قوانین کیفری تعریفی برای « جرم جعل » ارائه نشده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن بسنده گردیده است. جعل در لغت به معنای « ساختن » ، « گردانیدن » و به معنای « دگرگون کردن » نیز آمده است.
اصطلاح جعل معمولاً با « تزویر » می آید. تزویر نیز از باب تفعیل و از ریشه « زور » به معنای « دروغ و باطل » می باشد. تزویر یعنی « به دروغ آراستن » و « مزوِر » به شخص نادرست می گویند.
کلمه تزویر نشانگر حیله، فریب و تقلب است به همین خاطر این جرم در زمره جرایم عمومی محسوب می گردد. جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل می باشند.
بنابراین کسی که مرتکب هر دو جرم شده باشد مجازات او با رعایت مفاد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان تعدد جرم که از علل مشدده ی کیفر محسوب می شود تعیین می گردد.
به عنوان مثال اگر شخصی گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم را مجعولاً تهیه کند و آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و شخص دوم عاملاً و عامداً با تسلیم آن به اتحادیه مبادرت به اخذ پروانه کسب نماید، هم اقدام شخص اول ( جاعل ) وهم اقدام شخص دوم ( استفاده کننده از سند مجعول ) هر دو جرم محسوب می گردد.
در سازمان امور مالیاتی جرم جعل و استفاده از آن یا توسط کارکنان و یا به وسیله مودیان مالیاتی صورت می گیرد. در مورد کارمند باید میان شخص و دستگاه دولتی یا عمومی رابطه استخدامی وجود داشته و عمل ارتکابی توسط کارمند دولت، مربوط به وظیفه ی دولتی وی می باشد.
مثل شخصی که متصدی صدور قبض مالیاتی در سیستم قبض بانک است مبادرت به دستکاری در شمارنده قبض نموده و یا قبض پرداخت نشده را به صورت جعلی پرفراژ نماید. چنانچه جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول کارمند دولت باشد علاوه بر معرفی به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری، مراتب تخلف وی جهت صدور حکم به دلیل داشتن عنوان جرم عمومی به مراجع قضایی نیز احاله خواهد شد. ( موضوع بند ۲۶ و ۱ ماده ۸ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری )
اگر جاعل کارمند دولت باشد قانونگذار با شدت بیشتری مبادرت به تعیین مجازات برای وی نموده است. به عنوان مثال مجازات جرم جعل اسناد عادی در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی برای غیر کارمند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد در حالی که اگر جرم جعل توسط کارمند دولت یا مسئولان دولتی صورت گیرد، برابر ماده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ضمناً چنانچه کارمند دولت جزو کارکنان بخش مالیاتی باشد علاوه بر موارد فوق به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی با صدور به ادعانامه به هیأت عالی انتظامی مالیاتی معرفی می گردد. اتهام وی در هیأت یاد شده بررسی و در صورت احراز، منتج به صدور رأی بر محکومیت انتظامی خواهد شد (بند الف ماده ۲۶۴ ق.م.م)
در صورتی که شکایت کیفری جعل امضا را در دادسرا مطرح کرده باشید، چک برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد و جعلی بودن آن مشخص خواهد شد.
در کلیه امور حقوقی طرفین میتوانند حداکثر ۲ وکیل انتخاب نمایند در محاکم کیفری ۲ هر یک از طرفین میتوانند حداکثر ۲ وکیل و در محاکم کیفری ۱ حداکثر ۳ وکیل انتخاب نمایند.
مصابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم ، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد،گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند،تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب ،رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
بلی جرم است. اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از ۱۰ نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود. اگر به ده نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دوی آن محکوم میشود . لازم نیست کسی از ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم ، غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام های قضایی و انتظامی متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
در صورت تحقق شروطی ،چک بلا محل دارای جنبه ی کیفری بوده و صادره کننده آن برای اعمال مجازات های مقرر در قانون صدور چک،قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به طور کلی باید گفت صادرکننده چک بلا محل در صور ذیل قابل تعقیب است:
در صورتی که چک به صورت تضمینی سفید امضا بدون تاریخ و وعده دار نباشد. منظور از این که وعده دار نباشد یعنی به روز صادر شده باشد. بعضاً اشخاص چک هایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر میکنند یا چک هایی را به صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می کنند. این گونه چک ها به واسطه اینکه تضمینی یا سفید امضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاههای حقوقی قابل پیگیری است.
حال چناچه چکی به روز صادر شده باشد و به صورت تضمینی سفید امض و بدون تاریخ نباشد ومتعاقباً به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود،دارنده آن مجاز است با رعایت مواردی با تنظیم شکواییه آن به دادسرا صادرکننده را تحت تعقیب جهت اعمال مجازات قرار دهد.( ماده ۱۳ قانون صدور چک ).
به استناد ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات :
هر کس در دعوی حقوقی یا جزایی قسم متوجه او شده سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم گردد.همچنین به استناد ماده ۶۵۰ قانون موصوف هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ( به نفع دیگری ) به تحمل نود و یک روز تا دو سال حبس تعزیری و یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می شود.