قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

در عصر مدرنیته گرایش ذهن بشر از عناوین مذکور دور می نماید با گسترش سطح علمی و فرهنگی مردم و نقش سیره و بنای عقلا در سرنوشت روابط افراد جامعه شاهد امحاء قمار و امثالهم هستیم لیکن بررسی حقوقی هر یک از عناوین مقاله جهت تشحیذ اذهان عموم ضروری به نظر می رسد. از آنجا که در شرع مقدس بر ممنوعیت این توافقات تاکید موکد شده است با این حال غالب افراد فلسفه این محظوریت را نمی دانند گاهی اوقات در گوشه و کنار زمزمه های عوامانه حکایت از عدم آشنائی با احکام اسلام و مبنای تحلیلی حقوقی در رابطه با مسائل فوق دارد در حالی که این حکم از پشتوانه منطقی و استدلالی مستحکمی برخوردار است. از لحاظ فقهی توافق بر امور مذکور حرام است و مستوجب عقاب اخروی و از دیدگاه حقوقی محکوم به فساد و بطلان است و طرفین در صورت برد و باخت هیچ تعهدی در برابر یکدیگر ندارد ولو اینکه توافق قطعی کرده باشند و نیز بدست آوردن هر مالی از طرق فوق از لحاظ قانونی مطابق اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی موجِد رابطه مالکیت برای قابض نیست.

۱- تعاریف:

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند. گروبندی (شرط بندی ) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

۲- جهات بطلان:

قراردادهای مذکور طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است که جهات بطلان آن را در این مقوله به اختصار توضیح می دهیم:

نخست) عدم منفعت عقلائی و مشروع: مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا معامله شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ را فاقد است و هرگز در عالم اعتبار محقق نخواهد شد. مثلا اگر دو نفر توافق کنند در صورت بردن در بازی شطرنج بازنده باید مبلغی پول به برنده بدهد این قرارداد باطل است هر چند شرط مندرج در قرارداد دارای منفعت عقلائی است (تملک مال) لکن مورد معامله هیچ منفعتی عقلائی و مشروعی ندارد چنانچه شخص در بازی شطرنج بازنده یا برنده شود هیچ نفعی متصور نیست و هیچکدام از دو طرف منتفع نمی شوند پس طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی باطل است و چون عقد باطل است به طریق اولی شرط نیز باطل می شود هر چند شرط دارای منفعت باشد و در صورت تحقق برد یا باخت هیچ تعهدی برای دیگری بوجود نمی آید و اگر مالی از این طریق بدست آید باید به صاحبش مسترد گردد و به دلالت مواد ۳۰۰ الی ۳۰۶ قانون مدنی هر کس مالی را من غیر حق دریافت کند علاوه بر اینکه ملزم به استرداد آن مال به صاحبش است ید وی نیز ضمانی است و چنانچه آن مال عین معین باشد ضامن عین و منافع آن اعم از مستوفات و غیر مستوفات است. ( در این مورد در ادامه توضیح می دهیم )

ممکن است شرط در این قرار داد شرط فعل و یا شرط نتیجه باشد. چنانچه شرط کنند در صورت باختن فلان خانه به ملکیت برنده در آید که شرط نتیجه است و در صورت صحت عقد به محض وقوع معلق علیه مالکیت منتقل می شود و یا شرط فعل باشد بطوریکه شرط کنند در صورت باختن، بازنده باید فلان خانه را به برنده تملیک کند لیکن در قرارداد فوق شرط به هر صورتی که باشد قابل ترتیب اثر نیست و در صورت اقباض مال مسئله ایفاء ناروا مطرح می شود. با ید اضافه کنیم که از نظر تحلیلی قمار و گرو بندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی است قرار نگرفته است و از این جهت نیز موجب بطلان تعهد ناشی از آن دو و نامشروع بودن علت است که نمی تواند دین مدنی ایجاد کند.

دوم) غرری بودن معامله: معاملات غرری از دیدگاه فقهای اسلام باطل است.(۱) قرارداد در صورتی غرری است که روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصادف است و نیز مبهم می باشد که از دیدگاه بعضی علمای حقوق از جمله استاد لنگرودی(۲) و استاد شهیدی (۳) و نیز استاد کاتوزیان(۴) عقد شانسی هم جز معاملات غرری است. در تطبیق قمار و گروبندی و امثال آن با معاملات غرری نیاز به توضیح نیست فقط ذکر این که در قراردادهای فوق حاکمیت یقین بر سرنوشت قرار داد قابل تصور نیست و در محدوده جریان اصول هم قرار ندارد و چنین قراردادی محکوم به بطلان است. این گونه قراردادها در اجتماعات به وفور دیده می شود. مثلا دو طرف با هم توافق کنند که در صورت ورود تیم ملی ایران به جام جهانی طرف اول باید فلان مال را بدهد و در صورت عدم ورود طرف دیگر باید فلان مال را بدهد. علاوه بر این که این قرارداد هیچ نفع عقلائی و مشروع برای طرفین ندارد و نیز مشخص نیست که در نهایت کدام یک از دو طرف باید ملکش را تملیک کند و بستگی به شانس و تصادف دارد بدین لحاظ غرری است و وجود حقوقی ندارد.

سوم) عدم نقش اراده شخص در سرنوشت عقد: اعمال حقوقی حول محور اراده در گردش است و ایجاد هر ماهیت حقوقی در عالم اعتبار زمانی معتبر است که اراده انشائی در جهت ایجاد آن ماهیت به حرکت در آید و آن را قصد کند. در مرحله بعد از ایجاد ماهیت حقوقی، عقد آثاری را به بار می آورد که شخص آن را اراده کرده است و آنچه خارج از اراده است هرگز به فرد تحمیل نمی شود مگر به حکم قانون و یا عرف.  در این حال هیچ یک از طرفین عقد بازنده شدن خود و برنده شدن طرف دیگر را در قرارداد اراده نکرده است و این خلاف مقتضای عمل حقوقی است و بیشتر به واقعه حقوقی شباهت دارد! به نظر می رسد اگر دو طرف در مقابل هم توافق بر امری بنمایند که نتیجه آن نقل مالکیت مالی به شخص دیگری باشد لیکن تحقق نقل مالکیت مشروط به وقوع به امری خارج از قرارداد باشد که هیچ یک از دو طرف را در هنگام انشاء عقد مشروط له و مشروط علیه نمی کند که به نظر نگارنده عنصر قصد انشاء را مخدوش می کند و به دلیل عدم وجود قصد انشاء طبق ماده ۱۹۰ ، ۱۹۱ و ۱۹۵ قانون مدنی قرارداد باطل است.

چهارم) بطلان عقد قمار و گروبندی به تعلیق در انشاء: در قرارداد قمار طرفین توافق می کنند که اگر طرف مقابل برنده شد من فلان مالم را به وی تملیک خواهم کرد. ( استفاده از صیغه مستقبل ) این عقد را می توان عقد معلق نامید. از نظر فقها عقود معلق بطور مطلق باطل است و هیچ استنائی در این مورد قائل نشده اند لیکن این نظر مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته و در ماده ۱۸۹ قانون مدنی آن را صحیح اعلام کرده است. بعضی از نویسندگان قانون مدنی نظیر زنده یاد دکتر حسن امامی (۵) و دکتر ناصر کاتوزیان (۶) عقد معلق بطور مطلق صحیح است و تفاوتی بین تعلیق در انشا و تعلیق در منشا وجود ندارد. اما به نظر دکتر مهدی شهیدی (۷)  تعلیق در انشاء باطل و تعلیق در منشاأ صحیح است که مبنای صحبت ما نیز نظر دکتر شهیدی است البته با کمی مداقه در ماده ۱۸۹ قانون مدنی پذیرش این نظر را آسانتر می کند. بدین طریق ما عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل می دانیم و عقد قمار جدای از قمار بودن آن به علت اینکه در انشاء تعلیق صورت گرفته است و قصد طرفین را به تشکیل عقد هبه مشکوک می کند که در صورت شک در وجود قصد انشاء اصل صحت جاری نمی شود و ناچار از اصل عدم حکم به عدم وقوع قرار داد داده می شود. در مبحث تفاوت این عقد با عقد معلق توضیح خواهیم داد.( رجوع شود به شماره ۴ )

۳- ضمان یا عدم ضمان در قرار داد سبق فاسد در برابر سابق:

بحثی که مطرح می شود این است که آیا ید امانی یا ضمانی  گیرنده مال را می توان از اصل ما یضمن و ما لا یضمن استنباط کرد یا خیر؟ به نظر برخی از فقها چنین استدلال شده است که در صورت صحیح بودن عقد سبق، طرف گیرنده مال ضامن سبق سابق است و باید عوض آن را بپردازد لیکن در عقد سبق باطل ضامن عمل سبق برای طرف قرار داد فایده ای ندارد و به دستور او انجام نشده است پس موجبی برای ضمان طرف قرار داد نمی توان شناخت. (۸) از نظر استاد شهیدی در قرارداد سبق فاسد ید گیرنده ضمانی نیست و در این مسئله با فقیه بزرگ شیخ انصاری هم عقیده هستند ولی به نظر اینجانب ید گیرنده در این عقد نیز ضمانی است و نیز علت عدم ضمان در گفتار صاحب مکاسب و استاد مهدی شهیدی صحیح به نظر نمی رسد. غیر از شرط بندی در رمایه و مناضله هیچگاه قرارداد قمار را نمی توان در فرد صحیح تصور کرد که ضمان سابق در صورت صحت، علت ضمان وی در صورت فساد عقد باشد وانگهی از شمول قاعده ما یضمن و ما لا یضمن خارج می شود و برای تشخیص نوع ید گیرنده مال باید به اصول حقوقی دیگری متوسل شویم. بطور مختصر اولین قاعده ای که به ذهن متبادر می شود قاعده اقدام است اینکه دهنده مال به میل و رضای خود اقدام به دادن مال به گیرنده کرده است پس ضمان گیرنده مطرح نیست و ید وی ضمانی نیست لیکن این نظر صحیح نیست چه اینکه عمل سابق هیچ نفعی برای طرف ملتزم به پرداخت حق السبق نداشته و نیز در هنگام انشای عقد پرداخت مال به برنده در این فرض مورد اراده و اقدام دهنده مال نبوده پس قاعده اقدام نمی تواند مشخص کند که ید طرف ضمانی است یا امانی. قاعده دیگر قاعده احترام است. این قاعده نیز نمی تواند مشکل ضمان را در این عقد حل کند چراکه قاعده احترام زمانی  مورد استناد قرار می گیرد که انجام عمل توسط ضامن مورد احترام قانون باشد و آن عمل مشروع و دارای منفعت عقلائی باشد چنین عملی در سبق فاسد مانند قمار محترم نیست و پرداخت مالی به عنوان اجرت المثل صحیح نیست. از نظر استاد مهدی شهیدی (۹) در این هنگام باید با توجه به اصل نخستین عدم ضمان ید گیرنده را باید امانی بدانیم لیکن به نظر نگارنده این عقیده صحیح نیست و ضمانی بودن ید گیرنده را می تواند از مواد ۳۰۰ الی ۳۰۶ قانون مدنی استنباط کرد به اینکه کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده بطوریکه استحقاق دریافت ان را نداشته است باید آن را به صاحبش مسترد گرداند و نیز ضامن عین و منافع آن مال نیز هست در اینجا باید حکم به ضمان گیرنده مال در نتیجه سبق فاسد دهیم.( ماده ۳۰۳ قانون مدنی ). البته شرح مبنای این استدلال از حوصله خوانندگان این مقاله خارج است.

۴- تفاوت عقد قمار با عقد معلق (تعلیق در منشأ)

ممکن است شباهت عقد شانسی مانند قمار با عقد معلق با تعلیق در انشاء موضوع ماده ۱۸۹ قانون مدنی موجب مشتبه شدن این دو عقد از جهت صحت با هم شوند. عقد معلق با تعلیق در منشأ عقدی است که پس از ایجاب و قبول ماهیت عقد با حصول معلق علیه بوجود می آید و در صورت عدم وقوع معلق علیه عقد باطل و کان لم یکن می شود و هیچ آثاری به بار نمی آورد. مثلا شخصی به دیگری می گوید ماشینم را به شما فروختم اگر در مسابقه ورودی دانشگاه برنده شوی و شخص قبول کند. این عقد مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی معتبر و صحیح است و در صور ت قبول شدن در کنکور از زمان قبولی طبق نظریه نقل و مستنبط از ناقل بودن شرطیت رضای متأخر در انتقال مالکیت، عقد بیع تحقق می یابد که از نظر قانونی نافذ و لازم الاتباع است. لیکن عقد شانسی مثلا شرط بندی مانند اینکه شخصی بگوید اگر تیم ایران در مسابقات برنده شود باید فلان مال را به من تملیک کنی و اگر نشد طرف مقابل باید همین کار را انجام دهد و طرف بگوید قبول دارم. طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است. تفاوت آشکاری بین دو مورد عقد شانسی و عقد معلق وجود دارد. در عقد معلق با تعلیق در منشاء تحقق ماهیت عقد بیع موکول به حصول یا وقوع معلق علیه است و اگر حاصل نشود عقد باطل می شود و هیچ آثاری ندارد و در واقع هیچ یک از طرفین عقد در صورت حصول یا عدم حصول معلق علیه متضرر نمی شود لیکن در عقد شانسی در صورت اثبات یا عدم اثبات امر مورد قرارداد یکی از طرفین متضرر می شود بدون اینکه آن ضرر را در هنگام انشای عقد اراده کرده باشد. و همچنین در صورت اثبات یا عدم اثبات مورد قرارداد ماهیت عقد از لحاظ عرفی از بین نمی رود لکن در عقد معلق در صورت عدم وقوع یا حصول معلق علیه ماهیت اعتباری کان لم یکن می شود. به نظر می رسد قمار نیز یکی از مصادیق عقد معلق با تعلیق در انشاء است که در الفاظ از صیغه مستقبل استفاده می شود که به نظر ما باطل است و اگر از صیغه ماضی استفاده کنند مصداق تعلیق در انشاء و صحیح است. ممکن است سئوال پیش آید که آید که اگر قرارداد قمار را بصورت تعلیق در منشاء منعقد شود عقد چه وضعیتی دارد. مانند اینکه شخصی به دیگری بگوید خانه ام را به شما هبه کردم اگر در بازی برنده شوی و طرف مقابل هم همین تعهد را در برابر وی بکند. به نظر می رسد اگر ظهور در قمار بودن در اینجا نداشته باشیم طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی قرارداد صحیح است و ما در اینجا برای تشخیص قمار بودن یا نبودن باید به قاعده « العقود تابعه للقصود » متوسل شویم. در صورتی که به تفسیر قرارداد و نیز اصل ظهور استناد کنیم می توانیم قصد واقعی طرفین را بیابیم که واقعا قصد هبه کردن خانه را داشته است یا قصد قمار. رویه متعارف و ظهور اینست که اینگونه قرار دادها قمار است و طبق این اصل قاضی به قمار بودن قرار داد حکم کرده و آنرا باطل اعلام می کند و طرف مدعی صحت باید اثبات کند که این قرارداد قمار نبوده که در صورت اثبات این ادعا و در صورت صحت ادعای خلاف ظهور منعی برای صدور حکم به صحت دیده نمی شود. بطور کلی قمار نیز از مصادیق عقد معلق با تعلیق در انشاء است که جدای از قمار بودن باطل است.( رجوع شود به شماره ۲ بحث چهارم )

۵- تخصیصات حکم قانون:

« ماده ۶۵۵ قانون مدنی- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود .»

ماده فوق بر گرفته از فقه اسلامی و آیات و روایات معتبر است که به نظر می رسد جز تخصیصات ماده ۶۵۴ قانون مدنی است که علت عدم بطلان این مسابقات نیز به جهت نفع عقلائی و مشروع مسابقه است که شرح آن در اینجا ضروری به نظر نمی رسد. آنچه که شایان ذکر است این است آیا ماده ۶۵۵ حصری است و یا تمثیلی؟ با توجه به اینکه این ماده از فقه اسلامی گرفته شده است و در زمان صدر اسلام در جامعه عرب مسابقات بسیار محدود بود و در زمان حاضر با توجه به گسترش نوع مسابقات لازم می نماید از این ماده تفسیر موسع کنیم و با گرفتن وحدت ملاک و تنقیح مناط و با توجه ضرورتهای اجتماعی و نیز منافع اجتماعی در موارد دیگر از قبیل شنا، کورس اتومبیل و موتور سواری، یا فوتبال و امثالهم جایز می باشد و مشروع است. پس این ماده هر چند به ظاهر حصری به نظر می رسد منتها با اندکی تسامح در استنباط می توان گرو بندی در موارد مشابه را نیز صحیح دانست. البته اشتباه نشود شرط بندی بر وقوع برد یا باخت غیر از طرفین مسابقه در تیر اندازی نیز باطل است.

۶- خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی:

از دیدگاه فقهی خرید و فروش آلات قمار به علت عدم مشروعیت مورد معامله باطل است چرا که شرع مقدس بازی با آلت قمار را حرام اعلام کرده است در واقع اسلام برای عدم وقوع عقد قمار وسیله موضوع عقد را نیز حرام اعلام کرده است و باید دید با توجه به نظام حقوقی فعلی در ایران باید ببینیم از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده ۲۱۵ قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد ۲۰۹ و ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر گونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است.(۱۰) پس آلات قمار نیز مشمول ماده ۲۱۵ قانون مدنی می شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیست بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس نا گزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله ای خاص ندارد و با هر وسیله ای می شود آن را بازی کرد چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات قمار بازی با هر وسیله ای را ممنوع کرده است. ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم ۱) قماربازی ۲) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می توان جهت سرگرمی بازی کرد مانند زر ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قمار بازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. مثلا الان نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله ای قمار بازی می کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می کنند آیا قمار بازی می کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می دهد که چه چیزآالت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند. ممکن است شخصی به علت اینکه یک قاضی در مکان و زمان متفاوتی حکم به آلت قمار بودن آن کند. ممکن است گفته شود با اصل استصحاب حکم به بقای قمار بودن وسیله می کند به این طریق ما یقین داریم تا چند وقت گذشته شطرنج آلت قمار بوده و الان شک داریم که آیا الان نیز آلت قمار است یا خیر که یقین سابق را بر شک لاحق حاکم می کنیم و حکم به بقای وسیله قمار بودن آلت مذکور می کنیم. از نظر نگارنده این عقیده صحیح نیست چرا که در جاری کردن اصل استصحاب باید مستصحب قابلیت بقا داشته باشد و تردید در قابلیت بقای مستصحب تردید در مورد عقد است پس دلیلی برای جریان اصل استصحاب نداریم. اگر شک شود که آیا الان خرید و فروش شطرنج به علت آلت قمار بودن صحیح است یا فاسد ولو اینکه در گذشته فساد آن ثابت بوده است در تعارض اصل صحت که مسببی است با اصل استصحاب سببی  باید اصل یا اماره صحت را جاری کنیم و حکم به صحت معامله دهیم و از دید دیگر می توان با اصل عدم نامشروع بودن مورد معامله نیز صحت معامله را اثبات کرد .( ماده ۲۲۳ قانون مدنی )


۱) سید محمد جواد حسینی عاملی. مفتاح الکرامه. ج ۴ . ص۲۲۲ – شیخ مرتضی انصاری. ج ۲ . ص ۱۳۰ – شهید اول و دوم. شرح لمعه. ج ۳ . ص ۲۲۴۹. شیخ محمد حسن نجفی. جواهر الکلام. ج ۸ ص ۱۹۴

۲) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. شماره ۳۶۵۵

۳) دکتر مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. ج ۱. ص ۲۹۰

۴) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. ج ۲ . ص ۱۳۶- دکتر ناصر کاتوزیان. عقود عقود معین. ج ۲ . شماره ۱۶۱

۵) دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی. ج ۱. ص ۱۶۷ به بعد

۶) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. ج۱. ص ۲۷

۷) دکتر مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات.ج ۱. ص ۷۳

۸) شیخ مرتضی انصاری. مکاسب.ج ۱. ص ۲۸۵

۹) دکتر مهدی شهیدی. اصول قراردادها و تعهدات. ج۲ . ص ۱۱۵

۱۰) ضمانت اجرای کیفری: قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ )

ماده ۲۰۸ – قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.

ماده ۲۰۹ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۲۱۰ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۲۱۱ – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده ۲۱۲ – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه