خسارت ناشی از عدم النفع

یکم – تعاریفی که از عدم النفع شده است :

مقدمتا توضیح این مطلب لازم است که ، ضرری که به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد . ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است ؛
قسم اول – از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
قسم دوم – تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است .
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .
عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود .  در این صورت عبارت است از ؛ حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد ، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد .
عدم النفع محروم شدن شخص ، از فایده مورد انتظار است .
برخی گفته اند ؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی شخص فزونی نیافته است ، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است .

اقساط عدم النفع :
الف – عدم النفع محقق الحصول
ب – عدم النفع محتمل الحصول
الف : عدم النفع محقق الحصول: عبارت است از ؛ فوت شدن منفعت که هرگاه ، فعل معین موجود     نمی شد ، محققاً آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است .

مثال : شخصی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای می شود . بدین ترتیب این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کارکردن به دست می آورد .
ب – عدم النفع محتمل الحصول : عبارت است از ، تفویت منفعت که هرگاه فعل معین موجود نمی شد احتمال داشت که عاید طرف گردد .
مثال : توزیع کننده روزنامه ، روزنامه ای که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند .  مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده ، اقامه دعوی می نماید و خسارت وارده خود را از او مطالبه می نماید ، بدین سبب که اگر روزنامه را به او می رسانیدند ، او در مزایده اعلان شده شرکت و برنده می شد و از آن مبلغی به عنوان منفعت استفاده می نمود و چون توزیع کننده ، روزنامه را به موقع نرسانده است ، باید خسارت این عدم النفع را به مشترک بپردازد . دراین مثال چون شرکت در مزایده و برنده شدن شخص محرز نیست ، عدم النفع محتمل الحصول بوده و قابل مطالبه نیست .

بیان یک نکته :
در قابل مطالبه بودن ، یا نبودن عدم النفع ، محل بحث عدم النفع محقق الحصول است والا در اینکه عدم النفع محتمل الحصول قابل مطالبه نیست محل نزاعی نیست .

>در مطالبه عدم نفع باید بین فعل و عدم پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد زیرا ممکن است فعلی صورت گیرد ولی سبب تفویت منفعت نباشد .

قواعدی که مطالبه عدم النفع را محقق می نماید :

قاعده لاضرر

قاعده اتلاف

قاعده تسبیت

جواز مقابله به مثل

بنای عقلا

یکم – قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم النفع :

بیان قاعده و تعریف آن :

قاعده : لاضررو لاضرار فی الاسلام ( در اسلام  حکمی که موجب ضرروزیان شود نیست )

این قاعده در شرع در موردی وضع شده که شخص از حق مالکیت خود با سوء نیت به ضرر غیر استفاده کند . این قاعده از فقه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی منتقل شده است به موجب این ماده تصرف مالک در ملک و بطور کلی در مال خود در شرایط ذیل ممنوع است .

تصرفی که برای مالک بهره ای نداشته و او عمداً بضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد .

تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می برد ولی عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود .  با اینکه می توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد .

تصرف زائد برحاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد هر گاه موجب اضرار غیر گردد نیز ممنوع است تعریف ضرر: ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است . خواه نفس باشد یا مال یا جوارح . در تعریفی دیگر بیان شده ؛ ضرر عرفاًٌ عبارت است از نقص در چیزی از شئوون انسان بعد از این که وجود یافته است یا مقتضی قریب پدید ارشدن آن وجود دارد ، بطوری که عرف ، آن را موجود می داند .  ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است ( عدم النفع )[ مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند زیرا همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت محسوب می گردد . ] را تعریفی دیگر از ضرر عنوان کرده اند بدین ترتیب ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است .
بیان یک نکته : درصدق ضرر بر تفویت منفعت مسلم نزد عرف رایج اتفاق نظری وجود ندارد    لذا برخی ؛ تردیدی در اطلاق ضرر بر تفویت منفعت مسلم ندارند و بدین ترتیب عدم النفع را ضرر می دانند .  در مقابل بعضی از فقها در صدق ضرر بر عدم النفع صرفاً ابراز تردید نموده اند و دیگران صراحتأ عدم النفع را ضرر ندانسته اند در این خصوص ابراز شده که اگر مثلاً ؛ مالک را از فروش متاعش باز دارند ، این عمل اضرار نمی باشد منع از تحصیل نفع است .

چگونگی مطالبه عدم النفع بر مبنای قاعده لاضرر:
در صورتی می توان ، برای قابل مطالبه دانستن عدم النفع به قاعده لاضرر استناد نمود که دو امر احراز گردد ؛

عدم النفع ضرر محسوب شود .

قاعده لاضرر اثبات حکم کند .

بدین ترتیب اگر :
عدم النفع را ضرر بدانیم ، حسب قاعده لاضرر عدم النفع قابل مطالبه است .

>قاعده لاضرر اثبات حکم کند بدین معنا که شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم باشد .  در نتیجه هرکس موجب اضرار به دیگر شود باید آن راجبران نماید .  قاعده لاضرر حکم می کند که چون عدم النفع ضرر است در صورت وقوع عدم النفع توسط شخصی ، آن شخص ضامن جبران عدم النفع است و ضرر دیده می تواند براساس حکم لاضرر مطالبه تفویت نفع نماید .

دوم – قاعده اتلاف و تسبیب موجبی برای مطالبه عدم النفع :
قاعده اتلاف : ( ماده ۳۲۸ قانون مدنی )
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
قاعده تسبیب : ( ماده ۳۳۱ قانون مدنی )
هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .
تعریف مال : مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم بپول باشد به بیان دیگر مال یک مفهوم عرفی است به معنای چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرارگیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد .

آیا عدم النفع مال است ؟:
برخی از فقها و حقوقدانان را نظر براین است که اطلاق مال بر( عدم النفع) صادق نیست زیرا عدم النفع محرومیت از کسب مال است نه خود مال و مال چیزی است که فعلاً موجود باشد . در بیان دیگر گفته شده ؛ در مورد عدم النفع ، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است ، بلکه مالی را که احیانأ می توانسته به دست آورده ، نگذاشته به دست آورد  .
عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد ؛ زیرا منفعت عین ، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است . لازم به ذکر است که عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین ، فرقی قائل نیست لذا در هر دو ، عامل زیان را ضامن می شمرد .

آیا به استناد دو قاعده اتلاف و تسبیب می توان مطالبه عدم النفع نمود ؟ : (بیان نظرات)
عدم النفع مال نیست تا قواعد اتلاف و تسبیب بر آن صدق نماید زیرا ، مستند این دو قاعده اتلاف مال است مستقیماً یا به سببیت .
خسارت مذکور در عدم النفع تلف مال نیست .
تمسک به قاعده اتلاف و تسبیت برای مطالبه عدم النفع صحیح نیست .
تسبیب در صورتی مقتضی ضمان است که به تلف مال تعلق گیرد ، ولی منفعت انسان معدوم است در نتیجه ، فرض تسبیب برای آن متصور نیست .
>معنای اتلاف از بین بردن شی موجود است نه جلوگیری از تحقق وجود چیزی . لذا تمسک به دو قاعده اتلاف و تسبیب در مطالبه عدم النفع صحیح نیست .
نظر به عدم تفاوت عرفی بین عدم النفع منفعت عین ، اتلاف آن موجب ضمان است و عامل عدم النفع ضامن است و می شود از او مطالبه عدم النفع نمود زیرا فرقی نیست بین اینکه کسی به غضب اتومبیل دیگری را متوقف کند و موجب تفویت منفعت او شود و یا بدون غضب اتومبیل ، مانع مالک در استفاده از اتومبیلش شود و موجب محروم شدن مالک از منافع حاصل از کار با اتومبیل گردد .
اگر مال را اینگونه تعریف کنیم که ؛چیزی است که عقلاً در مقابل آن مال پرداخت کنند ،  بی گمان نیروی کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود .  لذا بازداشت این صاحب نیروی کار ( کارگر) موجب محرومیت او از کار و در نتیجه کسب اجرت شده و عامل بازداشت ضامن است .

نتیجه :
اگر عدم النفع را مال محسوب کنیم می توان به استناد دو قاعده اتلاف و تسبیب عدم النفع را مطالبه نمود.  در غیر این صورت دو قاعده مذکور موجبی برای مطالبه عدم النفع نیست .
سوم – آیا جواز مقابله به مثل می تواند موجبی برای مطالبه عدم النفع باشد ؟
جواز مقابله به مثل : ( تقاص)
آیه شریفه۱۹۴/بقره که می فرماید ؛ [فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ] ( پس هرکس به شما تعدی کرد ، شما به مثل آن به آنان تعدی نمائید ) .
آیه شریفه ۴۰/شوری که می فرماید ؛ [جزاءسیئه سیئه مثلها] ( پاداش بدی ، بدی است همانند آن )
بنابراین مستنبط از این دو آیه می توان گفت ؛ هرگاه کسی موجب تفویت منفعت دیگری شود مثل اینکه با حبس کردن او موجب محروم کردن او از کار شود ، این شخص هم می تواند مثل آنچه را از دست داده است ، از عامل آن مطالبه نماید . زیرا حبس کننده متعدی است و مجازات عمل بد ،عملی مانند آن است که مجوز تقاص مظلوم می باشد .  لذا عامل حبس ضامن است .
همچنانکه برخی از فقها به استناد آیات مذکوره حکم به جواز مطالبه عدم النفع داده اند . دیگر فقها معتقدند که آیات مذکوره دلیلی برضمان و جبران خسارت ندارد .  لذا نهایت چیزی که از آیات مزبور استنباط می شود آن است که زیان دیده نیز بتواند ، حبس کننده را ، برای مدت زمانی که حبس شده است ، حبس نماید و نمی تواند مطالبه عدم النفع نماید .چهارم – بنای عقلا جوازی برمطالبه عدم النفع :
بنای عقلا بر آن است که اگر شخصی مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری می کند ، یا او را ، از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بود ، محروم می نماید ، عامل زیان مسوول جبران خسارت وارده است . براین اساس در قوانین دیگر کشورها نیز عدم النفع قابل مطالبه است .

بیان یک نکته :
بسیاری از فقها که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند ، دلیل آنها عدم تحقق غضب برحبس انسان آزاد یا جلوگیری نمودن او از کار خود است که در نتیجه ، شخص منع کننده یا حابس مسؤول نیست . در جواب این دسته از فقیهان بایستی گفت که ؛ ضمان ، منحصراً دائر مدار تحقق غضب نیست .  به بیان دیگر هیچ ملازمه ای بین عدم تحقق غضب و عدم ضمان وجود ندارد .  چه بسا ممکن است برای اثبات ضمان به قاعده لاضرر ، اتلاف و تسبیب متمسک شد .
با توجه به مطالب بیان شده عدم النفع در صورتی قابل مطالبه است که ؛

اولاً ، عدم النفع محقق الحصول باشد .

ثانیأ ، برای مطالبه آن بتوان بیکی از قواعد فقهی و قانونی استناد کرد یعنی بین عدم النفع و فعل مانع رابطه سببیت وجود داشته باشد .

مطالبه عدم النفع در قوانین موضوعه :

یکم – ماده‌۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
[….. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :
ضررو زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم می شود . ] در این ماده قانونی دو شرط برای مطالبه عدم النفع ذکر شده است :
ممکن الحصول بودن منفعت ( که به نظر می رسد منظور از ممکن الحصول بودن همان محقق الحصول بودن منفعت است . )
این عدم نفع ناشی از ارتکاب جرم باشد .
براین اساس اگر عدم النفع ممکن الحصولی واقع شود ولی ناشی از ارتکاب جرم نباشد قابل مطالبه نیست . لذا علی الاصول در اینگونه دعاوی بایستی ابتدا مجرمیت و وقع جرم اثبات گردد و آنگاه اگر عدم نفع یا تفویت منفعت ممکن الحصول بود می توان توسط شاکی خصوصی مورد مطالبه قرارگیرد .
دوم‌– تبصره‌۲‌ماده‌۵۱۵ قانون آیین دادرسی‌دادگاههای‌عمومی‌و انقلاب درامور‌مدنی‌مصوب‌۱۳۷۹
این تبصره در باب نهم با عنوان مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ذیل ماده ۵۱۵ چنین اشعار می دارد ؛ [خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد . ]
برای تبیین این تبصره لازم است ماده ۵۱۵ که این تبصره یکی از تبصره های آن است وعلی الاصول باید مرتبط با این ماده قانونی باشد مورد مطالعه قرار گیرد .
ماده ۵۱۵: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید ….
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد ، برابر قرارداد رفتار خواهد شد . ]

توضیح و بیان چند نکته : ( بیان نظرات )
این‌ماده قانونی حدود‌‌ ۶ ماه پس از تصویب ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده است .  علیرغم این فاصله نزدیک ، قانونگذار در ماده ۹عدم النفع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته ولی در این تبصره که قانون لاحق است خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است . که تفاوت و تغییر در وضع قانون ضمن عجیب بودن ، حاوی مطالبی چند است :
آیا تبصره ۲ماده ۵۱۵ قانون مدنی ناسخ ماده ۹ قانون آیین دادرسی است ؟
لذا در هیچ حالتی خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست ؟
آیا خسارت عدم النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد ؟ و فقط عدم النفع ناشی از غیر جرم قابل مطالبه نیست ؟
آیا اینکه در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ پس از بیان غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع بلافاصله سخن از قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی آورده بیان این مطلب است که خسارت تأخیر تأدیه چیزی سوای خسارت ناشی از عدم النفع است ؟ که به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق خسارت عدم النفع است .
در یک اظهار نظر می توان گفت که با توجیه منطقی ، منظور قانونگذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع ، مطلق خسارت نیست ، بلکه منظور ، خسارت محتمل الحصول است و نه محقق الحصول ، قواعدی مانند : قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بنای عقلا (که قبلاً بیان شد ) مؤید این تفسیراست . از طرفی با توجه به اینکه قانونگذار در ادامه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته ، این اظهار نظر بیشتر تقویت می شود .  زیرا ، خسارت تأخیر تأدیه ، خود یکی از مصادیق خسارت عدم النفع است .
نظریه دیگر موضوع را اینگونه تبیین می نماید که ؛ تبصره ۲ که خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است در ارتباط و مکمل ماده اصلی یعنی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی است لذا نمی توان مطلب جدیدی را که تعارضی و عدم مطابقتی با اصل ماده داشته باشد بیان نماید .  بنابراین لازم است یک بار دیگر ماده ۵۱۵ را مورد بررسی قراردهیم .
در این ماده اشعار می دارد که ؛ [ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل ؛

جبران خسارت ناشی از دادرسی
تأخیر انجام تعهد یا عدم آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن که به وی ( خواهان ) وارد شده یا خواهد شد .
و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید …] و آنگاه در تبصره ۲ بیان داشته که ؛ [ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست . …]
با توجه به لزوم ارتباط بین ماده قانونی و تبصره های آن می توان چنین نتیجه گرفت که ؛
جبران‌خسارت ناشی از‌دادرسی‌قابل مطالبه است ولی‌عدم‌النفع ناشی‌از دادرسی‌قابل مطالبه نیست .
خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن به علت تقصیر خوانده قابل مطالبه است ولی عدم النفع ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن قابل مطالبه نیست .
اجرت المثل به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم قابل مطالبه است ولی خسارت عدم نفع ناشی از عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم قابل مطالبه نیست .
بنابراین عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع منحصر در موارد فوق است نه اینکه مطلق مطالبه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد .  کما اینکه عدم النفع ممکن الحصول و ناشی از جرم را ماده ۹ قانون آیین دادرسی قابل مطالبه دانسته است .

حاصل کلام اینکه :
مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول بطور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علیرغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی ، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر آن نباشد . در غیر این موارد خسارت عدم النفع قابل مطالبه است .  مثل آنکه کسی با حفر کانال مالک اتومبیل را از نفع حاصل از مسافرکشی محروم نماید .  که این عدم النفع قابل مطالبه می باشد .

تذکر :
علی الظاهر در مراجع قضایی اغلب قضات محترم با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، مطلق خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند و حکم به رد دعوی خواهان عدم النفع می دهند .  مگر اینکه دعوی مشمول ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری شود که در صورت ممکن الحصول بودن و ناشی از جرم بودن عدم النفع ، آنرا قابل مطالبه می دانند .

نوشته شوده توسط : جواد مزروعی
منبع : سفیر قانون