اقسام ربا
بنابر نظر فقها ربا از نظر ماهيت آن به دو گونه تقسيم می‌شود:
1- رباي معاملي: رباي معاملي يا رباي معاوضه كه تبادل يا معامله يا معاوضه كالا با كالا به شرط (زياده) گرفتن يا دادن است و بر آن سه شرط گذارده‌اند: الف- دو جنس هم وزن نباشند. ب - آن جنس مكيل يا موزون باشد و عددي نباشد. ج- طرفين معامله از يك جنس باشند. اما در اين كه رباي معاملي آيا در غير بيع، مثل هبه معوضه و يا مصالحه معوضه هم جاري است يا خیر، میان فقها اختلاف است.
مرحوم صاحب جواهر می‌گويد: مشهور میان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه‌اي می‌گردد و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه‌اي می‌شود. (جواهر الکلام).
2- رباي قرضي: اين ربا مربوط به تبادل پول نقد و جنس و قرض دادن به شرط (زياده) می‌باشد و تنها شرط آن اين است كه فرد شرط كند جنس يا پولي را كه به كسي قرض می‌دهد در هنگام بازگرداندن چيزي اضافه بگيرد خواه از همان جنس يا جنس ديگر.
البته انواع رباي ديگر تحت اين سرفصل‌ها قرار می‌گيرد. براي مثال رباي تأخير دين در عهد جاهليت و صدر اسلام رايج بوده و آن اضافه‌تر از مبلغ دين گرفتن از بدهكاري بوده كه در موعد مقرر قادر به ادای دين نبوده است. (جواهر الکلام)
شهيد مطهري نيز در اين مورد اعتقاد دارد كه از برخي آيات قرآن می‌توان استشمام كرد كه نظر قرآن به قرض‌هائي است كه در مورد درماندگان بايد داد. (مساله ربا و بانک ـ شهید مطهری)
آيت اله طالقاني می‌گويد: چون معامله براي اغلب يا منحصراً در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده از اين نظر بايد رباي ممنوع منحصر به رباي عايد از پول باشد. اما مفسرين و سنت‌گذاران قسمتي از معاملات را مشمول ربا، دانسته‌اند و آن را تحريم كرده‌اند. (اسلام و مالکیت در مقایسه با نظامهای اقتصادی غرب/ آیت الله طالقانی ص185)
تمام فقها و بزرگان دين اسلام بر حرام بودن رباي قرضي متفق‌القول هستند. فقها شرائطی برای ربا ذکر کرده‌اند‌: الف: در تحقق ربای معاملي دو شرط لازم است: الف- اتحاد در جنس. يعني كالاهايي كه مبادله می‌شوند هم جنس باشند؛ بدين ترتيب مبادله گندم و برنج با مقدار اضافي ربا نيست. (زيرا گندم و برنج دو جنس‌اند.)
ب - اعتبار كيل يا وزن يعني كالاهايي كه مبادله می‌شوند، كيلي (پيمانه‌اي) يا وزني (كشيدني) باشند. بدين ترتيب مبادله‌ی اشياي معدود (شمارشي)، شاهَد (ديدني)، متري، جعبه‌اي، جيني و غيره با مقدار اضافي ربا نيست.
معيار كيلي و وزني بودن اجناس و عدم آن، كيل و موزون بودن اجناس و عدم آن را بايد در سنّت حاكم بر سيره اقتصادي عُقلا جستجو كرد. بدين ترتيب كالاهايي از قبيل برنج، روغن، قند، شكر، خرما، نمك، گندم و مانند آن كه در روابط اقتصادي عقلا با پيمانه يا ترازو و سنگ مبادله می‌شوند كيلي يا وزني هستند و كالاهايي از قبيل خانه، اتومبيل، فرش، موكت، يخجال، كتاب و مانند آن كه با عدد يا مشاهده مبادله می‌شوند معدود و مشاهد هستند.
بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوي جايز است و طرفين می‌توانند از هم ديگر مقدار اضافه دريافت كنند؛ آن چند مورد عبارت است از: پدر و فرزند؛ زن و شوهر؛ عبد و مولا؛ مسلمان و كافر.
ج: رباي قرضي عبارت است از اضافه‌اي كه در قرارداد قرض با پيش شرط قبلي دريافت می‌شود. در اين كه شرط پرداخت اضافي در رباي قرضي باطل و فاسد است و هيچ مبناي صحيح قانوني ندارد و از نظر حقوقي، حقي براي قرض دهنده به شمار نمی‌آيد و در صورت دريافت مقدار اضافي بايد آن را به مالك اصلي باز گرداند، شكي نيست. آن چه محل بحث است بطلان قرض در فرض مزبور است.
برخي از فقها بر اين باورند كه در رباي قرضي اصل قرارداد صحيح است. هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گيرنده وام، مالك كالا و پولي كه به عنوان قرض تحويل او شده است، می‌شود و كليه آثار حقوقي مالكيت و همه سود و زيان‌ها نيز مربوط به او خواهد بود.
در مقابل بعضي معتقدند: در فرض مزبور، اصل قرارداد نیز همچون شرط آن، باطل و فاقد كارآيي حقوقي است و از اين رو گيرنده وام بايد مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد نماید.
قرض ربوي اختصاص به پول و اسكناس ندارد، و در غير پول از نوع كالاها نيز به كار می‌رود، گر چه در عصر كنوني اختصاص به پول پيدا كرده است؛ و در میان كالاها نيز فرقي نيست بين آن كه كيلي و وزني باشد يا نه. تمام آن چه به عنوان استثناء در رباي معاملي گفته شد در مورد رباي قرضي نيز جاري است. (ربا وقرض در اسلام / محمد حسین ابراهیمی)