مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مقدمه
اعدام شدید ترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.
این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.
حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در ۱۷۶۴ فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد»
بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض
نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود :
محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد.
نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد.
نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال ۱۷۸۶ تا مدتی در این کشور لغو شد.
معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است.
در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال ۱۸۲۲ پدید آمد و دانشمندان و جرم شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه ۱۹۸۸ که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است.
مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند.
زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای متمدن است.
به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد:
الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی
در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات معتقد است:
«اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.»
مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مکتب معتقد بودند که نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید که باعث ارعاب در امر بزهکاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند ، هر چند که اجرای مجازات نسبت به تبهکار فایده ای نداشته باشد . کانت مثال معروفی در این باره بیان کرده که به « جزیره متروک » معروف شده است . او می گوید:
« اگر یک جامعه مدنی با موافقت کلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی که در یک جزیره سکونت دارند موافقت نمایند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را که در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام کرد.»
ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام
مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امکان ندارد.
ج . حفظ و حمایت جامعه
مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تکلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی که با اعمال کیفری سنگین و شدید نسبت به تبهکارانی که حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهکاران حفظ کنند. همانگونه که در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاکید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این کیفر منطقی نمی دانند و معتقدند که حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتکاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد.
د . تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتکاب جنایت
براساس نظریه سودمند مجازات ـ که بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه که مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می نمایند»
اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد . سرجنت بالانتین وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت:
«زندان برای مجرمان خطرناک ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم کافی نیست ، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد تعویض کند.»
به عقیده بعضی از کیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست کیفری خواهد داشت. کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود دوباره در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی مجازات اعدام در ۱۸۶۴ لغو میشود و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در ۱۹۴۱ این مجازات را از قوانین خود حذف می کند ولی در سال ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از کشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر کرده اند.
مخالفان مجازات اعدام می گویند این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تاثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق چه توسط اعدام و چه سایر مجازاتها به صورتی که در فرمول مونتن نگاشته شده به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است. به عقیده پروفسور لئوته ، مونتن با این فرمول اصل اثر بخشی اعدام را بیان میکند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسیهای روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند.
بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ، بویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی از کشورهای امریکای لاتین ، نوشته اند که هیچ مسلم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده ای داشته باشد حتی بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله کشورهای اسپانیا ، یونان ، ترکیه و بخصوص انگلستان و تاحدی ژاپن را می توان به عنوان مثال نا برد.
به عقیده مخالفان مجازات اعدام از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است به گفته آلبر کامو:
« اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، باید ماشین اعدام را در میدان پرجمعیت (کنکورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت کنند و تشریفات اعدام را به وسیله تلویزیون برای غایبان نشان بدهند. در غیر این صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال این کیفر را باید متوقف سازند»
برخی از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بی تاثیری این مجازات در ارعاب جمعی ، از لحاظ فردی هم تاثیری ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقیق هدف از مجازات تامین نمی کند . آقای ژان پنیاتل می گوید :
« هدف نهایی جرم شناسی ، اصلاح و تربیت و جایزگزینی بزهکاران در جامعه است بنابراین مجازات اعدام با این هدف مغایر است و تا زمانی که مجازات اعدام وجود دارد ، امکان نخواهد داشت این اصلاح و تربیت و جایگزینی یابد.»
هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضایی
به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حکم مجازات ، خطای قضایی را اجتناب ناپذیر است و اشتباه امکان دارد به علت شهادت غیر واقع شهود یا مستندات متقلبانه و ساختگی و یا نادرستی نظریه کارشناس و از این قبیل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس کشف این اشتباهات بدون تردید راهی برای جبران آن نیست و این خود یک نمونه بی عدالتی در جامعه است.
این ایراد را موافقان اعدام چنین پاسخ داده اند که اشتباه قضایی تنها در صدور حکم کیفر اعدام قابل تصور نیست، بلکه در احکام مربوط به مجازاتهای سالب آزادی هم ممکن است دادگاه اشتباه نماید و زیان شناسی از زندان نیز غیر قابل جبران است ؛ چرا که محکوم علیه سلامت جسمی و روحی خود را در تحمل حبس طولانی از دست خواهد داد. ولی به هر حال ، مادام که این اشتباهات مهم و غیر متعارف پیش نیاید و مجازات اعدام موقعیت داشته باشد ، لزوم فایده آن برای جامعه شناخته شده و ضروری است.
۲
موقعیت فعلی مجازات اعدام
درکشورهای مختلف
تبیین وضعیت فعلی مجازات اعدام ، اعم از لغو یا حفظ آن ، درهمه کشورها میسر نیست؛ زیرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالکی است که با توسط نمایندگان خود گزارشهای تفصیلی به کنگره ها و کنفرانسهای بین المللی ارائه نموده اند و یا اینکه درباره سیستم کیفری آن کشورها نشریات و تالیفاتی انتشار یافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسی منابع موجود می توان چنین نتیجه گرفت که عقاید مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهی در قوانین فعلی نداشته و در غالب مربوط اعتقادی به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزای فرانسه ، تقریباً در تمامی قوانین اروپای غربی، در حقوق عمومی ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو کرده اند ، ولی خارج از اروپای غریی وضعیت فرق می کند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و سایر فروض ملی، مساله به شیوه های مختلف مطرح میشود.
معهذا در اینکه به تدریج طی دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقلیل عمده ای در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، تردیدی نیست . کاهش میزان اعمال این کیفر به اشکال و طرق مختلف تحقیق پذیرفته است : یا از طریق اصلاح قوانین کیفری با محدود کردن بیش از پیش اعمال مجازات اعدام در انواع جرایم ، یا با توسعه اختیار قضات کیفری به اینکه در جرایم بتوانند به جای مجازات اعدام ، حکم به حبس دراز مدت یا ابد صادر نمایند، و یا با توقف کردن اجرای مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگی مقرر در قانون که معمولاً از اختیارات رئیس مملکت است. هر چند نفوذ عقاید مخالف با مجازات اعدام در تقلیل اعمال آن در کشورهایی که موافق با لغو کامل و بدون قید و شرط این مجازات نیستند بی تاثیر نبوده است ولی نمی توان عامل منحصر در این زمینه باشد؛ زیرا مسلم است که مسائل جزایی یک جامعه رابطه دقیقی با موقعیت های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، آمار ، تجربیات و عوامل مختلف دیگر دارد. چون تحقیقات قاطعی درباره تاثیر لغو یا کاهش مجازات اعدام در میزان جنایات تا به امروز به دست نیامده است، لذا تاثیر این عوامل در آمار جنایات در یک کشور مشخص نیست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصمیم بعضی قانونگذار که مجازات اعدام را به طور مطلق لغو کرده اند، ثباتی نداشته است و تحت تاثیر عوامل مذکور ناگزیر به ابقای مجدد آن شده و یا بعد از سپری شدن زمانی که و بیش طولانی به تصمیم قبلی بازگشت نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقای مجدد مجازات اعدام و عکس آن در طول نزدیک به نیم قرن بعداز جنگ دوم جهانی ، در تعدادی از کشورهای جهان، دلیل این بی ثباتی است.
بررسی اجمالی وضعیت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه ای از کشورهای جهان ، حسب گزارشهایی که به کنفرانس بین المللی سیراکیز توسط نمایندگان آن کشورها داده شدهاست، چگونه موقعیت فعلی این مجازات را نشان میدهد.
الف . کشورهای اروپای غربی
نظریه لغو مجازات اعدام ، با جدیت و کوشش بسیار، توسط تئوریسینهای این کشورها دنبال میشود؛ زیرا این اواخر نیز با امضای پروتکل شماره ۶ مربوط به عهدنامه «حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده کشور عضو مقرر گردید از اول ماه مارس ۱۹۸۵ به موقع اجرا گذارده شود. این کشورها عبارتند از : اتریش، دانمارک ، فرانسه ، لوکزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد ، بلژیک ، جمهوری فدرال آلمان ، یونان ، ایسلند، ایتالیا ، نروژ و سویس.
هرچند با توجه به سوابق، بیشتر این کشورها قبل از امضای پروتکل شماره ۶ مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف و یا در عمل متوقف کرده بودند، ولی گفته شده که در حقوق بین الملل این سند (عهدنامه) نخستین پایه گذاری در مورد لغو مجازات اعدام است که متعاهدین را ملزم به اجرای آن نموده است. ماده ۲ عهدنامه مذکور چنین مقرر میدارد که «مجازات اعدام لغو میشود، هیچ کشی به چنین مجازاتی محکوم نمیشود و درباره فردی اجرا نمی گردد» معهذا شورای اروپای ، کشورهای امضاء کننده عهدنامه را در تمامی موارد به طور قطع محدود نکرده و اعمال این مجازات را در شرایط و موقعیت های استثنایی تجویز مجازات مرگ را در قانون کشور خود برای جرایم ارتکابی زمان جنگ یا خطر قریب الوقوع جنگ پیش بینی نماید»در نتیجه این کشورها متعهد به اجرای کامل مفاد ماده ۲ در زمان صلح هستند.
دلایل تصویب عهدنامه مذکور از طرف نمایندگان عضو شورای اروپایی همانهایی است که از طرف مخالفان عدام تاکنون ارائه شده است، ولی مسلم نیست که این مصوبه مورد تایید کلیه کارشناسان کیفری و یا عامه مردم این کشورها باشد ، هر چند که مجالس قانونگذاری بر آن صحه گذارده باشند. «اگر هم اکنون در فرانسه رفراندم به عمل بیاید ممکن است اکثر مردم با برقراری مجدد مجازات اعدام موافق باشند . بیشتر ایالات متحده امریکا این راه را قبلاً طی کرده ند…» اغلب متخصصان در امر کیفری، به رغم عقاید باطنی خود بر لغو مجازات اعدام ، واکنشها و احساسها و نظریه های مختلف موجود در جامعه را به صراحت بیان نموده اند.
در این خصوص دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی می گوید:
«عکس العمل افکار عمومی نسبت به مجازات اعدام بسیار پیچیده است. به وضوح چنین می نماید که مجازات اعدام از لحاظ خصوصیت به تمایلات قدیمی حس انتقام جویی که پایه و اساس اولیه مجازات است و همچنین به طرز فکر اخلاقی کفاره و پاداش عمل که در وجدان فردی ریشه دوانیده برمیگردد»
پرفسور لئوته، استاد حقوق کیفری دانشگاه پاریس ، که در ۱۹۷۶ تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است چنین می گوید:
«… تعداد زیادی از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند که آمار آن ۷۴/۶۷ موافق در مقابل ۲۶/۳۲ مخالف است. این نسبت با آماری که در تحقیقات انجام شده در ۱۹۷۷ نسبت به مجموع عقاید مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»
چند سال قبل از اصلاح قانون اصلاحی ۱۹۸۱ فرانسه مبنی بر لغو مجازات اعدام، موضوع به صورت پرسش از مقامات سیاسی و قضایی و پارلمانی و بعضی ارگانهای آن کشور به عمل آمده که در مجموع ، علاوه بر احتیاط و تردید در جوابگویی، وحدت کامل در پاسخهای ملاحظه نشده است. از بین مقامات مسئول آن کشور نخست وزیر وقت می گوید:
«موضوع شایسته بحث مفصلی است، اما باید به شرایطی که در آن بحث انجام می پذیرد توجه نمود. بحث باید در محیط سالمی انجام پذیرد پس باید بالاترین کوششها برای تضمین امنیت فرانسوی به عمل آید و نیز خشونت به حد ادنی برسد…»
وزیر دادگستری وقت با صراحت بیشتر چنین اظهار نظر می کند:
« مت مطمئن نیستم موقع طرح این مساله رسیده باشد، زیرا ما در یک مرحله آکنده از خشونت و افزایش شدید اعمال جنایتکارانه قرار گرفته ایم که وقت مناسبی برای تصمیم گیری نسبت به این مساله نیست. مردم احساس ناامنی دارند؛ پس این موقعیتی نیست که تصمیم گیری در خصوص چنین مساله ای که محیط سالم می خواهد آسان باشد. هدف نجات انسانهاست ، زیرا حیات انسانی واجد بالاترین ارزشهاست .ولی ریسک در این است که اگر افکار عمومی مخالفت مجازات اعدام باشد به نتیجه عکس مبدل خواهد شد و مردم خودشان اجرای عدالت را به عهده خواهند گرفت، زیرا دستگاه عدالت در این امر قصور کرده است. در حال حاضر، مجازات اعدام در موارد نادری اجرای میشود. بااین اقدام این خطر وجود دارد که انتقام جوییهای فردی به کشتار وحشیانه منجر شود.»
فرانسه بعد از انقلاب آن کشورتا سال ۱۹۸۱ که مجازات اعدام بکلی از قانون مجازاتش حذف گردید، در جهت محدودیت اعمال این مجازات بوده است. قانون قبل از انقلاب بیش از صد نوع جرم را مشمول مجازات اعدام می دانست. در حالی که قانون ۱۷۹۱ بعد از انقلاب تعداد آن جرایم آن به سی نوع تقلیل داد و قانون کیفری ۱۸۱۰ کماکان مجازات اعدام را حفظ نمود. قبل از جنگ دوم جهانی این مجازات فقط مشمول جرایم مهم مثل قتل عمدی شد . از سوی دیگر ، از سال ۱۹۳۲ به بعد هیاتهای منصفه نیز با استفاده از اختیارات قانونی بیش از حد، نظر به تخفیف مجازات اعدام می دادند. بعلاوه در موارد بی شماری عفو خاص که حق شخص اول مملکت بود محکومان به مجازات مرگ را از تحمل آن رهایی می بخشید تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۸۱ با الغای قانونی این مجازات ، کشور فرانسه نیز در عداد کشورهای اروپای غربی لغو کننده مجازات اعدام قرار گرفت.
ب . کشورهای اروپای شرقی (سوسیالیستی)
در نزدیک به تمامی حقوق جزای کشورهای سوسیالیستی مجازات مرگ به منزله یک مجازات موقتی و استثنایی تلقی شده است :
«به گفته کارل مارکس : « به طور کلی مشکل و شاید غیر ممکن است که بتوان دلیل موجهی بر عدالت و انصاف و مفید بودن مجازات اعدام در یک متمدن یافت» و لنین نیز می گوید : «مجازات مرگ لازم نیست مگر در زمان انقلاب ». بدین لحاظ ، پیروان مارکسیسم ـ لنینیسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانین به طور اصولی نظر منفی دارند، ولی آن را به طور انحصاری از وسایل ضروری در اختیار طبقات پیروزمند در بعضی مراحل انقلاب می دانند.»
در این کشورها ، با وجود اختلاف موجود از حیث توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آداب و رسوم حقوقی و نوع شکل بزهکاری و غیره ، اساس سیستم حقوقی مجازات اعدام بر مبنای یک طرز فکرمشترک قرار گرفته است. استثنایی بودن مجازات اعدام در این کشورها چنین مشخص می شود که سوای مجارستان و یوگسلاوی و آلمان دمکراتیک در بقیه مجازات اعدام جزء لیست مجازاتهای معمولی نیست ، بلکه به صراحب در قانون عنوان مجازات اعدام، سوای جرایمی که در فصل قانون جزا پیش بینی شده است، نمی تواند اعمال گردد. در قانون جنایی مصوب سال ۱۹۲۴ انحاد جماهیر شوروی به موقتی بودن مجازات اعدام تصریح شده است و قانون جدید این کشور مورخ ۱۹۲۶ نیز که انواع مجازاتهای را ذکر نموده است، اسمی از مجازت اعدام نبرده ولی در ماده ۲۱ همان قانون جنبه موقتی بودن آن تصریح گردیده است. بدین طریق ، اصولاً قوانین کشور شوروی مجازات اعدام را جزء مجازاتهای معمولی قبول ندارد و به آن جنبه استثنایی داده است. هر چند در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۴۷ به موجب فرمان هیات رئسه شورای لغو می نماید، ولی طی فرمان ۱۳ ژانویه ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن درباره قسمتی ازجرایم(خائنان به وطن، جاسوسان و خرابکاران) میگردد.
در کشورهای سوسیالیستی تعیین مجازات اعدام از طرف قاضی، اختیاری است؛ یعنی در جرایمی که مجازات اعدام به آن تعلق می گیرد و در فصل مخصوص قانون جزا پیش بینی شده حق انتخاب بین تعیین این کیفر یا به جای آن اعمال مجازات سالب آزادی، در اختیار و به تشخیص قاضی صادر کننده حکم ست و آن وقتی است که در هر مورد بخصوص قاضی به گونه ای مستدل تشخیص دهد که اعمال مجازات سالب آزادی برای رسیدن به هدف مورد نظر از این مجازات ، نامناسب و بی فایده است؛ آن وقت می تواند حکم اعدام صادر نماید. مجازات زندان و سپس اعدام مورد بررسی دادگاه قرار می گیرد. مدت حبس در جرایم مشمول اعدام در این کشورها متفاوت است. برای مثال ، مدت مذکور ، در مجارستان و آلمان دمکراتیک حبس ابد ، در لهستان و چکسلواکی و رومانی ۲۵ سال ، در بلغارستان و یوگسلاوی ۲۰ سال و در روسیه شوروی ۱۵ سال می باشد. نوع جرم مشمول مجازات اعدام در کشورهای سوسیالیستی تقریبا مشابه است ، ولی در مقایسه با قبل از انقلاب و جنگ جهانی در قوانین قطعی کشورهای مذکور تقلیل زیادی یافته و به چهار طبقه تقسیم شده است : جرایم مهم علیه دولت، جرایم علیه جان (قتل عمدی ) ، جنایات علیه مردم (قتل و کشتار جمعی ) و جنایات جنگی و جنایات علیه صلح و آرامش . مجازات اعدام در مورد ارتکاب جرایم فوق وقتی اعمال می گردد که جرم در شرایط خاص توام با کیفیات مشدد وقوع یافته باشد.و در نتیجه ، اگر این شرایط و موقعیتهای استثنایی که عمدتاً جامعه را در معرض تهدید و خطر بزرگ قرار میدهد، وجود نداشته باشد ، حکم به مجازات اعدام صادر نمی شود. در این قبیل محاکمات داشتن وکیل مدافع الزامی است و صدور حکم فقط اختصاص به مراجع قضایی دارد که از قضات متعدد تشکیل یافته و دادرسی نیز تابع سیستم رسیدگی مضاعف است. در کشورهای سوسیالیستی «عقیده فعلی مردم و نیز بعضی از متخصصان کیفری این است که این مجازات اعدام
وسیله ای ضروری برای تضمین دفاع جامعه در مقابل جرایم جنایی مهم است»
کشور چنین نیز در قانون جزای خود، حتی قانون جدید سال ۱۹۸۰، مجازات اعدام را پیش بینی نموده است. به موجب قانون اخیر، مجازات اعدام صادر نمی شود مگر نسبت به جرایم سیاسی که بخصوص هدف آن براندازی رژیم سوسیالیستی باشد و نیز درباره مجرمان جنایات منفور منظور از جنایات منفور اعمالی است که آسیب مهمی به منافع کشور و مردم می زند.
ج . در حقوق جزای اسلامی
در حقوق جزای اسلامی، مجازات اعدام پذیرفته شده است، اما قلمرو اعمال این مجازات محدود و اجرای آن نیز به منظور جلوگیری از ایجاد هر نوع آزاد و شکنجه تحت قواعد خاص تضمین گردیده است. سیستم مجازاتها در حقوق عرفی به طور کامل تفاوت دارد.
با این توضیح که در حقوق جزای اسلامی، مجازاتها به چهارنوع تقسیم شده است که فلسفه و قواعد مربوط به این چهار نوع مجازات با یکدیگر تفاوت دارد. این مجازاتها عبارت است از: حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات . هر سیستم مجازاتی مربوط میشود به طبقه خاصی از جرایم : حدود مجازاتی است از حقوق الهی و منصوص در قرآن کریم. در صورت ارتکاب جرم مشمول حد و اثبات آن ، قاضی مکلف به صدور حکم مجازات است از مختصان این کیفر این است که ثابت و بدون حداقل و اکثر و غیر قابل عفو و بخشودگی است حدود ناظر به جرایم مهمی است که خطر بزرگی برای جامعه اسلامی دارد و بعضی از آنها به لحاظ اهمیت و قباحت بیش از اندازه، کیفر دارد.
قصاص مجازاتی است که مربوط می شود به جنایات عمدی علیه نفس یا عضو افراد دیگر .جنایت کار باید به همان عملی که نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است محکوم شود این مجازات ثابت و بدون حداقل و اکثر است و برعکس حدود، در هر مرحله ای که باشد ، قابل گذشت از طرف ولی دم یا مجنی می باشد.
دیه کیفری است مالی که بزهکار باید آن را به مجنی علیه یا اولیای دم بپزدارد . دیه دارای خصوصیت مختلط کیفری ـ مدنی است که جنبه کیفری آن در پاره ای موارد جریمه محسوب میشود و از لحاظ مالی ، ترمیم و تدارک ضرر و زیان مجنی علیه به حساب می آید این کیفر مربوط به جرایم غیر عمدی و قابل گذشت است.
تعزیر مجازاتی است که برای بعضی اعمال قابل تنبیه و تادیب حسب خطراتی که برای جامعه دارد، و مشمول حدود و قصاص و دیات نمی شود، وسیله قانونگذار پیش بینی و یا توسط قاضی تعیین و اعمال میگردد. قاضی در تعیین جرایم تعزیری اختیارات وسیعی دارد و می تواند مجازات تعزیری را بین حداقل و اکثر، یا با رعایت کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات و یا سایر قواعد حقوق جزای عرفی صادر نماید.
در حقوق جزای اسلامی قلمرو اعمال مجازات اعدام محدود است به قتلهای عمدی و تعداد معینی از جرایم حدود، که اجرای آن نیز به منظور رعایت حفظ حقوق محکوم علیه در قبال تعدیات ، تحت شرایط و قواعد خاصی تضمین شده که اهمیت آن کمتر از قواعدی نیست که امروزه در قوانین مدرن دیده می شود.
د . در کشورهای اسلامی عرب زبان
کشورهایی که قوانین کیفری خود را منطبق با موازین شرع مقدس اسلام نموداند ، مکلف به اعمال مجازات اعدام تعیین شده در قوانین شرعی هستند. در این کشورها امکان لغو یا تغییر آن به مجازات دیگری، سوای آنچه منصوص است ، به طور مطلق وجود ندارد.
تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی ، چه آنهایی که از حقوق جزای شرعی متابعت می کنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری موضوعه عمل می نمایند، اعدام مهمترین مجازات را تشکیل می دهد که بر طبق ضوابط پیش بینی شده اجرا میگردد.
قوانین کیفری فعلی کشورهای اسلامی عرب زبان در پذیرش مجازات اعدام ، مبین طرز فکر متخصصان و قانون گذار آن و عدم نفوذ تئوریهای طرفدار لغو مجازات اعدام در این کشور هاست ، ضمن اینکه تا به حال قواعد کیفری کشورهای مذکور تحت یک سیستم واحد در نیامده است : بعضی به اعمال حقوق کیفری اسلامی به طور دقیق پای بندند و برخی دیگر با تصویب قوانین کیفری به سیستم عرفی گراییده اند برای توجیه بیشتر به موقعیت مجازات اعدام در بعضی از این کشورها اشاره می گردد :
در قانون جزای فعلی کشور مصر، مجازات اعدام مهمترین کیفر در فهرست مجازاتهاست و در مورد جنایاتی اعمال می گردد که مستقیم یا غیر مستقیم به مرگ مجنی علیه منتهی شود. قوانین کیفری مصر مقتیس از قانون ۱۸۱۰ فرانسه است، و در نتیجه قتل عمد وقتی مستوجب مجازات اعدام است که با اندیشه و تصمیم قبلی باشد بعضی جرایم امنیت داخلی و خارجی کشور و ارتکاب تعدادی از جرایم پیش بینی شده در قانون جزای مصر نیز مجازات اعدام دارد.
صدور حکم مجازات اعدام از دادگاههای جنایی مصر باید به اتفاق آراء باشد ،ضمن اینکه دادگاه جنایی قبل از صدور حکم مکلف است نظریه «مفتی جمهوری » را که شخصی مجتهد و از مقامات بلند پایه دولتی است، از نقطه نظر حقوق اسلامی و مشروعیت این مجازات در رابطه با کیفیات و دلایل موجود در پرونده ، تحصیل نماید . ولی دادگاه هیچگونه الزامی در قبال پذیرش یا عدم پذیرش نظریه مفتی ندارد و می تواند بدون اینکه موظف باشد در حکم صادره عدم پذیرش نظر مفتی را به طور مستدل توجیه کند تصمیمی حتی مغایر نظر مشارالیه اتخاذ نماید. هدف از الزام به تحصیل نظریه مفتی به هیچ وجه اجبار دادگاه جنایی در انطباق تصمیماتش با حقوق اسلامی نیست، بلکه قانون گذار این بوده است که دادگاه در هر مورد مجبور باشد به حقوق اسلامی ، آنچنانکه وسیله مفتی توصیه میشود، وقوف و آگاهی یابد؛ اما در عین حال به دادگاه اختیار داده است به مسئولیت خود به نظریه اعلام شده از سوی مفتی عمل کند یا به طور مطلق آن نظر را ملاک قرار ندهد.
قوانین کشورهای عربی تا اواسط قرن پانزدهم به طور کامل ملهم از شریعت اسلام بوده است ، اما از آن تاریخ تا پایان قرن نوزدهم حقوق جزای این کشورها به طور مختلط (موازین شرعی و حقوق موضوعه عرفی) اعمال می گردید زیرا در اواسط قرن پانزدهم دولت عثمانی اجرای مجازاتهای حدود را در قلمرو وحکومت خود متوقف کرد و به جای آن سیستم حقوق کیفری فرانسه را در خصوص انواع جرایم پذیرفت و قضات را در اعمال مجازاتهای شلاق و یا جزای نقدی به عنوان تعریز مخیر ساخت. قانون عثمانی در سال ۱۸۴۰ به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان ، عراق ، و اردن هاشمی که تابع امپراتوری عثمانی بودند قانون مذکور به مرحله اجرا گذارده شد. تنها کشور مصر که مستقل از حکومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال ۱۸۵۵ خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود اعمال می نمود. در عین حال، مجازاتهای قصاص کماکان به اجرا در می آمد و تا تاریخ تصویب قانون ۱۸۸۳ معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر به تصویب و به آن اضافه شده است.
خلاصه باید گفت که از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم ، قوانین کیفری عثمانی در مناطق متعلق و وابسته اجرا می شد، ولی از آن پس هر یک از کشورهای عربی قانون خاصی برای خود تصویب و اجرا نمودند، به این ترتیب که عربستان سعودی و جمهوری یمن فقط مقررات کیفی شریعت اسلام را اعمال می کنند بعضی از کشورهای عربی پس از تصویب قوانین موضوعه عرفی مبادرت به تدوین بخشی یا تمام جرایم مقرر در حقوق کیفری اسلام نموده اند برای مثال ، لیبی قانون مربوط به مجازاتهای حدود را از ۱۹۷۲ به بعد منتشر و اجرا می نماید و سودان در ۱۹۸۳ قوانین کیفری ملهم از موازین اسلامی را به مرحله اجرا گذارده است . سایر کشورها نیز به تدریج طرح قسمتی یا تمام جرایم را بر طبق حقوق جزای اسلامی تهیه کرده اند که هنوز تصویب و اجرا نشده است.
در نتیجه مجازات اعدام در قوانین کشورهای مصر، سوریه ، لبنان ، مراکش، سودان ، کویت ، لیبی ، عربستان سعودی و جمهوری یمن تحت ضوابط مقرر پیش بینی و اعمال می گردد . به نظر حقوق دانان و متخصصان امور کیفری این کشورها تحمیل این مجازات نسبت به بزهکاران ، در مورد بعضی از جرایم خطرناک و مهم ، ضرروی است . آنان قاطعانه اعلام می دارند که « در دنیای عرب مجازات اعدام نقشی بس موثر در مبارزه علیه اعمال جنایتکارانه ایفا می نماید»

منابع:
۲ ـ دکتر پرویز صانعی . حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، ۱۳۵۱ ، ص ۵۶.
۳ ـ در مورد نظریه بکاریا ، غالب جرم شناسان ، مخالف این قبیل نوآوریها خطرناک بودند، چنانکه در فرانسه بکاریا را به عنوان یک دیوانه تلقی می کرد. این جرم شناسی که تنها راه پیشگیری از جرایم را شدت مجازات تصور می نمود، در سال ۱۷۶۶ با انتشار نشریه ای در رد عقاید بکاریا نظر داده است (ژان ایمبرت: مجازات اعدام ، ص ۱۵۴ ).
۴ – Livingston
۵ – Guizot
۶ ـ گزارش رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی و ریاست کل دیوان عالی کشور فرانسه به کنفرانس بین المللی سیراکیز ایتالیا در مجله بین المللی حقوق جزاء سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۹۸۷، انتشارات ارس ، ص ۳۴۴.
۷ ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی ، ۱۳۵۲ ، ج ۲/ ص ۱۹.
۸ ـ دکتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی ، ۱۳۵۱ ، ج ۱ /ص ۶۱.
۹ – Montain
۱۰ ـ ژاک لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص ۷۳۶.
۱۱ – Serhent Balantine
۱۲ ـ \”بحثی درباره مجازات اعدام \” ترجمه دکتر سید محسن مصطفوی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱۱ ، ۱۲ ، خرداد ۱۳۵۳ نقل از کتاب قانون بدون نظم.
۱۳ ـ برای ملاحظه لغو مجازات اعدام و برقراری مجدد آن در کشورهای جهان رک . بوزا و پنیاتل : بررسی حقوق جزا و جرم شناسی ، ۱۹۷۰ ، ج۱ / ص ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ . ژاک لئوته : جرم شناسی و علم زندانها ، ص ۷۳۴ و نیزمارک آنسل : مجازات اعدام (گزارش سازمان ملل متحد )ترجمه دکتر مصطفی رحیمی ، چاپ دوم ۱۳۵۶ ، انتشارات آگاه و دکتر حسینی نژاد : \”دادگستری در آلمان غربی\” مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره ۸ و ۹ سال ۱۳۵۴ ، ص ۵۷.
۱۴ ـ پروفسور ژاک لئوته: همان ماخذ ، ص ۷۳۶.
۱۵ ـ مارک آنسل : همان ماخذ ، ص ۱۱۹.
۱۶ ـ ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص ۴۴۴ ).
۱۷ ـ ژان پنیاتل (ریاست افتخاری انجمن بین المللی جرم شناسی ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ص ۶۹۶.
۱۸ ـ پروفسور لئوته : همان ماخذ ، ص ۷۳۴ به بعد.
۱۹ ـ گزارش معاون دبیر کل شورای اروپایی تحت عنوان \”اولین وسیله بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام \”مجله بین المللی حقوق جزا، شماره ۳ و ۴ ، سال ۱۹۸۸، ص ۳۲۱.
۲۰ ـ S.Roses (رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی ) : مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۳۴۲.
۲۱ ـ G.Canfpa (رئیس انجمن بین المللی جرم شناسی و مدیر موسسه پزشکی قانونی و مرکز بین المللی جرم شناسی و درمانی دانشگاه جنوا ـ ایتالیا ) : مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص ۳۵۱.
۲۲ ـ مصاحبه ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۷ پیرفیت وزیر دادگستری سابق فرانسه نقل از ژرژپیکا (دبیر کل انجمن بین المللی جرم شناسی ) مجله بین المللی حقوق جزاء ، ص ۴۴۷.
۲۳ ـ در مورد تاریخچه مجازات اعدام در فرانسه رک. بوزا و پنیاتل: بررسی حقوق جزا و مجرم شناسی ، ج ۲، ص ۴۳۹ و۴۴۰.
۲۴ ـ B.Repik (قاضی دادگاه عالی جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ): مجله بین المللی حقوق جزا ص ۶۴۹.
۲۵ ـ دکتر شمس الدین امیر علایی : مجازات اعدام ، کتابفروشی دهخدا ، ۱۳۵۷، ص ۲۴۴.
۲۶ ـ B.Repik \”مجازات اعدام در قانون کشورهای سوسیالیستی اروپا \”مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۶۶۶.
۲۷ ـ ن . حسینی (استاد حقوق جنایی مصر) \”مجازات اعدام در حقوق مصر و حقوق اسلام \” مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۴۰۷.
۲۸ ـ وزیر ( استاد حقوق جزای دانشگاه منصورا ، مصر) مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۴۲۳.
۲۹ ـ مرکز مطالعات امنیتی عربستان سعودی : مجله بین المللی حقوق جزا، ص ۴۳۴.

نویسنده : دکتر منوچهر خزانی

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه