نویسنده : فرید خدائی فر

تعلیق مجازات به‌عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری ، ازجمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل‌گرفته و نهادینه‌شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است. پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان...

شرح دومین مبحث  اهداف تعلیق و مجازات‌های قابل تعلیق  نهاد تعلیق اجرای مجازات نیز مانند هر تأسیس حقوقی دیگری برای تحقق بخشیدن به اهداف خاصی، قانون‌گذاری شده است. علاوه بر این همان‌گونه که قبلاً اشاره شد همه مجازات‌ها قابل تعلیق نیستند چون قانون‌گذار برحسب نوع جرائم و مجازات‌های آنها در اعطای این ارفاق قانونی محدودیت‌هایی قائل شده است که در این مختصر بدان می‌پردازیم. گفتار اول  اهداف تعلیق مجازات  ۱...

فصل دوم  تعلیق توأم با آزادی با مراقبت PROBATION این تأسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به‌جای کیفر زندان در مدت معینی به‌منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی. بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر نظریات جرم شناسان مبنی بر اینکه جرم یک بیماری قابل‌درمان می‌باشد و همین‌طور توصیه‌نامه سازمان ملل متحد ابتدا در سال ۱۹۵۱...

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است كه قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‌‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود. اما از طرف دیگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال...

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت...

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند.ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود. بخش اول-امور موضوعی و...

قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان 1377 و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است. مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم...

یکی از دادگاههای اختصاصی در نظام‏ قضائی،جمهوری اسلامی ایران،دادگاه‏ انقلاب است.این دادگاه همان گونه که از به انقلاب اسلامی و مسائل جنبی آن بخصوص پیروزی انقلاب و تثبیت آن می‏باشد و طبیعی است که هر حکومت جدیدی باید تدابیر خاصی را برای‏ تثبیت خود بیندیشد و تدبیر دادگاه انقلاب نیز گامی در همین راستاست تا سرکوبی معاندان‏ انقلاب،دچار قواعد طولانی و دست و پا گیر...

اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود: (ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود. ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این...

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‌‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش...