قطع شدن‌١٠ انگشت دو دست ديه‌ي کامل دارد
جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران

يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: بر اساس ماده 424 قانون مجازات اسلامي ديه 10 انگشت دو دست و هم‌چنين 10 انگشت دو پا ديه کامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه کامل است.
بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه مبحث ديه دست و پا اظهاركرد: ماده 423 ق.م.ا جانشين ماده130 قانون ديات است. در آن ماده آورده بود کسي که مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه اصلي پانصد دينار است و جريمه دست زايد با نظر حاکم تعيين شود و اگر يک نفر هر دو را قطع کند بايد ديه اصل و جريمه زائد را بپردازد خواه با هم يا جداگانه قطع کند.
وي ادامه داد: تشخيص دست زائد و اصلي يک امر تخصصي است و ملاک‌هايي هم مانند قوي‌تر بودن دست اصلي، انحراف از محل اصلي و ... براي آن بيان شده است اما ممکن است نتواند دست اصلي و زائد را تشخيص دهد.
اکبرآبادي عنوان کرد: حکم اين ماده هم صورتي است که دست اصلي و دست زائد جدا جدا قطع شوند و هم صورتي که که با هم قطع شوند، حال اگر قطع کنند هر دو دست در صورت دوم يک نفر باشد چندان مشکلي پيش نمي‌آيد اما اگر هر دست توسط يک نفر قطع نشود و تشخيص دست اصلي و زايد هم ممکن نباشد اين اشکال مطرح مي شود که هر کدام چقدر ديه بايد بدهند.
وي افزود: احتمالي که در اينجا مطرح شده آن است که هر دو ارش بپردازند چون اصل برائت، اقتضا مي‌کند که ديه معين برعهده آنها نباشد.
اکبرابادي تصريح کرد: در مورد ديه انگشتان روايت هايي وجود دارد که از جمله آن اين است که امام باقر فرمودند «هر انگشت از انگشتان دوپا، هزار درهم ديه دارد» و نيز امام صادق فرمودند « انگشتان دو دست و دوپا، در ديه مساوي هستند و براي هر انگشت 10 شتر پرداخت مي شود و نيز انگشت از اصل قطع شود يا فلج گردد براي هر انگشت 10 شتر داده مي شود».
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران تاکيد کرد: با استناد به ماده 425 ق.م.ا ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي شود و بريدن هر بندي از انگشت هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصب دهي شست سالم است.
اکبرآبادي افزود: امام صادق (ع) فرمود که حضرت علي (ع) در مورد هر بند انگشت حکم به يک سوم ديه آن انگشت مي‌کرد مگر انگشت ابهام زيرا در مورد يک بند آن حکم به نصف ديه انگشتان ابهام مي‌كرد، چون دو بند بيشتر ندارد.
وي در پايان خاطر نشان کرد: حکم اين ماده براي صورت غالب است که هر انگشتي سه بند دارد اما اگر انگشتي داراي چهار بند باشد اصولا بايد براي هر بند، يک چهارم ديه آن انگشت پرداخت شود اما اگر انگشتي فقط يک بند يا دو بند داشته باشد از هم ديه يک انگشت به آن تعلق مي‌گيرد چون بندها ملاک تعلق ديه به انگشت نيستند بلکه ملاک توزيع ديه هر انگشت بر اجزاي آن است.