رژیم مالی خانواده درایران و فرانسه ( قسمت اول )

عباس محمدی

چکیده:

رژیم مالی به معنی قواعد منسجم برای تنظیم روابط مالی زوجین با یکدیگر و روابط آنها با اشخاص ثالث است. در سیستم‎های حقوقی وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، این رژیم مبنای قانونی و قراردادی دارد؛ بدین معنی که زوجین در انتخاب هر یک از مدل‎های مقرر در قانون مدنی یا خلق مدل جدید به عنوان رژیم‎ حاکم، در قالب قرارداد آزاد هستند و در صورت عدم تعیین رژیم مالی خاص از سوی آنها، رژیم قانونی پیش‎بینی شده در قانون بر آن دو تحمیل می‎شود. در حقوق اسلام نیز این رژیم به صورت منسجم برای زوجین وجود دارد. برابر این نظام مالی، زن و مرد پس از ازدواج، مالک تمامی اموالی که به هنگام ازدواج به همراه آورده‎اند یا در آینده کسب خواهند کرد ، بوده و در اداره و بهره‎برداری از اموال خویش به صورت مستقل اختیار تام دارند. در این مقاله تطبیقی، ضمن بررسی رژیم مالی زوجین در ایران و فرانسه، به این شبهه که نظام حقوقی اسلام فاقد قواعد منسجم در ایجاد نظام مالی در روابط زوجین است؛ پاسخ داده شده، لذا به صراحت می‌توان ادعا نمود نظام پذیرفته شده در اسلام همان رژیمی است که دسته‌ای از حقوقدانان روشنفکر کشوری چون فرانسه به تازگی بدان رغبت یافته‌اند.

واژگان کلیدی: نکاح، رژیم مالی، قرارداد مالی، اشتراک اموال، استقلال مالی، زن، خانواده، افتراق اموال.

قرارداد نکاح، خواه عقدی واقعی یا یک تأسیس حقوقی باشد؛ دارای آثار متعددی در حوزه مالی و غیرمالی است که همه آنها منجر به پیوند سرنوشت زوجین به هم می‎شود، بدون اینکه به جایگاه اجتماعی یا مدنی آنها که خود مبتنی بر فضیلت‎های ذاتی و اکتسابی هر فرد می‎باشد؛ لطمه‎ای وارد نماید و یکی را بر دیگری به ناحق برتری دهد. چگونگی تأثیر ازدواج بر وضعیت حقوقی اموالی که زوجین هنگام ازدواج به همراه می‎آورند یا بعد از آن کسب می‌کنند، یکی از بحث برانگیزترین مباحثی است که نظام‎ها و سیستم‎های حقوقی را به خود مشغول داشته و به عنوان «رژیم مالی زوجین» موسوم گشته است. نظام حقوقی اسلام به عنوان یکی از کهن‎ترین نظام‎های مطرح، به این مهم توجه داشته و برابر مبانی پذیرفته شده، مقرراتی را در این راستا وضع نموده است. با این حال برخی از حقوقدانان ناآگاه یا شاید مغرض غربی، به ویژه حقوقدانان فرانسوی در دایرهالمعارف بزرگ حقوقی فرانسه[۱] که معتبرترین اثر حقوقی این کشور در سطح جهان محسوب می‎شود؛ مدعی گشته‎اند که در حقوق اسلام از تدوین مقرراتی برای تنظیم روابط مالی زوجین به خصوص در مورد دارایی آنان، غفلت شده است. در این نوشتار، ابتدا به شبهه عدم وجود قوانین مالی برای زوجین در اسلام و کیفیت این رژیم مالی در حقوق ایران اشاره می‌شود و در ادامه انواع رژیم‌های مالی پذیرفته شده زوجین در فرانسه مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد.

۱) رژیم مالی زوجین در حقوق ایران

ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران از زمان تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. ریشه مذهبی و الهی قواعد حاکم به عنوان بستری عدالت گستر در روابط بین زن و شوهر را باید علت این ثبات دانست؛ همان‎طور که خداوند متعال می‌فرماید: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، (بقره، ۲۲۸).

حقوقی که برای زنان مقرر شده برابر با تکالیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است. فلسفه این امر بسیار روشن می‌باشد، زیرا اسلام به جای تشابه سازی به «اصل عدالت» توجه نموده است، «اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. به بیان دیگر، از منظر فقه اسلامی و حداقل فقه شیعه، اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‎کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد، ظلم و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‎شود. علما اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند … علاوه بر پایه‎گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، بر این باورند که زوجین اجازه ندارند توافقی نمایند که منجر به بی‎عدالتی شود. از امام باقر (ع) سوال شد که آیا مرد می‎تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی به زن دیگر بدهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر (ع) فرمود: خیر چنین شرط‎هایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه‎ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می‎کند…». (مطهری، ۱۳۷۴: صص ۱۵۶-۱۵۵ ؛ ص ۴۵۰)

البته اصلاحاتی در طول این قانون‎گذاری انجام شده که ریشه در تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان دارد. چرا که پویایی فقه بدین معنا است که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان باشد؛ اگرچه اصول کلی حاکم بر روابط زوجین باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل تدوین شده و به زنان در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نموده است. اما در کشورهای اروپائی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی برخودار نبودند و حتی اهلیت تصرف در اموال خود را نداشتند. در روابط مالی زوجین به اعتراف نویسندگان فرانسوی، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات وی در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است. (Mazeaud, 1982, p,132)زیرا در رژیم قانونی ۱۸۰۴م، فرانسه اداره تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن به عهده مرد، به عنوان یک مدیر غیرامین نهاده شده بود. چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول می‌گردید. از این رو مدل‎های مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپائی ارائه شد. اما علی‎رغم همه گرایش‌ها به سمت اعطای استقلال زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می‎کنند، اموال مشترک در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد، اداره می‎شود و زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد.

بـا تـوجه بـه مطالب فـوق، تعجب‎آور اسـت کـه بعضی از حقوق‎دانـان فرانسوی معتقدند در نظام حقوقی اسلام هیچ نظام مالی در خصوص زوجین وجود ندارد.(Dalloz, op,cit, 1975, p,2) در حالی که قبل از تدوین هر قانونی در فرانسه، قواعد و قوانین بسیار دقیقی در باب ارث، تأمین هزینه (نفقه)، مهر و مسائل مالی قبل و بعد از نکاح، در قرآن و سنت اهل‌بیت(ع) تدوین شده است. حمل این گونه نظرها بر بی‎اطلاعی آنها آسان نیست. در حقوق ایران به خلاف برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، فقط یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدائی کامل اموال) می‎باشد که در ادامه مقاله بیان می‌گردد.

۲-۱) تعریف استقلال مالی زوجین

استقلال مالی به این معنا است که زوجین پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشوئی) هر یک، از دارائی جداگانه برخوردارند؛ اموال زن و مرد دارائی مشترکی را تشکیل نمی‎دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارائی‎ها یا اموال مکتسبه در دوران زناشوئی استقلال کامل دارد و می‎تواند هرگونه تصرف مادی و حقوقی نسبت به آن داشته باشد. ریاست شوهر بر خانواده دخالت وی در اموال زوجه را تجویز نمی‌کند و پس از انحلال نکاح هم هیچ‎گونه دارائی مشترکی آن‎گونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی مرسوم است، به وجود نخواهد آورد. اگر اختلاطی در اموال زن و مرد به وجود آید؛ در صورت عدم امکان اثبات مالکیت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

۱-۲-۱) مبانی استقلال مالی

اصل استقلال مالی زوجین و اختیار اداره و تصرف آنها در اموال خود از اصول مسلم فقه شیعه است که بر ادله ذیل استوار شده است:

۱-۱-۲-۱) آیات قرآن

آیات قرآن کریم دلالت روشنی بر قاعده استقلال مالی زوجین دارند که به دو مورد اشاره می‌شود:

الف)ـ «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»،(نساء، ۳۲) مردان را از آنچه کسب می‎کنند و به دست می‎آورند، بهره‎ای است و زنان را هم از آنچه که کسب می‎کنند و به دست می‎آورند، بهره‎ای است.

ب)ـ «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیباً مفروضاً»، (نساء، ۷) مـردان را از مـالی که پـدر و مـادر یـا خویشاوندان، بعد از مردن خود باقی می‎گذارند، بهره‎ای است و زنان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می‎گذارند، بهره‎ای است چه کم باشد، چه زیاد، سهم آنها مشخص و واجب است.

شأن نزول آیه‌های فوق مربوط به مسائل مالی زنان و مردان است. پس از نزول آیه ارث، زمزمه‎هائی به وجود آمد و زنان آرزو می‎کردند که مثل مردان سهم بیشتری می‎بردند و حتی خواست خود را نزد پیامبر(ص) بیان نمودند. در همین زمان، این آیه نازل شده و خداوند ضمن نهی از چنین درخواست‎هائی فرمودند: مردان و زنان هر کدام از کوشش، تلاش و موقعیت خود بهره‎ای دارند. خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با یکدیگر) یا تفاوت به خاطر تلاش وکوشش‎های اختیاری باشد. (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۶: ج ۳، ص ۳۶۴)

تبیین آیه

برای فهم دقیق آیه لازم است، ابتدا اجزای آن به درستی تحلیل شود. «اکتساب» به معنی بدست آوردن است. بین معنای کسب و اکتساب فرق است؛ کسب به معنای جمع‎آوری و به دست آوردن اختیاری است. اما اکتساب معنای عام‎تری دارد، زیرا اکتساب مطلق به دست آوردن اعم از اختیاری و غیراختیاری را شامل می‌شود، مانند: ارث، خرید اموال و…، راغب اصفهانی معتقد است، کلمه اکتساب برای به دست آوردن مالی استعمال می‎شود که انسان می‎خواهد از آن استفاده و بهره‎برداری نماید، از این جهت معنای کلمه کسب از اکتساب عام‎تر است؛ زیرا کسب هم شامل چیزی می‌شود که انسان می‎خواهد استفاده کند و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می‎آورد. (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴: ص۴۳۱) مطابق این معنی، زن و مرد در تصرف و بهره‌برداری از چیزی که به دست می‎آورند، مستقل هستند.

کلمه «نصیب» به معنای بهره و سهم است و به این جهت نصیب گفته شده که هر سهمی هنگام تقسیم (سهم الارث و غیره) از سایر اموال جدا می‎شود تا با آن مخلوط نگردد. (طباطبائی، ۱۳۶۳: ج ۴، ص ۳۱۳) از مفاد این دو آیه معلوم می‌شود، آن چیزی را که زن و مرد به دست می‎آورند، خواه اختیاری مانند کسب درآمد یا غیراختیاری مانند ارث و غیره به آن اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‎برداری از آنها را به طور مستقل خواهند داشت. علامه طباطبائی می‌فرماید: «اگر مرد یا زن از راه عمل و کار چیزی به دست آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‎خواهد به بندگان ستم کند. از این جا روشن می‎شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد، نظیر اکتساب از راه صنعت، حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می‎شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… لذا هرکس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره‎ای خواهد داشت و این بهره به خاطر اکتسابی است که می‌کند». (همان، ص ۵۳۴)

ایشان در تفسیر آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف»، (بقره، ۲۳۴) می‎فرماید: «قیمومت (ریاست) مرد بر همسرش به معنی سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نیست همچنین معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد، هم می‎تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می‎تواند از آن دفاع نماید و هم می‎تواند برای رسیدن به هدف‎هایش به مقدماتی که او را بـه هدف‎هایش می‎رسـاند، متوسل شـود». (طباطبائی، ۱۳۶۳: ج۴، ص۵۴۴) یکی از مفسرین با برداشت وسیع‌تری از آیه نسبت به آزادی اشتغال و تجارت می‌نویسد: «خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هرکسی از مرد و زن از نعم خود عطا می‎فرماید. آنهائی که در کسب مال کوشش می‎کنند با اشخاصی که سعی نمی‎کنند برابر نیستند. آیه شریفه دلیلی است که زنان هم می‎توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‎مند شوند». (علوی حسینی موسوی، ۱۳۶۹: ج ۱، ص ۳۵۲) لذا امر استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‎برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، حتی بسیاری از منابع اهل سنت هیچگاه مورد تردید نبوده است.

۲-۱-۲-۱) قاعده تسلیط

قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» که به قاعده «تسلیط» معروف گشته است، از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه می‌باشد و در فقه بسیار بدان استناد می‎شود. کلمه «الناس» به معنای همه مردم اعم از زن و مرد است؛ زیرا «الف و لام» آن از نوع استغراقی است که افاده عموم می‌کند. کلمه «مسلطون» شامل همه گونه اختیارات اعم از حق تصرف و بهره‎برداری، انتقال و غیره است. در کلمه «علی اموالهم»، لفظ «اموال» به «هُم» اضافه شده است و مرجع ضمیر ناس، اموالی است که مردم، مالک آن هستند یا به آنها اختصاص دارد، که افاده مالکیت یا اختصاص می‎کند. لذا مفاد قاعده چنین می‌شود که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خود حق هرگونه تصرفی را دارند و در این حال هیچ تمایزی بین زن و مرد نیست. به علاوه، روایت «لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه».(قمی، بی‌تا: ج۴، ص۹۳؛ حر عاملی، بی‌تا: ج۱۰، ص۴۴۹)، (تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت وی جایز نیست) دلالت بر این مدعا دارد که هیچ‎گونه تخصیص و استثنایی که شوهر می‌تواند در اموال همسر خود تصرف کند وارد نشده است. بنابراین اسلام دست مرد را از اموال زن کوتاه نموده و حق هرگونه دخالتی در اموال وی را سلب نموده است.

۳-۱-۲-۱) استقلال مالی زن در ماده ۱۱۱۸ ق.م.

در حقوق مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، افتراق اموال، تنها رژیم مالی پذیرفته شده در ترتیب اموال زوجین است و زن می‎تواند در اموال خود از قبیل جهیزیه، ارث و… آزادانه تصرف نموده و هرگونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد و به بیان ساده زن در اداره اموال خود از اهلیت کامل برخوردار است. این مطلب به طور صریح در ماده ۱۱۱۸ ق.م. بیان شده: «زن مستقلاً می‎تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‎خواهد بکند». این در حالی است که در حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه حتی در رژیم‎های افتراقی (جدائی اموال) تا قبل از قانون ۱۹۶۵م، اداره اموال فقط با شوهر بود و زن علی‎رغم مالکیت بر اموال خود، بدون رضایت شوهر، حق تصرف در آن را نداشت. (mazeaud, 1982, p,556)

۲) اشتراک مالی زوجین در حقوق ایران

در مورد استقلال مالی زن از شوهر در حقوق ایران جای هیچ ابهامی نیست. اما این سؤال می‎تواند، مطرح شود که آیا توافق زوجین امکان اشتراک مالی آنها را فراهم می‌آورد؟ چنانکه «شرط انتقال تا نصف دارائی» مصوبه شورای عالی قضایی مندرج در قباله نکاح، چنین شائبه‎ای را به ذهن می‎رساند و برخی از حقوقدانان آن را با عنوان «شرط اشتراک در دارایی» مطرح نمودند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ج۱، ص۴) حتی اگر به دلیل اشکالاتی که در این شرط مطرح است آن را نپذیرفته؛ یا مدعی شده که قواعد حاکم بر روابط زوجین از قوانین امری است و تفسیر آن با توافق طرفین در نکاح دائم ممکن نیست، می‎توان این سوال را در نکاح منقطع مطرح نمود. زیرا در نکاح منقطع توافق طرفین است که در روابط مالی زوجین، به غیر از مهر[۲] اعم از ارث، نفقه و … نقش ایفا می‎کند. همان‎طور که با توافق زوجین، ارث و نفقه استقرار پیدا می‎کند. آیا می‎توان با توافق زوجین و با استعانت از ماده ۱۰ ق.م.[۳] چنین رژیمی را حاکم نمود؟ ظاهراً باید به چنین سوالی به دلیل تعارض آن با فقه شیعه، پاسخ منفی داد؛ زیرا اسباب اشتراک یا شرکت در فقه شیعه، مشخص است و در خارج از این چارچوب نمی‎توان شرکتی را تأسیس نمود. شرکت در قانون، اختیاری یا قهری است.[۴] شرکت اختیاری[۵] عبارت است از:

الف)- شرکت ناشی از عقد یا قرارداد مانند اینکه دو نفر با هم خانه‎ای را بخرند که در این صورت مشاعاً مالک آن خواهند شد.

ب)- شرکت از طریق مزج اختیاری اموال باشد.

ج)- کسب مال بواسطه انجام عملی که چند نفر با هم انجام می‌دهند که در این صورت مشاعاً مالک آن خواهند شد. این موارد از اقسام شرکت اموال است. شرکت در فقه عبارت است از: شرکت اموال (شرکه العنان)[۶]؛ شرکت اعمال[۷] ؛ شرکت مفاوضه[۸] و شرکت اعتبار (شرکه الوجوه).[۹] از چهار مورد فوق، فقط شرکت اموال صحیح و بقیه شرکت‌ها باطل قلمداد شده است. تنها یکی از مصادیق شرکت اعمال و آن هم موردی که به تبع شرکت اموال به وجود می‎آید که برابر آن چند نفر به طور مشترک عملی را انجام دهند و در اثر آن مالی به دست آورند،(شهید ثانی، بی‌تا: صص ۲۷۶-۲۷۴) صحیح شمرده شده است. در نتیجه از سه مورد شرکت اختیاری مذکور در ماده ۷۵۳ق.م. دو مورد اول آن شرکت اموال است و مورد سوم آن نیز همان استثنا شرکت اعمال است و خارج از این حدود هر شرکتی که داخل شرکت اعمال، مفاوضه یا اعتبار باشد، از نظر فقه شیعه باطل خواهد بود.

بنابراین در فرض مذکور هرگاه هر یک از زوجین به طور مستقل کاری انجام دهند و درآمد کسب نمایند و توافق کنند که درآمدهای آنها مشترک شود و شرکتی را به وجود آورند، قطعاً باطل خواهد بود چرا که داخل در شرکت مفاوضه یا شرکت اعمال می‌شود که از نظر فقه شیعه پذیرفته نمی‌باشد. البته در مورد زوج‌هایی که شغل مشترکی دارند؛ مانند موردی که به اتفاق هم کشاورزی می‌کنند، می‎توانند درآمدهای مشترک داشته باشند و شرکتی را به وجود آورند؛ اما این مورد، خارج از موضوع بحث تأسیس رژیم اشتراک اموال به وسیله توافق زوجین می‎باشد و عنوان خاص خود را دارد. از این‌روی پذیرش رژیم اشتراک اموال آنچنانکه در کشورهای غربی مرسوم است در عقد دائم و عقد منقطع، برابر مبانی مسلم نظام حقوقی اسلام و سیستم حقوقی کشورمان ممکن نیست. یکی از حقوقدانان در این باره می‌نویسد:

«آوردن مضمون این شرط در قباله‎های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست؛ تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است. به نظر می‎رسد وسایل نزاع درخانواده‎ها فراهم می‌شود. هیچ کس منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست. ولی این حمایت باید به گونه‎ای انجام گیرد که با عادات و رسوم و بافت اجتماعی جامعه سازگار باشد و مفسده‎ای به بار نیاورد. اشتراک دارایی زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانواده‎های غربی است و دشواری‎های گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شرکت پیچیده به بار می‎آورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان می‎دهد که اشکال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمیع مسائل مربوط به نکاح و طلاق و سرپرستی کودکان بیشتر است؛ مشکلی که تاکنون فارغ از آن بوده‎ایم و با پیش‎بینی شرط اشتراک در قباله‎ها به استقبال آن می‎رویم تا همرنگ جماعت باشیم».(کاتوزیان، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۵)

۳) رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه
1-۳) مفهوم رژیم مالی

رژیم مالی[۱۰] عبارت است از: «قواعد وسیع به هم پیوسته و پیچیده‎ای که دارای مبنای قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر می‎باشد».(Dalloz, op,cit, 8975, p 2)

حقوقدانان فرانسوی، به دلیل وجود قواعد زیاد و تخصصی؛ پیچیده بودن را جزء تعریف رژیم مالی ذکر کرده‌اند. این پیچیدگی به حدی است که جهت محاسبات و تقسیم اموال پس از انحلال، وکلای طرفین برای این که با قضاوت کورکورانه قضات روبرو نشوند، قبل از جلسه دادرسی، به سر دفتر رسمی مراجعه می‎کنند تا آنها یک پروژه تسویه صحیح را پیاده کنند. این یک نوع تضمین در برابر محاسبات قضات است.(areille, 1999, p,173) به دلیل همین پیچیدگی‎ها علاوه بر تنظیم روابط مالی زوجین، باید روابط آنها با طلبکاران هم معین شود؛ همچنین باید معلوم شود که روابط مالی اشخاص ثالث با هریک از زوجین چه تأثیری بر زوج دیگر دارد و آیا اشخاص ثالث به طور مستقیم می‎توانند با زوج دیگر رابطه مالی پیدا کنند؟

در برخی از رژیم‌های مالی این قواعد، علاوه بر روابط مالی آنها در نکاح و پس از انحلال نکاح، شامل اموال قبل از نکاح نیز می‌شود.[۱۱] موضوع اصلی رژیم‌های مالی علی الاصول ناظر بر مالکیت و اداره اموال زوجین در دوران نکاح است و به تبع آن تقسیم اموال، دیون و تعهدات هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص ۷۱)

۲-۳) ویژگی‌های حقوقی رژیم مالی

رژیم‌های مالی به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوارند:

۱-۲-۳) آزادی انتخاب رژیم مالی

اصل آزادی انتخاب رژیم مالی[۱۲]، به زن و شوهر آینده این اجازه را می‌دهد که با در نظر گرفتن وضع خاص خود و همچنین با تصوری که از آینده و پایان ازدواج دارند؛ خود را بیشتر با آن منطبق نموده و قبل از جشن ازدواج، با انعقاد قراردادی، خود را تحت یک رژیم خاص درآورند. در حقوق فرانسه رژیم‌های مختلفی از اشتراک و افتراق اموال وجود دارد؛ بسیاری از آنها مدل یا قراردادهای نمونه هستند که قانونگذار صرفاً آنها را جهت تسهیل و آسان نمودن انتخاب اشخاص ذی‌نفع، معرفی کرده است و معرفی این نمونه‌ها هیچ خدشه‌ای به اصل آزادی انتخاب وارد نمی‌کند، لذا هیچ یک از این نمونه‌ها بر زوجین تحمیل نمی‌شود و آنها مجبور نیستند، توافقات خود را در قالب‌های تعیین شده محدود نمایند، بلکه می‌توانند با تقطیع این مدل‌ها و انتخاب قطعات یا اجزای مختلف از این نمونه‌ها، ترکیب جدیدی به وجود آورند؛ یعنی با بهره‌گیری از چند مدل یا نمونه، تمام خواسته‌های مورد نظرشان را عملی نمایند. حتی حقوق مدنی فرانسه، اشخاص را در انتخاب رژیم خارجی آزاد گذاشته است؛ آنها می‌توانند از وضعیت‌های موجود در قوانین خارجی هم استفاده نموده و آن را در توافقات خود بیاورند. این اصل همانند بسیاری از اصول دیگر مطلق نیست، بلکه به وسیله دو قید مهم محدود می‌شود:

الف)- نظم عمومی و اخلاق حسنه[۱۳]؛ لذا هر توافقی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد از درجه اعتبار ساقط است.

ب)- قواعد امری ناظر بر رژیم مالی[۱۴]؛ این قواعد امری، مربوط به رژیم‎های اشتراک اموال است. مطابق آن هنگامی که زن و شوهر رژیم اشتراک اموال را انتخاب کنند، دیگر نمی‎توانند آن را به طور کامل از اشتراکی بودن تهی کنند؛ به عبارت دیگر، ماهیت آن را دگرگون سازند؛ بلکه باید حداقل، وجود اموال مشترک را بپذیرند.[۱۵]

۲-۲-۳) ثبات قراردادهای مالی

یکی دیگر از ویژگی‎های رژیم مالی؛ قطعی بودن یا ثبات قراردادهای مالی[۱۶] است. پس از انعقاد قرارداد مالی، هیچ یک از زوجین، حق ندارد بدون توافق طرف مقابل قرارداد را نسخ یا تغییر دهد. اصل تغییر ناپذیر بودن رژیم‎های مالی در همه دوره‎ها به یک معنی نبوده و در طول قانون‎گذاری در فرانسه دست‎خوش تحول گردیده است. در قانون مدنی ۱۸۰۴م، این اصل به این معنی بود که پس از انتخاب رژیم مالی توسط زوجین، این رژیم تا پایان ازدواج باقی بود و طرفین هیچگاه نمی‎توانستند آن را تغییر دهند؛ ثبات قراردادهای مالی به معنی دقیق، در این قانون مشاهده می‎شد. اما پس از اصلاح قانون رژیم مالی فرانسه مصوب ۱۹۶۵م، مفهوم این اصل متحول گردید. در قانون جدید به زوجین اجازه داده می‌شود، با توافق یکدیگر در صورتی که منافع و مصالح خانواده اقتضا کند؛ با کسب مجوز از دادگاه رژیم مالی را تغییر دهند. لذا در مقابل این سؤال که آیا مطابق قانون جدید با توجه به امکان تغییر قراردادها اصل ثبات قراردادها باقی است؟ اظهار می‌دارند: «مفهوم ثبات قراردادها به این معنی است که طرفین تنها با اراده خود و بدون مجوز دادگاه نمی‎توانند آن را تغییر دهند. یعنی در این فرآیند آزادی کامل ندارند، بلکه قانون ۱۹۶۵م، یک ثبات نسبی برای‌ آن قائل شده است». (Cf. 1976, Dalloz)

اصل ثبات قراردادها در تمام رژیم‎های مالی (اعم از رژیم‎های قراردادی و قانونی) قابل اعمال است؛ به بیان دیگر زمانی که زوجین رژیمی را انتخاب نکرده باشند، تحت رژیم قانونی اشتراک قرار خواهند گرفت و در حقیقت مانند این است که آن رژیم را انتخاب کرده‌اند. لذا اصل قطعی بودن قرارداداها قابل اجرا است و آنها بدون مجوز دادگاه حق تغییر آن را ندارند. (mazeaud, pp,67-68)

۴) انواع رژیم مالی

برخلاف حقوق ایران که تنها یک رژیم مالی یعنی استقلال مالی، بر زوجین حکومت می‎کند؛ در حقوق فرانسه رژیم‎های مختلفی وجود دارد. تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه، رژیم واحدی را که در حقوق رم وجود داشت و بر زوجین تحمیل می‎شد، نپذیرفتند. آنان بر این باور بودند که هیچ رژیم مالی ایده‎آلی وجود ندارد و این را امر مسلمی می‌دانستند که یک مدل واحد، هرگز نمی‎تواند تمام زوایای مالی زندگی اشخاص را در برگیرد و به تمام خواسته‎های آنها پاسخ دهد. از این‎رو، قانونگذاران بدون این که محدودیتی برای اشخاص در زمینه آزادی قراردادهای مالی ایجاد کنند، مدل یا نمونه قراردادهای مختلفی را به وجود آورده و انتخاب هر یک از آنها را به زوجین واگذار کردند و از آن‎جا که اکثر زن و شوهرهای فرانسوی بدون اینکه قرارداد مالی تنظیم کنند، ازدواج می‎کردند؛ تدوین کنندگان قانون مدنی در هر دوره، یک مدل را به صورت اتوماتیک بر این دسته از زوجین تحمیل کرده‌اند. البته دسته‎ای از رژیم‎های قراردادی وجود دارند که زن و شوهر آینده می‎توانند به تنـاسب وضعیـت خود و بـا نگاهی که بـه آینده دارنـد یکی از آنـها را انتخاب کننـد. (Cf. 1975, Dalloz) تدوین کنندگان قانون مدنی دو نوع رژیم مالی را ازهم تفکیک نمودند که به اختصار توضیح داده می‌شود:

۱-۴) رژیم‎های اشتراک اموال
1-۱-۴) مفهوم اشتراک

قبل از بیان انواع «رژیم‌های اشتراک اموال»[۱۷]، لازم است معنای نهاد «اشتراک» معلوم شود: اشتراک نظامی است که مجموعه‎ای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین درمی‎آورد؛ مجموعه‎ای که باید پس از انحلال نکاح، بین هر یک از زن و شوهر یا وراث آنها تقسیم شود. (Cf. Dalloz, 1975, p,3)

۲-۱-۴) ماهیت حقوقی اموال مشترک

برابر رویه قضایی فرانسه، اموال مشترک شخصیت حقوقی ندارند. به بیان دیگر این اموال دارایی مستقل را تشکیل نمی‎دهند تا جدای از اموال اختصاصی زوجین بتوان شخصیت مستقل حقوقی برای آن قائل شد. در عین حال، جزء اموال شخصی زن و شوهر هم به حساب نمی‎آید. در این حال، بعضی از حقوقدانان فرانسوی، آن را اموال مشاع هم قلمداد نکرده‌اند و معتقدند اموال مشترک زوجین، اموالی هستند که قواعد ویژه‎ای بر آن حاکم می‌باشد و بدین ترتیب از اموال زن و شوهر که اموال اختصاصی آنـان محسـوب می‎شـوند، متمـایـز می‎گـردنـد. (Cf. mazeaud, 1982, p,3)بـعضی از حقوقدانان، در مقابل این سؤال که از یک طرف اموال مشترک، شخصیت حقوقی ندارد و از طرف دیگر این دارایی مشترک، بخشی از اموال زوجین نیست و مال مشاع آن دو نیز محسوب نمی‌گردد، پس چه ماهیتی دارد؟ پاسخ داده‎اند: «این دارایی به یک نهاد مستقل حقوقی تعبیر می‌شود. مطابق این نهاد مستقل، اموال مشترک در قلمرو اداره و تسویه، از قواعد ویژه‎ای که به وسیله تدوین کنندگان قانون مدنی تهیه شده، پیروی می‎کند. البته این اموال قبل از اینکه داخل در اشتراک بشوند، اموال اختصاصی مرد یا زن بوده که به طور خاصی به خانواده اختصاص داده شده است، لذا از قواعد مشترکی که مختص آنها است، پیروی می‎کنند».(Ibid, p, 151) پس اشتراک این‌چنین تعریف می‌شود: «اموال مشترک یک مجموعه مستقلی است از اموال زن و شوهر که به صورت ویژه‎ای به خانواده اختصاص یافته است».(Ibid) ماهیت حقوقی اشتراک ضرورتاً آثار ویژه‎ای را در پی خواهد داشت که این اثر از یک طرف در روابط بین زوجین و از طرف دیگر در روابط اشخاص ثالث با هر یک از زوجین ظهور خواهد نمود.

۱-۲-۴) اقسام رژیم‎های اشتراکی

در حقوق فرانسه، رژیم‎های اشتراک اموال، به دو نوع تفکیک شده‌اند.

۱-۲-۲-۴) رژیم‌های اشتراک قراردادی

در رژیم‎های اشتراک قراردادی[۱۸] اموال، دو مدل قرارداد، پیش‎بینی شده است که به اختصار بیان می‌گردد:

الف)- اشتراک کامل

در رژیم اشتراک کامل[۱۹] یا مطلق اموال، دارایی هریک از زوجین در زمان نکاح و آنچه در طی نکاح، هر یک از زوجین به دست می‎آورند، جزء اموال مشترک زوجین محسوب می‎شود که هر دو، مشترکاً مالک آن شناخته می‎شوند و این اموال مشترک، پس از انحلال نکاح، به طور مساوی بین زن و شوهر تقسیم می‎شود. (منوچهریان، ۱۳۴۲: ص ۷۹) لذا تمامیتی که این نوع از رژیم ایجاد می‎کند، بیشتر بر قابلیت گسترش مجموعه مشترک، به تمامی اموال زوجین برمی‎گردد. اما این امر مانع از تشکیل اموال اختصاصی در برخی از زمینه‎های معین نیست. این استعداد و قابلیت بر ترکیب دارایی و دیون در اموال مشترک حکومت می‎کند؛ در قلمرو دارایی، اشتراک اصولاً به تمامی اموال زوجین، فارغ از منشأ و ماهیت آنها گسترش می‎یابد. اشتراک نه تنها دارایی‎ها را شامل می‌شود؛ بلکه بدون تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اموال تحت تصرف زوجین را در روز ازدواج یا درآمدهای بلاعوض آنها را از روز ازدواج شامل می‎شود، لذا علاوه بر درآمدهای شخصی، کلیه اموال زوجین اعم از اموال حاضر، آینده، منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.

نتیجه فقدان اموال اختصاصی، عدم دیون اختصاصی خواهد بود؛ به طور طبیعی اشتراک (اموال مشترک)، تمامی دیون زوجین اعم از حال و آینده را به صورت کامل پشتیبانی می‎کند. اشتراک دیون، مکانیسم تعهدات مربوط به دین و پرداخت آن را ساده می‎کند و این اشتراک، نهاد تأمین افزایش هزینه زندگی از محل اموال اختصاصی[۲۰] را منتفی ساخته و حق تعقیـب بستـانکاران را اصـولاً بـه تـمامی امـوال مشتـرک گسترش می‎دهد. (Cornu, 1974, pp,491- 499) در این رژیم به دو صورت اموال اشتراک خارج می‌شوند:

– اموالی که به وسیله یک مقرره، از دایره اشتراک خارج می‌شوند: ماده ۱۵۲۶ ق.م.ف.[۲۱] به صورت مشخص تمامی اموالی که ماده ۱۴۰۴ ق.م.ف. آنها را به خاطر ماهیتشان فارغ از زمان و چگونگی کسب مالکیت داخل در اموال اختصاصی قرار داده است را از اموال مشترک خارج کرده است.

– هر شرطی که رژیم را از ماهیت اشتراکی خارج نکند در عقد قابل ذکر است، لذا با توافق طرفین می‎توان برخی اموال را از حیطه اموال مشترک خارج نمود.(cornu, 1974, pp, 498- 497)

ب)- رژیم اشتراک اموال منقول و دارایی‌ها

اموال و دارایی‎ها در این رژیم به اموال اختصاصی زن؛ اموال اختصاصی مرد و اموال مشترک تقسیم می‌شود. این مجموعه مشترک اصولاً تمامی اموال منقول در زمان ازدواج و پس از آن و همچنین دارایی‎ها یعنی اموالی که به صورت معوض در طول ازدواج با استفاده از درآمدهای حرفه‎ای (شغلی) یا عایدات ناشی از اموال اختصاصی به دست آمده را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مطابق قانون سال ۱۸۰۴ بخش مشترک، شامل کلیه دارای‎هایی است که به وسیله زوجین در دوران ازدواج کسب می‎شود و اموال ناشی از ارث و هبه خارج از این اموال قرار دارد. تمام منابع مالی زوجین، اعم از عایدات، دستمزدها و درآمد ناشی از سرمایه، داخل در اشتراک می‌شود. البته این رژیم مالی مورد اصلاحاتی قرار گرفته است که بیان خواهد شد.

مطابق رژیم فوق، در چگونگی اداره اموال توسط زوجین، بین اموال اختصاصی و اموال مشترک کاملاً فرق است. اموال اختصاصی که هر یک از زوجین نسبت به آنها مالکیت دارند، به طور مستقل توسط خود آنها اداره می‎شود و زن در این رژیم، نسبت به رژیم اشتراک کامل، تا اندازه‎ای در اداره اموال خود آزادی دارد و می‎تواند در اموال اختصاصی خویش تصرف کند. اما اموال مشترک تحت اختیار شوهر است، ولی به عنوان رئیس، اداره این اموال را بر عهده دارد؛ البته قانون‎گذار جدید در سال ۱۹۶۵م، استثناهای مهمی در مورد اموال ذخیره‎ شده،[۲۲] بر این اصل اعمال نمود. در این حال اموال مزبور هرچند که جـزء امـوال مشتـرک است، اما تحت حاکمیـت زن قـرار دارد.(Cf. 1975, Dalloz) تدوین کنندگان قانون مدنی ۱۸۰۴م، این رژیم را به عنوان رژیم قانونی برگزیده که مقررات آن را در مواد ۱۴۹۶-۱۴۰۰ ق.م.ف. آورده بودند. با توجه به این که اکثر ازدواج‎ها در فرانسه بدون انتخاب رژیم قراردادی بود رژیم قانونی به طور اتوماتیک بر آنها حاکم می‎شد: تا قبل از تصویب قانون جدید در سال ۱۹۶۵م، این رژیم بر چهار پنجم مردم فرانسه حاکم بود. اما این رژیم پس از قانون جدید در زمره رژیم‎های قراردادی اشتراک درآمد. (mazeaud, 1982, P, 123)

۲-۲-۲-۴) رژیم قانونی اشتراک دارایی

تعریف

برابر این رژیم، اموال مشترک، شامل تمام دارایی‎هایی است که زوجین در طول ازدواج به دست می‎آورند و پس از انحلال، به صورت مساوی بین زوجین یا وارث آنها تقسیم می‎شود. این رژیم را به این جهت اشتراک نامیده‌اند که زوجین در عواید ناشی از کار و سرمایه با هم شریکند و همچنین قانونی نـام نـهادند، چـرا که در صـورت فـقدان قـرارداد ازدواج، قـانـون آن را بـر روابـط زوجیـن حـاکـم کـرده اسـت. (cornu, 1974, P,7) این رژیم که از ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۵م، به عنوان رژیم قانونی فرانسه برگزیده شده است، حاوی تحولات مهمی در مقررات حاکم بر روابط مالی زوجین می‌باشد، این رژیم تاکنون، قانون حاکم بر اکثریت قاطع زوجین فرانسوی است. از این روی لازم است سیر اصلاح و تدوین قانون ۱۹۶۵م، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۲-۲-۴) سیر اصلاح قانونگذاری رژیم مالی

در سال ۱۹۵۹م، کمیسیون اصلاح قانون مدنی (وابسته به دولت) متن اصلاحی مقررات رژیم‎های مالی را تهیه نمود. این مقررات که به لایحه قانونی رژیم‎های مالی معروف شد، شامل اصلاحات مهم و زیادی بود و در همین سال توسط دولت به دبیرخانه مجلس سنا تحویل گردید. پس از طرح این لایحه در مجلس سنا بین مجلس ملی و مجلس سنا، توافق حاصل نشد. عمده اختلاف آنها در مورد اعطای اختیارات بیشتر به زن بود. مجلس سنا تمایل داشت، اداره اموال اختصاصی زن در رژیم اشتراک اموال، تحت اختیار شوهر باشد و در مقابل، مجلس ملی گرایش داشت که چنین اختیاری را به زن واگذار نماید. دولت که با نظر مجلس ملی موافق بود، نمی‎خواست خود را با مجلس سنا درگیر کند. در نتیجه این لایحه را پس گرفت. اما در سال۱۹۶۵م، بار دیگر لایحه جدیدی که تأمین کننده تمایلات مجلس ملی بود، در موضوع فوق تهیه نمود؛ در این لایحه نه تنها اداره اموال اختصاصی زن به وی سپرده شد، بلکه بهره‎برداری از این اموال نیز به زن اختصاص یافت. به همین دلیل این لایحه پس از بحث‎های زیادی در نهایت در ۱۳ ژوئیه به تصویب رسید. (mazeaud, 1982, p,130)

به جهت آنکه این رژیم قانونی از اهمیت زیادی برخوردار بود، کمیسیون اصلاح قانون مدنی هم می‎بایست، قسمتی از قانون را به انتخاب گزینه این رژیم (رژیم قانونی) اختصاص می‎داد؛ بدین جهت مباحث فراوانی در صحن کمیسیون اصلاح در مورد این مطلب، بین طرفداران رژیم اشتراک اموال و طرفداران رژیم افتراق اموال عنوان گردید.

طرفداران نظریه اشتراک که در ظاهر برتری[۲۳] یافتند، معتقد بودند، رژیم اشتراک اموال با تصوری که اصولاً زوجین از ازدواج دارند و با توجه به سابقه و سنتی که در فرانسه وجود داشته منطقی‎تر است، تا یک رژیم افتراقی و بر این باور بودند که اشتراک در زندگی، بالضروره، اشتراک تمام اموال یا حداقل، مجموعه‎ای از اموال را برای خانواده باید به همراه داشته باشد و به تبع آن برای مرد نیز اقتدار و جایگاه برجسته‎ای در اداره اموال قائل بودند. اما مخالفین این استدلال که از رژیم‎های افتراقی دفاع می‎کردند، به شدت با اعتقادات آنان به مقابله برخاستند و با بیان این که امروزه ازدواج امری متزلزل و قابل انحلال به وسیله طلاق است، ضرورت اشتراک را رد کردند و همچنین با تأکید بر تساوی مطلق زن و شوهر، اختیارات شوهر را در این زمینه مردود می‌دانستند.

البته طرفداران رژیم افتراقی، رژیم دیگری را به عنوان رژیم قانونی در کمیسیون اصلاح قانون مدنی و پارلمان مطرح نمودند که رژیم افتراق اموال نبود؛ بلکه رژیم اشتراک دارایی‎ها بود. رژیمی که به وسیله چند قانون مدرن به وجود آمده است. «ژوسران»[۲۴] با ظرافت خاصی، نام اشتراک را بر آن نهاده و آن را به عنوان اشتراک زاییده از مرگ معرفی نمود. مطابق این رژیم زن و شوهر به عنوان زوجینی که دارای اموال مستقل هستند با هم زندگی می‎کنند و تمام اختیارات آنان درباره اموال خود را حفظ می‎کنند؛ اما پس از انحلال نکاح، اموال بین آنها تقسیم می‎شود. لذا این رژیم دقیقاً یک رژیم افتراقی است؛ زیرا هیچ یک از زوجین تا زمان انحلال رژیم هیچ مال مشترکی ندارند. بلکه در طول زندگی زناشویی به طور کامل همانند یک رژیم افتراقی زندگی می‎کنند. اما بلافاصله، پس از انحلال نکاح (مرگ زندگی مشترک) اموال مشتـرک، زاییده می‎شود و زوجین یا وارث آنها باید آن را بین خود تقسیم کنند. اما به رغم این تلاش‎ها، تدوین کنندگان قانون مدنی آن را به عنوان رژیم قانونی نپذیرفتند. بلکه در سال ۱۹۶۵م، با این استدلال که این رژیم پیچیده‎تر از آن است که به عنوان رژیم قانونی قرار گیرد، آن را در شمار رژیم‎های قراردادی قرار دادند. پس از رد شدن این رژیم به عنـوان قانونی، انتخاب رژیـم قانونی دیـگر، باید از میـان رژیم‎های اشتراکی مختلف صورت می‎‎پذیرفت، البته نقایص و اشکالات وارده بر رژیم اموال منقول و دارایی‎ها مانع از این بود که بتوان هنوز این رژیم را به عنوان رژیم قانونی حفظ نمود.

در سال ۱۹۶۵م، برای تعیین رژیم قانونی، تنها این شرط اصلاحی اعمال شد که در صورت عدم انتخاب رژیم خاص از طرف زوجین، رژیم اشتراک دارایی‎های مکتسبه در دوران ازدواج اسـت کـه رژیـم قـانونی محسوب خـواهد شـد. بنـابرایـن قانون‎گذار در رژیم قانونی جدید به خلاف رژیم قبل، اموال موجود در زمان ازدواج را از اشتراک خارج نمود. بدون شک در این رژیم، هنوز مشکل اثبات آورده‎های منقول، جهت تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال اشتراکی وجود داشت، مشکلاتی که تدوین کنندگان قانون مدنی را بر آن داشت که از احتساب این رژیم به عنوان رژیم قانونی پرهیز کنند. اما تدوین کنندگان لایحه قانون اصلاح ۱۹۶۵م، تأکید کردند که این مشکل با منعطف کردن قواعد اثبات، مرتفع خواهد شد، البته این مشکل برای زوج‌های که دارایی نداشتند، به دلیل این که آورده‎ای نبوده، اصلاً مطرح نخواهد شد. (mazeaud, 1982, p,131)

منبع : پایگاه حوزه نت – کتاب زنان ؛ شماره ۲۴