اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس

16 دی اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس

قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است.

مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه‏ می‏زنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج‏ از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و…دچار فقر و تنگدستی‏ شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‏باشند.

چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج‏ نشده‏اند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‏اند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای‏ حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی‏ شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت‏ سازگاری ندارد.تهیه‏ کنندگان قانون مرقوم و آیین‏نامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‏ اند؛و هیچ یک از مواد این‏ قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی‏ را عنوان نمی‏کند،اما این به آن معنا نیست‏ که قانون مزبور و آیین‏نامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به‏ نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات‏ حبس اشاره خواهیم کرد.

دعوی اعسار در مقابل خواسته می‏تواند مانعی برای بازداشت محکوم علیه،در محکومیتهای مالی بوده و به این ترتیب از آثار زیانبار حبس جلوگیری کند.

نگاهی به مقررات مربوط به اعسار

عمدهء مقررات مربوط به اعسار به شرح ذیل‏ است:

1. برخی از مواد قانون اصول محاکمات‏ حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹،از آن‏ جمله مواد(۴۲۶ و ۶۲۵)این قانون.
2. قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان‏ ماه ۱۳۱۰.
3. قانون اعسار مصوب ۲۰ آذرماه‏ ۱۳۱۳.
4. برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی‏ مصوب ۲۵ شهریورماه ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی،(مواد ۳۹،۴۰،۴۱،۶۹۳ تا ۷۰۸).
5. قانون منع توقیف اشخاص در قبال‏ تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب‏ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲.
6. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب ۱۰ آبان ماده ۱۳۷۷.
7. آیین‏نامه اجرایی موضوع ماده(۶) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب‏ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸ قوه قضائیه.
8. قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین‏ماه ۱۳۷۹،(مواد ۲۴ و ۵۰۴ تا ۵۱۴).

شایان ذکر است،قوانین مزبور همگی‏ معتبر نمی‏باشد ودر بسیاری از موارد قوانین‏ لاحق،قوانین سابق را نسخ کرده است.

تعریف و اقسام اعسار

• تعریف اعسار:اعسار در لغت به‏ معنی دچار سختی شدن،دست تنگ بودن، دسترسی به مال نداشتن و توانا به پرداخت‏ وام نبودن،آمده است.اعسار،اصطلاحی است فقهی وعبارت‏ است از عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تنگدستی.۱

• اقسام اعسار:از توجه به قوانین و مقررات مربوطه می‏توان‏ عمده اقسام اعسار رادر دسته‏‌بندی ذیل قرار داد:

الف-اعسار از خواسته

اعسار از خواسته ملازمهء با صدور حکم‏ محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است‏ خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته‏ باشد،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان‏ پرداخت خواسته شود.

ماده(۳۹)قانون آیین دادرسی مدنی سابق‏ مصوب ۲۵ شهریور ماده ۱۳۱۸ با اصطلاحات‏ الحاقات بعدی،اگرچه ناظر به صلاحیت دادگاه بودن لیکن قسمت اول ماده قانونی‏ مزبور،به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که‏ همان اعسار از خواسته است بیان می‏ کرد که‏ به لحاظ اهمیت مطلب،ماده قانونی مذکور عینا نقل می‏ شود:

«ماده(۳۹)اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی‏ اظهار شود،در دادگاهی که دعوای اصلی‏ مطرح است رسیدگی می‏شود و درصورتی‏که‏ بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود،در دادگاهی رسیدگی می‏شود که حکم نخستین‏ را صادر کرده است».

ب-اعسار از محکوم به

فصل دوم قانون اعسار مصوب ۲۰ آبان‏ ۱۳۱۳ با اصطلاحات بعدی(مواد ۲۰ تا ۲۶)، ماده(۲)و(۳)نحوه اجرای محکومیتهای‏ مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷(به استثنای‏ عبارتی از ماده(۲)که بعدا توضیح داده‏ می‏شود)،و قسمتهایی از آیین‏نامه اجرای‏ موضوع ماده(۶)قانون نحوه اجرای‏ محکومیتهای مالی مصوب ۲۶ اردیبهشت‏ ۱۳۷۸ قوه قضائیه،درباره اعسار از محکوم به‏ می‏باشد که در این مختصر نیازی به توضیح‏ مفصل آن ضروری به نظر نمی‏رسد.

ج-اعسار از هزینه دادرسی

اعسار از هزینه دادرسی با عنوان اعسار در مورد مخارج از محاکمه،قبلا در مواد(۲ تا ۱۹)فصل اول قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳،مورد تصویب قرار گرفته بود که‏ متعاقبا در فصل سوم قانون آیین دادرسی‏ مدنی سابق در مواد(۶۹۳ تا ۷۰۸)قرار گرفت؛و با تصویب قانون آیین دارسی‏ داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در فروردین ۱۳۷۹،هم‏اکنون فصل دوم باب‏ هشتم شامل مواد(۵۰۴ تا ۵۱۴)قانون‏ مزبور،درباره اعسار از هزینه دادرسی‏ جایگزین مقررات یاد شده،گردیده است.

د-اعسار در مقابل اجزائیه ثبتی:

ماده(۴۰)قانون آیین دادرسی مدنی‏ سابق،دعوای اعسار در مقابل برگهای اجرائیه‏ ثبت اسناد را در صلایحت دادگاه محل اقامت‏ مدعی اعسار قرار داده بود.ماده(۲۱)قانون‏ اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ با اصطلاحات‏ بعدی،نیز درباره دعوای اعسار در مورد برگهای اجرائیه ثبت اسناد می‏باشد.آنچه که بیان گردید عمدهء اقسام اعسار بود،و ذکر آنها به این معنا نخواهد بود که‏ دعوای اعسار در برابر مالیات و برخی دیگر از عوارض قانونی،مسموع نباشد.

تحلیلی بر ماده(۲۴)قانون آیین‏ دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

ماده(۲۴)قانون مذکور که در فصل اول از باب اول در صلاحیت دادگاه‌های می‏باشد،مقرر می‏دارد.

«رسیدگی به دعوای اعسار به‏‌طور کلی‏ با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی‏ نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به ان‏ رسیدگی نموده است»،از توجه ماه قانونی‏ مذکور،می‏توان نتیجه گرفت که:

• اولا:عبارت(دعوای اعسار به‏طور کلی)، شامل تمام اقسام دعوای اعسار،از آن جمله، اعسار از خواسته نیز می‏باشد.
• ثانیا:از مقایسه مواد(۳۹،۴۰،۴۱)قانون‏ آیین دادرسی مدنی سابق،با ماده(۲۴) قانون جدید،به نظر می‏رسید چون در معین نبودن اقسام اعسار تردید و ابهامی وجود نداشته است لذا،قانونگذار با عبارت(دعوای‏ اعسار به‏‌طور کلی)نیازی به تصریح اقسام آن‏ ندیده است.ممکن است عبارت(دعوای اعسار به‌‏طور کلی)را نارسا و مجمل تلقی کرد در این صورت،بر قانونگذار و یا هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور است که در تفسیر عبارت، اقدام نموده و هرگونه تردید و ابهام را مرتفع‏ نمایند.
• ثالثا قسمت دوم ماده(۲۴)قانون مزبور، با عبارت بین الهلالین(…یا ابتدا به آن‏ رسیدگی نموده است)،ناظر به صلاحیت‏ دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوای اعسار بعد از صدور رأی است که حسب مورد،ممکن‏ است در خصوص رسیدگی به اعسار از محکوم به و هزینه تجدیدنظرخواهی و مانند آن باشد،و نه در مورد اعسار از خواسته.
• رابعا:از مقایسه قسمت اول ماده(۲۴) قانون یادشده با قسمت دوم آن،با توجه به‏ کلمات«یا ابتدا»به وضوح مشخص است که‏ طرح دعوای اعسار از خواسته،ملازمه با صدور حکم محکومیت ندارد.
• خامسا:اگرچه توضیحات مذکور جای هیچ‌گونه تردیدی در امکان طرح دعوای‏ اعسار در مقابل خواسته را باقی نمی‏گذارد؛و طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته دارای‏ موقعیت قانونی است،امّا به نظر می‏رسد، نحوه نگارش ماده(۵۲۹)آیین دادرسی‏ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی‏ مصوب فروردین ماده ۱۳۷۹،نیز به نحوی‏ است که می توان برداشت نمود که برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب‏ سال ۱۳۱۸،و نیز ماده(۳۹)قانون مرقوم، راجع به اعسار از خواسته،معتبر است زیرا که‏ در ماده(۵۲۹)قانون آیین دادرسی‏ دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، به‌‏طور مکرر حرف ربط«و»به کار رفته است‏ و سپس عبارت«درموارد مغایر ملغی‏ می‏گردد».آمده است.

اما بهتر این بود که ماده(۵۲۹)قانون‏ موردنظر،به صورت زیر تصویب می‏گردید:«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر،از آن جمله،قانون آیین‏ دارسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصطلاحات آن و مواد(۱۸)،(۱۹)،(۲۱)، (۲۳)،(۳۱)قانون تشکیل دادگاه‌های‏ عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳،لغو می‏گردد».

به‌‏هرحال،چه قانون آیین دادرسی مدنی‏ مصوب ۱۳۱۸ را به طور کلی،و یا در موارد مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‏ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب‏ ۱۳۷۹،ملغی تلقی نماییم یا نه،مانعی برای‏ طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته،متصور نیست.

حبس در محکومیتهای مالی:

همان‏طور که که می‏دانیم،طبق ماده(۱۲) قانون مجازات اسلامی،مجازاتها عبارتند از:

• ۱-حدود
• ۲-قصاص
• ۳-دیات
• ۴-تعزیرات
• ۵-مجازاتهای بازدارنده

حبس نیز به دلالت مواد(۱۶ و ۱۷)قانون‏ مجازات اسلامی،مجازات است و مجازات نیز درباره مجرم اعمال می‏گردد.