کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

« تقدیم به پیشگاه عدالت که حفاظت محیط زیست را الزامی رفتاری در قبال نسل های حاضر و آینده بشر می شمارد » .

در کنفرانس ریو ، چند نهاد به منظور رسیدگی و ترغیب اجرای دستورکار ۲۱ بسط نهاده شد که از مهمترین آنها « کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » بود . این کمیسیون مرکب از ۵۳ عضو است که برای دوره سه ساله انتخاب می شود و هر ساله   آن تغییر می کند . گزینش این اعضا به نحوی است که از تمامی نواحی جغرافیایی جهان نمایندگانی در این کمیسیون حاضر هستند . این کمیسیون در سال ۱۹۹۳ میلادی شروع به کار نموده و از آن زمان تاکنون هفده اجلاس برگزار شده است . این نشست ها برای بررسی پیشرفت های انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستورکار ۲۱ بوده است . حضور وزرای کشورهای مختلف در اجلاس های این کمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسی آن شده است . همچنین سازمان های غیردولتی محیط زیست اجازه دارند در اجلاس های آن شرکت نمایند که این امر اجلاس کمیسیون را به نوعی به اجلاس نیمه عالی زمین تبدیل کرده است . همدلی و همکاری میان سی های غیردولتی و کشورهای دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آورده است تا دستورکار ۲۱ در این کمیسیون پیگیری شود .
به طور کلی هدف از تشکیل این کمیسیون ، تقویت توسعه پایدار از سه طریق بوده است :

  • الف )  نقش نخست آن در زمینه تقویت همکاری میان نهادهای بین المللی مؤثر در زمینه گسترش توسعه پایدار بوده است .
  • ب )  نقش دوم کمیسیون در زمینه بررسی گزارش های کشورهای مختلف در رابطه با حوادث متعدد مثبت بوده است ، البته نباید اهمیت ترغیب کشورهای مختلف به بررسی اقداماتشان و ارایه سیاست های کارآمد و  لحاظ کردن آن ها را در گزارش های ملی ناچیز انگاشت . کمیسیون ، تریبونی آزاد است که در آن اc  کشورهای درباره سیاست ها وتطابق ادعاهایشان با واقعیت بازخواست می شود ، البته حضور سازمان های   غیردولتی محیط زیست در این کمیسیون نیز بر اهمیت آن افزوده است .
  • ج  )  نقش سوم کمیسیون ، پیگیری طرح های نیمه تمام مطرح شده در کنفرانس ریو۱ و تدوین رژیم های جدید زیست محیطی است ، برای مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمینه نابودی جنگل ها ، در این  کمیسیون هیایی بین المللی به منظور بررسی این موضوع تشکیل شد و فعالیت آن نتیجه داد و در سال  ۱۹۹۶در زمینه آغاز مذاکرات بین المللی به منظور تشکیل کنوانسیون جنگل داری از نتایج آن استفاده شد .(۱)

لازم به توضیح است که رئیس کمیسیون در حال حاضر آقای Cileito Habit از کشور فیلیپین می باشد .
با این مقدمه وهمچنین اذعان به این موضوع که کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ، تمرکز اصلی سیاسی بین المللی برای پیگیری اهداف زیست محیطی می باشد ، تحقیق حاضر را به تصویر قلم می کشانیم . در ابتدا لازم و ضروری است که مفاهیم اصلی و مرتبط با این کمیسیون را تعریف و تبیین نموده و سپس به مباحث اصلی پرداخته می شود .

تعاریف ، مفاهیم و کلیات 

۱ )  کمیسیون  

مجموعه ایی از افراد که انجام عمل یعنی مثل اصلاحات یا نظارت بر دوایر دولتی  و بررسی موضوع یا ارائه راه حل هایی را برعهده می گیرند . (۲)

۲)  توسعه پایدار  

توسعه پایدار مطابق گزارش کمیسیون۱ جهانی توسعه و محیط زیست به سال ۱۹۸۷( کمیسیون برونتلند ) عبارت است از :  «  برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت های نسل آینده   به گونه ایی که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد » (۳) . در واقع این مفهوم مبتنی بر توافق  بر توسعه سازگار با محیط زیست ، بر این امر تأکید می کنند که سیاست‌های توسعه و بهره برداری باید با  هدف محرومیت زدایی ، بهبود کلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه های  زیستی و بقای جریانات اصلی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت می گیرد .

۳ )  حق توسعه  

حق توسعه به عنوان یک حق مسلم بشری در نسل سوم بشر می باشد (۴) که یک حق جدانشدنی بشری   است که براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شرکت ، توزیع و بهره برداری از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتوان درک نمود ، دارند (۵) . مطابق این تعریف حق توسعه هم محتوا ومبنای فردی دارد و هم محتوا و مبنای جمعی ، خصیصه ایی که همه موضوعات حقوق همبستگی از آن برخوردارند .

۴ )  پایداری  :

مفهوم پایداری ، مفهومی پویا است ، پایداری اساساً به معنی « ثبات تعادل در طول زمان » (۶) است . تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف به خنثی کردن آن بپردازند ، از طرفی پایداری دلالت بر « نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر   نسل یا هر سطح از توسعه انسانی » دارد . (۷)

۵ )  مبانی توسعه پایدار زیست محیطی با توجه به قانون اساسی ج.ا.ایران  

در مورد مبانی توسعه پایدار محیط زیست محیطی نمی توان با قطعیت مصادیق آن را ذکر کرد ، اما به نظر   می رسد مهمترین مبانی توسعه پایدار زیست محیطی را می توان در سه بند با عناوین « انصاف » ،  « پایداری محیط زیست » و « حق بر محیط زیست سالم » دسته بندی نمود .

الف ـ  انصاف  :

مقوله انصاف در بحث توسعه پایدار زیست محیطی در برگیرنده دومفوم « انصاف درون نسلی »۱ و « انصاف بین نسلی »۲ است که به آن ها می پردازیم .
انصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با کلیه افراد نسل فعلی در همه سطوح درجهت بهره مندی از حقوق همه جانبه ورفع بی عدالتی در نظام اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق می گردد . در واقع این مفهوم بدین معنی است که « مردمان یک نسل واحد هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاکیزه در سطوح ملی و بین المللی می باشد » .
اما انصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به مفهوم پیش بینی و برقراری ساز و کارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهرمندی نسل کنونی و نسل های آینده و پیش گیری وحفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می شود .چرا که منابع کره زمین داخل در دایره محدودیت و گاه تمام شدنی و تجدیدناپذیرند . این گونه انصاف در بردارنده این ایده است که نسل کنونی بشر منابع زمین را به عنوان ودیعه ایی برای نسل های آینده نگه دارند . (۸)

ب  ـ  پایداری محیط زیست

این مفهوم در برگیرنده رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که :

اولاً  :  با استفاده از منابع ، محیط زیست۳ ، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده است .
ثانیاً  :  با قابلیت تجدیدپذیری بهره مندی و بهره برداری از آن منبع ، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای همان سطح از برداشت هم به لحاظ کمی در آینده حفظ گردد .

درخصوص جایگاه بحث در قانون اساسی اصل ۵۰ مقرر می دارد : «  ] … [ فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است » .
به نظر می رسد مفهوم متن درصدد بیان این مسأله است که هرگونه اقدام و فعالیت در ارتباط با محیط زیست ، نباید منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر گردد .
در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغایر با محیط زیست به ویژه قید عبارت منع هرگونه اقدام منجر به « آلودگی محیط زیست » می تواند به نحو احسن برآورد کننده مقوله پایداری محیط زیست باشد . (۹)

ج  ـ  حق بر محیط زیست سالم

به اعتقاد برخی ازاین حق جزء اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانیان است. چرا که محتوای این حق می تواند همواره به عنوان آرزویی برای هر فرد بشری مطرح گردد . گرچه هیچ یک از میثاق های حقوق بشر به این حق اشاره نداشته اند و گفتن این امر که این حق امروزه به شکل همگانی و عمومی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است ، سخت می باشد ، اما می توان مدعی گردید که یکی از شروط ضروری و پایه ایی توسعه پایدار پذیرش حق بر محیط زیست سالم است .
در قانون اساسی گرچه اصل فوق به شکل صریح قید نگردیده است ، اما سیاق اصل ۵۰به گونه ایی است که می توان با ارائه تفسیر سبز مفاد این حق را از محتوای این اصل استنتاج نمود . در واقع عبارات « حفاظت از محیط زیست » ، « وظیفه عمومی » و ممنوعیت « هرگونه فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند » به نوعی بیان گر متولی حق بر محیط زیست سالم می باشد . (۱۰)

۶ )  توسعه پایدار۱ و حقوق بشر  

یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار ، محیط زیست و حق داشتن محیط زیست سالم می باشد ، از طرفی اصل برخورداری از محیط زیست سالم یک حق مسلم بشری تلقی می گردد . با نگاهی به اصل اول بیانیه استکهلم ( دارا بودن حق محیط زیست سالم برای انسان و  ]…[ دارد و ]…[ ) اصل دوم این بیانیه ( حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از ضرر و زیان به کشور دیگر ) ، می توان به این نکته پی برد که حقوق بشر محیط زیست در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و نقص هر کدام از آن ها عملاً دیگری را بی معنی می کند . (۱۱)
در زمینه بهداشت هم باید گفت ، همانطور که از سوی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بهداشتی را دارد . از نظر محیط زیستی حق بهداشت ، دلالت ضمنی بر عدم وجود آلودگی و حفاظت حال شرایط کاری مناسب است و این حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسکن و در عین حال شرایط کاری مناسب است که در اسناد مختلف ملی ، منطقه ایی و بین المللی موارد بی شماری بیان شده است که ناشی از مصائب صنفی در گستره ای وسیع ، انتشار پی در پی مواد سمی و خطرناک در آب ، هوا و خاک که با پدیده هایی چون بیابان زایی و تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند . (۱۲)

  کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( CSD ) 

حال و پس از بیان این مفاهیم و کلیات به بحث اصلی این تحقیق پرداخته می شود که موارد ذیل را در برخواهد گرفت :

 تشکیل کمیسیون توسعه پایدار  

در سال ۱۹۹۲میلادی کنفرانسی در شهر ریو دوژانیرو برزیل معروف به « اجلاس زمین » با شرکت هیأت های نمایندگی از ۸۰کشور جهان و با حضور رؤسای دولت ها ، مقامات بلند پایه ، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد .
هدف اصلی این اجلاس رسیدن و توسعه پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها ، نابودی خاک و بیابان زایی ، پیش گیری از آلودگی آب ، هوا ، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی ها و حمایت از مدیریت بی خطر مواد سمی زائد بود . در این اجلاس بیانیه ایی با عنوان « بیانیه ریو » در ۲۷اصل به تصویب رسید . برای دستیابی به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ایی دستیابی به توسعه پایدار در قرن ۲۱است . این دستور کار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و در کنار مسایل اقتصادی به مسایل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آن راه حل ارائه می نماید . (۱۳) و اجلاس ریو کمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف های این دستورکار ایجاد می نماید .
کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲و پس از تشکیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به کارگیری دستور کار ۲۱با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/۴۷۸/۱۹۱با ۵۳عضو تشکیل گردید .

مسئولیت های فعلی این کمیسیون ، پایش و ارزیابی میزان پیشرفت در به کارگیری اسناد ذیل در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است :

دستورکار ۲۱ ( Agent ۲۱ )
بیانیه ریو ( Ri Declaration on Environment And Development )
برنامه اجرائی ژوهانسبورگ (JPO )

این کمیسیون بالاترین مرجع جهت موضوعات توسعه پایدار در سیستم سازمان ملل می باشد ، کمیسیون مذکور سالانه یکبار تشکیل می گردد و در دوره های زمانی دو ساله برروی مجموعه ایی از موضوعات محوری متمرکز می گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
در هر جلسه کمیسیون بسته به موضوع از ذی نفعان مختلف ( بخشی دولتی و غیردولتی ) جهت شرکت دعوت بعمل می آید . این ساز و کار مشارکتی با حضور نمایندگانی از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولین محلی ، مردم بومی ، کشاورزان و سایر سازمان ها با اخذ نظرات و همکاری ایشان شکل می گیرد .
اولین جلسه این کمیسیون در سال ۱۹۹۳تشکیل شد و تا سال ۲۰۰۹، ۱۷نشست به طور مرتب تشکیل گردیده است . (۱۴)

  اهداف کمیسیون توسعه پایدار  

الف ـ  انتقال تکنولوژی برای توسعه پایدار 

این مفهوم بدین معنی است که انتقال فن آوری ، مهارت ها ، دانش و روش های تولید از یک بخش جهان به بخش دیگری . انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به اقتصادهای درحال ظهور به منزله یکی از راه های اساسی برای دنبال کردن پیشرفت با در نظرگرفتن استانداردهای زیستی می باشد .

ب  ـ  توسعه صنعتی در آسیا و مدیریت پایدار از مواد شیمیایی سمی  

از آنجائی که کشورهای آسیایی از سال ۱۹۹۰تجربه سریع اقتصادی را طی نمودند که منجر به آزادسازی تجارت ، خصوصی سازی و رشد تولید ناخالص داخلی از ۶% تا ۹% شد و این روند گرچه باعث تولید ثروت کرده برای این کشورها ولی باعث فشار سنگینی بر روی محیط زیست شده است .

  نقش کمیسیون توسعه پایدار 

  • الف ـ  برای بررسی پیشرفت اجرای توصیه ها و تعهدات مندرج در اسناد نهایی UNCED در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .
  • ب  ـ  ارائه خط و مشی های مفید و مؤثر برای رسیدن کشورها به توسعه پایدار .
  • ج  ـ  ترویج گفتگو و همکاری برای ایجاد توسعه پایدار با دولت ها ، جامعه بین المللی و گروه های عمده در دستورکار ۲۱به عنوان بازیگران کلیدی که نقش مهمی برای ایفا در گذر به سوی توسعه پایدار دارند . (۱۵)

  الویت های اصلی کمیسیون توسعه پایدار

کمیسیون توسعه پایدار دارای شش الویت اصلی برای آینده می باشد که عبارتند از  :

  •   پیشگیری یا کاهش تخریب .
  •  دسترسی به زمین و امنیت تصدی آن .
  •   و مسایل های مهی از جمله تنوع زیستی ، بازسازی مناطق استخراج شده از معادن ، جزایر مرجانی ، بلایای طبیعی و مدیریت زمین .
  •   دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موردنیاز در زمینه توسعه پایدار .
  •   همکاری های بین المللی در جهت ظرفیت سازی ، به اشتراک گذاری اطلاعات و اخبار و انتقال  فن آوری .
  •   استخراج از معادن و توان بخشی زمین در چارچوب چوب توسعه پایدار . (۱۶)

  برنامه کاری کمیسیون توسعه پایدار از سال ۲۰۰۴ـ ۲۰۱۷

کمیسیون از سال ۱۹۹۳تا ۲۰۰۲دستورکار پراکده ایی داشت به همین جهت در یازدهمین نشست کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل تصمیم گرفته شد که برنامه چند ساله کاری بعد از سال ۲۰۰۳باید برمبنای هفت دوره ۲ ساله که هریک از آن ها بر عناوین مشخص از کارها برنامه ریزی شود ، طراحی گردد .
در هر دوره ، اهداف گروهی و زمینه کار بصورت مشخص تعیین شده که مسایل و جهت گیری های اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار را در نظر می گیرد . کمیسیون موافقت کرده که فرآیند اجرا باید کلیه این اهداف را به صورت یکسان پوشش داده و تعیین کند که منتخب برخی از این اهداف برای یک دوره معین ، اهمیت الزام اجرای دیگر دوره های آتی را منتفی نمی کند و ارتباط بین دوره ها باید حفظ شود .
در میان این دوره ها به سال های ۲۰۱۰و ۲۰۱۱با زمینه حمل و نقل ، موادشیمیایی ، مدیریت زائدات ، فعالیت های معدنی ، از همه دیگر دوره ها در چارچوب برنامه های حمل و نقل و توسعه برای مصرف پایدار و تغییر الگوهای تولید مرتبط تر هستند .
در این چارچوب ریشه کنی فقر ، تغییر در الگوهای مصرف و تولید ناپایدار ، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بر اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی ، توسعه پایدار در جهانی سازی ، سلامتی و توسعه پایدار ، توسعه پایدار برای آفریقا از دیگر اهداف کمیسیون می باشد .

دوره های کمیسیون عبارتند از  :

الف ـ  سال های ۲۰۰۴تا ۲۰۰۵در زمینه آب ، بهداشت و اسکان بشر .
ب  ـ  سال های ۲۰۰۶تا ۲۰۰۷در زمینه انرژی برای توسعه پایدار ، توسعه صنفی ، آلودگی هوا و جو و تغییرات  آب و هوا .
ج  ـ  سال ۲۰۰۸تا ۲۰۰۹در زمینه کشاورزی ، توسعه شهری ، زمین و خشکسالی ، بیابان زدایی و توجه به   آفریقا .
د    ـ  سال ۲۰۱۲تا ۲۰۱۳در زمینه توجه به جنگل ، تنوع زیستی ، فن آوری زیستی ، توریسم و حفظ کوهستان ها .
هـ  ـ  سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۵در زمینه توجه به اقیانوس ها و دریاها ، منابع دریایی ، جزیره نشین های کوچک در  حال توسعه ، مدیریت بلایا و آسیب پذیری ها .
و  ـ  سال ۲۰۱۶تا ۲۰۱۷در زمینه برآورد کلی در اجرای دستورکار ۲۱، برنامه آتی اجرایی دستورکار ۲۱و   برنامه ژوهانسبورگ می باشد . (۱۷)

 ویژگی های نشست های کمیسیون توسعه پایدار

ویژگی های نشست های کمیسیون توسعه پایدار آن است که تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزراء و سایر مقامات کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می شود و از این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است . برای نمونه سه روز آخر نشست دو هفته ایی سال جاری در تاریخ ۲۵ـ ۲۳اردیبهشت ماه در سطح عالی رتبه برگزار گردید که طی آن وزراء به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستورکار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط کارشناسان را تصویب نمودند که در ادامه به آن موضوعات خواهیم پرداخت .

  دستورکار جدید کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در اجلاس هفدهم (۱۸)

هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ازتاریخ ۱۴تا ۲۵اردیبهشت ۱۳۸۸در نیویورک برگزار گردید. با گذشت هفده سال از برگزاری اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو، تصویب دستور کار ۲۱ و تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد برای اجرای مفاد دستور کار ۲۱، جامعه بین المللی برای تحقق توسعه پایدار همچنان قدمهای جدیدی بر می‌دارد.
طبق برنامه چند ساله تنظیم شده، اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار در خصوص چگونگی سیاستهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون زمین، کشاورزی، توسعه روستایی، بیابانزایی و خشکسالی تصمیماتی اتخاذ میکند.‌ این تصمیمات پس از تأیید شورای اقتصادی و اجتماعی و نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش موثری در جهت گیری‌‌ها و اقدامات دولت‌‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه‌های مورد اشاره قرار داد. البته کشاورزی، توسعه روستایی یا بیابانزایی موضوعاتی نیستند که تاکنون مطرح نشده باشند یا سیاستی در سطوح فراملی در خصوص آن‌‌ها اتخاذ نشده باشد. نهادهای تخصصی بین المللی چون سازمان خوار و بار کشاورزی و موافقت‌نامه‌های زیست محیطی بین المللی چون کنوانسیون بیابانزایی تصمیمات متعددی طی سال‌‌ها فعالیت خود داشته اند که همچنان معتبر و روبه توسعه اند. نکته مهم‌ای نجاست که موضوعات یاد شده برای اولین بار در چارچوب توسعه پایدار و سه بعد آن یعنی “توسعه اقتصادی”، “توسعه اجتماعی” و “حفاظت محیط زیست” در کمیسیون مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. اهمیت تصمیم گیری پیرامون موضوعات در دستور کار اجلاس سال جاری کمیسیون توسعه پایدار در برهه زمانی کنونی از آنجا دو چندان می‌شود که تصادفاً مقارن با بحران جهانی غذاست که از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر همگان روشن است نوع استفاده از زمین، چگونگی توسعه روستایی، فعالیتهای کشاورزی، نحوه مقابله با بیابانزایی و خشکسالی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بر تولید محصولات کشاورزی و تولید مواد غذایی تأثیر فراوانی دارد.

مباحث نشست مقدماتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در اوایل اسفندماه ۱۳۸۷در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردید نشان داد که کلیه دولت‌‌ها تمایل بسیاری برای تعیین سیاستهای مشترک در سطح بین المللی و نیز همکاری و هماهنگی در زمینه‌های یاد شده دارند. هنوز فقر، گرسنگی، سوء تغذیه، بی خانمانی، عدم استفاده صحیح از منابع آب، تلف شدن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی، فرسایش خاک و بیابانزایی، تغییر آب و هوا و خشکسالی، نابودی تدریجی گونه‌های گیاهی و جانوری، ضعف‌های آموزشی و بهداشتی و انواع بیماری‌‌ها نظیر‌ای دز و مالاریا بشریت را تهدید می‌کنند. دولت‌‌ها به خوبی می‌دانند که با افزایش وابستگی کشور‌ها به یکدیگر، گسترش ارتباطات و تجارت، ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم سراسر جهان و بالارفتن اثرات وضعیتهای مختلف زیست محیطی بر یکدیگر چاره‌ای جز همکاری و همسوئی برای مقابله با چالشهای جدید وجود ندارد. متأسفانه بحران جاری مالی جهانی و رکود اقتصادی بین المللی بر دامنه تهدیدات افزوده و بر پیچیدگی راهکارهای مقابله با آنان افزوده است. اما تاریخ نشان می دهد هرگاه همکاری و مساعدت در هر سطحی، ملی یا فراملی وجود داشته بشریت بر مشکلات ومصائب غلبه نموده و‌ این خود درسی بزرگ برای پیمودن راه‌های ناهموار و مقابله با چالشهای مشترک بشری در آینده است.

از ویژگی های نشست‌های کمیسیون توسعه پایدار آن است که تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزرا و سایر مقامات کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می‌شود و از‌ این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. سه روز آخر نشست دو هفته‌ای امسال، در تاریخ ۲۵-۲۳اردیبهشت ماه، کمیسیون در سطح عالیرتبه برگزار گردید که طی آن وزرا به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستور کار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط کارشناسان را تصویب می‌نمایند. در اینجا جزئیات و احیانا برخی اختلافات احتمالی در هر یک از موضوعات در دستور کار را مطرح می نمایم.‌ این مسائل غالباً بدلیل سیاست های متفاوت در سطوح ملی و منطقه‌ای و یا منافع ملی مختلفی است که کشور‌ها دارا هستند.

۱. زمین

زمین از منابع طبیعی محسوب میگردد که زمینه ساز توسعه و بستری ارزشمند برای زندگی انسان و گونه‌های گیاهی و جانوری است. وسعت، ارتفاع، کیفیت،منابع نهفته و رطوبت زمین همیشه در چگونگی شکل گیری قدرت‌‌ها و رشد تمدن‌‌ها موثر بوده و چه بسا بسیاری از منازعات و جنگ‌‌ها را باعث شده است. تا آنجا که مربوط به موضوع ‌این مقاله می‌شود، زمین نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی دارد و سیاستهای ملی مربوط به زمین در‌ این چارچوب قابل تأمل و توجه فراوان می‌باشند. بهره برداری ناپایدار از زمین می‌تواند به فرسایش خاک، نشست و رانش زمین بیانجامد. اگر تغییر کاربری زمین مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت خاک نباشد، بازدهی زمین کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. برای بسیاری زمین از لوازم تولید محصولات کشاورزی، رفع فقر و گرسنگی، و توسعه می‌باشد. عدم بهره برداری صحیح از زمین از جمله چرای بی رویه و کشاورزی ناپایدار آثار سوء اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی در بر خواهد داشت.

از‌ این رو هر جامعه‌ای نیاز به برنامه و اقدامات مدیریتی یکپارچه دارد. بایستی همواره توازنی بین پایداری زیست محیطی، معیشت و بهره وری غذایی در سیاستهای مربوط به زمین وجود داشته باشد. تحقق‌ این سیاست‌‌ها و برنامه‌‌‌ها بدون دارا بودن ظرفیت ملی و تقویت آن ناممکن می‌باشد. همچنین مشارکت و همکاری کلیه اقشار جامعه اعم از دولتی وجوامع مدنی، زن و مرد و کودک در حفظ و بهره برداری پایدار از زمین ضروریست.
ضرورت اختصاص منابع مالی کافی از جمله سرمایه گذاری و بهره برداری از فناوریهای مناسب و پیشرفته بر کسی پوشیده نیست. آموزش مردم و مسئولین مربوطه، تبادل اطلاعات و همکاری و نظارت بر تحولات و نتایج آن‌‌ها از دیگر لوازم پیشبرد سیاست‌‌ها و طرح‌‌ها هستند. نیاز به‌ این گونه سیاست‌‌ها و اقدامات خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک که از اکوسیستم شکننده‌ای برخوردارند بیشتر احساس می‌شود.
بازدهی زمین تا اندازه زیادی به چگونگی مدیریت منابع آب بستگی داردو ضعف مدیریت منابع آب می‌تواند به فرسایش خاک، از جمله در مناطق ساحلی و عدم استفاده بهینه از منابع آبی منجر می گردد. مالکیت زمین بایستی مشخص و ثبت شده باشد و مردم از‌ این حق و دسترسی به زمین برخوردار باشند. قانون می‌تواند پشتوانه محکم و مناسبی برای مالکیت مردم بر زمین باشد. البته اینکه وسعت مالکیت چقدر باشد و‌ این مناطقی همچون جنگل‌‌ها و مراتع را نیز در برگیرد یا نه، مورد اختلاف بوده و پیش بینی می‌شود مباحث مربوطه در مذاکرات وقت بسیاری را به خود اختصاص دهد.

۲. کشاورزی

کشاورزی و از‌ این طریق تولید مواد غذایی و بعضی دیگر از نیازمندی‌‌ها لازمه ادامه حیات بشر است. بحران جاری غذا که از یکسال پیش آغاز گردیده بر اهمیت موضوع کشاورزی و ضرورت توجه بیشتر به آن افزوده است. کشاورزی و درآمدهای ناشی از آن خصوصاً در مناطق روستایی تأثیر بسزایی در رفع گرسنگی و فقرو توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. تغییرات آب و هوایی و از جمله تغییر الگوی بارش بر چگونگی و بازدهی کشاورزی موثر است. در‌ این رابطه، همگی شاهد راه افتادن سیل ناگهانی و افزایش آن به لحاظ کمی و دفعات، گسترش وتشدید خشکسالی، کاهش باندگی در مناطق خشک و نیمه خشک، افزایش تعداد و شدت طوفان‌‌ها و بالاآمدن سطح آبهای آزاد بوده و هستیم.
در چند دهه گذشته سرمایه گذاری کمتری بر روی کشاورزی صورت گرفته که از دلایل بحران جهانی غذا محسوب می‌شود. برخی سیاستهای تجاری اعمال شده از سوی دولت های  توسعه یافته نظیر درنظر گرفتن یارانه برای محصولات کشاورزی و عرضه آن در بازارهای بین المللی، امکان رقابت را از کشاورزان کشورهای در حال توسعه سلب نموده است. اقدامی که اعتراضات بسیاری را باعث گردیده و هنوز مذاکرات بین المللی در‌ این زمینه از قبیل “دور مذاکرات دوحه” بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنوز به توافقی نائل نشده است.

غنی سازی خاک با استفاده از کودهای ارگانیک و غیر ارگانیک، استفاده از بذرهای مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب، و شرایط آب و هوایی مناسب از دیگر لوازم کشاورزی پایدار هستند. زنان کشاورز خصوصاً در کشورهای در حال توسعه نقش عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارند و‌ این در حالیست که با وجود سختی کار از نتیجه کار خود کمتر بهره می‌برند. غالب زنان سهمی از مالکیت زمین های کشاورزی نداشته و یا سهم ناچیزی دارند که متناسب با فعالیت های طاقت فرسای آن‌‌ها نیست.
کشاورزان دارای مزارع کوچک به خصوص از آسیب پذیری بیشتری برخودار بوده و حمایت های بیشتری نیاز دارند. مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از تجهیزات مربوط به آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و همچنین بکارگیری دانش و تجربیات افراد بومی عامل موثری در استفاده بهینه از منابع آبی موجود در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن هستند. در‌ این میان بایستی به دامپروری و پرورش طیور اشاره کرد که همراه با محصولات کشاورزی نقش بسیاری در چگونگی تغذیه مردم دارند.

گفتگوهای بین المللی در زمینه کشاورزی نشان می‌دهند که دولت‌ها در خصوص استفاده از فناوی‌های زیستی، معروف به تراریخته که با دستکاری ژنتیکی همراه است، بمنظور افزایش تولید و تغییرکیفیت محصولات کشاورزی(۱۹) توافق نظر ندارند. جامعه بین الملل همچنین در خصوص استفاده از محصولاتی نظیر نیشکر، ذرت، نارگیل و غیره برای تولید سوخت‌های زیستی نظیر ” اتانول” اختلاف نظر دارد چراکه در بروز بحران جهانی غذا و افزایش مشکلات زیست محیطی مؤثر بوده است.(۲۰) اضافه می‌گردد که تولید خارج از کنترل برخی محصولات کشاورزی نظیر تریاک که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می‌شود همواره موجب نگرانی دولت‌ها و جوامع مدنی است.

۳. توسعه روستایی

توسعه مناطق روستایی خصوصاً در کشور‌های در حال توسعه که اکثریت مردم در آنجا زندگی میکنند و معمولاً از فقر بیشتری برخوردارند اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود زمین‌های کشاورزی و مراتع در اطراف شهر‌ها و روستاها، توسعه روستایی تا حد زیادی با وضعیت کشاورزی و دامپروری رابطه مستقیم دارد. وضعیت مالکیت زمین‌ها نیز نقش موثری در توسعه روستایی دارند. یکپارچه کردن وضعیت اقتصادی مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوت درآمد‌ها بین دو منطقه را از بین برده، باعث جلوگیری از جابجایی و مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری می‌شود. برای نیل به توسعه پایدار روستایی تنظیم سیاست های مناسب و سرمایه گذاری در امر آموزش و بهداشت و درمان مردم ضروریست. علاوه بر آن، دسترسی آسان مردم خصوصاً زنان، مردم بومی و دیگر گروه‌های آسیب پذیر به زمین، آب، منابع مالی و فن آوری‌ها به توسعه روستایی کمک می‌نماید.
استفاده از دانش و تجربیات مردم محلی در مدیریت و استفاده از منابع آب به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش فقر می‌انجامد. در توسعه روستایی، توانمند سازی جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی و منازعات احتمالی بایستی مد نظر باشد. برگزاری دوره‌‌های آموزش حرفه‌ای برای ارتقاء ظرفیت‌ها وتوسعه منابع انسانی خصوصاً زنان وجوانان لازم است. دسترسی مردم به انرژی مناسب و استفاده از آن برای گرمایش وسرمایش، تولید، حمل و نقل و غیره از دیگر لوازم توسعه در‌ این گونه مناطق است. تنوع شغلی و فعالیت‌ها از ویژگی مناطق روستایی است. کشاورزان، دامپروران، عشایر و اقوام کوچ کننده، افراد مشغول به تولید صنایع دستی از جمله فرش، باغداران و دیگر اقشار مردم در مناطق روستایی نیازمند ابزارهای‌های حمایتی از جمله منابع مالی لازم و قوانین مناسب و دسترسی به بازار برای فعالیت‌های خود هستند. تقویت صنعت گردشگری میتواند به ارتقاء درآمد مردم در‌ای نگونه مناطق بیانجامد.

۴. بیابان زایی

پوشش حدود یک سوم سطح زمین‌های کره زمین، بیابان و کویر می‌باشد و بیابانزایی همواره یک عامل تهدید کننده برای توسعه پایدار تلقی شده است. این واقعیت باعث شده موضوع بیابانزایی در دستور کار اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار قرار گیرد. البته مردم بیابان نشین چاره‌ای جز همزیستی مسالمت آمیز با بیابان ندارند و آن را در زندگی خود پیشه کرده اند. ولی تخریب بیابان‌ها و بیابانزایی در طول تاریخ تهدیدی علیه زندگی بشری و از بین برنده گونه‌های جانوری و گیاهی و تنوع زیستی بوده است. فعالیت‌های توسعه‌ای ناپایدار و بهره برداری غیر معقول از منابع طبیعی از جمله در کشاورزی و دامپروری همواره در فرسایش خاک و گسترش بیابان موثر بوده اند. تغییر آب و هوا در چند دهه گذشته و تغییر الگو‌های بارش و سیلاب‌های آنی بر میزان بیابانزایی افزوده است. طوفان‌های شن و گرد و غبار، حرکت و جابجایی تپه‌های ماسه‌ای در مناطق کویری و همزمان کمبود آب و خشکسالی بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها و نیز زیر ساختهای آن‌ها را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده اند. در مناطق بیابانی، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از اهمیت بسیاری برخوردار است. بکارگیری دانش و تجربیات مردم بومی در حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی از جمله آب و خاک بسیار موثر است. ازینرومشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی از ضروریات است. بکار گیری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مناسب از جمله ماهواره برای تسهیل زندگی و تقویت معیشت مردم و همچنین به منظور بکارگیری در سیستم‌های هشدار دهنده طوفان‌های شن مردم را در مقابله با خطرات و تهدیدات یاری می‌رساند. توانمند سازی جوامعی که در مناطق بیابانی زندگی می‌کنند برای مقابله با طوفان‌های شن، کمبود آب و به طور کلی شرایط آب و هوایی نامناسب و حتی آثار سوء بلایای طبیعی ضروریست.‌ای جاد و گسترش مناطق حفاظت شده در مناطق بیابانی و رعایت اصول حفاظتی توسط مردم منطقه باعث حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بیابانزایی می‌شود.
به دلیل وجود بیابان‌ها و مناطق کویری در کشورهای در حال توسعه متأسفانه جامعه بین المللی خصوصاً کشورهای توسعه یافته نسبت به مشکلات ناشی از بیابانزایی، کم توجه بوده و همواره از اختصاص منابع مالی کافی و بکار گیری فناوری‌های پیشرفته برای بیابانزدایی پرهیز نموده اند. امید است برنامه ده ساله راهبردی که طی کنفرانس طرف‌های کنوانسیون بیابانزدایی در مادرید به تصویب رسید محرکی برای اقدامات بیشتر جامعه بین المللی در جهت مقابله با بیابانزایی و فرسایش خاک باشد.

۵. خشکسالی

خشکسالی که در طول تاریخ به صورت‌های دوره‌ای، ضعیف یا قوی وجود داشته، تهدیدی مستمر برای انسان و نیز گونه‌های جانوری و گیاهی است. با شکل گیری گازهای گلخانه‌ای در فضا و در نتیجه شروع پدیده تغییر آب و هوا و افزایش تدریجی دمای کره زمین الگوهای بارش تغییر یافته و بر شدت خشکسالی افزوده شده است به گونه‌ای که نه تن‌ها کشورهای با پوشش وسیع بیابانی نظیر‌ای ران، بلکه کشورهای پر آبی نظیر کانادا هم از آثار آن رنج می‌برند. خشکسالی بر فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله توسعه روستایی، کشاورزی، مقابله با بیابانزایی و بطور کلی وضعیت زمین، بسته به میزان آن، اثرات سوء و نامطلوبی دارد. ازینرو دولت‌ها و تشکل های مردم نهاد بایستی خشکسالی را در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز دستور کار گردهم آئیهای خود بگنجانند. شناسایی میزان و وسعت خشکسالی در مناطق مختلف، برنامه ریزی برای آمادگی ونیز کاهش آثار سوء آن، و اجرای موثر برنامه‌‌ها از وظایف دولت‌ها می‌باشد. در‌ این رابطه جلب مشارکت مردم و آموزش آنان، بهره برداری از کمک‌های جامعه علمی و تشکل‌های مردم نهاد فعال در ‌این زمینه، نصب دستگاه‌های هشدار دهنده، نهال کاری، ترمیم پوشش های گیاهی آسیب دیده، مقابله با بیابانزایی و تغییرات آب و هوایی بایستی مد نظر باشند. در همین راستا، تدوین قوانین مورد نیاز، اختصاص منابع مالی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی ویژه مسئولین کشور، همکاری نهادهای مختلف داخلی،‌ای جاد ساز و کارهای لازم برای تبادل اطلاعات، نظارت صحیح و کافی بر تحولات و اقدامات صورت گرفته، تغییر الگوهای تولید ومصرف از جمله درحوزه کشاورزی و برنامه‌های توسعه‌ای، به منظور کاستن میزان مصرف منابع طبیعی خصوصاً آب ضروریست. (۱۸)

نتیجه گیری 

نتیجه آن که بر اساس تجربیات ملی و بین المللی کلیه اقدامات در زمینه‌های توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و محیط زیست در یکدیگر اثر می‌گذارند. آلودگی آب و خاک و هوا، تخریب پوشش گیاهی وقطع بی رویه درختان، خشک شدن یا کاهش آب رودخانه‌‌ها دریاچه ها، آسیب وارد کردن به تالاب ها، ادامه روند انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، بیابانزایی و فرسایش خاک، تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین و …، بر سلامت و بهداشت افراد جامعه اثر منفی داشته به گسترش بیماری‌ها، مرگ و میرهای زودرس و وخیم شدن شرایط روحی و روانی مردم می انجامد. مجموعه‌ای این تغییرات بر کسب و کار و معیشت مردم، اوضاع اقتصادی جامعه، مسائل مالی، توسعه صنعتی، مسائل شهری و روستایی، درآمد‌ها و قدرت خرید افراد، کشاورزی و دامپروری اثر منفی خواهد گذاشت. بر‌ای این تحولات نامطلوب بایستی گسترش فقر، فحشا، بیکاری، اعتیاد، مهاجرت و آوارگی، افزایش بلایای طبیعی و سوانح را نیز اضافه نمود. کلیه موارد ذکر شده بر یکدیگر اثر متقابل دارند و هر کدام به نوبه خود خوشبختی و سعادت جامعه را به خطر می‌اندازند.
راه حل‌ این مشکلات در یک کلام “توسعه پایدار” است. در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح های توسعه ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور ازاین سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط زیست تن‌ها بعد “حفاظتی” مطرح نیست بلکه “بهره برداری پایدار” هم مورد توجه است. بهره برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره برداری نمود که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی های خطرناک نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی توان به توسعه بلند مدت دست یافت.
با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین المللی ضروریست. در‌ این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی کلیه نهادهای حکومتی شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، کلیه اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان های علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنهاکلید بسیاری از موفقیت‌‌ها است. تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال ۱۹۹۲در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تاکید شده است. جامعه بین المللی به تدریج در حال تدوین سیاست‌های جهانی برای اجرای دستور کار ۲۱است. پیشگامی دولت‌ها در سطح ملی در ‌این زمینه سبب می‌شود که آن‌ها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاست‌های مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند.
اما بسیاری از دولت‌ها خصوصا در کشور‌های در حال توسعه، بدون دسترسی به وسائل اجرایی قادر به انجام سیاست‌ها و تعهدات خود نیستند. بسیج منابع مالی کافی، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مناسب، آموزش مردم و مسئولین، تبادل اطلاعات، همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و اقشار جامعه، و ظرفیت سازی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی جزو وسایل اجرایی محسوب می‌گردد که فراهم آوردن آن‌ها در سطوح ملی و بین المللی ضروری میباشد. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در‌ این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند. تجربه ثابت کرده و عقل جمعی حکم می‌کند که در‌ این دهکده جهانی کشورهای مختلف، صرف نظر از مساحت و موقعیت جغرافی شان، از اقدامات توسعه‌ای و وضعیت‌های زیست محیطی یکدیگر متأثر می‌گردند و از ‌این رو دولت‌‌ها راهی جز همکاری و مشارکت برای تحقق اهداف توسعه پایدار ندارند.
امید است که جامعه بین المللی طی اجلاس های آتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل با تصویب تصمیماتی صحیح و قوی گام موثر دیگری در تعیین سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون موضوعات در دستور کار خود بردارد و با کمک آن کلیه دولت‌‌ها خصوصا دولتهای کشورهای در حال توسعه بتوانند از فرصت‌‌ها بهتر استفاده نموده به مقابله مؤثرتر با چالشهایی که با آن روبرو هستند بپردازند.

منابع و مآخذ :

۱ )  برگرفته از سایت  WWW . ghadeer . org / siyasi .
۲ )  آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، ۱۳۶۳ ، نشر تندر ، تهران ، ص ۵۴ .
۳ )  رادکلیف مایکل ، توسعه پایدار ، ترجمه حسن نیر ، تهران ، وزارت کشاورزی ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۳ .
۴ )  عسکری ، پوریا و وکیل ، امیرساعد ، ۱۳۸۴ ، نسل سوم حقوق بشر ـ حقوق همبستگی ، مجد ، تهران ،       ص ۶۸ .
۵ )  پژمان ، سیدهادی ، ۱۳۸۱ ، محیط زیست صلح و امنیت بین المللی ، فصل نامه سازمان محیط زیست ،       شماره ۳۷ ، ص ۷۴ .
۶ )  مولدان بدریچ و سوزان بیلهارز ، شاخص های توسعه پایدار ، ترجمه شاطر حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد ،       تهران ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ، بی تا ، ص ۸۴ .
۷ )  پیشین ، ص ۸۵ .
۸ )  مولایی ، آیت ، مقاله « مبانی و اصول توسعه پایدار زیست محیطی در قانون اساسی ج.ا.ایران » در کتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، ۱۳۸۸ ، دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت   محیط زیست ، ص ۴۱۳ .
۹ )  پیشین ، ص ۴۱۸.
۱۰ )  پیشین ، ص۴۱۹ .
۱۱ )  نیما وحدتی راد ، مقاله « دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب حق بر محیط زیست » ، کتاب محیط         زیست ، نظریه ها و رویه ها ، ۱۳۸۸ ، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیستص ۴۰۲ـ ۴۰۱. ۱۲
۱۲)  پیشین ، ص ۴۰۲ .
۱۳ )  موسوی ، سید فضل ا… ، سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ، تهرن ، میزان ، ۱۳۸۵، ص ۴۴۱.
۱۴ )  ترجمه شده از سایت  WWW . Un.org/esa/sustdev/CSD
۱۵ )  ترجمه شده از سایت  WWW . FAN . org
۱۶ )  ترجمه شده از سایت   WWW . Railassocition . com
۱۷و۱۸ )  امین منصور ، جواد ، مقاله « دستورکار جدید کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » برگرفته         از سایت  WWW . Kherad . inf
۱۹) جامعه بین المللی در خصوص برخورد احتیاط آمیز با محصولات تراریخته که ممکن است برای سلامی انسان و محیط زیست مضر باشد اتفاق نظر دارد. اما در خصوص نحوه و وسعت برخورد با آن اختلافاتی وجود دارد که در مذاکرات بین المللی مطرح می‌باشند.
۲۰) تولید سوختهای زیستی از محصولات کشاورزی و استقبال از آن سبب شده هر ساله سطح بیشتری از جنگل‌‌ها عمداً تخریب شده و به مزارع کشاورزی اختصاص یابد. برسی‌‌ها نشان می دهد که در مقایسه با سوختهای فسیلی نظیر نفت و بنزین و ذغال سنگ، سوختهای زیستی مقادیر کمتری مونواکسید کربن و دی اکسید کربن تولید می‌کرده و شرایط زیست محیطی را کمتر تخریب می‌نمایند. اما اثرات آن‌‌ها بر نابودی جنگل‌‌ها و بروز بحران جهانی غذا نیز منفی تلقی شده نگرانیهای بسیاری را باعث گردیده است .

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

پانزده + 15 =