قانونی در عزلت

قانونی در عزلت

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

دکتر رضا نوربها

مقدمه اول
قانون نویسان ما پس از انقلاب با نیت تغییراتی در قوانین جزائی و تطبیق آنها با احکام شرع راه خود را شروع کردند که متأسفانه برخی در این زمینه توان آینده نگری و اشتیاق به بررسی جهات و دقت در موارد گوناگون را نداشتند هر چند نمی‏توان با توجه به اعتقاداتشان امید به اصلاح‏ را در ایشان نادیده گرفت.قانونگزاری در همه عالم لباس برازنده خود را می‏خواهد و سیماهای مصمم و دلهای پر شوری را می‏طلبد که دل به گذشت‏ ایام و سپری کردن دوران در رویای شهرت و نام و واقعیت آب و نان‏ تنها نبندند و سر در خدمت خلق قرار دهند که این منظور تنها با نیت خیر امکان ندارد که تخصص،صلاحیت،کارآیی و عشق و علاقه را نیز می‏خواهد.قیام و قعود بی پیشتوانه آگاهی و رأی دادن بی توجه به تبعات و آثار آن مشکلات حتی کوچک را به غولهای بزرگی تبدیل می‏کند که نه‏ می‏شود از آنها گریخت و نه می‏توان به بندشان کشید.تدوین قوانین و بخصوص قوانین جزائی بدلیل تبعات آن باید از چنان دقت،هوشیاری، آگاهی،ظرافت و آینده نگری بر خوردار باشد که قانونگزار خود را در موقعیت بر خورد با قانون قانع از غنای آن ببیند.تصویب قانون ساده است اگر موضع قانونگزار دقیق نباشد و مشکل است اگر با نگاه همه جانبه با قانون بر خورد شود.به فرض بسیار سهل است که به صرف افزایش صدور چکهای بلا محل شمشیر تشدید را از غلاف بیرون کشید و مجازات را دو یا چند برابر کرد و دل خوش به اجرای چنین کیفری داشت اما بسیار سخت‏ است اگر قانونگزار بخواهد علتهای صدور چک را به درستی بشناسد.جامعه‏ را در تحولات سیاسی و اقتصادی در مواجه با مسایل داخلی و خارجی‏ بررسی کند،ارزشها و ضد ارزشهای پول را تحلیل نماید،گرایشها و جذابیتهای کسی در آمدهای نا مشروع را در روند جامعه‏ای که ارزشهای آن‏ در نوسانات دائم است در یابد،نفوذ رسانه‏های گروهی را در جهت دادن‏ اندیشه‏های جامعه تعیین کند،علائق شخصی و کشش‏های عریزی را در ارتکاب جرایم از یاد نبرد و محیط و عوامل در گیر با آن را بررسی نماید و با این آگاهی‏ها به تدوین قانونی مناسب با صدور چکهای بلا محل بپردازد تا از طرفی صادر کنندگان چک را از صدور چک بلا محل در حد امکان‏ بر حذر دارد و از سوی دیگر در کنار ترمیم حقوق زیان دیدگان از جرم به‏ جامعه مصونیت بخشد.این دقت نه تنها در زمینه‏های تدوین قوانین آتی باید مورد توجه قرارگیرد که در بررسی قوانین گذشته و تطبیق آنها با تحولات‏ جامعه نیز ضروری است.
مقدمه دوم
یکی از دستاوردهای دهه‏ های اخیر در زمینه اصلاح و در زمان مجرمین‏ گشایش بحث«اقدامات تأمینی و تربیتی»در قلمرو حقوق جز است. اقداماتی که رنگ و رونق خود را با چند نفر از شجاعان تاریخ حقوق جزا پیدا کرد،افرادی که سلاح قدیمی مجازات را با توجه به تغییرات‏ عمده‏ای که در زمینه علوم بخصوص در اواخر قرن ۱۹ و شناخت انسان‏ پیش آمدن کافی برای مبارزه با بزه و بزهکاری نمی‏دانستند یا لا اقل‏ نسبت مناسب بین مجازاتهای و تقلیل جرایم پیدا نکرده بودند و در اعمال‏ شدت کیفری نظر موافقی با آن نداشتند.و بیشتر به تدابیر ضروری برای‏ پیشگیری از جرم و پاسخگویی به اعمال ضد اجتماعی می‏اندیشیدند.
نامهای آشنای این پهلوانان میدان تفکر را در همه کتابهای حقوقی‏ می‏توان دید و نام مکتب آنها را که به تحققی مشهور و معروف شده همه‏ حقوقدانان و جامعه‏شناسان می‏شناسند.ذهنیت بارورشان رود خانه بزرگی شد که در طول و عرض کشورهای جاری گردید،تحققی شاید طولانی‏ترین‏ رود خانه تاریخ حقوق بود که سر چشمه خود را از تفکر گرفت و در بستر حیات بشری روان شد.ممکن است برخی با این مطلب سر بر خورد جدی‏ نداشته باشند و تاریخ ذهنیت بشری را عمیق تر در تفکر فلسفی بشناسند اما به یک نکته باید اشاره کنم و آن اینکه اگر کسی به تمنای وصالی پا در جدالی سهمگین گذاشت و از تیغ کین نترسید و از رنج راه نهراسید،باید جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز جایگاه او را در تاریخ باز شناخت بی آنکه در این جایگاه مدعی همه چیز بود که نه جایگاه بخصوص در محدوده تفکر ابدی است و نه ادعای همه‏ چیز بودن منطقی. در این مکتب انسان محور شد و شناخت او موضوع علمی بنام‏ «جرم شناسی»که انسان نه صرفا در این علم که در کل مجموعه شناخت‏ قرار گرفت و راهکارهای مناسب با وضعیت او در قبال شرایطی که در جامعه ایاد کرده بررسی گردید.بین فرد و جامعه ارتباطی به وجود آمد که قلا بدین وضوح نه وجود داشت و نه علاقه‏ای به ایجاد آن دیده می‏شد، اگر هم چننین ارتباطی را می‏دیدیم بر مبنای تعلق فرد یا جامعه و یا تشکیل‏ جامعه از افراد در شکل آرمانی آن قرار داشت.مکتب تحققی آرمانگرایی‏ را مطلقا رها نساخت اما سعی کرد آن را به عهده فلاسفه بگذارد و خود به‏ این دیدگاه پناه برد که فرد با جامعه در کشاکش ناشی از نیازهای‏ گوناگون قرار دارد و لذا طبیعی است که در این کشاکش واکنش‏های فرد تغییر می‏کند تغییر این واکنشهای را نمی‏توان همیشه به یک نحو پاسخ‏ گفت که چون کشش‏ها متغیرند پاسخهای نیز متغیر خواهند بود.

سخن تحققی‏ها،سخن سخیفی نبود که بتوان آن را به سادگی‏ فراموش کرد،از دو مبنای علمی و منطقی استفاده می‏برد.تجربه را نیز با خود به همراه آورد در نتیجه آن شد که در حقوق جزا جایگاهی به عنوان‏ اقدامات تأمینی و تربیتی آشکار گردید که تقریبا همه جا با استقبال مواجه‏ شدو گر چه مخالفان جدّی نیز داشت اما چون بار علم و منطق را حمل‏ می‏کرد چندان موفقیتی برای مخالفان در ابراز مخالفت بوجود نیامد.

مقدمه سوم
در حقوق جزای ایران و بخصوص در قوانین جزایی،اقدام تأمینی با تأخیر وارد شد حدود چهل سال پیش در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۳۹ قانونی به تصویب مجلس شورای وقت رسید که عنوان قانون اقدامات تأمینی‏ داشت با سه فصل و بیست و یک ماده‏۲،البته خواهیم دید که قبل از تصویب این قانون نقشهایی از اقدامات تأمینی را در مجموعه قوانین جزایی‏ می‏توان دید اما در واقع گام جدی در زمینه اقدامات تأمینی را قانون ۱۳۳۹ بر داشت.
کوشش من در این مقاله آن است تا ابتدا سابقه تأمینی قبل‏ از قانون ۱۲ اردیبهشت روشن شود و آنگاه کلیات قانون ۱۳۳۹ بررسی‏ گردد و سپس شرایط بعد از انقلاب و اعمال این قانون مورد نظر قرار گیرد.

قسمت اوّل‏ سابقه اقدامات تأمینی قبل از قانون ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۳۹
اصطلاح اقدامات تأمینی حدود و پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی ۱۳۰۴ در پایان نامه دکتری شادروان محمد علی هدایتی در سال ۱۹۳۹ میلادی در ایران باب شد عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعدا مورد توجه قانونگزاران ایران قرار گرفت زیرا لایحه قانونی اقدامات تأمینی با استفاده از قانون جزای ۱۹۳۷ سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ به مجلس‏ شوریا ملی وقت تقدیم که سر انجام با تغییرات جزئی در ۱۲/۲/۱۳۳۹ مورد تصویب مجلسین قرار گرفت. اما قبل از این قانون باید به سیر تاریخی مقدم بر این قانون اشاره‏ کنم.
مشروطیت باب جدیدی در حقوق ایران گشود.با تدوین قانون‏ اساسی در سال ۱۲۷۵ هـ.ق،تدریجا دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون نیز استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیت‏ شناخت و در حدود و ثغور هر یک را معین کرد.
اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شد.موادی ک در متمم قانون اساسی مزبور ذر شده است اگر چه صراحتا عنوان اقدامات تأمینی را ندارد اما به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجه‏اند.اصول‏ ۱۴ و ۱۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۷۶ بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون».
ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی محدود کننده آزادی و مالی نیز می‏باشند که در آتیه نیز مطرح می‏گردند. در سال ۱۳۰۰ و به هنگام نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبائی‏ مصوبه قابل توجهی درباره اعتیاد به مواد مخدر تدوین و انتشار یافت که‏ چنین مقرر می‏داشت:۳
«نظر به اینکه از قرار معلوم در طبقات مستخدم و کشوری و لشکری، عده زیادی معتاد به استعمال تریاک می‏باشند،که وجود آنها علاوه بر اینکه به درد خدمت دولت نمی‏خورد،تأثیرات سوء و تصرفات مضری‏ در احوال و اخلاق و روحیه سایرین خواهد کرد.نظر به اینکه استعمال‏ تریاک به خصوص در طبقات نظامی روح شهامت و عرق حمیت را زبون و فانی و این عادت پلید آتیه مملکت را تهدید می‏کند،بالضروره‏ مقرر می‏دارد که از این تاریخ استعمال تریاک برای مستخدمین لشکری‏ و کشوری از هر درجه‏ای که باشند قویا و اکیدا ممنوع و هر کس از این‏ ببعد در مسلک نظام و در ادارات دولتی مرتکب گردد،به موجب این‏ خکم از خدمت دولت منفصل خواهد بود،و اجرای این حکم را علی الفور در تمام تشکیلات نظامی مرکز ولایات،و همچنین در ادات‏ و داویر آن وزارتخانه خواستارم».
مصوبه فوق بیانگر حساسیت موضوع و تأثیرات نا مطلوب اعتیاد در سطوح مختلف جامعه بویژه دستگاههای اداری و حکومتی کشور بوده است‏ که می‏توان آن را یکی از اشکالات اقدامات تأمینی و تربیتی دانست.
در سال ۱۳۰۴ اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شد.مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیت‏ از حقوق اجتماعی(بعضا یا تمام)،عواقب این محرومیت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین،ممنوعیت از اقامت در محل معین،جرائم اطفال و حسب‏ مورد تسلیم آنها به والدین خود یا اعزام به دارالتأدیب،۴اعزام متهمان‏ مجنون به دارالمجانین،مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یا ضبط کردن اشیاء و ادوات مربوطه قابل ذکر است.
هر چند مواد ذکر در قانون مجازات عمومی‏۱۳۰۴ در چهار چوب‏ کیفر لحاظ شده است اما در واقع این موارد از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی می‏باشند و نیز توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و…و گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند.
بدلیل حساس بودن موقعیت اطفال بزهکاری در سال ۱۳۲۲ آئین نامه‏ خاصی برای‏۶«بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران»در ۹ ماده تهیه و تدوین شد.بر اساس این آئین نامه«باز داشتگاه اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام‏ از بزرگسالان مجزا شده و برای اطفال سواد آموزی،وعظ و خطابه در نظر در ماده ۲۲ نظامنامه مجالس مصوب ۱۳۰۷ دارالتأدیب تعریب شده:مظنونین یا محکومینی که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده باشند در دارالتأدیب توقیف یا حبس‏ خواهند شدگرفته شد.همچنین مقرر گردید در صورتی که این بزهکاران خرد سال به‏ سن ۱۸ سال تمام برسند باید به زندان مجرمین بالغ منتقل شوند».

اگر چه به سبب بر خورد ضعیف مقنن با این موضوع و فقدان‏ امکانات لازم مسأله پیشگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن از سوی‏ اطفال بزهکار با موفقیت چشمگیری همراه نبود.
در سال ۱۳۳۴ کشت خشخاش و استعمال آن طبق قانون ممنوع شد. این قانون در سال ۱۳۳۸ اصلاح و در سال ۱۳۴۷ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک تصویب گردید که بعد از انقلاب اسلامی بکلی‏ دگرگون شد.اما به سبب عدم برخورد قاطع مسئولین امر،اقدام انجام شده‏ در راه پیگشیری از اعتیاد مردم اعم از اطفال و نوجوانان،جوانان و بزرگ سالان(مذکر و مؤنث)توفیق چندانی نیافت و این آفت به حیات‏ خود ادامه داد.
در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به قصد تربیت و حمایت از صغار به تصویب رسید.۷طبق این قانون که دارای ۳۳ ماده‏ می‏باشد بزهکاران خرد سال که تا آن زمان در همان دادگاهی که به جرائم‏ مجرمین بالغ رسیدگی می‏کرد مورد محاکمه قرار می‏گرفتند،خود دارای‏ محکمه‏ای خاص شدند.
متأسفانه قانون ذکر شده تا سال ۱۳۴۵ به مرحله اجرا در نیامد.و در این فاصله(۱۳۴۵-۱۳۳۸)اقداماتی نظیر فرا خواندن دو تن از متخصصین‏ (جرم شناس)عضو سازمان ملل،آقایان«ادوارد گالوی»در سال ۱۳۴۰ و لایحه مزبور توسط مرحوم مجلسی در زمان تصدی کفالت وزارت دادگستری به مجلس تقدیم و با اصلاحاتی به تصویب رسید..پرفسور«لوپرزی»در سال ۱۳۴۳ صورت پذیرفت.آقای«گالوی»که‏ رئیس قسمت دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد بود پس از بررسیهای انجام‏ شده اعلام داشت که بزهکاری اطفال در ایران(آن روز)توسعه یافته‏ نیست.وی همچنین تلاش در امر تربیت اطفال و نوجوانانی که مرتکب‏ جرم شده و جلوگیری از تکرار جرم آنها و از بین بردن زمینه‏های ارتکاب‏ جرم جوانان از طریق تهیه طرحهای لازم و تعیین قضات دادگاههای اطفال و نیز تجدید نظر آتی در قانون تشکیل دادگاه اطفال و…را مورد سفارش و توصیه قرار داد.پس از اینکه توصیه‏های«گالوی»در مطبوعات انتشار یافت و افکار عمومی را به خود جلب کرد شورائی به نام«شورای امور اطفال بزهکار»مرکب از عده‏ای از قضات و معاونین دادگستری مرکز تشکیل دفتری برای انجام امور اجرائی مربوط به اجرای قانون مزبور به نام‏ «دفتر امور دادگاههای اطفال»تشکیل شد.سر انجام در روز سه شنبه مورخ‏ ۲۶/۸/۱۳۴۵ نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد و شعبه دیگری نیز بعد اضافه شد و تا سال ۱۳۵۶ این دو شعبه در تهران به فعالیت خود ادامه‏ دادند و بعد از آن شعبه دیگری نیز تشکیل شد.
در سال ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی متعاقب قانون تشکیل‏ دادگاههای اطفال تصویب شد که این اقدامات طی بیست و یک ماده‏ مطرح و مورد ارزیابی گرفته است.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.

قسمت دوم‏ کلیات قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماده ۱۳۳۹
سال ۱۳۳۹ منطبق است با دهه‏های ۶۰ و ۷۰ در اروپا و رونق‏ مکاتب نو گرای تحققی و دفاع اجتماعی و عقب نشینی تدریجی مکاتب‏ کلاسیک.البته شروع این نو گرائی را باید قبل از این ایام و در اواخر قرن‏ نوزدهم و شروع قرن بیستم دید.۱۰مکتب تحققی با دیدگاههای سه تفنگدار معروف آن‏۱۱انسان مجرم را زائیده علتهای مختلفی می‏دانست که از نظر روانی،جسمی و اجتماعی او را در بر گرفته‏اند و به شخصیت بزهکار بعنوان‏ محور مطالعات در سیر بزهکاری توجه خاص داشت.«گاروفالو»یکی از بنیانگزاران این مکتب بحث حالت خطر ناک را به میان کشید۱۲.و دکتر (۹)در سال ۱۳۴۷ اولین کانون اصلاح و تربیت تأسیس و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ نهم مهر ماه همان‏ سال با چهل ماده تصویب شد.در سال ۱۳۵۲ با توجه به تحولاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شده و یا دویست و نود ماده به تصویب رسید.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت بهگذشته لحاظ شد.مواردی نظیر ۱،۲،۵،۶،۱۰،۱۹،۳۳،۳۵،۵۲،۵۷،۸۳،۱۰۰،۱۲۷،۱۲۹،۱۳۰،۱۴۶،۱۵۱،۱۶۸،۲۱۳،۲۱۷،۲۳۰،۲۷۵ را می‏توان ذکر کرد.

«لومبروزو» با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکادی ارائه داد۱۳که مدتها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید.بنظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا ظاهر می‏شد۱۴که کاملا در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای موسعی اتخاذ کرد۱۵مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نیتجه این مکتب بود.
در ایران در سال ۱۳۳۹ هنوز جرم شناسی به عنوان بکی از دروس‏ مستقل در تنها دانشده حقوق آن زمان(دانشکده حقوق دانشگاه تهران) تدریس نمی‏شد.از این حیث می‏توان قانونگزار ایران را پیشروتر از استادان‏ حقوق جزا دانست که در سال ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی را تصویب کرد. تأثیر مکتب تحققی را به نحو روشن در قانون ۱۳۳۹ می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده ۱ ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده ۵ همان قانون)مؤید این نظر است.
به نظر من قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹ از جهات زیر متأثر از مکتب تحققی و گسترش علوم در قرن ۱۹ است که می‏توان در مورد هر یک از این جهات به تفصیل سخن گفت اما در اینجا به رئوس این‏ جهات اشاره می‏کنم که قانونگزار وقت ایران را وادار به تبعیت از دیدگاههای تازه کرد:
۱.قبول دیدگاههای نو در حقوق جزا

۲.عقب نشینی نسبت به دیدگاههای جزمی حقوقدانان کلاسیک

۳.انعطاف در قبال داده‏های علمی

۴.توجه به شخص مجرم به عنوان محور مطالعات بخصوص به تکرار کنندگان جرم

۵.پذیرش بنیادهایی غیر از مجازات

۶.ایجاد مؤسسات بیشتر درمانی تا تنبیهی

۷.توجه به پیشگیری از جرم

۸.دقت در حقوق زیان دیدگان از جرم

البته موارد یا شده را نباید جدا از یکدیگر و به شکل منفک بررسی‏ کرد اینکه به اعتقاد من زنجیرهای متصل این جهات در یک ترکیب کلی‏ به یک واقعیت ملموس می‏انجامد و آن اینکه علم و تجربه در قلمرو حقوق‏ جزا وارد شدند و قانونگزار نمی‏توانست با علم سر ناسازگاری نشان دهد و داده‏های علمی را به سبد فراموشی اندازد زیرا علم علیرغم مخالفت‏ها راه‏ خود را باز می‏کند بی آنکه سر جدال و کشمکش با آنچه که غیر علمی‏ است داشته باشد.

اهمیت قانون اقدامات تأمینی را در ایران باید از چند جهت یاد آوری‏ کرد:
اول آنکه این قانون در زمینه نحو نگارش و طبقه بندی مسائل قانونی‏ تقویبا نمونه است زیرا ابتدا تعریقی از اقدامات تأمینی ارائه می‏دهدآنگاه به ابزار این اقدامات که به آنها نام مؤسسات اقدامات تأمینی می‏دهد می‏پردازد۱۸و سپس در یک طبقه بندی نسبتا دقیق انواع این اقدامات را سه‏ فصل سالب آزادی،محدود کننده آزادی و مالی و غیره مطرح می‏نماید.

دوم آنکه قانون اقدامات تأمنینی صرفا در مورد مجرمین و بخصوص‏ تکرار کنندگان جرم تهیه شده و اصل قانونی بودن این اقدامات مورد توجّه‏ قرار گرفته است.لذا هیچ فردی را نمی‏توان تحت این اقدامات قرار داد مگر آنکه قبلا جرمی انجام داده باشد و در مظان تکرار جرم در آینده قرار گیرد و به اصطلاح قانون مجرمی که تحت این اقدامات قرار می‏گیرد باید مجرم‏ خطر ناک باشد که شرایط این بزهکار را نیز قانون مشخص می‏کند.۲۰

سوم آنکه قانونگزار در مورد هر گروه از مجرمین خطر ناک با توجه‏ به شرایط آنها و نحوه برخورد با ایشان مؤسساتی را پیش بینی کرده که‏ نحوه نگاهداری و شرایط آن را نیز مشخص ساخته است.۲۱

چهارم آنکه اهمیت این اقدامات آنچنان است که قانونگزار دولت را مکلف کرده که حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ اجرای قانون اقدام به ایجاد مؤسسات اقدامات تأمینی بنماید.

پنجم آنکه این قوانون با توجه به قوانین حاکم که علی الاصول قوانین‏ عرفی هستند تدوین شده و با این قوانین تطبیق گردیده است. ششم آنکه قانون اقدامات تأمینی از ویژگی خاص خود که نا معین‏ بودن مدت است در موارد زیادی بر خوردار می‏باشد.ب‏ متأسفانه و علیرغم اهمیت این قانون باید گفت که در رژیم گذشته‏ دقت در اجرای آن معمول نگردید.مؤسسات مقید در قانون‏۲۳یا تشکیل‏ نشدند و یا اگر هم ایجاد گردیدند به شکلی ناقص و محدود بودند.می‏توان‏ به عنوان نمونه از موارد اجرای این قانن ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت‏ اطفال بزهکار را در برخی از مراکز استانها و یا ایجاد موسسات کشاورزی‏ و صنعتی را در بعضی از زندانها به شکل محدود دید.قانون با چهره تازه‏ خود عملا گوشه نشین شد.

قسمت سوم‏ نظری به قانون اقدامات تأمینی پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات تأمینی و تربیتی البته با جمله‏های صریح حاکی از این اقدامات‏ تأکید شده است که ضروری است داده‏های کلی قانون اساسی را با قوانین‏ عادی روشن کرد.
طبق بند ۱ اصل سوم قانون اساسی:ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‏ (۲۳)بیمارستان مجرمان مجنون و مختل المشاعر،تبعیدگاه،کارگاههای کشاورزی و صنعتی،مراکز معالجه معتادان،کانونهای اصلاح و تربیت.از تکالیف دولت است.جنبه پیشگیرنده این اصل را می‏توان نمونه روشنی‏ از اقدامات تأمینی در مفهوم عام دانست.
طبق اصل هشتم:در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امر به‏ معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم‏ نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.
اما نمونه روشن‏تر اقدامات تأمینی در مفهوم عام را می‏توان در بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم دانست که در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»را با صراحت‏ عنوان کرده است که بنظر می‏رسد این بند در صورت تدوین قوانین مناسب‏ با آن می‏تواند جایگاه ویژه‏ای را برای اقدامات تأمینی ایجاد کند.
اما در زمینه قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و برخورد با این قانون باید گفت غربت این قانون پس از انقلاب چشمگیرتر شد،بخصوص که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز با حذف اقدامات‏ تأمینی و تربیتی از تعریف جرم‏۲۴عملا این اقدامات را از قدرت و کار آیی‏ خود انداخت هر چند در مواد گوناگون به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره‏ کرده است.
البته از دیدگاه نظری،تغییرات فراوان در دهه‏های اخیر در زمینه‏ علوم جرم شناختی نمی‏توانست مؤید قانونی کهنه شود که نیاز به دگرگونی‏ در آن فراوان احساس می‏شد و می‏شود ولی نه این نکته بلکه ورود قوانین‏ (۲۴)طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰:هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‏ تعیین شده باشد جرم محسوب می‏شود. شرعی در قوانین جزائی ایران تطبیق قانون اقدامات تأمینی را با قوانین‏ موجود مشکل کرده است،بعنوان مثال طبقه‏بندی جرایم از حیث شدت‏ مجازاتها در قوانین عرفی که به موجب آن مجازاتها به جنایت،جنحه و خلاف تقسیم می‏شوند جایگاهی در قوانین فعلی ایران ندارد و استعمال‏ کیفرهای عرفی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی با قوانین موجود سازگاری نشان نمی‏دهد.برخی از عناوین مقید در قانون اقدامات تأمینی‏ چون تکرار جرم،آزادی مشروط،مجرمین نیمه مسؤول و مانند آنها با تغییر قوانین دچار نابسامانی و تردید قرار گرفته‏اند.اصل بر اجرای مجازات در قوانین فعلی با تأکید بر عدم اجرای اقدامات تأمینی در مواردی قانون‏ اقدامات تأمینی را محجورتر و درمانده‏تر کرده است و لذا باید گفت گر چه‏ قانون اقدامات تأمینی از نظر قانونی منسوخ نشده اما عملا اجرای آن به‏ شکل فعلی امکان ندارد و اگر دیده می‏شود گاهگاهی به این قانون متروک‏ گوشه چشمی نشان داده می‏شود(به عنوان مثال در زمینه توقیف مطبوعات) یا به دلیل نا آشنائی برخی از دادگاهها به مفهوئم اقدامات تأمینی است و یا شتابزدگی آنها در تطبیق موارد با قانون و منطق مقنن در تدوین آن‏ مؤسسات وابسته به این قانون همچنان بلا تکلیف باقی مانده‏اند.با وجود این، ایجاد مراکز خدمات بعد از خروج پس از انقلاب و طبق آئین نامه امور زندانها را می‏توان گامی مثبت تلقی کرد.
سؤالی که باقی می‏ماند این است که با توجه به متروک ماندن قانون‏ اقدامات تأمینی و تربیتی،برخورد قانون مجازات اسلامی با این اقدامات‏ چگونه است؟ در پاسخ باید گفت،نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات اسلامی‏ عنوان کرده که«قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات‏ و اقدامات تأمینی»پس لزوما مقنن اقدامات تأمینی را پذیرفته اما با عنایت‏ به ماده ۲ همین قانون که جرم را فعل یا ترک فعل مستلزم مجازات می‏داند می‏توان گفت که مقنن ایران اقدامات تأمینی را در قبال انجام جرم نپذیرفته‏ اما مستقلا آن را مورد پذیرش قرار داه است به عبارت دیگر اصل قانونی‏ بودن اقدامات تأمینی طبق ماده ۱ مورد قبول قرار گرفته اما امکان اعمال‏ این اقدامات بدون ارتکاب جرم نیز متصور است.این مسأله ما را دچار تردید می‏کند که چگونه ممکن است بدون ارتکاب جرم بتوان اقدامات‏ تأمینی را بر افراد بار کرد.مگر اینکه بپذیریم مقنن در برخی موارد اصولا عمل مرتکب را که ظاهرا جرم است از دایره جرم خارج کرده و برای آن‏ صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی منظور نموده است.بعنوان مثال در مورد مجنون یا صغیر که می‏توان گفت مقنن فرض وجود جرم را از ناحیه ایشان‏ منتفی دانسته است زیرا چه در مورد دیوانه و چه کودک امکان اعمال‏ اقدامات تأمینی را پیش بینی نموده است و چون برای دیوانه و کودک‏ مجازاتی متصور نیست پس صدور حکم اقدامات تأمینی جایز است. پذیرش این استدلال گر چه اشکالات را محدود می‏کند اما آنها را از بین‏ نمی‏برد زیرا از طرفی عنوان فصل اول باب دوم قانون مجازات چنین است:
«مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی»که در این فصل آنچه می‏تواند به‏ عنوان اقدامات تأمینی مطرح گردد مواد ۲۰ و ۲۱ است که علی القاعده تحت‏ عنوان مجازاتهای تتمیمی عنوان می‏گردند و نه اقدامات تأمینی و تربیتی که‏ در عنوان فصل ذکر شده و چون مجازاتهای تتمیمی حتما در قبال انجام جرم هستند پس نمی‏توان بر این مجازاتها عنوان اقدامات تأمینی بار کرد.از طرف دیگر عده‏ای مجازاتهای باز دارنده موضوع ماده ۱۷ قانون مجازات را، نوعی اقدامات تأمینی و تربیتی می‏دانند که این مسأله نیز با عنوان‏ مجازاتهای باز دارنده و طبقه بندی این کیفر در زمره ۵ کیفر اصلی قانون‏ مجازات اسلامی همخوانی ندارد.۲۶
با توجه به این مسائل باید گفت عزلت قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ از طرفی و عدم پاسخگویی صریح قمنن اسلامی‏ به این اقدامات در مجموعه قوانین جزایی از طرف دیگر موجب ابهام‏ اقدامات تأمینی در ایران شده است و این بنیاد اصلاحی و درمانی را سخت‏ دستخوش آسیب و لطمه قرار داده که قانونگذار باید چاره جویی کند و قانونی مناسب،دقیق و بر مبنای نیازهای جامعه تدوین نماید.

نتیجه گیری
قوانین جزائی چون دیگر قوانین در محل نقد،تجربه و بررسی‏ باید با تحولات زمان همراه باشند.ایستایی یک قانون با پویایی جامعه‏ همخوانی ندارد.قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ (۲۶)عنوان مجازاتهای باز دارنده اولین بار در قانون تشکیل دادگاههای کیفری(۱)و(۲)مطرح گردید ولی تعریفی از آن ارائه نشد،بعدا در ماده ۱۷ قانون مجارات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانونگزار به تعریف‏ این مجازات پرداخت.طبق این ماده:«مجازات باز دارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت‏ بمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏گردد از قبیل حبس،جزای نقدی،تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن».
با توجه به این تعریف مجازات بازدارنده از جهات مختلف از اقدامات تأمینی چه از نظر ویژگیها و چه‏ اهداف و تبعات تفکیک می‏شود. علیرغم امتیازات بسیار،بی کهنگی گرفته و گوشه نشین شده لذا لزوم نو ساختن آن بیش از پیش احساس می‏شود بی آنکه بتوان از امتیازات آن غافل‏ بود.می‏توان با دقت در شکل و قالب این قانون و توجه به علوم جدید به‏ تدوین قانونی نو پرداخت که پاسخگوی مشکلات و نیازهای جامعه باشد.از تحولات نه می‏توان گریخت و نه می‏توان بدانها بی تفاوت بود،که در چنین‏ صورتی سیل تخیلات واقعیات را با خود خواهد برد و چیزی که بر جا خواهد ماند تأسف است و تأثر.

مجله تحقیقات حقوقی – شماره ۲۹ و ۳۰

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه