دادن حضانت فرزندان به مادر

[حکمت]

سلام
ضمنآدرخصوص پاسخ استناد به رای وحدت رویه مینمایم

رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3 دي 1364 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 که رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته‌اند، ناظر به دخالت آنان در امور مربوط به خود مي‌باشد؛ مگر در امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. ‌

بنابراين صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عمدي و يا قهري قبل از رسيدن به سن بلوغ مالک آنها شده، تصرف و مداخله نمايد.

قانون مدني در بند 5 ماده 976، بند 1 ماده 979 و مواد 984 و 985 اهليت استيفا را در موارد مختلف در باب تابعيت و حقوق راجع به آن منوط به رسيدن به سن 18 سال تمام دانسته و طبق قانون راجع به رشد متعاملان مصوب 1313، صغير با داشتن 18 سال تمام اهليت قانوني براي اقامه دعوا در امور مالي را دارا خواهد بود؛ مگر اين که سن وي کمتر از 18 سال باشد که در اين صورت با تحصيل حکم رشد مي‌تواند حقوق قانوني خود را استيفا نمايد.