11 اسفند آزادی و قرار وثیقه
همان‌طور که می‌دانیم یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می‌باشد. شاید بتوان گفت بعد از حق حیات، حیات آزادی ازجمله مهم‌ترین جنبه‌های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است، لذا در کلیه کشورها، حق آزادی ازجمله مهم‌ترین جنبه‌های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است. لذا در کلیه کشورها، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین‌های معتبری تحت حمایت قرارگرفته است. کافی است که نگاهی اجمالی به اعلامیه‌های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم.
برای مثال مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۴۸)، مواد یک و ۱۵ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (مصوب ۱۹۴۸)، بندهای یک تا ۵ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) بندهای یک تا ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ میلادی)، ماده یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۳ شورای اروپا) و بندهای ۱ تا ۷ ماده ۷ و بندهای ۳ تا ۶ ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۹) و مواد ۶ و ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱) و نیز اصول بیست و دوم، سی و دوم، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسان‌ها می‌باشد. با تمام این اوصاف بعضاً دیده‌شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد و به مراجع قضایی به‌عنوان متهم معرفی می‌گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم‌های قانونی، ازجمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می‌گیرند. فی‌المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می‌نماید و به‌رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می‌نماید، متهم نیز به‌ناچار روانه زندان می‌گردد و به همین سادگی حق آزادی موردحمایت قانون اساسی از متهم تضییع می‌گردد.
ازآنجایی‌که توقیف متهم در تلافی و تعارض آشکار با اصل برائت است حتی‌المقدور می‌بایست قضات محترم از اختیار خود برای توقیف متهم در سلب آزادی او کمتر و تنها در موارد ضروری و در محدوده قانون مورداستفاده قرار دهند.
اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
حال اگر در پرنده‌ای در خصوص اتهام انتسابی به متهمی قرار وثیقه صادر گردد و قاضی به‌رغم آمادگی تودیع وثیقه از جانب وی، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود، آیا این اقدام قاضی تخلف محسوب می‌گردد یا خیر؟
در پاسخ، ابتدا نظری به ماهیت قرار وثیقه می‌اندازیم و سپس به سؤال یاد شده جواب خواهیم داد.
در ماهیت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقی وجود دارد، بدین نحو که صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایی بوده و امری یک‌جانبه است که اراده متهم تأثیری در آن ندارد، درحالی‌که صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار که به‌موجب آن وثیقه گذار متعهد می‌شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد، بنابراین اقدام دوم (قرار قبولی وثیقه) ماهیتاً عقدی است که بین قاضی و وثیقه گذار منعقد می‌گردد و همان‌طوری که وثیقه گذار متعهد می‌گردد و همان‌طوری که وثیقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع کیفری می‌نماید متقابلاً قاضی نیز مکلف است که تودیع وثیقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وی رفع توقیف نماید، در غیر این صورت قاضی به استناد ماده ۵۷۵ ق. م. اسلامی مرتکب توقیف غیرقانونی گردیده و مستوجب و مستحق مجازات قانونی و انتظامی می‌باشد. کمیته محترم ارشاد قضایی دادگستری استان آذربایجان غربی در قبال سؤال اینجانب مبنی بر امتناع قاضی از قبول وثیقه به‌رغم آمادگی متهم به تودیع آن صراحتاً اظهارنظر فرموده‌اند که با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مجازت اسلامی قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگی متهم برای تودیع آن، از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید.
در این صورت توقیف متهم غیرقانونی خواهد بود قاضی نیز مستوجب تعقیب کیفری و مجازات قانونی است. ازآنجایی‌که در صورت توقیف متهم در حقیقت آزادی وی سلب گردیده است. لذا قانوناً حق تعقیب کیفری قاضی متخلف را خواهد داشت. حتی در کشورهایی که سیستم حقوقی پیشرفته‌تری دارند در چنین مواردی متهم حق مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از حبس غیرقانونی خود را خواهد داشت. (ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)
البته در خصوص متهم قرار کفالت صادر می‌نماید ولی در صورت معرفی کفیل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت کفیل از صدور قرار قبولی کفالت امتناع نموده و این امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادی ایشان می‌گردد که در این خصوص نیز همان‌طوری که گذشت توقیف متهم غیرقانونی محسوب خواهد شد و متهم می‌تواند به مراجع صالحه و دادسرای انتظامی قضات به‌منظور احقاق حق و اعلام شکایت نماید. امید است قضات محترم همانند قانون‌گذار پیش‌ازاین دغدغه آزادی متهمین استفاده نفرمایند، چراکه توقیف هر شخصی طبیعتاً تالی فاسدهای گاهاً جبران‌ناپذیری برای شخص محبوس در پی دارد که مهم‌ترین آنها تخریب شخصیت اجتماعی ایشان. ازهم‌گسیختگی زندگی اجتماعی فرد و تأثیرات سوء روانی است که برای متهم در پی دارد. از طرف دیگر نباید ازنظر دور داشت که در چنین مواردی معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ایشان در مراجع قضایی قانونی اثبات نشده است و چه‌بسا متهم امروزی. فردا به‌موجب رأی دادگاه از اتهام انتسابی تبرئه گردد، لذا مدتی را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقی است که تضییع‌شده و شاید قابل جبران حداقل در سیستم فعلی قضایی ایران نباشد، لذا شایسته است قضات محترم در چنین مواردی به‌محض آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، قرار قبول وثیقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمایند. چه اگر متهم به‌موجب رأی قطعی دادگاه محکوم شناخته شود طبیعتاً به مجازات قانونی خود خواهد رسید.
امروزه افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارد، زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سایه دارایی خود آزادی خود را تأمین کنند و متهمین بی‌بضاعت از آن محرم باشند. به همین مناسبت در مراجع کیفری بعضی از کشورهای پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمی‌گردد. شایسته است قانون‌گذار با تصویب مقرراتی، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت را در صورت آمادگی تودیع وثیقه از جانب متهم یا معرفی کفیل الزامی نموده و صراحتاً سازوکار خاصی برای آن به‌منظور حفظ حقوق متهم پیش‌بینی نماید تا باب هرگونه اجحاف احتمالی در حق متهم مسدود و حق آزادی ایشان پیش‌ازاین تحت حمایت قانونی قرار گیرد.
نویسنده: افشین غلام پور
منبع: بانک مقالات حقوقی
بدون دیدگاه