عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:

• «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
•  مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.
• روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»

و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.

تنظیم قانون در دولت هخامنشی
در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:

•  «در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»

چنانچه افلاطون ، قانون ایرانی بعنوان نمونه ای عقل و درایت توصیف شده است .

دادگاه های مختلف در این دوره

• عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد استناد میکردند.
•  دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.

استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی ؟

موروثی بودن قضات ، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است ،‌ نبوده است . چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسؤولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود .

به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد .

راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:

•  عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»

شورای مشورتی شاهی

شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد.

این مسئله هم تأکید دیگری است بر نظام غیر استبدادی حکومت و قضاوت . چرا که وجود قضاتی مادام العمر مانع آن می شد که قضات برای ترس از برکنار شدن ، مخالف حق و قانون عمل کنند و یا بر طبق رضایت شاه عملی نادرست را مرتکب شوند .

حمایت از قوانین ملت ها

آخرین اعلامیه داریوش برنامه جهانداری اوست که از آن به نام برنامه فرمانروایی جهانی آریایی یاد شده است.
بدین اساس هر جامعه مذهبی یا قومی که به رسمیت شناخته شده بود قانون نامه ای تهیه کرد و برای آنکه قانون نامه ها لازم الاجراء گردد، او خود را حامی و مروج آنها میدانست و هر یک را «قانون شاهی» میخواند و از آن پس در امور قضایی بنابر «قانون شاهی» عمل میشد.

قوانین ملت ها

•  مصری ها :قانونهای مصری به فرمان داریوش گردآوری شد .
•  مغان زرتشتی : مغان نیز به دستور داریوش به جمع آوری قوانین خود مشغول شدند و اصل کتاب وندیداداز جمع آوری این قوانین به دست آمده است .
•  یهودیان : یهودیان به دستور داریوش قوانین دین خود را جمع آوری کردند و هنوز هم در زبان عبری قانون را «دات» میگویند که از واژه «داته» فارسی باستان آمده است

نمایی دیگر از نظم غیر استبدادی با ظاهر فردی

در ایران زمان هخامنشیان، از آنجایی که تمام قدرتها و اختیارات و من جمله قوه قضاییه زیر نفوذ و اقتدار شاه بود، هیچ حق و منطقی در مقابل او عرض وجود نمیکرد و غالباً شاه عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان مجرب و سالخورده واگذار مینمود .
بعد از آن یک محکمه عالی وجود داشت که از هفت نفر قاضی تشکیل میشد و پایینتر از محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت.

این نشان می دهد که چنین مرسوم بوده است که حتما شاه ، فردی سالخورده و کارکشته و نه جوان و خام را از میان دانشمندان کشورش برگزیند و او عالی ترین مقام قضایی کشور و امپراطوری خواهد بود .
یعنی چنین نیست که شاه به هر ترتیبی که خود بخواهد ، حکم کند و دیگران را به مجازات برساند تا نابسامانی و اضطراب همه مردم را بگیرد .

نقش کاهنان و غیر کاهنان

قوانین و مقررات را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی را برعهده داشتند ولی بعدها افرادی به این گونه کارها رسیدگی میکردند که از طبقه کاهنان نبودند .
معمولاً در دعاوی به استثناء آنهایی که از اهمیت فراوان برخوردار بودند ضمانت را میپذیرفتند و در محاکمات از راه رسم خاص و منظمی پیروی میشد.

نقش و اختیارات شاه

درزمان هخامنشیان چون ریاست عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد .
شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای دیگر را نیز به نحوی که صلاح میدید در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت.

چنین حقی معمولا در همه قوانین کشورها ، بصورت های کم یا زیاد وجود دارد و عالی ترین فرد اجازه نقض حکم را داراست . چنانچه رئیس جمهور در کشور آمریکا می تواند حکم اعدام را نقض کند و یا حتی برخی قوانین کنگره ( مجلس در نظام آمریکا ) را نقض کند .

آئین دادرسی و روش محاکمه

در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود .

همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود .

سخنگویان قانون یا وکیلان

چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین و مقررات طول و تفصیل پیدا کرده بود گروه خاصی به نام «سخنگویان قانون» پیدا شدند که مردم در امور قضایی با آنها بحث و مشورت میکردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک میگرفتند.

نظام کیفری دوران اشکانیان

هشتاد سال پس از حمله اسکند به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده نمود، و با شکست سلوکیان، سلسله اشکانیان را پایهگذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها و دعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
با ایجاد حکومت ملوک الطائفی و ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع و پیدایش دینهای مختلف و حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومیها از مغرب و شمال غربی به مرزهای ایران سبب شد که جمعی از بزرگان گرد فرمانروای فارس که «اردشیر بابکان» نام داشت و طرفدار سرسخت دین زرتشت بود جمع شدند و اردشیر بابکان با کمک بزرگان «اردوان پنجم» آخرین پادشاه اشکانی را شکست داد و خود بر تخت سلطنت نشسته و سلسله ساسانیان را به وجود آورد.
از هنگام استیلای اسکندر و جانشینان وی برای ایران و شکست آنها و همچنین از زمان روی کار آمدن سلسله اشکانی تا زمان سقوط این سلسله، از سازمان قضایی ایران و نحوه قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست، مع الوصف از ملاحظه و بررسی منابع اندکی که از این دوران باقی مانده است مستفاد میشود که ولوشک نخستین پادشاه اشکانی ارمنستان به یک سلسله اصطلاحات اداری و نظامی و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سر و سامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها و ساعات بار مواقع تفریح، دو خبرگزار منصوب کرد تا یکی شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد و گفته شده است که خبرگزار نخست مؤظف بود که مراقب باشد تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر نماید.
در مورد قوانین و نظامات مدنی آن دوره نوشته اند: قوانین پارتی برای ما راز گونه است. گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود.
در دولت پارت یک وضع یا یک قانون اساسی وجود داشت. این قانون اختیارات شاه را محدود ساخته بود. مؤسس این وضع را عده ای تیرداد اول و دستهای مهرداد اول میدانند.

در دوره اشکانی سه مجلس وجود داشته است:

•  یکی را شورای خانوادگی نامیده اند که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند در آن شرکت میکردند.
•  دیگری مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلندپایه قوم پارت تشکیل میشدند.
•  مجلس سومی نیز به نام مجلس مهستان وجود داشت که ترکیبی از دو مجلس فوق بود و شاه به وسیله این مجلس برگزیده میشد.

در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که: «افراد خانواده همه متضامناً مسؤول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
این رسم نتیجه عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده میبوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضاء اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل میدهند.
براین اساس جنایاتی که در خانواده واقع میشد مثل قتل زن به دست شوهر و یا پسر و دختر و یا پدر و یا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و برداران، به عدلیه رجوع نمیشد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده پارتها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و در تصور میکرده اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع میشد امر به عدلیه محول میگشت، زیرا زنی که شوهر میکرد جزو خانواده شوهر محسوب میشد.
از جرمها و مجازاتهای این دوره گفته اند: «اطلاعاتی در دست نیست، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته، و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت میشده، بایستی خودکشی کند، و در این باب پارتها به اندازهای سخت بودند که هیچ اسثتنایی را روا نمیداشتند…» به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام میگرفت.
در زمان اشکانیان، شاه مظهر، واضع و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا میشده اند.

تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی

•  شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب میشده است و از این حیث مثل سایر شهریاران محلی بوده است. چنانچه در این مورد نوشته اند: «شاه اشکانی سمت ریاست روحانیون را داشت و قاضیالقضاه بود.»
•  تعدادی از نجیبزادگان به حکم شاه دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم بودند و ظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
•  در هر منطقه و ناحیه ای صاحب و مالک آنجا عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب میشده و طبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب‌زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی میشده است.
•  اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست و امور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط میشد، نظام قضایی مخصوص به خود داشتند. رئیس جماعت یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.

برگرفته از سایت : قانون برتر