27 خرداد موانع قانونی تهدید کننده اراده مرد در امر طلاق با تاکید بر مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱به ویژه تبصره ۳ و ۶ این قانون
در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یك تصمیم قضایی نزدیك سازد یعنی برای گشودن عقدی كه قاعدتاً اراده یك طرفه مرد بتنهایی كفایت می كند دست قدرت حاكمه را نیز دخالت دهد ما این لزوم مداخله قانونگذار را...