مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

سارا رضاپور- پاییز۱۳۹۰
چکیده:
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است

.بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و خطرمی پردازد و در بخش انتهایی مسئولیت مدنی مجنون با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و همچنین ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی تشریح می گردد و  انتهای فصل اشاره ای دارد به مسئولیت مدنی دولت در قبال مجانین .
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی- محجور- مجنون- تقصیر-قاعده-اتلاف-تسبیب-خطر-قانون
مقدمه
مقاله پیش رو در حیطه حقوق خصوصی می باشد و در آن به تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی مجانین که یکی از اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار می باشند می پردازد. در این نوشتار از سویی به توصیف و تحلیل مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار و ازدیگرسو به چگونگی جبران خسارت زیاندیده ناشی از فعل زیانبار مجانین پرداخته شده است.
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار محجورین همواره مورد عنایت قانونگذاران و حقوقدانان بوده است، زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارده به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران باقی نمانده به دلیل ضعف قدرت نظارتی خانواده و منترل ناکافی والدین و سرپرستان بر اعمال محجورین بویژه مجانین و نیز به دلیل افزایش تألمات و ناگواریها و ناهنجاریهای روحی و روانی ، تدارک خسارت ناشی از اعمال زیان آور آنان مورد توجه مقننین و صاحبنظران حقوق قرار گرفته و اهمیت موضوع را فزونی بخشیده است.
در این نوشتار بنیادی تحلیلی سعی بر این است که به سوالهای نگارنده که شامل سوالات اصلی: «مسئولیت مدنی چیست ؟ و محجور کیست؟»،«مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی کدامند؟»و«به مسئولیت مدنی مجنون و سرپرستان وی در حقوق ایران چگونه پرداخته شده است؟»و سؤالات فرعی:«مسئولیت به چه معناست و به چند نوع تقسیم می شود؟»،« تفاوت مسئولیت مدنی باسایر اقسام مسئولیت در چیست؟»،«ارکان مسئولیت مدنی کدامند؟» و نیز«حجر چیست و محجورین مورد حمایت قانونگذار ایران کدامند؟»،«چگونه می توان مسئولیت مدنی مجانین را برمبنای نظریه تقصیر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؟»،«مسئولیت مدنی مجانین بر اساس نظریه خطر به چه شکل تحلیل می گردد؟»،« قواعد فقهی مؤثر در مسئولیت مدنی مجانین کدامند؟»، «مسئولیت مدنی مجنون بر مبنای ماده ۱۲۱۶ ق.م. چگونه تحلیل می شود؟»وهمچنین «مسئولیت مدنی مجنون برمبنای ماده ۷ ق.م.م. چگونه تحلیل می شود؟» پاسخ داده شود.
مسئولیت را می توان از ابعاد مختلف لغوی، اصطلاحی،فقهی و حقوقی تعریف کرد. مسئولیت به طور کل به دو قسم اخلاقی و حقوقی تقسیم شده و نوع حقوقی آن خود به انواع دیگری مانند: کیفری، مدنی، اداری، قراردادی و….قابل تقسیم می باشد.
بنظر می رسد بر اساس تعریف هر یک از انواع مسئولیت ، ما بین مسئولیت مدنی و انواع دیگر مسئولیت تفاوتهایی بر مبنای چگونگی ایجاد ، اثبات و یا ضمانت اجرای آن ها و مبانی دیگر وجود دارد.
ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: فعل زیانبار، ضرر ورابطه سببیت میان آن دو.
حجر به معنای عدم اهلیت استیفا بر اساس منع قانونی می باشد و اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار ایران عبارتند از : صغار، مجانین ، افراد غیر رشید و سفیه.
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود. از آنجائیکه خود مجنون فاقد مسئولیت مدنی می باشد ، لذا مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار وی به سرپرست او منتسب می شود و ایت تنها در صورتیست که سرپرست مجنون در نگاهداری و مراقبت از مجنون دچار تقصیر شده باشد.
همچنین بر اساس نظریه خطر هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می کند و موجب زیان دیگری می شود مسئول است و باید خساراتی را که به شخص زیاندیده وارد آورده جبران کند. در این نظریه ، مبنای تقصیر برداشته شده است . به نظر می رسد به دلیل لزوم جبران، می توان درصورتیکه سرپرست مجنون دچار تقصیر نگردیده است از طریق این نظریه به  نوعی جبران خسارت وی را تضمین نمود.
در قواعد فقهی مورد استفاده در اثبات مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف و تسبیب با قاعده خطر و تسبیب تقریب معنایی دارند.
سرپرستی به معنای مواظبت و نگاهداری می باشد ورابطه سرپرستی از دو طریق قانونی و قراردادی برقرار می گردد.
بر مبنای ماده ۷ق.م.م. در صورتیکه سرپرست مجنون در حفاظت و نگاهداری از مجنون کوتاهی کند در صورت ایجاد فعل زیانبار توسط مجنون مقصر شناخته می شود و در نتیجه این تقصیر جبران خسارت بر عهده وی می باشد.در این فرض دو حالت را میتوان در نظر گرفت: حالت اول اینکه سرپرست مجنون از استطاعت مالی برای جبران خسارت برخوردار باشد.در این حالت وی مسئول پرداخت تمام خسارت است وحالت دوم اینکه سرپرست مجنون استطاعت مالی جهت پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد. در این فرض به موجب ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی بر حسب مورد خسارت کلا” یا جزئا” از مال صغیر یا مجنون جبران می شود.
همچنین بر مبنای ماده ۱۲۱۶ق.م. در صورتیکه سرپرست مجنون در ایجاد خسارت توسط مجنون مقصر نباشد،جبران خسارت توسط خود مجنون باید انجام پذیرد . در این فرض نیز میتوان دو حالت را در نظر گرفت: در حالتیکه مجنون استطاعت جبران خسارت را داشته باشد به تادیه کل خسارت ناشی از عمل خویش محکوم می گردد. اما در حا لتیکه مجنون استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد تنها تا حدی که موجب عسرت و تنگدستی وی نگردد به پرداخت ملزم خواهد شد. که در این حالت ، دیگر باقیمانده خسارت از محل اموال سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون پرداخت نخواهد شد، چه ، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد وتنها در محدوده مصرح در قانون قابل استناد است ۰ لذا در مورد آن بخش از خسارت که بر اثرعدم استطاعت صغیر یا مجنون بدون جبران باقی مانده ، وضع همانند موقعی است که زیاندیده بااعسار عامل ورود ضرر مواجه شده است .
براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی هرگاه دولت در وظایفی که به موجب قانون در قبال مجنون بر عهده دارد ، مانند نصب قیم کوتاهی نماید و بدین سبب مجنون زیانی به دیگری وارد کند ، می توان دولت را از باب اینکه سبب اقوی از مباشر است مسئول دانست و هرگاه خسارت ، ناشی از تقصیر کارمند دولت ( مانند دادستان یا جانشین او ) باشد، مسئولیت بر عهده شخص او خواهد بود.
در این نوشتاربرای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است . منابع مورد استفاده شامل کتب ،مقالات ومطالب منتشره پیرامون این عنوان در مجلات و سایتهای حقوقی ونیز پایان نامه های حقوقی می باشد.
کلیات
مبحث اول- مسئولیت
گفتار اول- تعریف مسئولیت و اقسام آن
بند اول- تعریف مسئولیت
الف- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.
در فرهنگ معین نیز مسئولیت بدین معنا آمده است:
مسئولیت ، بروزن مفعولیه واژه ای است عربی و از نظر دستوری مصدر جعلی بوده و مشتق از سأل ، یسأل می باشد، و در لغت به معنای مؤاخذه و باز خواست آمده است و مسئول کسی است که از آنچه بر عهده دارد و مکلف به آن باشد ، مورد باز خواست قرار گیرد.
ب- مسئولیت در معنای لاتین
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .
ج- مسئولیت  در معنای فقهی
در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند.
د- تعریف اصطلاحی مسئولیت
در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.
بند دوم- اقسام مسئولیت
الف- مسئولیت حقوقی
مسئولیت حقوقی در لاتین معادل واژه (responsabilite juridique) می باشد.
در لغت به معنای مسئولتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود.
ب- مسئولیت اخلاقی
هر نوع مسئولیتی است که قانونگذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری . در همین معنی ( وبلکه اعم از آن ) استعمال شده است : کلکم مسئول عن رعیته .
گفتار دوم- مسئولیت مدنی
بند اول- تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی از یکی از انواع  مسئولیت حقوقی است .
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد وبه گفته دکنر امامی فرق نمی نماید عملی که موجب خسارت شده جرم (le delit ) باشد یا شبه جرم (le quasi delit ) ، زیرا مسئولیت مدنی نتیجه عمل بدون مجوز قانونی است ، خواه آن عمل عمدی ( جرم مدنی ) یا غیر عمدی ( شبه جرم ) باشد. بنابراین جرم و شبه جرم دو عمل بدون مجوز قانونی می باشند که موجب زیان می شوند.
بند دوم- قلمرو مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در جائی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.

گفتار چهارم- ارکان مسئولیت مدنی
ارکان ‌از ‌لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌معنای ‌مبانی ‌و پایه‌ها می‌باشد و جمع ‌رکن ‌است. اصطلاحاً ارکان ‌مسئولیت‌ به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحقق ‌مسئولیت‌ مدنی، ضروری ‌است‌ که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیت‌ منتفی ‌می‌شود.
مسئولیت مدنی دارای سه رکن است : ۱- ضرر؛ ۲- عمل؛ ۳- رابطه علیت بین عمل و ضرر. با تحقق سه امر بالا چنانکه شرح آن بیان می گردد مرتکب عمل مسئول خسارت وارده به متضرر می باشد و باید آن را جبران نماید.
بند اول- ضرر
دکتر کاتوزیان هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی را ‌جبران ‌ضرر دانسته و در ادامه میگوید: باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد.
در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.
مادۀ اول‌ قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این ‌عبارت‌ بیان‌ می‌کند: هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.
مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.
موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است.
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است.
الف-ویژگی های ضرر
ضرری که موجب مسئولیت می‌شود باید دارای سه ویژگی باشد: ‌
۱)  ضرر باید واقعی باشد
۲)   ضرر باید جبران نشده باشد
۳)‌ضرر باید مستقیم باشد یعنی ضررهای با واسطه زیاد ؛ ضرر تلقی نمی‌شود، در ضرر مستقیم ممکن است مال موجودی از بین برود: ‌مثلاً کسی ماشین دیگری را از بین ببرد و یا اینکه منفعت مسلمی که می‌توانسته ایجاد شود، ‌ایجاد نشود (عدم النفع)‌البته در نظر غالب و مشهور این است که عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی آنچه الان در بین حقوقدانان مورد اتفاق است اینست، ‌که عدم النفع اگر مستقیم باشد و عرفا ضرر تلقی شود، قابل مطالبه است: تقسیم دیگر ضرر تقسیم به ضرر مادی و ضرر معنوی است: آنچه د ر این تقسیم بندی مورد اختلاف است این است که ضرر معنوی آیا خسارت هست و باید جبران شود یا نه؟
عده‌ای عقیده دارند که چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست و نوعی تشفی خاطر محسوب می‌شود لذا خسارت نیست و نباید جبران شود و اگر شک کنیم که مدعی علیه، تکلیفی زائد بر جبران خسارت مادی دارد اصل عدم زیادت تکلیف است. اما در مقابل اکثر حقوقدانان عقیده دارند که خسارت معنوی نیز خسارت است و باید جبران شود زیرا که اگر ارکان مسئولیت جمع باشد و ضرری را عرف، خسارت بداند باید جبران شود. و در توجیه می‌گویند دیات که در فقه بصورت مقداری مقدر تعیین شده نوعی خسارت معنوی است.
ب- اقسام ضرر
دکتر کاتوزیان ضرر را بر سه نوع مادی ، معنوی و بدنی تقسیم نموده  اما دکتر امامی ضرر را بر دو نوع تقسیم نموده است: ضرر مادی و ضرر معنوی .
۱- ضرر مادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی‌ است‌ که ‌در نتیجۀ از بین ‌رفتن ‌اعیان‌ اموال ‌(مانند سوختن خانه) یا ‌کاهش‌ ارزش‌ اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت‌ معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین‌ رفتن‌ منفعت‌ و حق‌ مشروع ‌اشخاص، به ‌آنان ‌می‌رسد.
به ‌طور ‌خلاصه ‌می‌توان ‌گفت: کاستن‌ از دارایی‌ شخص‌ و همچنین پیشگیری ‌از فزونی ‌آن، به ‌هر‌ عنوان‌ که ‌باشد، اضرار به ‌شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت‌ میان ‌دارایی‌ کنونی‌ زیاندیده ‌و داریی ‌او، در صورتی‌ که فعل ‌زیانبار رخ‌ نمی‌داد، است.  دکتر امامی در جلد اول از کتاب حقوق مدنی خود ضرر مادی را زیانی دانسته که قابل تقویم به پول باشد.
منشأ ضرر مادی ،ضرر مالی ویا ضرر به جان یا سلامتی می باشد.ضرر مالی  تلف مال یا ناقص ومعیوب کردن آن است.ضرر به جان و سلامتی نیز عبارت است از فوت ، جرح ، نقص عضو وبیماری .
۲- ضرر معنوی
تعریف ‌زیان ‌معنوی ‌دشواراست‌ و برای ‌اینکه ‌مفهومی ‌از آن‌ را ‌داشته ‌باشیم ‌می‌توان گفت: ‌صدمه ‌به ‌منافع ‌عاطفی ‌و غیر مالی است. باید دانست‌ که‌ تعیین‌ مرز ‌بین ‌ضررهای‌ مادّی ‌و ‌معنوی ‌به ‌گونه‌ای ‌قاطع ‌امکان ‌ندارد، زیرا بسیاری ‌از صدمه‌های‌ روحی، بر روابط‌ مالی ‌شخص‌ با ‌دیگران آثار نامطلوب‌ داردو همین باعث زیان مالی وی می‌شود.
ضرر معنوی قابل تقویم به پول نمی باشد . بدین جهت مدت مدیدی حقوقدانان آن را غیر قابل جبران می دانستند و اجازه اقامه دعوی جبران آن را نمی دادند. وتا کنون در بعض کشور ها نیز خسارت معنوی را غیر قابل جبران می دانند. غیر قابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی تواند آن را غیر قابل جبران گذارد، بلکه به وسیلۀ عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانجه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشدآلام و ناراحتیهای روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می دهد.ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی می گوید « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید» و چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین ومرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.
ضرر معنوی بر دو قسم کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی می باشد.
۳- صدمه‌ ‌بدنی
صدمه‌های ‌بدنی ‌را ‌باید زیانی ‌میان ‌دو گروه قبل ‌به ‌شمار آورد، چرا که ‌هر دو‌ چهره ‌مادی ‌و معنوی ‌را داراست، چون هم ‌از نظر روانی ‌باعث‌ زیان ‌شخص است‌ و هم ‌هزینه‌های ‌درمانی و از کارافتادگی ‌و… ‌را بر دارایی ‌او ‌تحمیل ‌می‌کند.
ارزیابی ‌خسارت‌ ناشی‌ از صدمه‌های ‌بدنی ‌دشوار است، زیرا احتمال و حدس‌ در آن‌ مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی‌ باعث‌ ضررهای معنوی نیز می‌شود‌ و در این صورتهاست که  ‌امر ارزیابی ‌خسارت‌ را دشوارتر می‌سازد.

بند دوم- فعل زیانبار
دکتر کاتوزیان در بحث فعل در ارکان مسئولیت مدنی معتقد است :فعل زیانبار ( در لزوم نامشروع بودن ) در مواردی که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. باید کار زیانبار درنظر اجتماع نابهنجار باشد و اخلاق عموی ورود ضرر را ناشایست بداند در پاره ای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه ، مفهوم  تقصیر را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانسته اند.دکتر کارتوزیان اشاره به فعل زیانبار دارد و نظر ایشان این است که فعل فی نفسه زیانبار نیست و فعل زمانی که  منتهی به ضرر گردد در مورد فعل نامشروع بودن لازم است و از نظر اجتماع نابهنجار و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند.
در انتقاد باید اشعار داشت که فعل چه مثبت و چه منفی باشد بایستی خسارت جبران شود یعنی اگر فعل باعث خسارت گردد باید جبران شود .
بند سوم- رابطه علیت بین ضرر وفعل زیانبار
متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.
برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق باشد. یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شد. پس اگر ثابت شودکه در صورت مواظبت کامل مقصر نیز ,ضرر وارد می شد ( یاهیچ امینی و متصدی مواظبی نمی توانست از ضرر جلوگیری کند ) معلوم می شود که تقصیر خوانده , سبب ورود خسارت نبوده است چرا که رابطه منفی میان فعل او و ضرر وجود ندارد.
مبحث دوم- حجر
گفتار اول- تعریف، انواع واوصاف حجر
بند اول- تعریف حجر
الف- تعریف لغوی
واژه حجر در لغت ، به فتح و ضم وکسر «حاء » استعمال شده است ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می رود و به معنی منع و بازداشتن است و به کسر یا ضم اول حرام را گویند ، چون ممنوع است و عقل را حجر به کسر اول گفته اند، چون انسان را از کارهای زشت باز می دارد ؛ بنابراین می توان گفت که حجر در لغت به معنای منع است.
ب- تعریف اصطلاحی
در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است و لذا در تعریف آن برخی از حقوقدانان چنین تعریف کرده‏اند:حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد.
بعضی از فقهاء حجر را منحصر به امور مالی دانسته‏اند از جمله محقق حلّی می‏نویسد:از نظر شرع محجور کسی است که از تصرف در اموالش ممنوع باشد .اکثر فقهاء اصولا حجر را بدین گونه تعریف                  نموده اند.
اغلب حقوقدانان نیز به پیروی از فقهاء حجر را منحصر در امور مالی دانسته‏اند.
لیکن باید گفت، حجر تنها در امور مالی یا حقوق مالی نیست بلکه در امور غیر مالی هم دارای احکام و مسائل خاصّی است از قبیل حقّ قصاص و طلاق.لذا نمی‏توان حجر را محدود به امور مالی دانست هر چند امور مالی بیشتر مورد توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است.مرحوم علاّمه حلّی به معنای گسترده حجر توجه داشته است، لذا در تذکره الفقهاء بیان داشته است:صغیر اعم از ممیز و غیر ممیّز به موجب نص و اجماع در جمیع تصرفات خود به جز آنچه استثناء شده است از قبیل عبادات و اسلام…ممنوع است.
در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.
در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.

بند دوم- انواع حجر
با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خود و فلسفه ومبنای حقوقی آن می توان تقسیماتی برای آن ذکر کرد. به یک اعتبار حجر به عام و خاص و به اعتباری دیگر به حجر حمایتی و حجر سوء ظنی تقسیم شده است.
تقسیمات دیگری را نیز می توان برای حجرذکر کرد از جمله:
حجر قانونی  و حجر قضایی ، حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده ، حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی  ، حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد.
از نظر تقسیم حجر به انواع عام و خاص،حجر مجنون دارای صفت عام می باشد زیرا حجر وی تمامی اعمال حقوقی او را دربرمی گیرد و مجنون به دلیل فقدان اراده قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی ، چه عقد باشد وچه ایقاع نمی باشد.
همچنین از نظر تقسیم حجر به انواع حمایتی و سوء ظنی ،حجر مجنون در زمره حجر حمایتی قرار می گیرد . در حجر حمایتی هدف مدنظر قانونگذار حمایت از محجور است.
حجری که به حکم مستقیم قانون باشد حجر قانونی نامیده می شود. حجر مجنونی که متصل به صغر وی می باشد از این نوع است اما حجر قضایی به حکم دادگاه نیاز دارد. حجر مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار جنون شده است نیاز به حکم دادگاه داشته و از انواع حجر قضایی می باشد.
حجر مجنون  مبتنی بر فقدان اراده بوده و کلیه امور مالی و غیر مالی او را در بر می گیرد . همچنین حجر مجنون دارای غایت معینی نمی باشد.
گفتار دوم- اقسام محجورین مورد حمایت قانونگذار
بند اول- صغیر
صغیر در لغت به معنی کوچکی و خرد است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.
ماده ۱۲۰۷ ق.م.  مدنی محجورین را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است.  بعضی از استادان حقوق گفته اند:« در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفتخ می شود که از نطر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد».
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر می گویند.امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن فرد غیر بالغ است، اما مطابق ماده محذوف ۱۲۰۹ق.م. صغیر به کسی گفته می شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده باشد.
صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده ۱۲۱۰ ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.
صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است، صغیر غیر ممیز فاقد قوه ادراک و تمییز است اما ممیز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمییز وجود ندارد اما در فقه امامیه با استناد به احادیثی شش یا هفت سالگی را اماره تمییز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در این قضیه ( یعنی حدیث نبوی صلوات الله علیه که بیان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید) نمی تواند حجت معتبری برای این مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع این مقاله است. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم.
بند دوم- غیر رشید (سفیه)
برخی از حقوقدانان واژه غیر رشید مترادف با واژه سفیه دانسته وبرخی نیز معنای غیر رشید را اعم از معنای سفیه می دانند؛  اما بنظر می رسد متفاوت دانستن  معنای سفیه از غیر رشید صحیح نبوده و با تعریف ماده ۱۲۰۸ ق.م. از غیر رشید و تعابیر فقهای امامیه سازگاری ندارد.
سفه در برابر رشد به کار می رود. مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد( ماده ۱۲۰۸ ق.م.) و در واقع کسی است که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است.اماره سن رشد که رسیدن به هجده سالگی تمام بود با اصلاحات سال ۱۳۶۲ در قانون مدنی، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملین( مصوب ۱۳۱۳ ه.) باز هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود؛ باید دانست که حجیت اماره، ظنی است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن می باشد.
حجر سفیه بر خلاف سایر محجورین مطلق نبوده و محدود به امور مالی است اما در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه دارای اهلیت می باشد. ملاک تمییز سفه و رشد ،تشخیص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزایی است نه مالی، لذا می گویند رشید کسی است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.
بند سوم- مجنون
الف- تعریف جنون
جنون در لغت به معنی در آمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن ،شیوایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی است و در اصطلاح کسی را بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است ، مجنون می نامند.
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست ؛ به عبارت دیگر ، مجنون مختل المشاعر است . در لسان فقها ، مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلاست و به عبارت دیگر ، مختل المشاعر است . صاحب مسالک گفته است جنون اقسامی دارد که جامع بین آن ها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذر مانند اغما نباشد.برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند جنون فساد عقل است و تباع شدن و اختلال آن.
ملا احمد نراقی در تعریف جنون می نویسد : جنون فساد مستقر در عقل است که به فراموشی زود گذر و بیهوشی عارضی مربوط نمی شود . عقل آلت فهم است که با در هم ریختگی آن موجب زوال امکان فهم و شناخت ، در حدود متعارف می گردد.
در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است . عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است بنابرین ، جنون باید به نا فهمی ، کم هوشی و نا بخردی معنی شود.
جنون در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی به کار می رود و با معنای عرفی آن شباهت دارد و شامل حالات زیر است :
عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلالات روانی.
عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب.
حالتی که در آن شخص قادر به اداره خود نبوده وضع او برای خود و دیگران خطرناک است.
در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است . از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد . اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می انجامد مشخص می گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد. از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.
شایع ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون باشد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می شود . و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است . این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست  و دارای گونه های زیر است:
۱ . نوع پارانوئید ۲ . نوع کاتونیک ۳ . نوع آشفته یا هبه فرنیک ۴ . نوع باقی مانده ۵ . نوع نا متمایز.
شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آنها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند.همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است.
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است . حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند.
ب- اقسام جنون
در فقه و قانون مدنی مجنون را به چند اعتبار تقسیم کرده اند : به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
در تقسیم بندی جنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی ، مجنون را به اعتبار زمان ابتلایش به جنون به دو گروه تقسیم کرده اند : مجنونی که جنون وی متصل به دوران صغر اوست و مجنونی که جنون او متصل به ایام صغر وی نیست.
مجنون را به اعتبار استمرار و یا عدم استمرار جنون ، به مجنون دائمی یا اطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند(ماده ۱۲۱۳ق.م.).
مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است ، در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد، گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.
ج- درجات جنون
جنون عرفا دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت ناشناخته در جامعه به سر می برند.
به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند . اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت ” …مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند …” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است . این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.
د – اعمال حقوقی مجنون
با نگرش به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور کلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور کلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور کلی ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای که می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده ۱۲۱۱ فراهم آورده است ولی ماده ۱۲۱۳ بدین صورت ذکر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینکه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی که حکم حصر صادر شده است.
مبانی نظری تأثیر جنون در مسئولیت مدنی
مبحث اول- قواعد تشخیص مسئولیت مدنی مجنون در حقوق عرفی
گفتار اول- نظریه خطر
بنداول- مفهوم نظریه خطر
طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می‌کند و موجب زیان دیگری می‌شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیان‌دیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گردد.
بنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد.
تقصیر به طور کلی از مبنای این نظریه خارج شده است.
براساس این نظریه ، در صورت ورود ضرر ، فاعل ( یا مالک اشیاء یا حیوان ) مسئول جبران خسارت است. به عبارت دیگر در این نظریه ، اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر ، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم ، تاثیری در مسئولیت ندارد.
تنها راه خروج از مسئولیت ، اثبات وجود علت خارجی است زیرا در صورت احراز علت خارجی ، رابطه مفروض بین فاعل (یا مالک) و خسارات قطع می شود و وی از مسئولیت و جبران خسارات معاف خواهد شد.
مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت می باشد. در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک مسئولیت پیدا می کند.  گاهی نیز در مقابل انتفاع شخص ، مسئولیت او افزایش می یابد. در مواردی به دلیل نزدیکی رابطه فاعل و خسارت ، لزوم احراز تقصیر از بین می رود و رابطه عینی اهمیت پیدا می کند، قاعده اتلاف با نظریه خطر و مسئولیت عینی مقایسه می شود.
گفتاردوم- نظریه تقصیر
بند اول- مفهوم وانواع تقصیر
الف – تعریف تقصیر
تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است. تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن را گویند. در فقه شیعه غالبا به همین معنی به کار می رود و در مقابل آن قصور است که خودداری ار انجام آن کار را گویند. مناسب این اصطلاح جهل تقصیری وجهل قصوری است در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای  fault می گذارند. در قانون مدنی ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که ازانجام دادن آن منع شده است . قسمت نخست را تفریط  و قسمت دوم را تعدی می نامند تقصیر اعم از تعدی وتفریط است (ماده۹۵۳)قانون ایران این امر را بیان می نماید.برای تمییز تقصیر معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط را در نظر می گیرند.
از نظر حقوقی به انجام ندادن عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده، تَقصیر می‌گویند.
ب – انواع تقصیر
تقصیر انواع گوناگون دارد از جمله تقصیر عام و خاص ، تقصیر مثبت و منفی ، تقصیر عمدی و غیر عمدی و تقصیر سبک و سنگین .
بند دوم- تقصیر ؛ مفهوم بنیادین در مسئولیت مدنی
مبانی حقوقی و اخلاقی با یکدیگر ارتباط دارند و ریشه قواعد حقوقی را می توان در بنیان های اخلاقی نیز جستجو کرد. مفاهیمی چون خوب ، بد ، حسن و قبح ، مفاهیم اساسی اخلاقی می باشند.رذایل و اعمال قبیح ، قابل سرزنش و مستوجب عقاب هستند .
عمل قابل سرزنش عملی است که نسبت به معیار مورد پذیرش ، انحراف پیدا کرده است. در واقع ، رفتار قابل سرزنش همان تقصیر است که در حقوق ، آن را نوعی تخلف از ضوابط یا نقض تعهد و الزامات می دانند.
اصل طبیعی در زنگی انسان آن است که تنها کسی باید مسئولیتی برای جبران بپذیرد که در رفتار خود از معیارها و حالت متعارف خارج شود و الا هرکسی رفتاری معمولی و در چارچوب ضوابط دارد نمی توان مسئولیتی را بر عهده او قرار داد . به عبارت دیگر ، همواره تقصیر ، شرط اصلی مسئولیت بوده است . البته این سخن بدان معنا نیست که در حال حاضر این قاعده ، تنها قاعده مسئولیت مدنی است بلکه منظور آن است که مبنای تقصیر ، بنیان اصلی در شکل گیری مباحث مسئولیت مدنی است که در کنار آن قواعد خاص دیگری نیز ایجاد شده است.
بند سوم- مفهوم نظریه نقصیر
دکتر ره پیک پیرامون نظریه تقصیر چنین می گوید:« بر اساس نظریه اصلی تقصیر ، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود بنابراین ، اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل ، نیازی به ارایه دلیل ندارد . بار اثبات تقصیر در این نظریه بر عهده زیاندیده است. لذا در صورت عدم اثبات تقصیر ، مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر ، فاعل زیان می تواند در مقام دفاع و پاسخ ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد.
بسیاری از مسایل در نظام های حقوقی و مقررات کشور ها براساس این نظریه تحلیل و حل و فصل می شود . به طور مثال ، مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارات ناشی از ساختمان در حقوق ما بر اساس این نظریه توجیه می شود. قاعده تسبیب ، با نظریه تقصیر قابل مقایسه می باشد.»
دکتر امامی می نویسد: « بنابر نظریه مزبور ، فاعل زمانی مسئول خسارت ناشیه از عمل خود است که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشد. بنابراین نظریه ، تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی می باشد. »
ایشان در ادامه بیان می کنند که تقصیر دارای دو جزء می باشد : قابلیت مسئولیت و تقصیر.
دکترامامی می گوید: « کسی را می توان مسئول دانست که دارای قوه ممیزه باشد یعنی بتواند آثار عمل خود را بداند.بنابراین صغیر و مجنون مسئول شناخته نمی شوند . عدم مسئولیت آنان فقط از نظر کیفری نیست ، بلکه از نظر مدنی نیز می باشد. »
« برای تشخیص تقصیرباید عملی که در اثر خسارت به دیگری وارد شده با عمل ننموده باشد که هر شخص محتاط در اینگونه اعمال می نماید ، آن فاعل ، مسئول شناخته می شود والا هر گاه فاعل رعایت احتیاطات لازمه را در انجام عمل نموده است ، مسئول خسارت وارده به غیر نخواهد بود.
بنابراین نظریه کسی که مطالبه خسارت از عمل دیگری می نماید باید ثابت کند که فاعل در عمل خود تقصیر نموده است.
فاعل می تواند برای رفع مسئولیت خود یکی از امور ذیل را ثابت نماید:
الف- در اثر اعمال و اجرای حق قانونی خسارت متوجه طرف شده است.
ب- علت حقیقی عملی که موجب خسارت شده است فرس ماژور می باشد.
ج- علت خسارت عمل متضرر است .
با اثبات یکی از امور بالا فاعل مسئول زیان طرف نخواهد بود.»

مبحث دوم- قواعد تشخیص مسئولیت مدنی مجنون در فقه امامیه
گفتار اول- قاعده اتلاف
در قواعد عمومی مسئولیت ، اتلاف یکی از مصادیق مسئولیت است.در عین حال اتلاف یکی از قواعد خاص در حقوق اسلامی است که در قانون مدنی عنوان مستقلی را به خود اختصاص داده است. عبارت ماده ۳۲۸ قانون مدنی ارتباط ماده با متون فقهی را نشان می دهد:
« هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
در این قاعده ، بر خلاف قاعده غصب ، انتساب و رابطه عرفی بین ضرر و عمل ، ضروری است. چنین شرطی در جریان قاعده غصب لازم نبود بلکه صرف تصرف نامشروع برای ضمان کافی بود.
اگرچه ماده ۳۲۸ در حکم ضمان اتلاف ، قید « عدم اذن مالک » را ذکر نکرده است ، اما این امر بدیهی است که اتلاف با اجازه صاحب آن موجب ضمان نخواهد بود.
فقها در کتب خویش برای اثبات حکم ضمان اتلاف به آیات و روایاتی تمسک نموده اند که بدون شک غالب آن ها بر ضمان اتلاف دلالت دارد، اما این بدان معنا نیست که مبنای این حکم ، آیات و روایات می باشد، بلکه وجود چنین ضمانی مبتنی بر سیره عقلاء است.

در لسان فقها ، اتلاف به طور کلی شامل تسبیب نیز می باشد. به عبارت دیگر ایشان ، تلف کردن مال غیر را به دو نوع تقسیم نموده اند:
۱- اتلاف بالمباشره
۲- اتلاف بالتسبیب
اگر مال به مباشرت تلف شود اتلاف است و اگر با سبب شدن تحقق یابد تسبیب است . پس یک قاعده بیشتر نیست ولی با دو نوع مظهر .