جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى (قسمت دوم)

۲ ـ ۲. حقوق آمریکا

اخیراً در ایالات متحده، امضاى الکترونیکى همانند امضاى سنتى الزام‌آور شناخته شده است. با این‌حال قانون به چگونگى تحقق آن اشاره نکرده یا حداقل احتیاطاتى که براى اعتبار و ایمنى فرایند امضا لازم می‌باشد، به‌دقت بررسى نشده‌اند. [۴۲] از بعد تاریخی، اولین قانون درباره امضاى دیجیتالى به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتاى آمریکا به تصویب رسید. [۴۳] در سطح فدرال، قانون امضاهاى الکترونیکى در تجارت داخلى و بین‌المللی[۴۴] در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شده و از اول اکتبر همان سال قابلیت اجرایى یافت. این قانون راهبردى به امضاى الکترونیکى اعتبار می‌بخشد. قانون مذکور حقوق و رویه قضایى ۵۰ ایالت آمریکا را از پذیرش امضاى مکتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الکترونیکى و به‌رسمیت شناختن آن در کلیه دعاوى و محاکم تعدیل نموده است.

ماده (۱) (الف) ۱۰۱ مقرر می‌دارد، امضا، قرارداد یا هر مدرک دیگرى مربوط به معاملات الکترونیکى را نمی‌توان با استناد به هیچ قانون، رویه یا قاعده حقوقى به صرف شکل الکترونیکى آن بی‌اعتبار دانست. قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکى (یوتا) مصوب ۱۹۹۹ نیز تصریح دارد که اگر بر طبق قانون، امضاى قراردادى الزامى باشد، این شرط شکلى می‌تواند با وسایل الکترونیکى که مجهز به فناورى تولید امضا هستند، محقق شود؛ مشروط بر اینکه قصد امضا محرز باشد. البته یوتا امکان امضاى دیجیتالى وصیت‌نامه و قراردادهاى امانى را به موجب بخش (۱) (ب) ۳ از این عموم خارج و غیر ممکن دانسته است. از حیث قایل شدن اعتبار براى امضاهاى الکترونیکى انجام شده در خارج از ایالات متحده، E-Sign در بخش (ح) ۱۰۱ به این امر پاسخ مثبت می‌دهد.

به لحاظ ماهوی، یوتا با طرح بحث «قصد امضا» به عنوان شرط اعتبار آن، گامى بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا و قوانین نمونه آنسیترال برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحدالشکل تجاری[۴۵] از مفهوم امضا می‌باشد؛ به گونه‌اى که حروف‌چینى ماشینى و شیوه علامت‌گذارى را که امکان دارد به اندازه امضاهاى دستى قابل اعتماد نباشد، در بر می‌گیرد. [۴۶] نکته مهم دیگر در یوتا این است که شرکتها و موسسات را مجاز ساخته تا با توجه به اوضاع و احوال، تصدیق یا ثبت امضاهاى الکترونیکى را شرط پذیرش آن بدانند. اعطاى این اختیار به‌ویژه از لحاظ کاهش مخاطرات تجارى داراى اهمیت فوق‌العاده‌اى می‌باشد.

۳ ـ ۲. حقوق کانادا

در جهت پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازى قوانین کانادا [۴۷] در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکى (یوکا) [۴۸] را تصویب کرد. قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکى مورد پذیرش قرار گرفته است. البته ایالت کِبِک، قانونى با عنوان «قانونى در پایه‌ریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» [۴۹] تصویب کرده که بسیار کاملتر از یوکا می‌باشد. [۵۰]

اگرچه از آن جهت که مقنن، بی‌نظیر، مطمئن و ایمن بودن را از شرایط امضاى دستى به شمار نیاورده و از این لحاظ، علی‌الاصول نباید قید و بند خاصى را به امضاهاى الکترونیکى تحمیل کرد. با این وجود یوکا تصریح دارد که در برخى از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممکن است تصریح شود که امضاهاى الکترونیکى باید قابلیت‌هاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند. بند ب ماده ۸ یوکا به‌نوعى این قید را خاطر نشان می‌سازد.

بر خلاف یوکا، در کانادا برخى از قوانین خاص راجع به تجارت الکترونیکى مقرر می‌دارند که امضاهاى دیجیتالى تنها در صورتى که با فناوریهاى خاص ایجاد یا داراى اوصاف مشخصى باشند، معتبرند و اغلب داده‌پیامها و مدارکى که استانداردهاى خاصى را از حیث امضا داشته باشند، قابل استناد می‌دانند. چهره‌اى از این طرز تفکر را می‌توان در «قانون حمایت از اطلاعات شخصى و مدارک الکترونیکی»، [۵۱] مصوب ۲۰۰۰مشاهده نمود که استفاده از «امضاى الکترونیکى مطمئن» را الزامى می‌داند. در بخش ۴۸ قانون مذکور شرایطى براى امضاى مذکور بیان شده است. یوکا، مع‌الاسف، همانند اکثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الکترونیکی، حمایت حقوقى و قضایى از شخص داراى حسن‌نیت و اعتماد کننده به امضاى الکترونیکى و نحوه گواهى امضا و مدرک الکترونیکی، سخنى به میان نمی‌آورد. بنابراین شاید بتوان به طرفین حق داد تا در روابط تجارى الکترونیکى خویش قید و بندهایى براى پذیرش امضاى الکترونیکى پیش‌بینى کرده و آن را به اطلاق قبول نکنند.

۴ ـ ۲. حقوق فرانسه

در ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی[۵۲] را براى پذیرش امضاى الکترونیکى تصویب و از طریق آن مفهوم امضاى الکترونیکى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) کرد. این قانون به‌سرعت قابلیت اجرایى یافت. علاوه بر آن، دستورالعمل امضاهاى الکترونیکى اروپا در فرانسه به تصویب رسیده است. ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف به موجب اصلاحات مذکور بیشتر به قواعد ماهوى امضاى الکترونیکى می‌پردازد. به موجب بند ۳ این ماده «.. با اثبات صدور امضا از سوى شخص معین، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل کاغذى آن خواهد بود»(بند ۳ ماده ۱۳۱۶) علاوه بر تشخیص هویت امضا کننده، امضاى معتبر بیانگر تنفیذ مدرک از سوى شخص اخیر و اثبات‌گر دخالت ارادى او در تنظیم محتواى سند است (بند ۴ ماده ۱۳۱۶) بند اخیر تصریح دارد که امضا، اعلام قصد شخص بر التزام به قرارداد به‌شمار می‌آید. [۵۳]

نکته مهم امکان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضا کننده به هنگام قبول تعهد است، بنابراین با لحاظ بند ۴ ماده ۱۳۱۶ ق.م.ف چنین فرض می‌شود که امضا شرایط فنى و قانونى مقرر در مقررات خاص را دارا بوده و اثبات خلاف این امر، علی‌الاصول بر دوش امضا کننده (مدعی) نهاده می‌شود. باید یادآورى نمود که در فرانسه هنوز پذیرش امضاى الکترونیکى در پاره‌اى موارد با محدودیتهایى روبروست. براى مثال دفاتر ثبت اسناد رسمى و ازدواج نمی‌توانند از این نوع امضا استفاده کنند. با این وجود امضاى الکترونیکى در قراردادهاى خصوصى همواره قابل استفاده خواهد بود. [۵۴]

۵ ـ ۲. حقوق ایران

در حقوق ایران می‌توان از مقررات قانون اسناد و املاک، قانون مدنى و قانون آئین دادرسى مدنى در استنباط احکام مربوط به «امضاى دیجیتالی» استفاده نمود. البته قبل از هر چیز باید این امر بررسى شود که آیا این امضاها، اساساً مورد قبول قانونگذار ایرانى قرار گرفته‌اند یا نه. زیرا، اعمال مقرراتى که با وجود ارتباط به اسناد و مدارک و امضاى ذیل آنها، هیچ اشاره‌اى به مدارک و امضاى الکترونیکى نکرده‌اند، بر امضا و مدارک الکترونیکى نیازمند دلیل است. قانون مهمى که می‌توان قواعدى را درباره امضا و مدارک الکترونیکى از آن استنباط نمود، قانون تجارت الکترونیکى می‌باشد.

این قانون ـ به‌ویژه در آن قسمت که به امضاى الکترونیکى ارتباط دارد ـ تا حدود زیادى با تقلید از دو قانون نمونه آنسیترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصویب رسیده است. امضاى الکترونیکى در بند (ی) ماده ۲ و «امضاى الکترونیکى مطمئن» در بند (ک) همان ماده تعریف شده، که در گفتار اول به بررسى این بند و تعاریف پرداخته‌ایم. از این جهت که امضاى دیجیتالى ـ همانند امضاى دستى ـ وجود سند و مدارکى را متبادر می‌سازد و بدون آن فاقد هر گونه اثر حقوقى است و به این دلیل که امضاى دیجیتالى را تنها می‌توان بر روى مدارک الکترونیکى ـ و نه کاغذى ـ انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم «مدارک الکترونیکی» بررسى شود.

ق.ت.ا تعریفى از «مدرک الکترونیکی» [۵۵]به دست نمی‌دهد و تنها در بند (الف) ماده ۲ در تعریف «داده‌پیام» چنین مقرر می‌دارد: «هر نمادى از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نورى و یا فناورى جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود». بدون آنکه بخواهیم وارد بحث مدرک الکترونیکى شویم، باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنى و اطمینان سیستم‌هاى اطلاعاتى و رایانه‌اى سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی‌نفسه داراى اهمیت است . زیرا بدون ایمنى و اطمینان، داده‌پیام و امضاى الکترونیکى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکى و به تبع آن امضاى دیجیتالى نیازمند وجود رکن اساسى «اطمینان و ایمنی» می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده‌پیام در جریان اعمال تصدى سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد (بند هـ ماده ۲) یا در بندهاى (ح) و (ط) به‌ترتیب «سیستم‌هاى اطلاعاتى ایمن»[۵۶] و «رویه ایمن» [۵۷]را تعریف می‌کند؛ اگرچه، شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به طور ماهوى بررسى می‌گردید.

بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن چنین مقرر می‌دارد: «..الف. نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.

ب. هویت امضا کننده داده‌پیام را معلوم نماید.

ج. به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.

د. به نحوى به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییرى در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد».

چنانچه در گفتار بعد خواهیم دید، قانون تجارت الکترونیکى در مواد ۱۶ـ۱۲ در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتى و آثار سابقه و امضاى الکترونیکى مطمئن» بسیار فراتر از آنچه که فی‌الواقع باید می‌بود، براى این موارد ارزش اثباتى قایل و دچار همان اشتباه و افراطى شده که مطابق نظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی[۵۸] ایالات متحده، در قوانین راجع به امضاى دیجیتالى اکثر ایالات این کشور، مصادیق متعدد دیده می‌شود. [۵۹]

۳. مشکلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

۱ ـ ۳. طرح بحث

دو گفتار قبل، در واقع تلاش براى تبیین مفهوم امضاى دیجیتالى و جایگاه آن در حقوق مدرن بود. دیدیم که چگونه اکثر کشورهاى دنیا این مفهوم را وارد حقوق داخلى خود کرده و قوانین خاصى را درباره آن تصویب نموده‌اند. در همین جا باید گفت که متاسفانه، اساسی‌ترین مشکل حقوقى و عملى استفاده از امضاى دیجیتالى براى تصدیق مدارک الکترونیکى مربوط به انواع مختلف معاملات و وقایع، ناشى از همین قوانین و مقررات است. تدوین کنندگان قوانین راجع به تجارت الکترونیکى و امضاى دیجیتالی، این اصل مهم را فراموش کرده‌اند که صدور هر نوع «گواهی» و «تصدیق» امضایى که تایید آن به مفهوم پذیرش محتواى اسناد است، نیازمند مشاوره با سازمان یا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت اسناد، گواهى امضا و تصدیق مدارک می‌باشد.

قانونگذارى خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الکترونیکى بدون نگاه به جنبه‌هاى شکلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با این اشکال اساسى روبروست که نمی‌توان با پیش‌بینى کلیه ضوابط علمى و ایمن‌سازى سیستم‌هاى رایانه‌اى و اطلاعاتی، عدم خدشه و نفوذناپذیرى امضا و مدارک الکترونیکى تضمین نمود: هر روز روش نوینى در دانش الکترونیک و رایانه پدیدار می‌شود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند نمودن آن توسط قانون‌نویسان، هکرها، سارقان حرفه‌اى و کلاهبردارى اینترنتى دست یافته و بساط «بی‌اعتمادی» را که مهمترین مانع در راه گسترش تجارت الکترونیکى به شمار می‌آید، بگسترند.

اشکال مهم دیگر قانونگذارى غیر تخصصى ـ حداقل در زمینه امضا و سابقه الکترونیکى ـ این است که معلوم نیست بار سنگین اثبات مسایل عمده و متنوعى که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الکترنیکى ناشى می‌شود را بر دوش چه کسى می‌نهد. قانون تجارت الکترونیکى از این حیث سرآمد مقررات موجود در سطح کشورها محسوب می‌شود. ادعاى عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده‌پیام مطمئن و سوابق الکترونیکى مطمئن در ماده ۱۵ و ارایه راه‌حل منحصر «ادعاى جعلیت» یا «بی‌اعتبارى قانونی» آنها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمى و تکرار محتواى ماده ۱۲۹۲ ق.م ـ که اختصاص به اسناد رسمى دارد ـ نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمى به شمار می‌آید؛ زیرا هیچ مرجع رسمى مسوولیت ارایه، بازرسى و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.

ماده ۳۱ ق.ت.ا در باب دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى نیز نمی‌تواند مستمسکى براى توجیه این اشتباه بزرگ باشد، چرا که، اولاً: صراحت ماده حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تنها براى ارایه خدمات صدور امضاى الکترونیکى تاسیس می‌شوند و ثانیاً: عدم استفاده از خدمات این دفاتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ـ ۱۶ ق.ت.ا و در باب جداگانه‌اى آمده است، مانع از پذیرش مدارک و امضاى الکترونیکى به آن وسعت که مواد اخیر مقرر می‌دارند، نخواهد بود.

بنابراین بحران غیر منتظره، به مفهوم آثار منفى ناشى از تصور عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمى یا هر مقام ذیصلاح قانونى براى گواهى و تصدیق مدارک الکترونیکى ـ آن گونه که مدنظر انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا بوده ـ در کشور ما نیز در حال وقوع است و باید هر چه سریعتر چاره‌اى اندیشید. در ادامه این گفتار با تبیین مشکلات و چالش‌هاى ناشى از پیدایش امضاى الکترونیکی، به ارایه راهکار در این زمینه نیز خواهیم پرداخت.

۲ ـ ۳. مسایل علمى و فنی

امضاى دیجیتالى به عنوان یکى از دستاوردهاى الکترونیکى مدرن از مبانى علمى خاصى پیروى می‌کند. اگرچه این جنبه از امضاى مذکور در نوشته‌هاى علمى مورد توجه قرار گرفته، ولى آثار حقوقى آن به‌دقت تحلیل نشده است. اهمیت این مسایل به حدى می‌باشد که می‌توان جنبه‌هاى دیگر را با مبنا قرار دادن آن مورد بررسى قرار داد.

امضاهاى دیجیتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى کلید عمومی[۶۰] ایمن می‌شوند. رمزگذارى کلید عمومى بر الگوریتمى مبتنى است که از طریق دو نوع رمز متفاوت معروف به «کلید»[۶۱] ایجاد شده و کلیدهاى مذکور براى رمزگذارى و رمزگشایى داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلید رمزگذارى به «کلید خصوصی» [۶۲]معروف بوده و دارنده کلید به عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن می‌باشد. اما از آن جهت که همه افراد باید از درستى امضاى شخص اطمینان یابند، کلید عمومى باید در دسترس همگان باشد. هر امضاى دیجیتالى که ایجاد می‌شود، نسبت به دارنده آن بی‌همتاست و استفاده از الگوریتمهاى مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمایز امضاى افراد از همدیگر می‌شود. [۶۳]

افرادى که در ایجاد و ایمنى امضاى دیجیتالى مداخله می‌کنند، را ـ بر حسب مورد ـ می‌توان به شرح زیر برشمرد.

الف . امضا کننده اصلی. [۶۴] به مفهوم شخصى که امضاى دیجیتالى را براى استفاده از آن در تایید مدرکى ایجاد می‌کند.

ب . دفتر خدمات گواهی. [۶۵] مکانیسم لازم را براى ایمنى و اطمینان امضا فراهم می‌سازد. با گواهى این مرجع، امضا کننده مجاز به استناد به مدارک گواهى شده می‌شود و کلیدهاى اختصاص یافته به او به نام او ذخیره شده و به شخص دیگرى تعلق نمی‌گیرد.

ج . دفاتر ثبت. بر خلاف مورد قبل که ایمنى و اطمینان امضا را از جنبه فنى تامین می‌کند، سردفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصدیق مدارک و تایید هویت امضا کننده اقدام می‌کند. به طور کلی، اطلاعات تهیه شده توسط دفاتر خدمات گواهى از جمله عواملى است که زمینه اعتماد سردفتر را به امضاى ایجاد شده فراهم می‌سازد، اگرچه او نیز موظف است تا بررسیهاى متعارف را به عمل آورد. البته امکان دارد که به دلیل عدم پیش‌بینى در قانون و رویه عملی، این دفاتر در برخى از کشورها تشکیل نشده باشند که آثار منفى آن را بعدها بررسى خواهیم کرد.

د. طرف اعتماد کننده. شخصى است که با بررسى کلید عمومى به اصالت و صحت امضاى دیجیتالى اعتماد کرده و آن را به عنوان معیارى براى تنفیذ تعهد صاحب امضا در قبال خود می‌پذیرد. این فرد اگرچه در فرایند ایجاد و امنیت امضا نقشى ندارد، ولى قبول وى از آن جهت که به امضاى دیجیتالى اعبار عملى می‌بخشد، بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، زیرا تقریباً در تمام قوانین راجع به امضاى دیجیتالى به افراد این اختیار داده شده که از پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى در روابط تجارى و مالى خود با دیگران امتناع نموده و امضاى دستى و مدارک کاغذى مطالبه کنند که این امر با توجه به مسایل متعددى چون ضعف امنیت و اعتماد در فضاى مجازى قابل توجیه است.

آنچه به اختصار درباره جنبه‌هاى علمى و فنى امضاهاى دیجیتالى ذکر شده، نشان می‌دهد که حذف دفاتر ثبت اسناد از ساختار شکل‌گیری، ایمنى و تصدیق این گونه از امضاها تا چه حد می‌تواند زیانبار باشد: اگرچه نام «امضا» براى هر دو نوع امضاى دستى و دیجیتالى به کار می‌رود، اما در تفاوت ماهوى این دو نباید تردید کرد. امضاى دستى نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضاى دیجیتالى مدرک معین دلالت بر به کارگیرى کلید خصوصى متعلق به فرد معین براى رمزگذارى آن دارد، که در صورت فقدان تصدیق محضرى نشانگر چیزى جز عدم تغییر داده‌پیام بعد از ایجاد ان نیست. به عبارت دیگر بدون وجود سابقه ثبتى و مدارک دقیق علمی، امضاى دیجیتالى هیچ دلالتى بر دخالت یک فرد در محتواى سندى که امضا در آن به کار گرفته شده، ندارد. [۶۶]

بدون دخالت دفاتر اسناد رسمى ـ یا هر ارگان دیگر که به اصول سنتى ثبت اسناد احترام بگذارد ـ اشکالات دیگرى نیز بروز می‌کند که آثار آن به مراتب بدتر و وسیع‌تر از موارد بالاست: فقدان سابقه و بایگانى مطمئن مدارک، وجود گواهى براى همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصى یک شخص به فرد دیگر به دلیل بی‌اطلاعى از این امر یا اشتباه، افشاى رمزگذارى یا بی‌اعتبارى استانداردهاى آن، تغییر غیر مشروع رمز و.. از مشکلات فنى و علمى می‌باشد که بررسى تفصیلى آنها از موضوع این مقاله و تخصص نویسنده خارج است. در فرازهاى بعدى به مسایل حقوقى ناشى از عدم دخالت مرجع ثبتى در جریان ایجاد و ایمنى امضاهاى الکترونیکى ـ که چنانچه گفته شد، بیشتر از ابعاد علمى و فنى ناشى می‌شود ـ خواهیم پرداخت.

۳ ـ ۳. مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی

شمارش این مسایل به دلیل تعدد و روزافزونى آنها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضاى دیجیتالى از جمله منجر به مسایل حقوقى به شرح زیر می‌باشد.

۳ ـ ۳ ـ ۱. گمنامی[۶۷]

از آن جهت که در قوانین داخلى کشورها (راجع به امضاى الکترونیکی)، از جمله کشورمان، حضور امضا کننده نزد سردفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیش‌بینى نشده، بنابراین نیازى به طى تشریفات مقرر در قانون ثبت براى تشخیص هویت امضا کننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوى اشخاصى را که فی‌الواقع وجود ندارد (افراد خیالی) [۶۸] افزایش می‌دهد. نتیجه این امر آشکار است: امضا کننده می‌تواند از این طریق حقوق و تعهداتى براى خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنکه تعهدات وى به دلیل فقدان شخصیت حقیقى براى او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکى در این مورد پیش‌بینى مداخله دفاتر اسناد رسمى را ننموده و از این لحاظ داراى ایراد اساسى می‌باشد.

به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلى از یک طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوى دیگر باید افزود که به موجب ماده ۸۶ ق.ث، «در صورتى که تقاضاى ثبت سندى بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفى که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود». ماده ۱۰۲ نیز ناظر به ماده۱۰۱ می‌باشد که در آن براى متخلف مجازات ادارى از یک تا سه سال انفصال از خدمت دولتى تعیین شده است. همچنین، بنابر ماده ۵۰ ق.ث، «هرگاه مسوول دفتر در هویت متعاملین یا طرفى که تعهد می‌کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسوول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاى شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید».

ماده ۱۰ ق.ت.ا، در بیان شرایط امضاى الکترونیکى مطمئن، معلوم نمی‌کند که احراز این شرایط با چه مرجعى است: اگرچه امضا فی‌نفسه می‌تواند، نسبت به امضا کننده منحصر به فرد بوده و به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد (بند الف و ج ماده۱۰ )؛ اما هیچ تضمینى براى اینکه هویتى که امضاى دیجیتالى براى امضا کننده معلوم می‌کند، همان هویت واقعى او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعى صالح سپرد.

در حقوق آمریکا عدم تصریح یوتا به نقش دفاتر اسناد رسمى در ثبت الکترونیکى و در نتیجه تصویب قوانین خاصى در ایالات آمریکا که به موجب آن نیازى به حضور امضا کننده دیجیتالى در دفاتر اسناد وجود نداشت، به‌شدت مورد انتقاد حقوقدانان و دست‌اندرکاران ثبت اسناد قرار گرفت .[۶۹] به گونه‌اى که انجمن ملى دفاتر اسناد رسمى آمریکا آن را نوعى دستبرد غیر رسمى [۷۰] به حوزه کارى خود محسوب داشت. [۷۱] در نتیجه سمینارها و نشست‌هاى متعددى در تبیین ابعاد قضیه و چاره‌اندیشى براى مساله برگزار گردید. [۷۲] مخالفان در تبیین روندى که به غلط شکل گرفته بود معتقدند، اینکه E-Sign به عنوان قانون فدرال و قوانین و مقررات داخلى برخى از ایالات به اشخاص ـ به‌صراحت یا به طور ضمنى ـ اجازه می‌دهند تا گواهى دیجیتالى را از یک مرجع مجاز براى صدور گواهى اخذ کرده و از آن براى ایجاد امضاهاى دیجیتالى ثبت شده، بی‌هیچ محدودیتى و بدون بهره گرفتن از خدمات صدور گواهى دفاتر اسناد رسمی، استفاده نمایند، امکان سوء استفاده اشخاص را از طریق استفاده از هویت دیگران (سرقت هویت) و گمنامى فراهم می‌سازد.

تلاشهاى جمعى و فردى انجام شده، سرانجام تا حدودی، به ثمر نشست. چرا که بند ۳ـ ۱۶ ماده ۳ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، براى جلوگیرى از گمنامى مقرر می‌دارد:

«دفترخانه ثبت الکترونیکى نباید اقدام به ثبت الکترونیکى نماید، در صورتى که امضا کننده مدرک الکترونیکی:

۱. به هنگام ثبت، نزد سردفتر اسناد رسمى حاضر نشده باشد.

۲. هویت وى براى شخص سردفتر نامعلوم بوده و دلایل مُتقنى براى احراز هویت او از سوى سردفتر موجود نباشد.

۳. قراینى باشد که بر اساس آن سردفتر در اینکه آیا امضا کننده به آثار حقوقى آنچه درخواست ثبت آن را دارد، آگاه است یا نه، تردید نماید.

۴. از نظر سردفتر، اراده آزاد او (امضا کننده) احراز نشود».

دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى مذکور در قانون تجارت الکترونیکی، اختیار و صلاحیت بررسى هیچکدام از موارد فوق را دارا نمی‌باشند. این امر مفهومى جز دامن زدن به گمنامی، بی‌هویتى و سرقت هویت در روابط الکترونیکى ندارد. آثار نامطلوب روند مذکور عبارت از، امکان جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم در فضاى مجازى است، حال آنکه با تمسک به ثبت الکترونیکى و تشریفاتى که بخشى از آن ذکر گردید، می‌توان از بسیارى از مشکلات کاست.

۲ ـ ۳ ـ ۳. نقض حقوق مصرف کننده

قانون تجارت الکترونیکى مقررات بالنسبه قابل توجهى (مواد ۲۳ تا ۴۹) را به «حمایت از مصرف کننده»[۷۳] اختصاص داده است. در بند ب ماده ۳۳ از لزوم مشخص شدن هویت تامین کننده سخن به میان آمده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر مواد براى شفافیت رابطه و جلوگیرى از تقلب و کلاهبردارى ذکر شده، با این حال هیچ تضمینى براى تحقق آنها مد نظر نبوده است. فقط در ماده ۳۵ ق.ت.ا مقرر شده، «اطلاعات اعلامى و تاییدیه اطلاعات اعلامى به مصرف کننده باید در واسطى بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطى در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارایه شود». حال آنکه ارایه اطلاعات در واسطى بادوام، همانند دیسک، فلاپى و.. (بند (ق) ماده ۲ ق.ت.ا) مانع از کلاهبردارى و تقلب نخواهد بود.

مساله از جنبه دیگر نیز قابل بررسى است: امضاى دیجیتالى مصرف کننده نباید در معرض نفوذ و سوء استفاده دیگران باشد، اشخاص ضعیف و کم‌توان باید قبل از معامله الکترونیکى از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسایل ضرورت ثبت حداقل امضاى طرف مقابل را به عنوان شخصى که مدام در عرصه تجارت فعال است، نزد سردفتر قابل اعتماد توجیه می‌نماید.

۳ ـ ۳ ـ ۳. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی

از آن جهت که اعتبار امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى در قانون داخلى شناسایى شده، که از جمله شامل امضاهایى می‌شود که در اسناد و مدارک الکترونیکى به کار می‌رود، لذا باید دفاتر اسناد رسمى و ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان براى طى تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده شوند. ماده۶ ق.ت.ا، در پذیرش مدارک الکترونیکى مقرر می‌دارد: « هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است ..» . ماده بعدى نیز در جهت پذیرش امضاى الکترونیکى چنین تدوین شده، «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضاى الکترونیکى مکفى است».

متاسفانه قانون فوق به بررسى دقیق شرایط و ضوابط پذیرش امضا و مدارک الکترونیکى نپرداخته و به همین دلیل باید مقررات و رویه لازم براى این امر در کشورمان وضع شده و شکل گیرد. دفاتر اسناد رسمى نیز از جمله مراجعى هستند که باید به دلیل کارکرد و قابلیت و وظایف قدیمى خود در روند ثبت اسناد و امضاى الکترونیکى مداخله نمایند. بدیهى است که این موضوع نیازمند تصویب قانون، طى تشریفات و ایجاد زیرساختارهاى مورد نیاز می‌باشد. در این مقاله، اگرچه به دلیل نا آشنایى حقوق کشورمان با مفاهیم امضاى دیجیتالی، گواهى و ثبت الکترونیکی، بیشتر به جنبه‌هاى نظرى موضوع پرداخته شد، با این‌حال نحوه ثبت الکترونیکى امضا در مقام عمل نیز به اختصار مورد بررسى قرار می‌گیرد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که بحث تفصیلى موضوع نیازمند پرداختن به مساله «ثبت الکترونیکی» به مفهوم عام است که بررسى آن از چهارچوب این مقاله خارج می‌باشد.

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳. اصول حاکم

در زمینه ثبت امضاى الکترونیکی، در وهله اول، سه اصل مهم را باید مدنظر قرار داد:

یک . استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها و رویه عملى شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت کاهش هزینه مطالعاتى و اجرایى ثبت الکترونیکی، امرى است که باید ـ البته با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتى کشور ـ آن را پذیرفت. در این راستا، بررسى و پژوهش عمیق مورد نیاز است و ترجمه صرف قوانین و مقررات داخلى دیگر کشورها عامل همان مشکلاتى خواهد بود که در برخى از قوانین داخلى ملاحظه می‌شود.

دو. بحث از ثبت الکترونیکی، اگرچه بسیار جدید می‌باشد، به گونه‌اى که عملاً نمی‌توان سابقه‌اى بیش از ۵ سال براى آن تصور نمود؛ با این‌حال به هیچ وجه نباید آن را ناقض اصول و قواعد ثبتى ایجاد شده در طول سالهاى مختلف دانست. در مقدمه توجیهى قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریکا[۷۴] نیز تاکید شده که، «اگرچه فناورى در حال تحول و تکامل است، اما متاسفانه ماهیت انسانهایى که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست. هر آئینى ـ خواه کاغذى یا الکترونیکى ـ براى ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فیزیکى امضا کننده در یک دفترخانه اسناد رسمى واجد شرایط و صالح است. بر خلاف تصور عموم، ثبت الکترونیکى نباید به عنوان عامل «ریشه‌کنی» ثبت رسمى (در حوزه تجارت الکترونیکی) محسوب گردد». بر همین اساس در مقدمه مذکور تصریح شده که تمامى تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت کاغذى و الکترونیکى به کار گرفته خواهد شد که شامل تصدیق و گواهی، امضا، شهادت و تمام مفاهیم تخصصى مربوط می‌باشد.

در حقوق کشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتى آن و.. مذکور در قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آئین دادرسى مدنی، قانون مدنى و سایر مقررات در مورد امضاى الکترونیکى نیز اجرا خواهد شد. لذا هر قانون و رویه‌اى براى ثبت الکترونیکى در آینده باید با مبنا قرار دادن این اصل شکل گیرد.

سه . در مورد امضاى الکترونیکی، ترجیح هر یک از فناوریهاى ایجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ایمنى و اطمینان آن، از هر نظر بی‌اعتبار است: دفاتر ثبت الکترونیکى باید در صورت احراز صدور و ایجاد امضا و کلید خصوصى به نام متقاضی، نسبت به ثبت و طى تشریفات لازم اقدام نمایند. علی‌الاصول نمی‌توان با توصیف فناورى خاص به عنوان شیوه مقبول در ایجاد و رمزگذارى خاص، به نفع شرکت یا شخص مالک آن تبلیغ نمود و باید در مقام پذیرش یا رد امضا کیفیت و ضوابط علمى و فنى را لحاظ کرد.

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی

چنانچه گفته شد، اعمال تشریفات ثبت امضاى الکترونیکى نیازمند استقرار دفاتر ثبت الکترونیکى می‌باشد. این دفاتر باید در ثبت امضاى الکترونیکى ضوابطى را رعایت نمایند که به اختصار ذکر می‌شود.

۱. حضور شخص امضا کننده و تشخیص هویت او از سوى سردفتر. در این مورد قبلاً توضیح داده شد. عدم تصریح مستقیم به این شرط به عنوان رکن امکان صدور تصدیق امضا بیشتر ناشى از آن است که گویى از نظر قانونگذار این شرط به قدرى بدیهى بوده که ذکر آن غیر لازم و فقدان آن (عدم حضور شخص امضا کننده نزد سردفتر براى تصدیق امضا) موجب بی‌اعتبارى چنین تصدیقى بوده است. فقط باید این نکته را افزود که حضور وى براى امضاى اسناد و مدارک الکترونیکى نیست، چرا که فرض بر این می‌باشد که امضاى مذکور یک‌بار توسط او در «دفتر صدور امضاى الکترونیکی» ایجاد شده است. حضور امضا کننده براى این است که امضاى مذکور ثبت شده و صحت صدور آن از سوى درخواست کننده ثبت از این طریق قابل اثبات باشد.

در مورد این بند، دو ایراد قابل تصور است که ضمن طرح به پاسخ آن نیز می‌پردازیم:

الف . اگر فناورى ارتباط تا اندازه‌اى پیشرفته باشد که نیازى به حضور امضا کننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد، آیا می‌توان باز هم او را اجبار به حضور نمود؟ به عبارت دیگر، اصل مذکور قابل تخصیص می‌باشد یا نه؟

در پاسخ باید گفت که اگرچه این نوع از فناورى هم‌اکنون موجود نیست؛ اما در صورت تحقق آن نیازى به حضور امضا کننده در دفتر ثبت الکترونیکى نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط دیدارى ـ شنیدارى زنده با امضا کننده الکترونیکی، هویت او را تشخیص خواهد داد.

ب. دوگانگى «مرجع ایجاد امضاى دیجیتالی» و «مرجع ثبت امضاى الکترونیکی» بدعتى جدید است و می‌توان به راحتى این دو را در یک سازمان متمرکز ساخت. در پاسخ، ضمن منتفى ندانستن این تدبیر، باید توضیح داد که دو کارکرد فوق از لحاظ فنى با هم تفاوت بسیار دارند؛ به گونه‌اى که ایجاد، نگهدارى و به‌روز رسانى امضاى الکترونیکى بحثى است متعلق به علم الکترونیک و رایانه، حال آنکه ثبت آن ـ به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد مقبول حقوق و رویه ثبتى ـ جنبه حقوقى دارد. البته دایر کردن دفاتر صدور امضاى الکترونیکى و ثبت الکترونیکى در کنار هم راه آسانى براى حل این مشکل خواهد بود. حتى امکان ادغام این دو نهاد نیز وجود دارد، بدین صورت که براى مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتریار از میان متخصصین نرم‌افزار انتخاب شود و هر دو کار در یک دفتر انجام گیرد.

۲. بررسى صلاحیت مرجع صدور امضا. شخص ثالث و مورد اعتمادى که داده مربوط به امضاى ایجاد شده براى افراد را در اختیار دارد، ممکن است در آینده قابل اعتماد نبوده و یا اطلاعات لازم براى تصدیق امضا همانند داده مربوطه امکان دارد که در آینده در دسترس نباشد. بنابراین دفتر ثبت الکترونیکى باید احتیاط متعارف را به عمل آورده و اطمینان یابد که نرم‌افزار مورد استفاده براى ایجاد امضاى دیجیتالى به‌روز بوده و به هنگام تقاضاى تصدیق / ثبت امضا از سوى متقاضى از اعتبار نیفتاده باشد (بند ۲ ـ ۱۶ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمى آمریکا) . لذا دفتر ثبت الکترونیکى در این زمینه باید دو نکته مهم را بررسى نماید:

یک. کلیدها/ رمزهایى که براى ایجاد امضا به کار می‌روند، باید تنها براى مدت مشخصى داراى اعتبار باشند تا از این طریق از افشاى آنها به دلیل گذشت زمان و تغییر استانداردهاى رمزگذارى یا سایر خطرات جلوگیرى شود. رویه معمول در مراکز ایجاد امضا، تعیین طول عمر[۷۵] یک یا حداکثر دوساله و مبتنى بر ۱۰۲۴ بیت [Bit] داده از نوع کلید آر.اِس.اِى [۷۶] می‌باشد. [۷۷]

دو. مرجعى که امضا را صادر (ایجاد) می‌کند، باید فی‌الواقع موجود باشد: دفتر ثبت الکترونیکی، بی‌نیاز از این نوع مراکز نخواهد بود و به نظر می‌رسد که بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکی» را با مقدارى تعدیل و شفافیت از حیث وظایف و مسوولیتها براى انجام این امور مهیا کرد. به منظور تشخیص صلاحیت مرجع صدور امضا، باید مراجع (دفاتر) مشخصى براى این امر ـ به موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص ـ تاسیس و از حیث رعایت اصول علمى و قوانین و مقررات مورد بازرسى و نظارت قرار گیرند. تعدیل ماده ۱۳ ق.ت.ا، از آن جهت ضروریست که حوزه عملکرد دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى را بسیار موسع تعیین کرده که این امر چنانچه بررسى شد، منجر به مشکلات عمده‌اى از جمله مداخله در امورى می‌شود که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار دارد. بنابراین دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى را باید به عنوان دفاتر صدور امضا معرفى کرد و بر این اساس وظایف آنها را، فقط در «تولید، صدور، ذخیره، ارسال، ابطال و به‌روز نگهدارى امضاهاى الکترونیکی» که ق.ت.ا نیز بیان داشته، منحصر نمود.

دفاتر صدور امضا به شرح فوق، حق تایید گواهی‌هاى صادره از سوى خود را ندارند و این مورد از جمله مسایلى است که در حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمى قرار می‌گیرد. همچنین دفتر صدور امضا باید در صورت صلاحدید فنى ( از جمله افشاى کلید خصوصی، تقاضاى دارنده امضا و..) اقدام به ابطال امضاى دیجیتالى ایجاد شده نمایند. با توجه به امکان ابطال امضا از سوى مرجع اخیر، سردفتر باید قبل از ثبت و تصدیق امضاى الکترونیکی، از نزدیکترین دفتر صدور امضا (که به صورت شبکه‌اى با سایر دفاتر صدور امضا از حیث اطلاعات به‌روز در ارتباط می‌باشد)، نسبت به استعلام لازم از حیث تعلق امضا به متقاضى و ابطال یا عدم ابطال آن به عمل آورد.

۳ . بررسى سلامت عقلانی، داشتن سمت و آزادى اراده متقاضى ثبت امضا. متقاضى ثبت (تصدیق) امضا، در واقع می‌خواهد تا از امضاى ایجاد شده به شرح مذکور در بند فوق، براى پذیرش محتواى مدرک الکترونیکى استفاده نماید: این امر به مفهوم متعهد شدن وى به محتواى آن سند است و لذا باید همانند اسناد کاغذى قصد انجام عمل حقوقى در فرد متقاضى احراز شود. در ماده ۱۰۲ قانون ثبت، از جمله براى ثبت سند قبل از احراز «هویت اصحاب معامله» مجازات ادارى از یک تا سه سال انفصال از خدمات دولتى پیش‌بینى شده که اعمال آن در مورد ثبت امضاى الکترونیکى نیز منتفى نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

توجه به مبانى و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیاى تجارت الکترونیکى و پیشرفت در آن حوزه به شمار می‌آید. قانون تجارت الکترونیکى را ـ علی‌رغم پاره‌اى از ایرادات و نواقص ـ باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنى از یک سو و مدلل ساختن دعاوى از سوى دیگر مطرح خواهد بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضاى دیجیتالى و در سوى دوم ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک الکترونیکى راهگشاى بسیارى از مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الکترونیکى امضا و مدارک، نکته مهم «اعتماد» به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهاى روز پیشرفت می‌باشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمی‌توان امکان ثبت الکترونیکى کارآمد و اصولى را تصور نمود.

هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جدید و یا اشخاصى که هیچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دلیل ناآشنایى آنها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود: ثبت امضا و مدارک الکترونیکى از همان قواعد و اصولى تبعیت می‌کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذى و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فناورى را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت الکترونیکی» را به رسمیت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزشهاى لازم به این امر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکى و کاغذى در این دفاتر بهترین دلیل براى عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الکترونیکى در عین اینکه می‌تواند امضاى دیجیتالى را ثبت و از سند ثبتى پشتوانه الکترونیکى تهیه کند؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادى خود نیز پرداخته و براى مثال معاملات ملکى را نیز ثبت نماید.

این ادعا که پذیرش ایجاد مراکز صدور امضا و ثبت الکترونیکی، به طور جداگانه منجر به تشریفاتى و پیچیده‌تر شدن معاملات الکترونیکى و در نتیجه عدم گرایش به آن می‌شود نیز، محکوم به بی‌اعتباریست. نمی‌توان براى رسیدن به سرعت و ارزانى مشکلات عمده‌اى را از حیث تقلب، کلاهبردارى و سوء استفاده در فضاى مجازى ایجاد نموده و اثبات مسایل را سخت کرد. در عین حال با وضع مقررات دقیق این امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضاى الکترونیکى در یک مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممکن انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الکترونیکى و ایمنى و اطمینان آن بهترین گزینه است که با ثبت الکترونیکى امضا و مدارک به‌راحتى می‌توان بدان دست یافت.

منابع

کاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران ۱۳۸۰.

گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال ۴۷، دوره دوم، شماره ۵۱، تیر و مرداد ۱۳۸۳.

قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، روزنامه رسمى ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ـ سال ۵۹، شماره ۱۷۱۶۷.

قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران ۱۳۸۲.

قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،۲۵/۴/۱۳۵۴ به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران۱۳۸۲.

Bacchetta, M., et al. Electronic Commerce and the Role of the WTO, World Trade Organization Special Studies ۲, Geneva: World Trade Organization, ۱۹۹۸.

Berbecaru and et al, Toward Concrete Application of Electronic Signature ۲۰۰۲. http://security.polito.it/doc/papers/e_sign.pdf

Birnbaum-Sarcy, Laurence & Darques Florence. Electronic Signature Comparison Between French & U.S. Law, International Business Law Journal, April ۲۰۰۱.

Boss A, The Uniform Electronic Transaction Act in a Global Environment, Idaho Law Review, Vol. ۳۷, ۲۰۰۱.

Broderick Martha A., J.D. Electronic Signatures: They’re Legal, Now What? Appears in Internet Research: Networking Applications and Policy, ۲۰۰۱, ۱۱(۵), ۴۲۳-۴۳۴.

Gladman, Brian, Ellison, Carl and Bohm, Nicholas. Digital Signatures, Certificates & Electronic Commerce, Version ۱.۱, revised ۸th June ۱۹۹۹, Digital Signatures, Certificates and Electronic Commerce. http://jya.com/bg/digsig.pdf

Freedman, Bradley J. Electronic Contracts Under Canadian LawـA Practical Guide, Manitoba Law Journal, Vol ۲۸ N۰ ۱, ۲۰۰۲.

http://www.umanitoba.ca/faculties/law/Journal/back_issues/articles/۲۸_۱_freedman.pdf

Leff, Laurence LeffLaurence, Notaries and Electronic Notarization, Western Illinois University ۲۰۰۲

http://www.oasis-open.org/committees/download.php/۴۵۴۱/enotarization.pdf

Lekkas, Dimitris & Gritzalis, Dimitris. Cumulative Notarization for Long-Term Preservation of Digital Signatures, Computer & Security Information ۲۰۰۴.

Menais, Alexandre. Electronic Signatures in France ۲۰۰۲, Available at: http://www.juriscom.net/en/pro/۱/ec۲۰۰۲۰۷۳۰.htm

Ramberg, Christina Hultmark. The Eـcommerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective, ۱ Global Jurist, Iss. ۲, art. ۳ (۲۰۰۱), Available at: http://www.bepress.com/gj/advances/vol۱/iss۲/art۳.

Smedinghoff, T. J. and Bro, R.H. (۱۹۹۹), “Moving with Change: Electronic Signature Legislation as a Vehicle for Advancing E-Commerce,” The John Marshall Journal of Computer & Information, Vol ۱۷, pp. ۷۲۳-۷۶۸.

Thaw, Deborah M. the Notary Public and its Impact in ۲۱st Century, A Presentation at the NACO/NACRC Annual Conference, ۲۰۰۰. Available at:

www.nationalnotary.org/userimages/notaryofficeandimpact.pdf

Valera, Milton G. A Presentation To The Multi State Digital Signature Summit, National Notary Association, Chatsworth, California Marines\’ Memorial Club & Hotel San Francisco, California Friday, August ۱۱, ۲۰۰۰

Valera, Milton G. In Notarization, There is no Substitute for Personal Appearance–Despite Technology, A Presentation to the Property

www.nationalnotary.org/userimages/inNotarization.pdf

Winn, J. K., Idaho Law Review Symposium: on Uniform Electronic Transaction Act The Emperor\’s New Clothes: The Shocking Truth about Digital Signatures and Internet Commerce at: http://www.smu.edu/ـjwiztn/shockingـtruth.hlmt .

A Position on Digital Signature Laws and Notarization, a Position Statement From The National Notary Association

www.nationalnotary.org/userimages/digitalSignature.pdf

A Position on Misleading Usage of Notary Terms in the Electronic Age A Position Statement from the National Notary Association ۲۰۰۱. www.nationalnotary.org/userimages/Notary_Terms.pdf

Digital Signature Guidelines, Legal Infrastructure for Certification Authorities and Secure Electronic Commerce, Information Security Committee Electronic Commerce and Information Technology Division Section of Science and Technology American Bar Association ۱۹۹۶. www.abanet.org/scitech/ec/isc/dsg.pdf

Directive ۲۰۰۰/۳۱/EC of the European Parliament and of the Council of ۸ June ۲۰۰۰ on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). Available at:

www.europea.oeu.int/ISPO/ecommerce/legal/documents/۲۰۰۰۳۱ec_en_.pdf.

Directive ۱۹۹۹/۹۳/Ec Of ۱۳ December ۱۹۹۹ On a Community Framework For Electronic Signatures , A Copy of Electronic Signatures Directive is Available At: www.europa..eu.int/hnformationsociety/topics/ebuisness/ecommerce/۸epolicy_elaw/law_ecommerce/legal/index_en.htm .

Electronic Signature in Global and National Commerce Act [Eـsign]. Effective October. ۱,۲۰۰۰. Available at:

http://fwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=۱۰۶ـcongـbills&docid=f:s۷۶۱enr.txt.pdf.

E-Commerce and Development Report, United Nations, New York & Geneva ۲۰۰۱. Available at:

www.commercenet.org/documentos/UNCTAD%۲۰Report%۲۰on%۲۰ecommerce%۲۰۲۰۰۲.pdf.

Electronic and Digital Signatures, State Archives Department, Minnesota Historical Society March ۲۰۰۴, Version ۴ Page ۱ Electronic Records Management Guidelines Electronic and Digital Signatures ۲۰۰۰.

The Model Notary Act, September ۱, ۲۰۰۲. Published As A Public Service by the National Notary Association. Available at:

http://www.nationalnotary.org/UserImages/Model_Notary_Act.pdf

UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce With Guide to Enactement ۱۹۹۶ , Available at: www.uncitral.org/english/texts/electcom/ecommerceindex.htm.

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures ۲۰۰۱, Available at: www.uncitral.org/english/texts/electcom/mlـelectsigـe.pdf.

Uniform Electronic Transactions Act [UETA], Approved By National Conference Of Commissioners On Uniform State Laws (NCCUSL) On July ۲۳, ۱۹۹۹. Available at: www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact۹۹/۱۹۹۰s/ueta۹۹.htm .

Uniform Law Conference of Canada, Uniform Electronic Commerce Act [UECA], August ۱۹۹۹, Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ulc/eindex.htm.

نویسنده : مصطفی السان

منبع : بانک مقالات حقوقی