03 آذر نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر
یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است. در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .
در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی ” اهمیت و جایگاه دلیل ” که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود. لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و به سایر مباحث مانند: تعریف. تاریخچه و….. نمی پردازیم.
نحوه اعمال تخفیف در پرونده‌های مواد مخدر
با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاههای انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده میشود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده مـی‌شـود، مـنـاسب دانستم طی تحقیقی به بیان فرض‌های مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقی قضایی خود را درخصوص آن تبیین نمایم. شاید که مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد.
درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده ۳۸ قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: <دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.>
در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است.
قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال ۱۳۷۶) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال ۱۳۶۷ درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده ۲۲ قانون مـجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و ازاین‌رو ماده ۳۸ را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراین:
- اول: از آنجا که جهات مخففه در ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ بیان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد که عبارتند از:
- گـذشـت شاکی یا مدعی خصوصی
- اظهارات و راهنمایی‌های مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.
- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل: رفتار و گـفـتـار تـحـریـک‌آمـیـز مـجـنـی‌عـلـیـه یـا وجـود انـگـیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم
اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. - وضع خاص متهم یا سابقه او
- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
- دوم: درخصوص نحوه اعمال تخفیف به جهت نص روشن قانونی ماده ۳۸ استناد به مقررات دیگر از جمله ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. به همین دلیل است که اکثریت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده ۳۸ حکم تبدیل مجازات به نوع دیگر در مقام تخفیف را بیان کرده است و تخفیف در مقام تبدیل مجازات اعدام به نوع دیگر (حبس ابد یا کمتر) را از اختیار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر داشته است، ازاین‌رو دادگاه مجاز به تبدیل مجازات‌های مقرر به نوع دیگر در مقام تخفیف با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیست. نظریه مشورتی شـماره ۶۳۴۶/۷ مورخ ۲ آذر ۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در همین راستا صادر شده و اعمال تخفیف توأم ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۲ قانون مـجــازات اسـلامـی و تـبـدیـل مجازات به نوع دیگر را مجاز نمی‌شمارد.
- سـوم: بـه مـوجب صدر ماده ۳۸ قانون، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که باید در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف و تقلیل دهد. به همین جهت در تمام مواردی که جرم ارتکاب یافته دارای حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفیف دهد و مستفاد از کلمه <تا> این است که دادگاه مکلف نیست حتماً نصف حداقل را تعیین کند؛ بلکه تعیین مجازات بیشتر از نصف حداقل نیز صحیح می‌باشد و به اختیار دادگاه است.
برای مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل ۴ کیلو تریاک، از آنجا که مجازات این جرم طبق بند ۳ماده ۵قانون مذکور حداقل ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی، ۴۰ ضربه شلاق و ۲ سال حبس می‌باشد،دادگاه با اعمال ماده ۳۸ مجازات مرتکب را تا نصف این حداقل؛ یعنی ۵/۷ میلیون ریال جریمه نقدی، ۲۰ ضربه شلاق و یک سال حبس تقلیل داده و تعیین می‌کند.
بدیهی است که تعیین مجازات بیشتر از میزان مذکور اشکال قانونی ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعیین مجازات کمتر از نصف حداقل نیست؛ زیرا در این قانون اجازه آن داده نشده است. - چهارم: به موجب ماده ۳۸ قانون در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف و تقلیل می‌یابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل تریاک تا ۵۰ گرم مطابق بند ۱ماده ۵ قانون تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق می‌باشد. بنابراین مجازات مجرم با اعمال تخفیف (به لحاظ عدم تعیین حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعیین میشود؛ زیرا دادگاه براساس تأکید قانون‌گذار در صدر ماده ۵ مکلف است با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعیین مجازات کند. به این ترتیب، اگر شخصی مرتکب جرم حمل ۲۵ گرم تریاک شود، مجازات مقرر قانونی آن ۵/۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۵ ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفیف، دادگاه می‌تواند تا میزان مزبور مجازات مرتکب را تخفیف و کاهش دهد.
در اینجا نیز دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر نیست؛ اما می‌تواند مجازاتی بیشتر از این میزان را مقرر کند. نمونه دیگر، در مورد جزای نقدی برای اوزان بیش از ۲۰ کیلوگرم تا۱۰۰ کیلوگرم موضوع بند ۵ ماده ۵ است.برای مثال، اگر شخصی اقدام به حمل ۴۰ کیلوگرم تریاک نماید، مجازات جزای نقدی آن ۲۰۰ میلیون ریال به اضافه هر کیلو مازاد بر ۲۰ کیلو مواد، ۲ میلیون ریال می‌باشد که جمع آن ۲۴۰ میلیون ریال میشود. در این صورت، چون جریمه نقدی مقرر و معین بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفیف آن را تا نصف کاهش می‌دهد. - پنجم: میزان تخفیف در احکام حبس ابد (مانند تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون) ۱۵ سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلاً ۲۰سال) و یا کمتر نمی‌باشد.
- ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست رأساً اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگر جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را بدهد.بدیهی است در هر موردی که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض میشود.
نویسنده : صادق قادری
هادی جلالی مهر
ارسال شده در ۲۸ اسفند ، ۱۳۹۹ / ساعت : 10:00 /سلام من حدود ۱گرم و ۳۰سانت هروین دستگیر شدم با فیش به مرخصی کورونای آماده ام وقاصی حکم قیابی داده چون نرفتم دادگاه تا ۲بار واخواهی رد شد و زندگیم مقتل شده لطفا کمک کنیم تا پرونده من تمام شود من
قادر نجفی
ارسال شده در ۷ دی ، ۱۴۰۰ / ساعت : 10:00 /سلام وخسته نباشید خدمت شما عرض کنم که این جانب محکوم به حمل ۲۵ کیلوگرم تریاک شده ام ود۱۰سال حبس و۲۱میلیون جزای نقدی شدم .
متاسفانه با درخواست قاضی تسلیم به رای نوشتم .
که حکم صادره شد ۹سال حبس و۲۰ میلیون جزای نقدی.
اکنون۲۵ماه از حبس خود را سپری نموده ام.
لطفاً راه حله مربوطه را به بنده راهنمایی نمایید
باتشکر از لطفتان.