29 آذر حقوق و جایگاه متهم در تحقیقات
از آن لحظه که انسان در مظان اتهام قرار می گیرد، نه تنها از آن لحظه که به محض اطلاع از شکایت کیفری علیه خود، آرامش درونی خویش را از دست می دهد، حتی اگر به بی گناهی خود یقین داشته باشد این تشویش و نگرانی همه انسان ها را، عالی و عامی، در همه سرزمین ها و در سراسر جهان و در همه مقاطع، توانا و ناتوان دربرمی گیرد، نه به آن سبب که قاضی عادل است یا عادل نیست، عالم است یا عالم نیست، خود را در مسند بر دیگران برتر می بیند یا نمی بیند، درونی متعادل دارد یا ندارد، خشمگین می شود یا خشم نمی گیرد، بلکه انسان با احساس خطر در کنار خود، حق باشد یا نباشد، تمرکز از او زائل می شود، خواه خود عالم به فن دفاع باشد یا نباشد و کمتر کسی است که در سال های زندگی خویش، کوتاه یا طولانی، این خطر و تشویش ناشی از آن را تجربه نکرده باشد.
آرامش بیرون و درون حق بدیهی هر انسان است و اثبات آن نیاز به اقامه دلیل ندارد. تمام جهان خلقت و کائنات در تسخیر انسان در تلاشند که حتی لحظه ای کوتاه این حق زائل نشود، جز آن که به سبب خطا یا گناهِ کرده به دست خویش، آرامش خود را متزلزل سازد و روا نباشد که دیگری را مذمت کند.
تو چه می دانی کسی گناه کرده یا جرمی مرتکب شده است؟ تو بدانی، قاضی چگونه بداند که چه کسی مجرم است؟ قاضی مجازات می کند، اما زمانی که به مجرمیت متهم یقین حاصل کند. قاضی از چه زمانی حق دارد به حمایت از شاکی، آرامش انسان دیگری را بر هم زند، که آرامش حق اوست؟
قانون برای آرامش
آزادی و شرف انسان ها تا آن میزان ارزش قائل است که قاضی را مکلف ساخته درباره صحت ادعای شاکی و احراز اتهام مشتکی عنه تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و در پاره ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری واگذار کند.(ماده۲۷ق.آ.د.ک)یعنی تحقیق به وسیله قاضی اصل است و ارجاع رسیدگی به مقامات انتظامی، خلاف قاعده و استثناء. ولی در سازمان قضائی برخی از کشورها جایگاه قاعده و اصل تغییر یافته و نوعاً تمام شکوائیه ها با مهر مقام قضائی روانه مراکز انتظامی می گردد و همگان می‌دانند چه تفاوت است بین فضای پلیسی و فضای قضائی.
قاضی زود باور نیست که به وصول شکایت بسنده و به اظهار متهم امر نماید و نه آنقدر سخت باور است که مانند مرجع صدور حکم تا به یقین دست نیابد، تصمیم اتخاذ نکند. خبر آنگاه که به قاضی رسد و یا ارتکاب جرمی به او اعلام گردد، یا در ذهن او تنها یک احتمال نقش می بندد: یقین به کذب خبر یا یقین به صدق خبر.
در یقین اول از تعقیب دست برمی دارد و بر حسب یقین دوم، قرارمجرمیت صادر می کند و یا در ذهن قاضی دو احتمال پدید می آید که هر دو، یعنی احتمال کذب و صدق خبر یکسان باشد، قاضی در مقام تردید قرار می گیرد و تا با تحقیق بیشتر به احتمال قوی (ظنّ) دست نیابد به خود اجازه نمی دهد حتی متهم را از وصول شکایت مطلع سازد، چه رسد به آنکه او را به مرجع قضائی احضار یا جلب و به این وسیله حق برخورداری آرامش را از انسانی، تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اتهام، سلب کند. چه صریح است متن ماده۱۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری در بیان این اصل، اصلی که حافظ اساسی ترین حق انسان است،قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلائل کافی برای احضار و یا جلب موجود باشد.
شاکی شکوائیه ای در دست با نقش مهری در ذیل آن با عبارت«به کلانتری مربوطه جهت تحقیق ارسال می شود»، مسرور به کلانتری که خود نوعاً انتخاب می کند مراجعه و با تکرار مفاد شکایت خود در صورتمجلس تحقیق، همراه با برگ احضاریه ای برای مشتکی عنه به عنوان متهم و در پاره ای موارد با تهدید به نتیجه عدم حضور جلب در معیت سربازی وظیفه و یا نیروئی از کلانتری به محل اقامت یا محل اشتغال متهم رجوع و برگ مزبور به آن کس که هنوز زود است که حتی او را متهم بنامند، ابلاغ می کنند.
از این لحظه است که تشویش و اضطرابِ مخاطب آغاز و حواس او مختل و زمینه آماده می گردد برای شاکی که حداکثر بهره را از این موقعیت به سود خود و به زیان او بردارد! آن کس که قادر به دفاع از خود می باشد، با مقاومت بیشتر و آن کس که برگ احضاریه را وَحی مُنزَل می داند، با سرعت از بیم تعقیب، بی گناه باشد یا گنهکار، در مقابل خواست شاکی سرفرود می آورد تا او را نزد دیگران و دوستان و همسایگان و بی خبران بی آبرو نکنند و این فضائی است که تمرکز را سلب، آرامش را نقض و از اقتدار کیفری مرجع قضائی سؤاستفاده می شود، سؤاستفاده ای که نه قانون آن را تجویز کرده و نه قاضی عادل و علاقمند به آرامش انسان ها به آن تمایل دارد.
چه کسی، چه مقامی: قاضی تحقیق یا مسئول کلانتری و یا شاکی، کدامیک مسئول فضائی این چنین ناامن می باشند، درحالیکه، جز در مورد جرائم مشهود، علائم و اماراتی وجود ندارد که حتی به وقوع جرم شک حاصل شده باشد! دیده ایم برخی از قضات تحقیق آگاه به حدود و حقوق انسانی که به علت کثرت و تراکم امور، شخصاً قادر به رسیدگی به شکایت نبوده اند، بدون اینکه انتخاب کلانتری مربوطه را در اختیار شاکی بگذارند، شکوائیه را خود با انتخاب کلانتری صالح با مهری در ذیل آن متضمن این عبارت:
« بدواً و بدون مراجعه به متهم و اطلاع او، از شاکی تحقیق، دلائل را جمع آوری و نتیجه تحقیقات را گزارش نمائید »
به مرجع انتظامی ارسال نموده و پس از وصول گزارش، دلائل بوسیله قضات دایره ارجاع بررسی و در صورتی متهم را احضار و در صورت عدم حضور جلب نمایند که دلائل برای این منظور در حد کفایت جمع آوری شده باشد و چه بسا شکوائیه مختومه شود و مشتکی عنه هیچگاه از وجود آن مطلع نگردد.بدیهی است تشخیص و ارزیابی دلائل در حوزه وظائف و صلاحیت نیروی انتظامی نیست حتی اگر مسئول انتظامی تجربه ای طولانی در تحقیقات و جمع آوری دلائل داشته باشد، بلکه وظیفه ارزیابی دلائل به عهده قاضی است، حتی اگر سابقه وظیفه قضائی او اندک باشد.
امروز بسیاری از شاکیان به این تجربه ناپسند و نتیجه آن پی برده اند که با افزودن عنوان کیفری امثال کلاهبرداری، خیانت در امانت به دعاوی حقوقی، قادرند به بهترین نحو با سؤاستفاده از اقتدار کیفری سازمان قضائی و با ایجاب رعب در مشتکی عنه به اهدافی نائل شوند که هیچگاه خواسته آنها، موجه و قانونی باشد یا نباشد، در مسیر رسیدگی به دعاوی حقوقی که متضمن تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه سنگین دادرسی و تشکیل جلسات مکرر دادرسی و ارجاع امر به کارشناسی است، تأمین نخواهد شد.
در شرایط کنونی ناشی از هجوم و افزایش دعاوی و اختلافات، مراجع قضائی باید بطور جدّ مانع این قبیل حرکات و سؤاستفاده هائی از فضای کیفری شوند، که رو به تزاید است. دادسراها با وجود قوانین جاری و بدون نیاز به تفسیر قوانین قادرند، ارجاع شکوائیه ها را بر عهده دایره ای تحت نظر معاونت دادسرا با عضویت تعدادی از دادیاران بگذارند تا شکایات کیفری قبل از ارجاع به ضابطین دادگستری و یا شعب بازپرسی مورد بررسی قرار گیرد و به محض تشخیص سؤاستفاده از عناوین کیفری، بلافاصله قرار منع تعقیب شکایت را به علت فقد عنوان کیفری صادر و شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد و قرار نیز فی المجلس به شاکی ابلاغ گردد تا در صورت اعتراض به قرار شکوائیه ای برای رأی نهائی به دادگاه عمومی کیفری ارسال شود.
قطعاً با اتخاذ این رویه قانونی و معقول به تدریج همگان درخواهند یافت که هر دعوی و اختلافی در مسیر خود قرار خواهد گرفت و به صاحبان ابتکارات ناشایست مجال بهره برداری از قوانین در غیر موضع خود داده نخواهد شد. بدیهی است که حفظ حیثیت و آرامش اتباع کشور مستلزم دقت و تحمل مشقت و وظیفه شناسی مقامات صالحه می باشد.ایراد اتهام فی نفسه توازن روحی و روانی متهم را مختل و آرامش را از او سلب می کند. آنان که در جستجوی حقیقت و واقع اموری می باشند، نه ایجاد رعب و بهره بردرای از آن، که همواره توصیه کرده اند از کنش و واکنش و اتخاذ تصمیم در حالت غیرمتعادل درونی، خودداری و در صورت ادامه ناآرامی و ضرورت در اتخاذ تصمیم از وجود مشاورانی آرام و امین یاری بجویند.
عدالت قضائی حکم می کند که در مقام تحقیق و کشف حقایق بین متهم و مسئول تحقیق تعادلی معقول مراعات گردد و اگر این تعادل حفظ نشود، قطعاً به نتیجه حاصل از این تحقیق نمی توان به عنوان بیان کننده حقیقت اطمینان نمود.مأمور تحقیق در مقام انجام وظیفه از امتیازات و تأمینات قانونی و درونی آرام و مصمم برخوردار است، ولی متهم در برابر مأمور در حالتی معکوس با درونی مضطرب و‌ناآرام، قدرت تصمیم را از دست داده و باید به سؤالات از قبل پیش بینی نشده و غافلگیرانه او پاسخ بگوید. گمان نکنیم که این نوع پا سخ ها طبیعی و به حقیقت نزدیک است، بلکه بر اثر غلبه ترس بر متهم، رنگی از کتمان بی فائده بر آن غالب است، نه در کشف حقیقت و نه برای حفظ متهم، اثری بر آن مترتب است.
جامعه تنها در صورتی قادر به کشف حقیقت است که به منظور ایجاد تعادل درونی در تعقیب کیفری متهمان، به متهم اجازه دهد از بدو تفهیم اتهام از مزایای وجود وکیل مدافع بهره مند شده و خلاء بین خود و مأمور تحقیق و بازجو را که خلاء خوفناکی است، از میان بردارد و با ایجاد چنین تعادلی است که میتوان به نتایج بازجوئی ها و تحقیقات اعتماد نمود، بی آنکه نگران اِعمال فشارهای جسمی و روانی بر متهم بود و متهم قانوناً بتواند از هر نوع پاسخ بدون حضور وکیل مدافع خود امتناع کند، امتناعی که خود دارای ارزش معنوی است و باید از آن استقبال نمود نه آن که بر متهم خشمگین شد.برگ های نخستین بازجوئی زیربنای مستحکم پرونده های کیفری و حفظ حقوق متهم وجامعه است که اگر محتوای آن غیرعادلانه تنظیم گردد، دادرسی بر مبنای آن تا نهایت نیز غیرعادلانه به پایان می رسد و متهم و وکیل مدافع تا ابد نخواهند توانست بی اعتباری این محتوی را به اثبات رسانند. بدیهی است از ریشه تلخ جز ثمره تلخ نمی توان انتظار داشت.
هیچ مصلحت و منفعتی، در رابطه با فرد و اجتماع، عدول از حقیقت و استواری کذب را توجیه نمی کند و جامعه ای که بر پایه کذب رشد کند، لاجرم رو به ویرانی خواهد رفت.
می گویند یقیناً مصلحتی سبب وضع ماده۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری شده که مقرر می دارد :
وکیل متهم حق ندارد در امر تحقیق مداخله کند و تنها پس از خاتمه تحقیقات مطالب را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، به قاضی اعلام نماید و اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.
متهم و وکیل او ناگزیر باید از قانون تبعیت کنند. البته قانون تا قانون است جز اطاعت از آن گریزی نیست، ولی این حق برای تمام افراد ملت، خصوصاً حقوقدانان محفوظ است که ضمن اجرای قانون و تبعیت از آن، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به قوانین زیان بخش و مغایر با عدالت قضائی به منظور اصلاح یا نسخ اینگونه قوانین به اطلاع عموم و به سمع قانونگذاران برسانند و این شایسته ترین وسیله است برای برقراری حق و عدالت و حفظ حقوق اساسی ملت ها و از آن ناگوارتر مفاد تبصره این ماده است که با اعلام جنبه محرمانه برای موضوع، قاضی حضور غیر متهم را در تحقیقات موجب فساد بداند و وکیل مدافع متهم نیز غیر و نامحرم اعلام گردد و یا جرائمی علیه امنیت کشور تشخیص داده شود که حضور وکیل را در مرحله تحقیق ممنوع سازد، مگر با اجازه دادگاه که با احیاء دادسرا معلوم نیست اجازه قاضی تحقیق کافی است یا با دادگاه این اجازه را صادر نماید و کدام دادگاه ؟
پرسش اینست که با بقاء و اعتبار ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری،
- * الف – آیا متهم می تواند در صورت انجام تحقیقات توسط ضابطین دادگستری به مقام مقاوی از مرجع قضائی تحقیقات، نیز یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و یا حضور وکیل متهم اختصاص به زمانی دارد که پرونده کیفری به مرجع قضائی ارجاع می شود ؟
- * ب – بر حضور وکیل بی آنکه حق مداخله در تحقیقات داشته باشد، چه اثری مترتب است، اگر وکیل متهم به نحوه مدافعات و چگونگی سؤالات اعتراض داشته باشد، آیا انعکاس مطالب وکیل و اعتراض او بیش از اثر نوش دارو، پس از مرگ سهراب نقشی دارد و چگونه می توان به اظهارات وکیل ترتیب اثر داد، اگر مغایر با بازجوئی هائی باشد که در غیاب او انجام شده در حالیکه متهم مدعی عدم انتساب آن به خود است و یا مدعی باشد تحت تأثیر روان و جسمی متأثر از اکراه سخن گفته است ؟
- * ج – مقنن کشور چه بیمی از مداخله وکیل در تحقیقات تصور و احساس کرده و این منع، خود چه معنائی دارد جز اهانت به حرفه وکالت دادگستری و محروم ساختن متهم از حق دفاع که حیاتی ترین حقوق انسانی است در لحظات سرنوشت ساز تشکیل پرونده کیفری. آیا سلب حق دفاع از متهم در این مرحله حساس، مصداق نقض حق دفاع او در مراحل بعدی نیست و امکان و مجال دفاع را از متهم در دادگاه نیز سلب نمی کند و آیا وجود وکیل را موجب فساد نمی داند.چه اهانتی از این صریح تر؟!
نتیجه و خلاصه :
تا زمانی که براساس رسیدگی به شکایات کیفری، برای عبور از شک به وقوع جرم و ورود به منطقه ظن دلائل کافی جمع آوری نشده، با اعلام شکایت به متهم و احضار نباید به آرامش او تجاوز نمود و هر اقدامی که سبب نقض این آرامش شود، مغایر با حق بدیهی انسان هاست و نباید اجازه داد افراد با برچسب کیفری به دعاوی حقوقی خود، از اقتدار کیفری سازمان قضائی سؤاستفاده نمایند.
به منظور ایجاد تعادل بین بازجویان و قاضی تحقیق باید متهم از لحظه ای که از ایراد اتهام به خود مطلع می گردد، حق انتخاب وکیل مدافع برای خود داشته باشد و هرنوع پاسخ و دفاع در برابر اتهام را به وکیل خود واگذار کند و منع وکیل مدافع از مداخله در تحقیقات در کلیه مراحل رسیدگی نزد مأمورین انتظامی و بازجویان و دادسرا، نقض حق دفاع محسوب می شود که نه تنها خود اساسی ترین حق انسان است، بلکه برای حفظ و دفاع از حقوق دیگرِ انسان نیز نهایت ضرورت را دارد.
وجود ماده ۱۲۸قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن، اگر مانع مداخله وکیل مدافع متهم در تحقیقات گردد، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق مطلق دفاع می باشد و این ماده و تبصره آن باید نسخ گردد و هیچ مصلحت و منفعتی نمی تواند موجب انحراف از کشف حقیقت و ناقض بدیهی و شرعی ترین حق، یعنی دفاع انسان از خود باشد.
منبع : وبسایت دکتر غلامرضا طیرانیان
بدون دیدگاه