اعاده دادرسی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف

براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز کیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر کنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده کدام مرجع می‌باشد؟

‌آرایی که شورای حل اختلاف صادر می‌نماید، برابر ماده ۱۸ آیین‌نامه یادشده، به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تـجـدیـدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط می‌باشد. چنانچه رأی این شورا مورد اعتراض واقع شود و در دادگاه عمومی به درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور رسیدگی گردد و رأی مقتضی اصدار یابد، به تـقــاضــای اعــاده دادرســی هـمـراه بـا اجـرای تشریفات قانونی در محاکم عمومی رسیدگی به عمل می‌آید. به این ترتیب، اگر موضوع جنبه حقوقی داشته باشد، براساس ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امــور مــدنــی هـمــان شـعـبــه‌ای کــه در مـقـام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده، تکلیف به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دارد و اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد، مطابق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان‌ عالی کشور، رسیدگی به موضوع در دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی به عمل می‌آید .

یکی از موارد قابل تأمل در فرآیند دادرسی شوراهای حل اختلاف این است که در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رأی این شورا، برابر ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قـانـون بـرنـامـه سـوم تـوسـعـه اقـتصادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی اکـثـریت اعضای آن می‌توانند با این درخواست مخالفت نمایند. در حالی که واگذاری اختیار اظهارنظر به طور مطلق به مرجع صادرکننده رأی و اعلام موافقت یـا عـدم مـوافـقـت آن مـرجـع با رسیدگی به درخـواسـت تـجـدیدنظرخواهی، یک تأسیس حـقـوقـی اشـتـبـاه است و چنین اختیاری در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی مورد اشاره قرار نگرفته است. در شرع مقدس اسلام هم آنجا که تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی تجویز گردیده، این امر منوط به موافقت حاکم شرع صادرکننده رأی نشده است. ازاین‌رو در فرآیند بازنگری در قوانین مربوط به شورای حل اختلاف امید است این ماده قانونی اصلاح شود.

حال اگر شورا با درخواست تجدیدنظرخواهی موافقت نکند و رأی قطعی ‌شود، در این صورت چنانچه یکی از اصحاب دعوا تقاضای اعاده دادرسی نماید، این درخواست باید به کدام مرجع ارجاع شود؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد؟

بـرخـی اسـتـادان مـعـتـقـدند که چون در آیین‌نامه اجرایی چنین اختیاری به شورای حل اختلاف داده نشده و با توجه به لزوم رسیدگی به دادخواهی افراد و رعایت عدالت و نیز عام بودن مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی، این مراجع باید به درخواست مذکور رسیدگی نمایند؛ در حالی که این نظر قابل قبول نیست؛ زیرا در شورای حل اختلاف همانند محاکم، رعایت ارکان و اصول آیین دادرسی الزامی است و آنچه که استثنا گردیده و در بند یک ماده ۱۰ آیین‌نامه مربوطه نیز به آن اشاره شده است، تشریفات آیین دادرسی می‌باشد. به عنوان مثال، تقویم خواسته از سوی خواهان و داشتن حق اعتراض به آن از سوی خوانده از ارکان دادرسی است نه تشریفات آن و رعایت این موضوع در شورای حل اختلاف از سوی خـواهـان الـزامـی است. چگونگی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها جزو تشریفات دادرسی به شمار می‌آید؛ اما این که طرفین باید دعوت شوند و اظهارات آنها استماع گردد، از ارکان دادرسی است. اعاده دادرسی هم از ارکان دادرسی محسوب می‌شود و اگر نسبت به آرای شورای حل اختلاف درخواست اعاده دادرسی شود، باید مطابق مقررات آیین دادرسی عمل گردد. در امور حقوقی نیز خواهان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به شعبه‌ صادرکننده رأی تقدیم نماید و در امور کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان‌ عالی کشور، شعبه همعرض می‌تواند به موضوع رسیدگی نماید. آنچه می‌تواند این دیدگاه را تـقـویـت نـمـایـد ایـن‌ است که به اموری که هـم‌اکـنـون از سـوی شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، پیش از این توسط محاکم رسیدگی به عمل می‌آمد و اعاده دادرسی از آرای مربوطه برابر مقررات به نحو مذکور انجام مــی‌شــد. بــرایــن‌اسـاس، اکـنـون کـه شـوراهـا صلاحیت رسیدگی به امور محول شده را دارند، اعاده دادرسی باید به همان نحو باشد.  اگر به شورای حل اختلاف اجازه داده شده است به اموری که محاکم صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، رسیدگی کند، باید اجازه داشته باشد به درخواست اعاده دادرسی از آن هم رسیدگی نماید. به نظر می‌رسد دیدگاه دوم با مـوازیـن حـقـوقـی سازگارتر باشد. هرچند صلاحیت شورای حل اختلاف صلاحیت استثنایی است و در موارد شک باید مطابق این اصل عمل نمود؛ اما در مانحن فیه شورا در پی آن نیست که ابتدا به موضوع رسیدگی نماید؛ بلکه می‌خواهد به موضوعی که در صلاحیت آن شورا بوده، مجدداً رسیدگی نماید. اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است و روش رسیدگی و مرجع آن در قانون معین شده است. از‌این‌رو به لحاظ این که در آیین‌نامه مذکور در این خـصــوص اشــاره‌ای بـه عـمـل نـیـامـده، از عمومات قانونی باید استفاده کرد و تعیین تکلیف نمود.