لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه

لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

علیرغم اینکه اصل برائت و به‌منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می‌ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه در بازداشت موقت به سر برده‌اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف‌های مذکور موج‌ها به‌عمل‌آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود ولی لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه ضروری می باشد .

لیکن مشکل وقتی ایجاد می‌گردد که شخص پس از گذرانیدن هفته‌ها، ماه‌ها و گاهی سال‌ها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر ازآنچه در بازداشت بوده است محکوم و یا کتیبه کلی تبرئه می‌گردد.

نکته قابل‌توجه آنکه صدور حکم برائت از طرف دادگاه‌ها ۹‌تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود.

مع‌الوصف هنگامی‌که ازنقطه‌نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشت‌ها را مطالعه می‌کنیم این سؤال مطرح می‌گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می‌گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی ماه‌ها و یا سال‌هایی را که متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی‌گناهان به دنبال راه‌حلی منطقی گشت.

تاریخچه:

توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه می‌گردند منحصراً محصول پیشرفته‌ای امروزی حقوق جزا نبوده انصاف و عدالت از دیرباز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این مهم توجه کنند:

در فرانسه برای نخستین بار آکادمی علوم و ادبیات در ۲۰ اوت ۱۷۸۱ بدوتن از نویسندگانی که تحت عنوان ” بحثی پیرامون جبران خسارت بی‌گناهان ” و ” انتقام خون بی‌گناه ” مطالبی نوشته و پیشنهاد کرده بودند که بدون استثنا از کلیه بی‌گناهان جبران خسارت مادی و معنوی به عمل آید جایزه اعطا کرد.

انتشار مطالب فوق‌الذکر چنان در فرانسه سروصدا راه انداخت که ظاهراً توجه لوئی شانزده نیز به آن معطوف گردید. ماموانیون ۱ وزیر دادگستری وقت فرانسه در نطق ۸ ماه مه ۱۷۸۸ خود در پارلمان چنین اظهار داشته است:

” پس از تعیین نحوه محاکمه بزهکاران اعلیحضرت (لوئی شانزده) به خسارتی که به بی‌گناهان تعلق می‌گیرد توجه نموده و مایل بودند بدانند که به چه طریقی از این طریق اشخاص جبران خسارت می‌شود. بایستی به صدای بلند بگویم که معظم له از اینکه نحوه جبران خسارت از بی‌گناهان در قوانین قبلی موردتوجه قرار نگرفته اظهار شگفتی کردند. اعلیحضرت مشغول بررسی این موضوع‌اند و آن را همچون دینی برای دستگاه عدالت تلقی می‌کنند  “.

علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی‌گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن ۱۹ و نیمه اول قرن ۲۰ به سکوت برگزارشده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است. علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یکسو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می‌سازد.

الف – آیا جبران خسارت بی‌گناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است؟

۱ – قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت 

مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بی‌گناه را عقیده بر آن است که به‌منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلایل و به‌عبارت‌دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می‌گردد. اما این بررسی با ” قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی ” ۳ منافات دارد چه قاعده مذکور ایجاب می‌کند که از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده‌ای که منجر به صدور حکم قطعی گردیده است خودداری نماییم.

علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی‌رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک‌سو و در آنچه مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل‌اعمال نیست. ولیکن در آنچه مربوط به احکام قطعی برائت صادره از دادگاه‌ها می‌شود، در رسیدگی ثانوی که به‌منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می‌آید، مطلقاً محاکمه مجدد متهم موردتوجه نبوده برعکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که به‌موجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می‌سازیم.

به‌عبارت‌دیگر همان‌طوری که آزادی فوری متهم و درج برائت وی در مطبوعات از آثار حکم برائت محسوب می‌شوند جبران خسارت از متهمین بی‌گناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهم‌ترین اثر آن خواهد بود.

۲ – حکم برائت و جبران خسارت

یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمین بی‌گناه می‌توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت بارزش حکم برائتی که به نفع متهم بی‌گناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد. چه از یک‌سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده‌اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی‌کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند.

به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حکم برائت این نیست که کلیه کسانی که تبرئه می‌گردند بایستی ازنظر جبران خسارت موردبحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند:

در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنکه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد، ثانیاً وقتی‌که متهم در دادگاه اعم از خلاف، جنحه، جنایی و یا دادگاه‌های اختصاصی برائت حاصل نماید. و اما درهرصورت فوق‌الذکر تصمیم بازپرس یا قضات محاکم همیشه محصول یقین کامل آنان بر بی‌گناهی متهم نیست. در پاره‌ای از موارد حکم برائت بدون تردید مبین بی‌گناهی متهمینی است که ماه‌ها و یا سال‌ها در زندان به سر برده است به‌عنوان‌مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیکن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست که صدور حکم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می‌گردد اما موارد دیگری وجود دارد که متهم به علت فقد دلیل کافی، پیچیدگی موضوع، جنبه اسرارآمیزی جرم اتهامی، ضعف هیئت‌منصفه در کشورهایی که هیئت‌های مذکور در رسیدگی‌های جزائی شرکت دارند، و غیره تبرئه می‌گردد. در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاکم با توجه به‌قاعده دیگری که خود از آثار اصل برائت است و به‌موجب آن ” شک بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود “۱
از تعقیب و محکوم کردن متهم بدون اینکه واقعاً یقین به بی‌گناهی او داشته باشند اجتناب می‌ورزند.

حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی که قرار منع تعقیب و یا حکم برائت آنان صادر گردیده ازهرجهت به یک‌چشم نگریست؟

پاسخ چنین سؤالی به شرحی که گذشت منفی است. متهمی که واقعاً بی‌گناه است و متهمی که با توجه به‌قاعده شک برائت حاصل می‌نماید فقط از یک‌جهت یکسان تلقی می‌گردند و آن عبارت از این است که اعمال مجازات بر هیچ‌۱ از آنان امکان‌پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند.

با توجه به همین مطلب که ماده ۳۳۶ ق . ا . د . ک در فصل رسیدگی محاکم جنحه مقرر می‌داد: ” درصورتی‌که بعد از رسیدگی متهم از جرمی که به او نسبت داده بودند برائت حاصل کرده محکمه او را مرخص می‌کند ” و نیز ماده ۳۹ قانون محاکم جنایی به‌نوبه خود مشعر بر این است: ” …. درصورتی‌که رأی بر برائت متهم باشد مشارالیه فوراً آزاد می‌گردد…..”

بنابراین هرگاه نسبت به شخصی که تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده‌ایم ولیکن در آنچه مربوط به پرداخت خسارت است نمی‌توان ادعا نمود که عدم امکان پرداخت خسارت به برخی از آنان (به علت اینکه تقاضای جبران خسارت نکرده‌اند و یا دادگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته) سبب شود که به اصل برائت خللی وارد آید. احترام اصول برائت ایجاب می‌کند که متهم اعم از اینکه واقعاً بی‌گناه باشد یا دستگاه قضایی او را بی‌گناه بشناسد مجازات نگردد ولیکن جامعه خود به تمام کسانی که حکم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یکسان نمی‌نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه‌ای به اصل برائت وارد نمی‌سازد.

مسئله دیگری که عنوان می‌شود عبارت است از اینکه آیا صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب برای اعطای خسارت به متهمی که بازداشت گردیده کافی است و یا اینکه متهم مزبور مکلف است پس از صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت مجدداً بی‌گناهی واقعی خود را برای اخذ خسارت اعم از مادی و معنوی ثابت نماید. به‌عبارت‌دیگر آیا دولت مکلف است از تمام افرادی که مدت‌ها در زندان بسر برده و مع‌الوصف به جهتی از جهات از مجازات آنها خودداری شده جبران خسارت نماید و یا اینکه فقط به عهده معدودی از این قبیل اشخاص و آن‌هم طی شرایطی بایستی خسارت پرداخت شود.

دکترین و قوانین موضوعه

به نظر برخی از حقوق‌دانان از قبیل پروفسور لئوته و ودل صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بی‌گناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بی‌گناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمینی تعبیر و موجب برائت آنان می‌گردد که مطلقاً لیاقت جبران خسارت را ندارند.

این نظر به همان است که قانون‌گذاران برخی از کشورهایی که در اوایل قرن بیست قوانینی درزمینهٔ جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به‌عنوان‌مثال می‌توان از قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۰۳ آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی‌داند.

قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاه‌های جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می‌داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیرالذکر درباره او صادر گردیده است برای اینکه دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید.

درصحنه بین‌المللی این مسئله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم، در سیکل مطالعات سانتیاگو (شیلی) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موردبحث قرارگرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهارشده است:

برخی از شرکت‌کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها را مقصر می‌داند اگرچه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بی‌گناهی مطلق آنان مبرهن باشد.

برعکس دربند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بی‌گناه شناخته‌شده و یا قرار منع تعقیب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعاً مقصر بوده‌اند یا خیر مورد توصیه قرارگرفته است:

” اشخاصی که بیگناهند، بی‌جهت توقیف یا محکوم‌شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند مع‌الوصف به نظر می‌رسد که برای حل این مشکل ما مجبوریم مسئله تقاضای جبران خسارت را از اعطای آن تفکیک نماییم. در آنچه مربوط به تقدیم دادخواست جبران خسارت است بایستی به تمام اشخاصی که به علت بی‌گناهی واقعی یا با استفاده از شک و تردید و یا ضعف هیئت ژوری و غیره تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده است بدون استثنا چنین حقی تفویض گردد.
علت این امر آن است که یا دلایلی که علیه متهم در پرونده اتهام وجود دارند کافی است که در این صورت متهم به مجازات مقرره در قانون محکوم می‌گردد. ولیکن هرگاه دلایل لازم و کافی ارائه نشده و قرار منع تعقیب یا برائت متهم صادر گردیده در این صورت متهم ازنظر قانونی بی‌گناه است و همین اندازه برای پذیرفتن درخواست جبران خسارت وی کافی به نظر می‌رسد.
اما در مورد اعطای خسارت اعم از مادی و معنوی نباید فراموش نماییم که این حق وقتی هم که از طرف مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح موردبررسی قرار گیرد. دادگاه اخیرالذکر به‌منظور تعیین میزان خسارت خواه‌ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به‌منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچک‌ترین تقصیری مرتکب شده باشند بی‌جهت مدتی از آزادی محروم و یا زندانی‌شده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حکم برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بی‌گناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا درخواست جبران خسارت وی پذیرفته شود. این دادگاه است که بایستی به دلایل ابزاری بی‌گناه توجه و آنها را ارزشیابی نماید. چه ممکن است بی‌گناهانی یافت شوند که واقعاً مرتکب بزه انتسابی نگردیده‌اند و مع‌الوصف دلیلی جز حکم برائت از دادگاه برای اخذ خسارت در دست ندارند.

قانون‌گذار ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ فرانسه نیز همین راه‌حل را انتخاب نموده است و بدون اینکه از بی‌گناهی که حکم برائت صادره از دادگاه را در دست دارد و یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده اثبات مجدد عدم تقصیر خود را خواستار شود بررسی این موضوع را به شرحی که مطالعه خواهیم نمود به عهده کمیسیونی مرکب از اشخاص صالح واگذار نموده است.
ازآنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که جبران خسارت نه باقاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و نه با اصل برائت با هیچ‌یک از آنان تعارضی ندارد.

اما یکی دیگر از دلایلی که مخالفین پرداخت خسارت به بی‌گناهان ارائه می‌دهند عبارت است از اینکه لازمه جبران خسارت مذکور پذیرفتن مسئولیت دولت است و حال‌آنکه ما نمی‌توانیم از یک‌سو از قدرت عمومی که حفظ نظم جامعه را عهده‌دار است خواستار تعقیب و مجازات بزهکاران شویم و از سوی دیگر وی را نسبت به خساراتی که درراه برقراری عدالت به برخی از افراد اجتماع براثر بازداشت موقت وارد می‌شود مسئول بشناسیم.

ب – جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت

در برخی از کشورها از قبیل انگلستان به علت وجود اصل the king can do no wrong مسئولیت دولت پذیرفته نیست و قضات درصورتی‌که از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نمایند و بدین‌وسیله خسارت به افراد وارد آید خود مسئول و بایستی در مقام جبران خسارت وارده برآیند.

اما در سایر کشورها نیز مسئولیت دولت در قبال کارمندان به‌طور اعم و اعضای کادر قضایی به‌طور اخص به سهولت موردقبول واقع نگردیده است:

در اروپا تا اواخر قرن ۱۹ میلادی هیچ‌گونه شک و تردیدی نسبت به اصل عدم مسئولیت جبران خسارت از اشخاصی را که بی‌گناهی آنان براثر اعاده دادرسی مبرهن می‌گردید (ماده ۶۲۶ قانون آئین دادرسی قدیم) به عهده گرفته بود.
تا اینکه در اوایل قرن ۲۰ (سال ۱۹۰۵) شورای دولتی فرانسه در دعوای معروف ” توماسوگرکو ” دولت را مسئول خساراتی که پلیس اداری به مناسبت انجام وظیفه به افراد وارد سازد شناخت.

ولیکن در آنچه مربوط به جبران خسارت ناشی از اعمال پلیس قضایی از افراد می‌شد دادگاه‌های اداری فرانسه و به دنبال آن شورای دولتی نظر بر عدم صلاحیت خود ابراز می‌داشت. به‌عبارت‌دیگر دادگاه‌های اخیرالذکر معتقد بودند که هرگاه پلیس قضایی به مناسبت انجام‌وظیفه و در حین آن مرتکب عملی شود که منجر به ورود خسارت به افراد گردد رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌های اداری خارج و در صلاحیت دادگاه‌های قضایی و عمومی است که به این مسئله رسیدگی کنند.

اما این دادگاه‌ها نیز وقتی خود را صالح برای رسیدگی می‌دانستند که شاکی سوءنیت قاضی یا پلیس را ثابت نماید (مثلاً توقیف غیرقانونی) و در غیر این صورت دادگاه‌های قضایی معتقد بودند که فقط در صورتی می‌توان به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار پلیس قضایی و یا قضات صادر نمود و دولت را مکلف به پرداخت آن کرد که متنی قانونی برای آن وجود داشته باشد.

این عدم تجانس بین تصمیمات دادگاه‌های اداری و قضایی غیرمنطقی بود چه مثلاً اگر پاسبانی به مناسبت انجام‌وظیفه اداری یا در حین آن موجب ورود خسارتی به افراد می‌شد دولت فرانسه جبران آن را به عهده می‌گرفت و حال‌آنکه همین پاسبان وقتی‌که عهده‌دار وظیفه‌ای قضایی به شرحی که گذشت بود و خسارتی به افراد وارد می‌آورد دادگاه‌ها از صدور حکم به نفع متضرر امتناع نموده و دولت مسئول جبران خسارت شناخته نمی‌شد.

برای رفع این تناقض برخی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده بودند که دادگاه‌های دادگستری در مورد خسارت وارده از طرف پلیس قضایی به افراد دولت را مبنای عدالت و انصاف محکوم‌به پرداخت خسارت نمایند. دادگاه بدایت پاریس این نظریه را در یک مورد مبنای صدور حکم قرار داده و به شرح ذیل حکم به نفع متضرر از اعمال پلیس قضایی صادر نمود:

پلیس فرانسه به‌منظور کمک به کسانی که براثر خفگی ناشی از آتش‌سوزی در آپارتمانی در حال مرگ بودند، در سال ۱۹۶۶ از دکتر ژیری تقاضای کمک نموده و پزشک مذکور در حین عملیات نجات براثر خراب شدن دیوار به‌شدت مجروح و مدتی بستری و سپس به همین مناسبت به دادگاه بدایت پاریس مراجعه و تقاضای جبران خسارت نموده بود. دادگاه مذکور برخلاف رویه‌های قبلی محاکم، خود را صالح و خواهان را محق شناخته و به‌طوری‌که اشاره شد حکم به پرداخت خسارت از طرف دولت بر اساس عدالت و انصاف صادر کرده بود. اما پس از صدور حکم مذکور، و اگرچه اصل مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال پلیس قضایی شناخته‌شده و این خود پیشرفتی بزرگ تلقی می‌شد، عده‌ای از حقوق‌دانان اظهارنظر می‌کردند که بهتر است به‌جای عدالت و انصاف بر مبنای مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، یعنی ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه، که به‌موجب آن نه‌تنها شخص مسئول اعمال خود می‌باشد بلکه مسئولیت مدنی اشیایی که حفاظت آنها را بر عهده دارد و یا کسانی که به نمایندگی او عمل نمایند را نیز عهده‌دار می‌باشند دولت مسئول شناخته شود.

این نظریه موردتوجه دادگاه استان پاریس در دعوای اخیرالذکر قرارگرفته و دادگاه مذکور که استیناف به دعوای دکتر ژیری علیه دولت رسیدگی می‌نموده نظریه انصاف را که مبنای حکم دادگاه بدایت بود مطرود شناخته و بر مبنای ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه چنین اظهارنظر کرده است:

در حقیقت پلیس فرانسه با مداخله خود در آپارتمانی که در آن آتش‌سوزی رخ‌داده موقتاً سمت محافظ آن را داشته و لذا خسارتی که براثر خراب شدن دیوار بر دکتر ژیری واردشده بایستی از طرف دولت که پلیس به نمایندگی او انجام‌وظیفه می‌نمود جبران شود.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد دکترین و رویه قضایی به علت فقدان مقررات قانونی درزمینهٔ مسئولیت مدنی دولت هر دو درصد پیدا کردن راهی برای توجیه مسئولیت دولت ناشی از اعمال پلیس قضایی بوده‌اند.

اما سرانجام در ۹ مارس ۱۹۶۷ دادگاه  دولت را نه بر اساس عدالت و انصاف و یا مقررات مربوط به مسئولیت مدنی بلکه بر مبنای اصول حقوق عمومی در دعوای I ssartier مسئول شناخت و از آن تاریخ افراد می‌توانند نسبت به خسارات وارده از طرف پلیس اداری به دادگاه‌های اداری و زیان‌های ناشی از اعمال پلیس قضایی به دادگاه‌های قضایی مراجعه و تقاضای جبران خسارت نمایند. ولیکن در آنچه مربوط به مسئولیت بازپرس در مورد توفیق‌های احتیاطی که منجر به صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب می‌گردید نیز تا سال ۱۹۶۷ امکان جبران خسارت برای این قبیل بی‌گناهان وجود نداشت و در دادگاه‌ها حکم جبران خسارت صادر نمی‌نمودند.

تا اینکه یکی از شعب دادگاه‌های پاریس در موردی که توقیف احتیاطی متهم بیش از ۶ ماه به طول انجامیده بود بر مبنای تئوری ریسک اصل لزوم جبران خسارت را پذیرفته ولیکن چون متهم در دادگاه برائت حاصل نکرده بلکه قرار منع تعقیب او صادرشده بود از صدور حکم جبران خسارت علیه دولت امتناع نموده بود.

قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ مسئولیت دولت را در قبال توقیف‌های احتیاطی غیرموجه به شرطی که ملاحظه خواهیم کرد پذیرفته است.

ج: آئین جبران خسارت بر طبق قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ فرانسه

در این قانون نه‌تنها کسانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر برائت آنان صادر گردیده بلکه اشخاصی که درباره اتهام وارده به آنان قرار منع تعقیب صادر گردیده نیز می‌توانند پس از قطعیت قرار مذکور تقاضای جبران خسارت نمایند مع‌الوصف طبق ماده ۱۴۹ ق. ا. د. ک قانون‌گذار برای پرداخت خسارت ۲ شرط را در نظر گرفته است:

اولاً براثر توقیف احتیاطی، بایستی خسارتی غیرعادی متوجه شخص بی‌گناه شده باشد.

ثانیاً قانون‌گذار هر نوع خسارتی را قابل جبران دانسته در قسمت اخیر ماده ۱۴۹ مهم بودن خسارت را یکی دیگر از شرایط لزوم جبران آن تلقی کرده است.

ولیکن متأسفانه خود قانون‌گذار از خصیصه غیرعادی و مهم بودن خسارت تعریفی نکرده است از مذاکراتی که در کمیسیون دادگستری مجلسین صورت گرفته چنین مستفاد می‌گردد که هدف قانون‌گذار از این دو شرط این بود که کسانی که واقعاً بی‌گناه نبوده بلکه با استفاده از قاعده ” شک همیشه بایستی به نفع متهم تعبیر شود ” قرار منع تعقیب یا حکم برائت خود را به دست آورده‌اند نتوانند خسارتی را دریافت نمایند.

تعیین میزان خسارت وارده به عهده دادگاه واگذار نشده بلکه طبق ماده ۱۴۹ – ۱ ق. ا. د. ک کمیسیونی مرکب از سه تن از روسا یا مستشاران دیوان کشور به این امر رسیدگی می‌نمایند.

انتخاب اعضای کمیسیون و همچنین سه تن جانشین آنان سالیانه از طرف دفتر دیوان عالی کشور به عمل می‌آید و دادستان کل دیوان عالی کشور نقش دفاع از دولت را در جلسات رسیدگی عهده‌دار است لذا به‌طوری‌که ملاحظه می‌گردد دولت در تعیین اعضای این کمیسیون مطلقاً دخالتی ندارند. شخصی که از توقیف احتیاطی زیان‌دیده است می‌تواند تقاضای خود را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعی شدن حکم برائت یا قرار منع تعقیب تقدیم کمیسیون نماید. در این دادخواست بایستی جریان اتهام وارده و دلایلی که شخص برای جبران خسارت خود واجد است منعکس شود. تبادل لوایح به شرح زیر به عمل می‌آید:
دبیر کمیسیون مکلف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضا نسخه‌ای از آن را برای دادستان برای دادستان دیوان عالی کشور و همچنین نماینده قضایی خزانه‌داری کل را ارسال دارد. نماینده مزبور مکلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهیه و به دادستان تقدیم نماید. دادستان نیز مهلتی یک‌ماهه جهت گزارش خود دارد. پس از پایان این سه ماه دبیر کمیسیون بایستی ظرف ۱۵ روز گزارش‌های دادستان و نماینده قضایی خزانه‌داری کل را به اطلاع متقاضی جبران خسارت برساند. نامبرده نیز حداکثر ظرف یک ماه بایستی لایحه‌ای در پاسخ لوایح دادستان و نماینده قضایی خزانه‌داری کل تهیه نماید. دبیر کمیسیون پس از وصول لوایح متقاضی جبران خسارت مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز دادستان و نماینده قضایی خزانه‌داری کل را از چگونگی آن مطلع سازد.

رئیس کمیسیون ظرف مدت یک ماه از یکی از مستشاران تقاضای تهیه گزارش می‌نماید. مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقیق ضروری از متقاضی جبران خسارت را به‌منظور تهیه و تکمیل گزارش دارد. رسیدگی به طریق علنی است و متهم می‌تواند برای خود یک نفر وکیل انتخاب نماید. تاریخ این رسیدگی از طرف رئیس کمیسیون با موافقت دادستان معین می‌گردد. تصمیم کمیسیون قطعی و هیچ‌یک از اصحاب دعوی حق اعتراض به آن را ندارد. یکی دیگر از خصوصیات رسیدگی این کمیسیون عبارت است از اینکه در مورد رد تقاضای جبران خسارت کمیسیون نبایستی دلایلی برای رد آن ارائه دهد. دلیل این امر آن است که هرگاه کمیسیون مکلف به ارائه دلیل یا دلایلی برای رد دادخواست گردد توضیحات مذکور ممکن است ایجاد تردید نسبت به‌حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادره که به استناد آن تقاضای جبران خسارت شده را بنماید. هرگاه نظر کمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد میزان آن تعیین و دولت مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

مع‌الوصف در ماده ۱۵۰ ق. ا. د. ک پیش‌بینی‌شده است که درصورتی‌که توقیف احتیاطی شخص بی‌گناه و یا تمدید آن براثر اعلام‌جرم مغرضانه و یا شهادت کذب به‌عمل‌آمده باشد دولت پس از پرداخت خسارت می‌تواند به مسببان برای استرداد مبلغ پرداختی مراجعه نماید.

در خاتمه یادآور می‌شود که قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از تقدیم دادخواست از جانب کسانی‌که علیرغم در دست داشتن حکم برائت یا قرار منع تعقیب واقعاً مقصر می‌باشند پیش‌بینی نموده است که کمیسیون، در صورت رد دادخواست متقاضی را به پرداخت مخارج رسیدگی محکوم نماید. جای تردید نیست که کمیسیون مذکور در پاره‌ای از موارد می‌تواند شخصی را که درخواست او رد شده است به پرداخت قیمتی از هزینه رسیدگی محکوم و یا او را به‌کلی از پرداخت آن معاف دارد.

نتیجه

ازآنچه گذشت این نتیجه حاصل می‌شود که اصل حاکمیت دولت و یا برخی قواعد حقوقی که به آنها اشاره گردید نبایستی مانع از شناخت مسئولیت دولت در قبال بی‌گناهان گردد. رسیدگی به دعوای جزائی و تشخیص مجرم واقعی از متهم همواره کار ساده و آسانی نبوده و باآنکه قضات تحقیق و دادسراها در کمال بی‌نظیری و با حسن نیت لازم انجام‌وظیفه می‌نمایند مع‌الوصف در موارد عدیده قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی‌که مدت‌ها به‌عنوان متهم در زندان بسر برده و کار و حیثیت خود را ازدست‌داده‌اند صادر می‌گردد.

در این قبیل موارد که برای حفظ نظم جامعه یکی از افراد آن بی‌جهت فدا می‌گردد دولت بایستی بار این مسئولیت را بدوش گرفته و جای تردید نیست که درصورتی‌که توقیف غیرضروری متهم ناشی از سوی نیت قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت به شخص بی‌گناه حق مراجعه به قاضی متخلف را خواهد داشت.

اصل جبران خسارت بی‌گناهان در قوانین بسیاری از کشورها در نیمه دو قرن بیست پذیرفته‌شده است:

در کشور سوئد رسیدگی به درخواست جبران خسارت در صلاحیت شخص پادشاه است و تصمیم متخذه در این مورد قطعی و غیرقابل شکایت می‌باشد.

در اتریش تعیین میزان خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی به عهده وزیر دادگستری نهاده شده است به‌علاوه به‌موجب ماده ۵ و ۶ قرارداد اروپایی حقوق بشر افراد می‌توانند در موارد عدیده و ازجمله در موردی که توقیف احتیاطی بیش از ” مدت معقول ” به طول انجامیده باشد به دولت متبوع خود و درصورتی‌که به درخواست آنان توجه نشود جهت اخذ خسارت به دادگاه اروپایی حقوق بشر که مقر آن در استراسبورگ می‌باشد شکایت نمایند.

در ایران طبق آماری که اخیراً از ۳۷۵ پرونده جزایی از مجموع ۸۵۸۰ پرونده اجرائی به شعب سه‌گانه بازپرسی شهرستان قزوین در سال‌های ۱۳۵۲ – ۱۳۵۱- ۱۳۵۰ به‌دست‌آمده به این نتیجه می‌رسیم که در ۳۹ مورد یعنی ۴/۱۰% از قرارهای بازداشت صادره، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت از دادگاه جنحه صادر گردیده است. تعداد کسانی‌که به اتهام جنایی در دیوان جنایی محاکمه و احیاناً برائت حاصل نموده‌اند در این احصائیه منظور نگردیده است.

جای تردید نیست که قانون جدید تسریع آئین دادرسی کیفری با محدود نمودن مدت بازداشت موقت و آن‌هم طی شرایطی به ۴ ماه در امور جنایی و ۲ ماه در امور جنحه تا حد زیادی از کثرت توقیف‌های غیرموجه خواهد کاست. ولیکن به‌منظور هماهنگ ساختن آئین دادرسی کیفری ایران، در این زمینه به‌خصوص، با قوانین کشورهای مترقی که توجهی خاص به سرنوشت کسانی‌که فرشته عدالت تردیدی در بی‌گناهی آنان باقی نگذاشته مبذول شود. زیرا انسان‌ها در اعمال عدالت مصون از خطا نبوده و عظمت دستگاه عدالت در آن است که پس‌ازآنکه کلیه اقدامات لازم را درزمینهٔ پیشگیری از ارتکاب خطا به عمل آورد سعی کافی در جبران خسارت در مواردی که قادر به جلوگیری از ورود آن نبوده است نیز بنماید.

پی‌نوشت:
۱- مراجعه شود به مقاله‌ای از نگارنده تحت عنوان ” بحثی پیرامون توقیف احتیاطی ” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۱۲ صفحه ۱ تا ۱۹.

۲- به نقل از روزنامه کیهان مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۵۱ ” دادرسان عالی دادگاه جنایی تهران متهم به قتلی را که هفت سال در زندان بود بی‌گناه شناختند و حکم بر برائتش دادند …

سایت قوانین ایران

نوشته: دکتر محمد آشوری

معاونت حقوقی و امور مجلس

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه