07 بهمن بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده ۲ از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از۱۵ روزبه تاخیر افتد.(۱)
اما بر خلاف ماده ۲ اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده ۶۴ از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:
زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاهباشد.
ماده ۱۶۶ از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء ۲ اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده۱۲ قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده ۲ قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده ۲ بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل ۱۰ روز یا ۲۰ روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مىباشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده استیا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مىشود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشارهشده است؟
با عنایت بهاینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقالهاى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مىشود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مىکنیم. آنچه ما در این مقاله بهدنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مىبایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که در زمینه بحث اقوال فقها اعم از عامه وخاصه به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مىکنیم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است:
- بررسى روایات مربوطه.
- بررسى اقوال فقهاى عامه.
- بررسى آراء فقهاى امامیه.
پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مىدانیم.:
مقدمه اول
در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دورهء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مىگیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطهء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونهء مربوط به اجرا، همان است کهدر حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله قانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم
بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:
- الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى«مکلف» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصهاى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
- ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مىآید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(۲) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:
ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.
از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمىشود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مىفرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مىآید کهدلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است کهدر واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى – جز در مواردى خاص – است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مىپردازیم:
۱. بررسى روایات مربوطه روایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مىشوند:
- الف – روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمىداند.
- ب – روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحت شرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دستهنخست به شمار مىآیند.
در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحهء ابى عبیده الحذاء است.
…عن ابى عبیده الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراه تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فى المصر التى هى فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما على الزانى المحصن( الزانیه المحصنه) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافى المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما على الزانیه غیر المحصنه و لالعان بینهما. قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الى الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فى بدنها حتى یقوم به من قام اوتلقى الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهله بما صنعت قال: فقال: الیس هى فی دار الهجره ؟ قلت:بلى قال: مامن امراه الیوم من نساء المسلمین ا لا و هى تعلم ان المراه المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراه اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلتحرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(۳)
ابو عبیده مىگوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مىکند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور استیا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مىگردد و لعانى بین آنها واقع نمىشود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمىکند و از او هم نمىخواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمىکند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىداند که داشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.
در این روایت چنانچه ملاحظه مىشود شارع عذر جهل به قانون را معتبر ندانسته و با جمله اذا لتعطلت الحدود به عواقب ناشى از پذیرفتن عذر جهل به قانون که اختلال در نظم عمومى و ایجاد هرج و مرج اجتماعى است اشاره نموده است. در صحیحهء یزید کناسى نیز این مساله به صورت دیگر مطرح شده و امام همان نظر را ابراز داشته اند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن امراه تزوجت فى عدتها؟ فقال: ان کانت تزوجت فی عده طلاق لزوجها علیها الرجعه، فان علیها الرجم و ان کانت تزوجت فی عده لیس لزوجها علیها الرجعه فان علیها حد الزانى غیر المحصن و ان کانت تزوجت فى عده بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه الشهر و العشره ایام، فلارجم علیها ضرب مائه جلده. قلت: ارایت ان کان و ذلک منها بجهاله؟ قال: فقال: مامن امراه الیوم من نساء المسلمین الا وهى تعلم ان علیها عده فى طلاق اوموت و لقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. قلت: فان کانت تعلم ان علیها عده ولاتدرى کم هى؟ فقال: اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجه، فتساءل حتى تعلم.(۴)
یزید کناسى مىگوید: از امام صادق(ع) درباره زنى که در عده فوت شوهرش ازدواج کرده پرسیدم فرمودند: اگر درعده طلاق رجعى ازدواج کرده بر او حد رجم جارى است و اگر در عده غیر رجعى اقدام به ازدواج کرده بر او حد زناى غیر محصنه است و اگر در عده فوت شوهرش پیش از گذشت چهارماه و ده روز ازدواج کرده بر او حد جارى مىشود نه رجم. سوءال کردم: اگر زن جاهل به مساله بوده حکم چیست؟ فرمود: امروزه هر زن مسلمان مىداند که در صورت طلاق یا فوت همسرش مىبایست عده نگاه دارد حتى زنان جاهلیت نیز آگاه از این حکم بوده اند.عرض کردم: اگر بداند که عده بر او است ولى مدت آنرا نداند؟ فرمودند: در این صورت حجت بر او تمام شده، او مىبایست مىپرسید تا مطلع گردد.
اهتمام شارع به نظم عمومى به عنوان فلسفه احکام به قدرى مشهود است که اگر اجراى خود احکام نیز در بعضى شرایط مستلزم ایجاد هرج و مرج و بى نظمى باشد، شارع با ایجاد قاعده فقهى مانعاز اجراى آن حکم مىشود. مفاد و مضمون قاعده نفى عسرو حرج،رفع حکم اولیه حرجى در شرایط ویژه است. همچنین قاعده لاضرر حاکم بر احکام اولیه بوده ودامنه احکام را محدود و مقید به عدم ضرر مىکند. قاعده احسان و قاعده عدم ضمان امین نیز مخصص قاعده اتلاف به شمار مىآیند. طبق قاعده اتلاف، متلف ضامن خسارت وارده است اما در مواردى که جبران خسارت مستلزم اختلال در نظم عمومى باشد، نظیر آنکه ضمان امین موجب عسروحرج بر او و در نتیجه عدم اقدام افراد به پذیرش امانات و اختلال در امور اجتماع گردد، یا آنکه الزام به جبران خسارت وارده، محسن را از اقدام به امور خیریه باز دارد، قاعده عدم ضمان امین و قاعده احسان، دامنه قاعده اتلاف را محدود مىکنند.
بعضى از قواعد بى آنکه در مقام تخصیص و یا حکومت بر احکام اولیه باشند،از ابتدا به منظور حفظ نظم عمومى و ممانعت از اختلال در روابط اجتماعى وضع شده اند مثل قاعدهء سوق، چنانچه در خبر حفص بن غیاث آمده: عن ابى عبدالله(ع) قال له رجل: اذارایتشیئا فى یدى رجل یجوز ان اشهد له؟ قال: نعم. قال رجل: اشهدانه فى یده و لا اشهدانه له، فلعله لغیره فقال ابوعبدالله(ع) : افیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبدالله(ع): فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک، هو لى و تحلف علیه و لایجوزان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابوعبدالله(ع): لولم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. (۵)
بنا بر این اعتنا به احتمالاتى از این دست که ممکن است اشخاص، مالک اشیایى که در دست دارند نباشند،موجب تعطیلى بازار و اختلال در معاملات و روابط حقوقى مسلمانان و در نتیجه هرج و مرج و بى نظمى اجتماعى مىشود. همچنین مبناى فلسفهء بسیارى دیگر ازقواعد از جمله قاعده فراش، قاعده ید، قاعده اتلاف، همان فلسفه کلى تشریح احکام و نظام قانونگذارى عام یعنى نظم عمومى و ممانعت از اختلال و هرج و مرج در امور اجتماعى است.
چنانکه یاد کردیم دسته دوم روایاتى است که مخصص روایات عام دسته نخست بوده و عذر جهل به قانون در آنها تحتشرایطى مورد پذیرش واقع شده است، برخى از این روایات را در این جا مىآوریم:
- ۱. صحیحهء محمد بن مسلم: «قال: قلت لابى جعفر(ع): رجل دعوناه الى جمله الاسلام فاقر به ثم شرب ا لخمر و زنى و اکل الربا و لم یتبین لهشى من الحلال و الحرام، اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم علیهبینه انهقد کان اقر بتحریمها.(۶)محمد بن مسلم مىگوید: از امام باقر(ع) پرسیدم: شخصى رابه اسلام فراخواندهایم و او اسلام آورده، سپس بى آنکه حلال و حرام شریعت برایش روشن گردد، شراب خورده، مرتکب زنا شده و ربا خورده است، اگر جاهل بهحکم باشدآیا حد بر او جارى مىشود؟ امام فرمودند: خیر، مگر آنکه بینهاى شهادت دهد کهاو بهحرمت این امور اقرار داشته است.
- ۲. صحیحهابى عبیده حذا است: قال: قال ابو جعفر(ع): لو وجدت رجلا کان منالعجم اقر بجمله الاسلام لم یاته شىء من التفسیر، زنى، او سرق او شرب خمرا لم اقم علیه الحد اذا جهله الا ان تقوم علیه بینه انهقد اقر بذلک و عرفه.(۷)امام باقر(ع) فرمودند: اگر فردى از اعجم [غیر عرب] را بیابم که اسلام آورده و بى آنکه چیزى از تفسیر احکام بداند، مرتکب زنا و سرقتشده یا شراب خورده باشد، حد را بر او جارى نمىکنم مگر آنکه بینهاى گواهى دهد که او آگاه به احکام آنها بوده و اقرار بدان داشته است.
- ۳. مرسله جمیل: عن بعض اصحابه عن احد هما(ع) فى رجل دخل فى الاسلام شرب خمرا و هو جاهل، قال:لم اکن اقیم علیهالحد اذا کان جاهلا و لکن اخبره بذلک و اعلمهفان عاد اقمت علیه الحد.(۸)امام(ع) در مورد کسى که اسلام آورده ودرحالى که جاهل به احکام بوده، شراب خورده است، فرمودند: در صورت جهل، حد بر او جارى نمىکنم ولى اورا از حکم آن آگاه مىکنم. اگرمجددا این عمل را تکرار کند، حد را بر او جارى خواهم کرد.
- ۴.موثقه ابن بکیر: …عن ابن بکیر عن ابى عبدالله(ع) قال: شرب رجل الخمر على عهد ابى بکر فرفع الى ابى بکر فقال له اشربت الخمر؟ قال: نعم،قال: لم وهى محرمه؟ قال: فقال له الرجل: انى اسلمت و حسن اسلامى و منزلى بین ظهرانى قوم یشربون الخمر و یستحلون و لو علمت انها حرام اجتنبتها. فالتفت ابوبکر الى عمر فقال: ما تقول فى امر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضله و لیس لها الا ابوالحسن: فقال ابوبکر: ادع لنا علیا، فقال عمر: یوتى الحکم فى بیته. فقام و الرجل معهما و من حضرهما منالناس حتى اتوا امیرالمومنین(ع) فاخبراه بقصه الرجل و قص الرجل قصته فقال ابعثوا معه من یدور به على مجالس المهاجرین و الانصار و من کانتلاعلیه آیه التحریم فلیشهد علیه. ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه احد بانه قرا علیه آیه التحریم فخلى سبیله. فقال له: ان شربت بعدها اقمنا علیک الحد.(۹)
ابن بکیر مىگوید:حضرت امام صادق(ع) فرمودند: در دوران خلافت ابو بکر شخصى شراب خورده بود، او را نزد ابوبکر آوردند. ابو بکر از او پرسیدآیا شراب خوردى . گفت: من مسلمان شدهام و منزلم در بین قومى است که شراب مىخورند و آنرا حلال مىشمرند، اگر مىدانستم حرام است از آن اجتناب مىکردم. ابوبکر نظر عمر را در مورد مساله پرسید. عمر گفت: معضلى است کهجز ابوالحسن(ع)[کسى قادر به حل آن نیست] ابوبکر از عمر خواست على را فراخواند. عمر گفت: به خانه او مىرویم. همگى همراهمردمى که در آنجا بودند خدمت على(ع) رسیدند و جریان را بازگو کردند. حضرت فرمود :او را به همراه کسى نزد مهاجر و انصار بفرستید تا اگر کسى آیه تحریم[شرب خمر] را بر او خوانده شهادت دهد. این کار را کردند کسى علیه او شهادت نداد. آن حضرت او را رها کرد و به او فرمود: اگر بعد از این[ که آگاه به حکم شدهاى ] شراب بنوشى بر تو حد را جارى خواهیم کرد.
۲. بررسى اقوال فقهاء عامهدر مسالهدر بین فقهاى عامه، ابن قدامه حنبلى در این مساله به طور مبسوط سخن گفته و در آغاز، مساله جهل به حرمت را به دو قسم تقسیم کرده است:
- الف – جهل به موضوع و واقع: در این مورد مىگوید: فان زفت الیه غیر زوجته و قیل هذه زوجتک فوطئها فیعتقد هذه زوجته فلاحد علیه لانعلم فیه خلافا …و لنا انه وطى اعتقد اباحته لان الحد تدرا بالشبهات و هذه من اعظمها،(۱۰) اگر زنى غیر از زوجه براى همبسترى نزد شخصى آید و به آن شخص گفته شود که این زن زوجهء توست و با او همبستر شود حدى بر او نیست. این حکم اجماعى است … دلیل ما بر نفى حد این است که این شخص به اعتقاد اینکهاین همبسترى مباح است اقدام به آن کرده است، و نیک مىدانیم که حدود باوجود شبهه منتفى مىگردد، و مورد بحث از بزرگترین موارد شبه هاست.
- ب . جهل به حکم: در مورد جهل به حکم قائل بهتقسیم شده و بین جهل به حرمت زنا و جهل به نکاح محرم فرق گذاشته و درباره جهل به تحریم زنا مىگوید: و لاحد على من لم یعلم تحریم الزنا.از این عبارت و اطلاق بدست مىآید، اما از ذیل آن که مىگوید: فان اد عى الزانى الجهل بالتحریم و کان یحتمل ان جهله کحدیث العهد باسلام و الناشى ببادیه قبل منه، (۱۱)اگر زانى ادعا کند که جاهل به تحریم است و احتمال جهل در حق او داده شود، نظیر آنکه تازه اسلام آورده یا صحرانشین باشد، از او قبول مىشود.
چنین بدست مىآید کهادعاى جهل زمانى مسموعاست که احتمال عقلایى در حق مدعى جهالت داده شود.، مثل شخصى که تازه اسلام آورده است، یا در بادیه زندگى مىکند.، چه، در این صورت استصحاب عدم علم به احکامدر حق او از موارد احتمال عقلایى بهشمار مىرود.در مقابل، کسى که میان مسلمانان زندگى مىکند، همین اقامت او خود اماره تعبدى بر علم و آگاهى او از احکام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاکم بر آن است.
ابن قدامه در مورد نکاح محرم، بین امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت قائل شده مىگوید: اگر با علم به تحریم، همبسترى در نکاحى واقع شود که بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نکاح پنجمین زن، یا نکاح زن شوهردار، یا زنى که در عده به سر مىبرد، یا زنى که سه بار طلاق داده شده، عمل این شخص زنا بوده و مستوجب حد است.
سپس با عبارت «فان لم یعلم تحریم ذلک فلا حد علیه لعذر الجهل.» مدعى مىشود که اگر شخص، جاهل به تحریم باشد حد بر او جارى نمىشود. اوبه عمل خلیفه دوم استناد کرده ومى گوید: و لذلک در اعمر الحد لجهلها.(۱۲)
ابن قدامه، همبسترى در نکاحى که حرمت آن مورد اختلاف است مثل نکاح متعه(به عقیده اهل سنت)، نکاح شغار،نکاح تحلیل، نکاح بدون ولى و بدون شاهد، نکاح با خواهرزن در صورتى که خواهر دیگرش در عده طلاق بائن باشد، نکاح با پنچمین همسر در صورتى که همسر چهارم در عده طلاق بائن باشد و نکاح با مجوسى را موجب حد نمىداند. سپس با تمسک بهنبوى الحدود تدرا بالشبهات مىگوید: اختلاف در اباحه همبسترى در موارد مزبور موجب شبهه است و الحدود تدرا بالشبهات.
بهاء الدین عبدالرحمن بن ابراهیم مقدسى جنبلى نیز از دیگر فقیهان عامه است که مساله جهل به تحریم زنا را مطرح کرده است. با این تفاوت کهاو براى عدم ثبوت حد زنا بر زانى جاهل به تحریم به قاعده رفع قلم تمسک کرده است ومى گوید: لایجب الحد على مکلف جاهل بالتحریم… لما روى عن على رضى الله عنه عن النبى(ص) رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى یستیقظ و عن الصبى حتى یحتلم و عن المجنون حتى یعقل.(۱۳)
با توجه به اینکه رفع قلم از صبى و مجنون به واسطه عدم علم است، در مورد جاهل به حکم نیز قلم تکلیف مرتفعخواهد بود.
درجواب مقدسى باید گفت: قاعده رفع قلم قاعدهاى امتنانى است و در اینجا گرچه پذیرش عذر جهل به قانون از شخص زانى، امتنان در حق اوست اما از آنجا که موجب تعطیلى اجراى حدودو نقض احکام جزایى و به دنبال آن هرج و مرج اجتماعى خواهد شد، امتنانى در حق امت نخواهد بود لذا جاى تمسک به این قاعده نیست.
ماوردى شافعى نیز بر همین راى است با این تفاوت که او بر کسانى که عذر جهل به قانون از آنها پذیرفته است، گروه سومى را با این عبارت افزوده است: «مجنون افاق بعد بلوغه فزنالوقته»(۱۴)یعنى «افزون بر دو گروه پیش قریب العهد به اسلام و صحرانشین، گروه سوم کسانى هستند که مجنون بوده بعد از بلوغ بهبودى یابند و پس از بهبودى مرتکب زنا شوند.»
در بین فقهاى عامه، ابو حنیفه داراى رایى استثنایى است. او با تمسک به نبوى مشهور «ادروا الحدود با لشبهات» و با استنتاج از مبانى قیاسى خود، چنین نتیجه مىگیرد که در نکاح با محارم حتى علم به تحریم هم موجب ثبوت حد نمىشود. او معتقد است عمل حقوقى متشکل از حکم و صورت است، هرگاه حکم ثابت نباشد صورت عمل باقى است و وجود صورت، درایجاد شبهه براى نفى حد کافى است.در نکاح با محارم گرچه عمل حقوقى ثابت نبوده و در نتیجه نکاح باطل است ولى صورت حکم ثابت است. از این رو حد ساقط مىشود.
اشتباه ابو حنیفه این است که مساله مورد بحث را به مساله نکاح در عده قیاس کرده است. اگر کسى زنى راکه در عده بائن یا رجعى یا وفات همسر به سر مىبرد بدون علم به واقع، نکاح کند وآن گاهمعلوم شود که زن در عده بوده است، حکم زنا به خاطر عدم علم به واقع، ثابت نمىگردد.در اینجا گرچه حکم نکاح ثابت نیست اما صورت عمل حقوقى براى ایجاد شبهه کافى است و موجب نفى حد است. ا بن قدامه در این موردمى گوید: قال ابوحنیفه و الثورى : لاحد علیه لا نه وطى تمکنت الشبهه منه فلم یوجب الحد …و بیان الشبهه انه قد وجدت صوره المبیح و هو عقد النکاح الذى هو سبب للاباحه، فاذا لم ثبتحکمه و هوالاباحه، بقیت صورته شبهه دارئه للحد.(۱۵)
ابو حنیفه و ثورى مىگویند: در نکاح با محارم حد جارى نیست چون همبسترى با وجود شبهه انجام گرفته است. …و شبهه به این معنى است کهصورت مبیح، یعنى عقد نکاح که سبب اباحه است وجود دارد، پس گرچه حکم اباحه ثابت نیست اما صورت آن باقى است که همین موجب ایجاد شبهه مانع از حد است.
این سخن نادرست است زیرا به قول ابن قدامه: صوره المبیحانما تکون الشبههاذا کانت صحیحه.(۱۶)
یعنى در صورتى شبهه مانعه از حد ایجاد مىشود که عمل حقوقى فى نفسه صحیح باشد اگر چه به واسطه علتخارجى مثل عدم علم به موضوع باطل باشد. به عبارت دیگر با صر ف نظر از عدم علم به موضوع،باید نفس عمل حقوقى متصف به صحت باشد، مثل نکاح زنى کهدر عده به سر مىبرد به خلاف موردى که عمل حقوقى ذاتا و فى نفسه باطل است.ابو حنیفه در موردهمبسترى با کنیزان اجارهاى نیز به همین دلیل قائل به نفى حد است. ابن رشد اندلسى درمورداین راى ابوحنیفه مىگوید: و منها ما یراه ابو حنیفه من درء الحد عن واطى المستاجره و الجمهور على خلاف ذلک و قوله فى ذلک ضعیف و مرغوب عنه و کانه راى ان هذه المنفعه کسائر المنافع التى استاجرها علیها قد خلت الشبهه.(۱۷)
ابوحنیفه درموردهمبسترى با کنیزان اجارهاى نیز قائل به نفى حد است در حالى که جمهور فقها بر خلاف این نظر هستند و قول او در این مورد ضعیف و غیر قابل اعتنا است. گویا ابو حنیفه این مورد را بهمواردى که منافعدر آنها مورد عقد اجارهقرار مىگیرد قیاس کرده و گفته است همین در ایجاد شبهه کافى است.[یعنى گرچه حکم عقد اجاره ک هسبب اباحهاست وجود ندارد ولى صورت عقد اجارهموجود است]
۳. بررسى نظرگاه هاى فقهاى امامیه حضرت امام خمینى(قده) در شرایط ثبوت حد زنا مىفرماید:
و العلم بالتحریم حال وقوع الفعل منه اجتهادا او تقلیدا فلاحد على الجاهل بالتحریم.(۱۸)
یعنى از جمله شرایط ثبوت حد زنا علم به تحریم زنا در حال انجام عمل است اعم از اینکه علم اجتهادى باشد یا تقلیدى ، بنابر این بر جاهل به تحریم حدى نیست.ایشان در مساله ۵مى فرمایند: لو تزوج امراه محرمه علیه کالام و المرضعه وذات البعل و زوجه الاب وزوجه الابن، فوطا مع الجهل بالتحریم فلاحد علیه ،اگر کسى از روى جهل به حرمت با زنى که ازدواج با او حرام است همچون مادر رضاعى، زن شوهردار، زنپدر یا زن فرزند، ازدواج کند و با او همبستر شود بر او حدى نیست.
صاحب جواهر دراین مساله ادعاى عدم خلاف کردهومى فرماید: وکیف کان فلا خلاف فى انهیشترط فى تعلق الحد بالزانى و الزانیهالعلم بالتحریم علیه حین الفعل و على کل حال فلو تزوج المراه محرمهکالام و المرضعه و المحصنه و زوجهالولد و الاب فوطا معالجهل بالتحریم فلاحد للشبهه الدارئه الملحقه بالنکاح الصحیح.(۱۹)
دراین مساله اختلافى نیست که تعلق حد به زانى و زانیه مشروط به آن است که به هنگام این عمل آگاه به حرمت باشند و در هر حال اگر با مادر یا مادررضاعى یا زن شوهر دار یا همسر فرزند یا همسر پدر، ازدواج کند و با او همبستر شود با جهل بهتحریم، براو حدى نیست بهدلیل وجود شبهه که مانع حد است واین نکاح را به نکاح صحیح ملحق مىکند.
چند نکته درعبارت حضرت امام و صاحب جواهر(قدس سرهما) جاى تامل دارد:
- الف – با توجه به اینکه حرمت نکاح با محارم مخصوصا محارم نسبى مثل مادر وخواهر و… از ضرویات دین بوده و شدت قبح آن بر کسى پوشیده نیست، چگونه مىتوان مسموع بودن ادعاى جهل به حکم در ازدواج با آنها راپذیرفت؟
از سوى دیگر اگر قرار باشد ادعاى جهل در ازدواج یا زناى با محارم مسموع باشد در زناى با غیر محارم به طریق اولى مسموع خواهد بود. در این صورت معضل تعطیلى احکام جزایى و اختلال در نظم عمومى و پیامدهاى دیگر آن چگونه قابل توجیه است؟
- ب – صاحب جواهر چنانکه از ایشان نقل کردیم، مدعى اجماع و عدم خلاف در این مساله شده است، این ادعا جاى تامل دارد. مراجعه به آراء پارهاى از فقها نشان مىدهد که ادعاى جهل را مسموعنمى دانند، وجود چند راى مخالف، اجماعى را که صاحب جواهر ادعا نموده مخدوش مىسازد. براى اینکه میزانصحت ادعاى صاحب جواهر روشن شود، نظرات فقهاى پیشین را با مراعات ترتیب تاریخى یاد مىکنیم: دیدگاه شیخ مفید:در بررسى اقوال فقهاى عامه با اشاره به دیدگاه ابوحنیفه، گفتیم که او نکاح با محارم را به طور مطلق اعم از اینکه علم به حرمت باشد یا نباشد، مسقط حد زنا مىداند، مستند او قیاس بود که مورد بررسى قرار گرفت.
در طول تاریخ فقه امامیه، تحلیل و تقبیح راى ابوحنیفه در این مساله از دلمشغولىهاى فقیهان بوده است. اولین کسى که متعرض این مساله شده شیخ مفید است. ایشان در کتاب مقنعه مىفرماید: و من عقد على واحده ممن سمیناه و هو یعرف رحمه منها ثم وطئها ضربت عنقه و کان حکمه حکم الواطى لهن بغیر عقد… بل وطئهن بالعقد باطل اعظم فى المآثم لانه بالعقد مخالف للشرعمحتقب لعظیم الوزر مستخف بالدین متلاعب باحکام رب العالمین و بالوطء اعظم ما یکون من الفجور فهو جامعبین عظائم الموبقات و اوزار المثقلات و قبائح المهلکات.
هرکس با یکى از محارم خود مثل مادر،دختر،خواهر،عمه، خاله،دختربرادر،دختر خواهر، درحالى که به خویشاوندى او با خود آگاه است،عقد نکاح ببندد وسپس با او نزدیکى کند، گردنش زده خواهد شد وحکم او مانند حکم کسى است که بدون عقد با محارم خود نزدیکى کرده باشد…بلکه نزدیکى با محارم براساس عقد،باطلى است که گناه بزرگترى دارد،زیرا اوبا این عقد، باشریعت مخالفت کرده،سنگینى گناه را نادیده گرفته،دین را سبک شمرده واحکام پروردگار را به بازى گرفته است وبا همبستر شدن، مرتکب بزرگترین فجورها شده است. این چنین کسى تمام گناهان سنگین ومهلک رابا هم جمع کرده است.
سپس ابو حنیفه را به خاطر اختیار این راى مورد حمله شدید قرار دادهومى فرماید: …و هذا بضد ماذهب الیه شیطان الناصبه و المکنى با بی حنیفه و زعم انه من عقد على امه او اخته او ابنته و هو یعرفهن و لایجهل الرحم بینه و بینهن ثم وطئهن سقط عنه الحد لموضع الشبهه زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب و الاستخفاف بالشرع شبهه تبطل حدود الجنایات و هذا هدم للاسلام.(۲۰)
این درست ضد آن چیزى است که ابوحنیفه بدان معتقد است. او به غلط پنداشته است که اگر کسى مادر یا خواهر یا دختر خود را به عقد در آورد در حالى که آنها را مىشناسد و از قرابت رحمى خود با آنها مطلع است و سپس با آنها همبستر شود حد از او ساقط مىشود.چرا که به واسطه وجود صورت عقد،این مورد از موارد شبهه خواهد بود. اومضاعف شدن گناه را مسقط عذاب پنداشته وسبک شمردن شرع را شبههاى دانسته کهحد را ساقط مىکند.این سخن،هدم اسلام است.
ایشان همچنین در جاى دیگر آورده است: و من عقد على المراه و هى فى عده زوجها معالعلم بذلک ثم وطئها حد حدالزانى و تحد المراه ایضا و لایلتفت الى انکارها العلم بتحریم ذلک ان انکرته.(۲۱)
اگر کسى با زنى که در عده بسر مىبرد عقد نکاح منعقد کند در حالى که عالم به مساله است و سپس با او همبستر شود، حد زانى بر او جارى مىشود و زن نیز حد مىخورد و اگر زنى ادعا کند که از حرمت آن اطلاعى نداشته، به ادعاى او اعتنا نمى شود.
دیدگاه شیخ طوسى(قده):شیخ طوسى در کتاب خلاف، بدون تعرض به مساله علم یا عدم علم به حکم به بررسى مساله از دید فقهاء امامیه و ابوحنیفه پرداخته است وى در این زمینه مىفرماید: اذا اشترى ذات محرم کالام و البنت و الاخت و العمه و الخاله من النسب اوالرضاع فیه قولان: اصحهما علیهالحد و الثانى لاحد علیه و به قال ابو حنیفه، و دلیلنا اجماعالفرقه و اخبار هم. (۲۲)
و در النهایه مىفرماید: واما شبهالعقد فهو ان یعقد الرجل على ذى محرم منام او بنت او اخت او عمه او خاله او بنت اخت و هو لایعرفها و لایتحققها او… فانه یدرا عنها الحد و لم یحکم له بالزنا، فان عقد على واحده مما ذکرناه عالما او متعمدا ثم وطئها کان حکمه و حکم الزنا سواء و یجب علیه ما یجب به على حد واحد.(۲۳)
شبه عقد آن است که مرد یکى از محارم خود را مثل مادر یا دختر یا خواهر یا عمه یا خاله یا دختر خواهر را بى آنکه بشناسد به عقد خود در آورد، در این صورت محکوم به زنا نبوده و حد از او ساقط مىشود ولى اگر از روى علم و عمد اقدام به عقد نماید و با او همبستر شود حکم او با حکم زانى یکى است و براو همچون زانى حد واجب مىشود.
شیخ طوسى طبق سبک فقهى خود، در برابر فروع مطروحه از جانب فقهاى عامه به استخراج فرع مشابهبراساس مبانى و اصول خود مىپردازد لذا گرچه اطلاق سخن ابوحنیفه، موارد علم و عدم علم به حکم و موضوع را در بر مىگیرد ایشان به ظرافت، علم به موضوع را جایگزین علم بهحکم مىکندو با تقیید عبارت و انحصار آن به موارد عدم علم به موضوع، مساله را به صورت یک فرض معقول فقهى در آورده است.
ایشان همچنین در جاى دیگر مىفرماید: و من عقد على امراه فى عدتها و دخل بها عالما بذلک وجب علیه الحد فان کان عدتها عده الطلاق الذى یملک فیه رجعتها کان علیها الرجم و ان کانت التطلیقه بائنه او کانت عده الوفاه عنها زوجها کان علیها مائه جلده لاغیر، فان ادعیا انهما لم یعلما ان ذلک لایجوز فى شرع الاسلام لم یصدقا فیه واقیم علیهما الحد. (۲۴)
اگرکسى زنى را که در عده است به نکاح در آورد و با او همبستر شود در حالى که عالم بهاین موضوع است، حد بر او واجب مىگردد. پس اگر عده، عده طلاق رجعى باشد، حد او رجم است و اگر بائن یا عده وفات باشد،حد او صد تازیانه است و اگر مرد و زن متهم ادعا کنند که نمىدانستند این عمل در اسلام جایز نیست، تصدیق نمىشوند و حد بر آنها جارى مىگردد.
دیدگاه فقهاى پس از شیخ طوسى: برخى از فقهاى پس از شیخ طوسى که متعهد به پیروى از آراى وى هستند،نظریه اورا دراین مساله دنبال کردهاند. قاضى ابن براج در مهذب عینا نظر شیح را نقل کرده است . (۲۵)همچنین ابن حمزه در وسیله ضمن تعریض به دیدگاه ابوحنیفه اگرچه به اطلاق گفتار اونسبت به علم به حکم توجه داشته است، اما از آنجا که به آرا ى شیخ طوسى اهمیت مىداده،به پیروى از او، مساله علم به حکم را به صراحت مطرح نمىکند بلکه آن را در کنار علم به موضوع آورده است. و در این باره مى فرماید. و شبهه العقد هى العقد على المراه هى محرم علیه بالنسب و الرضاع او على امراه ذات زوج معفقد العلم بالحال و ان لم یعلم التحریم.(۲۶)
شبه عقد، عبارت است از عقد نکاح با زنى کهبه خاطر نسب و رضاع یا داشتن شوهر بر او حرام است بدون اینکه به واقع امر یا به حکم تحریم آن علم داشته باشد.
ابن ادریس در این مورد مى گوید: و اذا ملک رجل ذات محرم من النسب او الرضاع فوطئها مع العلم بتحریم الوطى علیه لزم القتل على کل حال عندنا بعد حد الزنا.(۲۷)
عبارت ایشان در سر ائر صریح در اکتفا به علم نوعى در ثبوب حد زنا است، ایشان در این باره مىگوید: و ان ادعیا انهما لایعلمان ان ذلک لایجوز فى شرع الاسلام و کانا قریبى العهد بالاسلام فانهیدرا الحد عنهما لقوله علیه السلام: ادرء الحدود بالشبهات و هذه شبهه بغیر خلاف فان کان بخلاف ذلک لم یصدقا فیه و اقیم الحد لانه شایعذایعبین المسلمین.(۲۸)
اگر ادعا کنند که نمىدانستند زنا در اسلام جائز نیست و قریب العهد به اسلام باشند بدلیل قاعده «ادروا الحدود بالشبهات» حد از آنها ساقط مىشود زیرا این از موارد شبهه است.اما اگر جز این باشد تصدیق نمىشوند و حد بر آنها جارى مىگردد زیرا حرمت زنا بین مسلمانان شایع است.
ابن ادریس به روایات مخصصه توجه داشته با تصریح به کفایت علم نوعى موارد تخصیص را استثنا مىکند.علامه حلى با توجهبهدرایتخاص ودید حکومتى منضبط و گسترده در کتاب مختلف الشیعه این مساله را به نقد گذاشته و در داورى بین شیخ طوسى و شیخ مفید از یک طرف و ابن ادریس از طرف دیگر قول ابن ادریس را که برواقع و ضرورتهاى عملى منطبق تر است، بر مىگزیند و کلام شیخ مفید و شیخ طوسى را تاویل مىکند. ایشان بعد از بیان کلام شیخ طوسى و اشاره به کلام شیخ مفید و ابن ادریس در تایید قول ابن ادریس مىگوید: و هو جید و کان مراد الشیخین و رحمها الله ذالک فلا منازعه هنا فى الحقیقه.(۲۹) یعنى:این سخن خوبى است ومراد شیخ طوسى وشیخ مفید نیز همین معنا بوده است،از این رو در حقیقت منازعهاى میان این دو قول وجود ندارد.
محقق در شرایع مىفرماید: یشترط فى تعلق الحد، العلم بالتحریم. و در «مختصر النافع» در این باره مىفرماید: یشترط فى ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم بالتحریم.(۳۰)قطعا نمىتوان ادعا کرد که منظور محقق از شرط علم در ثبوت حد زنا علم نوعى است. بلکه ایشان درصد بیان شرایط عام تکلیف است و از عبارت ایشان به دست مىآید که بین علم شخصى و نوعى، تفاوت نگذاشته اند.
شهید در مسالک به مساله، جنبه عمومیت مىبخشد و آن را از انحصار نکاح با محارم خارج ساخته و قاعده فقهى به دست مىدهد که ادعاى جهل نسبت به حکم زنا در هر مورد مسقط حد است. ایشان در این باره چنین آورده است: ضابط الشبهه المسقطه للحد توهم الفاعل او المفعول ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرء الحدود بالشبهات.(۱۳۱) ضابطهء شبههاى که مسقط حد است، این است که فاعل یا مفعول توهم کند که کار او جایزاست دلیل این مساله عموم قاعده «ادرء الحدود بالشبهات» است.
ازبررسى آراى فقهاى شیعه این نتیجه به دست مىآید که از میان فقهاى پیشین کسى دراین مساله،بحث علم شخصى را مطرح نکرده است فقط محقق در شرایع ومختصرالنافع درثبوت حد زنا قائل به لزوم علم شخصى است.ازمیان فقهاى متاخر، صاحب جواهر به تبع محقق،علم شخصى به تحریم رادرثبوت حدزنا شرط مىداند وادعا کرده که راى مخالفى دراین مساله وجود ندارد.
با توجه به اقوال فقهاى بزرگى همچون شیخ مفید و شیخ طوسى وابن ادریس مبنى بر کفایت علم نوعى،ادعاى صاحب جواهر توجیهى ندارد.اگر منظور ایشان ازعدم خلاف،عدم طرح مساله از سوى فقها است این امر اعم از اجماع بوده و دلیلى بر حجیت آن در دست نیست. به علاوه بر فرض وجوداجماع در مساله، با وجود روایات متعدد که بر کفایت علم نوعى و عدم لزوم علم شخصى در ثبوت حد زنا دلالت دارند حجیت آن مخدوش است،چراکه حجیت اجماع به اعتبار کاشفیت آن از قول معصوم است.
نتیجه
ازآنچه گذشت این نکته به دست مىآید که شرط علم شخصى براى اثبات حد زنا،مستند استوارى درفقه ما نداردوآنچه ازروایات واز تتبع آراى فقها به دست مىآید این است که وجود علم نوعى به تحریم زنا براى اثبات حد زنا کافى است.ازاین رو، باتوجه به اینکه اشتراط علم شخص در اثبات حد زنا و پذیرش عذر جهل به حکم، ممکن است دست آویز تبهکاران براى فرار از مجازات شود، مناسب مىنماید در مواد۶۴ و۱۶۶ قانون مجازات اسلامى – که علم شخص را در اثبات حد زنا شرط مىداند – تجدید نظر شود.
۱. مقدمه علم حقوق، ص۱۴۳.
2. چنانچه شرط بلوغ در احکام تکلیفى و وضعى نیز متفاوت است بلوغ در احکام تکلیفى شخصى است و نه سالگى ابتداى آن بوده و در افراد متفاوت است و اما دراحکام وضعى – مراد بلوغ نوعى است – نمى توان نه سال را سن بلوغ شرعى دانست و بنظر مىرسد سن سیزده یا چهارده سالگى – که نوعا دخترها دراین سن بالغ مىشوند – سن بلوغ شرعى باشد.
3. وسایل الشیعه،۱۸:۳۹۵،باب۲۷ از ابواب حد الزنا،ح.۱
4. همان،۱۸:۳۰۵،باب۲۷ از ابواب حد الزنا،ح۳۱.
5. همان،۱۸:۲۱۵،باب۲۵ از ابواب کیفیه الحکم، ح۲.
6. همان،۱۸:۳۲۴،باب۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح۲.
7. همان، ح۳.
8. همان،۱۸:۳۲۴،باب۱۴ از ابواب مقدمات الحدود،ح۴.
9. همان،۴۷۵،باب۱۰ از ابواب حد المسکر، ح۱۱.
10. المغنى،۱۰:۱۵۵.
11. همان،۱۰:۱۵۶.
12. همان،۱۰:۱۵۴.
13. العده فى شرح العمده،۶۱۲.
14. الحاوى الکبیرفى فقه مذهب الامام الشافعى، ۱۳:۲۲۰.
15. المغنى،۱۰:۱۵۲.
16. همان،۱۵۳.
17. بدایه المجتهد و نهایه المقتصد،۶:۱۱۳.
18. تحریر الوسیله، کتاب الحدود،مساله۴.
19. جواهرالکلام، ۴۱:۲۶۱.
20. ینابیع الفقهیه،۲۳:۲۶.
21. همان.
22 . الخلاف، کتاب الحدود،ص۱۵۰.
23 . ینابیع الفقهیه، ۲۳:۸۱.
24. همان،ص۳۲۹.
25. ینابیع الفقهیه،۲۳:۱۴۰.
26. همان:۳۰۹.
27. السرائر،۳:۴۳۳.
28 . همان، ص۴۴۵ .
29 . مختلف الشیعه،۷۵۹.
30. المختصر النافع،۱:۲۱۳.
31. مسالک الافهام،۱۴:۳۲۹.
نویسنده : طوبى شاکرى گلپایگانى
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس
بدون دیدگاه