۱۱ بهمن ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۴۷ : ۰۳
در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد. البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در سامان دادن به این وضع موثر خواهد بود؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.