نقدی بر محرومیت زوجه در ارث از زمین (ماده ۹۴۶)

نقدی بر محرومیت زوجه در ارث از زمین (ماده ۹۴۶)

همانگونه که دراین ماده آمده است: زوجه از میراث در زمین محروم می باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سیری گذرا داشته باشیم ، به سادگی ملاحظه می کنیم که نظریه فوق تنها یکی از دیدگاه‌ها بوده وهمانگونه که درآینده بیان خواهیم داشت فقهاء زیادی از دیر باز این نظریه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت.
ماپس از بیان روایات موافق و مخالف ودید گاه های فقهایی که در دو گروه موافقین و مخالفین قرار گرفته بودند , مطالب ذیل را به عنوان نتیجه بیان کردیم: اینکه زوجه از ارث در زمین بطور مطلق محروم باشد, دیدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذیرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوییم:
ما در اصل بردن میراث از سوی زوجه به اطلاق آیه عمل می کنیم وبا توجه به اینکه ۱۷روایت در تخصیص آیه وارد شده است, به این اخبار توجه می کنیم. از آنجا که این اخبار بنا به اعتراف بسیاری از موافقین , صلاحیت تخصیص آیه را ندارند. بنا براین اصل ارث از زمین ثابت است.حال باتوجه به اینکه مجموع این اخبار را نمی توان نادیده گرفت,یک بار به جمع این ۱۷ روایت با آیه می پردازیم وبار دیگر به جمع با آن دو روایت.

اولاّ:درجمع با آیه نظریه سید مرتضی متین است که فرمودند: ارث از قیمت زمین طریق جمع میان آیه واین اخبار است.که نظریه سید مورد قبول بسیاری ازجمله علامه وغیره قرار گرفته است.

ثانیاّ:درجمع میان این ۱۷ خبر وآن دو روایت نیز به جمع مشهور توجه می کنیم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمین ارث می برد.
بنابراین:
(درصورتی که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قیمت منقولات, از قیمت زمین نیز براساس سهام مفروض (یک هشتم) ارث می برد)

طرح بحث

بسم الله الرحمان الرحیم

« این موضوع از مشکلات فن فقه است پس خداوند ما را در تحقیق حال یاری کند» «مقدس اردبیلی»
به نام آنکه شرایع اسلام را راهی به سوی حدایق خویش قرار داد .
ارث در لغت از ماده ورث وبه معنی بقاست و وارث از صفات خداوند در قرآن کریم است(سوره حجر آیه ۲۳)این واژه اصطلاحی فقهی وحقوقی است که به معنی انتقال دارایی وحقوق(میراث) شخص در گذشته (مورث) به شخص زنده(وارث) است که با رعایت شروط وموازینی خاص انجام می پذیرد.

آنچه که میان فقهاء در اعصار کنونی از فتاوای مشهور محسوب می شود،این است که زوجه نه از عین زمین ارث می برد ونه از قیمت آن، نویسندگان قانون مدنی نیز در هنگام تدوین, بر این نظریه توجه نموده و در ماده ۹۴۶چنین مرقوم داشتند:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ولیکن زوجه از اموال ذیل :

  •  از اموال منقوله از هر قبیل که باشد
  •  از ابنیه و اشجار.(بناءها و درختان)

همانگونه که دراین ماده آمده است: زوجه ازمیراث در زمین محروم می باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سیری گذرا داشته باشیم ، به سادگی ملاحظه می کنیم که نظریه فوق تنها یکی از دیدگاه‌ها بوده وهمانگونه که درآینده بیان خواهیم داشت فقهاء زیادی از دیر باز این نظریه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی این دیدگاهها خواهیم پرداخت.
البته مناسب است این نکته را متذکر شوم از آنجا که بقول سیدمرتضی این مسأله از متفردات امامیه می باشد واهل سنت بر اساس اطلاق آیه(ولهن الثمن مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد)(قرآن کریم, سوره نساء,آیه ۱۱)به زوجه یک هشتم کل اموال زوج را پرداخت نموده وهیچگونه تخصیص یا تقییدی را به این آیه متوجه نمی کنند.
وبر این اساس ما مشاهده می کنیم که اهل سنت راجع به این موضوع اصلا بحث نکرده ومانیز از آنها چیزی نیافتیم.ما قبل از ورود به بحث اصلی , به اختصار از میراث زن در تاریخ نکاتی را بیان میکنیم.

 میراث زن در تاریخ

در ایران باستان دو عنوان برای زنان مطرح بوده است: زن ممتاز وچاکر زن , زنان ممتازوپسرانش به یک میزان ارث می بردند ولی چاکر زن وفرزندانش حق ارث نداشتند.
در یونان باستان میراث خانواده به بزرگترین پسر می رسید ودیگران عموما از ارث محروم بوده اند. رومیها خانواده راواحدی مستقل می دانستندو سرپرست خانواده مالک مطلق اموال بودوهنگامی که پدر میمرد یکی از پسران یا برادران او که می توانست خانواده را سرپرستی کند , تمام اموال را تحت اختیار خود قرار می داد. (جمعی از محققین .دایره المعارف بزرگ اسلامی .۱۳۷۹ج۷ ص ۴۵۰)
درشریعت یهود اصل کلی مبتنی بر محرومیت زنان به ویژه زوجه از ارث است و در تورات آمده است :

تا وقتی که فرزند پسر وجود داشته باشد , دختر ارث نمی برد و چنانکه برای متوفی پسری نباشد, ارث او به دخترانش می رسد.( تورات سفر اعداد۸:۲۷-به نقل از دایره المعارف بزرگ اسلامی ج۷ ص ۴۵۰)

در میان عرب پیش از اسلام سه گونه نسبت موجب ارث بود :

  •  قرابت نسبی
  •  فرزند خواندگی
  •   ولاء.

وهر قرابتی نیز موجب ارث نمی شد بلکه مرد بودن , بلوغ, قدرت دفاع, وحمل سلاح ازشروط آن بود.
با ظهور شریعت اسلام ونزول قرآن ,شیوه محروم کردن زنان از ارث , مانند بسیاری ازآداب جاهلی باطل شناخته شد و ضمن تثبیت ارث برای زنان قاعده دوبرابر بودن سهم مردان نسبت به زنان مطرح گردید.

ادله مخالفین میراث زوجه اززمین

یکی از مخالفین میراث زوجه اززمین ابن ادریس می باشد او در بیان نظریه خویش عنوان می کند:

درصورتی که ما وظاهر قرآن باشیم ودلایل دیگررا در نظر نگیریم به زوجه از تمام اموال ماترک ارث می دادیم واگر هم از این اعطاء کل عدول نمودیم , بخاطر اجماع وتواتر اخبار است ولذا می گوییم زوجه از خاک ارث نمی برد. واز قیمت آن نیز بهره ای نخواهد برد بلکه به منقولات واعیان توجه کرده وقیمت آن را به زوجه پرداخت می نماییم. وهمچنین اینکه می گویند : زوجه در صورتی که دارای فرزند باشد , از تمام ما ترک به او پرداخت می شود , این اختیار ابن بابویه است که دلیل او خبر واحدی می باشد که برای ما علم وعملی را ایجاب نمی کند.( ابن ادریس حلی .۱۴۱۰هجری ج۳ ص۲۵۸)

در دیدگاه‌های ابن ادریس دو نکته قابل توجه است:

  •  ایشان ادعای اجماع می کنند که زوجه از زمین ارث نمی برد , در حالیکه چنین اجماعی مخدوش است زیرا ما در بخش ادله موافقین, به نام و بیان فقهاء بزرگی از متقدمین و متأخرین اشاره خواهیم کرد که آن خود بنوبه خویش می تواند نوعی اجماع برای موافقین میراث باشد .
  • ابن ادریس در سخنان خود خبر واحد را موجب علم وعمل نمی داند و بر این اساس دیدگاه ابن بابویه را مورد نقد قرار داد , در حالیکه بر اساس یک تحلیل که دراصول فقه تبیین شده است : در صورتی که خبر واحد موثوق الصدور بوده وهمچنین تباین با قرآن نیز نداشته باشد می توان بدان عمل نمود وعمل نکردن براساس خبرواحد دیدگاهی قدیمی است که دیگر طرفداری در میان اصولیین ندارد.

ازجمله مخالفین میراث زوجه صاحب ریاض می باشد, ایشان عنوان میکنند:

شکی نیست که زوجه از عقار چیزی به ارث نمی برد وتنها از قیمت آلات, بناء اعم از چوب وغیره می تواند بهره مند گردد ودلیل ما نصوص مستفیضه ای است که حتی می توان ادعای تواتر احادیث را در این خصوص ابراز نمود. وهمچنین مقتضای اطلاق عبارات فقهاء این است که در حرمان تفاوتی نمی کند که زوجه دارای فرزند باشد یا نه واین نظریه اقوی است. ( الطباطبایی.۱۴۱۲ ج۹ص۱۴۰)

دیگر مخالف میراث زوجه از زمین, فقیه خبیر صاحب جواهر می باشد.ایشان پس از نقل کلام زیبای صاحب دعایم الاسلام که ما نیز بدان می پردازیم ,عنوان نمودند که این سخن غریب از فقه وفقهاء است وسپس در شرح سخن صاحب شرایع «که اگر زوجه دارای فرزند باشد از زمین ارث میبرد» گفتند:
ما دلیل قابل اعتنایی برای این تفصیل مشاهده نکرده ایم بلکه ظاهر اجماعات و روایات , این است که فرق میان زنان دارای فرزند وغیره وجود ندارد.البته در مقطوع( روایتی که سلسله سند آن قطع شده و پیوسته نباشد) ابن اذینه چنین حکمی آمده است , ولی ما بدلیل اینکه در روایت بودن آن شک داریم, دارای حجیت نبوده وجمع میان این روایت و روایات دیگر جمع بدون شاهد است.(محمد حسن النجفی۱۳۶۷ ج۳۹ ص۲۱۲ )
فقهاء معاصر عموما براساس نظریه مخالفین به این موضوع نگریسته اند که البته برخی با احتیاط برخورد نموده وبرخی نیز تفصیلهایی داده اند که ما به چهار دیدگاه اشاره میکنیم:

مرحوم طباطبایی درجواب سؤالی گفته اند:( زوجه ، چه ذات ولد نباشد ، چه باشد، از منقولات ارث میبرد عینا واز اراضى محرومه(به او داده نمی شود) است مطلقا ، عینا وقیمتا ، بدون فرق مابین اراضى مساکن وخانات وبساتین(زمین ، خانه ، مغازه، باغ) و غیرها . واز اشجار محرومه است عینا ، نه قیمه ، وهکذا از ابنیه وآلات آن . ومجراى آب ، چه قنات باشد ، چه غیر آن ، در حکم اراضى است .)( السید الیزدی. ۱۳۶۷ ص ۱۴۰)

امام خمینی نیز چنین عنوان نمودند:

مسأله ۵ – یرث الزوج من جمیع ترکه زوجته من منقول وغیره ، وترث الزوجه من المنقولات مطلقا ، ولا ترث من الاراضی مطلقا لاعینا ولا قیمه سواء کانت مشغوله بالزرع والشجر والبناء وغیرها أم لا ، وترث القیمه خاصه من آلات البناء کالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وکذا قیمه الشجر والنخل ( السید الخمینی. ۱۳۷۵ ج ۲ ص ۳۹۷ )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث می برد ولیکن زن تنها از منقولات)

مرحوم آیت الله خویی نیز همین عقیده را دارند:

یرث الزوج من جمیع ما ترکته الزوجه منقولا وغیره أرضا وغیرها وترث الزوجه مما ترکه الزوج من المنقولات والسفن والحیوانات ولا ترث من الارض لا عینا ولا قیمه وترث مما ثبت فیها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلک(السید الخوئی. ۱۴۱۰. ج ۲ ص ۳۷۲ )
(زوج از تمام ترکه زوجه ارث می برد ولیکن زن تنها از منقولات)
فقیه متقی آیت الله گلپایگانی نیز دارای همین فتوی بوده ولیکن در غیر زمین منزل یعنی زمینهای کشاورزی وباغ می فرمایند:
(والاحوط الاولى ان یحصل سایر الورثه رضاها فی غیر ارض الدار احوط و اولی این است که در غیر زمین منزل ورثه رضایت زوجه را جلب کنند.)( السید الگلپایگانی ص ۱۵۵)
ایشان در جای دیگر ارث زوجه را از زمینهای غیر از منزل مسکونی ثابت می دانند:(واما ارث زن از قیمت متصرفى اگر مقصود از متصرفى موردى است که شرعا براى متصرف حقى ثابت باشد زن نیز از آن حق ارث میرد) (السید الگلپایگانی۱۴۱۴ – ج ۲ ص۳۴۹ )

روایات

ما در خاتمه این قسمت تنها به دو روایت از هفده روایتی که ظاهرا بر منع زوجه از زمیِن دلالت دارند اشاره می کنیم:

(۱)زراره عن أبی جعفر ( علیه السلام ) أن المرأه لا ترث مما ترک زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شیئا ، وترث من المال والفرش والثیاب ومتاع البیت مما ترک ، وتقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه .(حر عاملی ۱۴۱۴ -ج۱۷ باب ۶ ح۱ )
زراره از امام باقر (ع) روایت می کند که زوجه از آنچه که زوج به ارث گذاشت از قریه و خانه و سلاح وچهار پایان به ارث نمی برد وتنها از مال و فرش ولباس ومتاع خانه می تواند سهمی به عنوان ارث دریافت کند و نیز مصالح ساختمان , درب هاوچوب قیمت گذاری شده و حق زوجه از قیمت داده می شود .
عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن میسر بیاع الزطى ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من المیراث ؟ قال : لهن قیمه الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا میراث لها,قال : قلت : کیف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأه لیس لها نسب ترث به وإنما هی دخیل علیهم إنما صار هذا کذا لئلا تتزوج المرأه فیجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوما آخرین فی عقارهم . (حر عاملی -ج۱۷ باب ۶ ح۳)
میسر بیاع از امام صادق (ع) سوأل نمودند در خصوص زنان که میراث آنها چه مقدار می باشد امام در پاسخ فرمودند: که آنها قیمت مصالح ساختمانی مانند خشت و چوب را دریافت می کنند اما از زمین و عقار میراثی برای آنها نیست .

اصطلاحات

در روایات اصطلا حاتی بیان شده است که در ذیل بدان می پردازیم:

رباع:جوهری رباع را جمع ربع می داند که عبارت از خانه می باشد. ( جوهری ۱۴۰۷–ج ۳ ص ۱۲۱۱ )
صاحب جواهر عنوان می کند که رباع میان لغویین به منزل معروف است. وطن ربع نامیده می شود زیرا شخص در آن تربیع میکند یعنی اطمینان پیدا می کند.(محمد حسن النجفی ج۳۹ ص ۲۱۳)
ضیاع:درلسان العرب عقاررا به منزل وضیعه معنی کرده است ( ابن منظور – ۱۴۰۵ .ج۱۲ ص۲۳۱)
و صاحب جواهر نیز عقار را به غیر منزل تعبیر نموده و آن را به نخل و سایر
درختان تفسیر می کند ولیکن از روایات استفاده می نماید که عقار به هر آنچه که دارای اصل باشد مانند خانه و درخت گفته می شود . (محمد حسن النجفی ج۳۹ ص ۲۱۳)

(۳) ادله موافقین میراث زوجه اززمین

یکی ازموافقین میراث شیخ طوسی است که عنوان میکند : این حکم برخی از اصحاب که زوجه از زمین ارث نمی برد در صورتی است که زن از شوهر خویش فرزندی نداشته باشد , که در صورت وجود فرزند حق زن به طور کامل پرداخت می شود. ( شیخ طوسی ص۴۶۲)
قاضی ابن براج نیز یکی از موافقین میراث بوده وچنین می گوید: در صورتی که زوجه از همسر خویش فرزند داشته باشد , از تمام ماترک ارث می برد- ولم یمنع من شیء منه (القاضی ابن البراج ۱۴۰۶ –ج۲ص۱۴۰)
علامه حلی نیز این دیدگاه را پذیرفته ومی گوید: زوجه در صورتی که فرزند داشته باشد, از تمام ترکه اعم از زمین , مسکن وباغ به ارث می برد. ( علامه حلی- ۱۴۱۲. ج۹ص۴۳)
سید مرتضی نیز به نوعی از جمله موافقین محسوب شده و می گوید: یکی از متفردات امامیه این است که زوجه از زمین شوهر خود ارث نمی برد,اما فقهاء از اهل سنت مخالفت نموده وبین زمیِن وغیره فرق نگذاشتند.آنچه که در نفس من قوی جلوه می کند این است که به زوجه قیمت زمین ومانند آن پرداخت می شود.
او درتقویت نظریه خود عنوان می کند :اگر ما به احتساب قیمت بپردازیم, هم به روایات عمل کرده وهم ظاهر کتاب از تخصیص سالم می ماند. ( الانتصار- الشریف المرتضی ۱۴۱۵.ص۵۸۲)
شهید اول نیز بشرط داشتن فرزند از زوج متوفی برای زن از زمین ارث کامل در نظر می گیرد وشهید ثانی نیز نظر ایشان را مورد تأیید قرار می دهد.( الشهید الثانی ۱۴۱۰–ج۸ ص۱۷۴)
صاحب مستدرک وسایل, سخنی در ذیل احادیث باب مطرح نمودند که ذکر آن مفید است :
این مسأله از مشکلات مسایل میراث است که اختلاف زیادی در مورد آنچه که زوجه از آن محروم می شود وجود دارد که آیا مطلق زوجه از زمین محروم می شود و یا اینکه میان صاحب اولاد وغیره تفاوت وجود دارد.به شهادت مقطوعه ابن اذینه اینکه حرمان مخصوص زوجاتی است که از زوج خود فرزندی نداشته باشند. .( میرزا حسین النوری ۱۴۰۸ ج۱۷ص۱۹۶)
یکی از موافقین میراث زوجه که نکات زیبایی نیز مطرح نموده است نعمانی در دعایم می باشد وبه دلیل با اهمیت بودن مطالب ایشان ,ما به صورت کامل آن را
ذکر می نماییم که صاحب جواهر نیز به همین دلیل تمام متن اورا ذکر کرده است:
از اهل بیت (ع) مطالب مجملی وارد شده است که ندیدیم کسی آن را تفسیر کند,لذا بر بسیاری از مردم بدان خاطر شبهاتی وارد شده استکه ما مناسب دیدیم معانی این کلمات را واضح نماییم .

از جمله مسایل این است که از امام صادق (ع) وامام باقر(ع) روایت شده است که زنان از زمین ارث نمی برند وتنها از قیمت منقولات به آنها داده می شود. واین از مواردی است که اگر بر اساس ظاهر به آن حکم شود, مخالف کتاب,سنت واجماع می باشد.
در واقع این احادیث تأویل دارندو آن زمینهای مفتوحه عنوه فتح شده بواسطه جنگ می باشند.
زیرا این زمینها در ازاء جهاد رزمندگانی که این زمینها را از دست کفار آزاد کرده بودند, به آنها داده می شد وبرای مسلمانها درمقابل کفار و مشرکین تقویت محسوب می‌گردید.امامان این زمینها را برای مردان در نظر گرفتند تاملکیت مردان بر زمینهای مفتوحه موجب قدرت وشوکت برای رزمندگان شود. (قاضی نعمانی ۱۳۸۳- ج۲ص۳۹۰)

روایات

موافقین عموماّّ دو روایت در اثبات دیدگاه خویش بیان می کنند که این دو خبر بعنوان مخصص روایات سابق محسوب می گردد.
حضرت آیت الله العظمی تبریزی در درسهای خارج فقه خود از قول اساتید بزرگ خویش در نجف چون آقای خویی نقل می فرمودند که صاحب وسایل الشیعه دیدگاههای خود نسبت به روایات وفتاوای فقهی خویش را در سر فصل هر باب ذکر نموده است ودر واقع عناوینی که ایشان بیان می فرمایند , همان نظرات ایشان است مانند همین بحث که ایشان عنوان نمودند:
(باب ان الزوج یرث من کل ما ترکت زوجته وکذا جمیع الوراث . وکذا الزوجه التى لها منه ولد. باب اینکه زوج از تمام ماترک زوجه ارث می برد وهمچنین زوجه ای که دارای فرزند است.)
۱ – محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ، عن فضاله ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملک ( وابن أبی یعفور ) ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال :
سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربه شیئا ؟ أو یکون فی ذلک بمنزله المرأه فلا یرث من ذلک شیئا ؟ فقال : یرثها وترثه من کل شئ ترک وترکت . وحمله أیضا هو والصدوق وغیرهما على ما إذا کان للمرأه ولد لما یأتی (حر عاملی -وسایل الشیعه-باب ۷ از ابواب میراث ازواج حدیث۱)
ابن ابی یعفور از امام صادق(ع) روایت می کند که از امام سؤال کردم که آیا مرد از اموال همسرش ارث می برد یا مانند زن است که هیچ چیز نبرد؟امام درپاسخ فرمودند: مرد وزن هردو از تمام اموال یکدیگر ارث می برند.(شیخ طوسی وصدوق ودیگران این روایت را بدان حمل کردند که زن دارای فرزند باشد.

۲ – وباسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى ، عن یعقوب بن یزید ، عن ابن أبی عمیر ، عن ابن اذینه فی النساء إذا کان لهن ولد اعطین من الرباع . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبی عمیر. (حر عاملی -وسایل الشیعه-باب ۷ از ابواب میراث ازواج ح۲)
إبن أبی عمیر از عمر بن أذینه نقل می کند که زنان در صورتی که فرزند داشته باشند از زمین ارث میبرند.
از آنجا که امکان داشت برخی گمان نمایند که مقطوعه عمر بن اذینه اصلاّ روایت نیست , صاحب مستدرک چنین پاسخ می دهند :
ظاهر این است که این روایت خبر بوده و این از شهادت صدوق بدست می آید زیرا صدوق وقتی طایفه اول از اخبار را آورده بود ,سپس به بیان خبر معارض پرداخت که زن و شوهر از تمام اموال یکدیگر ارث می برند وشیخ صدوق در ذیل این روایت فرمودند:
این در صورتی است که زن از شوی خویش فرزند داشته باشد .اما اگر فرزندی نداشته باشد از زمین ارث نمی برد و تصدیق این سخن روایت ابن ابی عمیر از ابن اذینه است که زنان در صورتی که فرزندی داشته باشند از زمین ارث می برند. و این نظریه شیخ صدوق در مورد میراث زوجه اقوی می باشد.( میرزا حسین النوری ج۱۷ص۱۹۶)

نتیجه و نظریه

پس از بیان روایات موافق و مخالف ودید گاه‌های فقهایی که در دو گروه موافقین و مخالفین قرار گرفته بودند , می توان مطالب ذیل را به عنوان نتیجه بیان نمود:

  • نص کتاب .

آنچه که همواره بسان خورشیدی درخشان بر فراز مباحث این موضوع نور افشانی می کند و وجود آن غیر قابل انکار بوده و دلالت آن چون وجودش روشن و تابناک می باشد,آیه( ولهن الثمن مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد) ( سوره نساء-آیه ۱۱)
بوده و بر این اساس یکی از مهمترین ارکان استدلال موافقین میراث زوجه از زمین, که کتاب حکیم است , مهیا می باشد که مانعین میراث برای فایق آمدن بر این دلیل نتوانستند آیه ای اقامه کنند .بنابر این دست مانعین از کتاب برای استدلال کوتاه است .

  • وجود فرزند رافع قبح.

اینکه عنوان نموده اند که زوجه اگر از زمین ارث برد از آنجا که زوجه در معرض ازدواج قرار دارد و شوهر جدید خود را در زمین میراثی خود سکونت می دهد و این به مذاق بستگان شوهر متوفی خوشایند نیست با دیدگاه فقهایی که مانند شیخ طوسی و دیگران که با وجود فرزند حق زوج را از زمین ثابت می دانند رد می شود به این دیدگاه که وجود فرزند قبح سکونت زوج دوم را از بین برده و دیگر نمی توان به این بهانه زوجه را از میراث منع نمود.

  • پاسخ نقضی.

اینکه گفته می شود زوجه همواره در معرض ازدواج است ونباید از زمین ارث ببرد , پاسخ نقضی در پی دارد به این تقریر که زوج نیز که از زمین زوجه ارث می برد همواره در معرض ازدواج است . بلکه این حالت بیش از ازدواج زوجه مصداق دارد , در حالیکه ما با این توجیه زوج را از میراث در زمین منع نمی کنیم.

  • اقتصار بر قدر متیقن.

در تخصیص کتاب به وسیله روایات قاعده ای وجود داردکه: در تخصیص عمومات قطعیه باید بر قدر متیقن اقتصار نمود وبر این اساس آنچه که در روایات مانعه وارد شده است , محرومیت زوجه از زمینی است که در آن سکونت می کنند و این محرومیت را نباید به زمین وباغ وبستانی که محل سکونت نیست سرایت داد.

  • جمع میان روایات.

در صورتی که به جمع میان روایات موافق ومخالف پرداخته شود, می توان این نظریه را به عنوان نقطه جمع مطرح نمود که اگر زوجه دارای فرزند باشد از زمین به او ارث داده می شود وبا چنین تفصیلی تخصیص کمتری نیز به قرآن وارد شده و جمع میان نصوص نیز صورت می پذیرد.

نظریه نهایی

موارد فوق نکاتی بود که به مجموع ادله باز می گشت ولیکن در نهایت می توان گفت:
اینکه زوجه از ارث در زمین بطور مطلق محروم باشد, دیدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذیرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوییم:
ما در اصل بردن میراث از سوی زوجه به اطلاق آیه عمل می کنیم وبا توجه به اینکه ۱۷روایت در تخصیص آیه وارد شده است, به این اخبار توجه می کنیم. ازآنجا که این اخبار بنا به اعتراف بسیاری از موافقین , برخی در دلالت وبرخی درسند قصور دارند واز سویی دیگر مبتلا به معارض نیز می باشند , صلاحیت تخصیص آیه را ندارند. بنا براین اصل ارث از زمین ثابت است.
حال باتوجه به اینکه مجموع این اخبار را نمی توان نادیده گرفت,یک بار به جمع این ۱۷روایت با آیه می پردازیم وبار دیگر به جمع با آن دو روایت.
اولاّ:درجمع با آیه نظریه سید مرتضی متین است که فرمودند: ارث از قیمت زمین طریق جمع میان آیه واین اخبار است.که نظریه سید مورد قبول بسیاری ازجمله علامه وغیره قرار گرفته است.
ثانیاّ:درجمع میان این ۱۷خبر وآن دو روایت نیز به جمع مشهور توجه می کنیم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمین ارث می برد.
بنابراین:
(درصورتی که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قیمت منقولات, از قیمت زمین نیز براساس سهام مفروض (یک هشتم) ارث می برد.) الحمد لله اولاّ وآخراّ

مآخذ ومنابع:

  • قرآن کریم.
  • جمعی از محققین.۱۳۷۹ دایره المعارف بزرگ اسلامی .ج۷ نشر تهران.)
  • ( ابن ادریس حلی . ۱۴۱۰هجری السرایر. ج۳ .قم جامعه المدرسین رقم۵۶۰)
  • ( الطباطبایی. سید علی. ۱۴۱۲ ریاض المسایل ج۹ قم الجامعه المدرسین)
  • ( النجفی. محمد حسن.۱۳۶۷ جواهرالکلام ج۳۹  قم دارلکتب الاسلامیه)
  • ( السید الموسوی الخمینی. ۱۳۷۵  تحریر الوسیله طبع المدرسین ج ۲ )
  • ( السید الیزدی. ۱۳۶۷ سؤال وجواب (فارسی) تهران مرکز نشر علوم اسلامی )
  • (السید الخوئی. ابو القاسم.۱۴۱۰. منهاج الصالحین ج ۲ قم .نشر مدینه العلم
  •  ( السید الگلپایگانی. مختصرالأحکام قم دار القرآن )
  •  السید الگلپایگانی .۱۴۱۴مجمع المسائل (فارسی) – ج ۲ نشر دار القرآن قم)
  • (حر عاملی -۱۴۱۴ وسایل الشیعه ج۱۷ باب ۶ مؤسسه آل البیت قم)
  • ( جوهری ۱۴۰۷ الصحاح ج ۳  بیروت .دار العلم للملایین)
  •  ابن منظور ۱۴۰۵ لسان العرب.ج۱۲ ص۲۳۱ نشر ادب الحوزه
  •  شیخ طوسی – النهایه ص۴۶۲ قم نشر قدس محمدی
  •  القاضی ابن البراج ۱۴۰۶ المهذب –ج۲ نشر جامعه المدرسین۳۵۷ )
  •  علامه حلی -۱۴۱۲مختلف الشیعه. ج۹ ص قم نشر جامعه المدرسین)
  •  الشریف المرتضی. الانتصار-۱۴۱۵ قم جامعه المدرسین)
  •  الشهید الثانی ۱۴۱۰ شرح لمعه ج۸  قم نشر الداوری .قم)
  •  میرزا حسین النوری ۱۴۰۸ مستدرک الوسایل ج۱۷ قم طبع مؤسسه اهل البیت)
  • قاضی نعمانی ۱۳۸۳ دعایم الاسلام ج۲  بیروت طبع دارالمعارف .بیروت)
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

رفتن به نوار ابزار