افزایش موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ و نقد وارد بر آن

19 تیر افزایش موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ و نقد وارد بر آن

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

تاریخ : دوشنبه، ۱۲ اسفند، ۱۳۸۷

 موضوع : آرای وحدت رویه

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۸ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ منتهی گردید.

 ۱۳۸۷/۱۲/۳

 رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره۵۹۳۴/هـ

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

الف: مقدمه

 ب: گزارش پرونده

• ۱ـ طبق محتویات پرونده ۲۷/۱۰/۷۶۹ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل ۱۱ ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفکیک و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه ۳۸۴ـ ۱۰/۴/۱۳۸۶ بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری که باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یکجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف پرونده در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۸۰ ـ ۲۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:

 « ضمن تأیید استدلال شعبه ۱۰۳ محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»

•  ۲ـ به حکایت پرونده ۱۵/۷۸۷ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه ۶۱۴ و ۶۱۵ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶ شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه ۱۰۴۷ـ ۱۲/۸/۱۳۸۶ با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنـامه ۵۶۹ ـ ۵/۹/۱۳۸۶ بدین شرح اعلام رأی شده‌است که:

 « با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرّح در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر کـرده‌اند، لـذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

ج: نظریه دادستان کل کشور

نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذکور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشکلات ارجح آن است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاههای کیفری استان دارند چنانکه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده. نظر شعبه محترم ۲۷ دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی شماره ۷۰۹ـ ۱/۱۱/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی

نقد رای فوق

«مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.

• اولاً: به موجب صریح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان ، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است که در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم را پیدا کرده است، از این رو هر چند دادگاه کیفری استان تاسیس جدیدی در قوانین فعلی است اما نهاد جدیدی محسوب نمی گردد زیرا اصل و ماهیت آن شعبه ای از محاکم تجدیدنظر استان است که به موجب قانون، نوعی صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم به آن داده شده است.بدین واسطه واضح و مبرهن است که صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم استثنایی است و نه مبتنی بر قاعده و لذا مفاد رای وحدت رویه دیوانعالی کشور را باید مخالف با اصل صلاحیت دادگاههای عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست. چرا که دادگاه کیفری استان شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجدیدنظر نمی تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمی که هنوز در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و صدور رای واقع نشده اظهار نظر نماید.باید توجه داشت که چنانچه دادگاه کیفری استان نهادی جدید در قوانین فعلی ما بود و شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی گردید، ایرادی به رای وحدت رویه صادره بنا به جهات مذکور نبود، از این رو به نظر می رسد رای وحدت رویه مذکور به جای جنبه تفسیری جنبه تقنینی پیدا کرده و بر خلاف قانون صلاحیت دادگاه کیفری استان را توسعه داده است. به لحاظ عملی نیز با عنایت به اینکه در حقوق ایران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذیرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسیدگی به جرائم متعدد متهم نیز در دادگاه واحد فسلفه وجودی قابل توجیهی جز تشدید مجازات مرتکب بواسطه ارتکاب جرائم متعدد در بر ندارد که مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعی تشدید است و لذا چنانچه رای وحدت رویه مذکور نیز به کیفیت حاضر صادر نمی گردد، خللی به نحوه رسیدگی در محاکم وارد نمی آمد و در نهایت مجازاتها و احکام صادره از محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان جمعاً در مورد محکوم علیه به مورد اجرا گذارده می شد.
•  ثانیاً: در مواردی که جرم ارتکابی از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و رسیدگی به آن مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه کیفر استان باشد مانند زنای محصنه یا لواط، در این صورت اعمال رای وحدت رویه صادره با اشکال مواجه خواهد شد، چرا که بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زنای محصنه، متهم به سرقت ، جعل و کلاهبرداری نیز باشد، در این صورت تنها به اتهام زنای محصنه می توان مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه کیفری استان رسیدگی کرد و رسیدگی به اتهام سرقت، جعل و کلاهبرداری بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده و مستلزم صدور کیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است.حال معلوم نیست در چنین مواردی و با توجه به رای وحدت رویه، آیا دادگاه کیفری استان باید علی رغم معد صدور رای بودن پرونده زنای محصنه تا صدور کیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی واحد منتظر بماند و یا به ترتیب دیگری عمل کند؟!
•  ثالثاً: قسمت اخیر رای وحدت رویه صادره نیز که مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه کیفری استان را در مواردی که رسیدگی به جرم موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز نوعی قانونگذاری و خروج دیوانعالی کشور از حدود صلاحیت خویش و دخالت در امر قانونگذاری است.در واقع با توجه به اشکالات و ایرادات وارده بر رای وحدت رویه مذکور، هیئت عمومی جهت استتار این ایرادات، مبادرت به پیش بینی امکان تجدیدنظرخواهی در خصوص آرائی نموده که رسیدگی و صدور آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و بدین ترتیب ایراد دیگری بر دیگر ایرادات این رای افزوده است.شایسته است که قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزیده و دادگاه کیفری استان را بعنوان نهادی جدید محسوب و آن را شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان نداند.