قاچاق محسوب نشدن کالایی که واردات آن واجد جنبه تجاري نمی باشد
قاچاق محسوب نشدن كالايي كه واردات آن واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است
شماره5802/هـ 2/5/1386
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين بشرح نامه 1623ـ 28/10/1379 بعنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديـوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي‌نژاد بوده كه از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر مي‌شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريده‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اينكه كالاي مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت تأييد مي‌نمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم را قابـل تجديـدنظر اعلام كـرده‌است كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نموده‌است.
2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه بطرف تهران مي‌آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مي‌نمايند و ضبط مي‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد. بنابمراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 29/12/1312 كه مقرر مي‌دارد:
مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد.
طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:
شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد...و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:
نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:
مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2ـ ...قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/12/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمي‌نمايد.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين بودجه سنوات قبل مي‌باشد مقرر مي‌دارد كه:تبصره19...ر ـ ....
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد.
بموجب بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء سوم فوق‌الذكر كالاهاي داراي جنبه تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي‌گردند.
بنابراين مراتب بنظر مي‌رسد:
كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ 12/4/1381 كه مقرر مي‌دارد:
عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است.
د : رأي شماره684ـ4/11/1384 وحدت رويه هيأت عمومي
بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
قاچاق محسوب نشدن كالايي كه واردات آن واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است
شماره5802/هـ 2/5/1386
بسمه تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين بشرح نامه 1623ـ 28/10/1379 بعنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديـوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي‌نژاد بوده كه از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر مي‌شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريده‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اينكه كالاي مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت تأييد مي‌نمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم را قابـل تجديـدنظر اعلام كـرده‌است كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نموده‌است.
2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه بطرف تهران مي‌آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مي‌نمايند و ضبط مي‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد. بنابمراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 29/12/1312 كه مقرر مي‌دارد:
مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد.
طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن:
شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد...و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:
نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:
مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2ـ ...قاچاق مورد نظر مقنن ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/12/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمي‌نمايد.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين بودجه سنوات قبل مي‌باشد مقرر مي‌دارد كه:تبصره19...ر ـ ....
3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد.
بموجب بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء سوم فوق‌الذكر كالاهاي داراي جنبه تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي‌گردند.
بنابراين مراتب بنظر مي‌رسد:
كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به فرض وجود اشباه و نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ 12/4/1381 كه مقرر مي‌دارد:
عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است.
د : رأي شماره684ـ4/11/1384 وحدت رويه هيأت عمومي
بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.