار قرار دارند.
  •  [۳] . نتایج یک همه‌پرسی از ۱۲۳دختردر تهران/ در یک مدرسه/ نشان می‌دهد که ۲۰نفر آنها در طول زندگی خود حداقل یک بار مورد سوء‌استفاده جنسی واقع شده‌اند. به نقل از فاطمه صالحی ، خبرگزاری فارس ، دوشنبه ۲۸آبان ۱۳۸۶
  •  [۴] . ماده ۴  قانون آیین دادرسی کیفری : ” جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :

۱ – جرایمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد . رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند .

۲ – جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .

۳ – جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد .

تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد . ”

  •  [۵]. یکی از ایرادات اساسی شورای نگهبان در زمان تصویب قانون حمایت ، حذف تکلیف والدین به گزارش کودک آزاری از ناحیه هر یک از پدر و مادر  بود . جهت اطلاعات بیشتر ر.ک : زینالی ، حمزه ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاه‌ها در آن ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال سوم ، شماره ۹ ، ۱۳۸۲
  • [۶] . بر اساس آمار غیر رسمی موجود، ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند تنبیه برای کودک لازم است و ۴۰درصد والدین نیز به تنبیه بدنی گرایش دارند.
  • [۷]. طبق ماده ۱۳قانون مجازات اسلامی : ”  حد ، به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . “
  • [۸] . ماده ۶۳ق.م.ا : ”  زنا عبارت از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا” حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد و طی شبهه . “
  • ماده ۸۲ق.م.ا : ”  حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان وغیر جــوان و محصن و غیرمحصن نیست .

الف – زنا با محارم نسبی

ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .

ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .

د- زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.”

  • ماده ۸۳ق.م.ا : ”  حد زنا در موارد زیر رجم است : الف – زیان مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند به اوجماع کند .  ب – زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جمع با شوهر را نیز داشته باشد .
  •  تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است . “
  • ماده ۸۸ق.م.ا : ”  حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .  “
  • [۹] . ماده ۲۰۶–ق.م.ا : ” قتل در موارد زیر قتل عمدی است : الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کارنوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود . ب – مواردی که قاتل عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا” کشنده باشدو قاتل نیز به آن آگاه باشد . “
  • [۱۰] به نقل از سایت ایسنا ، مورخ ۱۴ /۶ /۸۴
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه