مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی چه چیز را پیش‌بینی می‌کند؟

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسین شرکت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تاسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه سهام شرکت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حکم به بطلان شرکت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده ٢٧٠ در صورتی که قبل از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شرکت را برطرف نموده و دادگاه می تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد(ماده ٢٧٢).

سئوال: اگر دادگاه اقدام به صدور حکم مبنی بر بطلان شرکت نماید و از این حکم به اشخاص ثالث و سهامداران شرکت زیان وارد گردد این خسارت وارده چگونه جبران می گردد؟ دراین صورت ماده ٢٧٣ مسئولین بطلان شرکت را در مقابل خسارت وارده متضاما مسئول دانسته است در مورد اصطلاح متضامنا لازم به توضیح است که کلیه اشخاصی که باعث ورود خسارت به شرکت گردیده اند موظف هستند هر کدام از آنها در صورت مراجعه کسانی که زیان دیده اند کلیه خسارت شخص زیان دیده را جبران نمایند ایشان نمی توانند خسارت را تقسیط کنند وبه این استناد که او یکی از مسئولین می باشد از پرداخت خسارات خودداری نماید بنابراین تمام زیان دیدگان می توانند برای جبران خسارت خودبه همه کسانی که به آنها خسارت وارد کرده اند رجوع نمایند و یا برای کل زیان وارده به یکی از متخلفین رجوع نمایند وتنها شخص پرداخت کننده اگر بیش از سهم خود واندازه خسارت وارده که باید در نهایت بین متضامنین تقسیم گردد پرداخت نماید می تواند به نسبت مازاد بر پرداخت به سایر مسئولین رجوع نماید.

درهر حال در صورتی که دادگاه حکم به بطلان شرکت را صادر نماید دادگاه ضمن صدور حکم بطلان شرکت یک یا چند نفر را جهت تصفیه امر شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید و دادگاه خود میزان حق الزحمه مدیران تصفیه را مشخص می نماید و در صورتی که مدیر یا مدیران تصفیه از قبول سمت مزبور خودداری نمایند امر تصفیه به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد (ماده ٢٧۵).

مطالبه خسارت سهامداران از مدیران

ماده ٣٢٨ مدنی در مبحث الزامات خارج از قرارداد (اتلاف) کسانی را که باعث تلف یا نقص و یا ورود خسارت به دیگری شده اند را مسئول جبران خسارت نموده است و حتی در ماده ٣٣١ ق. مدنی اگر تلف به طور مستقیم هم نبوده و شخص سبب ورود ضرر باشد و به تسبیت به دیگری زیان وارد نموده باشد نیز مسئول جبران خسارت می باشد البته در فرض دوم باید اظهار نمود که مسبب در صورتی مسئول جبران خسارت است که اقوی از مباشر تلف باشد.
ماده ٢٧۶ اظهار داشته که شخص و یا اشخاصی که حداق ۵/١ یا ٢٠ درصد سهام شرکت را دارا باشند می توانند در صورت تخلف و تقصیر مدیران شرکت به هزینه خود علیه هر یک از مدیران و یا تمام آنها طرح شکایت نموده وتقاضای جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده را به شرکت بنمایند دراین صورت اگر مدیران شرکت تقصیرشان احراز گردد و محکوم شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به شرکت مسئول پرداخت کلیه خساراتی خواهند بود که از طریق دادرسی به شکات وارد شده است (از باب تسبیت) و اگر تقصیر مدیران احراز نگردد هزینه مزبور به عهده خود خواهانها می باشد.

سئوال: آیا موسسین شرکت می توانند در زمان تاسیس در اساسنامه شرکت شرط عدم مسئولیت مدیران را در رابطه با خسارتهای وارده توسط آنها به شرکت را بنمایند؟ به نظر می رسد که این شرط ممکن است در مقابل سهامداران قابل استناد باشد ولی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد و از طرف دیگر شرط عدم مسئولیت فقط در صورتی مورد قبول می باشد که خسارت وارده عمدا نبوده و مدیر مزبور به عمد باعث ورود ضرر نگردیده باشد چرا که شرط عدم مسئولیت در مورد خسارت های عمومی قابل اجرا نمی باشد.

سئوال: آیا اساسنامه شرکت و یا مجمع عمومی می توانند حق اقامه دعوی بر علیه مدیران شرکت را محدود نمایند؟ طبق ماده ٢٧٧ چنین شرطی فاقد اثر بوده و نمی توان حق اقامه دعوی را محدود نمود.

تطبیق وضع شرکت های موجود با قانون جدید

بعد از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ١٣۴٧ قانونگذار در ماده ٢٨۴ این قانون مقرر نمود که از تاریخ تصویب این قانون به مدت سه سال کلیه شرکت های سهامی موظفند خود را به صورت یکی از شرکت های سهامی عام یا خاص و یا دیگر شرکت های موجود در قانون تجارت درآورده والا منحل محسوب خواهند شد از طر دیگر می دانیم که تغییر اساسنامه شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد در صورتی که ماده ٢٨۵ این قانون به طور استثنایی این وظیفه را به عهده مجمع عمومی عادی گذاشته است مگر اینکه تغییر اساسنامه مستلزم افزایش سرمایه باشد که در این صورت باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.
برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی خاص اولا باید سرمایه شرکت تا حداقل میزان مقرر سرمایه در قانون یعنی یک میلیون ریال افزایش یافته و اساسنامه شرکت باید مطابق قانون جدید اصلاح گردد و مراتب باید جهت ثبت به مرجع شرکتها اعلام شود و مرجع مزبور پس از احراز تطبیق وضع شرکت با مقررات جدید مراتب را ثبت نموده و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

می دانیم که یکی از مواردی که در موقع افزایش سرمایه شرکت باید رعایت شود این است که سرمایه قبلی شرکت کلا پرداخت شده باشد و سهامداران سابق از بابت تادیه وجوه تعهدی بابت سهامی که ابتیاع نموده اند باید به شرکت بدهکار نباشند ولی در ماده ٢٨٨ قانون جدید این الزام برداشته سده و شرکت هایی که جهت تطبیق شرایط خود با شرکت سهامی خاص مجبور افزایش سرمایه باشند لازم نیست که چنین شرطی را رعایت نمایند.

درهر حال ضمانت اجرای عدم تطبیق شرکت با یکی از شرکت های موجود یا سهامی خاص و عام را ماده ٢٩٧ این قانون پیش بینی نموده و رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را ماده ٢٩٧ این قانون پیش بینی نموده و رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل که اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ننمایند و یا مدارک و اسناد لازم را جهت تطبیق شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم ننمایند به مجازات مقرر در ماده مارالذکر محکوم شده و علاوه بر مجازات کیفری اعضای مزبور متضمنا مسئول خسارت وارده که بر اثر انحلال شرکت به وجود آمده خواهند بود بنابراین هر یک از اعضای مزبور که بخواهند ازمجازات فوق و مسئولیت مدنی تبری جویند باید این وظیفه قانونی را به سایر مسئولین تذکر داده و علاوه بر این بوسیله اظهارنامه رسمی این موضوع را به اطلاع تک تک اعضا برساند اگر جلسات هیئت مدیره به جهتی تشکیل نگردد ارسال اظهارنامه رسمی کفایت می کند.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه