ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک ( قسمت دوم )

دلایل امارات این است که :

• ۱-جلوگیری از پیاده شدن مسافران کشتی خاطر در جزیره ابوموسی .
• ۲-ظهور ساخت و سازهای جدید توسط ایران در جزایر .

در مورد کشتی خاطر که مبنای اصلی اختلاف ایران و امارات در مورد مالکیت جزایر میباشد و قضیه از همینجا توسط چند کشور عربی به شورای امنیت ارجاع گردید باید گفت که در کشتی خاطر مسافران کشورهای فلسطین – پاکستان – هندوستان و عده ای از اهالی شارجه بودند که به جزیره ابوموسی آمده بودند .و ایران در آن زمان فقط به اهالی شارجه حق ورود داد و از بقیه مسافران درخواست ویزا نمود – رویه ای که امروزه بر این منوال است – ایران این اقدام خود را در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه ۱۹۷۱دانست چرا که در مفاد آن مسئولیت خود مبنی بر تامین امنیت جزیره ابوموسی بر عهده داشت و بنابراین نقضی صورت نگرفته است که امارات ادعا بکند . ((در همان روزی هم که یاداشت تفاهم امضا شد آقای خلعت بری – وزیر خارجه وقت ایران – نامه ای را به ضمیمه یاداشت تفاهم به انگلستان ارسال کرد و اظهار داشت که امور امنیتی جزیره با ایران است و حضور امارات نمیتواند مانع از این قضیه شود و حتی از کشور انگلیس خواست که نامه را برای اماراتی ها هم بفرستد .)) در مورد ادعای دوم باید بیان کرد که موضوع صحت دارد زیرا در مفاد تفاهم نامه هیچ گونه ممنوعیتی پیش بینی نگردیده بود . بدین ترتیب ختم کلام باید گفت یاداشت تفاهم ۱۹۷۱سند بین المللی است و شیخ شارجه بعنوان یک تابع حقوق بین الملل از این حق برخوردار بوده که چنین معاهده ای را امضا کند و این تفاهم نامه از سوی ایران نقض نشده است . استدلال دیگر امارات این است که کشور انگلیس حاکمیت امارات را بر جزایر پذیرفته است !!!
((در پاسخ باید گفت در نامه های متعددی که میان ایران و انگلستان در اینمورد رد و بدل شده است ،از جمله نامه های سرجان ملکم ، کاپیتان بروکس و … انگلستان از زبان این نمایندگان رسمی خود پذیرفته و اعلام نموده که جزایر متعلق به ایران هستند و در هریک از موارد انگلیس به گونه ای حاکمیت ایران را براین جزایر مورد شناسایی قرار داده است . شیخ شارجه مدعی است که ساکنان جزیره از او تبعیت کرده اند اما باید گفت که صرف تبعیت کافی برای حاکمیت نیست و بایستی حاکمیت موثر بر سرزمین را با خود همراه داشته باشد . تنها در تنب بزرگ هنگامی که نیروهای نظامی ایران به فرماندهی دریادار عطایی وارد آن منطقه میشوند پلیس راس الخیمه به روی سربازان ایرانی آتش می افروزد و ایران نیز در مقام دفاع مشروع به مقابله می پردازد که در مجموع ۷ نفر کشته ۳ ناوی ایرانی و ۴ نفر از پلیس راس الخیمه )) . مجموع ادعاهای امارات و جوابهای ارائه شده نشان میدهد که ادعاهای امارات هیچ پایه و اساس حقوقی ندارد .

 دلایل ایران بر مالکیت بر جزایر سه گانه 

۱-محور علمی : ((طبق نظر زمین شناسان جنوب غرب آسیا از دو ساختار تشکیل شده است .

الف : شبه جزیره عربستان که در امتداد ساختار آفریقای شرقی است .

ب: فلات ایران که در منتهی الیه شمال غرب شبه جزیره عربستان به شکل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است ))

۲- محور تاریخی : که در بخش دلایل و ادعاهای انگلیس و امارات سخن به میان آمد .

۳- موثر بودن حاکمیت : حاکمیت زمانی میتواند موثر باشد که یک سری اصول را در پشت سر خود داشته باشد و عبارت از :

الف : از طرف مقامات عمومی اعمال شود

ب: مستمر و صلح آمیز باشد .

ج : توام با قصد و اراده دولت در کسب سرزمین باشدو در عین حال عنوان برتری وجود نداشته باشد .

۴- نقشه های موجود و اعتبار آنها : بر اساس رویه قضایی ۹ نکته در رابطه با نقشه ها باید مورد توجه قرار بگیرد :

۱-((“نقشه نباید در تعارض با سایر اسناد و مدارک باشند .

۲- نقشه نباید توسط نهادهای خصوصی تهیه شده باشد .

۳- اگر اشتباهی در نقشه وجود داشته باشد نباید مورد اعتراض واقع شود

۴- نقشه بخودی خود عنوان مالکیت نمی آورد مگر اینکه دولت ها چنین توافق کرده باشند.

۵- نقشه توسط قدرتهای استعماری تهیه نشده باشد

۶- نقشه هایی که یک خط مرزی را بدون جزئیات تعیین می کنند ارزش بسیار محدودی دارند .

۷- نقشه ها ارزشی بالاتر از اسنادی ندارند که به محاکم ارائه می شوند .

۸- اگر تعارضی بین سند و نقشه ایجادشود سند معتبر می باشد .

۹- رنگ سرزمین و خشکی ها بر روی نقشه نشان دهنده حاکمیت نیست “

. در سال ۱۸۸۶در رابطه با این جزایر نقشه ای تهیه شد که در سال ۱۸۸۸به ایران تسلیم شد و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است اگر تنها نقشه های ۱۸۸۶را ملاک قرار دهیم میتوان اظهار نظر کرد که اولا” این نقشه ها توسط وزارت دفاع انگلستان بنا بر درخواست وزارت خارجه این کشور تهیه شده اند بنابراین نهاد تهیه کننده نقشه کاملا” عمومی است و ثانیا” این نقشه ها با نقشه های تهیه شذه توسط آلمان ها و روسها کلا” و کاملا” انطباق دارد . ثالثا” نقشه های مذکور توسط یک نظام تحت الحمایگی تهیه شده است و هیچگاه مورد اعتراض واقع نشده است . هنگامیکه این نقشه ها به رئیس دولت ایران ( ناصرالدین شاه قاجار ) ارائه شد وی گفت ” بالاخره ملکه پذیرفت که این سرزمینها متعلق به ماست “)) نکته دیگر اینکه وزیر خارجه وقت انگلیس این نقشه ها را همراه با یک نامه به ایران فرستاد و استدلال آورد که نامه مذکور در حکم یک سند بین المللی است و نقشه ها در ضمیمه آن قرار دارد . در خصوص بحث نزدیکی جزایر با ایران میتوان اینگونه استناد جست که اگر عنوان برتری وجود نداشته باشد مجاورت میتواند به عنوان اماره ای دال بر مالکیت باشد بخصوص در مورد تنبان که به ایران نزدیک تر هستند . ((در مورد شناسایی حاکمیت ایران از سوی دولت های ثالث بخصوص آمریکا میتوان استناد به اجازه کشور آمریکا از ایران در سال ۱۹۶۰ و در هنگامی که قصد داشت تحقیقات آبنگاری را در خلیج فارس انجام دهد اشاره نمود. آمریکا از ایران برای انجام این تحقیقات در جزایر سیری و ابوموسی از ایران اجازه گرفت . ))

بررسی اختلافات از دیدگاه حقوق بین الملل 

با توجه به بررسی ادعاها و دلایل سه کشور در مورد جزایر اینک موضوع از نگاه حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار خواهیم داد که تعلق جزایر از آن کدام کشور است و برای بیان این موضوع ناگزیریم که مسئله” حاکمیت “و در مرتبه بعد مسئله” اشغال” را از دید حقوق مورد بررسی قرار دهیم :

۱-مساله حاکمیت 

در بررسی این مورد بایستی به دوموضوع تاریخی و واقعی بپردازیم :

الف : مفهوم تاریخی : هردو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود براثبات حق حاکمیت بر جزایر به منشا تاریخی تعلق جزایر استناد می جویند . آنچه به این اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگلستان بوده است چرا که قبلا” همواره بریتانیا به تعلق جزایر به ایران اشاره دارد اما بعدا” بدلایل سیاسی تغییر مشی داده و به استناد واگذاری جزایر به امرای شارجه وراس الخیمه آنها را عربی می داند . طبق داده های تاریخی جزایر مذبور تا سال ۱۸۸۷متعلق به حاکم لنگه بوده و حاکم مذبور وابسته به طا یفه جواسیم ( قاسمی ها )بوده و در نتیجه از متعلقات ایران بحساب آمده است چون خراج گذار دولت ایران بوده و بر جزایر سیری و ابوموسی و تنبان حکومت کرده اند . در سال۱۸۱۹که بریتانیا عملیات علیه اینان انجام داد و این عملیات معروف به ساحل راهزنان هم بود حکومت ایران در این تهاجم از حکام بندر لنگه دفاع نمود و کشتی‌هایش آسیب دید که به این خاطر در سال ۱۸۸۲ خسارات وارده ازطرف دولت بریتانیا به ایران پرداخت شد .در آن تاریخ همانگونه که گفتیم حاکم لنگه از طرف ایران انتخاب شدو موظف به خراج به دولت ایران بودند حاکم لنگه چندین بار به عنوان داور به حکمیت میان راس الخیمه و ابوظبی و دوبی پرداخت که خود مبین وحدت سیاسی و حقوقی میان آنها بوده است .در چنین موقعی بریتانیا برای پیشگیری از نفوذ روسیه به جزایر سوق الجیشی خلیج فارس در سال ۱۹۰۴( ۱۲۸۱ ه . ش ) بنام شیخ شارجه و راس الخیمه جزایر سه گانه ایران را تصرف نمود بریتانیا دلیل این اقدام خود را توسل به نظریه ” تصاحب سرزمین بلاصاحب ” از طریق اشغال و تصرف دانست البته باید گفت که این جزایر از سال ۱۷۸۰ در اداره شیوخ لنگه بوده و منصوب و خراجگذار دولت ایران بودند .از سال ۱۸۸۸ لغایت ۱۹۰۴ که این جزایر به اشغال در آمدند والی بوشهر خود اداره این جزایر را بدست داشت . در ارزیابی عملکرد اعمال حاکمیت در زمان و مکان به عنوان دلیل بر وجود مالکیت باید مشخصات جغرافیایی و ویژگیهای اقتصادی آن سرزمین را نیز مدنظر قرار دهیم . در سرزمینهای خالی از سکنه و یا باجمعیت کم تداوم مالکیت شرط کافی است و بطور کلی وقفه در اعمال حاکمیت سرزمین خدشه ای بر حق مالکیت وارد نمی کند . ضعف یک دولت هیچ تاثیری بر حاکمیتش ندارد و سبب از دست رفتن مایملک آن دولت نمیشود بدین ترتیب با این فرض که حتی ایران در اعمال اقتدار خویش غفلت ورزیده نمیتوان منتفی شدن حاکمیت بر جزایر را پذیرفت و برای تحقق این عمل بایستی ایران از این حق خود طبق حقوق بین الملل اعراض میکرد که همانطوریکه بیان داشتیم این عمل انجام نشده است و مضافا” بر این در طول تاریخ جزایر مذکور چه بلحاظ آب و غذا به سواحل ایرانی خود وابستگی اقتصادی داشته اند . و خاتمه کلام در بحث تاریخی موضوع اینکه اعمال حاکمیت ایران اگر در برهه ای از زمان نتوانسته از اقتدار کامل حاکمیتی برخوردار باشد بعلت قدرت استعماری انگلیس بوده نه اعراب شارجه و راس الخیمه . زیرا که اینان در مقابل ژاندارم منطقه حتی جرات حرف زدن را نداشتند .

ب : مفهوم واقعی :” ((مطابق مواد ۳۴و۳۵ معاهده برلن ( ۱۸۸۵ ) تملک مستعمرات براساس حقوق عمومی اروپایی باید بدنبال اشغال واقعی سرزمین مورد نظر باشد . حاکمیت اروپا و سایر قدرتهای استعماری بر مستعمراتشان بر این پایه شکل گرفت . مثل حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی بدون مراجعه به سند حقوقی محقق گردید اما در بحث جزایر همواره ایران استناد به حاکمیت تاریخی و واقعی خود بر جزایر مورد بحث را داشته و اشغال غیر قانونی آنها توسط پیر استعمار را مورد انتقاد قرار داده و اعتراض نموده است . از سال ۱۸۸۸ بارها ایران ادعای حاکمیت را برجزایر اعلام داشته و با اشغال جزایر توسط اعراب و انگلیس مخالفت ورزیده که هر دفعه با تهدید زور انگلیس مواجه بود. ” اشغال جزایر توسط استعمار پیر بدون رعایت اصل بلاصاحب بودن سرزمین و همچنین عدم رعایت معاهده عمومی برلن بوده است کشور های مستعمره آفریقایی پس از ختم استعمار رهنمودهای کشورهای استعمار را برای تمدید حدود و …. می پذیرفتند در حالیکه در منطقه خلیج فارس قضیه بر عکس بوده است و هیچگاه حضور بریتانیا مورد قبول ایران نبوده است قرارداد های منعقده تحدید حدود میان ایران و عمان ( ۱۹۷۵) ایران و بحرین ( ۱۹۷۵) ایران و قطر ( ۱۹۶۹) همگی گواه براین مطلب است .)) “((اصل شناسایی یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق بین الملل محسوب می شود این اصل از سه طریق تحقق می یابد .

• عقد قرارداد ، تبادل یاداشت،و هر سند حقوقی نوشته
•  رفتار و مشی یک دولت
•  شناسایی ثبت شده ( مثل رویه قضایی .) ))

در مورد جزایر متاسفانه بریتانیا مبادرت به شناسایی دوگانه نموده است بطوریکه در ابتدا ایران را صاحب این جزایر میدانست و متعاقب آن پس از پیروزی نظام شکوهمند انقلاب اسلامی کشور امارات را مالک بر این جزایر دانست و این چند چهرگی جزو وخاص انگلیسی ها و استعمار پیر بریتانیا می باشد که بمحض در خطر افتادن منافعش تغییر رویه میدهد . همانگونه که از قبل اشاره نمودیم نقشه های سال ۱۸۸۸تحویلی وزارت امور خارجه انگلیس به ایران صحت حاکمیت ایران را بیان نموده است در نقشه دیگری که مرسوم به اطلس رسمی حکومت شوروی سابق میباشد تنبان و ابوموسی ایرانی دانسته شده اند . هیچ سند حقوقی واقعیت و حاکمیت قانونی شیخ نشینهای امارات را به جزایر سه گانه به رسمیت نمی شناسد ((استناد شیوخ امارات و عرب همواره در مفاهیم گنگ عربیسم نحوه زندگی ساکنان علقه های مذهبی و … خلاصه می شود در حالیکه عربیسم مفهومی قابل بحث است و نمی توان استناد حقوقی بدان کرد و استناد کردن به علقه های مذهبی نیز هیچگونه صبغه حقوقی ندارد )) چرا که اگر به این مسئله استناد شود بایستی گفت شیعیان لبنان که علاقه به ایران دارند بایستی ایرانی بدانیم و اهل سنت ایران که فارسی صحبت میکنند عرب نیستند و مثالهای از این قبیل که ادعای امارات با آن رنگ میبازد . مسئله تابعیت نیز حاکی از تعلق ساکنان جزیره به حکومت ایران می باشد مطابق قانون ۱۹۲۵احوال شخصیه ایران تمامی ایرانیان ساکن در سرزمینهای ایرانی ایرانی تلقی میگردند و ساکنان جزایر مذکور شناسنامه ایرانی اخذ نمودند و این هم از استنادات حقوقی مالکیت ایران میباشد .

۲- اشغال یا باز پس گیری جزایر

اختلاف اساسی بروز کرده میان دو کشور مربوط به قرارداد منعقده میان ایران و شارجه در باره ابوموسی و عدم وجود قرارداد میان ایران و کشور مذکور در رابطه با تنبان میباشد . در این بحث ابتدا بایستی به اعتبار فرارداد میان ایران و شارجه پرداخت سپس بحث اشغال جزایر تنبان را مورد بررسی قرار می دهیم :

الف : قرارداد ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی 

نخستین سئوال این است شارجه که به عنوان عضوی از اتحادیه امارات است و هر عضو این اتحادیه در روابط خارجی هویت حقوقی و بین المللی خود را حفظ کرده است و این مسئله که قرارداد مذکور با تغییر شکل شارجه به عنوان عضوی از امارات باقی است یا خیر ؟

این نکته مهم است که تمامی قراردادها حتی اگر تغییر سرزمینی پیش آید لازم الاجرا میباشد و معاهدات سرزمینی کاملا” مجزا از جانشینی دولتهاست قرارداد منعقده میان دو کشور تنها ناظر به شناسایی مرزها میباشد و در این مورد اثر و لازم الاجرا بودن قرارداد بقوت خود باقی می باشد .و نکته ظریف و آنچه را که نباید از یاد برد که ۴۸ ساعت پس از انعقاد قرارداد ۱۹۷۱ کشور امارات متحده به استقلال رسید و شارجه عضوی از اتحادیه گردید و تمامی شرایط با آگاهی از این تغییرپذیرفته و امضاء شده است . ((و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مسئله صلاحیت انعقاد قرارداد است طبق ماده ۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تمامی دولتها حق انعقاد قرار داد را دارا می باشند . کلمه ” دولت ” در اینجا تنها ناظر به کشورهای عضو سازمان های بین المللی نیست بلکه تمامی دول حاکم و غیر حاکم را در بر میگیرد)) قرارداد مذکور پس از سالها مذاکره پشت پرده میان مقامات ایران و شارجه و با میانجگری انگلستان در محیطی گرم و دوستانه به امضا رسید و با عنایت به اعتبار شخصیت حقوقی اطراف قرارداد جای هیچگونه ابهامی در اعتبار آن باقی نمی ماند .

((قرارداد ۱۹۷۱دقیقا” وضع حقوقی جزیره را روشن نمی سازد و تنها اکتفا به لزوم حضور نیروهای ایران در جزیره و حق اعمال حاکمیت تام و کامل و انحصاری را بر جزیره ( ابوموسی ) مینماید ( ماده ۱ تفاهم نامه ) طبق ماده دوم شیخ شارجه صرفا” حق حفظ حاکمیت خود را بر بقیه جزیره یعنی محلی که پلیس محلی شارجه دارای پایگاه می باشد دارا میباشد . طبق ماده سوم دو طرف حد دوازده مایلی دریای سرزمینی ابوموسی را می پذیرند و حق اکتشاف و بهره برداری را به یک شرکت خارجی می دهند . طبق ماده چهارم عایدات ناشی از بهره برداری احتمالی منابع نفتی به سهم مساوی تقسیم خواهد شد و علاوه بر آن ایران به عنوان کمک مبلغ ۱/۵۰۰۰/۰۰۰لیره استرلینگ به طور سالیانه به شارجه خواهد پرداخت و زمانی که عایدات حاصله به سه میلیون لیره برسد این کمک قطع خواهد شد . طبق آخرین ماده هم شهروندان هر دو کشور حق ماهیگیری در اطراف جزیره را دارا می باشند .))۳۷ آیا می توان این نوع قرارداد را قسمتی از اجاره سرزمینی با هدف نظامی تلقی کرد اگر با دقت به مفاد قرارداد توجه کنیم این فرضیه غلط خواهد بود چرا که در اجاره سرزمین به طور ضمنی حاکمیت دیگری پذیرفته شده است در حالیکه ایران در ایت مورد نه تنها حاکمیت شارجه را نپذیرفته است بلکه آن را به نوعی اشغال سرزمین توسط استعمار پیر می داند .از طرفی هم مبلغ پرداختی به شارجه به معنی اجاره تلقی نمی شود بلکه کمک یک کشور غنی صنعتی به یک کشور کوچک فقیر می باشد . همچنین در ” اجاره سرزمین ” از تسهیلات کشور حاکم برای اهداف نظامی معمولا” سود جسته می شود در حالی که در باره قرارداد ایران و شارجه ایران کشور حاکم تلقی شده و بر تمامی جزیره حاکمیت می کند .

ب : رد ادعای اعمال زور 

بر اساس ادعای کشورهای عربی امیر شارجه آزادی نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همچنانکه میدانیم بر اساس (( مفاد کنوانسیون وین در باره معاهدات اعمال زور و تهدید از موجبات بطلان تفاهم نامه ها می باشد )) حال سئوال اینجاست آیا تهدید قدرت استعماری بریتانیا جهت باز پس دادن جزایر اشغالی خود به ایران توسل به زور تلقی می شود یا دفاع مشروع ؟ آیا ادعای حاکمیت و تکرار و اعتراض به به بریتانیا در طول یک قرن تهدید تلقی می شود یا اجرای حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بی عدالتی های استعمار پیر ؟ بهر حال توسل به زور زمانی مجاز است که در جهت اجرای اصول و منشور ملل متحد باشد که همانا ختم استعمار و عدم حضور نیروهای استعماری در کشورها و مناطق مستعمره است . با عنایت به اینکه شارجه تحت الحمایگی بریتانیا بوده حق داشتن روابط خارجی  عقد قرارداد و …. را نداشته است پس مبادرت به مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده بریتانیا دلیل محکمی بر رد ادعای اعمال زور در پذیرفتن قرارداد می باشد . ایران همواره حرکت استعماری انگلیس در واگذاری جزایر به شارجه را دقیقا” اعمال زور در عرصه حقوق بین الملل تلقی نموده است و هر بار با توسل به زور و تهدیدات بریتانیا مجبور به عقب نشینی می شد انعقاد قرارداد مذبور دقیقا” با نیت آزادی و صلاحیت اطراف قرارداد تحقق یافت و ایران کشور بریتانیا رابه عنوان طرف قرارداد به رسمیت نمی شناخت و در این میان فقط نقش میانجی را برای او قائل بوده است .

نتیجه گیری و پیشنهاد و توصیه

با توجه به ارائه ادعاها و دیدگاهای کشورهای امارات متحده و انگلیس و دلایل متقن حقوقی ایران بر تعلق جزایر به ایران و حاکمیت بلامنازع موجود ایران در این خصوص کشور امارات و سایر دول عربی هم پیمان با این کشور باید بدانند تلاشهای ایران برای پیوند دوستی بین کشورهای اسلامی و عربی و ایجاد موضع واحد در سطح کلان جهانی در رابطه مبارزه با استکبار و موضع اعراب و اسرائیل بایستی بعنوان یک فرصت از آن استفاده کنند و با عنایت به اینکه امروزه کشور آمریکا در منطقه حضور ملموس دارد تلاش ایران در برابر تهدیدهای مشترک جدیدی که معطوف به آمریکایی ها و لابی صهیونیزم ها است در تقلیل اختلافات منطقه ای موثر می باشد و بنظر میرسد کشورهای عربی بایستی با احراز عقلانیت در برابر تنشهای موجود مرزی و ارضی را در چارچوب ملاحظات تاریخی و توسعه همکاری های اقتصادی حل و فصل کنند . امروزه با توجه به تعلق جزایر به ایران و اعمال حاکمیت موثر و مستمر بر این جزایر از جانب ایران ((کشور امارات و اتحادیه نمایشی عرب باید دست از عربده کشی بکشد این عربده ها شبیه عربده های ناسیونالیستی صدام است “)). که حتی در آغاز جنگ تحمیلی ۸ ساله یکی از دلایل حمله به ایران را احقاق حق امارات بیان کرد و همه نیک میدانند که آن عربده های صدام توسط ایرانیان چگونه خاموش گردید و در نهایت کار هم به درک واصل شد و پیگیری این ادعای امارات چیزی جز همین مورد نیست .و امارات متحده باید بداند که امروزه بارزترین کشور حامی خود ( صدام ) را از دست داده و با دلایل پشت پرده ( آمریکا – انگلیس و اسرائیل ) درصد ماجراجویی سیاسی در این زمینه و دامن زدن به ادعاهای خود از طریق سیاسی و بین المللی کردن مسئله تلاش دارد با توجه به روابط سرد ی که در جریان موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در بحث انرژی هسته ای با اتحادیه اروپا و سایر دول استکباری دارد از این وضعیت خاص و حساس برای پیشبرد اهداف سرزمینی خود در قبال خاک ایران بهره برداری کند اما زهی خیال باطل .

با جمیع جهات ایران در باره سرزمین مایملک و تمامیت ارضی خود با هیچ کس و کشوری مذاکره نمی کند و امارات باید استحضار داشته باشد که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در این سه دهه این بوده که حتی یک وجب از خاک خود را به هیچ کشوری نداده است و جزایر سه گانه هم جزئی از تمامیت ارضی ایران است و مستقیما” با منافع ملی ایران و امنیت کشور گره خورده است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه هیچگونه انحطاط و ضعفی ندارد و امارات و اروپا و قدرتهای استکباری باید بدانند و آگاه باشند که این مسئله حقوق بشر نیست که بخواهند با چانه زنی یا با مصداق تعیین کردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا که خاک ایران قابل بحث نیست و جای هیچگونه بحثی ندارد .و کشور مذکور بایستی دست از ادعاهای واهی خود بر دارد و اینقدر به مسئله تاریخی برای تسلط بر جزایر استناد نکند و توصیه میشود دست از بکار بردن کلماتی نظیر ” از دیر باز” و یا ” آغاز تاریخ ” بردارند چرا که کل استقلال و برسمیت شناختن کشور کوچک امارات عمری نزدیک به ۳۹سال دارد در حالیکه طرف مقابل آن قدمت ۷۳۰۰ ساله دارد . مضافا” بر اینکه کشور امارت باید بداند که در حقوق بین الملل باثبات ترین و خدشه ناپذیرترین پیمان ها معاهدات مرزی هستند و مطابق کنوانسیونهای بین المللی کشورهای عضو سازمان ملل ” تثبیت ” مرزها را ” تضمین شده” پذیرفته اند زیرا که نخستین اصل در حفظ صلح و امنیت بین المللی خلل ناپذیر بودن معاهدات مرزی است . امارات متحده عربی باید بداند جزایر سه گانه ایرانی هم از نظر استراتژیک حائز اهمیت هستند چرا که صادرات نفت ایران و ۸۰%تجارت خارجی ایران از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز انجام می شود و علاوه بر این موقعیت جزایر بگونه ای است که بخش اعظمی از نفت خام مورد نیاز جهان از میان این جزایر عبور می کند و جهت اطلاع کشور امارت بایستی تذکر هم داد که تسلط ایران بر جزایر از منظر نظامی هم حائز اهمیت برای ایران میباشد آنچه مسلم است جزایر سه گانه از گذشته تاکنون تحت کنترل ایران بوده و در حال حاضر نیز بطور کامل در اختیار ایران هستند و حتی کشتی های که قصد عبور از آبهای جزایر را دارند موظفند دستور العمل ایران را اجرا کنند .

((هم اکنون آنچه از تراز تجاری کشورمان بر می آید” این است که حجم تجاری بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بالا می باشد اما در میان این کشورها ایران رابطه اقتصادی نزدیک تری با اماراتی ها دارد بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران کل واردات کشورمان در سال گذشته ۵۵میلیاردو ۱۸۹ میلیون دلار بوده که کشور امارات با داشتن ۲۶/۲۹درصد رتبه نخست را در میان کشورهای صادر کننده کالا به ایران به خود اختصاص داده است همچنین در مدت زمان یاد شده صادرات غیر نفتی کشور با احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی به ۲۵ میلیارد و ۵۹۶میلیون دلار رسیده که بر اساس آمار حدود ۵۱/۱۳درصد از کل این صادرات به امارات بوده است و این کشوردر رتبه سوم جایگاه کالاهای صادراتی ما قرار گرفته است . “))

۴۰ نکته قابل توجه در این قضیه این است که این حجم واردات و صادرات علی الخصوص برای کشور امارات یک فرصت اقتصادی خوب و ایده آل است چرا که با یک اخم ایران با توجه به سیاستهای کشور مذکور باعث اخلال اقتصادی برای این کشور شود و بازار بزرگ ایران را از دست دهد و این مسئله را با بی تدبیری از دست ندهد . .

هرچند که ایران اعتقاد ندارد قطع روابط تجاری با امارات به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری را انجام دهد و مسلما” این نظر نمی تواند بهترین راهکار در رابطه با اظهارات سیاسی باشد شاید در اینخصوص استفاده از ابزارهای دیپلماسی راهکار قابل قبول تر و سیاستمدارانه تر باشد که بتواند با حفظ منافع اقتصادی دو جانبه سیاستهای مورد نظر کشور را در قبال این کشور برآورد سازد .. مصلحت کشور امارات و سایر دول عربی در این است که ایران را در کنار خود ببینند و نه در مقابل خود چرا که نفوذ ایران در منطقه می تواند عرصه را بر همسایگان که توسعه طلبی ارضی را در سر می پرورانند تنگ کند . بخصوص کشور امارات نباید موضوعی را دنبال کند که هزینه های بالایی برای مردمش داشته باشد اماراتی ها بخوبی از میزان سرمایه های ایرانیان در کشور خود اطلاع دارند و می دانند . ایرانیان در هر شرایطی حفظ تمامیت ارضی را بر همه چیز ترجیح می دهند و این موضوع ارتباطی با جناح بندی های سیاسی و گرایش های حزبی و حتی رژیم های سیاسی حاکم بر ایران ندارد. همچنین بنظر میرسد ایران بایستی با توسعه امکانات آموزشی صنعتی ورزشی و خدماتی و نظامی در جزایر سه گانه بخصوص جزیره مسکونی ابوموسی که بیشتر مورد طمع قرار گرفته است زمینه رضایت مندی اهالی و ساکنان آنجا را فراهم کرد . پیشنهاد دیگری که میتوان مطرح کرد و جواب دندان شکنی به ادعاهای۱ماراتی ها و یاوه گویان پشت سر آنها داد این است که(( جمهوری اسلامی ایران این جزایر را به مناطق اقتصادی و تفریحی و تجاری تبدیل کند و سه شهر فردوسی و سعدی و حافظ را در آنها احداث کند . چرا که ادعای امارات صرفا” سیاسی است و آمریکایی ها برای حضور نظامی خود در خلیج فارس نیاز دارند که جزایر ایرانی کمتری بویژه در بخش میانی و در کنار مسیر انتقال انرژی در کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشد . چون که جزایر مذکور نقش امنیتی فراوانی برای امنیت ایران و خلیج فارس ایفا میکنند بنابراین آمریکایی ها برای توسعه چالش امنیتی میان ایران و کشور های منطقه و اعمال فشار به کشورمان در تلاشند که مسائل جزایر را از زبان امارات مطرح کنند و بهر بهانه ای مسئولان این کشور را وادار می کنند که ادعای مالکیت کنند .))۴۱ همچنین دولت می تواند با تصویب قوانین و تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان شرایط را بگونه ای فراهم کند که مردم کشورمان به جای اینکه میلیاردها دلار پول را در دوبی و سایر شهرهای امارات سرمایه گذاری کنند و باعث رونق اقتصادی آنها شوند در جزایر ایرانی سرمایه گذاری و باعث رونق کشورشان گردند . و یا با ایجاد مناطق توریستی روزانه دهها هزار نفر در این جزایر تردد کنند که این مسئله باعث خواهد شد که صورت مسئله ادعای اماراتی ها توسط جمهوری اسلامی ایران برای همیشه پاک شود .

پی نوشت 

الف : کتب : ۱- مجتهد زاده ؛ پیروز ؛ حاکمیت ایران بر جزایرتنب و ابوموسی ؛ چاپ ششم ؛ تهران ؛ انتشارات سحاب ؛تهران ؛ ۱۳۸۶ ۲- طبرسا ؛ نقی ؛ حاکمیت بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک در روند سیاست خارجی ؛چاپ اول ؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ؛ تهران ؛ بهار ۱۳۸۷؛ ۳- موحد ؛ محمدعلی ؛ مبالغه مستعار ؛ بررسی اسناد وزارت خارجه بریتانیا در باره مالکیت جزایر تنب و ابوموسی ؛چاپ چهارم ؛ ناشر دفتر خدمات حقوقی بین الملل ؛ تهران ؛ ۱۳۸۰ ۴- ممتاز ؛ جمشید ؛ایران و حقوق بین الملل ؛چاپ سوم ؛ نشر میزان ؛ تهران ؛ ۱۳۸۱ ؛ ۵- موسی زاده؛ رضا ؛ بایسته های حقوق بین الملل ؛ چاپ هفتم ؛انتشارات میزان ؛ تهران ؛ ؛پاییز ۱۳۸۸ ۶–مجتهد زاده ؛ پرویز ؛ جغرافیای سیاسی و ژئوپولتیک ؛چاپ سوم ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور ؛ تهران همکار تالیف عسکری ؛ سهراب ۷- مقتدر ؛ هوشنگ ؛حقوق بین الملل عمومی ؛چاپ دوازدهم ؛ انتشارات وزارت امور خارجه ؛ تهران ؛پاسز ۱۳۸۵ ۸- خدادادی ؛محمد اسماعیل ؛ مسائل منطقه ای ایران با تاکید بر خلیج فارس ؛چاپ دوم ؛ انتشارات یاقوت ؛ تهران ؛۱۳۸۳ ۹-ضیایی بیگدلی ؛ محمدرضا ؛ حقوق بین الملل عمومی ؛ چاپ سی و هفتم ؛ انتشارات گنج ؛ تهران ۱۳۸۸ ۱۰موسی زاده ؛ رضا ؛ حقوق معاهدات بین المللی ؛ چاپ سوم ؛ ؛ انتشارات میزان ؛ تهران ؛ زمستان ۱۳۸۷ ج: مقالات : ۱- حاجی زاده ؛ مولود؛ ” شریانهای استراتژیک تجارت در جغرافیای سیاسی “؛ چاپ در روزنامه سیاست روز ؛ شماره ۲۶۴۴؛ تاریخ انتشار ۱۸/۲/۱۳۸۹ ۲- علایی ؛ حسین ؛ پیشنهاد در خصوص جزایر سه گانه ؛ سایت تابناک ؛ بخش سیاسی ؛ تاریخ ۹/۲/۸۹ ۳- خانعلی زاده ؛ مهدی ؛ ” اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و پیام رزمایش سپاه برای غرب ؛ روزنامه سیاست روز ؛ بخش مقالات ؛ تاریخ انتشار ۱۲/۹/۸۹ ۴- مجتهد زاده ؛ پیروز ؛ دخالت اتحادیه اروپا به سود توسعه طلبی ابوظبی در مورد جزایر ؛مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی ؛ شماره های ۲۰۰و۱۹۹ صص ۱۳-۴ ؛ تاریخ انتشار ۲۹/۲/۱۳۸۳ ۵- رشنو ؛ نبی اله ؛ ملاحظات ژئوپلتیک در شرایط جدید سیاست خارجی ایران ؛ چاپ در سایت تابناک ؛ کدخبر ۸۹۶۰۲؛ تاریخ انتشار ۲۰/۱۲/۱۳۸۸ ب: سایت های اینترنتی ۱- سایت مرکز تحقیقات استراتژیک به نشانی www.csr.ir ؛ بخش نشست ها ۲–پایگاه حوزه نت به نشانی : www.hawzah-net ؛ بخش تحلیلهای سیاسی ۳- پایگاه اطلاع رسانی :.ir www.asriran؛ بخش اخبار سیاسی ۴- پایگاه ااطلاع رسانی :www.Tabnak.ir؛ بخش تحلیل و گفتگوی سیاسی

حسین قمری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی )

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس