گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط

27 خرداد گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط

یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: مطابق ماده ۵۴قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است.

بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درمورد فصل چهارم از کتاب دهم قانون مدنی (عزل قیم) اظهار کرد: هر گاه دادستان بر یکی از موجبات عزل قیم مطلع شد از دادگاه تقاضای عزل قیم را می‌کند و دادگاه پس از رسیدگی و اثبات امر، او را عزل می‌کند.

وی افزود: دادگاه بدون دلیل و بدون اثبات امر نمی تواند قیم را عزل کند زیرا سمت قیومیت به وسیله حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن هم نیاز به حکم دادگاه و صراحت قانونی دارد.

اکبرآبادی تصریح کرد: مطابق ماده ۱۲۵۰قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه رسیدگی پایان یابد و قرار عدم تعقیب صادر شود و یا در رسیدگی دادگاه تبرئه شود، دادگاه قیم موقت را عزل می‌کند و قیم سابق را در سمت خود ابقاء می کند.

این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: بر اساس بند سه ماده ۱۲۴۸قانون مدنی، از دیگر مواردی که قیم عزل می شود این است که قیم به علتی غیر از جرایم قبل محکوم به حبس شود به این جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند از سمت قیومیت معزول می‌شود که در اینجا عامل عزل صرف زندان بودن است و جرم ارتکابی مورد نظر قانونگذار نیست.

اکبرآبادی گفت: بر اساس بند پنج ماده ۱۲۴۸قانون مدنی، هرگاه قیم توانایی یا لیاقت در اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در اثر پیری، بیماری، اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی این توانایی و لیاقت را در دوران قیومیت از دست داده باشد و یا اینکه بازداشت قانونی قیم موجب ضرر و زیان مالی و جسمی محجور شود، دادستان تقاضای عزل او را از دادگاه کرده و دادگاه طبق مقررات قانونی موارد را رسیدگی و در صورت احراز امر، قیم را عزل می کند.

وی عنوان کرد: هر گاه قیم بدون عذر موجه تعلل و اهمال در دادن صورت حساب سالیانه نماید و یا سوء نیت در آن داشته باشد عزل می شود. ماده ۱۲۴۴قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب دفتری خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب را ندهد به تقاضای وی معزول می‌شود.

اکبرآبادی گفت: اما اگر قیم در اثر آماده نبودن صورت حساب زمان تصدی خود در اثر پیچیده بودن صورت حساب‌ها و نامناسب بودن محاسبه املاک و وصول قیمت نتواند به موقع حساب زمان تصدی خود را بدهد، عزل خواهد شد زیرا تاخیر آن موجه بوده و زمان جمع آوری و فروش و وصول قیمت محصول زراعی منظم نیست.

به نقل از ایسنا