تاملی در نظام حقوقی سفته

تاملی در نظام حقوقی سفته

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مقدمه
۱.تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
۲.سفته در لغت به معنای « مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.»
سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.
در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت « حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.
پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.
اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی ، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می شد.
۳.سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضا کننده پیش بینی می نماید:
اختیار اول – هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.
توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.
کنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته ای است که در داخله گرد می کند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
اختیار دوم-این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.
۴.کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می کند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشکال نخواهد بود.
۵.با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشورهای عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.
۶.در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می باشد. با این اختلاف که کشورهای مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.
۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید.
در مقایسه، بعضی مباحث برات وسفته از اهمیت کمتری برخوردار است؛ موضوعاتی نظیر قبولی و اعتراض نکول، خاص برات بودن و در سفته قابل طح نمی باشد. برخی دیگر نیز مانند ظهر نویسی، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترک و مشابه و احکام و آثار آنها یکی است.
اما بر عکس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقی دو سند قابل مقایسه و بحث انگیز به نظر میرسند. این موضوعات که بررسی تطبیقی برات و سفته را ایجاب می نمایند ، عبارتند از ؛
روابط حقوقی منعکس در دو سند هنگام صدور( بخش نخست)، روابط پایه منتهی به صدور دو سند ( بخش دوم) و تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات مربوط به آن دو ( بخش سوم).
بخش نخست تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط حقوقی منعکس در دو سند هنگام صدور
۸. صدرو برات معمولاً وجود سه شخص را ایجاب می نماید؛ براتکش ، براتگیر و ذینفع، در حالی که تنظیم و تسلیم سفته با دو نفر یعنی متعهد سفته و دینفع انجام می شود.
مطمئناً متعهد سفته همان نفش بر انگیز یا بهتر بگوییم قبول کننده را ایفا می کند . زیرا او است که مسؤولیت پرداخت وجه سفته را در سر رسید قبل از هر شخص دیگری به عهده می گیرد. ماده ۳۰۷ ق. ت. نیز گویای همین واقعیتاست.
اما راجع به سایر روابط ناشی از صدور دو سند، دو راه برای تشبیه سفته به برات، و در نتیجه حصول امکان اعمال قواعد برات به سفته ارائه شده است.
نظر اول- از لحاظ اقتصادی می توان سفته را به برات تشبیه کرد. در صورتی که سند اخیر به حواله کرد خود براتکش صادر شده باشد. در چنین حالتی ذینفع سفته دارای دو خصوصیت محیل (براتکش ) و محال له ( ذینفع) در برات خواهد بود.
نظر دوم-امکان دارد سفته را از حیث تکنیک حقوقی به برات شبیه دانست؛ در فرضی که سند اخثر به عهده خود براتکش صادر شده باشد. ملاحظه می شود متعهد سفته در آن واحد نقش براتکش و براتگیر را عهده دار می گردد.
۹.عقیده اول که روی شباهت وضعیت ذینفع سفته و براتکش تکیه دارد.هدف اقتصادی همانند دو سند را مورد توجه قرار می دهد. هر یک از این اسناد، سفته یا برات، جهت منافع ذینفع یا برات دهنده صادر شده اند؛ زیرا طلب این اشخاص را نزد متعهد با براتگر برای وصول مبلغ در سر رسید تجهیز می نمایند.
اما این نظریه ممکن است خالی از ایراد نباشد. باید دید چگونه طلبکار با استفاده از دو سند می تواند طلب خود را نزد بدهکار تجهیز کند. در برات کافی است براتکش سند را به نفع خود و به عهده محال علیه تنظیم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نماید. در سفته لازم است ذینفع که سند را از تعهد دریافت داشته با ظهر نویسی به دیگری واگذار کند. در اینجا به جای صدور ( یا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نویسی( یا انتقال دوم) در مورد سفته واقع شده است . ظهر نویسی عموماً به عنوان تکرار خلاصه عمل صدور سند تجارتی به حساب می آید.
پر واضح است طلباکار یا ذینفع سفته باید در قالب ظهر نویس عمل نماید( که دومین عمل حقوقی است) تا بتواند از عهده کاری بر آید که براتکش با صدور برات( یعنی عمل حقوقی واحد) انجام می دهد. این خود نشانگر آن است که تجهیز طلب برای بستانکار با طبیعت برات سازگاری بیشتری دارد تا سفته. به بیان دیگر دریک روند منطقی . طلبکار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهکار، کشیدن براتی روی شخص اخیر و واگذاری آن به بانک یا شخص دیگر را به درخواست سفته ای از بدکار .، که بعد بخواهد آن را با ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید، ترجیح خواهد داد.
مع ذلک این نظریه مورد قبول قسمتی از دکترین فرانسه قرار گرفته است. به علاوه همین طرز تفکر در ماده ۸۹ قانون تجارتی انگلستان صراحتاً منعکس شده است؛ « در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته دارای وضعیت معادل قبول کننده برات می باشد، و اولین ظهر نویس سفته وضعیت معادل صادر کننده برات قبول شده و قابل پرداخت به حواله کرد همان براتکش را دارد.»
۱۰.عده ای دیگر نظریه دوم را قبول کرده و بر آنند که متعهد سفته به خصوصیت محال علیه خود ویژگی محیل را در برات اضافه می نماید. با این فرض، برات به طرز چشمگیری به سفته نزدیک می شود: متعهد سفته و براتکش هر دو با امضاء خود ، سند را صادر کرده و به ذینفع می دهند، و به این ترتیب مسؤولیت جدیدی ار که ناشی از سند است، عهده دار می گردند.قانون تجارت نیز در همین راستا و در تأیید آن دلایلی ارائه می نماید. ماده ۳۰۸ قانون تجارت که تقریباً رونوشت خلاصه شده ماده ۲۲۳ همان قانون می باشد، از این حیث می تواند مورد توجه بیشتر واقع شود.صدر ماده ۳۰۸قانون تجارت مانند ابتدای ماده ۲۲۳ امضاء یا مهر تنظیم کننده سند را جزء مندرجات اجباری آورده است . بنابراین متعهد سفته مانند براتکشش شخصی است که سند را تنظیم نموده و به ذینفع واگذار می کند. قانون متحد الشکل تجارتی آمریکا (UCC) در بخش (۳-۱۰۴) همین تجزیه و تحلیل را پذیرفته و متعهد سفته را بعنوان صادر کننده (براتکش ) و پرداخت کننده را به عنوان (محال علیه یا براتگیر) شناخته است.
بخش دوم تجزیه و تحلیل تطبیقی روابط پایه منتهی به صدور دو سند
۱۱.سؤال این است که آیا رابطه پایه ای که سفته بر اساس آن تأمین گردیده معادل همان « محل » در برات است که در حقیقیت رابطه مالی محیل و محال علیه می باشد یا خیر؟
در حقوق آلمان روابط پایه مسؤولین برات و از جمله رابطه براتکش با براتگیر در حقوق اسناد تجارتی منشاء آثار حقوقی نبوده و مورد بحث قرار نمی گیرد، پس به طریق اولی در رژیم حقوقی این کشور« محل » در سفته نیز مطرح نمی گردد.
در حقوق فرانسه بر سر این مسأله که آیا «تئوری محل» در سفته نیز وجود دارد یا خیر؟ بحث و اختلاف بوده است. عده ای از علمای حقوق و حتی در کی مورد دیوان کشور فرانسه نظر داد که « محل » در سفته کاملاً قابل تصور است. مخالفین این نظریه می گویند که محل در برات عبارت است از یک طلب معادل وجه سند که براتکش در سر رسید نسبت به براتگیر دارد.وقتی در سفته همان طور که ملاحظه شد، متعهد سند دو ویژگی محیل و محال علیه را در آن واحد در خود جمع نموده، نمی توان ادعا کرد که محیل از محال علیه مبلغی طلبکار است که «محل سفته» نام داشته باشد.
گروه اول بر عکس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنین استدلال کرده اند: سفته نیز مانند برات به این جهت صادر می شود که رابطه پایه ای قبلاً وجود داشته و به عبارت دیگر همان طور که برات بدون وجود رابطه پایه صادر نمی گردد، سفته نیز در صورت عدم وجود یک معامله، تأسیس نمی یابد. و این رابطه ناشی از قرار داد موجود بین متعهد سفته و ذینفع خواهد بود.یعنی در واقع سفته به این جهت به ذینفع داده می شود که این شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختیار متعهد سفته گذاشته و یا می گذارد.تسلیم مبلغ یا کالایی معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» می باشد کع تشکیل یافته است.
به این ترتیب صدور سفته توسط متعهد به معنای آن است که نه تنها « محل» وجود دارد بلکه قبولی هم داده شده است؛ چه متعهد در نقش محیل و محال علیه وظایف آنها را هنگام تأسیس کاملاًُ به جا آورده است.
تجویز وچود محل در سفته نتیجه عملی مهمی نیز به دنبال خواهد داشت و آن اینکه هر گاه متعهد قبل از سر رسید ورشکسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارایی غرماء نشده و به دارنده سفته به طور کامل اختصاص می یابد. زیرا صدور سفته همان طور که توضیح داده شد، ملازمه با قبولی متعهد به عنوان محال علیه دارد، و فرض بر آن است که این عمل حقوقی زمانی انجام شده که متعهد متوقف نبوده است و لذا کاشف به عمل می آید که مبلغ سند قبلاً از اموال ورشکسته خارج شده و اکنون دیگر جزئی از دارایی او محسوب نمی گردد و باید به متعهد له مسترد شو د( حقوق فرانسه).
این راه حل به نقش اعتباری سفته کمک می کند و استفاده از آن را در بین بازرگانان توسعه می دهد.در غیر این صورت، یعنی زمانی که ذینفع، به علت به رسمیت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه ای در ورشکستگی متعهد به دست آورد، مسلماً این سند، اعتبار کمتری را در روابط تجاری خواهد داشت.
مخالفان این نظریه معتقدند که گروه دوم، محل برات ناشی از ربطه پایه موجود میان محیل و محال علیه را با رابطه مالی بین صادر کننده سفته و ذینفع اشتباه می کنند، و نتیجتاً رابطه اخیر را به «محل» درسفته تشبیه می نمایند. و بع علاوه در این صورت لازم می آید به تعداد دارندگان پی در پی سفته، «محلهای» جداگانه هم در نظر بگیریم و این نظر منطقی نیست.مضافاً اینکه ،متعهد سفته به عنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسوول پرداخت وجه سند است که نیاز ی به توجیه آن از طریق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.
۱۲.در حقوق ایران، بدون دخالت «قبولی»، «محل» برات در مواد ۲۷۴، ۲۹۰، ۲۹۱ قانون تجارت منشاء آثاری در حقوق ناشی از سند گردیده است . بنابراین قانونگذار سال ۱۳۱۱ هنگام تدوین باب چهارم قانون تجارت به محل برات نیز توجه داشته ، و مهمترین آنکه در دو ماده ۲۷۴و۲۹۰ اعتبار امضای براتکش یعنی صادر کننده سند در مقابل تشکیل محل نزد براتگیر نادیده گرفته شده است، چه در صورت وجود طلب نزد شخص اخیر ، دارنده در شرایطی نه به صاحب امضاء( یعنی برات دهنده) بلکه به محال علیه که قبول نیز نموده و تنها وجه در اختیار اوست می تواند مراجهخ کند. این وضعیت به گونه ای دیگر در ماده ۲۹۱ مشاهده می گردد:اگر هر صاحب امضاء وجهی را که به محال علیه رسانیده بود به طریقی مسترد دارد، صرف نظر از قواعد اساسی برات، دارنده می تواند علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
زمان تشکیل الزامی محل برات وفق ماده ۲۹۰ قانون تجارت در برات به وعده از تاریخ سند یا موکول به روز معین، رأس سر رسید می باشد. و تا آن هنگام ممکن است بارها براتکش و براتگیر به یکدیگر طلبکار یا بدهکار شده باشند. لذا از زمان سر رسید به بعد باید معتقد به انتقال قانونی « ممحل » به دارنده بود و نه قبل از این موعد: زیرا مقنن برای آن آثاری را که در بالا اشاره گردید در نظر گرفته است. در بروات به رؤیت و به وعده از رؤیت نیز، تکلیف روشن است و ماده ۲۷۴ ناظر بر آن می باشد.
۱۳.حال سؤال این است که آیا مطابق اطلاق ماده ۳۰۹ قانون تجارت باید مقررات مواد مورد بحث را در خصوص سفته هم جاری بدانیم یا اینکه بر خلاف نص موجود، معتقد به عدم وجود محل درسفته باشیم؟ برای حصول جواب، باید دید کدامیک از نظریات بخش نخست را مورد پذیرش قرار می دهیم . اگر نظریه اول مورد قبول ما باشد، چون ذینفع سفته در حکم برات دهنده در شرایط ماده ۲۲۴ قانون تجارت قرار دارد و متعهد سفته نیز وضعیت براتگر را پیدا می کند. می توانیم قائل به وجود «محل» میان آن دو باشیم و همچنین از حکم صریح ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز عدول نکرده و مواد ۲۷۴ و ۲۹۱ مذکور در فوق را به مورد سفته نیز سرایت دهیم. اما اگر نظریه دوم را بپذیریم، طبعاًُ به دلیل اینکه متعهد سفته را در نقش محیل و محال علیه برات به حساب می آوریم، امکان ندارد در این حالت به وجود محل معتقد گردیم. النهایه، الزاماً علی رغم مواد ۲۲۴ و۳۰۹ استدلال خواهیم نمود که حکم قسمت اخیر مواد ۲۷۴ و ۲۹۰ و ۲۹۱ در مورد سفته امکان تسری ندارد. در این صورت دارنده سفته نمی تواند به استناد این متون قانونی مدعی انتقال مالکیت « محل» به نفع خود شود و در نتیجه متعهد سفته نیز قادر نخواهد بود در چنین شرایطی از خود سلب مسؤولیت حقوقی نماید.
در حقوق کنونی کشورها و حقوق تجارت بین الملل، اساس کار بر عدم تأثیر « محل» در حقوق اسناد تجارتی پی ریزی شده است. در حقوق فرانسه نیز گرایشهای جدید دکترین که به سمت مفهوم سند مطلق و مستقل هدایت یافته، در این خصوص از سیستم کشور آلمان و حقوق ممالک انگلو-آمریکن متأثر گردیده است.
بخش سوم تجزیه و تحلیل تجارتی یا غیر تجارتی بودن معاملات سفته درمقایسه با برات
۱۴.بند آخر ماده ۶۳۲ قانون تجارت فرانسه( معادل بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت ایران) معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، عمل تجارتی محسوب می دارد. این متن قانونی در خصوص سفته اعمال نمی شود و سند اخیر تابع مقررات عمومی است: بنابراین اگر سفته تنها در معامله تجارتی صادر و یا ظهر نویسی شود، ولو اینکه بین اشخاص غیر تاجر رد و بدل گردد، تجارتی محسوب خواهد شد.همچنین اگر سفته توسط بازرگانان امضاء شود ، در صورت عدم اثبات خلاف، مطابق تئوری عملیات تبعی، تجارتی محسوب می گردد. در سایر موار دسفته غیر تجارتی می باشد.این اختلاف میان برات و سفته را در حقوق فرانسه چنین توجیه می نمودند که طبیعت تجارتی برات در رابطه با مستقیم با پرداخت قیمت کالا در محلی دیگر قرار دارد، و به همین دلیل صدور پرداخت برات در شهر واحد امکان پذیر نمی باشد؛ چرا که با طبیعت تجارتی برات مغایر است. لاجرم برات می باید نه در شهر محل اقامت براتکش ، بلکه در شهر محل اقامت براتگیر پرداخت شود. در حالی که سفته به این صورت کاربرد نداشته و با توجه به طبیعت خاص خود معمولاً در یک شهر به عناوین گوناگون ( تجارتی یا غیر تجارتی) قابل استفاده می باشد.
البته سفته ای که در شهری صادر شده و در شهر دیگر قابل پرداخت باشد، در حقوق قرن نوزدهم فرانسه می توانسته است،به تجویز بند آخر ماده ۶۳۲ قانون تجارت قدیم فرانسه، مانند بارت تجارتی به حساب آید. مع ذلک قانون ۷ مه ۱۸۹۴، پرداخت برات را در محل صدور اجازه می دهد، یا به عبارت دیگر معاملات برواتی را به طور کلی ذاتاً تجارتی قلمداد می نماید. و با حذف قاعده اخیر در ماده ۶۳۲ تا به امروز،سقته چه در یک شهر واحد و چه در دو مکان جدا از هم تنظیم و قابل پرداخت باشد، تفاوتی نمی کند.لذا تجارتی محسوب شدن این سند صرفاً بستگی به معامله آن در امور تجارتی و یا به وسیله بازرگانان دراد.
قانونگذار ایران از این ترتیب تا حدودی تبعیت کرده و رویه قضایی نیز حکایت از قبول آن در عمل دارد. حال باید دید آثار و تبعات تفکیک سفته به مورد تجاری و غیر تجاری چیست؟
اول –اهلیت
۱۵.در حقوق فرانسه، با وجود اینکه صدور سفته متعهد را تحت یک نظام حقوقی مطلق، مستقل ، خشک و غیر قابل انعطاف قرار می دهد.هیچ شرط خاصی قانوناً در این زمینه وجود ندارد.لازم است صادر کننده قانوناً اهلیت انجام معامله را داشته باشد. اگر سفته توسط شخص فاقد اهیت تنظیم و تسلیم گردد، سند فقط نسبت به این شخص بی اعتبار است. ماده ۱۱۴ قانون تجارت فرانسه این عدم اعتبار را با توجه به اصل استقلال امضا های سند تجارتی قابل تسری به دیگر امضاها نمی داند:اگر شخصی یک سند تجارتی که به نحو غیر قانونی صادر شده است را به طور صحیح ظهر نویسی و منتقل نماید، خود جانشین صادر کننده فاقد اهلیت محسوب شده و ظهر نویسهای بعدی نیز کاملاً معتبر خواهند بود. مفاد ماده ۷ کنوانسیون ژنو نیز مفید همین معنی است.
در حقوق ایران، ماده واحده راجع به رشد متعاملین، مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳، عموماً مورد عمل بوده و ملاک پذیرش اهلیت افراد اعم از تاجر و غیر تاجر شناخته می شود. به علاوه، عدم اهلیت قانونی متعهد سفته یا یکی از ظهر نویسان، موجب عدم اعتبار سفته( در امور تجارتی یا غیر آن) نخواهد بود.زیرا اصل استقلال امضاهای هر سند تجارتی موجب می گردد که سفته به اتکای امضاهای دیگر معتبر و قابل پرداخت باشد. والا کارایی آن به عنوان ابزار پرداخت و کسب اعتبار مورد تردید واقع خواهد شد.
دوم-توقیف بدهکار
۱۶.هنگامی که قانون تجارت فرانسه تدوین می شد، توقیف بدهکار در زمینه تجارتی برقرار بود.قانون پیش بنی می کرد که حکم اعلام ورشکستگی مستلزم توقیف ورشکسته در بازداشتگاه به منظور اعمال فشار در پرداخت بدهیهایش بوده و یا دست کم مراقبت از او را توسط مأموران انتظامی ایجاب می کند. مگر اینکه با اخذ امان نامه از بازداشت یا مراقبت رهایی یابد. پس از نشخ قانون توقیف اشخاص ( تاجر یا غیر تاجر) ، به وسیله قانون ۲۲ ژوئیه سال ۱۸۷، بازداشت ورشکسته به ندرت اتفاق می افتاد.مع ذلک، در آیین نامه قانونی سال ۱۹۵۵، این نشام حفظ شد و به رئیس دادگاه اختیارات لازم در این زمینه اعطا گردید( ماده ۴۶۹قانون تجارت فرانسه) . با وجود این .قانون ورشکستگی ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ آن را منع نمود.
نتیجتاً اگر در گذشته تاجر متوقف ( مثلاً به جهت صدور سفته و عدم پرداخت آن) بازداشت و زندانی می شد. در شرایط حاضر با وحود قانون منع توقیف اشخاص مصوب ۱۸۶۷ و قانون ورشکستگی سال ۱۹۶۷ و قانون جدیدتر مصوب ۱۵ ژانویه ۱۹۸۵، همانند اشخاص غیر تاجر( و مسؤول پرداخت سفته) دیگر توقیف نمی گردد. لذا از این حیث هیچ گونه اختلافی در سفته تجاری و غیر تجاری تصور نیست.
۱۷.در حقوق ایران، مطابق ماده ۴۳۵قانون تجارت چنانچه تاجر ورشکسته ظرف مدت سه روز بعد از توقف وشع خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت حساب دارایی خود را به دفتر محکمه تسلیم نکرده باشد،محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد. همچنین وفق ماده ۴۳۶ قانون تجارت قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به واسطه اقدامات خود می خواهد از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی جلوگیری کند. در همین زمینه ماده ۲۱ قانون تصفیه امور ورشکستگی اشعار می دارد: « متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود ار در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاًُ از این تکلیف معاف شد باشد. در صورت اقتضاء اداهر تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می خواهد». از این متون قانونی مشخص می شود توقیف تاجر حتی در بعضی موارد اجباری قرار داده شده است.
از طرف دیگر، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۲، بر خلاف متون یاد شده به طور صریح مشعر بر عدم توقیف اشخاص به خاطر بدهیهای مالی است: « از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد…»
بنا به مراتب فوق، اگر سفته وصف تجاری داشته باشد،یعنی در امور تجاری یا بوسیله تجار مورد استفاده واقع گردد، متعهد مشمول مقررات بازداشت مذکور در قانون تجارت و در صورتی که کاربرد سفته در غیر این موارد باشد، تابع قانون منع توقیف اشخاص مصوب سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
سوم – مرور زمان
۱۸.ماده ۱۸۹ قانون تجارت پیشین فرانسه مقرر می داشت: « کلیه حق رجوعهای مربوط به سفته های صادره تتوسط تجار و کسبه و بانکها یا در جهت اعمال تجارتی، پس از گذشت ۵ سال ساقط می شوند».از همان جا، تشخیص اینکه سفته تجارتی یا غیر تجارتی است واجد اهمیت زیادی بود؛ در صورت اول، طلب پس از ۵ سال و در صورت دوم پس از گذشت ۳۰ سال ، قابل مطالبه نبود. بیشتر قوانین کشورهای دیگر غیر از فرانسه، این تفکیک را قائل نبوده و مرور زمان واحد برای هر نوع سفته را مانند برات در نظر گرفته بودند. کنوانسیون ژنو نیز راه حل رایج را که در ماده ۱۷۹قانون تجارت فرانسه منعکس است، پذیرفت: حق رجوعهای مربوط به سفته علیه متعهد پس از سه سال از تاریخ سر رسید، حق رجوعهای دارنده علیه ظهر نویسان از جمله ذینفع علیه یکدیگر پس از شش ماه از روزی که ظهر نویس وجه سفته را پرداخت کرده است ساقط می گردد. این همان نظامی است که در برات نیز وجود دارد( ماده ۷ کنوانسیون ژنو).
۱۹.درحقوق عرفی ایران ، ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقرر می دارد: « دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی، در محاکم مسموع نخواهد بود».در این خصوص، وفق ماده ۳۱۹ قانون تجارت : اگر « وجه برات یا فته طلب بت چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است. مطالبه نماید.» که مرور زمان اموال منقول در ماده ۷۳۷ق.آ.د.م. ۱۰ سال تعیین گردیده است.
بنا به مراتب بالا، اگر سفته توسط تجار و یا در معامله تجارتی رد و بدل شده باشد، مرور زمان پنج سال و در صورتی که این مهلت گذاشته و یا معامله سفته در غیر امور تجارتی ویا توسط غیر تاجر صورت پذیرد، مرور زمان مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.
چهارم-خسارات قانونی
۲۰.مطابق ماده ۱۵۲ قانون تجارت فرانسه که در مورد سفته نیز لازم الرعایه است .دارنده می تواند علیه متعهد سیند وجوده زیر را مطالبه کند: ۱-مبلغ سفته به اضافه بهره، اگر پیش بینی شده باشد.۲-خسارت تأدیه به نرخ رسمی از تاریخ سر رسید، ۳-مخارج اعتراض و ابلاغ ها و سایر هزینه ها.
در خصوص مورد دوم، نرخ رسمی خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات غیر تجاری ۴% و اگر همه مسؤولان سند تاحر بوده و یا عمل حقوقی آنان تجارتی باشد، ۵% می باشد، در صورتیکه بعضی از آنها به نحو تجارتی رسیدگی نماید، نرخ خسارت ۵% است. اما به عقیده دکترین، قاعده بر آن است که تعهد صادر کننده و متعهد سفته را در نظر بگیرند. زمانی که این تعهد سایرین در سند نیز تسری می یابد و به این ترتیب ، متفاوت عمل نخواهد شد. لازم به تذکر است که نرخهای مزبور در صورت طرح دعوی به ۵% و ۶% افزایش می یابند، و در صورت صدور حکم قطعی محکومیت، ارقام اخیر دو برابر خواهند شد.
۲۱.درحقوق عرفی ایران، تقریباً روشی نظیر آنچه در بالا اشاره رفت، قابل تصور می باشد. دارنده سفته علیه متعهد آن ممکن است مبالغ زیر را مطالبه نماید:۱.مبلغ سفته و بهره مورد توافق، اگر پیش بینی شده باشد، ۲.خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده ۷۱۹ق.آ.د.م. مخارج اعتراض و ابلاغ ها و سایر هزینه ها . اما اختلافی میان سفته تجاری و سفته غیر تجاری با اوصاف یاد شده از این حیث وجود ندارد.
پنجم . صلاحیت محاکم
۲۲.حال باید دید محکمه ای صالح جهت رسیدگی به دعاوی راجع به سفت می باشد. آیا وصف تجاری و یا غیر تجاری این سند تأثیری در صلاحیت محاکم دارد،؟ برای پاسخگویی به این سئوال لازم است معلوم داریم به چه محکمه ای ذاتاً صلاحیت رسیدگی اعطاء شده است (الف) و همین طور دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی کدام است (ب).
الف- صلاحیت ذاتی
درحقوق فرانسه راجع به برات چنین مقرر است : براتکش که برات را تنظیم میکند، براتگیر که قبول کننده است و ذینفع که ظهر نویسی می نماید، با این اعمال حقوقی عموماُ در نظر دارند بدهی پایه یا معاملاتی خود را که ممکن است طبیعت تجاری یا غیر تجاری داشته باشد، اسقاط نمایند. بر عکس تعهد براتی که به عهده هر امضا کننده ، حتی غیر تاجر حاصل می شود، همیشه تجارتی است و دعاوی ناشی از آن باید در محکمه تجارتی مطرح شود.
بنا به مراتب فوق ، دعاوی راجع به برات کلاً در محکمه تجارتی مطرح می گردد. اما در خصوص سفته باید دید که طلب منعکس در سند طبیعت تجاری دارد یا غیر تجاری.
مطابق ماده ۶۳۷ قانون تجارت فرانسه، اگر تعهد از احد صاحبان امضاء سفته در امر تجارتی باشد. حتی اگر این شخص حرفه بازرگانی نداشته باشد و بقیه صاحبان امضاء غیر تاجر و تعهدشان غیر تجارتی فرض شود، دادگاه تجارتی در خصوص بعضی از صاحبان امضاهای سفته به جهات عملی به مورد دیگر امضا کنندگان تسری داده می شود. بر عکس، اگر تمام متعهدات سفته تاجر بوده، اتما تعهدشان به موجب سفته تجارتی نباشد (که البته این امر باید ثابت شود والا مطابق اماره قانونی بند ۲ ماده ۶۳۸قانون تجارت فرانسه، تمام عملیت تجار. تجارتی محسوب خواهد شد) دادگاه تجارتی ذاتاً صالح برای رسیدگی نخواهد بود. زیرا طبق اصول کلی حقوقی، دعوی غیر تجارتی نمی تواند در محکمه تجارتی مطرح گردد. لذا قرار عدم صلاحیت در این گونه موارد درتمام مراحل دادرسی.بدون ایراد اصحاب دعوی، راساً به تشخیص دادگاه تجارتی صادر می گردد. اما بر اساس ماده ۶۳۶ قانون تجارت فرانسه به طور استثنایی در زمینه سفته غیر تجارتی ، دادگاه تجارتی نمی تواند راساً قرار عدم صلاحیت صادر کند. اما اگر خوانده دعوی ایراد به عدم صلاحیت نماید، دادگاه قرار مربوط را صادر خواهد کرد. این امر نشان می دهد که کلاً در خصوص دعاوی سفته ( برخلاف قاعده کلی) ، صلاحیت دادگاه تجارتی نسبت به دادگاه مدنی ذاتی است.
۲۳. مطالعه تارخچه حقوق جدید ایران نشان میدهد که از زمان قاجار تشکیل دادگاه های تجاری به پیروی از سیستم کشورهای فرانسه و بلژیک به چند دلیل مورد توجه قرار داشته است:
۱.انتخاب قضات از بین بازرگانان، که در فرانسه به وسیله آرای عموم تجار منطبق با لیبرالیسم ، مورد عنابت و مبنای انقلاب فرانسه، صورت می پذیرفته است.
۲.صلاحیت بازرگانان در رسیدگی به دعاوی تجارتی با توجه به آشنایی آنها به عرف بازرگانی و بصیرت عملی در دعاوی تجار.
۳.رسیدگی مطمئن و سریع با توجه به اصل سرعت در تجارت.
دادگاه تجارتی می توانست در موارد فوری طرفین را برای همان روز یا اولین جلسه آینده احضار نماید و رسیدگی به صورت اختصاری به عمل می آمد. طبعاُ کلیه دعاوی تجارتی ، از جمله دعاوی مربوط به معاملات سفته در تجارت ، می بایست در همین محکمه مورد رسیدگی قرار می گرفت.
امروزه با وجود اینکه دعاوی بازرگانی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار دارند به موجب ماده ۲۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶، «دادگاهها می توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادره از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند…» همچنین در بند ۲و ۳ ماده ۲۹ همان قانون، رسیدگی به اختلافات بازرگانی در هیأت داوری مرکب از افراد بصیر در امور تجارتی پیش بینی شده است. این احکام نشانگر آن است که قانونگذار به لزوم رسیدگی ویژه در امور تجارتی اذعان داشته است.
۲۴.در هر حال، طبق مقررات فعلی هیچ اختلافی از نظر صلاحیت محاکم میان دعاوی ناشی از اسناد تجارتی از جمله سفته و سایر دعاوی اعم از تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. لذا دعاوی مذکور در دادگاههای حقوقی یک و دو قابل رسیدگی خواهد بود. اگر بهای خواسته تا دو میلیون ریال باشد. دادگاه حقوقی دو والا دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی خواهد بود و البته در صورت تراضی کتبی طرفین دعوی، دادگاه حقوقی دو می تواند خواسته را تا هر زمانی که باشد رسیدگی نماید.
ب-صلاحیت محلی
۲۵.در حقوق فرانسه، اگر سفته باید در دادگاههای تجارتی رسیدگی شود خواهان وفق ماده ۴۲۰ ق. آ. د. م. فرانسه حق انتخاب سه گانه دارد: دعوی می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، یا یکی از خواندگان اگرمتعهد هستند ، و یا دادگاه محلی که کالا و سفته رد و بدل شده اند، و یا در دادگاهی که در حوزه آن پرداخت باید انجام می شد.طرح گردد. بر عکس، اگر دعوی سفته در صلاحیت دادگاه مدنی است، لازم است مدیون در دادگاهی که محل اقامتش در حوزه آن واقع است، و اگر خواندگان متعهدد باشند ( وجود چند صاحب امضاء در سفته) در دادگاهی که اقامتگاه یکی از آنان در حوزه آن واقع است، تحت تعقیب حقوقی قرار گیرند.و بالاخره اگر قرار خصوصی را جع به اقامتگاه جهت تعیین صلاحیت محلی وجود داشته است مطابق آن عمل خواهدشد.
در حقوق ایران، اختلافی از این حیث میان سفته تجاری و غیر تجاری به چشم نمی خورد: خواهان مجاز است دردادگاه محمل اقامت خواندگان ( ماده ۲۱ ق.آ.د.م.) ،یا یکی از خواندگان اگر متعدد باشند ( ماده ۲۷ آ.د.م) و یا دادگاه محلی که عقد یا قرار داد در آنجا واقع شد و یا تعهد در آنجا باید انجام شود اقامه نماید( ماده ۲۲ آ.د.م.)، همچنین درصورتی که طرفین دعوی تراضی کرده باشند . می توانند به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند( ماده۴۴ آ.د.م.).
ششم ـشمول احکام مواد ۲۴۹ و ۲۹۲ قانون تجارت
۲۶.در حقوق ایران ، به اعتبار اینکه اعتراض عدم تأدیه واقع شده یا نشده است سفته را تجاری یا غیر تجاری (عادی) می نامند.علت این برداشت دو امر است: اول آنکه، بند ج ماده ۲ آیین نامه در آمد صندوق ب، متصدیان دفتر دادگاهها را مکلف نموده درموقع دریافت اعتراضنامه مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت از قرار هر ده ریال ده دینار ( یک درصد) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراضنامه الصاق کرده و باطل نمایند. دوم آنکه ، شرط استفاده از مقررات مواد ۲۴۹ ( مسؤولیت تضامنی) و ۲۹۲ (تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی طرف دعوی) از طریق ماده ۳۰۹ قانون تجارت انجام اعتراض عدم تأدیه موضوع ماده ۲۹۳ همان قانون است . در نتیجه ، دارنده سفته ای که وا خواست نشده باشد.فقط می تواند طبق معمول قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی علیه متعهد سفته طرح دعوای حقوقی نماید.لذا اصطلاحاًُ گفته می شود که چنین سفته ای «عادی » و فاقد وصف تجاری است.
واضح است که این برداشت اصولاً از جهت مخارج اعتراضنامه از قرار ۱۵ در هزار می باشد که با توجه به معاملات کلان تجارتی باید تشکیل ارقام نجومی بدهد(اما به همین دلیل کاربرد اسناد تجارتی در بازرگانی داخلی بسیار محدود بوده است۹. و الا هدف از مقررات مربوط به واخواست، رسمیت عدم پرداخت سند در وعده و اطلاع سایر مسؤولان آن است و بس.به علاوه تنظیم واخواستنامه قاعدتاً نمی تواند سفته را تجارتی بگرداند، خاصه آنکه عدم تنظیم ممکن است در خصوص سفته ای مصداق پیدا کند که در امور تجارتی و یا میان تجار رد و بدل شده است،مع ذلک شاید بتوان در شرایط فعلی قانونی ، این نظر را تا حدودی به عنوان ملاک تشخیص تجارتی بودن سفته پذیرفت.
نتیجه
قانون اخیر التصویب ، چک را با قانون تجارت انطباق داده و از آن یک ابزار صرفاً پرداخت فوری ساخته است،از این پس، دیگر قانوناً میسر نیست موارد استفاده از برات و سفته را ، که اسناد مدت دار و اعتباری هستند، درقالب چک گنجانیده و آن را هم به عنوان وسیله پرداخت و هم کسب اعتبار مورد استفاده قرار داد.
آیا در این شرایط می توان به کارایی سفته و برات امیدوار شد؟مسلماً قواعد ماهوی باب چهارم قانون تجارت که مفاهیم حقوقی قرن نوزدهم فرانسه را در بر دارد وافی به مقصود نیست و مصلحت آن است که به تحولات لازم دراین زمینه اندیشیده شود. مهم نیست که برات به عنوان مقررات مارد مطرح باشد و یا سفته،آنچه حائز اهمیت به نظر می رسد، تسریع در تدوین قواعد منسجم بر اساس کنوانسیونهای ژنو می باشد که مدتهاست در اکثر کشورهای جهان سوم اعمال می گردد. از این گذشته، ضروری است درنظام مالیاتی حاکم بر این اسناد تجدید نظر کلی به عمل آید. چه ، استفاده انبوه از این ابزارهای پرداخت اعتباری است که بالاترین میزان در آمد رابه ارمغان خواهد آورد، در حالی که بالا بردن هزینه های صدور و واخواست باعث خواهد شد با ایجاد تورم، سیستم برواتی از حرکت باز ایستد. یکی از علل تمرکز موارد استفاده برات و سفته در جک نیز همین عدم وجود هزینه تنظیم و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانکها بوده است که مقنن سال ۱۳۵۵ در ماده ۱۲ به غلط بر آن صحه گذارده بود.
علاوه بر آن. روی هم رفته می توان گفت که ابزارهای پرداخت اعتباری باید هم از جهت ایجاد تأمین مناسب در نقل و انتقالات ، هم از جهت تضمین های پرداخت تقویت شوند تا استفاده وسیع از آنها رواج مطلوب یابد. البته این مهم می تواند زمینهای برای تحقیقات بیشتر باشد.
الف-ایجاد تأمین کافی درنقل و انتقالات
سرعت در نقل و انتقال سند تجارتی و درنتیجه استفاده انبوه از آن که به عنوان پول تجار مطرح است، از طریق ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به انتقال مالکیت این اوراق با ظهر نویسی و یا با قبض و اقباض امکان پذیر خواهد بود. وقتی دارنده سند با حسن نیت است، باید صورت ظاهر صحیح، ملاک عمل قرار داشته و آنچه در عمل می گذرد، کنار گذاشته شود . بنابراین در صورت انتقال سند مفقود یا مسروقه، لازم است هر دارنده با حسن نیت، در صورت کشف حقیقت تحت حمایت قانونی قرار گرفته و صاحب آن سند شناخته شود تا اینکه سهل انگاری در نگهداری اوراق بهادار و نتیجتاً از دست دادن آنها و سوء استفاده غیر، قانوناً مورد اغماض واقع نگردیده و حسن نیت بی ثمر جلوه گر نشود. در این صورت ، تجار در معاملات نسبت به نقل و انتقال آن تردید به خود راه نخواهند داد. این امر از طریق شناسایی کامل مفاهیم « حسن نیت» و « صحت صورت ظاهر»در قانون تجارت میسر است. امری که امروزه در کشور های دیگر کاملاً جا افتاده و محل تردید نمی باشد.
ب- ایجاد تأمین مناسب در پرداخت
اگر موارد استفاده از سفته و برات عمدتاً در چک مستقر شده بود.علت آن را باید بیشتر در وجود تضمین های فوق العاده تعقیب کیفری و اجراییه ثبتی علیه صادر کننده دانست.
۱.صرف تأمین اموال در سفته و برات، جایی که عملاُ محدودیتی برای متعهد در انتقال اموال و دور نگهداشتن آن از دسترس بستانکاران وجود ندارد، مسأله ای را حل نمی کند. لازم است لیست اموال اصلی و حدود امکانات مالی تجار معلوم باشد و اراده آنها نسبت به انتقال اموالشان لزوماً در یک نشریه خاصی آگهی شود که بتواند به موقع ( مثلاً ظرف ۲۰ روز) مورد اعتراض طلبکاران واقع گردد، والا هر گونه نقل و انتقال باطل وبلا اثر تلقی گردد.
۲. مقررات ورشکستگی متحول شود وضابطه عدم امکان پرداخت دیون یا امکانات مالی بالفعل ( که در اروپا مرسوم است) ملاک صدور سریع حکم توقف تجار باشد.تا همگان بدانند خلف وعده و بد حسابی و عدم وفای به عهد خصوصاً در بروات چه عواقبی به دنبال خواهد داشت، این امر باعث تقویت اعتبارات عمومی و بدون وثیقه خواهد گشت.
۳.به نظر می رسد برای تقویت تضمین های پرداخت سفته و برات در شرایط فعلی بهتر است با در نظر گرفتن روحیات حاکم بر جامعه، عدم پرداخت وجوه بروات از شمول ماده واحده سال ۱۳۵۲ راجع به منع توقیف اشخاص به جهت دیون و تعهدات مالی خارج شود،نظیر این تحول را مقنن در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ با حذف مفهوم« حسن نیت» ایجاد کرده است. به این ترتیب، دارندگان بروات به این ترتیب با آرامش و اعتماد بیشتر خواهند توانست که در صورت عدم پرداخت وجه سند، در اسرع وقت به حق و حقوق خود دست یابند و نهایتاً اعتبار سفته و برات حفظ و توسعه یافته، در آمد مالیاتی نیز عاید خواهد شد.

پی نوشت :
اول به زبان فارسی
الف.دائره المعارف حقوقی ( دعوی سفته و برات) . کتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.
ب.مقالات-علی زاده دهخوار قانی ، علی : ” اختلاف آراء در مورد سفته” ، مجله کانون و کلاء ۶، شماره ۳۸: فتحی پور ، علی : ” اشکال گوناگون سفته” ، همان نشریه، سال ۲۳، شماره پپ۷-۱۶، و ” اختلاف آراء در مورد سفته” ، سال ۶،‌شماره ۳۹، کاشانی ،مهری ” برات چیست؟ سفته کدام است؟”، سال ۲۴، شماره ۱۲:سالمی، محسن: ” چک سند ذمه ثبتی ، محکوم به و سفته”، همان نشریه ، سال ۱۲-۹ ، شماره ۷۱-۵۷: نور آذر ، محمد: ” مرور زمان برات و سفته و چک”،همان نشریه، سال ۶،‌شماره ۳۹، احمدی واستانی ، عبدالغنی : ” مرور زمان برات وفته طلب و چک” ،‌همان نشریه ، سال ۱۳، شماره ۷۵: کیائی، کریم: “مسائل مبتلا به و قابل مداقه ای از حقوق بازرگانی”، نشریه دانشگاه شهید بهشتی ، شماره اول از دوره نخست، ص‌ ۵۸ به بعد ، و ” مسائلی از حقوق بازرگانی”، همان نشریه، شماره دوم از همان دروه ،ص ۱۰۴ به بعد ، و ” اظهار نظر درباره بعضی از مواد لایحه چک بی محل و سفته” همان نشریه، شماره سوم از همان دوره، ص ۱۱۱ به بعد.
ج. از آرای منتشر شده
۱-مجله مجموعه حقوقی- رأی دیوان کشور در مورد دعوی دارنده برات یا فته طلب بر دهنده آن، ۸ دی ماه ۱۳۱۶ ، ص ۳۹،‌شماره ۳۷، مطالبه وجه فته طلب از دهنده آن و مدت مرور زمان ، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۱۶، ص ۳۴، شرایط اساسی فته طلب وبرات ، همان شماره، ص ۳۶.
۲-آرشیو حقوقی کیهان- ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۲ ، جلد دوم آراء مدنی، چاپ دوم، ۱۳۵۳: ارسال اطلاعانامه (سفته )، رأی شماره ۲۳۳۱ مورخ ۵/۸/۱۳۴۱ هیأت عمومی: مهلت مراجعه به ظهر نویس ، رأی شماره ۸۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۱ هیأت عمومی دیوان کشور.
۳-.موازین قضایی ( جلد چهارم)-“محکومیت تضامنی شرکت برای ظهر نویسی سفته” ، رأی هیأت عمومی دیوان کشور( وحدت رویه ص ۴۷، ” اوراق بهادار، تعهد نسبت به سفته مدرکیه و برات”،رأی وحدت رویه ، ص ۳۱۷).
۴-آرای وحدت رویه قضایی ، ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ ( انتشارات وزارت دادگستری)، در مورد اختلاف نظر دادگاههای مدنی در باب صلاحیت ( سفته و برات)، ردیف ۵۹/۴ هیأت عمومی ، ص‌۱۱، در خصوص دادگاههای صالحه در مورد رسیدگی به دعاوی بانکها ( موضوع سفته)، دریف ۶۱/۲ هیأت عمومی ، ص ۵۹.
۵-دوم . به زبان فرانسه
۱. LESCIT’P.RIBLOT. R.les effets do commerce. Ed.rousseau C;Editeurs’t 2 paris 1953
۲.ROBLOT.R les effets de commerce es SIRET parud 1975
commercial 1. Vog ti 2eed DALLIZ parud 1980 et 12. Parud 199
۳.HAMEL.G ;LAGARDE G JAUFFRET.A Trate de droit
۴.GAVALSA CH. STOUFFLET J , Cheques et dffetd de commerce. T2 ed themis 1985
۵.RECUES;
-DAFFOZ et SUREY (D-S)
-REVUE TRUMESTRUELLE DE DROIT COMMERCIAL(REV’TRIM.DR.COM)
-JURIS CLASSEUR PERIODIQUE(J.C.P)
سوم . به زبان انگلیسی
۱.Cimmercual law statutes .edited by sweet and mazwell’s.legal edual staff. 1 ed sweet & mazwell london 1979
۲.uniform commercial code
۱۹۷۸ official tezt weth comments. West publishung co. 1978.

پاورقی: برای رعایت اختصار این بخش حذف گردید.برای دیدن آن به منبع مراجع گردد.
دکتر محمد صقری
سایت قوانین ۱۳۷۴
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه