27 خرداد بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه ( قسمت دوم )
۲- ۲ – ۱. اصولی که در مقام قضاوت باید رعایت شود.
در حقوق اسلام اصول بسیار مهم و حسّاسی در امر قضاوت مورد تأکید قرار گرفته که فقها رعایت برخی از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخی دیگر را مستحب و پسندیده دانسته اند، ولی از مجموع همه این تأکیدها و توصیه ها این امر به خوبی استنباط میشود که در مقام قضا باید رعایت انصاف و عدالت و احتیاط و دقّت صورت پذیرد و عدم رعایت این موارد منجر به خطا و یا در پارهای موارد تقصیر قاضی میگردد و با رعایت شرایطی که ذکر خواهد شد موجب مسؤولیت مدنی او میشود.
الف ـ رعایت مساوات بین اصحاب دعوا
یکی از اصول لازم که در مقام قضاوت باید از سوی قاضی رعایت شود و به نظر بسیاری از فقها رعایت آن واجب و ضروری است،۳۹ مساوات و انصاف حقوقی در مقام رسیدگی اصحاب دعواست. یعنی قاضی در مقام رسیدگی و حل و فصل خصومت یا تعقیب و محاکمه متهمین باید انصاف و مساوات را رعایت کرده، دشمنی یا دوستی با اصحاب دعوا و نیز ملاحظه شخصیت اجتماعی نباید موجب شود که در محل نشستن، صحبت کردن، توجه به ادعا یا دفاعیات آنان و مسائلی از این قبیل، دوگونه عمل نماید و بین اصحاب دعوا فرق بگذارد زیرا چنین شیوهای منجر به صدور حکم مبتنی بر خطا یا اشتباه و گاهی تقصیر قاضی میگردد.
این امر صرفا یک توصیه اخلاقی نیست بلکه عدم رعایت مساوات در بسیاری موارد منجر به مبهم بودن زوایای مختلف دعوا و عدم کشف حقیقت شده و در نتیجه صدور رأی مبتنی بر خطا و اشتباه یا تقصیر خواهد شد و در نتیجه موجب مسؤولیت مدنی قاضی میشود.
علاوه بر آیات قرآن، در روایات نیز تأکید بر ضرورت مساوات بین اصحاب دعوا شده است از جمله خبری که سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که ایشان از حضرت علی علیه السلام نقل فرموده اند:
«هر کس در مسند قضاوت قرار گرفت باید بین اصحاب دعوا در امور مختلفی نظیر اشاره و بذل توجه و مکان نشستن و کیفیت آن و مانند آن رعایت مساوات را بنماید».۴۰
ب ـ عدم تلقین اصحاب دعوا به بیان یا ترک امری که بر ضرر آنهاست
از جمله اموری که در روایات اسلامی مورد توجه واقع شده و بر مبنای این روایات، فقها بر لزوم ترک آن تأکید فرموهاند القاء به قبول یا ترک چیزی است که به ضرر اصحاب دعواست.۴۱ یعنی قاضی بر خلاف اصل بیطرفی و به نشانه حمایت از یکی از اصحاب دعوا، طرف دیگر را تهدید یا تلقین به اقرار یا قبول امری که واقعیت ندارد کند تا به این وسیله به جمع ادلّه بپردازد و یا بر عکس طرف دیگر را تشویق به ترک اقرار یا پاسخ مناسب کند تا پرونده خالی از دلیل بماند و در نتیجه واقعیت امر اثبات نشود.
این امر نیز بخوبی نشان میدهد که برخورد دوگانه قاضی با اصحاب دعوا سبب میشود که واقعیت امر آنگونه که هست اثبات نشود و در نتیجه بر یکی از اصحاب دعوا خسارتی وارد شود و بر همین اساس قاضی مسؤولیت مدنی خواهد داشت.
ج ـ دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
در منابع فقهی یکی از وظایف قاضی در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحبنظران برای حضور و مشاوره در هنگام رسیدگی قضایی به دعاوی و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنکه در مسائل مشکل و معضلات قضایی با آنان مشورت کند و صدور رأی با واقعیت انطباق بیشتری داشته باشد. ۴۲ زیرا چه بسا ممکن است در تشخیص موضوع یا تطبیق احکام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذکر و همفکری با او میشود و در نتیجه میزان اشتباه و خطا به نحو چشمگیری کاهش مییابد و علاوه بر آن حضور دیگران، از تقصیر و سوء نیّت قاضی نیز جلوگیری میکند. حتی برخی صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالکلام تصریح کرده اند که این اشخاص لازم نیست فقیه و حقوقدانان باشند بلکه همین اندازه که از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگیری از تقصیر یا خطای قاضی شود کافی است.۴۳
آنچه از این امر نیز استنباط میشود آن است که قاضی باید تا این حد در صدور رأی و تصمیم قضایی خود برای کشف حقیقت رعایت دقت و احتیاط و مشورت و نظر خواهی با اهل فن کند تا دچار اشتباه نشود و کوتاهی در این امر و بیمبالاتی در صدور رأی موجب صدور احکام اشتباه و تضییع حقوق مردم که در صورت وجود سوء نیت موجب مسؤولیت مدنی نیز خواهد شد.
علاوه بر اصول مذکور، در حقوق اسلام به نکات دقیق دیگری در خصوص قضاوت توجه و تصریح شده است که بررسی تفصیلی همه آنها با اهداف این نوشتار مناسب نیست ولی بطور اختصار میتوان به برخی از آنها اشاره کرد:
۱. قاضی نباید در هنگام رسیدگی قضایی حالت غیر طبیعی مانند غضب، گرسنگی یا تشنگی یا خستگی زیاد داشته باشد.
۲. فرصت کافی طرح «خواسته» و دفاع از خویش را به اصحاب دعوا بدهد.
۳. دسترسی به قاضی برای طرح دعاوی و احقاق حق باید آسان باشد و با گذاردن مأموران و ممنوعیت ورود اشخاص نباید موجب کندی یا توقف طرح دعوا شود.
از مجموع این اصول و تأکیدها نیز بخوبی استنباط میشود که عدم توجه به آنها از سوی قاضی ممکن است موجب مسؤولیت مدنی او گردد.
نتیجه ای که از اصول مطروحه در مبحث اول بدست میآید آن است که در حقوق اسلام ادله فراوانی وجود دارد که مسؤولیت مدنی قاضی را با رعایت شرایطی که بحث خواهد شد میتوان استنباط نمود و در این مسأله جای هیچگونه تردید نیست و به همین دلیل در قوانین وضع شده ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی در مواردی برای قضات، مسؤولیت مدنی شناخته شده است که از آن جمله اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ ـ ۵۳۴ – ۵۹۷ – ۶۰۴ – ۶۰۵ – ۵۷۰ تا ۵۷۸ و سایر مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مسؤولیت مدنی میباشد.۴۴
۲. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستمهای حقوقی بیگانه
در سیستمهای مختلف حقوقی بیگانه نیز مسأله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و کم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا که مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یکی از کشورهایی که دارای حقوق مدوّن است میپردازیم و آنگاه در حقوق کامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریکا و انگلیس را مورد مطالعه قرار میدهیم.
۱ – ۲. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولاً در کشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیّت مطلق نیستند بلکه در برابر افعال تقصیرآمیز و نادرست خویش و حتی استنکاف از رسیدگی قضایی به دعاوی که منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصّی از این حق برخوردارند که به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء کنند. لذا هر یک از این کشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملکرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده اند که به موجب آن دعوای ضرر و زیان میتواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، که در صورت اخیر، دولت به نوبه خود میتواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه کند.
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب میگردد که به زیاندیده امکان میدهد ضد قاضی که در اجرای شغل خود به او خسارت وارد کرده است اقامه دعوا کند و این شکایت بر ضد شخص قاضی است و نه رأی صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رأی صادره توسط قاضی نیست بلکه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حکم صادره توسط او . امکان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.
همین نکته ابتدا در باب سوم از کتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ پیشبینی شد و پس از آن در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۵۶ در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری موارد خاصّی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش بینی شده است.۴۵
ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت کند که در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حکم یا قرار و یا آنکه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد:۴۶
۱. تدلیس، تقلّب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی که ارتکاب به آنها حین بازپرسی یا محاکمه و صدور رأی صورت گرفته باشد.
۲. مواردی که دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیشبینی شده و در جایی که قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص میداند.
۳. در مورد استنکاف از دادرسی.
و بموجب ماده ۵۰۵ آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن کشور، مسؤولیت مدنی نسبت به کلیه کسانیکه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسرّی بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.
این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول بموجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاکم بدوی یا شهرستان یا محاکم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح میگردد.
دسته دوم ـ دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یکی از شعب آن در دیوانعالی کشور مطرح می شود.۴۷ و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته اند. ۴۸
شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده ۵۱۰ آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شکل است که مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذکر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس کل دادگستری مطرح میکند و در صورتی که او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت کرد، ادعای خسارت پذیرفته میشود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ میگردد و قاضی تا مدت ۸ روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت که در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.
هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محکوم به خسارت میشود ولی حکمی را که در خصوص دعوا صادر کرده ابطال نمیشود. و در صورتی که زیان دیده محکوم به بی حقی شود باید مخارج و هزینه های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران کند.
و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود.۴۹ خلاصه آنکه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند که مرتکب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنکه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تأثیری در حکمی که او صادر کرده ندارد بلکه موافق رییس کل دادگستری و دادستان امکان پذیر است.
۲ – ۲. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
در حقوق آمریکا قضات رانمیتوان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست که به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده اند و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.
این مصونیت قضایی در آمریکا در حد افراطی رعایت میشود به گونه ای که در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمیتوان طرح دعوا کرد.
دیوانعالی آمریکا در پرونده «برادلی» بر ضد «فیشر»۵۰ برای نخستین بار دکترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت که این دکترین «ریشه محکمی در حقوق عرفی دارد» و تأکید کرد که «این یک اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است که صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوّله بر اساس یافته ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی که احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رأی خود استدلال کرد که مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را که لازمه شأن، اعتبار و یا کارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل میکند.
این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون» بر ضد «رِی»۵۱ به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف۵۲» به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن۵۳» به دادستانهای ایالتی تسرّی داد.۵۴
در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
۱. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقامگیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر کننده حکم در امان بماند.
۲. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت میشود.
۳. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد که برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.
۴. احکام صادره از دادگاهها که مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینهای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمیماند.
۵. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود که در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی که احتمالاً منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه؛ قضات را از رسیدگی مستقل و بیطرفانه محروم میسازد و بعلاوه امکان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز میدارد.۵۵
بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمیشود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.
چنانکه در پرونده «اریگان» تصریح شده است که آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده صلاحیت خویش انجام میدهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمیشود زیرا در امور قضایی که دارای پیچیدگی و حساسیتهای خاص است امکان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد.۵۶
البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود.۵۷
نکته قابل توجه آن است که در سال ۱۸۷۱ کنگره قانون راجع به حقوق مدنی را که مشهور به قانون ۱۹۸۳ (ماده ۱۹۸۳) است تصویب کرد و طبق این ماده:
«هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیتهای مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه میشود ضامن و مسؤول خواهد بود ….»
پس از تصویب ماده ۱۹۸۳ قانون مدنی آمریکا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد کردند لکن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دکترین مصونیت قضایی را اعمال کرد.۵۸
تفسیر دیوانعالی کشور آمریکا را بسیاری دادگاه ها در عمل رعایت میکنند و به همین دلیل کمتر اتفاق میافتد که قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یکی از موارد محدودی که دادگاه حکم به محکومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام۵۹» بود که دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محکوم به پرداخت ۷۰۳۸ دلار بابت حق الوکاله و خسارات وارده کرد۶۰. و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حکم دادگاه را تأیید کرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند که به ندرت منجر به محکومیت قضات شدند.
نتیجه این است که در حقوق آمریکا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی که در حیطه صلاحیت قضایی خود به پروندهای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرضورزی و فساد داشته باشند نمیتوان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح کرد. لکن در صورتی که رسیدگی به پروندهای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نکته جالب توجه آن است که دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اِعمال حاکمیت» به عهده نمیگیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
۳ – ۲. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا که سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشأ و مادر حقوق آمریکا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمیخورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات مسؤولیت برای ایشان در عمل امکان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت میگیرد. آن مورد هم در جایی است که قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل کرده باشد و اِلّا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.
در سال ۱۸۶۳ قاضی کرامپتون۶۱ طرح دعوا بر ضد همکار خود را قبول نکرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است که علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمیتوان طرح دعوا کرد، هرچند ادّعا شود که قاضی اعمال غرض کرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»
و در سال ۱۹۷۴ «لرد دنینگ»۶۲ اعلام کرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست که قضات اختیار ارتکاب اشتباه یا خطا را دارند، بلکه به این دلیل است که قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال کامل و بدون هرگونه ترس باشد.»۶۳
لرد بریج۶۴ در سال ۱۹۸۴ توضیح مشابهی داده و میگوید:
«اگر یک قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یک طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر کمتر از آن است که ۹۹ قاضی دیگر، در معرض ایذاء شکوائیه های بی اساس، تحت عنوان غرض ورزی قرار گیرند.»
به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریکا قضات در صورتی که در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توأم با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیکن به خاطر اعمالی که خارج از صلاحیت خود انجام دادهاند مسؤول هستند. یعنی در مواردی که فاقد صلاحیت بوده و اتّخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده ۴۵ قانون قضات صلح مصوب ۱۹۷۹، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است.۶۵
نتیجه
از مباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل میشود که در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدوّن ایران قضات در صورت تقصیر یا بی مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنکاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لکن در حقوق عرفی که تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا است مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لکن تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشد مسؤول شناخته نمیشود. اما در صورتی که خارج از صلاحیت قضایی عمل کرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود.
فصل سوم ـ شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی
اصولاً برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد:
۱. وجود ضرر و خسارت
۲. فعل زیانبار
۳. رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر
علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رأی بر محکومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاه های عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی کرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می کنیم.
۱. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است که در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمهای وارد شود. و بموجب ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممکن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند ۳ از ماده ۹ آیین دادرسی کیفری، منافعی که حصول آن ممکن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۹ آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان معنوی شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی میگردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده ۶۶ ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذکر میشود؛ نظیر: کتک زدن، ریختن آبرو و مانند آن که نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.
البته در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی هر چند قانوگذار ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته است و لیکن در مورد خسارت معنوی صرفا جبران معنوی آن را از طریق اعاده حیثیت پذیرفته است در حالی که طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۹ آیین دادرسی کیفری این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی میباشند و مواد ۱ تا ۳ قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.
نکته قابل تذکر آن است که بموجب مفاد ماده ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی، خسارت باید اثر مستقیم تصمیم قضایی باشد. یعنی هرگاه در اثر زندانی کردن یا توقیف مال یا انجام و اجرای مجازات یا تسلیم مال محکوم علیه به محکوم له برای او خسارتی بوجود آید باید نتیجه مستقیم تصمیم قضایی باشد و گرنه موجب مسؤولیت مدنی نمیشود.
۲. فعل زیانبار
بطور معمول تصمیم قضایی قضات را نمیتوان ارتکاب فعل زیانبار قلمداد کرد زیرا قاضی بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضیّه مبادرت به صدور رأی کرده و در امور مقدماتی قرار صادر میکند و در ماهیت دعوا حکم مینماید.
لکن با رعایت سایر شرایطی که بحث میشود تصمیم قضایی بعنوان یکی از عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی ضروری است یعنی تا زمانی که تصمیم قضایی اخذ نشده باشد نمیتوان رابطه ای بین خسارت وارده بر زیان دیده و قاضی بر قرار کرد.
قضاوت از مشاغلی است که امکان خطا و اشتباه در آن بسیار وجود دارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیانبار بعنوان یکی از ارکان مسؤولیت مدنی قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا تقلّب مبادرت به انشاء حکم کرده باشد تقصیر محسوب میشود و تصمیم او بعنوان فعل زیانبار تلقّی میشود.
در اینکه خطا و اشتباه قاضی را نمیتوان موجب مسؤولیت مدنی دانست تقریبا در تمام سیستمهای حقوقی مسلم است زیرا در امر قضاوت همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است و اگر قاضی مسؤول عواقب این گونه اشتباهات باشد استقلال تصمیم گیری و سرعت در کار را از دست میدهد و بهانه ای برای طفره رفتن او از رسیدگی و صدور حکم میشود.
اما در سیستم حقوقی فرانسه خطای سنگین را موجب مسؤولیت مدنی قاضی میدانند آن عبارت است از بی دقتی در محتویات پرونده، عدم توجه به قوانین یا آراء قضایی و دانش حقوق و انجام ندادن برخی اقداماتی که برای رسیدگی لازم است.
در حقوق کشورهای کامن لو بطور کلی خطای قاضی موجب مسؤولیت نمیشود و در موارد تقصیر نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است.
در حقوق امامیه (باستناد برخی روایاتی که نقل شده و از جمله روایتی که از علی علیه السلام نقل شده است۶۷).
در امور جزایی بطور مسلم خطای قاضی موجب مسؤولیت مدنی اونمیشود بلکه باید جبران خسارت از بیت المال صورت پذیرد و بر این امر بسیاری فقها تصریح کرده اند و در مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است.
در امور مالی برخی فقها روایت مزبور را قابل استناد ندانسته اند۶۸ ولی فقهای دیگر مفاد آن را به انضمام روایات دیگر قابل تسرّی در کلیه خسارات اعم از جزایی و حقوقی دانسته اند.۶۹ لکن با دقت در روایات ۷۰ مختلف میتوان گفت که معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی ناشی از خطا هم در امور کیفری و هم حقوقی قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در این صورت دولت میباشد که در مذاکرات قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است اما در خصوص خسارات ناشی از بیمبالاتی یا فقدان علم و تخصص لازم برای امر قضاوت و نیز سوء نیت یا تقصیر زیانهای وارده را شخصا باید جبران کند و به این امر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد قانون مسؤولیت مدنی تصریح دارد و معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی در منابع فقهی نیز منصرف از این نوع تقصیر یا بی مبالاتی است.
نتیجه آنکه هرگاه تصمیم قاضی ناشی از بی دقتی، اهمال، عدم توجه به قوانین و یا بر اساس تدلیس، تقلّب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصمیم قضایی او زیانبار محسوب و یکی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی فراهم میشود.
۳. احراز رابطه سببیّت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت
مستفاد از ماده ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانی که تصمیم قضایی بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمیتوان قاضی را مسؤول دانست و در حقوق کنونی کشور این امر متضرعّ بر آن است که قاضی سمت قضایی داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامی قضات، تخلّف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامی او و با رعایت سایر شرایط، در دادگاه های عمومی طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادی یا معنوی و تصمیم قضایی مبتنی بر سوء نیت یا بیمبالاتی و خطای سنگین، قاضی، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود.
نتیجه بحث:
از مطالعه در سیستمهای مختلف حقوقی این امر استنباط میشود که اصولاً قضات دارای مصونیت قضایی بالایی هستند و کمتر میتوان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایی طرح دعوا کرد لکن این مصونیت در سیستم حقوقی کامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی امامیه میتوان گفت که مصونیت قضایی در زمینه خطای سبک قضات است و در زمینه خطای سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنی دارند؛ البته طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی صرفا تصمیمات ناشی از تقصیر موجب مسؤولیت مدنی شخص قاضی میشود.
پی نوشتها
ـ ۶۱crompton
حتی تحت همین عنوان رساله ای نوشته شد؛ مثل: دکتر یحیی جلیلوند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.
ـ ۵۰Bradley V.fischer.
ـ ۶۲Dening
ـ ۶۴Lord Bridge
ـ ۵۹Puliam v.Allen
ـ ۵۳Imber v.pachtman.
ـ ۵۱Pierspn v.Ray
– ۵۷American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester N.y 1985 P.43 -54.
ـ ۵۲yaslelli v.Goff
۱ – نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام، ص ۹۷۷.
۲ – ر.ک: ضمان قهری، ص ۴۸، دکتر کاتوزیان، چاپ ۱۳۷۵، دانشگاه تهران ـ مسؤولیت مدنی ـ دکتر حسینینژاد.
۳ – ضمان قهری، ص ۴۸ به بعد.
۴ – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب تیرماه ۷۵)، مواد ۵۸ ـ ۵۳۴ ـ ۵۹۷ ـ ۶۰۴ ـ ۶۰۵ و ….
۵ – از ماده ۴۹۸ تا ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مشتمل بر ۲۳۲ ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۶ – دارندگان پایه قضایی از مأمورین مذکور در ماده ۵۹۸ این قانون محسوب شدهاند.
۷ – دکتر کاتوزیان، ضمان قهر ـ دکتر ابوالحمد حقوق اداری، ج ۲.
۸ – به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنی قضات و دولت، دکتر جلیلوند، ص ۱۰۰.
۹ – همان، ص ۱۰۷.
۱۰ – همان کتاب، ص ۲۲۵ ـ مجله حقوقی ۱۴ و ۱۵ دفتر خدمات حقوقی، ص ۲۲۳؛ مجله حقوق مردم سال ۵۲، ش ۳۲.
۱۱ – وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۶۵، باب ۱۰، ح یک ؛ من لایحضره الفقیه، ج ۳، باب ۸، ص ۱۱، ح ۱.
۱۲ – در بحث مبانی فقهی مسؤولیت مدنی قاضی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۳ – بحث تفصیلی در این قاعده خود رسالهای مستقل میطلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهی، حقوقی این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله های مستقل ومفصّل نگاشته اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر ، شیخ انصاری ـ میرزای نائینی، امام خمینی و …..
۱۴ – برای ملاحظه آیات دیگری در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه ۲۸۴ و ۲۳۰ ـ نساء آیه ۱۶ و ۱۷.
۱۵ – ر.ک: منابع پیشین فقهی و نیز وسایل الشیعه، ج ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شدهاند.
۱۶ – ر.ک: وسایل الشیعه، ج ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹.
۱۷ – میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج ۱، عنوان ۱۰، ص ۳۰۴، چاپ جامعه مدرسین قم، سال ۱۴۱۷، ـ شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
۱۸ – الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینی، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم دارای سه مقام میباشد، الف – مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مینماید، ب ـ مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج – مقام قضاوت و فصل خصومت.
۱۹ – آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ج ۲، ص ۷۲.
۲۰ – فاضل توفی، الوافیه، ص ۷۹.
۲۱ – شیخ انصاری، مکاسب، ص ۳۷۲ به بعد.
۲۲ – میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص ۹۶ و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص ۳۸؛ در کتب حقوقی مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهری، ص ۱۴۸.
۲۳ – میرزای نائینی، تقریرات فقهی، حقیقهالطالب، ج ۲، ص ۲۹۴.
۲۴ – قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۱، ص ۷۹، به بعد؛ ضمان قهری، دکتر کاتوزیان، ص ۱۴۶ به بعد.
۲۵ – مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه برای ورود خسارت و تلف است و نه معنای دقیق فلسفی آن که از وجودش وجود مسبّب و از عدم آن عدم لازم آید.
۲۶ – وسایل الشیعه، ج ۱۹، باب ۱۱ از ابواب موجبات ضمان، ح ۱.
۲۷ – همان منبع، باب ۸ از ابواب موجبات ضمان، ح ۱ و ۲ و ۳ و نیز باب ۹، ح ۱ و در کتاب شهادات باب ۱۱ تا ۱۴؛ روایات متعددی به این مضمون است.
۲۸ – وسایل، ج ۱۸، کتاب شهادات، باب ۱۱ تا ۱۴.
۲۹ – وسایل، ج ۱۵، ابواب عیوب و تدلیس.
۳۰ – وسایل الشیعه، ج ۱۸، ابواب صفات قاضی.
۳۱ – شرایع الاسلام، محقق حلی، یک جلدی، ص ۸۶۰؛ جواهرالکلام، ج ۴، ص ۱۳؛ الخلاف شیخ طوسی، ج ۳، کتاب قضا، ص ۳۰۹، مسأله ۱؛ النهایه، ص ۳۳۷؛ ابن زهره، غنیه، ص ۱۱۱ ـ مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۵۱، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص ۳۷۷ از سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۳۳، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۲، ص ۱۵۳، آیت اله منتظری.
۳۲ – وسایل، ج ۱۸، ابواب صفات قاضی.
۳۳ – فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج ۲، ص ۵۱۷؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج ۶، ص ۳.
۳۴ – وسایل، ج ۱۸، ص ۷، ابواب صفات قاضی باب ۳، ح ۲.
۳۵ – همان منبع، ح ۳.
۳۶ – ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱.
۳۷ – «من حکم فی درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج ۱۸، باب ۱۲، آداب قاضی وجود دارد.
۳۸ – انس بن مالک عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم : «لسان القاضی بین حجرتین من نار حتی یقضی بین الناس فامّا الی الجنه و اماالی النار» همان، باب ۲، ح ۲.
۳۹ – جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۳۹؛ شرایع الاسلام، ص ۳۱۶؛ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۰۹؛ ریاض، سیدعلی طباطبایی، وظایف قاضی؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۷۶، جمال الدین فاضل مقداد؛ سنگلجی، قضا در اسلام، ص ۱۱۵ به بعد و سایر کتب فقهی.
۴۰ – وسایل الشیعه، ج ۱۸، باب ۳، آداب قاضی، ح ۱: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و النظر و فی المجلس…»
۴۱ – جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۲۹ به بعد؛ شرایع الاسلام، ص ۳۱۶؛ أسس القضاء، شیخ جواد تبریزی، ص ۱۲۰، و دیگر کتب فقهی.
۴۲ – همان منابع فقهی پیشین.
۴۳ – جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۷۷.
۴۴ – بموجب مواد قانونی فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه ۷۵)؛ امتناع از رسیدگی، تأخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفی کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روی غرض ورزی، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفری، موجب مسؤولیت مدنی قاضی است.
۴۵ – جلیل وند، مسؤولیت مدنی قاضی و دولت، ص ۱۵۸، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: Solus et perrot, Droit judiciare Privé, T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS.
۴۶ – همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره ۳۲ سال ۱۳۵۲؛ مجله حقوقی شماره ۱۴ و ۱۵، دفتر خدمات حقوقی؛ مجله کانون وکلاء شماره ۳۰، سال پنجم.
۴۷ – به نقل از دکتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، ص ۱۸۲.
۴۸ – همان منبع.
۴۹ -در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،- solus etperrot: Ibid, n.844 و درمنابع فارسی ر.ک: جلیلوند، همان منبع، ص ۱۸۵ به بعد؛ و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فرانسه مواد مزبور.
۵۴ – کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی شماره ۱۴ ص ۲۲۶ به بعد.
۵۵ – ر.ک: مجله حقوقی دفتر خدمات شماره ۱۴، ص ۲۲۹ از مقاله “CHRISTIAN Haus Maninger” و نیز به دکتر جلیلوند مسؤولیت مدنی قضات ، ص ۲۲۰، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P.273. مجله حقوق مردم سال ۱۳۵۲ شماره ۳۲، ص ۲۰، دائرهالمعارف حقوقی، Corpus.j.s
۵۶ – دائرهالمعارف علم حقوق در آمریکا، ج ۳۰، مبحث قضات، ص ۴۳، مجموعه پروندههای «نیوجرزی» شماره ۲۵ به نقل از «جرج گولیک»؛ و مسؤولیت مدنی دکتر جلیلوند، ص ۲۲۵.
۵۸ – مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره ۱۴، ص ۲۳۱.
۶۰ – به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات، ص ۲۴۰ و در حقوق آمریکا ر.ک: shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative law , vol. 73, NO. 4 fall 1989.pp663.
۶۳ – دکتر جلیل وند، همان منبع، ص ۲۵۶.
۶۵ – ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
۶۶ – صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۷۶۰.
۶۷ – اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیهالسلام : «ان ما أخطأت القضاه فی دمٍ او قطعٍ فهو علی بیت مال المسلمین.» وسایل، ج ۱، باب ۱۰ از ابواب قاضی.
۶۸ – سید محمد کاظم یزدی، عروهالوثقی، کتاب القصاص، ص۲۷، مسأله ۳۹.
۶۹ – شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۵۰؛ آیت اله گلپایگانی، کتاب القضاء، ص ۱۴۹.
۷۰ – وسایل، ج ۱۸، ص ۱۶۷ تا ۱۶۹ و صص ۲۰۰ و ۳۱۱ باب ۳؛ سنن ابی داود، ج ۲، صص ۲۷۲-۲۷۰.
پایان
منبع : سایت حقوقدانان
بدون دیدگاه