وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی

وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی

دکتر محمدرضا بندرچی
اذامات ابن آدم انقطع عمله الاّ من ثلاث:
صدقه جاریه، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوله(۱)
(صدق رسول الله(ص))
اول: اهمیت وقف در نظام های حقوقی گوناگون
وقف از نظر این که حبس عین و تسبیل ثمره است و در این زمینه برای عموم مردم یا بخشی از آنان سودرسانی می کند در سیستم های حقوقی مختلف از نظم قانونی دقیقی برخوردار است و به همین علت هر گروهی براساس مبانی حقوقی خود مقرراتی برای آن وضع کرده است.
به علت سودمندی وقف، این مقوله، خاص زمان های جدید نبوده، بلکه در ملل باستانی نیز سوابق وقف دیده می شود. مثلاً در تمدن مصر باستان از نقوش حک شده بر سنگ ها برمی آید که املاکی برای کاهنان نیکوکار و پاره ای از رهبران مذهبی و نیز معابد وقف شده است و مهم تر از این، آن است که در میان بازمانده های برخی مصریان قدیم اسنادی یافت شده است که در آن اموالی برای فرزندان وقف شده است و تولیت آن نیز با فرزند بزرگتر خانواده نسلاً بعد نسل قرار گرفته است.
در حقوق مرم مقرراتی وجود دارد که طی آنها رمی ها برای اشیاء مقدس یا پیشکش های مردم به عبادتگاه ها قوانینی وضع کرده بودند که شبیه وقف بوده و به آنها حالت شخصیت حقوقی می بخشید.در تاریخ بیزانس قدیم نیز آمده است که بیزانسی ها برای موسسات خیریه ای که برای نیکوکاری تاسیس شده بودند مقرراتی نوشته بودند که طریقه اداره آنها را از امور متمایز کرده و حالت نوعی وقف به آنها می بخشید.
بدین ترتیب می توان گفت که وقف از دیرباز با ملل متمدن همراه بوده و هر ملتی نیز برای آن قواعدی ویژه وضع کرده است و برخلاف بعضی تاسیسات جدید به هیچ وجه جنبه تقلیدی از یکدیگر را نداشته است، این است که تقریباٌ در همه سیستم های حقوقی، مقوله وقف مشاهده می شود.
دوم: تعرف وقف از منظر حقوق تطبیقی اسلام
وقف از نظر لغوی به معنس «حبس» و «منع» است و از نظر دستوری، مصدر از ریشه «وقف» می باشد و در هر دو مورد مادی یا معنوی نیز به کار رفته است. (۴) مثلاً در معنی مادی آن می توان مثال زد که شخصی می گوید: «اتومبیل توقف کرد» که در این کاربرد به جنبه مادی واژه وقف توجه شده است در حالی که اگر کسی بگوید: «زندگی ام را وقف تربیت فرزندانم کرده ام» به جنبه معنوی واژه وقف پرداخته است.
اما از نظر حقوقی برای وقف تعریف های زیادی شده است. در ماده ۵۵ قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه چنین تعریف گشته است:
«وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود»
که این عبارت برداشتی دقیق از عبارت «حبس العین و تسبیل الثمره» (۵) در فقه می باشد.
اما مالک، رهبر مذهب مالکی در این باره می گوید:
«وقف حبس عینی است که در ملکیت واقف است، لذا مالکیت واقف زایل نشده ولی موقوفه به هیچ وجه فروخته نشده، به ارث نمی رسد و قابل بخشیدن به غیر نیست» (۶)
از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری می نویسد:
«وقف یعنی ممنوع التصرف شدن مالک از عینی که دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه» (۷)
از حقوقدانان معاصر، استاد قدری پاشا می گوید:
«وقف عبارت است از این که عین مال حبس شده به طوری که قابل تملک برای هیچ کس نباشد و منافع آن برای گروهی از مستمندان یا امری از امور خیریه صرف شود» (۸)
ابوحنیفه وقف را عبارت از حبس عینی که ملک واقف است و منافعش در راه خیر تسبیل می شود دانسته است. بنابراین لازم نیست که ملکیت عین موقوفه از ید مالک خارج شود و رجوع از وقف نیر برای وی جایز است و حتی فروش آن هم امکان پذیر می باشد. از نظر ابوحنیفه وقف، عقدی جایز همانند عاریه بوده و جز در موارد سه گانه ای که در آراء وی ذکر شده لازم نمی شود. (۹)
گروهی دیگر از فقیهان حنفی، شافعی ها و حنابله وقف را حبس مالی می دانند که انتفاع بردن از آن با بقای عین ممکن باشد. در این نظر بر اثر وقف، عین موقوفه از مالکیت واقف خارج شده و منافع آن در راه برّ و امور فی سبیل الله مصرف می شود لذا واقف دیگر حق تصرف در آن را ندارد و در واقع عین در حکم ملک خداوند تعالی خواهد بود.(۱۰)
سوم: بررسی دیدگاه های حقوقدانان غربی درباره نهاد وقف در اسلام
۱- دکتر بیلان Belin در مورد نظام وقف در اسلام می گوید:
در قرآن همواره مردم به نیکوکاری و احسان دعوت شده اند و نمی توان سوره ای از قرآن را یافت که در آن آیه یا آیاتی درباره بذل جان یا مال در راه خدا نیامده باشد. اگرچه در کتاب آسمانی مسلمانان اشاره مستقیمی درباره وقف به مفهوم فقهی آن نشده ولی سنت پیامبر اسلام که مفسر قرآن است این مهم را به عهده گرفته است و وصولاً ویژگی های درونی هر مومن که عبارت از صلاح و تقوی باشد وی را برمی انگیزد که از بخشی از مملوکات خود برای رضای خدا و برپایی شعائر دینی چشم پوشی کند. (۱۱)
۲- استاد «دی نوفال De Nauphal» می نویسد:
این نوع از بخشش مال از ابتدای پیدایش اسلام در شهر مدینه معمول بوده و قبل از این که فقهای اسلام در قرن دوم هجری برای آن قواعد معینی را بنگارند و به شکل موضوعه درآورد بین مسلمانان صدر اسلام مرسوم بوده است ولی در ابتدا از دیگر صدقات متمایز نبوده است و مسلمانان در تمام ادوار حیات دینی شریعت اسلامی اهتمام کاملی به اقامه شعائر اسلامی و استحکام پایه های مادی و معنوی آن داشته اند. لذا یکی از کارهای آنان این بوده است که بخشی از مایملک خود را برای ارتزاق رهبران دینی و مبلغین مذهبی اختصاص دهند به گونه ای که هیچگاه این املاک از حبس و وقف قابل خارج شدن نباشد و بدین ترتیب ثروتی عظیم برای احسان و نیکوکاری و نیز تبلیغ اسلام فراهم آمد. (۱۲)
۳- استاد دکتر « فان برشیم Van Berchem» عقیده دارد:
مقوله وقف در اسلام یکی از مهمترین بخشهای حقوقی دین اسلام است. وی منشا وقف را اراضی «مفتوح العنوه» که در فقه به آن «فیء» گفته می شود و نیز اراضی فتح شده با صلح و مسالمت دانسته است. از دیدگاه وی در زمان حیات پیامبر اسلام وی حق داشته هر نوع تصرفی در این اراضی داشته باشد و هنگامی که وی فوت نمود وراث او مطالبه این اراضی را به عنوان ارث نمودند ولی حکومت از این سرباز زد و آن را حبس بر مسلمین نمود و بدین ترتیب زمین های مشهور به «فیء» وقف گردیدند. (۱۳)
۴- دکتر M.Gatteschi عقیده دارد که وقف همانند سایر تاسیسات حقوقی اسلامی از ملل دیگر به ویژه رمی ها اقتباس شده است لذا مقررات وقف اسلامی از قوانین مدنی رمی ها که برای اشیاء و معابد مقدس خویش وضع کرده بودند و به نوعی شبیه مساجد مسلمانان بوده اخذ شده است. (۱۴)
این برداشت کاملاً اشتباه است زیرا آنچه که رمی ها را به بنای معابد برمی انگیخت همان چیزی است که سایر پیروان مذاهب دیگر را برمی انگیخته و آن نیست مگر ساختن محلی برای عبادت و نیایش و این موضوع قبل و بعد از رمی ها بین همه ملل مذهبی نیز معمول بوده است لذا باید بگوییم اگر ساختن پرستشگاه از رمی ها اخذ شده باشد رمی ها نیز باید این را از ملل قبل از خود اقتباس کرده باشند و این خود به نوعی تسلسل می انجامد و موضوعی را حل نخواهد کرد.
از طرف دیگر بین مقررات حقوق رم که مربوط به اشیاء مقدس است و مقوله وقف در اسلام تشابهی دیده نمی شود. زیرا واژه Res sacroe در حقوق رم فقط ویژه معابد و وسایل مربوط به نیایش در معبد است و شامل املاک و مستغلاتی که وابسته به معابد باشد نمی گردد در حالیکه در حقوق اسلامی وقف هم شامل مساجد بود و هم این که املاک و مستغلات و اعیانی را که برای حفظ بنای آن و مخارجشان وقف شده را در برمی گیرد مضافاً این که می تواند موقوفه برای فقرا و مساکین و حتی اولاد و اقوام هم باشد.
فرق مهم دیگر این که Les res sacroe که شبیه وقف است تنها با قانون یا تصمیم مجلس سنا یا دستور امپراتور تشکیل می شود در حالی که در شریعت اسلام تنها اراده واقف است که می تواند ملک خود را موقوفه قرار دهد و اراده دیگری در او دخیل نیست.
ضمناً اداره معابد در حقوق رم به دست حکومت است در حالی که در حقوق اسلام اداره وقف با متولی که می تواند با اداره واقف معین شود خواهد بود. لذا باید گفت هیچگونه ارتباطی بین موسسات خیریه در حقوق رم (universitates) با وقف در حقوق اسلام وجود ندارد. اگرچه نمی توان منکر پاره ای از مشابهات بین این دو تاسیس گردید ولی نهایتاً نتیجه می گیریم تاسیس وقف مستقیماً ریشه در احادیث نبوی(ص) دارد که بعدها توسط فقیهان مسلمان تبویب و کلاسه بندی شده است و علاقه مندان می توانند به کتب روایی اهل سنت مثل صحیح مسلم (جلد ۳) و کتب روایی امامیه مثل الکافی و وسایل الشیعه مراجعه کنند.
چهارم – بررسی مختصری از اصطلاح شناسی وقف از دیدگاه حقوق اسلام
در این بخش با استفاده از منابع مهم سنی و امامیه مقولاتی از وقف را که به طور پراکنده در کتب فقهی فریقین ذکر شده ولی باب بندی نشده است استخراج کرده و با تبویب آن برای کسانی که قصد مطالعه عناوین تطبیقی وقف را دارند راه را تسهیل کرده ایم و آنها بدین شرح است:
۱- وقف اراضی خراج
زمین های خراج زمین های آبادی است که مسلمانان با جنگ و اعمال قهریه و غلبه ستانده باشند و آنهاملک جامعه اسلامی است. اگر در باب فقه، ملک خصوصی بودن را لازم ندانیم می توان وجهی صحیح برای وقف اراضی خراج بر جامعه تصور کرد.
در فقه اهل سنت عقیده دارند که عمربن خطاب ابن اراضی را وقف بر مسلمانان کرد. (۱۵) ولی در انتقاد از آن باید گفت که این اراضی به صرف فتح، ملک مسلمانان است پس در این صورت واقف و موقوف علیهم واحد است و به عبارت دیگر وقف عمر به نمایندگی از جامعه، وقف بر نفس بوده و این جایز نیست.
۲- وقف اشجار
این نوعی وقف صحیح است که اهل خیر در گذشته انجام می داده اند مانند وقف درخت توت، گردو و خرما بر نیازمندان محل که البته امروزچندان رایج نیست. (۱۶)
۳- وقف امامیه
وقفی است که واقف، شیعه دوازده امامی باشد. اگر وقف بر مومنین کنند منصرف به شیعه امامیه است هر چند که فاسق باشد. (۱۷)
۴- وقف اولاد
وقفی است که موقوف علیه یا موقوف علیهم، اولاد واقف باشند. در این رابطه صور ذیل قابل تصور است:(۱۸)
الف – وقف بر اولاد صلبی که فرزندان ذکور و اناث بلاواسطه واقف هستند.
ب – وقف بر اولاد و اولاد اولاد با ضم عباراتی در وقف که دلالت بر شمول به نسل های متوالی دارد.
ج – وقف بر اولاد، بدون ضم عبارت مذکور که منحصر به اولاد صلبی است.
د – وقف بر منسوبان خود که شامل ذکور و اناث بلاواسطه است مثل فرزند ذکور و اناث.
ه‍ – وقف بر یکی از فرزندان (با ذکر نام او) با ضم عبارت او اولاد اولاد که ظاهراً مقصود، اولاد همان فرزند است.
۵- وقف اهلی
وقف بر دودمان واقف است.
۶- وقف ایقاعی
وقفی که قبول در آن شرط نباشد مثل وقف بر مصالح عامه، عقیده عده ای آن است که در این وقف، قبول حاکم شرط است . (۱۹)(ماده ۵۶ قانون مدنی)
۷- وقف بدون ذکر مصرف
این نوع وقف که محل مصرف آن را واقف ذکر نکرده باطل است. (۲۰)
۸- وقف بر ذمّی
یعنی واقف، مسلمان بوده ولی موقوف علیه از اهل ذمه باشد. این وقف درست است. (۲۱)
۹- وقف بر منقرض الاثر
مانند وقف بر اولاد با ضمّ عبارتی نظیر « نسلاً بعد نسل» و یا بر زید و اولاد اولاد او نسلاً بعد نسل.
معمول این است که نسل هر کس در طول زمان بالاخره منقرض می گردد، پس وقف مذکور به معیار علم عادی، منقرض الاخر است. پس در وقف منقرض الاخر، واقف اگر اهل علم باشد، علم به انقراض آخر دارد که در این صورت، وقف او محمول به حبس به معنی ویژه است و مالک از مالکیت او خارج نمی شود.
اما اگر واقف از غیر علماء باشد چون اهل اصطلاحات فقهی نیستند عباراتشان محمول بر توقع دوام است و عبارت عاقد، حجت می باشد پس اگر انقراض، عارض شد چون واقف، ملک را از مالکیت خود به قصد خود خارج ساخته است پس از انقراض صرف در بریات عمومی می شود. (۲۲)
۱۰- وقف بر نفس
یعنی واقف خود را موقوف علیه قرار دهد یا جزء موقوف علیهم قرار داده باشد. (۲۳) (مواد ۷۲-۷۴ قانون مدنی)
۱۱- وقف به ضرر دیان
این نوع وقف، فضولی است و اجازه دیان برای نفوذ آن لازم است. (ماده ۶۵ ق.م)
۱۲- وقف جماعات
یعنی موقوف علیهم جماعتی باشند محصور یا غیرمحصور و در صورت انقراض، حکم همان است که در شماره ۹ بیان شد. (۲۴)
۱۳- وقف جهات
جهات عامه، عناوین کلی (عام الشمول) است مثل وقف بر امور عام المنفعه که ماده ۸۲۸ قانون مدنی ناظر به آن است. در وقف بر جهت، ممکن است حتی مصداقی از آن جهت در حین عقد موجود نباشد مثل وقف بر اتم شناسان کشوری که هنوز اتم شناس ندارد و نیز ممکن است موقع وقف کردن فقط یک نفر مصداق داشته باشد مانند وقف بر مجتهد اعلم. (۲۵)
۱۴- وقف خاص
به جز وقف جهات (واژه قبلی) بقیه وقف ها، وقف خاص است. در وقف خاص، موقوفه، ملک موقوف علیهم می شود برخلاف وقف عام و زکات به نماء آن تعلق می گیرد. (۲۶)
۱۵- وقف فی سبیل الله
یعنی وقف برای صرف کردن منافع موقوفه در راه خدا و در مواردی مصرف می شود که در آن مصرف، اجر و ثواب باشد. (۲۷)
۱۶- وقف سلاطین
می گویند اکثر این وقف ها فضولی است زیرا سلاطین مال هایی را که از مردم غصب کرده بودند وقف می کردند، مثل موقوفات غازان خان در تبریز و موقوفات بر گنبد سلطانیه زنجان و غیره. ولی فقها به اعتماد بر این غلبه و اکثر عمل نمی کردند زیرا هر غلبه ای حجت نیست وگرنه کارها دشوار می شود. مثلاً غلبه در اموال مردم این است که مال حلال مخلوط به حرام در ید آنان است ولی به این غلبه نمی توان تکیه کرد لذا علم اجمالی کافی نیست و علم تفضیلی لازم است. (۲۸)
۱۷- وقف شیعه
وقفی که موقوف علیهم شیعه باشند. البته این وقف منصرف به امامیه بوده نه همه فرق مختلف شیعه (۲۹) پاره ای هم وقف بر زیدیه را هم شامل آن می دانند.
۱۸- وقف عام
وقفی که منفعتی عام را در نظر داشته باشد. تامین نفع همگانی در قصد واقف، وقف را وقف عام می نماید. (۳۰)
۱۹- وقف عقدی
وقفی که با ایجاب واقف و قبول موقوف علیه یا حاکم صورت می گیرد.
۲۰- وقف غیرمحصور
وقفی است که موقوف علیهم عده ای باشند که احصاء آنها متعذّر و یا متعسّر باشد. (۳۱)
۲۱- وقف فضولی
وقف مال غیر، بدون اذن او و یا وقف مال خود به ضرر دیان و یا وقف مالی که متعلق حق دیگران است مثل وقف عین مرهونه از طرف راهن و یا وقف مالی که مورد دستور موقت دادگاه قرار گرفته باشد و یا وقف تمام صداق قبل از دخول زوج به وی از طرف زوجه و امثال آن.(۳۲)
۲۲- وقف فقرا
از مصادیق وقف غیرمحصور است و وقفی عام محسوب می شود و منصرف به فقراء بلد واقف است. در مصرف کردن آن، احصای کامل آن عدد موقوف علیهم، ضرورت ندارد و هر کس که به متولی مراجعه کند و فقر او محرز باشد با رسیدگی متعارف، از مقوله وقف بهره ور می گردد. (۳۳)
۲۳- وقف کنیسه
وقفی باطل است زیرا در آنجا کارهایی می کنند که مقبول شرع اسلام نیست و البته این موضوع با وقف بر ذمی فرق دارد اما اگر کافر ذمی وقف بر کنیسه کند صحیح است. (۳۴)
۲۴- وقف مومنین
این نوع وقف را اگر امامی مذهب بنماید منصرف به شیعه اثنی عشریه است. (۳۵)
۲۵- وقف متعذّر المصرف
وقفی است که با مرور زمان به صورتی درآمده باشد که نتوان آن را در غرض واقف، مصرف کرد. مثلاً مالی را وقف بر تعمیر آب انبار یا پلی کنند و بعداً آب لوله کشی در آن محل دائر گردد و دولت، مصرف آب انبار را قدغن کند و یا رودخانه تغییر مسیر دهد و پل فاقد مصرف گردد و یا وقف بر حمام عمومی کند و دولت مصرف آن را ممنوع نماید. (۳۶)
۲۶- وقف محصور
هر وقف که موقوف علیه نامحصور نباشد وقف بر محصور است.
۲۷- وقف مخلد
همان وقف موبد است که پایان زمانی ندارد.
۲۸- وقف مزارات
در برخی متون تاریخی، نذر بر مزارات آمده است که همان وقف بر مزارات است. یعنی وقف بر قبور بزرگان مثل وقف غازان خان بر مقبره خالدبن ولید در دمشق به شرح جامع التواریخ رشیدی(صفحه ۱۰۰۳)
۲۹- وقف مساجد
از بهترین نوع وقف ها است که مساجد، موقوف علیهم و موصی لهم واقع می شوند. (۳۷)
۳۰- وقف مسلوب المنفعه
مثل کسی گرمابه ای را نود و نه ساله اجاره داده و سپس با همین وضع آن را وقف اهل بلد می کند. این وقف صحیح است. (۳۸)
۳۱- وقف مشاع
سهم مشاع از ملک را می توان وقف کرد و این محل خلاف نیست(ماده ۵۸ قانون مدنی)
۳۲- وقف معدوم
وقفی که موقوف علیه آن، در زمان انعقاد عقد وقف، وجود خارجی نداشته باشد. ماده ۶۹ قانون مدنی آن را صحیح ندانسته است مگر در وقف به تبع موجود مانند وقف بر اولاد، نسلاً بعد نسل.
مالکیه وقف بر معدوم را درست می دانند. (۳۹)
۳۳- وقف معلّق
مثل این که کسی بگوید: این خانه مسکونی را از تاریخ فوتم وقف کردم بر دانشگاه تهران.
۳۴- وقف منقول
مال منقول را که واجد شرط مذکور در ماده ۵۸ قانون مدنی باشد می تون وقف کرد. (۴۰)
۳۵- وقف بر موجود و معدوم
ماده ۷۰ قانون مدنی آن را پیش بینی کرده و حکم آن را به وضوح گفته است. این وقف منحلّ به دو عقد می شود یعنی مورد این وقف، از موارد انحلال عقد واحد به عقود متعدد است.
۳۶- وقف نامشروع
اگر محرز شود که واقف، مال خود را بر مقصدی نامشروع وقف کرده است آن وقف باطل است(ماده ۶۶ قانون مدنی) وقف مال برای نشر کتب ضلال، باطل است و کتب دینی ملل دیگر که محرف باشد مشمول این حکم است. (۴۱)
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
منابع مورد استفاده
( فارسی )
۱- قانون مدنی ایران
۲- حقوق اموال: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، تهران ۱۳۶۳، چاپ اول
۳- جامع التواریخ: رشیدالدین فضل الله همدانی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۵
( عربی )
۱- المنجد فی اللغه و الاعلام: لویس معلوف، لبنان، ۱۹۹۵م
۲- صحیح مسلم: بیروت، ۱۹۹۲
۳- الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی: محمدکمال الدین امام، الموسسه الجامعیه، بیروت، ۱۹۹۸م
۴- وسیله النجاه: آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی، دارالمجتبی، لبنان ۱۹۹۲، جلد دوم
۵- الفروق: ابوهلال عسکری، دارالتعارف، لبنان، ۱۹۹۱م
۶- مغنی: ابن قدامه، بیروت، دارالتعارف، ۱۹۹۲م
۷- کشف القناع: خواجه نصیر طوسی، چاپ سنگی، استانبول، ۱۸۹۱م
۸- الحاوی فی الفتاوی: سیوطی، بیروت، دارالکتب العربیه، ۱۹۹۱م
۹- جواهرالکلام: محمد حسن نجفی، لبنان، دارالتعارف، ۱۹۹۵م
۱۰- الحدائق الناضره: بحرانی، اسلامیه، تهران، ۱۳۶۵
۱۱- نفائس الفنون: شمس الدین محمدآملی، استانبول، ۱۹۶۵ م
۱۲- اعلام الموقعین: ابن قیم الجوزیه، بیروت، دارالتعارف، ۱۹۹۱م
۱۳- ملحقات العروه الوثقی: سید محمد کاظم یزدی، اسلامیه، تهران، ۱۳۶۱
۱۴- الاحکام السلطانیه: ابوالحسن ماوردی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۵
۱۵- عصب: میرزا حبیب الله رشتی، تهران، چاپ سنگی، ۱۳۴۰ ق
۱۷- الاشباه و النظایر: ابن نجیم، دارالاضواء، بیروت، ۱۹۹۶م
________________________________________
۱- صحیح مسلم، ج۳،کتاب الوصایا، ص ۱۲۵۵- شیخ کلینی نیز همین حدیث را در اصول کافی از طریق امام صادق (ع) نقل کرده است.
۲-الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی : محمد کمال الدین امام، الموسسه الجامعیه : بیروت ۱۹۹۸-ص۱۴۴
۳- همان مدرک : ص۱۴۵
۴- المنجد فی اللغه و الاعلام : لویس معلوف، واژه وقف
۵- وسیله النجاه : سید ابوالحسن اصفهانی، دارالمجتبی، لبنان، ۱۹۹۲، ج۲، ص۱۶۰ به بعد
۶- الشرح الکبیر، ج۴ ص۷۶-الشرح الصغیر : ج۴ ص۹۷ و ۹۸-الفروق : ج۲ ص۱۱۱
۷- الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی : ص۱۴۳
۸- الوصایا و الاوقاف فی الفقه الاسلامی : ص۱۴۳
۹- فتح القدیر : ج۵ ص۳۷-۴۰ و ۶۲-اللباب : ج۲ ص۱۸۰-الدارالمختار : ج۳ ص۳۹۱
۱۰- مغنی المحتاج : ۲/۳۷۶- کشف القناع : ج۴ ص۲۶۷-غایه المنتهی : ج۲ ص۲۹۹
Belin E tude sur la propriete foncriete pays musulmans P : 151.,152,159
ابحاث فی الوقف : محمد کامل الغمراوی،مجله قانون و القتصاد، ۱۹۳۳ ص۸۹
De Nauphal : Ia Propriete : P 128-131
Van Berchen : Ia Propriete Territoriale et I,impot Foncier Sous Les Premiers Califes, P.12
۱۴- ابحاث فی الوقف : محمد کامل الغمراوی، ص۹۰
۱۵- الحاوی فی الفتاوی : سیوطی، ص ۱۹۹
۱۶- لسان لاحکام : ص۸۷
۱۷- جواهر الکلام : ج۴ ص۵۹۴
۱۸- الحدائق الناضره : بحرانی، ج۴ ص۴۸۲-۵۰۵
جواهر: ج۴ ص۶۰۶
نفانس الفنون : ج۱ ص۵۵۷
رسائل ابن عابدین : ج۲ ص۲۰و۱۶۶-۱۷۰
۱۹- جواهر: ج۴ ص۵۸۴-ج۲۲ ص۶۰۷
۲۰- همان مدرک ، ص۵۹۷
۲۱- اعلام الموقعین : ج۴ ص۲۳۶- جواهر الکلام : ج۴ ص۵۹۳
۲۲- جواهر، ج۴ ص۵۹۹
۲۳- لسان الحکام ص۸۸- اعلام الموقعین : ج۳ ص۳۶۱
۲۴- ملحقات عروه الوثقی : ص۱۸۷-۲۴۰
۲۵- جواهر، ج۴ ص۶۰۸- اعلام الموقعین ج۳ ص ۴۵۸
۲۶- جواهر : ج۳ ص۱۳- الاحکام السلطانیه : ماوردی، ص۸۲
۲۷- جواهر ج۴ ص۶۸۶
۲۸- الحاوی : سیوطی، ج۱ ص۲۳۷-۲۴۰- جامع التواریخ ص۱۰۰۳
۲۹- جواهر، ج۴ ص۵۹۵
۳۰- الاحکام السلطانیه : ص۸۲
۳۱- حقوق اموال : دکتر جعفری لنگرودی، شماره ۲۶۳-۲۷۷
۳۲- جواهر، ج۴ ص۵۹۸- حقوق اموال، شماره ۲۷۲
۳۳- جواهر، ج۴ ص۶۱۵
۳۴- همان ص۵۹۳
۳۵- همان ص ۵۹۴
۳۶- غصب : حاج میرزا حبیب الله رشتی ص۱۸
۳۷- مقامع الفضل : ص۱۱۹-جواهر ج۴ ص۶۱۳
۳۸- اعلام الموقعین ج۳ ص۴۶۰
۳۹- الاشباه و النظایر : ابن نجیم، ص۱۹۴
۴۰- لسان الحکام، ص۸۷
۴۱-حقوق اموال ص۲۱۷ ش۲۱۸

منبع : سایت تبیان

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

رفتن به نوار ابزار