تقدیم به حقوقدانان انجمن هامون واعضاء

" نظر به اینکه در رأی شماره 753 -18؍4؍1398 در خصوص اخذ عوارض از مشترکان آبفای همدان هیأت عمومی، به لحاظ مغایرت با شرع و قانون ابطال شده است و وزارت خوانده بدون رعایت مفاد رأی هیأت عمومی، اخذ تبصره 3 را تحت عنوان عوارض تأیید می نماید، بنا بر تأییدیه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تأیید مخالف قانون، و وزارت نیرو بدون رعایت مفاد این رأی که مورخ 18؍4؍1398 صادر گردیده رأی خلاف قانون را بدون حتی تشکیل جلسه توسط وزراء و دولت صادر نموده؛ در صورتی که موضوع پیش از ابطال مصوبه با ابلاغ آن به شورای اسلامی شهر همدان اطلاع داشته؛ وانگهی آنچه اینجانبان درخواست اجرای آنرا داریم ابلاغ نموده فاقد امضاء وزیر می باشد صرف تصویب بدون امضاء را نمی توان دلالت به اجرای آن نمود. وزارت نیرو به استناد تبصره (9) ماده واحده «قانون ایجـاد تسهـیلات برای توسعه طرحـهای فاضـلاب و بازسازی شبکه هـای آب شهـری» برای تصـویب «راهکـارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب»، اقدام به تعیین هزینه هایی برای اخذ از مردم برای توسعه طرحهای فاضلاب نموده است. اختلاف اصلی در این پرونده حول این امر است که منظور از «مشارکت» در این قانون، «مشارکت اجباری» است و یا قانونگذار «مشارکت اختیاری» را مد نظر داشته است؟ بررسی لغوی این مفهوم گویای این است که مفهوم مشارکت در قوانین و متون مختلف برای هر دو نوع مشارکت اجباری و اختیاری استفاده شده است و از لفظ آن نمی توان برداشت به نفع هیچکدام از ادعاها داشت؛ لکن مراجعه به قرائن مختلف در متن این قانون نشان می دهد که در ماده واحده مذکور، در تبصره های 3 و 2 شیوه های مشارکت اجباری مردم به صراحت مشخص شده است و در تبصره (9) هم قانونگذار اگر مشارکت اجباری را مد نظر داشت، مبنایی را برای آن مشخص می نمود. علاوه بر این مندرجات تبصره های (4) و (1) هم می تواند بر اختیاری بودن مشارکت در تبصره 9 دلالت نماید که چهارچوب های حقوقی و نحوه هزینه کرد کمک ها در آنها مشخص شده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع شکایت که ناقض ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها و تبصره های ذیل آن می باشد و دولت صرفاً مجاز است، با رعایت قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند مورد بررسی و مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام قانون لازم مبذول گردد."

2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" شرکت آب و فاضلاب استان همدان

موضوع: ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان درخصوص تبصره (3) ماده واحده

بازگشت به نامه شماره 16246؍60؍100-21؍9؍1396 منضـم به مصـوبه شماره 363296؍6؍70 – 21؍9؍1396 شورای اسلامی شهر همدان و صورتجلسه شمـاره 61 -23؍8؍1396 آن شـورا درخصـوص تمـدید مصـوبه شماره 361418؍3؍70 -1؍5؍1396 شورای مذکور موضوع تبصره (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24؍3؍1377 مجلس شورای اسلامی و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شماره 105976-12؍9؍1393 مبنی بر دریافت تبصره‌های قانونی در قبوض مشترکین، بدین‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبلغ یکهزار (1000) ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به‌عنوان سهم تبصره (3) ماده واحده دریافت گردد.

ب) از کلیه مشترکین آب در بخش غیر خانگی، مبلغ یکهزار (1000) ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی به‌عنوان سهم تبصره (3) ماده واحده دریافت گردد.

تبصره یک: کلیه فضاهای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه، گلزار شهدا، یادمان شهدا، امامزاده‌ها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرّح در قانون اساسی، از مبلغ مندرج در بند «ب» به‌عنوان سهم تبصره (3) معاف خواهند بود. این حکم شامل مراکز تجاری وابسته به آنها نمی‌باشد.

تبصره دو: شرکت آب و فاضلاب استان همدان موظف است مبالغ مصرّح در بندهای «الف» و «ب» را تحت عنوان «تبصره (3) آب» در قبوض مشترکین درج نماید.

تبصره سه: با توجه به تمدید مصوبه قبلی شورای شهر بدون هیچ‌گونه تغییر، از ابتدای مهرماه سال جاری تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه قبلی به شماره 100؍31؍27500؍96-21؍5؍1396 کماکان به قوت خود باقی است. با ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه اخیرالذکر کأن لکم یکن می‌گردد.

ج) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید آب و فاضلاب در بخش خانگی، مبالغی به شرح جدول زیر به ازای هر واحد به‌عنوان سهم تبصره (3) ماده واحده دریافت گردد.

مناطق

سهم تبصره (3) ماده واحده آب

سهم تبصره (3) ماده واحده فاضلاب

مناطق (1) و (2) شهرداری

000؍000؍2

مناطق (3) و (4) شهرداری

000؍000؍1

مناطق پنجگانه توانمندسازی

000؍500

د) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید آب در بخش غیر خانگی، مبلغ دویست و پنجاه هزار (000؍250) ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی به‌عنوان سهم تبصره (3) ماده واحده دریافت گردد.

هـ) از کلیه متقاضیان انشعاب جدید فاضلاب در بخش غیر خانگی، مبلغ دویست و پنجاه هزار (000؍250) ریال به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی به‌عنوان سهم تبصره (3) ماده واحده دریافت گردد.

تبصره چهار: خانواده محترم شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی، بیماران ذهنی و جسمی- حرکتی مزمن برای یکبار از پرداخت مبالغ مندرج در بند «ج» به‌عنوان سهم تبصره (3) ماده واحده، معاف می‌باشند.

تبصره پنج: حوزه‌های علمیه، مساجد، مصلی‌ها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرّح در قانون اساسی، از پرداخت مبالغ مندرج در بندهای «د» و «هـ» به‌عنوان تبصره (3) ماده واحده، معاف می‌باشند.

تبصره شش: اعتبار مبالغ مندرج در این ابلاغیه، از تاریخ ابلاغ تا پایان سال (1397) می‌باشد.

ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای بندهای فوق الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر همدان، هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد. "

3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410؍5930؍99 مورخ 16؍6؍1399 اعلام کرده است که:

" الف- ایرادات شکلی:

1- مطابق دادنامه شماره 980980905810753- 18؍4؍1398 اخذ قیمت آب و کارمزد خدمات به استناد ماده (3) قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 1388، مورد تأکید بوده و در ابلاغیه مورد اعتراض هم علاوه بر تصمیم شورای شهـر همدان پیرامون تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات ...، مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه ها نیز مبنای تصویب وجوه تعیین‌ شده بابت سهم مشارکت مشترکین جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان همدان قرار گرفته است.

2- شکات به موجب دادخواست تقدیمی، اخذ وجوهی بابت مشارکت مشترکین آب و فاضلاب به دلیل اختیاری بودن راهکارهای مشارکت مالی موضوع تبصره (9) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات ... را مغایر قانون دانسته‌اند، درحالی‌که اساساً ماده واحده مذکور بیش از (6) تبصره ندارد و چنانچه منظور آنان راهکارهای مشارکت مالی در تبصره 3 ماده واحده مورد نظر باشد، توضیحات لازمه در ادامه به عرض خواهد رسید.

3- در دعاوی دیگری به موجب دادنامه های شماره 9709970906010130-26؍6؍1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف و شماره 9709970906010247-20؍8؍1397 هیأت تخصصی اقتصادی مالی، مشارکت مالی مردم در احداث پروژه های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری موضوع تبصره 3 ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری» خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایات مطروح صادر گردیده است.

ب- دفاع ماهوی:

1- برخلاف ادعای شکات، وزیر نیرو مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را تأیید ننموده است، بلکه به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از ... راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» لذا همانگونه که ملاحظه می گردد با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به ‌منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان و همچنین با توجه به هزینه های بسیار سنگین اجرای طرح های آب و فاضلاب، قانون‌گذار به ‌موجب قانون مذکور، راهکارهای مختلفی را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب پیش‌بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره (3) این قانون است. بر این اساس شرکت های آب و فاضلاب راهکارهای مشارکت مالی مشترکین برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را به شورای اسلامی شهر مربوطه به عنوان نمایندگان منتخب مردم که به موجب بند (5) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، وظیفه برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی را با موافقت دستگاه های ذی ربط، عهده دار می باشند، پیشنهاد و پس از بررسی و تأیید آنان برای تصویب و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام می نمایند.

2- علاوه بر آن بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره قانونی فوق‌الذکر، حاکی از مراد مقنن مبنی بر تعیین و وصول مبالغی از مشترکین بابت توسعه شبکه‌ های آب و فاضلاب شهرها به‌ عنوان یکی از راهکارهای مشارکت مالی موضوع تبصره مذکور می‌ باشد و اخیراً نیز به ‌موجب بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر داشته است: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح ‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌ های آب شهری) را به‌ منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌ های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.»"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از رسیدگی و اظهر نظر این هیأت جهت صدور رأی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 14؍11؍1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهـری مصوب 24؍3؍1377 مقرر شده است «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال (1399) کل کشور «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولاً: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.

ثانیاً: با تصویب ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388، دولت مجـاز است با رعـایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1331-1327 مورخ 23؍5؍1397 و 753-18؍4؍1394 هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است. بنابراین مقرره مورد اعتراض بر خلاف قانون و از این حیث که مقنن اجازه ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین نداده خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد./

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Show original message Smile

شماره پرونده: 9902398

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان 1- قاسم لطفیان همدانی 2- حسین لطفی خواه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758؍ت57804هـ مورخ 11؍9؍1399 هیأت وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758؍ت57804هـ-11؍9؍1399 هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"هیأت وزیران در جلسه 5؍9؍1399 مصوبه مورد خواسته را تصویب می نماید. در بند 2 آن از باب تعزیر مصرف کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می نماید. بالنتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود، لذا بند 2 مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می باشد. لذا اینجانبان با توجه به اینکه هیأت بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت گذاری در قانون مجلس قانون گذاری نموده است ابطال تصویب نامه مورد نظر مستنداً به ماده 92 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."

آقای حسین لطفی خواه به موجـب لایحه تکمـیلی که با شمـاره 99-2398-2 مورخ 25؍10؍1399 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

"مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیر ضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال های 1396 و 1397 در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (15%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده درصدی (15%) با رعایت بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388- و اصلاحات بعدی آن خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 34893؍45083 مورخ 31؍3؍1400 توضیح داده است که:

"قانونگذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388: «دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است: «ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (1) همان ماده قانونگذار چنین تجویز نموده است:

«در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند.»

در بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تأکید مجدد بر مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها، چنین حکم نموده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388 اصلاح ... به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می شود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت های قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است.

بر خلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (15%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه در بر دارنده اعمال مجازات از سوی هیأت وزیران نبوده و نمی توان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (18) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (100%) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (75) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است:

«ب- آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مـوادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه نمی تواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت های قانونی مقرر از سوی قانونگذار به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1؍4؍1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که: «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حاملهای فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حاملها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند 2 تصویب‌نامه شماره 101758؍ت 57804 هـ مورخ 11؍9؍1399 هیأت وزیران که متضمـن حکم مذکور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./